نزع الملکية للمنفعة العامة من وجهة الفقه الإسلامي | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية | ||||
| Article 17, Volume 22, Issue 1, 2020, Page 743-772 PDF (252.37 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jfslt.2020.101157 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد بليه حمد العجمي | ||||
| کلية التربية الأساسية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الکويت. | ||||
| Abstract | ||||
| نزع الملکية للمنفعة العامة من وجهة الفقه الإسلامي محمد بليه حمد العجمي تخصص الشريعة الإسلامية، کلية التربية الأساسية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الکويت. البريد الالکتروني: Mbleeh74@gmail.com ملخص: هدفت الدراسة إلى بيان المراد بنزع الملکية للمنفعة العامة تمهيدا لبيان حکمه في الفقه الإسلامي.و بيان حکم نزع الملکية للمنفعة العامة بالثمن المساوي لقيمتها. وکذلک موقف مجمع الفقه الإسلامي الدولي من هذه القضية عند تناوله لها وقراره فيها وما استند إليه في هذا القرار من أصول. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي، حيث أقوم بتحليل موقف الفقهاء المعاصرين وأقوالهم وأدلتهم في القضية تمهيدا لبيان الراجح منها وموقف المجمع في تلک القضية والأصل الذي اعتمد عليه، وأتخذ في طريقة في الکتابة منهجا موحدا کما هو متبع في البحوث العلمية المقارنة. وأبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج: الأصل في نزع الملکية للمنفعة العامة أن تبدأ الدولة أو الجهة الإدارة بمساومة المالک على عقاره ليبيعه للدولة لتخصيصه للمنفعة العامة, فإن وافق تم البيع وأخذ الثمن, وإن أبى البيع وکانت المصلحة تقتضي ذلک, نزع منه وعوض بالثمن. اتفق الفقهاء على أنه يجوز للحاکم أن يقوم بنزع الملک من صاحبه جبراَ عنه, لمنفعة عامه, بثمن الذي يباع به متى رفض أن يبيعه بثمنه برضاه. أن من وجبت عليه المعاوضة أجبر على أن يعاوض بثمن المثل, لا بما يريد من الثمن. لا يجوز نزع ملکية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط أو الشروط الشرعية. الکلمات المفتاحية: نزع الملکية، المنفعة العامة، الفقهاء المعاصرين، مجمع الفقه الإسلامي الدولي. Expropriation for Public Benefit from the Viewpoint of Islamic Jurisprudence Mohammad Belyah Hamad Alajmi Islamic Sharia Department, Faculty of Basic Education,The Public Authority for Applied Education and Training, Kuwait. Email: Mbleeh74@gmail.com Abstract: The present study aimed at explaining what is meant by expropriation of property for the public benefit to depict the opinion of the Islamic jurisprudence. Likewise, the study sought to overview the International Islamic Jurisprudence Council concerning this issue and the controlling principles. The study adopted the analytical method, whereby it analyzed the opinions of the contemporary jurists and their sayings and evidence in case of preparing a clear indication of the most correct opinion and depict the view of the Council and the principles on which it was based. The study also adopted a unified method in writing as followed in the comparative scientific research. The most prominent findings of the study asserted that the principle in expropriation for the public benefit is that the state or the administration should start bargaining the owner over his property to sell it to the state to allocate such property for the public benefit. If the seller agreed and the price was taken and the selling process would be accepted, but if the seller refused, the property would be expropriated and the seller would be compensated for the price. The jurists agreed that it is permissible for the ruler to take the property from the owner by force, for the public benefit, at the price of which it might be sold when he refuses to sell. The whoever is required to compensate is forced to compensate for a price of similar property, not with the price he wants. The property may not be expropriated for the public interest except after examining the legal controls or conditions. Keywords: expropriation, public benefit, contemporary jurists, International Islamic Jurisprudence Council. | ||||
|
Statistics Article View: 129 PDF Download: 7,138 |
||||
