العنف السياسي للدولة تجاه الفلاحين دراسة ميدانية في قرية مصرية

doi:10.21608/ajsj.2019.88585

	العنف السياسي للدولة تجاه الفلاحين دراسة ميدانية في قرية مصرية
المجلة العربية لعلم الاجتماع
Article 4, Volume 12, من العنف إلى الثقة - Serial Number 24, July 2019, Pages 239-314
Document Type: المقالة الأصلية
DOI: 10.21608/ajsj.2019.88585
Abstract
يهدف البحث إلى الکشف عن طبيعة العنف السياسي الرسمي للدولة والموجه من مؤسساتها وأجهزتها تجاه صغار المنتجين من الفلاحين في الريف المصري، مع التعرف على أنماط هذا العنف بين الفلاحين والدولة في القرية المصرية. وجاءت تساؤلاته الأساسية في ما طبيعة العنف السياسي الذي تمارسه مؤسسات الدولة الرسمية تجاه الفلاحين في الريف المصري؟ وما هي أهم ملامح هذا العنف السياسي الرسمي؟ وما هي أهم ردود أفعال الفلاحين تجاه هذا العنف الرسمي الموجه لهم؟. وهذا البحث ذات طبيعة وصفية ، حيث الاستعانة بمنهج دراسة الحالة والمسح الاجتماعي بالعينة واتباع أسلوب التحليل الکيفي والکمي للبيانات المتعلقة بالظاهرة موضوع البحث. کما استخدمت أداتا الملاحظة والمقابلة المفتوحة والمتعمقة. ودليل للمقابلة المتعمقة واستبيان بالمقابلة. وأجريت الدراسة الميدانية على احدى قرى محافظة المنوفية وتم اختيار عينة من حالات الدراسة بالطريقة المقصودة وقوامها (16) حالة موزعة على الفلاحين. إضافة إلى عينة عشوائية عددها (79) حالة من فئات الفلاحين والذين تم تطبيق الاستبيان عليهم بنفس القرية. وأجريت الدراسة الميدانية في شهر مارس وحتى نهاية شهر يونيه من عام 2016م. وتوصل البحث إلى نتائج أهمها: إجماع کافة حالات البحث من الفلاحين بالقرية على أن الدولة بکافة اجهزتها ومؤسساتها في المجتمع الريفي، مارست العنف السياسي عليهم بکافة أجهزتها ومؤسساتها في المجتمع الريفي، مارست العنف السياسي عليهم بأشکال وأنماط متعددة ، وخاصة على فئة صغار الفلاحين من الملاک والحائزين منذ عام 1977 وحتى عشية ثورة 25 يناير 2011. منذ تطبيق حل قانون العلاقة بين الملاک والمستأجرين من الفلاحين. وعلى مديوني بنک القرية وعلى من اعترض من الفلاحين على تسليم أرضه لهيئة الإصلاح الزراعي وأن الفلاح المصري يتسم بشخصية ذات طبيعة تسامحيه وليس العنف تجاه الدولة.

Full Text
العنف السیاسی للدولة تجاه الفلاحین دراسة میدانیة فی قریة مصریة أسامة رأفت ملخص یهدف البحث إلى الکشف عن طبیعة العنف السیاسی الرسمی للدولة والموجه من مؤسساتها وأجهزتها تجاه صغار المنتجین من الفلاحین فی الریف المصری، مع التعرف على أنماط هذا العنف بین الفلاحین والدولة فی القریة المصریة. وجاءت تساؤلاته الأساسیة فی ما طبیعة العنف السیاسی الذی تمارسه مؤسسات الدولة الرسمیة تجاه الفلاحین فی الریف المصری؟ وما هی أهم ملامح هذا العنف السیاسی الرسمی؟ وما هی أهم ردود أفعال الفلاحین تجاه هذا العنف الرسمی الموجه لهم؟. وهذا البحث ذات طبیعة وصفیة ، حیث الاستعانة بمنهج دراسة الحالة والمسح الاجتماعی بالعینة واتباع أسلوب التحلیل الکیفی والکمی للبیانات المتعلقة بالظاهرة موضوع البحث. کما استخدمت أداتا الملاحظة والمقابلة المفتوحة والمتعمقة. ودلیل للمقابلة المتعمقة واستبیان بالمقابلة. وأجریت الدراسة المیدانیة على احدى قرى محافظة المنوفیة وتم اختیار عینة من حالات الدراسة بالطریقة المقصودة وقوامها (16) حالة موزعة على الفلاحین. إضافة إلى عینة عشوائیة عددها (79) حالة من فئات الفلاحین والذین تم تطبیق الاستبیان علیهم بنفس القریة. وأجریت الدراسة المیدانیة فی شهر مارس وحتى نهایة شهر یونیه من عام 2016م. وتوصل البحث إلى نتائج أهمها: إجماع کافة حالات البحث من الفلاحین بالقریة على أن الدولة بکافة اجهزتها ومؤسساتها فی المجتمع الریفی، مارست العنف السیاسی علیهم بکافة أجهزتها ومؤسساتها فی المجتمع الریفی، مارست العنف السیاسی علیهم بأشکال وأنماط متعددة ، وخاصة على فئة صغار الفلاحین من الملاک والحائزین منذ عام 1977 وحتى عشیة ثورة 25 ینایر 2011. منذ تطبیق حل قانون العلاقة بین الملاک والمستأجرین من الفلاحین. وعلى مدیونی بنک القریة وعلى من اعترض من الفلاحین على تسلیم أرضه لهیئة الإصلاح الزراعی وأن الفلاح المصری یتسم بشخصیة ذات طبیعة تسامحیه ولیس العنف تجاه الدولة. الکلمات الدالة: العنف السیاسی ، الدولة ، الفلاحین ، العنف الرسمی، القریة المصریة The State’s Political Violence towards Peasants A field study of an Egyptian Village Dr. Usama Rafaat Selim Abstract This study aimed to explore the nature of the formal political violence of the State’s institutions and bodies towards junior peasant producers in the Egyptian countryside. It also intended to determine the types of this violence between peasants and the State in the Egyptian village. This study addressed the following questions: What is the nature of political violence practised by the official State’s institutions towards peasants in the Egyptian countryside? What are the prominent features of this formal political violence? What are the most important responses of peasants to this formal violence? This descriptive study applies the case study and social survey approach. The pertinent data was qualitatively and quantitatively analysed. It also utilized the observation tool, open and in-depth interview, a guide to an in-depth interview and an interview questionnaire. Conducted in one of the villages in Menoufia, this study used intentionally chosen subjects (16 peasants), as well as randomly chosen subjects (79 peasants). All respondents belonged to the same village. This field study was carried out from March to the end of June, 2016. The present study reached significant conclusions: all respondents were unanimous that all State institutions and bodies in the countryside have exercised all types of political violence against junior peasants who have been owners or in the possession of lands from 1977 to the eve of the 25th January Revolution. At that time, the Law on the Relation between Peasant Owners and Tenants, Village Bank debtors and peasants who have objected to hand over their lands to the Agrarian Reform Authority, was applied. It is worth noting that the Egyptian peasant has proved to be tolerant with the State. Key words: Political violence – the State - peasants – formal violence – Egyptian village مقدمة یعتبر العنف السیاسی Political Violence، شکلاً هاماً من أشکال ظاهرة العنف فی المجتمعات الإنسانیة المعاصرة، ویُعد تناول قضیة العنف السیاسی هو فی الأساس طرحاً لوضعیة السلطة السیاسیة والدولة فی المجتمع، حیث أن الارتباط وثیق وجوهری بین السیاسة والعنف. واتصالاً بما سبق فإن العنف السیاسی یعتبر من أخطر أنواع العنف وأکثرها انتشاراً فی القرن الحادی والعشرین ، وذلک نظراً لکثرة المبررات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التی یحتمى بها دعاة العنف السیاسی، حیث یجد رجال السیاسة والأحزاب السیاسیة فی العنف السیاسی سبلاً سهلة لتحقیق رغباتهم وطموحاتهم فی السلطة من أجل المحافظة علیها. ونظراً إلى انتشار ظاهرة العنف السیاسی الذی مارسته الدولة المصریة عبر فترات تاریخ مصر الاجتماعی المختلفة تجاه الفلاحین وبصفة خاصة صغار الملاک والحائزین منهم فی الریف المصری. والذی یأخذ شکل العنف السیاسی الرسمی الذی تمارسه الدولة من خلال مؤسساتها الرسمیة المختلفة وما یقابله من أنماط للعنف من احتجاجات وانتفاضات فلاحیة وما نسمیه ردود أفعال الفلاحین ووضوح سلوکهم السیاسی حتى عشیة مشارکتهم فی فعالیات ثورة 25 ینایر 2011م، وما یمکن تسمیته بأنماط العنف المضاد أو العنف غیر الرسمی، أو الشعبی لجماعات الفلاحین فی الریف المصری. وبین هذه الأنماط للعنف بین الدولة والفلاحین، تتخلف آثار وتحدث تداعیات سلبیة یحدثها العنف السیاسی فی مجریات الاستقرار السیاسی وجهود التغییر والتنمیة. ووفقاً لما سبق تأتی أهمیة موضوع هذا البحث، العنف السیاسی للدولة تجاه الفلاحین دراسة تحلیلیة لأنماط العنف بین الفلاحین والدولة فی الریف المصری. أولاً: أهمیة موضوع البحث: تأتی أهمیة هذا البحث نظریاً وعملیاً من خلال تحقیق الهدف الأساسی له وهو التعرف على أنماط العنف السیاسی الذی تمارسه الدولة من خلال أجهزتها ومؤسساتها المختلفة تجاه صغار الملاک من الفلاحین، ضمن العملیة الإنتاجیة الزراعیة، واتخاذ العدید من القرارات التی تتضمنها سیاسات التنمیة الزراعیة والتی تحدث العدید من صور وأشکال التغییر البنائی على مستوى المجتمع الریفی. إن مجمل الآثار الحادثة والناتجة عن ممارسة العنف السیاسی واضطهاد الحکومات المختلفة وظلمها من خلال العدید من مؤسسات الدولة، خاصة الجهات التنفیذیة کجهاز الشرطة ورجال الأمن، وموظفی بنک القریة والجمعیات الزراعیة وهیئة الإصلاح الزراعی ومسئولی أراضی الأوقاف الزراعیة جمیعها تنفذ سیاسات الدولة العنیفة التی تقع على صغار الفلاحین ضمن مجال الإنتاج الزراعی وبنیة المجتمع الریفی. وفی مقابل هذا النمط من عنف الدولة تتزاید ردود الأفعال العنیفة من احتجاجات وانتفاضات وکذلک الثورات وما یسمى بحرکات الفلاحین الثوریة فی الریف المصری (فیو، 2005م، ص 129). ومن المعلوم أن الزراعة وإنتاج الفلاحین فی الریف هی الدعامة الأساسیة للاقتصاد المصری وتأثیرها بفاعلیة فی الاقتصاد القومی، حیث مسئولیة الزراعة المتعاظمة فی تحقیق الأمن الغذائی القومی وتوفیر مدخلات النشاط الصناعی. فقد بلغت مساهمة الزراعة بنسبة 14% من جملة الناتج المحلى عام 2008/ 2009م، وساهمت أیضاً بنحو 20% من جملة الصادرات المصریة، ویبلغ نسبة العاملین فی الزراعة 31% من جملة قوة العمل فی مصر (الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء، 2010م). ومع إتباع حکومات المجتمعات النامیة وخاصة مصر سیاسات وضغوطًا اقتصادیة عنیفة أدت إلى تضییق الخناق على صغار المنتجین من الفلاحین، من خلال ارتفاع أسعار الغذاء فی عام 1977م، وتطبیق سیاسات تحریر الزراعة فی الثمانینات، مع تزاید عجلة تبعیة الاقتصاد المصری للرأسمالیة الحدیثة واتباع سیاسات التکیف الهیکلی منذ أوائل التسعینات للتکثیف من استغلال صغار الملاک من الفلاحین المنتجین. وحیث اتخذت الدولة العنف السیاسی والضغط اقتصادیاً سبیلاً ومنهجاً أساسیاً ووضعت عدة مرتکزات سیاسیة وقانونیة تتعلق بأوضاع الفلاحین المنتجین فی المجتمع الریفی المصری (النجیفی، 2013م، ص 238)، ومن المعلوم أن أهم الإجراءات القانونیة العنیفة التی أجریت فی هذا الصدد کانت بدایة من عام 1977م، حیث رفع أسعار المواد والسلع الغذائیة، وسن قانون تحریر العلاقة بین الملاک والمستأجرین للأراضی الزراعیة رقم 96 لسنة 1992م، وتطبیقیة فی أکتوبر من عام 1997م. أیضاً ما قامت به هیئة الأوقاف الزراعیة للأراضی فی مصر حیث طرد صغار الفلاحین من مساکنهم على تلک الأراضی، کذلک الهیئة العامة للإصلاح الزراعی ومحاولات الإقطاعیین المستمرة من استرجاع أراضیهم وملکیاتهم التی قضت علیها ثورة 23 یولیو 1952م، وکافة القضایا التی قامت برفعها بنوک القرى أو التنمیة والائتمان الزراعی والدعاوى القضائیة ضد المتعثرین من الفلاحین للسداد لمدیونیاتهم أو قروضهم الزراعیة والذی أصبح مع هذا الوضع أن بنک القریة هو المتعهد الأول والوحید لتورید الفلاحین إلى السجون المصریة، وأخیراً، قانون الضرائب العقاریة والزراعیة الجدید الذی رفع أسعار الضرائب ومستحقات الدولة على صغار الفلاحین، هذا القانون الذی من المفترض أن یناقش فی برلمان مجلس النواب الجدید (صقر وآخرون، 2015م). والحقیقة أن ما سبق یعتبر بمثابة أبعاد أساسیة لتحلیل العلاقة بین أنماط العنف السیاسی الرسمی للدولة بمؤسساتها المختلفة وأنماط العنف السیاسی غیر الرسمی أو الشعبی لجماعات الفلاحین من احتجاجات وتظاهرات حتى المشارکة فی ثورة 25 ینایر 2011م. حیث إنه من المعلوم أن الفلاحین المصریین منذ عام 1952م، وما قبلها وحتى عشیة ثورة 25 ینایر خبروا کثیراً وفرضت علیهم العدید من أشکال وأنماط العنف السیاسی من قِبَلْ الدولة المصریة، خاصة ضمن البعد الاقتصادی والذی یمثل السبب الرئیسی من أسباب العنف السیاسی للسلطة السیاسیة، وإتباع سیاسات زراعیة کانت دوماً ضد مصلحة الفلاح المصری مما أدى إلى إفقاره وظلمه وحرمانه ومواجهة الفلاحین خاصة صغارهم بأسالیب متعددة من العنف والعنف السیاسی فی القریة المصریة. ثانیاً: مشکلة البحث: على الرغم من وجود العدید من الأبحاث والدراسات العلمیة ضمن الأدبیات السوسیولوجیة والتی اهتمت بتحلیل ظاهرة العنف عامة والعنف السیاسی على وجه الخصوص، سواء فی المجتمعات النامیة أو فی المجتمع المصری وریفه خاصة فی فترات سابقة على حدوث ثورة 25 ینایر 2011م، إلا أن ترکیزها تمثل فقط فی تناول العنف السیاسی من حیث المفهوم وعلاقته أو تداخله مع بعض المفاهیم الأخرى، کالصراع والإرهاب السیاسی والقوة السیاسیة والإیدیولوجیة. لذلک فإن دراسة العنف السیاسی للدولة والذی تمارسه تجاه الفلاحین والأسباب من وراء تزاید هذا العنف السیاسی وأنماطه بین الدولة بمؤسساتها المختلفة وجماعات الفلاحین فی القریة المصریة، لم ینل حظه من الاهتمام بالدراسة والتحلیل من هذه الدراسات السوسیولوجیة حتى وقت کتابة هذا البحث. ومن هذا المنطلق فإن مشکلة البحث الراهن تترکز فی محاولة التعرف على طبیعة العنف السیاسی الذی تمارسه الدولة تجاه صغار الملاک والحائزین المنتجین من الفلاحین فی الریف المصری، وإلقاء الضوء على أشکال وأنماط هذا العنف ما بین الفلاحین والدولة فی القریة المصریة، ثم البحث فی أسباب تنامى هذا العنف السیاسی ما بین الدولة وجماعات الفلاحین فی الفترة ما بین عام 1977م وحتى عشیة ثورة 25 ینایر 2011م. وممارسة الدولة والنظام السیاسی العدید من أشکال وأنماط للعنف السیاسی الرسمی والموجه إلى الفلاحین، وکذلک ردود أفعال الفلاحین فی صور وأنماط من العنف الجماعی الشعبی، المقابل لعنف الدولة السیاسی (الأهوانی، 2013، ص 3). وقد شهد الریف المصری العدید من أنماط العنف السیاسی والتظاهر والاحتجاج الجماعی للفلاحین والمقابل لعنف الدولة وسیاساتها القاهرة لصغار الملاک والحائزین من الفلاحین ما بین الوجه البحری الذی استأثر بـ 182 حادثة أی نسبة 60%، فی حین کان نصیب الوجه القبلی 122 حادثة بنسبة 40%، وقد سقط من جراء هذه الأحداث 231 قتیلاً و 998 مصاباً، کما تم القبض على 1188 على خلفیة تلک الأحداث (عطیفی وآخرون،2011م) . علاوة على عدد الذین صدرت ضدهم أحکام بالسجن لدیونهم لبنک القریة أو من سلبت أراضیهم من خلال حل قانون العلاقة بین الملاک والمستأجرین، أو أراضی الأوقاف والإصلاح الزراعی فی 20 محافظة موزعة على الجمهوریة، وکان نصیب محافظة المنوفیة على سبیل المثال 16 حادثة، خاصة فی قریة کمشیش مرکز تلا بمحافظة المنوفیة، قریة أو مجتمع الدراسة المیدانیة. من هنا سوف یتم اتباع منهجیة للبحث الراهن تسمح معها تقدیم وصف تحلیلی لمشکلة البحث حیث الوقوف على طبیعة وأنماط العنف السیاسی من حیث أشکاله وأنماطه التی تمارسه مؤسسات وأجهزة الدولة على الفلاحین ، ومن ثم التعرف على الأسباب من وراء هذا العنف من قِبَلْ الدولة تجاه الفلاح وکیفیة مقاومته لهذا العنف من خلال أشکال ومستویات مختلفة للسلوک السیاسی والاجتماعی للفلاحین فی المجتمع الریفی، وردود أفعالهم تجاه هذا العنف السیاسی للدولة. استناداً إلى ما تقدم فإن الهدف الأساسی للبحث الراهن یتمثل فی تحقیق استکشاف علمی لطبیعة العنف السیاسی الرسمی للدولة والموجه من مؤسساتها وأجهزتها تجاه صغار المنتجین من الفلاحین فی الریف المصری. أیضاً، إلقاء الضوء على أنماط هذا العنف بین الفلاحین والدولة فی القریة المصریة. وجاء عن هذا الهدف العام مجموعة من الأهداف الفرعیة الهامة وهی:- 1. تحدید أهم ملامح العنف السیاسی الرسمی الموجه للفلاحین. 2. رصد أهم عوامل تزاید ظاهرة العنف السیاسی تجاه الفلاحین فی الوقت المعاصر. 3. التعرف على أهم أشکال/أنماط العنف السیاسی ما بین الدولة والفلاحین. 4. وضع آلیات مستقبلیة للقضاء على العنف السیاسی الرسمی کسبب رئیسی لحدوث العنف غیر الرسمی المضاد للفلاحین. وبناء علیه وفی ضوء هذه الأهداف تحددت مشکلة البحث فی الإجابة على تساؤل رئیسی مؤداه: ما طبیعة العنف السیاسی الذى تمارسه مؤسسات الدولة الرسمیة تجاه الفلاحین فی الریف المصری؟ وجاءت عنه التساؤلات الفرعیة التالیة:- 1. ما أهم ملامح العنف السیاسی الرسمی الواقع على الفلاحین فی المجتمع الریفی؟ 2. ما هی أهم الأسباب من وراء تفاقم ظاهرة العنف السیاسی الموجه للفلاحین؟ 3. ما هی أهم أشکال وأنماط العنف السیاسی الرسمی الذى تمارسه الدولة تجاه الفلاحین، وفی المقابل أهم ردود أفعال الفلاحین تجاه هذا العنف الممارس علیهم؟ 4. ما هی أهم آلیات مواجهة العنف والعنف السیاسی والقضاء علیه مستقبلاً فی الریف المصری؟ ثالثاً: الدراسات السابقة: وفقاً لطبیعة مشکلة هذا البحث والهدف منه، وهو التعرف على طبیعة العنف السیاسی الذى تمارسه الدولة من خلال مؤسساتها الرسمیة تجاه الفلاحین والوقوف على ردود أفعال هؤلاء الفلاحین تجاه أنماط هذا العنف. سوف نستعرض أهم نتائج بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، وفی هذا السیاق، منها دراسات أجریت فی بعض الدول والمجتمعات النامیة – خاصة الدول العربیة – وبعضها الآخر محلی إما على مستوى المجتمع المصری فی عمومه أو على ریفه على وجه الخصوص. وعلى ضوء نتائج هذه الدراسات السابقة یمکننا تحدید أهم المداخل والأطر النظریة السوسیولوجیة المفسرة لظاهرة البحث وأی من هذه الاتجاهات النظریة سوف یأخذ به هذا البحث حتى یسهم فی تحلیل المشکلة وإثراء إطارها الفکری والمنهجی من مفاهیم ومؤشرات میدانیة هامة. فمن خلال دراسة "حسنین توفیق إبراهیم"، عن ظاهرة العنف السیاسی فی النظم العربیة (إبراهیم، 2011م، ص 10)، تمثل الهدف الأساسی لها فی تفسیر ظاهرة العنف السیاسی وتحلیل طبیعة العلاقة بین العنف السیاسی الحکومی والعنف السیاسی غیر الحکومی من خلال تحلیل أبعاد العلاقة بین العنف السیاسی وعدد من المتغیرات المفسرة له وهی التنمیة الاقتصادیة والتعبئة الاجتماعیة وعدم العدالة التوزیعیة والتبعیة الاقتصادیة. وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة ومنها ما یفید بحثنا هذا وهی أن النظام السیاسی فی مصر جاء فی المرتبة الأولى من حیث إجمالی تکرارات أحداث العنف السیاسی الرسمی الموجه إلى الجماهیر، وفی المرتبة الثالثة من حیث تکرار العنف غیر الرسمی تجاه السلطة السیاسیة. وفی دراسة "نصر الدین علی الیمانی"، عن العنف السیاسی فی العالم العربی دواعیه وتداعیاته (الیمانی، 2013م، ص 41)؛ حیث هدفت إلى تحدید علمی ومعرفی لمسببات العنف السیاسی وعوامله فی المجتمع التی تسهم فی إفراز ظاهرة العنف والعنف السیاسی واستخدام الدولة لأسالیب القهر والإجبار تجاه الأفراد أو من جانب الجماعات والقوى الاجتماعیة ضد الدولة ومؤسساتها المختلفة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج هامة أهمها: أن هناک أسباب مباشرة وغیر مباشرة تفجر العنف والعنف السیاسی، ففی مصر على سبیل المثال، فی ینایر 1977م، کانت الأزمة الاقتصادیة بمثابة العامل الجوهری للعنف السیاسی للجماعات والطبقات الاجتماعیة، فعلى أثر الأزمة الاقتصادیة فی مصر اتخذت الحکومة المصریة عدة قرارات اقتصادیة لیست فی صالح الفقراء فجرت مشاعر العنف والغضب فی کل ربوع المجتمع المصری، ووقع فیها قتلى وجرحى وتدمیر للممتلکات. وانتهی الباحث إلى أن أهم أسباب العنف السیاسی هو الاستبداد السیاسی والطغیان واحتکار وسائل الإعلام وسد منافذ التعبیر الدیمقراطی واستبداد الدولة الذى یخلق معه ثقافة العنف السیاسی المضاد. وفی دراسة هامة "لقبى آدم"، رؤیة نظریة حول العنف السیاسی (آدم، 2002م، ص 16)، هدفت الدراسة إلى توضیح عدة مفاهیم حول العنف السیاسی من الناحیتین السیکولوجیة و السوسیولوجیة، کما میزت بین العنف والمفاهیم المشابهة، کالاستقرار السیاسی والإرهاب السیاسی کما حددت النظریات المفسرة للعنف السیاسی، وجاءت بنتائج هامة من بینها أن العنف السیاسی یعد مظهراً أساسیاً لعدم الاستقرار فی المجتمع، وأن هناک العدید من النظریات التی أسهمت فی تفسیر العنف السیاسی، وأن أی من هذه الاتجاهات النظریة والفکریة لا یکفی وحده لتفسیر العنف السیاسی لأن العنف ظاهرة مجتمعیة مرکبة ومتعددة المتغیرات ومن ثم لا یمکن تفسیرها بعامل واحد فقط، لکن هناک عوامل تلعب الدور الأساسی فی حدوث العنف السیاسی فی المجتمع وعوامل أخرى إضافیة مساعدة له. أما دراسة "خدیجة فیصل مهدی" و"دعاء مهران"، عن معاناة الفلاح المصری عبر العصور (مهدی ، 2015م)، حیث حاولتا الباحثتان رصد هذه المعاناة للفلاح المصری عبر العصور التاریخیة، فمنذ الفراعنة وحتى الیوم، حیث إن مشاکل الفلاح المصری لا تزال تتواصل عبر آلاف السنین والمتمثلة فی معاناة الفلاح من اضطهاد الحاکم والشکوى من رخص أسعار المنتج الزراعی وتجاهل الحکومة لمطالبهم. فکان الفلاح المصری معرضاً فی کل وقت للسخرة وتطهیر القنوات الخاصة بالری وإنشاء الطرق، وحتى وقتنا هذا لم یسلم الفلاحین المصریین من ممارسة العنف السیاسی من السلطة السیاسیة والحکومة المصریة عبر مؤسساتها المختلفة. وفی دراسة "محمد حسن الدخیل"، عن العنف السیاسی، أسبابه، آثاره، وأهدافه وسبل مکافحته (الدخیل، 2013م)، حیث هدفت هذه الدراسة إلى تحلیل ظاهرة العنف السیاسی المرتبط بالحصول على السلطة السیاسیة أو الاحتفاظ بها وأن السلطة السیاسیة تمارس العنف السیاسی بهدف إخضاع الطرف الآخر، أو التهدید باستخدامه لإلحاق الأذى والضرر بالآخرین، أو لتحقیق أهداف سیاسیة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج هامة منها:- أن أهم أسباب العنف السیاسی، هو سوء الأحوال المعیشیة والاقتصادیة لبعض الفئات والجماعات الاجتماعیة وما یصاحبها من قضایا ومشکلات. إضافة إلى أن للعنف السیاسی أشکال وأنماط منها المظاهرات المعادیة للحکومة وأحداث الشغب والإضرابات، والعنف المرتبط بالإضرابات، ثم العنف الثوری المنظم، وأخیراً یجب التفریق بین العنف الجماعی والعنف السیاسی وبین العنف الرسمی وغیر الرسمی، وأنه من بین أخطر نتائج العنف السیاسی هو حرمان الإنسان من حقه فی الحیاة. وفی دراسة هامة لصقر النور، بعنوان الفلاحون والثورة فی مصر: فاعلون منسیون (النور، 2014م)، هدفت الدراسة إلى تحلیل علاقة الفلاحین بالثورة عبر وصف دورهم فی الانتفاضة المصریة الحالیة خلال ثورة 25 ینایر 2011م، وتوصلت الدراسة إلى نتائج هامة منها:- أن هناک علاقة ارتباطیة بین حرکات الفلاحین والتحولات على مستوى المجتمع المصری حیث الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة فی مصر خاصة فی الریف نتیجة تهمیش الفلاحین ومعاناتهم وکافة أشکال العنف السیاسی الذی مورس علیهم على مر العصور منذ ثورة 1919م، ثم أزمة الضرائب والإیجارات الزراعیة قبل عام 1952م، وأخیراً أزمة الإیجارات وطرد المستأجرین عام 1997م، جمیعها کانت بمثابة محرکات أساسیة لانتفاضة الفلاحین وعنفهم السیاسی المضاد لعنف الدولة عبر التاریخ المصری. وأخیراً، دراسة "محمد عفیفی"، وعرضه تقریر منظمة أولاد الأرض لحقوق الإنسان ومعاناة الفلاح المصری (عطیفی، 2011م)، خاصة منذ شهر سبتمبر 2010م، وحتى نهایة أغسطس، وما تعرض له الفلاح المصری من کافة أشکال العنف والعنف السیاسی والضغوط الاقتصادیة على کافة المستویات فی العملیة الإنتاجیة الزراعیة من قِبَلْ الحکومة والسلطة السیاسیة ومؤسساتها المختلفة، حیث ارتفاع أسعار المدخلات الإنتاجیة ومستلزمات الزراعة، وانقطاع میاه الری، وتطبیق قانون حل العلاقة بین الملاک والمستأجرین للأراضی الزراعیة، وتحالف الهیئة العامة للإصلاح الزراعی مع ورثة الإقطاعیین وکذلک جهاز الشرطة وطرد الکثیر من الفلاحین من أراضیهم بعد مواجهات دامیة مع الأمن وسقوط العدید من الضحایا والمصابین. کذلک هیئة الأوقاف، حیث ثبت من وقائع الفساد أنها تحولت من فعل الخیر إلى هیئة للجبایة وإذلال وقهر الفلاحین ورفع إیجار الفدان إلى 22 مثل الضریبة لیصل إلى 140 مثلها أی بقیمة 4 آلاف جنیه ویزید للفدان. أما بنک القریة أو بنک الائتمان الزراعی الذی وجد لیکون فی خدمة الفلاحین، فقد أصبح أکثر من 140 ألف فلاح من المدیونین مهددین بالقبض علیهم وزجهم فی السجون. هذا علاوة عن سیاسات الدولة وحکوماتها المتعاقبة منذ عام 1992م، وحتى الیوم وإلغاء صور الدعم فی مجال الزراعة ... والعدید من صور الظلم والاستغلال وممارسة العدید من أسالیب القهر والعنف السیاسی تجاه الفلاحین – خاصة صغارهم- ما جعلهم إما أن یهجروا أراضیهم ویمتهنوا مهناً أخرى غیر الزراعیة أو یقوموا بأفعال عنیفة وانتفاضات کردود أفعال تجاه کافة هذه الأوضاع والممارسات للعنف السیاسی من الدولة والحکومة بکافة مؤسساتها فی المجتمع الریفی (عبد الله وآخرون). رابعًا: النظریات المفسرة للعنف السیاسی: أن ظاهرة العنف السیاسی، لا یمکن تفسیرها من خلال اتجاه أو إطار فکرى نظری واحد، ولکن من خلال اتجاهات وأطر نظریة أربعة أساسیة تسهم فی تحلیلها والتعرف على أبعاد العنف السیاسی فی المجتمع وکذلک وضع مؤشرات یمکن قیاسها فی واقع المجتمع محل البحث المیدانی، ومن ثم التعرف على طبیعة العنف السیاسی للدولة تجاه الفلاحین وأسباب وعوامل هذا العنف والعنف السیاسی المقابل له من قِبَلْ الفلاحین فی المجتمع. ویمکننا طرح أهم هذه الاتجاهات النظریة المفسرة لظاهرة العنف السیاسی فی أربعة اتجاهات باختصار (آدم وآخرون، 2002م) وهی: الأول: العوامل النفسیة: حیث یرى أصحاب هذا الاتجاه أن العنف السیاسی مرتبط بالحالات الانفعالیة الساخطة والمصاحبة للغضب والقلق والمتمثلة فی توقعات إحباط الناس، ویربط أصحاب هذا الاتجاه بین الحرمان النسبی والقهر والاستبعاد الاجتماعی وحدوث العنف السیاسی. الاتجاه الثانی: النظریة البنائیة الوظیفیة: حیث ترکیزها على العوامل السوسیولوجیة، وحالة اختلال النسق الاجتماعی والسیاسی، وما یؤدیه اختلال النسق هذا إلى فشل النظام فی مواجهة التغیر وعدم قدرته على إعادة التوازن الأمر الذی یؤدی إلى حدوث العنف السیاسی، وتکون النتیجة النهائیة هی فشل النسق الاجتماعی ما یؤدی معه إلى حدوث أزمات اجتماعیة واقتصادیة، وهنا یصبح النظام السیاسی فاقداً للسلطة وغیر قادر على امتلاک القوة لإعادة التوازن الأمر الذی یؤدی إلى ظهور العنف السیاسی فی المجتمع. الاتجاه النظری الثالث: ویرى أصحابه أن عوامل الصراع السیاسی هی الأساس وأن العنف السیاسی هو نتاج للصراع الذى یحدث بین السلطة السیاسیة والجماعات المنظمة التی تنافس هذه السلطة المحتکرة لوسائل الإکراه- أی القوة، فی المجتمع. ویخلص أصحاب هذا الاتجاه إلى أن طبیعة التنظیم الجماعی والتفاعل القائم بین الأنظمة السیاسیة والقوى المنافسة لها یحدد مدى وطبیعة العنف السیاسی فی المجتمع. ویرى أصحاب الاتجاه البنائی التاریخی: أن عوامل الصراع الطبقی هی التی تفسر ظاهرة العنف السیاسی والتی تنطلق من أفکار "مارکس"، حتى الترکیز على أنماط وعلاقات الإنتاج والصراع بین الطبقات فی المجتمع. فنمط الإنتاج للحیاة المادیة یحدد بشکل عام الحیاة الفکریة والسیاسیة والاجتماعیة. وأن قوى المجتمع الإنتاجیة المادیة عند مرحلة من تطورها تصبح فی حالة صراع مع علاقات الإنتاج القائمة والتی تتحول بدورها إلى قیود للقوى الإنتاجیة، وهنا تبدأ مرحلة العنف والعنف السیاسی فی المجتمع والذى یأخذ بدوره شکل صراع بین الطبقات داخل المجتمع. والجانب المهم ضمن أفکار أصحاب هذا الاتجاه هو الترکیز على عنصر الاستغلال الذی تمارسه طبقة محدودة العدد والمسیطرة اقتصادیاً وسیاسیاً على الطبقات الأخرى، وأن العلاقة بین الاستغلال والعنف السیاسی لیست میکانیکیة بل تتخللها بعض المتغیرات الهامة الأخرى کالوعى الطبقی والقیادة والتنظیم السیاسی. لذلک، فإن البنائیة التاریخیة کاتجاه نظری هو الأقرب والأکثر قدرة من حیث دقته النظریة والفکریة فی توجیه البحث الراهن وتحلیل کافة أبعاد ظاهرة العنف السیاسی بوصفها نتاج لسیاق مجتمعی مرتبط بالسیاسات الاجتماعیة والتباینات الطبقیة وبناء القوة فی المجتمع المصری، وننوه هنا إلى أن البحث الراهن سوف یأخذ بأفکار ورؤى أصحاب هذا الاتجاه البنائی التاریخی والمادی فی صورته الکلاسیکیة والنقدیة المعاصرة. هذا علاوة على بعض الاتجاهات النظریة المعاصرة فی مجال دراسات علم الاجتماع السیاسی والریفی لردود أفعال جماعات الفلاحین وحرکاتهم السیاسیة فی المجتمعات الریفیة، ومقاومتهم لأنماط العنف السیاسی الموجة نحوهم من مؤسسات الدولة، نجد نظریة المقاومة وتفسیر مقاومة الفلاح للضغوط وأشکال العنف السیاسی الواقع علیه فی المجتمع. ثم نظریة الاقتصاد المعنوی والأخلاقی عند "جیمس سکوت"، "ایرک وولف" و"باجی"، حیث محاولة الفلاحین التکیف سلوکیًا مع أشکال العنف السیاسی الممارس ضدهم وأن احتجاج الفلاحین وعنفهم السیاسی فی الریف یأتی من عوامل التحدیث والتدخل غیر الشرعی للدولة وعملیات الاستغلال الاقتصادی للبیئات المحلیة الریفیة. وهذا الاستغلال من شأنه أن یؤدی إلى تفکک وتحلل نسیج العلاقات الاجتماعیة فی المجتمعات الریفیة وتکییف العلاقات الباترونیة والتابعیة بین الفلاحین وأصحاب السلطة (Scott، 1985، p.21). وغیرها من النظریات الهامة کنظریة الحرمان النسبی للفلاحین فی المجتمع الریفی وکیفیة مقاومة الفلاحین لأنماط العنف السیاسی فی المجتمع من خلال احتجاجهم وکافة حرکاتهم السیاسیة ضمن أشکال ومستویات مختلفة لسلوکهم السیاسی (حجازی، 1984م، ص 68). خامساً: مفهومات البحث:- أ. العنف السیاسی Political Violence: تتعدد وتتنوع التعریفات الخاصة بمفهوم العنف السیاسی ویوجد شبه اتفاق فی الوقت ذاته بین معظم الباحثین والدارسین لظاهرة العنف السیاسی على أن العنف یصبح سیاسیاً عندما تکون أهدافه أو دوافعه سیاسیة، وعلى الرغم من الاختلافات الموجودة بین الباحثین فی تحدید طبیعة الأهداف والقوى المرتبطة به فإن معظم الباحثین یعرفونه على أنه استخدام القوة المادیة أو التهدید باستخدامها لتحقیق أهداف سیاسیة، فیعرفه تید هندریش Tied Handrysh, بأنه اللجوء إلى القوة المدمِّرة ضد الأفراد أو الأشیاء، واللجوء إلى القوة هنا یحضرها القانون الذى یوجه أحداث التغییر إما فی السیاسة أو النظام، وتغییر وجود الأفراد فی المجتمع (هند ریش، 2006م، ص 33)، وعرفه لینبورج Luneburg, هو کل عمل من أعمال الخروج عن النظام أو التدمیر تکون آثاره واضحة وتکون أهدافه وظروف تنفیذه ذات مدلول سیاسی (أبو علاء، 2002م، ص 178)، والعنف السیاسی عند حسنین توفیق إبراهیم، هو السلوک الذی یقوم على استخدام القوة لإلحاق الأذى والضرر بالأشخاص أو الممتلکات وأن الشکل السیاسی له هو الذى تحرکه دوافع وأهداف سیاسیة (إبراهیم، 1988م، ص 41). وأخیراً، یرى مصطفى التیر، أن العنف السیاسی ذلک العنف المنظم والموظف لغرض وضع سیاسی معین أو الحصول على مکاسب سیاسیة بما فی ذلک تغییر نظام حکم قائم. ووفقاً لذلک المعنى فإن العنف السیاسی یشیر إلى نوعین من النشاط من حیث المصدر فهناک عنف السلطة وعنف الجماعات التی تعارض السلطة (بن صغیر وآخرون، 2010م، ص 21). ویقترب مفهوم العنف السیاسی من العدید من المفاهیم الأخرى ذات الصلة المباشرة: کالصراع السیاسی، الاستبداد، القهر، والإکراه أو الضغط وغیرها من المفاهیم المرتبطة بالعنف السیاسی وأنماطه المختلفة ومنها: العنف المادی والمعنوی والقانونی والاجتماعی، والنفسی مع اختلاف هذه الأنماط والأشکال باختلاف الوسائط التی تمارس فیها، وکذلک آلیاته التی یتم من خلالها العنف بأشکاله المختلفة فی المجتمع. ووفقاً لهذه التعریفات سوف یأخذ هذا البحث بتعریف العنف السیاسی على المستوى الإجرائی على أنه: "استخدام کافة الوسائل المتاحة وفی مقدمتها القوة أو التهدید باستخدامها من خلال مؤسسات وأجهزة الدولة وممارسة الظلم على الأفراد وجماعات الفلاحین لتحقیق أهداف محددة مسبقاً من أصحاب السلطة، وما یقابله من عنف شعبی من الفلاحین للتأثیر فی قرارات الدولة. وبناءً علیه، یشیر مفهوم العنف السیاسی إجرائیاً إلى الأنماط الآتیة بین الدولة والفلاحین فی المجتمع:- أولاً: أنماط العنف السیاسی الذی تمارسه الدولة عبر مؤسساتها المختلفة: 1. ضغط الحکومة لتسلیم الأرض الزراعیة للملاک. 2. الضرب والإیذاء الجسدی بواسطة رجال الأمن للفلاحین المدیونین والمتعثرین فی سداد القروض لبنک القریة. 3. تنفیذ الأحکام المرتبطة بقضایا اجتماعیة وسیاسیة من خلال الحبس والسجن والاعتقال. 4. مواجهات أعمال الشغب بالعنف الحاد. ثانیاً: أنماط العنف السیاسی – المضاد – وردود أفعال الفلاحین الآخذة درجات متفاوتة من السلوک السیاسی العنیف تجاه الدولة: 1. الاستسلام أو الانسحاب وهجر الأرض. 2. تدمیر المحاصیل الزراعیة والسطو المسلح. 3. القتل ومحاولات الاغتیال. 4. التمرد وأعمال الشغب والعصیان الجماعی. 5. المشارکة فی فعالیات الثورة الهادفة إلى التغییر الشامل. ب. الدولة The State: لکی یمکننا الوقوف على أهم محددات الدولة والسلطة السیاسیة والتی تمثل فی هذا البحث طرفاً أساسیاً فی العلاقة مع جماعات الفلاحین سوف نعرض لأهم الأفکار والآراء النظریة فی میدان التحلیل السوسیولوجی حول أهم التعریفات التی قدمت للدولة وتحدید طبیعتها بمختلف أجهزتها ومؤسساتها المختلفة خاصة فی المجتمع الریفی. فمن بین أهم تعریفات الدولة هو الذی یرى أنها: إطار ممارسة السلطة السیاسیة، فالدولة لا تقوم لها قائمة إلا إذا کانت هناک سلطة سیاسیة تقوم بتصریف شئونها وبالتالی هی رکن أساسی من أرکان قیام الدولة. أیضاً، الدولة فی المجتمع الطبقی هی أداة السلطة السیاسیة وتنظیم سیاسی لإسناد سیطرة طبقة معینة على الطبقة الأخرى. والدولة هنا هی التجسید الرسمی للسلطة السیاسیة. ومن هنا یجب التأکید على ضرورة الفهم الدینامی لظاهرة الدولة تاریخیاً والتی تتباین وتتغیر بتغیر مراحل التطور الخاص بالتکوین الاجتماعی- الاقتصادی الذى توجد فیه وتؤثر فی مکوناته کأسالیب الإنتاج ومستویاته المختلفة، کما أنها تتفاعل مع الخصائص النوعیة الإیکولوجیة خاصة التفاعل بین الإنسان والبیئة، وهذا التفاعل یسهم فی تفسیر الخصائص النوعیة للدولة المرکزیة کما فی الدولة المصریة وتأثیر الموقع ونهر النیل فی ترکز سلطة الدولة وفی تنوع أجهزتها ومؤسساتها التنظیمیة والرسمیة، لذلک فإن الدولة على اعتبار أنها ظواهر اجتماعیة کلیة وجزئیة ومجتمعات سیاسیة فهی تفصح عن نفسها فی أبنیة خاصة تنتظم فوقها أجهزة منظمة تمارس عنفاً سیاسیاً وقهراً غیر مشروط یعرف بالسیادة السیاسیة، کما أشار کلاً من جرامش ومارکس وفیتفوجل وبارسونز وسمیر أمین، واتفقوا جمیعاً على ثلاث أبعاد تحدد طبیعة الدولة المصریة خاصة فی المجتمعات الشرقیة عامة فی نمط الإنتاج الاقتصادی. حیث البعد التقنی أو التکنولوجی فی الزراعة. البعد التنظیمی والحاجة إلى إدارة تنظیمیة وبیروقراطیة محکمة، ثم البعد السیاسی، حیث وجود سلطة سیاسیة مرکزیة على قدر عال من السیطرة وفی المقابل ممن هم یخضعون لهذه السلطة لابد وأن یکونوا على جانب کبیر من الشرعیة. وهنا کان ظهور مبدأ الطاعة المطلق من قبل الفلاحین تجاه الحکام والسلطة السیاسیة، والتاریخ المصری حافل بالأوضاع والأمثلة التی تدل على معاناة الفلاح المصری من أشکال العنف السیاسی والاستغلال والقهر والسیطرة والإکراه من قبل الدولة بمؤسساتها المختلفة وکثیر من الأوقات العقاب والتهدید بالضرب إذا ما قاوم جبایة الضرائب أو تسلیم حصة من الزراعة للحکومة، وهی جمیعها سمات أساسیة لعلاقة الفلاح بالحاکم أو الدولة والصفوات السیاسیة (عبد الهادی وآخرون، 2008م، ص 39). من مجمل هذه التعریفات السابقة، سوف نأخذ بالتعریف الإجرائی للدولة على أنها مختلف المؤسسات والتنظیمات الرسمیة الموجودة فی المجتمع الریفی والتی تستخدم القانون من خلال ممارسة القوة والعنف السیاسی تجاه الفلاحین فی القریة السیاسیة وذلک من خلال العدید من الإجراءات، إما بتطبیق قرارات من قبل السلطة السیاسیة والحاکمة أو تنفیذ بعض القوانین بأی وسیلة کانت وخاصة بالعنف السیاسی والذى یقابله على الطرف الآخر عنف الفلاحین. جـ. الفلاحون The Farmers: تحفل الأدبیات السوسیولوجیة بالعدید من التعریفات الخاصة بطبقة الفلاحین وأهمیة دورهم فی المجتمع الریفی، عالمیاً ومحلیاً فی مصر. "مارکس"، رأی بأنهم جماعة من الأفراد یسهمون فی نفس العلاقة بوسائل الإنتاج وهم فی تزاید مستمر من حیث خاصیة وعیهم بالمصلحة والتنظیم السیاسی المشترک، کذلک مقاومتهم المباشرة للطبقات الأخرى فی المجتمع، إضافة إلى تعهدهم الفعال والنشط فی عملیة الصراع الطبقی. فالفلاحون موجودون کطبقة ضمن المحتوى التاریخی، فهم یشکلون طبقة واقتصادًا أساسیًا فی المجتمع الریفی مع أهمیة موقعهم من التقسیم الاجتماعی للعمل وفی مصفوفة علاقات الإنتاج السائدة فی إطار التکوین الاجتماعی والاقتصادی القائم. فی حین رکز "لینین"، على الدور الثوری للسلوک السیاسی النشط والفعال لجماعات الفلاحین فی المجتمع (Alavi, 1973, p.27). لذا فإن مفهوم الفلاحین سوف یتم استخدامه إجرائیاً من خلال أن الفلاحین جماعات من الأفراد تضم العدید من الفئات والشرائح الاجتماعی بالقریة، ویعملون بزراعة الأرض کحرفة أساسیة، وهذه الأرض إما بالملک أو الحیازة: بالإیجار أو المشارکة، ویمارس علیهم العدید من أشکال العنف السیاسی لأجهزة الدولة ومؤسساتها فی المجتمع الریفی، یقابلها ردود أفعال واحتجاجات عنیفة للفلاحین تأخذ أشکالاً من العنف السیاسی غیر الرسمی. سادساً: الإجراءات المنهجیة للبحث: 1. ینتمی هذا البحث إلى نمط البحوث الوصفیة فی دراسات علم الاجتماع، فوفقاً لطبیعة موضوع هذا البحث وخصائصه النوعیة ثم استخدام منهجی دراسة الحالة والمسح الاجتماعی بالعینة وإتباع أسلوبی التحلیل الکیفی والکمی للبیانات المتعلقة بظاهرة البحث، حتى یمکن التعرف على طبیعة العنف السیاسی تجاه الفلاحین من حیث السمات والأسباب وأنماط هذا العنف السیاسی بین الدولة والفلاحین فی الریف المصری. کما استخدمت أداتی الملاحظة والمقابلة المفتوحة والمتعمقة بهدف الحصول على البیانات المطلوبة والتفصیلیة عن حالات البحث وملامح العنف السیاسی وأسبابه وأشکاله أو أنماطه بین جماعات الفلاحین والدولة من خلال مؤسساتها المختلفة فی القریة المصریة. حیث تم تصمیم دلیل لهذه المقابلات المتعمقة یشتمل على قضایا أساسیة لأنماط العنف السیاسی، الذی مارسته أجهزة ومؤسسات الدولة على هذه الحالات من الفلاحین فی القریة مجتمع البحث. وکذلک دلیل المقابلة یتضمن أیضاً أهم القضایا والمؤشرات الخاصة المتعلقة بالعنف السیاسی، أسبابه وعوامله وأنماطه وأهم ردود أفعال حالات البحث التی واجهت العنف السیاسی للدولة. 2. مجالات البحث: أ. تمثل قریة "کمشیش" المجال الجغرافی للدراسة المیدانیة:- وهی إحدى قرى مرکز تلا بمحافظة المنوفیة، حیث تم اختیار قریة الدراسة بصورة عمدیة ومقصودة نظراً للمبررات الآتیة:- - خبرت هذه القریة تجارب تاریخیة طویلة حیث أنماط وعلاقات الإنتاج الإقطاعی وسیطرة کبار الملاک طبقیاً وإنتاجیاً فی مجال الإنتاج الزراعی، وإن ظلت بها بقایا لهذه العلاقات الإنتاجیة حتى الآن. - الدور الواضح لجماعات الفلاحین وظهور أشکال للسلوک السیاسی وأنماط للعنف السیاسی کردود أفعال للفلاحین تجاه سلطات الحکومة المصریة، حیث مارست الدولة فی تلک الآونة خاصة منذ – فترة الستینیات – العدید من أسالیب الضغط والاضطهاد والعنف من قِبَلْ مؤسساتها بالریف واتباع الدولة والسلطة السیاسیة الممثلة لها أسالیب متعددة من الاضطهاد تجاه الفلاحین بقریة کمشیش مجتمع البحث، وذلک حتى قیام ثورة 25 ینایر2011م، ومنها الوقوف بجانب کبار الملاک – الإقطاعیین، وانتهاج سیاسات زراعیة ضد مصالح صغار الفلاحین المنتجین، کقانون العلاقة الإیجاری بین الملاک والمستأجرین للأراضی الزراعیة، ورفع الفائدة على القروض من بنوک التنمیة والائتمان الزراعی – بنک التسلیف فی تلک الآونة ... إلى آخرة من أنماط العنف السیاسی للدولة تجاه الفلاحین بالریف المصری والتی أدت إلى وضوح ردود الأفعال والحرکات الاحتجاجیة والعدید من أشکال السلوک السیاسی المقاوم للفلاحین بالقریة. - مجتمع البحث – قریة کمشیش، من بین القرى الأولى التی تم بها تطبیق قوانین الإصلاح الزراعی، وحل القانون الخاص بالعلاقة الإیجاریة- 7 أمثال الضریبة الزراعیة، بین الملاک والمستأجرین من الفلاحین، کما أنها من أول القرى التی أنشئ بها اتحاد الجمعیات التعاونیة للفلاحین فی مصر. ویمثل سکان القریة المجال البشری لهذا البحث، حیث اختیرت عینة البحث من حالات الدراسة المتعمقة من الفلاحین بالقریة بالطریقة العمدیة المقصودة وعددها الإجمالی (16) ستة عشر حالة للدراسة المتعمقة موزعة کالتالی:- - عدد (4) حالات من الفلاحین بالقریة، حالتان من کبار الملاک والحائزین 10 أفدنة فأکثر، وحالتان من صغار الملاک والحائزین من 1- 3 أفدنة من الذین طبقت علیهم أوضاع حل قانون العلاقة الإیجاریة للأراضی الزراعیة بین الملاک والمستأجرین. - عدد (4) حالات من فلاحی القریة، حالة واحدة من متوسطی الملاک ممن یملکون من 5 – 10 أفدنة، وثلاث حالات من الفلاحین المعدمین والذین یحوزون لأقل من 1 فدان، وهی ضمن الحالات التی اقترضت من بنک القریة ولم تستطع سد مدیوناتها للبنک وطبقت علیهم أحکام ومورست علیهم أشکال من العنف والإکراه من أجهزة الدولة. - عدد (4) حالات من الفلاحین بالقریة من الذین سحبت وانتزعت منهم ملکیاتهم من الأرض الزراعیة وهم ما یسمون بالمنتفعین من أراضی الإصلاح الزراعی منذ عام 1952م، حیث أکرهوا على تسلیم أراضیهم لأصحابها من کبار الملاک بالقریة، وهذه الحالات الأربع من فئة الفلاحین المعدمین والحائزین لأقل من فدان. - عدد (4) حالات من الفلاحین بالقریة والذین تم نزع ملکیاتهم من الأرض الزراعیة الخاصة بالأوقاف الزراعیة بالقریة بعد أن کانوا منتفعین منها أکرهوا وأجبروا على تسلیمها للدولة ووزارة الزراعة بعد هدم مساکنهم التی کانت علیها، وذلک بالقوة الجبریة بواسطة أجهزة الأمن. أیضاً، تم اختیار عینة الدراسة المیدانیة وتطبیق أسلوب التحلیل الکمی من ذات جماعات الفلاحین وفئاتهم المختلفة بقریة الدراسة المیدانیة، وذلک بالطریقة العشوائیة المنتظمة، مکونة من عدد (79) موزعة على کافة فئات وشرائح الفلاحین بالقریة وهی کالتالی:- - حالتان من کبار الملاک والذین هم عددهم بالقریة (4) حالات من الذکور فقط ویمتلکون 169 فدان بواقع ملکیة 10 أفدنة فأکثر. - ثم (7) حالات من متوسطی الملاک ویمثلون 107 حالة من الذکور و17 حالة من الإناث ویمتلکون 492 فدان و59 قیراط و101 سهم، بواقع ملکیة من 5 : 10 أفدنة. - ثم عدد (15) حالة من صغار الملاک ویمتلکون من 1: 3 فدان ویمثلون 106 حالة ذکور و162 حالة من الإناث ویمتلکون 260 فدان و17 قیراط و38 سهم، من جملة حیازة الأرض. - ثم عدد (35) حالة من المعدمین والذین یحوزون أقل من (1) فدان، ویمتلکون أرضاً زراعیة من جملة الحیازة بالقریة 888 فدان و30 قیراط و37 سهم وعددهم 1775 من الذکور و 299 من الإناث. - ثم عدد (20) حالة من عمال الزراعة بأشکالها الثلاث، عمال بالیومیة، عمال بالمعاش، وعمال التراحیل، وهم لا یحوزون ولا یملکون سوى قوة عملهم. ووفقاً لبیانات الجمعیة الزراعیة وبنک القریة والوحدة المحلیة، فإن جملة الحیازة المنزرعة بالقریة تساوى 1842 فدانًا و15 قیراطًا و12 سهمًا، وجملة سکان القریة یساوى 30000 (ثلاثون ألف) نسمة 15.550 من الذکور و14.450 من الإناث (الوحدة المحلیة، 2015م). وهذه الحالات موزعة على کافة شرائحهم، سوف یتم تطبیق نموذج الاستبیان علیهم مع إتباع أسلوب التحلیل الکمی الإحصائی ومعرفة الفروق الدالة بین هذه الحالات للتعرف على مختلف أشکال/ أنماط العنف السیاسی، والسلوک السیاسی المناهض للعنف السیاسی لمؤسسات الدولة بالقریة. أیضًا، محاولة إلقاء الضوء على مختلف الرؤى الخاصة بهم حول آلیة التخلص من مختلف أنماط العنف السیاسی، وتصورات الفلاحین حول کیفیة تحقیق التنمیة الشاملة وتطویر الإنتاج الزراعی وتحسین الأحوال المعیشیة لفقراء الفلاحین مستقبلاً فی الریف المصری. وقد تم إتباع أسلوبی التحلیل الکیفی والکمی فی تحلیل البیانات الخاصة بالبحث المیدانی واختیار عینة البحث من حالات الدراسة المتعمقة وعددها(16) حالة بالاعتماد على تساؤلات یشملها دلیل المقابلة المتعمقة، وأیضًا تطبیق نموذج الاستبیان بالمقابلة على عدد (79) حالة موزعة على کافة فئات الفلاحین بقریة الدراسة وذلک وفقًا (للمبررات) الآتیة: 1- أن حالات الدراسة المتعمقة "الستة عشر" وهم حالات الفلاحین بالقریة الذین طبقت علیهم أوضاع حل قانون العلاقة الإیجاریة 7 أمثال الضریبیة الزراعیة بین الملاک والمستأجرین، وکذلک حالات الفلاحین المقترضین من بنک القریة وتعثروا فی السداد، ثم حالات الفلاحین الذین أخذت منهم أراضیهم بالقوة الجبریة وهی أراضی الإصلاح الزراعی، وأخیرًا حالات الفلاحین الذین أکرهوا على تسلیم أراضیهم قسرًا لهیئة الأوقاف الزراعیة بالقریة. 2- حالات الدراسة المیدانیة "التسعة والسبعون" من فلاحی القریة وهم الذین طبقت علیهم استمارة الاستبیان بهدف التعرف على أوضاع ممارسة العنف بکافة أنماطه على قرنائهم من الفلاحین بالقریة: وهم کشهود عیان ووزعت العینة وفقًا لحجم کل شریحة فلاحیة ووفقًا لحجم ملکیة وحیازة الأرض الزراعیة، وقیاس آرائهم واتجاهاتهم حول طبیعة وسمات العنف السیاسی الذی مارسته أجهزة ومؤسسات الدولة على الفلاحین وطبیعة ملامح العنف السیاسی غیر الرسمی للفلاحین إن وجد کردود أفعال وأنماط للسلوک السیاسی فی القریة. جـ -هذا وقد أجریت الدراسة المیدانیة خلال أربعة شهور، تبدأ من شهر مارس وحتى نهایة شهر یونیة من عام 2016م. سابعًا: نتائج الدراسة: 1. عرض حالات الدراسة وتحلیلها: وفی ضوء البیانات الأساسیة لحالات الدراسة المتعمقة من المبحوثین، جاء وصف هذه الحالات کالتالی: أ. وصف الحالات: أولاً: حالات طبق علیها حل قانون العلاقة الإیجاریة للأرض الزراعیة بین الملاک والمستأجرین بالقریة مجتمع البحث:- وعددهم 105 ملاک / 525 مستأجرًا. - الحالة الأولى: (ع. س)، ذکر، مسلم، ویبلغ من العمر 61 سنة، متزوج ویعول ثلاث أبناء اثنین من الذکور، حاصلین على مؤهل عالی، الأول منهما حاصل على بکالوریوس علوم، والثانی خریج کلیة التجارة. أما الثالث فهی أنثى وهی حاصلة على دبلوم التعلیم المتوسط. وصاحب هذه الحالة حاصل على شهادة الثانویة العامة منذ وقت بعید، ولا یعمل فی أی وظیفة سوى فی زراعة أرضه ومباشرتها بنفسه. وزوجته لا تعمل ولیس لها وظیفة سوى المنزل. أما الدخل الشهری للأسرة فهو ما بین 1300- 1500 جنیه من محاصیل أرضه الزراعیة، والأسرة لیس لها مصادر أخرى للدخل ولا تمتلک أیة عقارات أو ممتلکات أخرى غیر الأرض الزراعیة بالقریة ویقیم بمنزل ملک الأسرة ولیس له رصید من الأموال بالبنک. - الحالة الثانیة: (ف. م)، ذکر، مسلم، ویبلغ من العمر 55 سنة، متزوج ویعول ابنًا واحدًا وهو حاصل على تعلیم فوق المتوسط، معهد فنی تجاری، وهذه الحالة حاصلة على شهادة تعلیم متوسط دبلوم صناعة شعبة زخرفة، ولیس له مهنة أخرى سوى زراعة أرضه الملک بالقریة. وزوجته ربة منزل، ودخله الشهری یتراوح ما بین 1100- 1300 جنیه من أرضه الزراعیة، والأسرة لیس لها مصادر أخرى للدخل من عقارات أو ممتلکات، وتقیم بمنزل الأسرة الملک ولیس له أرصدة بالبنوک. - الحالة الثالثة: (م. خ)، ذکر، مسلم، ویبلغ من العمر 53 سنة، متزوج ولدیه (4) أبناء جمیعهم ذکور وحاصلون على شهادات التعلیم المتوسط، وهذه الحالة تقرأ وتکتب فقط ولم یحصل على أی شهادات من التعلیم، ویمتهن زراعة أرضه وزوجته تساعده فی الزراعة إلى جانب عملها بالمنزل، ودخله الشهری یتراوح ما بین 500- 750 جنیه شهریاً، ویقیم فی منزل من الطوب الأسمر القدیم الملک ورثه عن أبیه، ولیس للأسرة مصادر دخل أخرى من عقارات أو ممتلکات ولیس له أموال بأی بنک. - الحالة الرابعة: (أ. غ)، ذکر، مسلم، یبلغ من العمر 50 سنة، متزوج ولم ینجب، حاصل على الإعدادیة، ویعمل بالزراعة فقط، وزوجته تعمل معه فی زراعة الأرض- القراریط- ودخله الشهری ما بین 300- 500 جنیه شهریاً، کله من محصول الأرض، ولیس له أملاک أخرى من عقارات أو ممتلکات، ویقیم بمنزل قدیم بالملک من أبوه ولیس له علاقة بأی من البنوک. ثانیاً: حالات الدراسة التی اقترضت من بنک القریة ولم تستطع تسدید القروض وطبقت علیها أحکام القانون ومورست علیها أنماط للعنف السیاسی للسلطة فی القریة:- حملة المدیونیة للبنک بالقریة = 298 فلاحًا من صغار الملاک والحائزین لأرض زراعیة. - الحالة الأولى: (ف. ح)، ذکر، مسلم، ویبلغ من العمر 49 سنة، متزوج ولدیه (4) أبناء اثنان من الذکور، حاصلان على مؤهلات عالیا، واثنتان من الإناث لم تتعلما، ویعمل بالزراعة بصورة أساسیة إلى جانب عمله فی الجمعیة الزراعیة بالقریة، فهو حاصل على دبلوم متوسط، ودخله الشهری ما بین 1300- 1600 جنیه، وله بعض الممتلکات الأخرى إلى جانب ملکیته للأرض الزراعیة وهی حوالی 7 أفدنة، وجرار زراعی ومقطورة وموتور میاه ومنزل آخر قدیم ورثه عن أبیه بالقریة، ویقیم بمنزل حدیث أسسه وبناه بنفسه بالقریة وزوجته تعمل بالمنزل وله رصید بالبنک ویتعامل مع بنک القریة من خلال عمل قرض لزراعة بعض المحاصیل التجاریة لتدر علیه ربح کبیر. - الحالة الثانیة: (ص. أ)، ذکر، مسلم، ویبلغ من العمر 45 سنة، متزوج ولدیه من الأبناء اثنین ذکر حاصل على تعلیم متوسط، وأنثى لم تتعلم وتعمل بالمنزل مع والدتها، والحالة تقرأ وتکتب فقط ویعمل بالزراعة فی أرضه وزوجته تعمل بجانبه فی الزراعة، ودخله الشهری ما بین 400- 500 جنیه فقط، ولیس له ممتلکات أخرى، ویقیم بمنزل قدیم بالملک ورثه من أسرته وتعامل مسبقاً مع بنک القریة من خلال حصوله على قرض مالی على الأرض. - الحالة الثالثة: (هـ. ج)، ذکر، مسلم، ویبلغ من العمر 50 سنة، وأرمل ولدیه ثلاث أبناء جمیعهم من الذکور واحد منهم فقط حاصل على تعلیم عالٍ لیسانس آداب، والآخرون تعلیم متوسط، وهو حاصل على الإعدادیة، ویعمل فی زراعة الأرض ودخله الشهری ما بین 600 – 700 جنیه ولیس لدیه ممتلکات أخرى ویقیم بمنزل بالقریة من المنازل القدیمة بالملک، وتعامل مع بنک القریة فی الوقت الماضی حیث اقترض مبلغاً من المال بهدف بناء منزل جدید بالقریة. - الحالة الرابعة: (م. س) ذکر، مسلم، ویبلغ من العمر 45 عاماً، متزوج ولدیه من الأبناء ثلاث ذکور فقط، جمیعهم حاصلون على شهادة تعلیم متوسط، ولم یعملوا ویقومون بمساعدة الأب فی زراعة الأرض، والحالة تعمل بالزراعة بصورة أساسیة ودخله الشهری یتراوح ما بین 400- 500 جنیه شهریاً، ولیس له ممتلکات أو مصادر أخرى للدخل، وزوجته تعمل فقط بالزراعة فی الأرض، وتقیم بمنزله الملک بالقریة، وسبق له وتعامل مع بنک التنمیة والائتمان الزراعی بالقریة واقترض منه مبلغ من المال بهدف أن یزوج أحد أبنائه. ثالثاً: حالات الدراسة التی سحبت منهم أراضیهم بالقوة الجبریة، وهی انتفاع من قانون الإصلاح الزراعی بالقریة:- وعددهم 6 حالات یحوزون 10 أفدنة. - الحالة الأولى: (ج. ن) ذکر، مسلم، ویبلغ من العمر 60 سنة، متزوج ولدیه من الأبناء خمسة ذکرین وثلاث إناث، جمیعهم متعلمین وحاصلین على شهادة تعلیم متوسط، ولا یعملوا فی أی وظائف حکومیة، ویعملون فی زراعة الأرض إلى جانب والدهم، وصاحب هذه الحالة یعمل فی زراعة أرضه، ویتراوح دخله الشهری ما بین 700 – 900 جنیه، ولیس لدیه ممتلکات أخرى، ویقیم بمسکن ملک قدیم ورثه عن أسرته، وزوجته تعمل إلى جواره فی زراعة الأرض، والأرض التی کانت معه تم سحبها من قبل الحکومة وتسلیمها لورثة الإقطاعیین بالقریة بعد أن کانت فی حیازته قرابة ستون عاماً. - الحالة الثانیة: (ف. غ) ذکر، مسلم، ویبلغ من العمر 61 سنة، متزوج ولم ینجب أی من الأولاد، یقرأ ویکتب فقط ویعمل بالزراعة ویتراوح دخله الشهری ما بین 300- 600 جنیه، وزوجته تعمل معه فی زراعة الأرض ولیس له ممتلکات أخرى، ویقیم بمنزل ملکه ورثه عن أسرته بالقریة، وکان لدیه أرض زراعیة إحدى عشر قیراطاً من أراضی الإصلاح الزراعی منذ فترة زمنیة بعیدة وتم سحب هذه الأرض بالقوة وتسلیمها إلى أحد کبار الملاک – ورثة الإقطاعیین بالقریة، وأصبحت الحالة لیس لدیها أی أرض یمتلکها أو یزرعها. - الحالة الثالثة: (ص. ب) ذکر، مسلم، ویبلغ من العمر ستون عاماً، متزوج ولدیه اثنین من الأبناء الذکور أحدهما حاصل على تعلیم متوسط والآخر یقرأ ویکتب فقط، والحالة حصلت على تعلیم إعدادی فقط، ویعمل بالزراعة ویتراوح دخله الشهری ما بین 400- 500 جنیه شهریاً، ویعمل بزراعة الأرض وإلى جانبه زوجته ولیست له أیة ممتلکات أخرى، ویقیم بمنزل ملکه بالقریة، وکانت لدیه أرض زراعیة حوالى 10 قراریط وتم تسلیمها بالقوة من خلال جهاز الأمن وتسلیمها إلى أحد الملاک أصحابها ورثة کبار الملاک الإقطاعیین بالقریة وهی تابعة للإصلاح الزراعی. - الحالة الرابعة: (ب. ع) ذکر، مسلم، ویبلغ من العمر 58 عاماً، متزوج ولیس لدیه أی من الأبناء، ویقرأ ویکتب فقط، ویعمل فی زراعة الأرض ودخله الشهری ما بین 200- 300 جنیه، وزوجته تعمل معه بالزراعة، ولیست لدیه أی ممتلکات أخرى، ویقیم بمنزل ملکه من أسرته بالمیراث، وکانت لدیه قطعة أرض بحوزته من تطبیق قانون الإصلاح الزراعی منذ 60 سنة ولکن تم سحبها بالقوة وسلمت إلى ورثة الإقطاعیین بالقریة عن طریق السلطة ووزارة الزراعة. رابعاً: حالات الدراسة التی نزعت منهم أراضیهم من قِبَلْ هیئة الأوقاف الزراعیة بالقریة:- وعددهم 15 حالة وتحوز کل حالة 16 قیراطًا بإجمالی حیازة 10 أفدنة. - الحالة الأولى: (م. أ) ذکر، مسلم، ویبلغ من العمر 55 سنة، متزوج ویعول من الأبناء خمسة، ثلاث ذکور واثنتان من الإناث، جمیعهم حاصلون على شهادات جامعیة، والحالة حاصلة على شهادة التعلیم فوق المتوسط، ویعمل موظف بالوحدة المحلیة بالقریة، والدخل الشهری للأسرة یتراوح ما بین 1000- 1300 جنیه، ولدیه بعض الممتلکات الأخرى منها محل تجارى بالقریة، وکانت لدیه حیازة أرض زراعیة فدان ونصف الفدان، تم سحب نصف الفدان منه من قبل هیئة الأوقاف الزراعیة على اعتبار أنه ملک للأوقاف الزراعیة. - الحالة الثانیة: (ح. م) ذکر، مسلم، ویبلغ من العمر 52 سنة، متزوج ویعول من الأبناء ولدین من الذکور، حاصلین على تعلیم متوسط، وهو یقرأ ویکتب فقط لکنه یعمل بالزراعة، ویتراوح مستوى دخله الشهری ما بین 700- 900 جنیه، ولیست لدیه أیة ممتلکات أخرى، وکانت لدیه أرض فی حیازته الزراعیة من الانتفاع من الأوقاف الزراعیة مساحتها 13 قیراط، تم سحبها منه بالقوة من قبل هیئة الأوقاف عن طریق جهاز الأمن وهدم بعض المبانی التی کان یقیمها علیها بالقریة وأصبح لا یملک ولا یحوز أی أرض زراعیة بالقریة. - الحالة الثالثة: (س. ع) ذکر، مسلم، ویبلغ من العمر 57 سنة، مطلق، ولدیه اثنان من الأبناء، ابن حاصل على شهادة تعلیم متوسط، وابنة لم تتعلم، وهو یقرأ ویکتب فقط، ویعمل بالزراعة، ویتراوح دخله الشهری ما بین 600- 700 جنیه، ولا تکفیه، ولیس لدیه ممتلکات أخرى ویقیم فی منزل بالإیجار الشهری بالقریة وکانت لدیه حیازة أرض زراعیة مساحتها 10 قیراط ثم أخذها بالقوة والعنف من قبل الحکومة عن طریق جهاز الشرطة وسلمت إلى الأوقاف الزراعیة بالدولة ومورست علیه أشکال من العنف کثیرة کالضرب والحجز بقسم الشرطة واحتجاجه ورفضه لهذا العنف الذی تعرض له فی الفترة الماضیة خلال شهر مارس من عام 2009، وقت تسلیم الأرض إلى الأوقاف الزراعیة بالقوة الجبریة. - الحالة الرابعة: (م. ع) ذکر، مسلم، ویبلغ من العمر 53 سنة، متزوج ولدیه ابن وحید حاصل على الإعدادیة، وهو یقرأ ویکتب ویعمل بالزراعة، وزوجته تساعده فی أعمال الزراعة ودخله الشهری ما بین 500- 600 جنیه ولا تکفیه، ویقیم بالقریة بسکن إیجار ولیست لدیه ممتلکات أخرى غیر 7 قیراط استولت علیها هیئة الأوقاف الزراعیة فی عام 2010م بحجة أنها أرض ملک للدولة وحین مقاومته لتسلیم الأرض واجه عنفاً شدیداً من قبل الحکومة فی القریة سواء الجمعیة الزراعیة أو جهاز الوحدة المحلیة. ب. تحلیل حالات الدراسة: 1. طبیعة وملامح العنف السیاسی الرسمی لمؤسسات الدولة تجاه الفلاحین فی القریة:- أجمعت کافة نتائج الدراسات السابقة على أن الفلاح المصری تعرض للعدید من أشکال وأنماط العنف السیاسی والضغوط الاقتصادیة على کافة المستویات فی العملیة الإنتاجیة الزراعیة خاصة فی الفترة التاریخیة من سبتمبر وحتى نهایة أغسطس من عام 2010م، على ید الدولة وسلطتها السیاسیة التی مارست العدید من صور الظلم والاستغلال والقهر والعنف السیاسی تجاه الفلاحین، کذلک هناک شبه إجماع بین کافة حالات الدراسة المتعمقة على أن الدولة من خلال أجهزتها ومؤسساتها بالمجتمع الریفی مارست العدید من أنماط وأشکال للعنف والعنف والسیاسی تجاه الفلاحین وخاصة فئة صغار الملاک والحائزین منهم ولذلک یلاحظ أن معظم حالات الدراسة تتفق على أن بعض الفلاحین بالقریة تعرضوا لأشکال من العنف والعنف السیاسی لأجهزة الدولة، وخاصة هؤلاء الفلاحین الذین رفضوا وقاوموا تسلیم أراضیهم بالقوة الجبریة من فئات الفلاحین المستأجرین للأرض الزراعیة، حینما کان تطبیق حل قانون العلاقة بین الملاک والمستأجر فی الأرض الزراعیة رقم 96 لسنة 1992م، ومن ثم قامت أجهزة الدولة الأمنیة بطرد صغار الفلاحین المستأجرین لهذه الأراضی الزراعیة فی عام 1997م، فنجد حالتان، الثالثة والرابعة من حالات البحث هی التی أقرت بأنهما من بین حالات الفلاحین بالقریة الذین تعرضوا لعنف أجهزة الدولة الأمنیة لأنهم کانوا من بین حالات المستأجرین للأرض الزراعیة وحین رفضهما تنفیذ القانون وتسلیم الأرض للملاک، قبض علیهما وتم إیزائهما بدنیاً حتى استسلموا وقاموا بالتنازل عن الأرض. لکن الحالة الأولى والثانیة رأوا أن الدولة لا تمارس أی من أشکال العنف السیاسی وأنها تطبق القانون لحل العلاقة الإیجاریة بین الملاک والمستأجرین، وهذا الأمر طبیعی حیث أن هاتان الحالتان هما من ملاک الأرض الزراعیة بالقریة ویروا أن استرجاع الأرض إلى صاحبها من الملاک أمراً یتعلق بحق الملاک فی ملکیة أراضیهم. أما عن طبیعة العنف السیاسی الرسمی المتعلق بمدیونی بنک القریة، فیرى محمد عفیفی، فی دراسته السابقة عن أن بنک التنمیة والائتمان الزراعی الذی أنشئ لیکون فی خدمة صغار الفلاحین، فقد أصبح أکثر من 140 ألف فلاح على مستوى ریف مصر من المدیونین، وهم مهددون بالقبض علیهم والزج بهم فی السجون، فنجد حالات الدراسة من صغار الفلاحین بالقریة، الحالة الثانیة، الثالثة والرابعة أجمعوا على أنهم مدیونون للبنک حیث أن فوائده عالیة للغایة والدولة تخلت عن الفلاح وترکته یواجه مصیره بنفسه وأنهم علیهم قضایا ومدیونیات للبنک وهم فی حیرة من أمرهم، وإذا لم یسددوا أموال البنک سوف یقبض علیهم ویوضعوا بالسجون. وهذه الحالات الثلاث هی من صغار الفلاحین أو ما نسمیهم معدمین ویحوزون لأقل من فدان – قراریط. وانهم مهددین فی عیشتهم وغیر آمنین هم وأسرهم فی حیاتهم. على العکس من ذلک نجد الحالة الأولى وهی لأحد متوسطی الملاک للأرض الزراعیة یرى أنه قام بتسدید قرض البنک ولیس هناک أی مشکلة وإن دل على أن ملکیته وحیازته لمساحة کبیرة 9 أفدنة من الأرض الزراعیة تدر علیه أموالاً کبیرة من المحاصیل الزراعیة تساعده فی تسدید القرض الذی أخذه من البنک. وفیما یتعلق بتنفیذ أحکام متعلقة بالسجن أو الاعتقال أجمعت کافة حالات الدراسة على أن أیة أحکام تخص بعض الأفراد الخارجین عن القانون وهی حالات فردیة. إلا حالة واحدة من الفلاحین المعدمین بالقریة والذی اعترض على تسلیم أرضه لهیئة الإصلاح الزراعی وقاوم السلطات فتم القبض علیه ووضع بالسجن وهی الحالة الرابعة والأخیرة. ولمعرفة إذا ما قامت الدولة من خلال أجهزتها بمواجهة أعمال الشغب والعصیان من الفلاحین بالعنف والقوة، أوضحت حالات الدراسة أن السلطات الأمنیة للدولة واجهت الفلاحین ومارست العنف علیهم من خلال مواجهات عدیدة ومتکررة أولها وقت تنفیذ قانون العلاقة الإیجاریة للأرض الزراعیة وقیام الدولة بتسلیم الأرض إلى الملاک ونزعها من المستأجرین بالقوة، أیضاً مواجهة أجهزة الدولة لبعض الحالات من الفلاحین بالقریة الذین سحبت منهم أراضیهم إما لهیئة الإصلاح الزراعی أو الأوقاف الزراعیة. 2. ملامح العنف السیاسی غیر الرسمی للفلاحین "ردود أفعال الفلاحین بالقریة": وعن أنماط أو أشکال العنف غیر الرسمی من قِبَلْ الفلاحین بالقریة، جاءت الغالبیة العظمى لإجابات حالات الدراسة موضحة أن طبیعة الفلاح المصری تتسم بالتسامح ولیس العنف إلا فی حالات فردیة فقط. فالفلاح لا یملک سوى أنه یقوم بالاستسلام وإذا ضاقت به الدنیا فإنه یقوم بهجر القریة وبیع أرضه ویسافر لیعیش فی مکان آخر بعیداً عن القریة، أو فی بعض الحالات یقدم الفلاح شکوى إلى المسئولین ولا یقوم بأی سلوک عنیف سواء بالقتل أو التدمیر أو حرق المحاصیل أو السطو المسلح، فبعض الأفراد لیسوا بالفلاحین هم الذین یقومون بهذه التصرفات وهم المجرمین. وعن مشارکة الفلاحین فی أحداث وفعالیات ثورة 25 ینایر 2011م، أجمعت کافة حالات الدراسة على أنهم من أول الناس الذین تظاهروا أو سافروا إلى القاهرة الکبرى تارکین منازلهم وأراضیهم وآخذین زوجاتهم وأولادهم للمشارکة فی الثورة بهدف التخلص من الظلم والاستغلال لنظام الحکم والسلطات السابقة وتدنی مستوى معیشتهم فیما سبق آملین وهادفین من وراء حدوث الثورة تحقیق العدالة الاجتماعیة وتغییر النظام السیاسی السابق، وتحسین أحوالهم المعیشیة، وتحقیق الدیمقراطیة والحریة وتطویر المجتمع المصری، سواء المدینة أو الریف على حد سواء. 3. أسباب تنامى ظاهرة العنف السیاسی الرسمی لأجهزة الدولة تجاه الفلاحین بالقریة المصریة فیما قبل ثورة 2011م: وبالسؤال عن أهم أسباب أو عوامل تزاید مظاهر العنف السیاسی لأجهزة الدولة فیما قبل الثورة ومنذ عام 1977م تحدیداً، جاءت معظم بل کل إجابات حالات الدراسة على أن الأسباب والعوامل الاقتصادیة هی الأسباب الجوهریة من وراء العنف السیاسی الرسمی للدولة تجاه الفلاحین وما یسمى بالضغوط الاقتصادیة اعتیاد الدولة على رفع أسعار المواد الغذائیة والمعیشیة وکذلک أسعار مدخلات الإنتاج الزراعی، وتطبیق قانون الملاک والمستأجرین للأراضی الزراعیة، وتحالف الهیئة العامة للإصلاح الزراعی مع ورثة الإقطاعیین، وهیئة الأوقاف التی تحولت من عمل الخیر إلى هیئة للجبایة وإذلال وقهر الفلاحین، ورفع إیجار الفدان من الأرض الزراعیة وکذلک فوائد قروض بنوک التنمیة والائتمان الزراعی بالقرى. مع إلغاء کافة صور دعم الزراعة وانخفاض أسعار المحاصیل الزراعیة مع تلاعب المرابین وتجار السوق الرأسمالیة الزراعیة. ثانی عوامل تزاید وتیرة العنف السیاسی الرسمی الأسباب الاجتماعیة، حیث تدنى مستوى المعیشة، وتزاید معدلات البطالة وعدم التشغیل لشباب الریف أو أبناء الفلاحین الفقراء، أیضاً تدنى مستوى الخدمات الاجتماعیة والصحیة بالقرى، إلى جانب تخلى الدولة ورفع یدها عن فقراء الفلاحین. هذا إلى جانب مشکلات تدنى مستوى التعلیم وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصیة، بمثابة أسباب اجتماعیة تشکل فی مجملها عوامل تحفیز للعنف والعنف السیاسی للدولة بأجهزتها المختلفة وکذلک العنف السیاسی المضاد للفلاحین بالمجتمع الریفی. ویأتی أخیراً مجموعة الأسباب السیاسیة والأمنیة ومنها اتخاذ الدولة والحکومات المختلفة العدید من القرارات السیاسیة والمصیریة التی تهدد معیشة وأمن الفلاحین دون الرجوع إلى آرائهم فی المجتمع الریفی، کسیاسات الخصخصة فی مجال الزراعة، والتکیف الهیکلی وإتباع سیاسات وبرامج تنمویة من الخارج مغایرة لواقع وخصوصیة المجتمع المصری، إضافة إلى ظهور العدید من وقائع الفساد فی مجال الزراعة والرشاوى والتدخل الزائد لأجهزة الأمن والشرطة، مع عدم الأخذ بالرأی والرأی الآخر ومبدأ الحریة والدیمقراطیة وتکافؤ الفرص والمساواة الاجتماعیة والسیاسیة فی الإدلاء بالصوت الانتخابی وعموماً حرمان الإنسان، خصوصاً الفلاح الفقیر من حقه فی الحیاة الکریمة. 4. آلیات مواجهة العنف السیاسی مستقبلاً فی الریف المصری: وأخیراً، ما هی آلیات مواجهة العنف السیاسی والقضاء علیه مستقبلاً، أجمعت کافة حالات البحث المتعمقة على أن حل القضیة فی منتهی الیسر، إذا لم یکن هناک عنف سیاسی ورسمی لأجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمیة، فإنه بطبیعة الحال لم یکن هناک ما یسمى بالعنف السیاسی الغیر رسمی أو عنف جماعات الفلاحین بالقریة المصریة، فلابد وأن تأخذ الدولة بید الفلاحین – خاصة فقرائهم وتدعمهم بکافة الخدمات الاجتماعیة والصحیة والمعیشیة الحقیقیة والمتطورة، وتوفر میاه الری وتخفض أسعار مدخلات الإنتاج الزراعی، وترفع أسعار المحاصیل الزراعیة، مع تشجیعها للفلاحین على زراعة المحاصیل النقدیة والتجاریة، أیضاً تخفیض أسعار إیجار الفدان من الأراضی الزراعیة وکذلک الضریبة الزراعیة، مع تحقیق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعیة وتشغیل الشباب وتحقیق درجات مرتفعة من المشارکة الشعبیة والنهوض بالواقع الاجتماعی والاقتصادی والثقافی، ورفع مستوى التعلیم بالریف والنهوض أیضاً وتحقیق برامج التنمیة المجتمعیة الشاملة فی مصر عامة وریفه خاصة. جـ. أهم نتائج الدراسة: استناداً إلى ما سبق یمکن القول بأن تحلیل حالات الدراسة المتعمقة، قد توصلت إلى مجموعة من النتائج الهامة نوردها فیما یلى:- 1. إجماع کافة حالات البحث على أن الدولة بکافة أجهزتها ومؤسساتها فی المجتمع الریفی مارست العدید من أشکال وأنماط العنف السیاسی تجاه الفلاحین – خاصة فئة صغار الملاک والحائزین لأرض زراعیة – فإن العنف السیاسی للدولة کان موجوداً وقائماً بالفعل وسماته وملامحه واضحة منذ عام 1977م، وحتى عشیة 25 ینایر 2011م، وفی الفترة من شهر سبتمبر وحتى نهایة شهر أغسطس من عام 2010م. 2. أهم ملامح العنف السیاسی لأجهزة الدولة هو القبض على الفلاحین الذین رفضوا تسلیم أراضیهم، وإیذائهم بدنیاً حتى استسلامهم وتنازلهم عن الأرض، خاصة فی حل أوضاع قانون العلاقة الإیجاریة بین الملاک والمستأجرین فی عام 1997م. 3. أخطر أشکال العنف السیاسی مارسته مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنیة، هو ما تم ومورس على حالات المتعثرین فی دیونهم للبنک من الفلاحین الذین اقترضوا ولم یستطیعوا سداد هذه القروض حیث تم القبض علیهم وزجهم بالسجون، وهو ما تم بالفعل ومورس على بعض حالات صغار الملاک والذین یحوزون لأقل من فدان من الفلاحین بالقریة. 4. حالة واحدة من المعدمین من فلاحی القریة والذى اعترض على تسلیم أرضه لهیئة الإصلاح الزراعی عن طریق أجهزة الأمن، وحین مقاومته تم القبض علیه ووضعه بالسجن ومورس علیه أقسى أشکال العنف السیاسی لسلطة الدولة. 5. أوضحت معظم إجابات حالات الدراسة المتعمقة بالقریة مجتمع البحث بأن طبیعة الفلاح المصری تتسم بالتسامح ولیس العنف فالملمح الأساسی أو الخاصیة الأساسیة لشخصیة الفلاح المصری هی الاستسلام ولیس العنف، فإذا ما وقع الفلاح تحت ضغط أو عنف قوى فهو یهجر أرضه وقریته أو یقدم شکوى للمسئولین ولا یقوم بأی سلوک عنیف سواء بالتدمیر أو القتل، وهذه هی السمة الأساسیة للعنف غیر الرسمی للفلاحین وخاصیة ردود أفعالهم نحو العنف السیاسی الرسمی للدولة. 6. إجماع کافة حالات الدراسة على مشارکة الفلاحین المصریین فی أحداث وفعالیات ثورة 25 ینایر 2011م، هادفین من وراء الثورة تغییر النظام السیاسی، وتحسین أحوالهم المعیشیة وتحقیق العدالة الاجتماعیة وتحقیق الحریة والدیمقراطیة وتطویر المجتمع. 7. جاءت مجموعة الأسباب الاقتصادیة فی المرتبة الأولى ضمن أسباب تنامى ظاهرة العنف السیاسی الرسمی لأجهزة الدولة، والتی ترکزت فی اعتیاد الدولة رفع أسعار المواد الغذائیة والمعیشیة وکذلک أسعار مدخلات الإنتاج الزراعی، وإلغاء دعم الإنتاج الزراعی، وانخفاض أسعار المحاصیل الزراعیة وإعطاء الفرصة لتلاعب تجار السوق الرأسمالیة الزراعیة، مع وضع الدولة لسیاسات وقوانین من شأنها إفقار صغار المنتجین من الفلاحین عن طریق تسلیم الأراضی الزراعیة. 8. ثانی عوامل تزاید وتیرة العنف السیاسی الرسمی، هی الأسباب الاجتماعیة، حیث تدنى مستوى معیشة الفلاحین، وارتفاع معدلات البطالة وعدم تشغیل أبناء فقراء الفلاحین، ثم تدنى مستوى الخدمات الاجتماعیة والصحیة والتعلیمیة بالقریة علاوة على تخلى الدولة عن الفلاحین والوقوف إلى جانبهم. 9. وعن ثالث مجموعة أسباب العنف السیاسی الرسمی هی الأسباب السیاسیة والأمنیة، وهی وضع الدولة لقرارات سیاسیة من شأنها تهدید واقع الفلاح وأمنه دون إشراک الفلاحین فی هذه السیاسات وتلک القوانین، کسیاسات الخصخصة فی مجال الإنتاج الزراعی والتکیف الهیکلی وسحب الأراضی الزراعیة من فقراء الفلاحین بالقوة الجبریة – ومن خلال أجهزة الأمن، علاوة على ظهور العدید من وقائع الفساد والرشاوى فی مجال الزراعة، وحرمان الفلاح الفقیر من حقه فی الحیاة والتعبیر عنها کما یتراءى له. 10. آلیات مواجهة العنف السیاسی والقضاء علیه مستقبلاً فی واقع المجتمع الریفی هی قضیة فی منتهی البساطة من وجهة نظر حالات الدراسة وهی إن لم تمارس الدولة عنفاً سیاسیاً تجاه الفلاحین فی القریة المصریة فإنه بطبیعة الحال لم یعد هناک ما یسمى عنفاً سیاسیاً غیر رسمی کردود أفعال للفلاحین، فلابد أن تأخذ الدولة بید الفلاحین وتسهم فی توفیر حیاة وواقع اجتماعی وانتاجی أفضل مما سبق وتنهض به اقتصادیاً واجتماعیاً وصحیاً وتعلیمیاً وثقافیاً وأیضاً إنتاجیاً فی مجال أرضه الزراعیة، وذلک بتحقیق التنمیة المجتمعیة الشاملة فی الریف المصری. 2. تحلیل البیانات المیدانیة: أولاً: کشفت البیانات الخاصة بالترکیب النوعی والعمری والحالة الاجتماعیة والتعلیمیة، وکذلک المهنة ومستوى الدخل الشهری وملکیة وسائل الإنتاج الاجتماعی عن مجموعة من الخصائص النوعیة لأفراد عینة البحث المیدانی وهی کالتالی: 1. جاءت جمیع أفراد عینة البحث من الذکور بنسبة 100%، من إجمالی العینة، کما هو مبین فی الجدول رقم (1) الذى یوضح توزیع عینة البحث حسب النوع، حیث حالات المقابلة بتطبیق الاستبیان على أرباب الأسر من الذکور من فئات الفلاحین، کبار الملاک، ومتوسطی الملاک وصغار الملاک والمعدمین والذین یحوزون أقل من فدان بالقریة ثم فئة عمال الزراعة بأشکالهم الثلاث، بالیومیة، المعاش، وعمال التراحیل، والذین یعملون بالزراعة کعمل أساسی بهدف الاکتفاء الذاتی له ولأسرته. 2. أوضحت بیانات البحث عن أن جمیع أفراد العینة من المسلمین، حیث بلغت نسبتهم 100% کما هو مبین فی الجدول رقم (2). 3. کشفت بیانات الجدول رقم (3) عن ترکز فئات العمر لعینة البحث المیدانی بالقریة فی المرحلة العمریة من 30- 40 سنة، وذلک بنسبة 46.8% من إجمالی العینة وهی الفترة العمریة التی تتسم بالعقلانیة والرشد، فی مقابل أقل نسبة فی الفئة العمریة أقل من 20 سنة بنسبة 1.3% من جملة عینة البحث، وجاءت النسبة 46.8% من فئة العمر من 30- 40 سنة مرکزة فی فئة الفلاحین المعدمین والذین یحوزون لأقل من (1) فدان. 4. وفیما یختص بالحالة الاجتماعیة لعینة البحث، کشفت بیانات الجدول الإحصائی رقم (4) عن أن الغالبیة العظمى من أفراد العینة الکلیة من المتزوجین والتی بلغت نسبتهم 87.3% من إجمالی العینة. 5. وتکشف البیانات الخاصة بمستوى التعلیم فی الجدول رقم (5) عن أن من یقرأون ویکتبون تمثل النسبة الأعلى للحالة التعلیمیة وذلک بنسبة 29.1% تلیها نسبة 25.3% لمن هم حصلوا على شهادة التعلیم الإعدادی ثم نسبة 21.5% لمن هم لا یقرأون ولا یکتبون أی أمیین مما یوضح أن الأمیة مازالت تمثل التحدی الأکبر لکل عمل تنموی فی الریف المصری. ثم نسبة 13.9% یمثل من هم حصلوا على شهادة التعلیم المتوسط وترکزت فی فئة متوسطی الملاک من الفلاحین بالقریة بنسبة 42.8% ثم نسبة 8.9% هم الذین أتموا شهادة التعلیم فوق المتوسط وترکزت فی فئة کبار الملاک بالقریة، وأخیراً نسبة 1.3% وهی حالة واحدة من فئة کبار ملاک الأرض الزراعیة هی التی حصلت على تعلیم عالی أو شهادة جامعیة بالقریة. 6. أوضحت البیانات المتعلقة بمستوى الدخل الشهری لأفراد عینة البحث، عن أن أعلى نسبة هی 59.5% من إجمالی العینة هم الذین یحصلون على دخل شهری یتراوح ما بین 400- 500 جنیه، وترکزت فی فئات الفلاحین المعدمین والذین یحوزون لأقل من فدان. ثم نسبة 17.7% یحصلون على دخل شهری من 500- 600 وترکزت فی فئات الفلاحین صغار الملاک بنسبة 66.7%. وجاءت نسبة 15.2% هم الذین یحصلون على 600 جنیهاً فأکثر. وجاءت نسبة 2.5% لمن هم یحصلون على دخل شهری أقل من 300 جنیه ترکزت فی فئات عمال الزراعة من الفلاحین. 7. وأوضحت بیانات الجدول رقم (7) المتعلقة بمصادر الدخل من حیازة الأرض الزراعیة عن أن حالتا کبار الملاک بالبحث یملکون 84 فدان و 16 قیراط وسهمین من جملة ما تملکه عینة البحث وهی 145 فدان و 44 قیراط و 13 سهم. وأن متوسطی الملاک یحوزون 28 فدان و 5 قیراط وسهم. ثم صغار الملاک من الفلاحین یملکون 21 فدان و 3 قیراط وسهماً واحداً. أما فئة المعدمین والذین یحوزون لأقل من (1) فدان، یملکون 10 أفدنة و 3 قیراط وثلاثة أسهم من إجمالی حیازة الأرض. 8. وکشفت بیانات الجدول رقم (8) والخاصة بمصادر الدخل الأخرى غیر حیازة الأرض الزراعیة، عن أن أعلى نسبة جاءت متمثلة فی تربیة المواشی الحیوانیة بنسبة 70.9%، ثم نسبة 48% من عمل الأبناء ثم عمل الزوجة بنسبة 43%، ثم نسبة 27.8% من موتور المیاه، ثم من العمل فی وظیفة حکومیة بنسبة 26.6% ثم نسبة 20.3% دخل شهر من إیراد الجرار الزراعی، ونسبة 17.7% من ملکیة العقارات، و 3.8% من السفر للعمل بالخارج وهی حالة من صغار الملاک وحالتین من فئة المعدمین، وأخیراً نسبة 2.5% دخل زائد من محل تجارى بالقریة، وهذا یوضح أن الزراعة مازالت النشاط الأساسی لکافة حالات البحث من الفلاحین بالقریة. ثانیاً: طبیعة وملامح العنف السیاسی الرسمی لمؤسسات الدولة تجاه الفلاحین بالقریة: إن علاقة الفکر والمعرفة بالواقع الاجتماعی أو الوجود علاقة دینامیة ومستمرة وذات فاعلیة، فالوجود والوعى الاجتماعی أو الإدراک علاقة تأثیر وتأثر متبادل، فالفکر والوعى لهما إطار اجتماعی – اقتصادی وسیاسی والذى یؤثر فیهما ومن ثم یحددهما ویشکلهما ومن ثم هما انعکاس صریح له فی المجتمع، وبالتالی فإن الواقع الاجتماعی لأی مجتمع هو المحدد الأساسی لطبیعة الوعى ومستوى الإدراک أو المعرفة. ومن هنا نجد أن المعرفة أو الوعى بقضایا المجتمع خاصة ملامح وأشکال العنف والعنف السیاسی بالمجتمع الریفی وکذلک مشکلات المجتمع عموماً والبیئة المحیطة بالإنسان الفرد وأیضاً بأبعاد هذا الواقع کافة تتمایز وتختلف بصورة واضحة لدى مختلف أفراد المجتمع وبالتالی اختلاف مستوى الوعى والمعرفة الفردیة أیضاً. وکذلک شکل ومستوى الاستجابة لموقف أو وضع معین باختلاف الفئات الاجتماعیة فی المجتمع ککل. فعلى مستوى قریة مجتمع البحث المیدانی، وبسؤال حالات البحث عن معرفتهم بطبیعة وأوضاع العنف السیاسی تجاه الفلاحین بالقریة المصریة لاحظنا أن هناک اتجاهاً واضحاً ومعرفة مکتملة لدى کافة فئات البحث من الفلاحین، حیث إدراکهم بوجود أشکال من العنف السیاسی تمارس على الفلاحین من قبل أجهزة ومؤسسات وأیضاً سلطات الدولة فی المجتمع الریفی منذ فترات تاریخیة بعیدة وخاصة منذ عام 1977م، وحتى عشیة ثورة 25 ینایر 2011م. حیث جاءت معظم إجابات حالات البحث بنسبة 77.2% موضحة أنهم على وعی ومعرفة کبیرة بوجود أشکال بل وأنماط من العنف السیاسی تمارس على الفلاحین بالقریة. وترکزت هذه الإجابات فی فئات کبار الملاک بنسبة 100% وفئات المعدمین بنسبة 94.3% ثم نسبة 73.3% من فئات صغار الملاک من الفلاحین. ونسبة 71.4% من متوسطی الملاک من الفلاحین وأخیراً، نسبة 50% من عمال الزراعة. وجاءت أعلى نسبة من إجابات المبحوثین والمتمثلة فی عدم المعرفة بوجود أشکال للعنف السیاسی الواقع على الفلاحین، مترکزة فی فئات عمال الزراعة وذلک بنسبة 45.2% من جملة إجابات من لا یعرفون وهی نسبة 21.5% . وجاءت إجابات حالة واحدة من عمال الزراعة موضحة أن لیس لها دخل بالسیاسة أو أوضاع سلطة الدولة السیاسیة وذلک بنسبة 5% من جملة الإجابات التی کانت بنسبة 1.3% من أخرى تذکر. ما یدل على أن الملکیة ومستوى ملکیة وحیازة الأرض الزراعیة مازالت وستظل لها الدور الأساسی کأحد العوامل البنائیة الأساسیة فی بنیة المجتمع الریفی – إلى جانب عوامل بنائیة أخرى کمستوى التعلیم، ودرجة الثقافة والانفتاح على العالم الخارجی، جمیعها تلعب دوراً أساسیاً فی تشکیل مستوى الوعى والإدراک والمعرفة وأیضاً التصور الفردی تجاه الأوضاع الخاصة بالعنف السیاسی وطبیعته وملامحه الأساسیة وکذلک أنماطه ومستویاته بین الفلاحین والدولة فی المجتمع الریفی. وجاءت إجابات الذین یعرفون أشکال العنف السیاسی لأجهزة الدولة مبینة أن أهم أنماط العنف السیاسی للدولة تمثل فی القبض على حالات صغار الفلاحین المتعثرین فی سداد دیونهم لبنک التنمیة والائتمان الزراعی، وتوصل الأمر إلى القبض على الفلاحین المدیونین للبنک ووضعهم فی السجون فی بعض الأحیان، عن طریق أجهزة الأمن. أیضاً، ضغوط الحکومة وتدخل الأجهزة الأمنیة فی سحب الأرض الزراعیة سواء من المستأجرین من الفلاحین وتسلیمها للملاک بالقریة، وأیضاً تسلیم الأرض الزراعیة التابعة للإصلاح الزراعی إلى کبار الملاک وورثتهم، وکذلک أراضی الأوقاف الزراعیة بالقریة، علاوة على جبایة وتحصیل الضرائب الزراعیة من الفلاحین بصورة مغالى فیها تماماً. وأخیراً، مواجهة الدولة لأعمال الشغب والعنف من قبل الفلاحین وذلک عن طریق الجهات الأمنیة، کما حدث للفلاحین حینما تظاهروا ورفضوا حل قانون العلاقة الإیجاریة للأراضی الزراعیة بین الملاک والمستأجرین وتظاهرهم بجوار مبنى مجلس الوزراء إضافة إلى کافة قرى الریف المصری الذین تزمروا ورفضوا تطبیق هذا القانون. ویسبق ذلک ما حدث فی عام 1977م، حیث رفض الفلاحون وتظاهروا لمنع رفع أسعار السلع الغذائیة وقوبلوا بالعنف والضرب والزج بالسجون. ثالثاً: ملامح العنف السیاسی غیر الرسمی للفلاحین: ردود أفعال الفلاحین بالقریة: وعن أهم أشکال / أنماط العنف السیاسی للفلاحین المضاد والمقابل لعنف الدولة السیاسی، جاءت معظم الإجابات موضحة أن الفلاحین لا یستطیعون أن یقوموا بأی أشکال من العنف والقتل والتدمیر یقاوم العنف السیاسی للدولة وأوضحوا أن الفلاح مسالم بطبیعته وإذا ما وجد عنفاً سیاسیاً یمارس علیه فإنه یستسلم له وإذا ما سلک سلوکاً سیاسیاً فإنه ینسحب ویهجر أرضه وقریته دون معارضة ومواجهة سلطات وأجهزة الدولة. لکن جمیع حالات البحث کشفت عن أن الفلاحین وفی ظل ظروف معینة یکونوا ثوریین ومقاومین للسلطات وبشکل عنیف وقوى، مثلما حدث وشارک الفلاحون فی ثورة 25 ینایر 2011م. رابعاً: أسباب تنامی ظاهرة العنف السیاسی الرسمی لأجهزة الدولة تجاه الفلاحین بالقریة المصریة قبل ثورة 25 ینایر 2011م : ولمعرفة أهم أسباب وعوامل العنف السیاسی لأجهزة الدولة ومؤسساتها تجاه الفلاحین وتزایده فی فترات ما قبل ثورة 25 ینایر 2011م، جاءت آراء وتصورات فئات الفلاحین بالقریة مجتمع الدراسة وذلک بنسب مرتفعة مبینة أن أهم أسباب العنف السیاسی فی المقام الأول هی أسباب اقتصادیة- وذلک بنسبة 96.2% من جملة إجابات العینة الکلیة وترکزت الأسباب الاقتصادیة فی سحب الأرض الزراعیة بالقوة فی أشکالها المختلفة، قانون العلاقة بین المالک والمستأجر، أو هیئة الإصلاح والأوقاف الزراعیة أو لسداد مدیونیة البنک، ثم رفع قیمة الضرائب الزراعیة، وارتفاع أسعار السلع الغذائیة الأساسیة والمعیشیة. وجاءت مجموعة الأسباب والعوامل الاجتماعیة محتلة المرتبة الثانیة فی إجابات عینة البحث الإجمالیة وذلک بنسبة 94.9% وتمثلت فی تدنی مستوى الخدمات الاجتماعیة والصحیة بالقریة، وارتفاع نسب عدم التشغیل والتوظیف أو ما یعرف بالبطالة، ثم بعد الدولة ورفع یدها عن صغار الفلاحین المنتجین وترکهم فریسة للتجار والسماسرة ما جعل هناک ارتفاع فی أسعار المدخلات للإنتاج الزراعی وما یقابله من انخفاض أسعار المحاصیل الزراعیة. وتجیئ ثالث مجموعة الأسباب والعوامل السیاسیة والأمنیة بنسبة 82.3% موضحة فی تسلط أجهزة الأمن واستعمال القوة والإیذاء الفیزیقی – الجسدی، ووقوف الدولة بجانب کبار الملاک وورثة الإقطاعیین الزراعیین بالقریة، ومقاومة أجهزة الدولة لأیة أفعال من قبل الجماهیر بالمجتمع تحاول تغییر الأوضاع أو السلطة. ثم اتخاذ أجهزة الدولة – وزارة الزراعة، لسیاسات وقرارات مصیریة تمس واقع ومعیشة الفلاحین ولا تهتم بأخذ رأی الفلاحین ومشارکتهم فی هذه القرارات أو فی برامج التغییر والتنمیة الریفیة. وبسؤال حالات البحث عن المعرفة بوجود حالات من فلاحی القریة سحبت أرضه بالقوة الجبریة وممارسة العنف السیاسی علیه من قِبَلْ أجهزة الدولة، جاءت معظم إجابات فئات البحث وذلک بنسبة 87.3% مؤکدة وجود حالات من الفلاحین بالقریة وقعوا تحت عنف الدولة وتعرضوا للقوة المفرطة من أجهزة سلطة الدولة، ما یؤکد تنامی وعی الفلاحین ومعرفتهم بحقوقهم السیاسیة والاجتماعیة وکذلک الاقتصادیة بالمجتمع الریفی، وترکزت هذه الإجابات فی فئتی عمال الزراعة وصغار الملاک الزراعیین وجاءت نسبة 8.9% لا یسمعون، مرکزة فی فئة کبار الملاک بنسبة 50% ونسبة 2.5% لا یعرفون فی فئة معدم ویحوز فقط بنسبة 5.7%، ونسبة 1.3% من جملة العینة أوضحت أخرى تذکر، من فئة متوسطی الملاک وهی التی رأت أن أخذ الأرض الزراعیة بالقوة هی حق للدولة فی أن تسحبها من الفلاحین وتسلمها إلى أصحابها من الملاک بالقریة. ولمعرفة آراء حالات البحث عن رد فعل الفلاح الذى سحبت منه أرضه بالقریة، وما هی أشکال سلوکه اجتماعیاً وسیاسیاً، جاءت معظم إجابات فئات البحث مبینة أن بعض حالات الفلاحین قاوموا ورفضوا تسلیم الأرض الزراعیة ولیس جمیعهم وذلک بنسبة 92.4% مرکزة فی فئة صغار الملاک وعمال الزراعة بنسب 95% و 93.3% ونسبة 2.1% هی التی کشفت عن عدم المقاومة من جمیع الفلاحین الذین سحبت منهم الدولة الأرض الزراعیة، وترکزت فی فئة کبار الملاک بنسبة 50% ونسبة 50% الأخرى منهم أضافت أنه لا أحد من الفلاحین یقدر یقف فی وجه الدولة أو یقاومها ودا حقها فی أخرى تذکر. وأخیراً نسبة 2.5% من إجابات عمال الزراعة بینت فی أخرى تذکر أن الدولة والحکومة لا أحد یقدر یقف فی وجهها أو یقاومها واللی هی عایزاه بتعمله. وبسؤال حالات البحث عن معرفتهم بقروض بنک القریة جاءت الغالبیة العظمى من إجابات المبحوثین مؤکدة على معرفتهم به وذلک بنسبة 89.9%، ونسبة 6.3% أضافوا أخرى تذکر، فمثلاً عمال الزراعة أوضحت أنه لیس لدى ملکیة للأرض الزراعیة علشان أتعامل مع بنک القریة. ثم حالة واحدة من فئة صغار الملاک کشفت عن خطورة التعامل مع بنک القریة، وأن فواید قرض البنک عالیة جداً، ثم نسبة 3.8% بینت أنها لیس لدیها معرفة بأوضاع بنوک القریة وقروضه وترکزت فی فئة عمال الزراعة بنسبة 10%. وعن مستوى المعرفة بمخاطر دیون بنک التنمیة والائتمان الزراعی بالقریة، جاءت معظم إجابات المبحوثین بنسبة 89.9% مبینة أن من أهم مخاطر قروض البنک هو إغراق الفلاحین فی الدیون المرتفعة والذی لا یستطیع الفلاحین سداد فوائدها العالیة وترکزت هذه الإجابات فی فئات عمال الزراعة بنسبة 100% والمعدمین والحائزین لأقل من فدان بنسبة 91.4% ثم نسبة 86.7% لدى صغار الملاک والحائزین لأرض زراعیة ثم فئات متوسطی الملاک وکبار الملاک بنسب 71.4% و 50% على التوالی. ثم جاءت إجابات المبحوثین موضحة لثانی عامل من عوامل مخاطر بنک القریة ومدیوناته هو ظلم وعنف قروض بنوک التنمیة حینما یتعامل معها فقراء الفلاحین وذلک بنسبة 81% من جملة إجابات العینة وترکزت هذه الإجابات فی فئات عمال الزراعة بنسبة 100% ثم المعدمین والحائزین لأقل من فدان. ثم الخطر الثالث الذی کشفت عنه إجابات المبحوثین بنسبة 73.4% موضحة أن الحکومة تمارس العنف على مدیونی البنک من الفلاحین، وأخیراً إضافة إجابات فی متغیر أخرى تذکر بنسبة 20.2%، منها 75% لعمال الزراعة و 50% لکبار الملاک وهم الذین بینوا أن أفضل شئ عدم التعامل مطلقاً مع أی بنک من بنوک القریة. ولمعرفة الأسباب من وراء سحب الدولة أو الحکومة للأرض الزراعیة من الفلاحین بالقریة. أوضحت الغالبیة العظمى من إجابات المبحوثین وذلک بنسبة 98.7% أن عملیة سحب الأرض الزراعیة من الفلاحین بالقریة کان نتیجة تطبیق قانون حل العلاقة الإیجاریة بین الملاک والمستأجرین للأرض الزراعیة. ثم بنسبة 96.2% بینت أنها بسبب حل أوضاع قانون الإصلاح الزراعی، ثم نسبة 91.1% بینت أنه بسبب نزع الأرض من قبل هیئة الأوقاف الزراعیة التابعة للدولة، وأیضاً نفس النسبة کشفت عن رفع القیمة الإیجاریة للأراضی الزراعیة مما تسبب معه فی ترک الفلاحین للأرض وتسلیمها للدولة. وعن مستوى وعی جماعات الفلاحین بوجود أشکال للعنف السیاسی للفلاحین یقابل عنف الدولة السیاسی وکرد فعل له. جاءت معظم إجابات عینة البحث مبینة أنه یوجد عنف سیاسی لبعض الفلاحین وفی أوقات الأزمات وممارسة بعض جهات ومؤسسات الدولة کهذا العنف فی واقع المجتمع الریفی وذلک بنسبة 81% والتی رکزت فی إجابات فئتی عمال الزراعة والمعدمین بنسب 90% و 88.6% على التوالی. ثم بنسبة 8.9% کشفت عن أنه لا یوجد أی شکل من أشکال العنف السیاسی للفلاحین والتی ترکزت فی إجابات کبار الملاک بالقریة. ثم نسبة 7.6% لا یعرفون والتی ترکزت فی فئتی متوسطی الملاک وصغار الملاک بنسب 14.3% و 13.3%. وأخیراً نسبة 2.5% أضافت أخرى تذکر، وهی إجابة حالة من حالتی کبار الملاک بأنه لا أحد یستطیع أن یقف أمام سلطة الدولة والحکومة واللی الدولة تعوذه بتعمله. وإجابة حالة واحدة من عمال الزراعة أضافت أنه لیس للفلاح القدرة على مقاومة السلطة السیاسیة والحکومة. وللتعرف على طبیعة العنف السیاسی للفلاحین من خلال إجابات حالات البحث والذین أوضحوا وجود أشکال للعنف السیاسی للفلاحین بالقریة ترکزت إجابات هؤلاء الفلاحین والغالبیة العظمى منهم وذلک بنسبة 98.7% من جملة الإجابات کشفت عن أن جمیع الفلاحین وبکافة فئاتهم وشرائحهم شارکوا فی فعالیات وأحداث ثورة 25 ینایر 2011م، وساهموا فی تغییر الأوضاع کافة فی المجتمع المصری، من خلال تظاهرهم إلى جانب کافة فئات وشرائح المجتمع المصری وقت أحداث الثورة ومناداتهم بتحقیق العدالة الاجتماعیة والحریة لفئات المجتمع فی الریف المصری. ثم نسبة 26.6% أوضحوا بأن الفلاح أحیاناً یتمرد ویسلک مسلک العصیان إذا ما أحس بالظلم وممارسة العنف السیاسی علیه وکانت هذه الإجابات واضحة فی فئات عمال الزراعة ضمن فئات البحث بنسبة 75%. ثم الانسحاب وهجر الأرض والقریة کسلوک للفلاح إذا ما مورس علیه عنفاً سیاسیاً من أجهزة الدولة بالقریة وذلک بنسبة 21.5% مرکزة فی فئات صغار الملاک والحائزین من الفلاحین بالقریة. ثم إضافة حالتین من عمال الزراعة لأخرى تذکر، وهو أن الفلاحین غلابة ومسالمین خاصة صغار وفقراء الفلاحین وعمال الزراعة بنسبة 2.5%. خامسًا: آلیات مواجهة العنف السیاسی فی المستقبل: وأخیراً، محاولة التعرف على کیفیة القضاء على العنف السیاسی بکافة أشکاله وأنماطه سواء من الدولة تجاه الفلاح أو من الفلاح کرد فعل مقاوم لعنف الدولة السیاسی فی القریة کآلیة للتخلص من العنف السیاسی مستقبلاً فی المجتمع الریفی، جاءت إجابات حالات البحث مبینة أنه لابد من ضبط وتخفیض أسعار السلع الأساسیة فی المعیشة کذلک مدخلات الإنتاج الزراعی وذلک بنسبة 100%. ثم بنفس النسبة 100% لتحقیق العدالة الاجتماعیة وتحسین مستوى الخدمات الاجتماعیة والصحیة والتعلیمیة بالقریة. ثم نسبة 98.7% بینت أنه لابد من تحسین مجمل الأحوال المعیشیة لفقراء الفلاحین وعمال الزراعة بالمجتمع الریفی، ونسبة 93.7% أکدت على ضرورة توفیر فرص للعمل بالریف وزیادة نسبة تشغیل شباب الفلاحین فی مواقع للإنتاج والتصنیع الزراعی الریفی، ثم نسبة 92.4% بینت أهمیة رفع أسعار المحاصیل ومنتجات الزراعة عن طریق الدولة سواء المحاصیل التقلیدیة أو محاصیل الاقتصاد المعیشی للفلاح أو أسعار المحاصیل النقدیة والتجاریة الخاصة بالتصدیر والاستثمار الزراعی. ونسبة 91.1% أوضحت ضرورة التوسع فی زراعة محاصیل النقد والتجارة والتصدیر والاستثمار بهدف زیادة العملات الأجنبیة. ثم إلغاء دیون الفلاحین المتعثرین لبنک القریة بواسطة الدولة وتدخلها لصالح فقراء الفلاحین وإلى جوارهم بنسبة 88.6%. وأخیراً الأخذ برأی الفلاحین وإشراکهم سواء فی اتخاذ القرارات أو أی جهد تنموی یهدف إلى تطویر وتحسین مجتمع القریة المصریة وذلک بنسبة 79.7%. وهذه بمثابة آلیات مواجهة العنف السیاسی والقضاء علیه فی المجتمع الریفی فی رأی حالات البحث من الفلاحین. ثامنًا: النتائج العامة للبحث: جاءت أهم النتائج التی توصلت إلیها الدراسة الراهنة متمثلة فیما یلى:- 1. أوضحت بیانات البحث المیدانی أن هناک اتجاهاً واضحاً ومعرفة مکتملة لدى کافة فئات البحث من الفلاحین وإدراکهم بوجود أشکال وأنماط متباینة من العنف السیاسی ومورست على الفلاحین من قِبَل أجهزة الدولة وسلطتها السیاسیة فی المجتمع الریفی منذ فترات تاریخیة مضت وحتى عشیة ثورة 25 ینایر 2011م. 2. مازالت الملکیة ومستوى حیازة الأرض الزراعیة لها الدور الأساسی کأحد العوامل البنائیة الأساسیة فی بنیة المجتمع الریفی – إلى جانب عوامل بنائیة أخرى، کمستوى التعلیم ودرجة الثقافة والانفتاح على العالم الخارجی، جمیعها تلعب الدور الأساسی فی تشکیل وتحدید مستوى الوعى والإدراک والتصور وأیضاً المعرفة الفردیة تجاه الأوضاع الخاصة بالعنف السیاسی وطبیعته وخصائصه الأساسیة وکذلک أنماطه وأشکاله بین الفلاحین والدولة فی المجتمع الریفی. 3. أهم أشکال العنف السیاسی الرسمی للدولة تمحور فی القبض على الفلاحین المتعثرین فی سداد مدیونیة بنک القریة، ووضعهم فی السجون. أیضاً، ضغوط الحکومة وممارستها للعنف على الفلاحین بواسطة أجهزة الأمن، وسحب الأرض الزراعیة سواء من المستأجرین وتسلیمها لکبار الملاک، وکذلک لهیئة الإصلاح الزراعی والأوقاف الزراعیة التابعین للدولة. وهذه النتیجة تتفق تماماً مع ما توصل إلیه محمد عفیفی، فی دراسته عن حقوق الإنسان ومعاناة الفلاح المصری، من نتائج هامة. 4. السمة الأساسیة لسلوک الفلاح السیاسی هی الاستسلام لعنف أجهزة الدولة وعدم مقاومته، وأکثر أشکال سلوکه السیاسی وضوحاً هو تقدیم شکوى للمسئولین وإن لم تُجدِ له نفعاً ینسحب ویهجر أرضه وقریته عیشاً فی مکان آخر یحس فیه بالأمان. وهذا ما أکده مارکس، مراراً بأن صغار الفلاحین لیسوا فاعلین سیاسیاً إلا فی ظل ظروف تنامى وعیهم واتحادهم مع عمال المدن وکما جاء فی نتائج دراسة حسنین توفیق إبراهیم، أیضاً وهذا ما أوضحه البحث المیدانی بأن جماعات الفلاحین نشطة سیاسیاً فی تحالفها مع بقیة طبقات المجتمع ویصبح مقاوماً وبشکل عنیف وقوى ویتضح سلوکه السیاسی الأکثر فاعلیة، مثلما حدث وشارک فی فعالیات وأحداث ثورة 25 ینایر 2011م. مثلما جاء صقر النور، فی نتائج دراسته السابقة والهامة عن الفلاحون والثورة فی مصر فاعلون منسیون. 5. تزاید معارف ومستوى وعى الفلاحین – کافة فئات الفلاحین- حول أهم أسباب العنف السیاسی الرسمی للدولة تجاه الفلاحین فی أن الأسباب الاقتصادیة هی المحرک الأساسی وله الدور الغالب فی العنف السیاسی لأجهزة ومؤسسات الدولة والمتمثلة فی ملکیة وحیازة الأرض الزراعیة والتدخل لسحبها بالقوة من الفلاحین، ورفع قیمة الضرائب الزراعیة، وارتفاع أسعار السلع الغذائیة الأساسیة والمعیشیة، وأسعار المدخلات الإنتاجیة للزراعة مع انخفاض أسعار المحاصیل والإنتاج الزراعی. وما یتفق مع نتائج دراسة محمد حسن الدخیل، عن العنف السیاسی، أسبابه، آثاره، وأهدافه وسبل مکافحته. 6. تحتل الأسباب الاجتماعیة المرتبة الثانیة ضمن مجموعات أو عوامل العنف السیاسی الرسمی للدولة – من وجهة نظر الفلاحین فئات البحث – وتمثلت فی تدنی مستوى الخدمات الاجتماعیة والصحیة بالقریة، وارتفاع نسب عدم التشغیل أو البطالة الریفیة، ثم بُعد الدولة ورفع یدها عن الفلاح ما جعله فریسة للسوق الرأسمالی الزراعی. 7. ثالث مجموعة من أسباب العنف السیاسی الرسمی للدولة هی الأسباب السیاسیة والأمنیة وهی تتمثل فی تسلط أجهزة الأمن واستعمال القوة المفرطة، ووقوف الدولة إلى جانب فئات کبار الملاک الزراعیین وورثة الإقطاعیین الزراعیین بالقریة، علاوة على مقاومة أجهزة الدولة وبعنف لأیة أفعال مقاومة من جماعات الفلاحین الرافضة لسیاسات وزارة الزراعة وأیة قرارات تمس واقع ومعیشة الفلاحین بالریف. 8. ارتفاع مستوى وعى الفلاحین بمخاطر بنوک التنمیة والائتمان الزراعی وفوائد قروضه العالیة، التی تجعل الفلاح یقع فریسة لمخاطر وظلم بل وعنف الحکومة فی الضغط على فقراء الفلاحین فی سداد هذه الدیون. 9. ترکزت إجابات فئة کبار الملاک الزراعیین فی أن لیس للفلاحین أیة ممارسات للعنف غیر الرسمی تجاه مؤسسات الدولة نظراً لعدم قدرة أی فرد أو جماعة أن یواجه الحکومة أو سلطة الدولة. وکذلک فئة عمال الزراعة بالقریة التی أکدت على عدم قدرة الفلاحین على مقاومة السلطة السیاسیة للدولة. 10. تتمثل آلیات مواجهة العنف السیاسی الرسمی للدولة أو ما یقابله من عنف سیاسی غیر رسمی للفلاحین بالمجتمع الریفی المصری فی العوامل التالیة: وهی مرتبة تنازلیاً وفقاً لأولویة ذکرها وأهمیتها – من وجهة نظر فئات عینة البحث من الفلاحین فی مجتمع الدراسة:- ضبط وتخفیض أسعار السلع الأساسیة للمعیشة، سعى الدولة لتحقیق العدالة الاجتماعیة وتحسین مستوى الخدمات بالقریة، تحسین الأحوال المعیشیة لفقراء الفلاحین وعمال الزراعة، توفیر فرص للعمل والتشغیل بواسطة الدولة، التوسع فی زراعة المحاصیل النقدیة والتجاریة بهدف التصدیر الزراعی للخارج، إلغاء الدیون الخاصة بفقراء الفلاحین والمتعثرین فی السداد لبنک القریة بواسطة تدخل الدولة بشکل حقیقی وفعال، وأخیراً، الأخذ برأی الفلاحین وإشراکهم فی اتخاذ القرارات أو فی أی جهد تنموی یهدف إلى تطویر وتحسین مجتمع القریة المصریة. ونختتم هذا البحث بطرح تساؤلاً أساسیًا مؤداه، لماذا جاءت النتائج على هذا النحو؟ وللإجابة علیه یمکن القول، أنه ما تم الإشارة إلیه مسبقاً خاصة فی جزئیة أهمیة البحث، هو تحقق وجود عنفاً سیاسیاً بأشکال وأنماط مختلفة مورست على صغار الملاک والحائزین من الفلاحین فی الریف المصری سواء باتخاذ قرارات وسیاسات تتعلق بالعملیة الإنتاجیة الزراعیة، أو تطبیق إجراءات سحب الأراضی الزراعیة أو القبض على مدیونی البنک من الفلاحین، أو رفع الأسعار للسلع الغذائیة.... الخ، کل هذا من قبل مؤسسات الدولة الرسمیة أو ما یسمى بالعنف السیاسی الرسمی أو المؤسسی للدولة تجاه الفلاحین المصریین. قائمة المراجع - فیو، بییر.(2005م). العنف السیاسی والوضع الإنسانی. فی المجتمع والعنف. (ترجمة إلیاس زحلاوى). بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر. حول ظلم الفلاحین وممارسة الاضطهاد والعنف السیاسی تجاههم عبر مراحل تاریخ مصر الاجتماعی منذ الفراعنة وحتى وقتنا هذا، انظر:- - الحایس، عبد الغنی (2013م). الفلاح المصری تاریخ من الفقر. فی ردود الأفعال. الحایس، الجمعة. 20 سبتمبر. - الأمیر، حسام الدین. انهیار البنیة الأساسیة فی الریف المصری. فی أهلاً العربیة. مصر. 5/8/2010. - راشد، عبد المجید. عاش الفلاح المصری فی الیسار. الدیمقراطیة والعلمانیة فی مصر والسودان. الحوار المتمدن. عدد 2035، 9/11/2007. - مهدى، خدیجة فیصل؛ مهران، دعاء، دراسة تاریخیة لرصد صور معاناة الفلاح المصری عبر العصور المختلفة منذ الفراعنة وحتى الیوم فی د/ محمد یحى عویضة. مرکز الأقصر للدراسات:- - www.Youm7.Com2015/7/16/2267225/282 - الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء. 2010م. القاهرة. - النجیفی، سالم توفیق. (2013م). سیاسات الأمن الغذائی العربی، حالة الرکود فی اقتصاد عالمی متغیر، رؤیة المستقبل. مرکز دراسات الوحدة العربیة. - حول أبعاد العلاقة بین العنف السیاسی للدولة وعنف واحتجاجات الفلاحین، وکافة سیاسات الحکومة فی القطاع الزراعی، انظر:- - صقر، بشیر.( 31/1/2015م) حملة تضامن مع الفلاحین المصریین، الحرکة العمالیة والنقابیة. الحوار المتمدن، عدد 4705. - دوت کوم، الأقباط.(سبتمبر 2010م). فی أخطر تقریر عن الفلاح المصری. 90% من الفلاحین تحت خط الفقر. - عید الفلاح المصری، دیون وظلام وشح میاه، فی مجلة العربی الجدید، القاهرة، 11 سبتمبر، 2014م. - النجار، أحمد السید،(12/1/2015م) المراجعة ضروریة لقانون التعاونیات وللتخلی عن القطن0 فی أخبار الیوم. - مرکز الأرض لحقوق الإنسان (فی 2 ینایر 2015م). قراءة سریعة فی أوضاع الفلاحین المصریین عام 2014م. - رمضان، فاطمة. (الأحد، 1 أکتوبر، 2006م) نضال الفلاحین فی الهند والبرازیل. مجلة أوراق اشتراکیة. - منسى، محمود. عن معاناة الفلاح المصری فی العید الأول بعد الثورة. - عامر، عادل. ( 20 نوفمبر 2013م). معاناة الفلاح المصری. فی جریدة صوت المصریین الإلکترونیة. - د. عامر، عادل. (30/12/2013). مستقبل مصر فی القرن العشرین. توقعات وتطلعات. منتدى دار العلوم القانونیة والإسلامیة. القاهرة، والموقع الإلکترونی:- - www.AdelAmer.Com/vb/archive/index.php/t/16463.htm. - السبع، عماد مسعد محمد. (30/4/2011م). دور السیاسات والعلاقات الزراعیة المصریة فی قیام ثورة 25 ینایر 2011م. فی الحوار المتمدن، عدد: 3351. - الأهوانی، أحمد. (مارس، 2013م) أوضاع الفلاحین المصریین فی ظل الثورة المصریة وآلیات الخروج من الأزمة، مرکز الأرض لحقوق الإنسان، المجتمع المدنی. وانظر أیضاً:- - البرعی، وفاء. (نوفمبر، 2011م). القطاع الزراعی المصری یواجه الإهمال والتهمیش. جریدة الأهرام. عدد 12. - سعد، ریم.( 25 مارس 2013م). إنقاذ الزراعة فی مصر، الفلاح أولاً. جریدة الشروق. - عطیفی، محمد. ( 5/9/2011م) فی العید الأول للفلاح بعد الثورة مقتل 231 مزارعاً وإصابة 998 آخرین یوم، نشر فی صوت البلد، مصر س: Masress، ومواضیع ذات صلة: مقتل وإصابة 296 مزارع حصاد النصف الأول من عام 2011م، 75% من فلاحی مصر تحت خط الفقر: الفلاح المصری أبرز ضحایا الانفتاح والخصخصة. وانظر أیضاً:- - إبراهیم، حسنین توفیق(2011م). ظاهرة العنف السیاسی فی النظم العربیة. مرکز دراسات الوحدة العربیة. ط 3. لبنان. بیروت. - الیمانی، سراج الدین نصر علی(19/5/2013م). العنف السیاسی فی العالم العربی. و د. محمد نبیل الشیمی. دواعیه وتداعیاته. الحوار المتمدن. عدد 3009. محور مواضیع وأبحاث سیاسیة. - آدم، قبى.( 2002م). رؤیة نظریة حول العنف السیاسی. مجلة الباحث. عدد (1). کلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة. الجزائر. جامعة ورقلة. - مهدی، خدیجة فیصل؛ مهران، دعاء، معاناة الفلاح المصری عبر العصور المختلفة منذ الفراعنة وحتى الیوم فی د. محمد یحیى عویضة، مرکز الأقصر للدراسات الموقع: www.Youm7.Com2215/7116/2267225/282 . - الدخیل، محمد حسن. (سبتمبر 2013م) العنف السیاسی، أسبابه، آثاره، وأهدافه وسبل مکافحته، مجلة الکوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة. - النور، صقر. (سبتمبر2014م) الفلاحون والثورة فی مصر، فاعلون منسیون، مجلة المستقبل العربی، عدد 427، مرکز دراسات الوحدة العربیة. - عطیفی، محمد. (5/9/2011). فی العید الأول للفلاح المصری بعد الثورة مقتل 231 مزارعاً وإصابة 998 آخرین یوم صوت البلد، مصر Masress، ومواضیع ذات صلة: مقتل وإصابة 296 مزارع حصاد النصف الأول من عام 2011م من فلاحی مصر تحت خط الصفر 75% من الفلاح المصری أبرز ضحایا الانفتاح والخصخصة. - من بین أهم الدراسات السابقة الأخرى حول العنف والعنف السیاسی تجاه الفلاحین المصریین.. انظر:- - عبد الله، رمضان. الفلاحون بمصر.. فقر ودین وتهمیش، www.AlJazeraNet.Com. - صقر، بشیر. حملة تضامن مع الفلاحین المصریین، فی الحوار المتمدن، عدد 4705.( 31/1/2015م)، محور: الحرکة العمالیة والنقابیة. - صقر، بشیر.( 4/5/2015م)، مراشدة نجع حمادی والسلامونی إخمیم بصعید مصر... بین مطارق قوات الشرطة وسندان جباة الضرائب، الحوار المتمدن، عدد 4796، فی محور الثورات والانتفاضات الجماهیریة. - فی أخطر تقریر عن الفلاح المصری، 90% من الفلاحین تحت خط الفقر، موقع الأقباط دوت کوم، العدد 904، الإصدار الرابع السنة 19، أنشئ 1728 سبتمبر 2012م. - عید الفلاح المصری، دیون وظلام وشح میاه، فی مجلة العربی الجدید، القاهرة، 11 سبتمبر 2014م. - النجار، أحمد السید. (12/1/2015م). المراجعة ضروریة لقانون التعاونیات وللتخلی عن القطن، أحبار الیوم، عدد 46: 21051. - الحیدری. إبراهیم (الأحد 20 أکتوبر 2013م). العنف والسلطة، جریدة إیلاف، عدد 4534. - منصور، نور.( السبت 1 دیسمبر 2007م). الفلاحون واللیبرالیة الجدیدة فی مصر من 1997 إلى 2007م، مجلة أوراق اشتراکیة. - الأهوانى، أحمد، (2 ینایر 2015م). قراءة سریعة فی أوضاع الفلاحین عام 2014م. مرکز الأرض لحقوق الإنسان. - إدوارد، رضا. (السبت 2 ینایر 2016م). العنف فی مصر له ثلاث مستویات وسبعة أسباب، جریدة الدستور، القاهرة. - خلیل عزة. الحرکات الاجتماعیة فی العالم العربی، على الموقع الإلکترونی:- Https://EgyptianRenleft.WordPress.Com/2012/07/13. - صقر، بشیر. (28/2/2015). حملة جدیدة على فلاحی عزبة الإشراک بشبراخیت والفلاحون یستعدون لها، لجنة التضامن مع فلاحی الإصلاح الزراعی، مصر، الحوار المتمدن، العدد 4734، المحور، الحرکة العمالیة والنقابیة. - صقر، بشیر. (الثلاثاء 14 یولیو 2015م). موائد إفطار رمضانیة للشرطة على شرف أراضی الإصلاح الزراعی بالبحیرة، الجمیع یتحالفون ضد الفلاحین، لجنة التضامن الفلاحی، مصر. - خلیل، مجدى، (الاثنین 18 فبرایر، 2013م).عشرة أسباب للعنف السیاسی فی مصر، مجلة فیتو، القاهرة. - المنسی، محمود. (الأربعاء 7 سبتمبر 2011م). عن معاناة الفلاح المصری فی العید الأول بعد الثورة، مجلة أخبار الاشتراکیون الثوریون، القاهرة. - الشبکة العربیة لمعلومات حقوق الإنسان .( 9/9/2006م) فی عید الفلاح المصری أولاد الأرض ترصد تفاصیل إعادة الفلاحین إلى مواطنین من الدرجة الثالثة. مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان. مصر. - عبد الحمید، بسام، (الأحد 28 دیسمبر، 2014م) بنوک التنمیة الزراعیة "تنهش" صغار المزارعین بقنا. جریدة الفجر الإلکترونیة، مصر. حول أهم النظریات والاتجاهات0الفریة المفسرة للعنف والعنف السیاسی، انظر:- - آدم، قبى. مرجع سابق. رؤیة نظریة حول العنف السیاسی. - اللکود، محمد. العنف السیاسی وآثاره، فی مساهمات القراء، الکتابة للجمیع. - https://www.Facebook.ComIyou.write.SyriaNews. - الشیمی، محمد نبیل. مرجع سابق. العنف السیاسی فی العالم العربی، دواعیه وتداعیاته. - الطراح، علی. (الثلاثاء 17 فبرایر 2014م) دورة المجتمع المدنی والعنف السیاسی... فی البلاد العربیة. جریدة الشرق الأوسط الدولیة. عدد 9212. - حجازی، أحمد. (1984م) . نحو تفسیر السلوک السیاسی لفلاحی العالم الثالث فی ضوء نظریة التبعیة مع إشارة خاصة للمجتمع المصری. القاهرة: دار المعارف. - هندریش، تید، (2006م). العنف السیاسی، فلسفته، أصوله، أبعاده. ترجمة/ عیسى طنوس وآخرون. ط 3. بیروت. دار المیسرة. - أبو علاء، محمد حسین. (2002م). العنف الدینی فی مصر. ط 1. القاهرة. المحروسة . - إبراهیم، حسنین توفیق.( 1988م). ظاهرة العنف السیاسی فی مصر (1952- 1987م)، دراسة تحلیلیة کمیة مقارنة. بیروت. فی المستقبل العربی، عدد 117. - للمزید من تعریفات العنف السیاسی وأهم أنماطه وأشکاله المختلفة وعلاقة مفهوم العنف السیاسی بمفاهیم الإرهاب السیاسی والاستقرار وعدم الاستقرار والعنف الدینی، انظر:- - بن صفیر، عبد العظیم. (2010م). العنف السیاسی وتأثیره فی تحول السلطة. رسالة دکتوراه غیر منشورة، معهد العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر. حول أهم التعریفات التی قدمت لمفهوم الدولة، انظر: - عبد الهادی، ماهر(2008م). السلطة السیاسیة فی نظریة الدولة. القاهرة. - حمدان، جمال. (1993م). شخصیة مصر، دراسة فی عبقریة المکان. القاهرة. کتاب الهلال. عدد 905. دار الهلال. - العروی، عبد الله. (2005م). مفهوم الدولة. ط 1.المرکز الثقافی العربی. المغرب. - إبراهیم، سعد الدین وآخرون. (أکتوبر. 1988م). مستقبل المجتمع والدولة فی الوطن العربی، سلسلة دراسات الوطن العربی، منتدى الفکر العربی، عمان. - رشید، أمینة. (نوفمبر 1999م). أنطونیو جرامشی والهیمنة بین الإیدیولوجی والسیاسی فی المارکسیة والبیروستریکا ومستقبل الاشتراکیة، فی محمود أمین العالم، قضایا فکریة. القاهرة. عدد: 29. دار الثقافة الجدیدة. - زاید، أحمد (1985م). الدولة فی العالم الثالث، الرؤیة السوسیولوجیة. ط 1 . القاهرة. دار الثقافة للنشر. - عودة، محمود. (1979م). الفلاحون والدولة، دراسات فی أسالیب الإنتاج والتکوین الاجتماعی للمجتمع التقلیدی. دار المعرفة الجامعیة، الإسکندریة. - المنوفی، کمال.(1980م). الثقافة السیاسیة للفلاحین المصریین، تحلیل نظری ودراسة میدانیة فی قریة مصریة، دار ابن خلدون، ط 1، بیروت. - تعداد مجلس الوزراء المصری. (2015م). وبیانات الوحدة المحلیة. وبنک القریة والجمعیة الزراعیة بقریة الدراسة. - Abdelai Mohamed: (2002). Agrarian reform and tenancy in Upper Egypt in counter- revolution in Egypt's country side land and farmers in the Era of economic Reform, London, Zed Books. - Alavi. Hamza(1973). "Peasant classes and Primorial loyalties" in Journal of peasant studies, Vol. 1, No. 1, Frank cases and Co. LTD, London - Bayat, Asef. (2013). Life as Politics: How Ordinary People Change The Middle East. Stanford. Ct: University Press. - Bestor. June Fair (1978). Peasants in The Modern, Middle East". in Peasant Studies, Vol. 7, No. 2, spring. - Brown, Nathan J. (1990). Peasant Politics in Modern Egypt, The Struggle Against The State, Yale University Press, New Haven and London - Brown, Nathan. (op. cit). Peasant Polities in Modern Egypt, the struggle against state. - Curtis, Russell L. JR & Aguirre E. (1993). Collective Behavior and Social Movement, Ellyn and Bacon, London, C.,. - Hefnawy, Ghada. (2001). Agricultural Policies, poverty alleviation in Rural Egypt, in Heba Nasser and Heba Ellaithy, (ads), Socio Economic Policies and Poverty Alleviation Programs in Egypt, Cairo, Center for economic and financial research. - Leonard, B. Weinberg. (1999). "Introduction to Political Terrorism", C. Grew Hill publishing company, New York,. - Monrco. Kristen R.(1983). "The Political Process and Economic Change". Acetone Press, Inc., New York. - Richards. Alan.(1982). "Peasant Differentiation and Politics in Contemporary Egypt", in peasant studies, Vol. 9, No. 3, spring. - Scott, Alan. (2009) Ideology and The New Social Movement ,London University, Hyman LTD. - Scott.c , James . (1988). Peasant Moral Economy as A subsistence ethic: ed peasants and peasant societies. Second Edition Penguim Books. Harmonds Worth. - Skocpol, Theda. (2008) "What Makes Peasants Revolutionary", Symposium on Peasant Rebellions, University Baltimore, Maryland, January, 24- 25 - Sounders. Lucie Wood & Sohair Mehanna (1988). "Small Holders in Changing Economy an Egyptian Village case", in peasant studies, Vol. 16, No. 1, fall 4- الجداول الإحصائیة أولاً: الجداول الإحصائیة الموضحة لخصائص عینة البحث:- جدول رقم (1) یوضح توزیع عینة البحث حسب النوع النوع العینة ذکر أنثى المجموع کبار الملاک ک 2 ـ 2 % 100% ـ 100% متوسطو الملاک ک 7 ـ 7 % 100% ـ 100% صغار الملاک ک 15 ـ 15 % 100% ـ 100% معدم ویحوز ک 35 ـ 35 % 100% ـ 100% عمال زراعیون ک 20 ـ 20 % 100% ـ 100% المجموع ک 79 ـ 79 % 100% ـ 100% جدول رقم (2) یوضح توزیع عینة البحث حسب الدیانة الدیانة العینة مسلم مسیحی المجموع کبار الملاک ک 2 ـ 2 % 100% ـ 100% متوسطو الملاک ک 7 ـ 7 % 100% ـ 100% صغار الملاک ک 15 ـ 15 % 100% ـ 100% معدم ویحوز ک 35 ـ 35 % 100% ـ 100% عمال زراعیون ک 20 ـ 20 % 100% ـ 100% المجموع ک 79 ـ 79 % 100% ـ 100% جدول رقم (3) یوضح توزیع عینة البحث حسب السن السن العینة أقل من 20 سنة من20 إلى 30 سنة من30 إلى 40 سنة من40 إلى 50 سنة من50 إلى 60 سنة 60 سنة فأکثر المجموع کبار الملاک ک ـ ـ ـ ـ 1 1 2 % ـ ـ ـ ـ 50% 50% 100% متوسطو الملاک ک ـ ـ 4 2 1 ـ 7 % ـ ـ 57.1% 28.6% 14.3% ـ 100% صغار الملاک ک ـ ـ 1 12 1 1 15 % ـ ـ 6.7% 80% 6.7% 6.6% 100% معدم ویحوز ک ـ 2 29 3 ـ 1 35 % ـ 5.7% 82.8% 8.6% ـ 2.9% 100% عمال زراعیون ک 1 15 3 1 ـ ـ 20 % 5% 75% 15% 5% ـ ـ 100% المجموع ک 1 17 37 18 3 3 79 % 1.3% 21.5% 46.8% 22.8% 3.8% 3.8% 100% جدول رقم (4) یوضح توزیع عینة البحث حسب الحالة الاجتماعیة الحالة الاجتماعیة العینة أعزب متزوج مطلق أرمل أخرى تذکر المجموع کبار الملاک ک ـ 2 ـ ـ ـ 2 % ـ 100% ـ ـ ـ 100% متوسطو الملاک ک ـ 6 ـ 1 ـ 7 % ـ 85.7% ـ 14.3% ـ 100% صغار الملاک ک ـ 13 1 1 ـ 15 % ـ 86.6% 6.7% 6.7% ـ 100% معدم ویحوز ک 1 33 1 ـ ـ 35 % 2.8% 94.4% 2.8% ـ ـ 100% عمال زراعیون ک 3 15 1 1 ـ 20 % 15% 75% 5% 5% ـ 100% المجموع ک 4 69 3 3 ـ 79 % 5.1% 87.3% 3.8% 3.8% ـ 100% جدول رقم (5) یوضح توزیع عینة البحث حسب الحالة التعلیمیة الحالة التعلیمیة العینة أمی یقرأ ویکتب تعلیم إعدادی تعلیم متوسط فوق المتوسط جامعی فوق الجامعی المجموع کبار الملاک ک ـ ـ ـ ـ 1 1 ـ 2 % ـ ـ ـ ـ 50% 50% ـ 100% متوسطو الملاک ک ـ ـ 1 3 3 ـ ـ 7 % ـ ـ 14.3% 42.8% 42.9% ـ ـ 100% صغار الملاک ک 1 3 5 4 2 ـ ـ 15 % 6.7% 20% 33.3% 26.7% 13.3% ـ ـ 100% معدم ویحوز ک 10 15 6 3 1 ـ ـ 35 % 28.6% 42.8% 17.1% 8.6% 2.9% ـ ـ 100% عمال زراعیون ک 6 5 8 1 ـ ـ ـ 20 % 30% 25% 40% 5% ـ ـ ـ 100% المجموع ک 17 23 20 11 7 1 ـ 79 % 21.5% 29.1% 25.3% 13.9% 8.9% 1.3% ـ 100% جدول رقم (6) یوضح توزیع عینة البحث حسب مستوى الدخل الشهری الدخل الشهری العینة أقل من 300 جنیه من 300 إلى 400 جنیه من 400 إلى 500 جنیه من 500 إلى 600 جنیه 600 جنیه فأکثر المجموع کبار الملاک ک ـ ـ ـ ـ 2 2 % ـ ـ ـ ـ 100% 100% متوسطو الملاک ک ـ ـ ـ 1 6 7 % ـ ـ ـ 14.3% 85.7% 100% صغار الملاک ک ـ ـ 2 10 3 15 % ـ ـ 13.3% 66.7% 20% 100% معدم ویحوز ک ـ 1 30 3 1 35 % ـ 2.8% 85.7% 8.6% 2.9% 100% عمال زراعیون ک 2 3 15 ـ ـ 20 % 10% 15% 75% ـ ـ 100% المجموع ک 2 4 47 14 12 79 % 10% 5.1% 59.5% 17.7% 15.2% 100% جدول رقم (7) یوضح توزیع عینة البحث حسب مصادر الدخل من الحیازة للأرض الزراعیة ملکیة أو حیازة العینة سهم قیراط فدان المجموع کبار الملاک 2 16 84 2 100% متوسطو الملاک 1 5 28 7 100% صغار الملاک 1 3 21 15 100% معدم ویحوز 6 17 10 35 100% عمال زراعیون 3 3 2 20 100% المجموع 13 44 145 79 100% جدول رقم (8) یوضح توزیع عینة البحث حسب مصادر الدخل الأخرى غیر الأرض الزراعیة مصادر الدخل الأخرى العینة عقارات وممتلکات جرار زراعی موتور میاه تربیة مواشى محل تجارى وظیفة حکومیة عمل الزوجة عمل الأبناء أخرى تذکر المجموع کبار الملاک ک 2 2 2 2 ـ 1 ـ ـ ـ 2 % 100% 100% 100% 100% ـ 50% ـ ـ ـ 100% متوسطو الملاک ک 7 7 7 7 ـ 5 1 2 ـ 7 % 100% 100% 100% 100% ـ 71.4% 14.2% 28.6% ـ 100% صغار الملاک ک 5 7 10 15 1 3 4 10 1 15 % 33.3% 46.7% 66.7% 100% 6.7% 20% 26.7% 66.7% 6.7% 100% معدم ویحوز ک ـ ـ 3 30 1 12 20 23 2 35 % ـ ـ 8.6% 85.7% 2.8% 34.3% 57.1% 65.7% 5.7% 100% عمال زراعیون ک ـ ـ ـ 2 ـ ـ 9 6 ـ 20 % ـ ـ ـ 10% ـ ـ 45% 15% ـ 100% المجموع ک 14 16 22 56 2 21 34 38 3 79 % 17.7% 20.3% 27.8% 70.9% 2.5% 26.6% 43% 48% 3.8% 100% ثانیاً: طبیعة العنف السیاسی للدولة تجاه الفلاحین بالقریة جدول رقم (9) یوضح مستوى المعرفة بطبیعة العنف السیاسی تجاه الفلاحین المعرفة بالعنف السیاسی العینة یعرف لا یعرف أخرى تذکر المجموع کبار الملاک ک 2 ـ ـ 2 % 100% ـ ـ 100% متوسطو الملاک ک 5 2 ـ 7 % 71.4% 28.6% ـ 100% صغار الملاک ک 11 4 ـ 15 % 73.3% 26.7% ـ 100% معدم ویحوز ک 33 2 ـ 35 % 94.3% 5.7% ـ 100% عمال زراعیون ک 10 9 1 20 % 50% 45% 5% 100% المجموع ک 61 17 1 79 % 77.2% 21.5% 1.3% 100% جدول رقم (10) یوضح أسباب العنف السیاسی للدولة تجاه الفلاحین أسباب العنف السیاسی العینة أسباب اقتصادیة أسباب اجتماعیة أسباب سیاسیة وأمنیة أخرى تذکر المجموع کبار الملاک ک 2 2 2 ـ 2 % 100% 100% 100% ـ 100% متوسطو الملاک ک 7 7 5 ـ 7 % 100% 100% 71.4% ـ 100% صغار الملاک ک 13 14 8 ـ 15 % 86.7% 93.3% 53.3% ـ 100% معدم ویحوز ک 34 32 31 ـ 35 % 97.1% 91.4% 88.6% ـ 100% عمال زراعیون ک 20 20 19 1 20 % 100% 100% 95% 5% 100% المجموع ک 76 75 65 1 79 % 96.2% 94.9% 82.3% 1.3% 100% جدول رقم (11) یوضح درجة المعرفة والسمع عن سحب أرض أی فلاح بالقوة المعرفة أو السمع عن سحب أرض أی فلاح بالقوة العینة یسمع لا یسمع لا یعرف أخرى تذکر المجموع کبار الملاک ک 1 1 ـ ـ 2 % 50% 50% ـ ـ 100% متوسطو الملاک ک 6 ـ ـ 1 7 % 85.7% ـ ـ 14.3% 100% صغار الملاک ک 13 2 ـ ـ 15 % 86.7% 13.3% ـ ـ 100% معدم ویحوز ک 30 3 2 ـ 35 % 85.7% 8.6% 5.7% ـ 100% عمال زراعیون ک 19 1 ـ ـ 20 % 95% 5% ـ ـ 100% المجموع ک 69 7 2 1 79 % 87.3% 8.9% 2.5% 1.3% 100% جدول رقم (12) یوضح رد فعل الفلاح الذى سحبت منه أرضه بالقریة رد فعل الفلاح تجاه سحب الأرض العینة المقاومة ورفض تسلیم الأرض لم یقاوم وقام بتسلیم الأرض أخرى تذکر المجموع کبار الملاک ک ـ 1 1 2 % ـ 50% 50% 100% متوسطو الملاک ک 5 2 ـ 7 % 71.4% 28.6% ـ 100% صغار الملاک ک 14 1 ـ 15 % 93.3% 6.7% ـ 100% معدم ویحوز ک 35 ـ ـ 35 % 100% ـ ـ 100% عمال زراعیون ک 19 ـ 1 20 % 95% ـ 5% 100% المجموع ک 73 4 2 79 % 92.4% 2.1% 2.5% 100% جدول رقم (13) یوضح مستوى المعرفة بقروض بنک القریة مستوى المعرفة بقروض بنک القریة العینة یعرف لا یعرف أخرى تذکر المجموع کبار الملاک ک 2 ـ ـ 2 % 100% ـ ـ 100% متوسطو الملاک ک 7 ـ ـ 7 % 100% ـ ـ 100% صغار الملاک ک 14 ـ 1 15 % 93.3% ـ 6.7% 100% معدم ویحوز ک 33 1 1 35 % 94.3% 2.9% 2.8% 100% عمال زراعیون ک 15 2 3 20 % 75% 10% 15% 100% المجموع ک 71 3 5 79 % 89.9% 3.8% 6.3% 100% جدول رقم (14) یوضح مستوى المعرفة حول مخاطر دیون البنک بالقریة المعرفة بمخاطر دیون بنک القریة العینة إغراق الفلاح فی الدیون منتهی الظلم والعنف ممارسة الحکومة للعنف لمدیونی البنک أخرى تذکر المجموع کبار الملاک ک 1 ـ ـ 1 2 % 50% ـ ـ 50% 100% متوسطو الملاک ک 5 3 2 1 7 % 71.4% 42.8% 28.6% 14.3% 100% صغار الملاک ک 13 12 10 ـ 15 % 86.7% 80% 66.7% ـ 100% معدم ویحوز ک 32 29 27 ـ 35 % 91.4% 82.9% 77.1% ـ 100% عمال زراعیون ک 20 20 19 15 20 % 100% 100% 95% 75% 100% المجموع ک 71 64 58 16 79 % 89.9% 81% 73.4% 20.2% 100% جدول رقم (15) یوضح أسباب سحب الأرض من الفلاح بالقریة عن طریق الحکومة أسباب سحب الأرض من الفلاح العینة قانون العلاقة بین الملاک والمستأجرین ثم أراضی الإصلاح الزراعی لهیئة الأوقاف الزراعیة رفع القیمة الإیجاریة أخرى تذکر المجموع کبار الملاک ک 2 2 2 1 ـ 2 % 100% 100% 100% 50% ـ 100% متوسطو الملاک ک 7 7 7 5 ـ 7 % 100% 100% 100% 71.4% ـ 100% صغار الملاک ک 14 12 13 15 ـ 15 % 93.3% 80% 86.7% 100% ـ 100% معدم ویحوز ک 35 35 30 31 ـ 35 % 100% 100% 85.7% 88.6% ـ 100% عمال زراعیون ک 20 20 20 20 5 20 % 100% 100% 100% 100% 25% 100% المجموع ک 78 76 72 72 5 79 % 98.7% 96.2% 91.1% 91.1% 6.3% 100% جدول رقم (16) یوضح مستوى وعى الفلاحین بوجود أشکال للعنف السیاسی للفلاحین یقابل العنف السیاسی للدولة الوعى بوجود أشکال لعنف الفلاحین یقابل عنف الدولة العینة یوجد لا یوجد لا یعرف أخرى تذکر المجموع کبار الملاک ک ـ 1 ـ 1 2 % ـ 50% ـ 50% 100% متوسطو الملاک ک 5 1 1 ـ 7 % 71.4% 14.3% 14.3% ـ 100% صغار الملاک ک 10 3 2 ـ 15 % 66.7% 20% 13.3% ـ 100% معدم ویحوز ک 31 1 3 ـ 35 % 88.6% 2.9% 8.5% ـ 100% عمال زراعیون ک 18 1 ـ 1 20 % 90% 5% ـ 5% 100% المجموع ک 64 7 6 2 79 % 81% 8.9% 7.6% 2.5% 100% جدول رقم (17) یوضح أشکال وأنماط العنف السیاسی للفلاحین بالقریة أشکال العنف السیاسی للفلاحین بالقریة العینة التمرد والعصیان القتل وتدمیر المحاصیل الانسحاب وهجر الأرض والقریة المشارکة فی الثورة أخرى تذکر المجموع کبار الملاک ک ـ ـ ـ 2 ـ 2 % ـ ـ ـ 100% ـ 100% متوسطو الملاک ک 3 ـ 2 7 ـ 7 % 42.8% ـ 28.6% 100% ـ 100% صغار الملاک ک 2 ـ 10 15 ـ 15 % 13.3% ـ 66.7% 100% ـ 100% معدم ویحوز ک 1 ـ 3 35 ـ 35 % 2.8% ـ 8.6% 100% ـ 100% عمال زراعیون ک 15 ـ 2 19 2 20 % 75% ـ 10% 95% 10% 100% المجموع ک 21 ـ 17 78 2 79 % 26.6% ـ 21.5% 98.7% 2.5% 100% جدول رقم (18) یوضح مستوى وعى الفلاحین بکیفیة القضاء على أشکال العنف السیاسی سواء من جهة أجهزة الدولة أو العنف السیاسی المقابل من الفلاحین فی القریة المصریة مستقبلاً کیفیة القضاء على العنف السیاسی بالقریة العینة تحسین الأحوال المعیشیة لفقراء الفلاحین توفیر فرص للعمل بالریف ضبط وتخفیض الأسعار رفع أسعار المحاصیل الزراعیة التوسع فی زراعة المحاصیل التجاریة والنقدیة الأخذ برأی الفلاحین فی اتخاذ أی قرارات "مشارکته" إلغاء دیون الفلاحین لبنک القریة تحقیق العدالة الاجتماعیة وتحسین مستوى الخدمات أخرى تذکر المجموع کبار الملاک ک 2 2 2 1 1 1 1 2 ـ 2 % 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 100% ـ 100% متوسطو الملاک ک 6 5 7 6 6 5 4 7 ـ 7 % 85.7% 71.4% 100% 85.7% 85.7% 71.4% 57.1% 100% ـ 100% صغار الملاک ک 15 14 15 13 15 12 15 15 ـ 15 % 100% 93.3% 100% 86.7% 100% 80% 100% 100% ـ 100% معدم ویحوز ک 35 33 35 35 33 30 35 35 ـ 35 % 100% 94.3% 100% 100% 94.3% 85.7% 100% 100% ـ 100% عمال زراعیون ک 20 20 20 18 17 15 15 20 ـ 20 % 100% 100% 100% 90% 85% 75% 75% 100% ـ 100% المجموع ک 78 74 79 73 72 63 70 79 ـ 79 % 98.7% 93.7% 100% 92.4% 91.1% 79.7% 88.6% 100% ـ 100%
References
قائمة المراجع - فیو، بییر.(2005م). العنف السیاسی والوضع الإنسانی. فی المجتمع والعنف. (ترجمة إلیاس زحلاوى). بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر. حول ظلم الفلاحین وممارسة الاضطهاد والعنف السیاسی تجاههم عبر مراحل تاریخ مصر الاجتماعی منذ الفراعنة وحتى وقتنا هذا، انظر:- - الحایس، عبد الغنی (2013م). الفلاح المصری تاریخ من الفقر. فی ردود الأفعال. الحایس، الجمعة. 20 سبتمبر. - الأمیر، حسام الدین. انهیار البنیة الأساسیة فی الریف المصری. فی أهلاً العربیة. مصر. 5/8/2010. - راشد، عبد المجید. عاش الفلاح المصری فی الیسار. الدیمقراطیة والعلمانیة فی مصر والسودان. الحوار المتمدن. عدد 2035، 9/11/2007. - مهدى، خدیجة فیصل؛ مهران، دعاء، دراسة تاریخیة لرصد صور معاناة الفلاح المصری عبر العصور المختلفة منذ الفراعنة وحتى الیوم فی د/ محمد یحى عویضة. مرکز الأقصر للدراسات:- - www.Youm7.Com2015/7/16/2267225/282 - الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء. 2010م. القاهرة. - النجیفی، سالم توفیق. (2013م). سیاسات الأمن الغذائی العربی، حالة الرکود فی اقتصاد عالمی متغیر، رؤیة المستقبل. مرکز دراسات الوحدة العربیة. - حول أبعاد العلاقة بین العنف السیاسی للدولة وعنف واحتجاجات الفلاحین، وکافة سیاسات الحکومة فی القطاع الزراعی، انظر:- - صقر، بشیر.( 31/1/2015م) حملة تضامن مع الفلاحین المصریین، الحرکة العمالیة والنقابیة. الحوار المتمدن، عدد 4705. - دوت کوم، الأقباط.(سبتمبر 2010م). فی أخطر تقریر عن الفلاح المصری. 90% من الفلاحین تحت خط الفقر. - عید الفلاح المصری، دیون وظلام وشح میاه، فی مجلة العربی الجدید، القاهرة، 11 سبتمبر، 2014م. - النجار، أحمد السید،(12/1/2015م) المراجعة ضروریة لقانون التعاونیات وللتخلی عن القطن0 فی أخبار الیوم. - مرکز الأرض لحقوق الإنسان (فی 2 ینایر 2015م). قراءة سریعة فی أوضاع الفلاحین المصریین عام 2014م. - رمضان، فاطمة. (الأحد، 1 أکتوبر، 2006م) نضال الفلاحین فی الهند والبرازیل. مجلة أوراق اشتراکیة. - منسى، محمود. عن معاناة الفلاح المصری فی العید الأول بعد الثورة. - عامر، عادل. ( 20 نوفمبر 2013م). معاناة الفلاح المصری. فی جریدة صوت المصریین الإلکترونیة. - د. عامر، عادل. (30/12/2013). مستقبل مصر فی القرن العشرین. توقعات وتطلعات. منتدى دار العلوم القانونیة والإسلامیة. القاهرة، والموقع الإلکترونی:- - www.AdelAmer.Com/vb/archive/index.php/t/16463.htm. - السبع، عماد مسعد محمد. (30/4/2011م). دور السیاسات والعلاقات الزراعیة المصریة فی قیام ثورة 25 ینایر 2011م. فی الحوار المتمدن، عدد: 3351. - الأهوانی، أحمد. (مارس، 2013م) أوضاع الفلاحین المصریین فی ظل الثورة المصریة وآلیات الخروج من الأزمة، مرکز الأرض لحقوق الإنسان، المجتمع المدنی. وانظر أیضاً:- - البرعی، وفاء. (نوفمبر، 2011م). القطاع الزراعی المصری یواجه الإهمال والتهمیش. جریدة الأهرام. عدد 12. - سعد، ریم.( 25 مارس 2013م). إنقاذ الزراعة فی مصر، الفلاح أولاً. جریدة الشروق. - عطیفی، محمد. ( 5/9/2011م) فی العید الأول للفلاح بعد الثورة مقتل 231 مزارعاً وإصابة 998 آخرین یوم، نشر فی صوت البلد، مصر س: Masress، ومواضیع ذات صلة: مقتل وإصابة 296 مزارع حصاد النصف الأول من عام 2011م، 75% من فلاحی مصر تحت خط الفقر: الفلاح المصری أبرز ضحایا الانفتاح والخصخصة. وانظر أیضاً:- - إبراهیم، حسنین توفیق(2011م). ظاهرة العنف السیاسی فی النظم العربیة. مرکز دراسات الوحدة العربیة. ط 3. لبنان. بیروت. - الیمانی، سراج الدین نصر علی(19/5/2013م). العنف السیاسی فی العالم العربی. و د. محمد نبیل الشیمی. دواعیه وتداعیاته. الحوار المتمدن. عدد 3009. محور مواضیع وأبحاث سیاسیة. - آدم، قبى.( 2002م). رؤیة نظریة حول العنف السیاسی. مجلة الباحث. عدد (1). کلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة. الجزائر. جامعة ورقلة. - مهدی، خدیجة فیصل؛ مهران، دعاء، معاناة الفلاح المصری عبر العصور المختلفة منذ الفراعنة وحتى الیوم فی د. محمد یحیى عویضة، مرکز الأقصر للدراسات الموقع: www.Youm7.Com2215/7116/2267225/282 . - الدخیل، محمد حسن. (سبتمبر 2013م) العنف السیاسی، أسبابه، آثاره، وأهدافه وسبل مکافحته، مجلة الکوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة. - النور، صقر. (سبتمبر2014م) الفلاحون والثورة فی مصر، فاعلون منسیون، مجلة المستقبل العربی، عدد 427، مرکز دراسات الوحدة العربیة. - عطیفی، محمد. (5/9/2011). فی العید الأول للفلاح المصری بعد الثورة مقتل 231 مزارعاً وإصابة 998 آخرین یوم صوت البلد، مصر Masress، ومواضیع ذات صلة: مقتل وإصابة 296 مزارع حصاد النصف الأول من عام 2011م من فلاحی مصر تحت خط الصفر 75% من الفلاح المصری أبرز ضحایا الانفتاح والخصخصة. - من بین أهم الدراسات السابقة الأخرى حول العنف والعنف السیاسی تجاه الفلاحین المصریین.. انظر:- - عبد الله، رمضان. الفلاحون بمصر.. فقر ودین وتهمیش، www.AlJazeraNet.Com. - صقر، بشیر. حملة تضامن مع الفلاحین المصریین، فی الحوار المتمدن، عدد 4705.( 31/1/2015م)، محور: الحرکة العمالیة والنقابیة. - صقر، بشیر.( 4/5/2015م)، مراشدة نجع حمادی والسلامونی إخمیم بصعید مصر... بین مطارق قوات الشرطة وسندان جباة الضرائب، الحوار المتمدن، عدد 4796، فی محور الثورات والانتفاضات الجماهیریة. - فی أخطر تقریر عن الفلاح المصری، 90% من الفلاحین تحت خط الفقر، موقع الأقباط دوت کوم، العدد 904، الإصدار الرابع السنة 19، أنشئ 1728 سبتمبر 2012م. - عید الفلاح المصری، دیون وظلام وشح میاه، فی مجلة العربی الجدید، القاهرة، 11 سبتمبر 2014م. - النجار، أحمد السید. (12/1/2015م). المراجعة ضروریة لقانون التعاونیات وللتخلی عن القطن، أحبار الیوم، عدد 46: 21051. - الحیدری. إبراهیم (الأحد 20 أکتوبر 2013م). العنف والسلطة، جریدة إیلاف، عدد 4534. - منصور، نور.( السبت 1 دیسمبر 2007م). الفلاحون واللیبرالیة الجدیدة فی مصر من 1997 إلى 2007م، مجلة أوراق اشتراکیة. - الأهوانى، أحمد، (2 ینایر 2015م). قراءة سریعة فی أوضاع الفلاحین عام 2014م. مرکز الأرض لحقوق الإنسان. - إدوارد، رضا. (السبت 2 ینایر 2016م). العنف فی مصر له ثلاث مستویات وسبعة أسباب، جریدة الدستور، القاهرة. - خلیل عزة. الحرکات الاجتماعیة فی العالم العربی، على الموقع الإلکترونی:- Https://EgyptianRenleft.WordPress.Com/2012/07/13. - صقر، بشیر. (28/2/2015). حملة جدیدة على فلاحی عزبة الإشراک بشبراخیت والفلاحون یستعدون لها، لجنة التضامن مع فلاحی الإصلاح الزراعی، مصر، الحوار المتمدن، العدد 4734، المحور، الحرکة العمالیة والنقابیة. - صقر، بشیر. (الثلاثاء 14 یولیو 2015م). موائد إفطار رمضانیة للشرطة على شرف أراضی الإصلاح الزراعی بالبحیرة، الجمیع یتحالفون ضد الفلاحین، لجنة التضامن الفلاحی، مصر. - خلیل، مجدى، (الاثنین 18 فبرایر، 2013م).عشرة أسباب للعنف السیاسی فی مصر، مجلة فیتو، القاهرة. - المنسی، محمود. (الأربعاء 7 سبتمبر 2011م). عن معاناة الفلاح المصری فی العید الأول بعد الثورة، مجلة أخبار الاشتراکیون الثوریون، القاهرة. - الشبکة العربیة لمعلومات حقوق الإنسان .( 9/9/2006م) فی عید الفلاح المصری أولاد الأرض ترصد تفاصیل إعادة الفلاحین إلى مواطنین من الدرجة الثالثة. مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان. مصر. - عبد الحمید، بسام، (الأحد 28 دیسمبر، 2014م) بنوک التنمیة الزراعیة "تنهش" صغار المزارعین بقنا. جریدة الفجر الإلکترونیة، مصر. حول أهم النظریات والاتجاهات0الفریة المفسرة للعنف والعنف السیاسی، انظر:- - آدم، قبى. مرجع سابق. رؤیة نظریة حول العنف السیاسی. - اللکود، محمد. العنف السیاسی وآثاره، فی مساهمات القراء، الکتابة للجمیع. - https://www.Facebook.ComIyou.write.SyriaNews. - الشیمی، محمد نبیل. مرجع سابق. العنف السیاسی فی العالم العربی، دواعیه وتداعیاته. - الطراح، علی. (الثلاثاء 17 فبرایر 2014م) دورة المجتمع المدنی والعنف السیاسی... فی البلاد العربیة. جریدة الشرق الأوسط الدولیة. عدد 9212. - حجازی، أحمد. (1984م) . نحو تفسیر السلوک السیاسی لفلاحی العالم الثالث فی ضوء نظریة التبعیة مع إشارة خاصة للمجتمع المصری. القاهرة: دار المعارف. - هندریش، تید، (2006م). العنف السیاسی، فلسفته، أصوله، أبعاده. ترجمة/ عیسى طنوس وآخرون. ط 3. بیروت. دار المیسرة. - أبو علاء، محمد حسین. (2002م). العنف الدینی فی مصر. ط 1. القاهرة. المحروسة . - إبراهیم، حسنین توفیق.( 1988م). ظاهرة العنف السیاسی فی مصر (1952- 1987م)، دراسة تحلیلیة کمیة مقارنة. بیروت. فی المستقبل العربی، عدد 117. - للمزید من تعریفات العنف السیاسی وأهم أنماطه وأشکاله المختلفة وعلاقة مفهوم العنف السیاسی بمفاهیم الإرهاب السیاسی والاستقرار وعدم الاستقرار والعنف الدینی، انظر:- - بن صفیر، عبد العظیم. (2010م). العنف السیاسی وتأثیره فی تحول السلطة. رسالة دکتوراه غیر منشورة، معهد العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر. حول أهم التعریفات التی قدمت لمفهوم الدولة، انظر: - عبد الهادی، ماهر(2008م). السلطة السیاسیة فی نظریة الدولة. القاهرة. - حمدان، جمال. (1993م). شخصیة مصر، دراسة فی عبقریة المکان. القاهرة. کتاب الهلال. عدد 905. دار الهلال. - العروی، عبد الله. (2005م). مفهوم الدولة. ط 1.المرکز الثقافی العربی. المغرب. - إبراهیم، سعد الدین وآخرون. (أکتوبر. 1988م). مستقبل المجتمع والدولة فی الوطن العربی، سلسلة دراسات الوطن العربی، منتدى الفکر العربی، عمان. - رشید، أمینة. (نوفمبر 1999م). أنطونیو جرامشی والهیمنة بین الإیدیولوجی والسیاسی فی المارکسیة والبیروستریکا ومستقبل الاشتراکیة، فی محمود أمین العالم، قضایا فکریة. القاهرة. عدد: 29. دار الثقافة الجدیدة. - زاید، أحمد (1985م). الدولة فی العالم الثالث، الرؤیة السوسیولوجیة. ط 1 . القاهرة. دار الثقافة للنشر. - عودة، محمود. (1979م). الفلاحون والدولة، دراسات فی أسالیب الإنتاج والتکوین الاجتماعی للمجتمع التقلیدی. دار المعرفة الجامعیة، الإسکندریة. - المنوفی، کمال.(1980م). الثقافة السیاسیة للفلاحین المصریین، تحلیل نظری ودراسة میدانیة فی قریة مصریة، دار ابن خلدون، ط 1، بیروت. - تعداد مجلس الوزراء المصری. (2015م). وبیانات الوحدة المحلیة. وبنک القریة والجمعیة الزراعیة بقریة الدراسة. - Abdelai Mohamed: (2002). Agrarian reform and tenancy in Upper Egypt in counter- revolution in Egypt''''s country side land and farmers in the Era of economic Reform, London, Zed Books. - Alavi. Hamza(1973). "Peasant classes and Primorial loyalties" in Journal of peasant studies, Vol. 1, No. 1, Frank cases and Co. LTD, London - Bayat, Asef. (2013). Life as Politics: How Ordinary People Change The Middle East. Stanford. Ct: University Press. - Bestor. June Fair (1978). Peasants in The Modern, Middle East". in Peasant Studies, Vol. 7, No. 2, spring. - Brown, Nathan J. (1990). Peasant Politics in Modern Egypt, The Struggle Against The State, Yale University Press, New Haven and London - Brown, Nathan. (op. cit). Peasant Polities in Modern Egypt, the struggle against state. - Curtis, Russell L. JR & Aguirre E. (1993). Collective Behavior and Social Movement, Ellyn and Bacon, London, C.,. - Hefnawy, Ghada. (2001). Agricultural Policies, poverty alleviation in Rural Egypt, in Heba Nasser and Heba Ellaithy, (ads), Socio Economic Policies and Poverty Alleviation Programs in Egypt, Cairo, Center for economic and financial research. - Leonard, B. Weinberg. (1999). "Introduction to Political Terrorism", C. Grew Hill publishing company, New York,. - Monrco. Kristen R.(1983). "The Political Process and Economic Change". Acetone Press, Inc., New York. - Richards. Alan.(1982). "Peasant Differentiation and Politics in Contemporary Egypt", in peasant studies, Vol. 9, No. 3, spring. - Scott, Alan. (2009) Ideology and The New Social Movement ,London University, Hyman LTD. - Scott.c , James . (1988). Peasant Moral Economy as A subsistence ethic: ed peasants and peasant societies. Second Edition Penguim Books. Harmonds Worth. - Skocpol, Theda. (2008) "What Makes Peasants Revolutionary", Symposium on Peasant Rebellions, University Baltimore, Maryland, January, 24- 25 - Sounders. Lucie Wood & Sohair Mehanna (1988). "Small Holders in Changing Economy an Egyptian Village case", in peasant studies, Vol. 16, No. 1, fall
Statistics Article View: 304