بنية الجهاز القضائي بالمغرب الأوسط في العهد الزياني | ||||
| دورية کان التاريخية: المستقبل الرقمي للدراسات التاريخية | ||||
| Article 16, Volume 4, Issue 12, June 2011, Page 106-109 PDF (266.52 K) | ||||
| Document Type: الدراسات التاریخیة والأثریة والتراثیة | ||||
| DOI: 10.21608/kan.2011.101894 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| خالد بلعربي | ||||
| أستاذ محاضر بقسم التاريخ في کلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس - الجزائر. | ||||
| Abstract | ||||
| يحفل التاريخ الزياني بالکثير من القضايا والانعطافات التي مازالت بقعة من بقع المنسي، فعلى الرغم من تصاعد الدراسات الکثيرة في حقل التاريخ الزياني خلال هذين العقدين الأخيرين، لا تزال بعض القضايا الخاصة بهذا التاريخ بعيدة عن مناطق الضوء، ومن هذا القبيل الدور الذي کان يضطلع به الجهاز القضائي في عهد الدولة الزيانية، إن هذا الموضوع لم يشغل سوى مساحة قليلة في إسطوغرافيا المغرب الأوسط، کما أنه لم يحظ بالتفاتة علمية تذکر من قبل الباحثين و المهتمين بتاريخ بني زيان من خلال دراسته دراسة مستقلة و عميقة تستوفي جميع الشروط العلمية، باستثناء بعض الإشارات الخفيفة عنه أثناء الحديث عن تاريخ الدولة الزيانية بصفة عامة. ينهض دليلاً على ذلک ما کتبه الدکتور عبد العزيز فيلالي حول "تلمسان في العهد الزياني"، وما کتبه الدکتور عطاء الله دهينة حول "المملکة العبد الوادية في عهد أبو حمو موسى الأول إلى أبي تاشفين الأول"، أو ما کتبه بوزياني الدراجي في کتابه حول "نظم الحکم في دولة بني الواد الزيانية"، قد يفسر هذا الإقصاء من دائرة اهتمامات الباحثين والمؤرخين بشح المادة التاريخية في المقام الأول، ذلک أن المصادر التاريخية الزيانية ضربت صفحا عن ذکر أخبار جهاز القضاء في حياة الدولة الزيانية ودوره في حفظ النظام، باستثناء إشارات شاحبة وردت بکيفية عفوية في هذه المصادر، وقد يکون السلطان أبو حمو موسى الثاني (تـ 791هـ/1389م) في کتابه واسطة السلوک في سياسة الملوک" قد خرج عن قاعدة الإقصاء في الوصية التي دوّنها لإبنه من بعده من مهام القاضي وکيفية إختياره بقوله: "يا بني وأما قضائک فيجب عليک أن تتخذ قضايا من فقهائک، أفضلهم في متانة الدين، وأرغبهم في مصالح المسلمين لا تأخذه في الحق لومة لائم، ولا يسمع بظلامة ظالم ولا يغتر برشا، ولا يعلق دلوه منه برشا يساوي بين الشريف والمشروف، والقوي والضعيف، عالما يتقيد الأحکام، مفرقًا بين الحلال والحرام، قاضيا بالعدل آخذا بالفصل، موجزًا في الفصل". تأسيسًا لهذه الملاحظات المصدرية سنحاول تناول موضوع الجهاز القضائي وبنياته بالمغرب الأوسط خلال العصر الوسيط، في فترة محددة وهي مرحلة حکم الزيانيين التي تبدأ من سنة 633هـ/1235م إلى غاية سنة 962هـ/1554م. | ||||
| Keywords | ||||
| التاريخ الزياني; ولاية القضاء; القضاة; ولاية المظالم; الفقهاء; الحسبة | ||||
|
Statistics Article View: 216 PDF Download: 905 |
||||
