إشکالية تکييف المخالفة التأديبية ورکن السبب في القرار التأديبي (دراسة مقارنة في النظامين السعودي والمصري) | ||||
| مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية | ||||
| Article 10, Volume 36, Issue 5, June 2020, Page 421-470 PDF (496.56 K) | ||||
| DOI: 10.21608/bfda.2020.105782 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| حســـين حامد محمود عمر عمر | ||||
| أستاذ القانون العام المساعد کلية الشريعة والقانون - جامعة جازان المملکة العربية السعودية. | ||||
| Abstract | ||||
| يتعلق هذا البحث ببيان إشکالية التکييف الفقهي والقانوني للمخالفة في النظامين السعودي والمصري.. وينقسم هذا البحث إلى مبحثين: المبحث الأول: مفهوم التکييف الفقهي والقانوني للمخالفة التأديبية: يأتي التکييف الفقهي من المرجعية الشرعية لکل من النظامين السعودي والمصري؛ حيث تناولت المفهوم الفقهي، و الرابط بين مشروعية التکييف و مشروعية الاجتهاد الشرعي. ثم انهينا ذلک المطلب بالمصطلحات ذات الصلة بالتکييف الفقهي کتحقيق المناط و تخريجه. وبالنسبة للتکييف القانوني للمخالفة؛ بحثنا التعريف لغة و إصطلاحا، وأهميته، و موقف بعض أحکام القضاء الإداري المصري في مسألة التکييف؛ من حيث ضوابطه وخصوصية رکن السبب في قرار التأديب. المبحث الثاني: تکييف المخالفة ورکن السبب في القرار التأديبي: الإشکالية التي يقوم عليها هذا البحث. حيث تناولنا هذه الإشکالية في ضوء مبدأ الشرعية وسلطة الإدارة التقديرية سواء في تکييف المخالفة أو الجزاء المترتب عليها؛ وهو ما يتعارض مع مبدأي الفصل بين السلطات و مبدأ الشرعية اللذين تقوم عليهما الدولة القانونية.. ثم أوضحنا علاقة السلطة التقديرية بعناصر رکن السبب في القرار التأديبي. وبالنسبة لهذه الإشکالية ورکن السبب في القرار التأديبي: أوضحنا رکن السبب و ارتباطه بإرادة الإدارة القانونية ونتائج ذلک على عناصر هذا الرکن؛ وبخاصة في تحقيق درجة التناسب بين المخالفة و الجزاء المترتب عليها، في ضوء مبدأي الفصل بين السلطات و الشرعية. وختمنا هذا البحث؛بأن إشکالية التکييف الفقهي والقانوني للمخالفة تتطلب تدخل السلطة التشريعية لحل هذه الإشکالية. | ||||
| Keywords | ||||
| إشکالية التکييف; المخالفة التأديبية; رکن السبب; القرار التأديبي | ||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 266 PDF Download: 324 |
||||
