التصالح في جرائم العدوان على المال العام - دراسة تحليلية نقدية للقانون رقم 16 لسنة 2015 | ||||
| مجلة کلية الشريعة و القانون بطنطا | ||||
| Article 1, Volume 31, Issue 3, June 2016, Page 974-1105 PDF (1.2 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mksq.2016.7786 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| خالد موسى التوني | ||||
| کلية الحقوق ( جامعة أسيوط )کلية الحقوق ( جامعة أسيوط ) | ||||
| Abstract | ||||
| يلعب المال العام دور هام في حياة الدول والمجتمعات، بفضل دوره في تمکين مرافق الدولة من القيام بواجباتها في إدارة المرافق العامة، وتقديم خدماتها للجمهور. وقد کان المال العام محل استهداف کبير ممن سولت لهم أنفسهم الاعتداء عليه، وقد مکنت الصفة الوظيفية العديد من الأشخاص من الاستيلاء على المال العام ؛ ونظراً لخطورة هذه الجرائم فقد شدد المشرع العقاب على هذه الجرائم، تحقيقاً للردع اللازم، وکان الاتجاه السائد على مستوى قانون الإجراءات الجنائية هو عدم التصالح في هذه الجرائم، إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 و30 يونيو 2014 دفعت للمطالبة المستمرة بمحاسبة مرتکبي جرائم الاعتداء على المال العام، بما يضمن تحقيق العدالة في مواجهة مرتکبي هذه الجرائم من ناحية واسترداد الدولة لمالها العام المسلوب بطائفة من صور الفساد المالي والإداري ، ولصعوبة تحقيق هذه الأهداف مجتمعة، قام المشرع بإصدار القانون رقم 16 لسنة 2015 والصادر في 12 مارس 2015 الذي أجاز التصالح الجنائي بين الدولة والمتهم ، إذ أجاز بمقتضاه التصالح في جرائم الباب الرابع من الکتاب الثاني من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء على المال العام . وتسعى هذه الدراسة لتحليل هذا القانون ودراسته على نحو يبين مزاياه وعيوبه، وجدواه القانونية والاجتماعية والاقتصادية. A summary of the research public money plays an important role in the life of States and societies, thanks to its role in enabling the State facilities to carry out its duties in the management of public facilities and the provision of services to the public. The public money was a target to whom want to abuse it, the functional charterers for many people have enabled them to seize the public money. In view of the seriousness of these crimes, The legal lawmaker stressed the lawmaker impunity for such crimes, fulfilling the necessary on the level of Criminal Procedure, The general trend was no compromise in such crimes . The political, economic and social conditions experienced by Egypt after the revolution of the 25th of January 2011 and 30 June 2014 prompted the continuing demand holding accountable the perpetrators of the crimes of aggression against the public money, ensuring the achievement of justice in the face of the perpetrators of these crimes on the one hand and the recovery of the stolen public money ranged as picture of financial and administrative corruption, on the other hand. The difficulty of achieving these goals collectively, the legislature has issued the Law No. 16 of 2015 issued on 12 March 2015, which permits the criminal reconciliation between the State and the accused, which allowed the reconciliation in the crimes of four sections from the second book of the Penal Code on crimes of aggression on the public money. This study aims to analyze this law, advantages, disadvantages, and its legal, social and economic usefulness. | ||||
Highlights | ||||
ملخص البحث.. 974 مقدمة. 976 مشکلة البحث موضوع الدراسة : 983 منهج البحث وخطته: 984 المبحث الأول ماهیة التصالح فی جرائم العدوان علی المال العام وطبیعته القانونیة. 985 المطلب الأول ماهیة التصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 986 أولاً: التعریف بالتصالح الجنائی وطبیعته القانونیة: 986 ثانیاً: ماهیة التصالح الجنائی المقرر بنص المادة 18 مکرر (ب) وطبیعته القانونیة: 988 المطلب الثانی موقف الفقه من جواز التصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 991 الفرع الأول الاتجاه المؤید للتصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 992 الفرع الثانی الاتجاه المعارض للتصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 993 الفرع الثالث رأینا الخاص فی مدى جواز التصالح فی جرائم العدوان على المال العام ومبرراته 997 المبحث الثانی نطاق التصالح جرائم العدوان علی المال العام. 1005 المطلب الأول النطاق الموضوعی للتصالح.. 1005 أولاً: موقف الفقه من التحدید التشریعی لنطاق التصالح الوارد بنص المادة 18 مکرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائیة: 1006 ثانیاً: أثر التصالح فی جرائم العدوان على المال العام على الجرائم المرتبطة بها : 1010 المطلب الثانی النطاق الشخصی للتصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 1012 أولاً: - مقدم طلب التصالح: 1013 ثانیاً: السلطة العامة. 1019 المطلب الثالث النطاق الزمنی للتصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 1028 أولاً: مظاهر التوسع فی النطاق الزمنی للتصالح فی جرائم العدوان على المال العام: 1028 ثانیاً: مدى سریان نظام التصالح فی جرائم العدوان على المال العام بأثر رجعی: 1028 ثالثاً: موقف الفقه من التوسع فی النطاق الزمنی للتصالح فی جرائم العدوان على المال العام: 1031 المبحث الثالث إجراءات التصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 1032 المطلب الأول تقدیم طلب التصالح وأثاره 1032 أولاً: إجراءات تقدیم طلب التصالح: 1032 ثانیاً: قید طلب التصالح فی السجل المعد لذلک: 1033 ثالثاً: مدى اشتراط تقدیم مقابل للتصالح: 1034 رابعاً: مدى اعتبار الاعتراف بالجریمة شرطاً للتصالح: 1035 خامساً: آثار تقدیم طلب التصالح على إجراءات الدعوى الجنائیة: 1036 المطلب الثانی الجهة المختصة بتلقی طلب التصالح. 1037 أولاً: اختصاصات لجنة الخبراء: 1037 ثانیاً: نظام عمل لجنة الخبراء: 1038 المطلب الثالث فحص طلب التصالح والبت فیه. 1039 أولاً: دراسة طلبات التصالح من الأمانة الفنیة للجنة الخبراء ومواعیده: 1039 ثانیاً: تقییم الأصول والأموال مقابل التصالح: 1040 ثالثاً: رفع ملف التصالح للجنة الخبراء: 1043 رابعاً: دراسة طلب التصالح من لجنة الخبراء ومواعیده: 1044 خامساً: البت فی طلب التصالح من لجنة الخبراء : 1046 سادساً: التظلم من القرار الصادر فی طلب التصالح: 1047 سابعاً: التوقیع على اتفاق التسویة واعتماده من مجلس الوزراء: 1048 ثامناً: سلطة مجلس الوزراء فی فحص ورقابة وتعدیل اتفاق التسویة: 1048 تاسعاً: قیام مجلس الوزراء بإخطار النائب العام بإتمام التصالح: 1049 المبحث الرابع آثار التصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 1051 المطلب الأول انقضاء الدعوى الجنائیة بالتصالح.. 1052 المطلب الثانی وقف تنفیذ العقوبات المحکوم بها 1053 أولاً: وقف تنفیذ العقوبات المحکوم بها قبل صدور الحکم البات: 1055 ثانیاً: وقف تنفیذ العقوبات المحکوم بها بعد صدور الحکم البات: 1056 ثالثاً: إجراءات البت فی طلب وقف التنفیذ: 1057 رابعاً: تقییم وقف التنفیذ للعقوبات المحکوم بها للتصالح بعد صدور الحکم البات: 1058 المطلب الثالث جواز إعادة إجراءات المحاکمة فی الأحکام الغیابیة من وکیل المحکوم علیه وفی غیبته 1060 المطلب الرابع امتداد أثر التصالح لجمیع المتهمین والوقائع المرتبطة بالواقعة محل التصالح 1063 المبحث الخامس تقییم نظام التصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 1065 المطلب الأول إیجابیات نظام التصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 1065 المطلب الثانی سلبیات نظام التصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 1066 الفرع الأول عیوب السیاسة التشریعیة فی قانون التصالح فی جرائم العدوان على المال العام 1067 الفرع الثانی عیوب التنظیم والصیاغة القانونیة لقانون التصالح فی جرائم العدوان على المال العام. 1073 أثر امتناع لجنة الخبراء عن البت فی طلب التصالح : 1080 أثر امتناع مجلس الوزراء عن البت فی التظلم من قرار رفض اللجنة : 1081 الخاتمة. 1093 قائمة المراجع. 1096 أولاً: المراجع العربیة: 1096 ثانیاً: المراجع الأجنبیة: 1100 فهرس البحث.. 1102 | ||||
| References | ||||
أولاً: المراجع العربیة:1- المؤلفات العامة: - أحمد فتحی سرور: الوسیط فی قانون الإجراءات الجنائیة فی ضوء التعدیلات التشریعیة الحدیثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثامنة، 2012. - أحمد فتحی سرور: الوسیط فی قانون العقوبات – القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1985. - أمال عثمان : قانون العقوبات الخاص فی جرائم التموین ، دار النهضة العربیة، 1969. - سلیمان عبد المنعم: النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة، الإسکندریة، 2000. - عبدالرءوف مهدی: شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة،القاهرة،2007. - عوض محمد عوض : المبادئ العامة فی قانون الإجراءات الجنائیة ، منشأة المعارف ، 2002 . - فوزیة عبدالستار: شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، 2000. - مأمون سلامة : قانون الإجراءات الجنائیة معلقا علیه بالفقه وأحکام النقض، الطبعة الأولى، دار الفکر العربی، 1980. - محمد أبو العلا عقیدة: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط2، 2001. - عمر محمد سالم: الوجیز فی شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، 2007. - محمود نجیب حسنی: شرح قانون الإجراءات، ط3، ، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1995. - نبیل مدحت سالم، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، الطبعة الخامسة، 1991. 2- المؤلفات المتخصصة والأبحاث المقالات: - إبراهیم الغماز، الشهادة کدلیل إثبات فی المواد الجنائیة ، عالم الکتب عام 1980. - أحمد فتحی سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات ، الطبعة الثانیة ، دار الشروق ، عام 2000. - أحمدفتحیسرور: الشرعیةوالإجراءاتالجنائیة،دارالنهضةالعربیة ، 1977 . - أحمد فتحی سرور: الجرائم الضریبیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1990. - أشرف توفیق شمس الدین: التوازن بین تشجیع الاستثمار ومکافحة جرائم الفساد- دراسة نقدیة مقارنة للقانون المصری، بحث مقدم إلى مؤتمر کلیة الحقوق بجامعة طنطا عن القانون والاستثمار، 29-30 إبریل2015. - أمین مصطفی محمد : انقضاء الدعوی الجنائیة بالصلح ، دار الجامعة الجدیدة، 2007. - بشیر سعد زغلول: سریان القاعدة الجنائیة الإجرائیة من حیث الزمان، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2008. - حسنی الجندی: القانون الجنائی الضریبی، دار النهضة العربیة، القاهرة، ج1، ط1، 2005. - خالد الزبیدی : القرار الإداری الضمنی ، مجلة دراسات ، علوم الشریعة والقانون ، المجّلد 35 ، العدد (1) سنة 2008. - خالد الزبیدی ، القرار الإداری السلبی فی الفقه والقضاء الإداری ، دراسة مقارنة ، مجلة الحقوق ، العدد 3 ، الکویت ، 2006. - رامی متولی القاضی : عقوبة العمل للمنفعة العامة ، دار النهضة العربیة ، 2012 . - رامی متولی: التصالح فی قضایا المال العام وفقاً لأحکام المادة (18مکرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائیة وأثره فی الحد من الفساد، بحث مقدم للمؤتمر العلمی العاشر لکلیة الحقوق جامعة بنها بعنوان (القانون ومکافحة الفساد) خلال الفترة من 27-28/4/2016. - سر الختم عثمان إدریس : النظریة العامة للصلح فی القانون الجنائی ، دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة ، رسالة دکتوراه ، کلیة الحقوق جامعة القاهرة 1979. - سعد الشتیوی العنزی ،الرقابة القضائیة على القرار الإداری السلبی ، مجلة الحقوق ، العدد الأول ، الکویت، 2010 . - شریف سید کامل، الحق فی سرعة الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، 2004. - طه أحمد محمد عبد العلیم: الصلح فی الدعوى الجنائیة، ط2، ، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2009. - دراسة الصلح والتصالح فی المنازعات الجنائیة: دراسة المرکز القومی للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، 2015، دراسة تحت النشر. - عمر سالم : المراقبة الإلکترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج السجن ، دار النهضة العربیة ، بدون سنة نشر . - فؤاد محمد موسى عبد الکریم: القرارات الإداریة الضمنیة، دار النهضة العربیة 2000 ، ص 6 - محمد حکیم حسین الحکیم، الوساطة الشرطیة فی مصر، مجلة مرکز بحوث الشرطة، العدد(24) - یولیو 2003، القاهرة. - محمد سامی العوانی: الأحکام العامة لجرائم العدوان على المال العام- دراسة مقارنة، بدون سنة نشر، بدون ناشر. - محمد فؤاد مهنا: مبادئ وأحکام القانون الإداری فی جمهوریة مصر العربیة,مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ,1980 . - مدحت عبد الحلیم رمضان : الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوی الجنائیة فی ضوء تعدیلات قانون الإجراءات الجنائیة دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة، 2000. - مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم : أثر غیاب المتهم فی مختلف مراحل الدعوی الجنائیة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة ، 2012. - مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم : الصلح والتصالح فی قانون الإجراءات الجنائیة- دراسة تحلیلیة مقارنة بین التشریعین المصری والفرنسی طبقاً لأحدث التعدیلات المدخلة بالقانون رقم (174) لسنة 1998، ط1، ، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2004. - نبیل لوقابباوی: جرائم تهریب النقد ومکافحتها، رسالة دکتوراه، أکادیمیة الشرطة،القاهرة،1992. - نضال الابراهیم : الحوار المتمدن- العدد: 3779 - 2012 ) دراسات وابحاث قانونیة ( - هدى حامد قشقوش: الصلح فی نطاق قانون الإجراءات الجنائیة الجدید رقم (174) لعام 1998، مجلة الأمن والقانون، العدد الثانی یولیو 2003، السنة الحادیة عشرة، کلیة شرطة دبی، الإمارات العربیة المتحدة. - هشام محمد فرید رستم: الحمایة الجنائیة لنزاهة الوظیفة العامة، مکتبة الآلات الحدیثة، أسیوط، 2003. - ولید محمد الشناوى،دور مبدأ التناسب فــــی مجال إجراءات مواجهة الإرهاب: "دراسة مقــارنة"، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة التی تصدر عن کلیة الحقوق، جامعة المنصورة، العدد (57)، أبریل، 2015. 3- الرسائل العلمیة: - أسامة حسنین عبید: الصلح فی قانون الإجراءات الجنائیة، ماهیته والنظم المرتبطة به – دراسة مقارنة، رسالة دکتوراه، جامعة القاهرة،2004. - محمد حکیم حسین الحکیم، النظریة العامة للصلح وتطبیقاتها فی المواد الجنائیة- دراسة مقارنة، ، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2002. ثانیاً: المراجع الأجنبیة:1- المراجع الفرنسیة: - Boucher(N) Jouys(B) et. Bourling (M):Mise en œuvre du travail d’intérêtgénéral، R.P.D.P.، 1991، pp. 29-64
- Couvrat (P): Les trios visages du travail d’intérêtgénéral، Rev. sc. crim، 1989.
- GASSIN (R.):Transaction, répertoire de droitpénal et procédurepénale, Dalloz,1980.
- Jouys(B.) : Le travail d’intérêtgénéral، R.P.D.P.، 1984، pp. 249-266 ; H. Suquet، Le travaild’intérêtgénéral et les peines de substitution، R.P.D.P.، 1989، pp. 187-190.
- M. Puech، Commentaire de la loi n° 83-466 du 10 juin 1983، A.L.D.، 1983.
- PRADEL (J.): Procédure pénale, 6eme édition, 1992, Cujas.
- Vérin(J.) : A larecherche de vraissubstituts à l’emprisonnement، Rev. sc. crim، 1982.
- J.F Dupre; la transaction emmatireepenale, these, litec,1977.
- M.Boitard; la transaction penale en droitfrancais, Rev.sc.crim, 1941.
2- المراجع الانجلیزیة: - P. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution [1885]; Benedek, Wolfgand and Yotopoulos – Marangopoulos, Alice (eds.), (2004): Anti-terroristmeasures and humanrights, Leiden;Boston, MartinusNijhoffPublishers, p. 56.
- G Halmai and KL Scheppelle, ‘Living Wellis the Best Revenge: The HungarianApproach to Judging the Past’ in JA MacAdams (ed), Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1997) pp 158–60.
- GianluigiPalombella and Neil Walker (ed.), Relocating the Rule of Law, Hart Publishing, 2009, p. 75.
- H Schwartz, The Struggle for Constitutional Justice in Postcommunist Europe (Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1999) p 100.
- J Kis, ‘Azelso” magyar Alkotmánybíróságértelmezésigyakorlata’ (‘The first HungarianConstitutionalCourt’sinterpretation practice’), in G Halmai (ed), The Constitution Found? The First NineYears of ConstitutionalReview on FundamentalRights (Budapest: INDOK, 2000).
- NorihoUrabe, Rule Of Law And Due Process: A Comparative View Of The United States And Japan, LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS, Vol. 53: No. I. | ||||
|
Statistics Article View: 2,055 PDF Download: 14,277 |
||||
