مدى الالتزام بتطبيق القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة وأثره على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد ذوي الإعاقة في محافظة المجمعة *

 

                   کلیة التربیة

        کلیة معتمدة من الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم

        إدارة: البحوث والنشر العلمی (المجلة العلمیة)

    =======

مدى الالتزام بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة وأثره علىمستوى الخدمات المقدمة للأفراد ذوی الإعاقة فی محافظة المجمعة *

إعــــداد

د/ عمر خلیل موسى عطیات

أستاذ التربیة الخاصة المساعد -قسم التربیة الخاصة – کلیة التربیة بالمجمعة

جامعة المجمعة -المملکة العربیة السعودیة

 

*هذا البحث مدعوم من قبل عمادة البحث العلمی فی جامعة المجمعة، مشروع بحثی رقم 11/37

 

 

 

}     المجلد الثالث والثلاثین– العدد التاسع – نوفمبر 2017م  {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

الملخص

       هدفت الدراسة الحالیة الى قیاس مدى الالتزام بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة وأثره على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد ذوی الإعاقة فی محافظة المجمعة، وقد تکونت عینة الدراسة من (67) فردا من العاملین فی معاهد وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة. وقد اشارت نتائج الدراسة الى وجود مستوى مرتفع من الالتزام لدى افراد عینة الدراسة على ابعاد الأداة مجتمعة فی حین تباینت متوسطات الأداء على الابعاد المختلفة، وکذلک فقد اشارت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة (α = 0.05) تعزى لأثر متغیر الجنس على بعد " الاسباب التی تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة " وجاءت الفروق لصالح الإناث  وکذلک اشارت النتائج الى عدم وجود فروق                ذات دلالة إحصائیة على أبعاد ادة الدراسة تعزى لمتغیرات (العمر، الوظیفة، المؤهل العلمی، المکان التعلیمی).فی حین اشارت نتائج الدراسة الحالیة الى وجود فروق فی بعد المعرفة بالقواعد التنظیمیة لصالح الخبرة (الأکثر من 10 سنوات) . وقد اشارت نتائج الدراسة              والتی تم التوصل الیها من خلال افراد المجموعة البؤریة (Focus Group) الى وجود أثر بالغ للالتزام بتطبیق هذه القواعد على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد ذوی الإعاقة فکلما ارتفع مستوى هذا الالتزام کلما تحسن مستوى تلک الخدمات المقدمة لمتلقی هذه الخدمات.

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*هذا البحث مدعوم من قبل عمادة البحث العلمی فی جامعة المجمعة، مشروع بحثی رقم 11/37

 

Abstract

The present study aimed to measure the extent of compliance with the regulations of special education institutes and programs and its impact on the level of services provided to individuals with disabilities in the governorate of Al Majmaah, The study sample consisted of (67) individuals working in special education institutes and programs in Al- Majmaah Governorate. The results of the study indicate that there is a high level of commitment in the sample of the study on the dimensions of the tool combined, while the performance averages varied on different dimensions, The results of the study indicated that there were statistically significant differences (α = 0.05) due to the effect of the sex variable on the "reasons that prevent the adherence to the regulations." The differences were in favor of females. The results also indicated that there were no statistically significant differences in the dimensions of the study for variables (age, occupation, academic qualification, educational place). While the results of the current study indicated differences in the knowledge of the rules in favor of experience (more than 10 years). The results of the study, which were reached through (Focus Group) members, indicate that there is a strong impact on the commitment to apply these rules to the level of services provided to persons with disabilities, while the high level of commitment is working to improve those services provided to its recipients.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* This research is supported by the Deanship of Scientific Research at the University of Majmaah, Research Project No. 11/37

 

 

 

المقدمة:

لقد أبدت المجتمعات المعاصرة اهتماما متزایدا بنوعیة الحیاة التی یعیشها الأفراد المعوقون وقد سعت جاهدةً نحو تحسینها وفقاً لما نادت به قوانین وحقوق الانسان ومبادئ العدالة الاجتماعیة وتکافؤ الفرص، الأمر الذی أحدث تطوراً ملحوظا فی العقود الثلاث الأخیرة فی کافة مجالات وخدمات الأفراد الإعاقة، مما انعکس بشکل إیجابی على الافراد من ذوی الإعاقة وأسرهم على حد سواء من خلال ما طرأ من تقدم على طبیعة الخدمات المقدمة والکوادر المؤهلة العاملة فی المیدان وزیادة عدد المؤسسات المعنیة بتقدیم الخدمات              للأفراد المعوقین.

تعد قضیة الحقوق والتشریعات الخاصة بالأفراد المعاقین من أبرز القضایا المحوریة التی حظیت بإهتمام کبیر لدى کل من اسر الافراد المعوقین والإداریین والعاملین فی مؤسسات التربیة الخاصة، الامر الذی شجع على حدوث نقلةً نوعیة فی میدان التربیة الخاصة کان من أبرز نتائجها الاتجاهات الإیجابیة نحو الافراد ذوی الاحتیاجات الخاصة، ممن یشکلون ما تتراوح نسبته ما بین (3 – 17%) من المجتمع. (الروسان ،2014)

وقد تسابقت دول العالم فی العمل على توفیر البرامج والخدمات التی تقدم للأشخاص ذوی الإعاقة والسعی نحو تطویرها وتحسینها واحاطتها بالأطر التشریعیة والقانونیة من قبل الجهات المرجعیة، ومثال ذلک ما بادر الیه المجلس الأمریکی للأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة (Council for Exceptional Children) والذی یعد جهة تحظى بتأثیر کبیر فی میدان التربیة الخاصة على مستوى العالم، من تبنی جملة من معاییر الممارسة المهنیة المرتبطة فی میدان التربیة الخاصة حیث اشتملت على عدد من المجالات الأساسیة، وهی: معاییر الممارسة المهنیة للمعلمین، المعاییر المتعلقة فی تعلیم ذوی الإعاقات، المعاییر المتعلقة بالتعاون والتواصل ما بین کل من الإدارة والمعلمون والمرشدون و أولیاء الأمور، المعاییر المرتبطة بالبیئة التعلیمیة، استراتیجیات التدریس والدمج والخدمات الانتقالیة.                 Robertson, 2006))

هذا وقد أشار القریوتی وآخرون (2010)، الى ان میدان التربیة الخاصة یقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ الأساسیة ومن اهم هذه الأسس، الأساسالقانونی اذ لکل فرد الحق فی الحصول على فرص التعلیم المناسبة، وفی ضوء هذا الحق صدرت القوانین والتشریعات العالمیة التی اکدت على حق الافراد ککل ومن ضمنهم الافراد من ذوی الاحتیاجات الخاصة وأی فئة من فئات المجتمع بالحصول على فرص التعلیم المناسبة، بل ان بعض الدول الأجنبیة والعربیة قد أصدرت القوانین والتشریعات واللوائح الخاصة بذوی الاحتیاجات الخاصة حرصا لضمان حقوقهم.

ومع أهمیة إصدار وسن القوانین والتشریعات الخاصة بفئة الافراد ذوی الإعاقة وما تحققه من مصلحة علیا للأفراد المعوقین وأسرهم الا ان ما لا یقل أهمیة عن سن هذه القوانین هو عملیة متابعة وتقییم مدى الالتزام بتطبیق النصوص القانونیة بشکل ملزم وفعال وانعکاسها على الممارسات المتبعة فی میدان التربیة الخاصة من قبل مؤسسات التربیة الخاصة والعاملین فیها والجهات ذات العلاقة والشریکة فی تقدیم الخدمات التربویة والصحیة والنفسیة والاجتماعیة لذوی الإعاقة وأسرهم فی ضوء القوانین والتشریعات ، ومن هنا جاءت فکرة وضع معاییر تقییمیه لمدى الالتزام بهذه القوانین من خلال مجموعة من المعاییر التقییمیة.(عطیات ،2014)

ومما یجدر ذکره هنا بان إدارات مؤسسات التربیة الخاصة من شأنها أن تلعب دورا هاما فی عملیة تفعیل القوانین والتشریعات فی مجال الإعاقة من خلال ما نصت علیة المعاییر والأسس العالمیة التی أوردها مجلس الأطفال غیر العادیین(CEC) وغیرها من الجهات ذات السلطة والتی تسعى الى النهوض بمستوى التشریع فی میدان التربیة الخاصة، فمن الضرورة بمکان أن تمتلک إدارات مؤسسات التربیة الخاصة والتأهیل المعرفة بالقوانین والتشریعات النافذة والمتعلقة بذوی الإعاقة وآلیات تطبیق هذه القوانین فعلیا فی المیدان (صدیق ،2005)

لقد جاءت أهداف برامج وخدمات التربیة الخاصة فی المملکة العربیة السعودیة منسجمة ومستمده من الأهداف العامة للتربیة الخاصة بشکل عام، والتی تسعى فی الى الارتقاء بمستوى أداء الفرد المعوق واستغلال طاقاته وامکاناته واعداده للعیش المستقل               فی مجتمعه.

ومن هنا فقد هدفت خدمات التربیة الخاصة فی المملکة العربیة السعودیة إلى تقدیم الخدمات التربویة والتعلیمیة والتأهیلیة للأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة بمختلف فئاتهم، وفقاً لما تقتضی طبیعة إمکاناتهم وقدراتهم من خلال الخطط التربویة والبرامج الخاصة، التی یتم اعدادها فی ضوء نتائج الاختبارات التشخیصیة التی خضعوا لها. ومن الممکن تحقیق هذه الأهداف من خلال الکشف عن الطلبة ذوی الاحتیاجات الخاصة وتحدید أماکن وجودهم لیسهل توفیر خدمات التربویة الخاصة لهم، والعمل على تحدید الاحتیاجات التربویة والتأهیلیة لکل طفل. وکذلک توفیر الرعایة الصحیة والنفسیة والاجتماعیة لمساعدتهم على التکیف فی المجتمع الذی یعیشون فیه تکیفاً یشعرهم بما لهم من حقوق وما علیهم من واجبات تجاه مجتمعهم. مع الحرص على تعدیل الاتجاهات التربویة الخاطئة لأسر هؤلاء الأطفال عن طریق توجیه وتوعیة الأسرة وإیجاد مناخ ملائم للتعاون الدائم بین البیت والمدرسة مما یقود إلى تکیف اجتماعی ینسجم مع قواعد السلوک الاجتماعیة والمواقف المختلفة على أساس من الإیجابیة والثقة بالنفس. وتعزیز فرص الاستفادة من نتائج البحث العلمی فی تطویر برامج وخدمات التربیة الخاصة، ونشر الوعی المجتمعی حول الاعاقة، وطرق التغلب علیها أو الحد منها. بالتزامن مع تهیئة بیئة المدارس لتلبیة الاحتیاجات الأساسیة للأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة وفقاً لما یتطلبه ذلک من إجراء بعض التعدیلات البیئیة الضروریة.                        (وزارة التعلیم، 2004)

مشکلة الدراسة:

شهدت المملکة العربیة السعودیة انفتاحاً کبیراً ومبکراً فی مجال الاهتمام بذوی الاحتیاجات الخاصة تمثل فی مجالات عدة منها توفیر أماکن الرعایة المناسبة لهم من مراکز وصفوف خاصة ملحقة بالمدارس العادیة، وغرف مصادر، و کوادر مؤهلة من المعلمین           و الاختصاصیین القادرین على التعامل مع خصائص کل فئة من ذوی الاحتیاجات الخاصة،  و توفیر المستلزمات المختلفة من أجهزة و أدوات تساعدهم لتحقیق أعلى مستوى من الأهداف، و لضمان جودة الخدمات المقدمة لذوی الاحتیاجات الخاصة قامت المملکة العربیة السعودیة بوضع القواعد و التشریعات التنظیمیة لمعاهد و برامج التربیة الخاصة  فی 5/4/1422 و التی تتضمن المعاییر الرئیسیة التی ینبغی على المؤسسات المعنیة بتقدیم الخدمة لهذه الفئة من المجتمع مراعاتها و الالتزام بها لتکون فعالة فی تقدیم الخدمات التربویة و العلاجیة بالمستوى المرجو منها، وبما أن القواعد التنظیمیة و التشریعیة وُجدت لیتم تطبیقها و تفعیلها و لیس تجاوزها و إهمالها، إلا أنه منذ ذلک التاریخ إلى الیوم وعلى مدار عقد ونصف تقریبا لم یتم التحقق إلا نادراً من مدى التزام هذه المؤسسات بتلک القواعد التنظیمیة، لذلک جاءت هذه الدراسة لتوضح واقع التزام مؤسسات التربیة الخاصة والتأهیل ومدارس الدمج بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة وأثر ذلک على طبیعة الخدمات المقدمة للأفراد ذوی الإعاقة فی محافظة المجمعة. وبشکل أکثر تحدیداً سعت الدراسة الحالیة الى الاجابة على التساؤلات الآتیة:

السؤال الأول: ما مدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة؟

السؤال الثانی: هل هناک فروق ذات دلاله إحصائیة عند مستوى (0.05=α) فی مدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة من وجهة نظر العاملین فیها وفقا لمتغیرات (الجنس، عدد سنوات الخبرة، الوظیفة، المؤهل الأکادیمی،            نوع المؤسسة)

السؤال الثالث: ما أثر مستوى الالتزام بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد              ذوی الإعاقة؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالیة إلى تقییم مدى التزام المؤسسات المعنیة بتقدیم الخدمات لذوی الاحتیاجات الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة، ومن ثم تقدیم التوصیات المناسبة لحل تلک المشاکل التی تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة والتی تؤثر سلباً على جودة الخدمات، وبشکل أکثر دقة تهدف الدراسة الحالیة إلى ما یلی:

1.التعرف على واقع مؤسسات التربیة الخاصة بأنواعها فی ضوء معاییر القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة.

2. التعرف على مدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة على جودة الخدمات المقدمة من خلالها فی ضوء عدد من المتغیرات.

3.التعرف على أثر الالتزام بالقواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة على جودة الخدمات المقدمة من خلالها.

4.الکشف عن أهم العوامل التی تعیق التزام معاهد وبرامج التربیة الخاصة                       بالقواعد التنظیمیة.

أهمیة الدراسة: 

الأهمیة النظریة:

          تبرز أهمیة الدراسة الحالیة فی ندرة الدراسات التی تتعلق بتقییم مدى التزام مؤسسات التربیة الخاصة والتأهیل ومدارس الدمج بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة منذ صدورها عام2001 وحتى الآن، یجعل لهذه الدراسة أهمیة خاصة تبرر بقوة تطبیقها وسد حاجة صانعی القرار للمعلومات والتوصیات التی توفرها هذه الدراسة، بالإضافة الى رفد المکتبة العربیة ومیدان التربیة الخاصة بدراسة تعزز البحث فی مجال القوانین والتشریعات فی التربیة الخاصة.

الأهمیة التطبیقیة:

تتمثل الأهمیة التطبیقیة للدراسة الحالیة من خلال ما ستقدمه نتائج هذه الدراسة من بیانات تسهم فی معرفة واقع خدمات التربیة الخاصة وجودتها وما یترتب على ذلک من إجراءات وقرارات ینبغی اتخاذها فیما یتعلق بجوانب القصور فی تطبیق تلک القواعد، ومن جانب آخر تسعى هذه الدراسة إلى تقصی العوامل التی تحول دون التطبیق المثالی للقواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة. وکذلک وضع وتنفیذ البرامج التدریبیة والارشادیة للمعلمین ومساعدتهم على تعزیز التزامهم بالقواعد التنظیمیة فی بیئة عملهم

حدود الدراسة:

 تقتصر هذه الدراسة على:

١-الحدود المکانیة: سیتم تطبیق الدراسة على جمیع العاملین فی مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة.

٢-الحدود الزمانیة: ستطبق الدراسة فی الفصل الثانی من العام الدراسی 2016 / 2017

التعریفات الإجرائیة:

- القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة:

یعرف الباحث القواعد التنظیمیة إجرائیاً بأنها مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة للعمل بها فی مرکز التأهیل الشامل وبرامج التربیة الخاصة لخدمة الأشخاص ذوی الإعاقة فی محافظة المجمعة والصادرة من الأمانة العامة للتربیة الخاصة بوزارة التعلیم بالمملکة العربیة السعودیة بقرار وزاری.

- برامج التربیة الخاصة:

هی برامج ذوی الاحتیاجات التربویة الخاصة المقدمة فی المدارس العادیة أو الملحقة بمعاهد وبرامج التربیة الخاصة. (وزارة التعلیم،2001)

 

-       معاهد التربیة الخاصة: 

هی مدارس داخلیة أو نهاریة تخدم ذوی الاحتیاجات التربویة الخاصة فقط.              (وزارة التعلیم ،2001)

-       خدمات التربیة الخاصة:

هی مجموعة البرامج والخطط والاستراتیجیات المصممة خصیصاً لتلبیة الاحتیاجات الخاصة بالأطفال غیر العادیین، وتشتمل على طرائق تدریس وأدوات وتجهیزات ومعدات خاصة، بالإضافة إلى خدمات مساندة. (وزارة التعلیم ،2001)

الإطار النظری والدراسات السابقة

مفهوم الأنظمة والقوانین والتشریعات:

لابد بدایة من إیضاح المقصود بمفهوم الأنظمة والقوانین والتشریعات فالنظام اصطلاحا یقصد فیه: مجموعة الأحکام والقواعد والقوانین المتناسقة التی اصطلح علیها شعب ما لتنفیذها لتنظیم حیاتهم. اما القانون فهو: مجموعة من القواعد ‏والأحکام یتّبعها النّاسُ فی علاقاتهم المختلفة وتنفِّذها الدّولةُ أو الدول بواسطة المحاکم (مجمع اللغة العربیة ،2010)

       لقد لعبت القوانین دورا هاما فی تاریخ التربیة الخاصة، بل اننا نجد فی الواقع أن الکثیر من جوانب التطور فی اشباع الحاجات التربویة للأطفال والمراهقین یمکن عزوها الى تلک القوانین التی قد ألزمت الدول ومؤسساتها بان تقوم بتضمین الأطفال من ذوی الاحتیاجات الخاصة فی إطار نسق التعلیم العام. وتعد التشریعات والقوانین والأنظمة واللوائح التنظیمیة الموجودة حالیا، انما هی حصیلة عقود من التاریخ التشریعی.                                   (Hallhan & Kaufman,2011)

وانطلاقاً من ضرورة وجود القوانین والتشریعات لتنظیم حیاة الافراد من کافة النواحی الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والتربویة للأفراد العادیین، کان لابد من وضع مجموعة من الأسس القانونیة والتشریعیة التی من شأنها ان تنظم حیاة الافراد من ذوی الإعاقة لیتضح من خلال هذه الأنظمة واللوائح القانونیة الحقوق والواجبات الخاصة بهذه الفئة من المواطنین وعلى کافة الأصعدة ولا سیما تلک القضایا الت على تماس مباشر مع حیاة الفرد المعوق کالقضایا المتعلقة بالبعد التربوی والصحی وتنظیم بیئات العمل الخاصة بهم (Pang,2009)

وبما أن نسبة انتشار الإعاقة فی المجتمع تقدر ما بین (3 - 12% ) من مجموع عدد السکان (الخطیب وأخرون ،2013)، کان ذلک حافزاً بأن تولی العدید من المجتمعات اهتماما کبیرا بحقوق هذه الشریحة من أبناء المجتمع  وبتحقیق افضل مستوى معیشی ممکن بالنسبة الیهم ولتحقیق نوعیة حیاة جیدة بالنسبة الیهم ، الامر الذی یستدعی اصدار القوانین والتشریعات المتفقة مع مبادئ حقوق الانسان فی ظل جو من العدالة الاجتماعیة وتکافؤ الفرص بین افراد المجتمع ، والبعیدة عن التمییز، ومن هذا المنطلق کانت النقلة النوعیة فی سن القوانین والتشریعات وتبنی العهود والمواثیق الدولیة والأممیة والتطور الملحوظ فی طبیعة الخدمات التعلیمیة والصحیة والتأهیلیة والاجتماعیة والاقتصادیة.                             (Batavia and Schriner,2001)

هذا وقد بدأ الاهتمام على الصعید العربی بالقوانین والتشریعات المتعلقة بالأفراد ذوی الإعاقة فی بدایات عقد الثمانینات وعلى أثر توصیات العام الدولی للمعوقین فی عام (1981)، والتی تلاها عقد العدید من المؤتمرات والندوات التی أکدت على ضرورة کتابة تشریعات وقوانین خاصة بالمعوقین، ومما یدلل على ذلک  الاهتمام أیضاً مجموعة التوصیات الصادرة عن مؤتمر الکویت الإقلیمی للمعوقین فی نیسان( 1981)  وعن الحلقة الدراسیة لرعایة المعوقین بالدول العربیة الخلیجیة التی عقدت فی البحرین فی ( کانون الثانی ،1981) وکذلک التوصیات الصادرة عن الحلقة الدراسیة الخاصة برعایة المعوقین والتی عقدت فی دمشق فی (نیسان،1982) وغیرها العدید من الجهود الدولیة التی بذلت فی هذا الاطار (الروسان ،2014)

ومن الممکن للمتتبع لقوانین وأنظمة المعوقین فی العدید من الدول التی بادرت فی سن القوانین والتشریعات الخاصة بالأفراد المعوقین، أن یرى بان هذه القوانین تحمل الإدارات التربویة ومؤسسات التربیة الخاصة التابعة لها، العدید من المهام من مثل مهام القیاس والتشخیص وتصنیف هؤلاء الافراد وتوفیر البدائل التربویة المناسبة لهم والسعی نحو دمجهم الأکادیمی والاجتماعی والمهنی، وتوفیر کافة الخدمات الصحیة والترفیهیة، بالإضافة الى المهام المتعلقة بضرورة توفیر الکوادر العاملة المؤهلة من معلمین واخصائیین                    (الزبون ،2015)

وانطلاقا من کون الأساس القانونی عنصرا هاما وفاعلا من أسس برامج التربیة الخاصة، ولأثره الواسع فی مدى إلزامیة تقدیم الخدمات التربویة جاءت أهمیة وجود القوانین والتشریعات والأنظمة واللوائح التنظیمیة لضمان الزامیة تقدیم الخدمات لذوی الاحتیاجات الخاصة ، فعند استعراضنا لمسیرة اصدار القوانین والتشریعات الخاصة بالأفراد ذوی الاحتیاجات الخاصة، نرى بأن هذه الخدمات قد اتخذت مسارا ایجابیاً وجدیاً فی تقدیمها من قبل القائمین على خدمة هذه الفئات نظراً لإلزامیة القانون بتنفیذ نصوصه ومواده ووضعها فی حیز التنفیذ، ومن هنا تتابعت الإجراءات وعلى مستوى الدول لتأطیر هذه الخدمات بأطر قانونیة تضمن تقدیمها على الشکل الأمثل مع ضمان حق المسائلة القانونیة بالتشریع والتقاضی. Olson&Platt, 2008)).

وقد کان للعدید من الدول العربیة کالمملکة الأردنیة الهاشمیة وجمهوریة مصر العربیة والمملکة العربیة السعودیة، والکویت وسوریا، تجارب رائده فی مجال وضع القوانین والتشریعات الخاصة بالأفراد المعوقین، والتی اتسمت بالمعاصرة ومواکبة المواثیق والعهود الدولیة لتکون فی ذلک فی مصاف الدول المتقدمة فی هذا المجال سواء من خلال القوانین التی أقرت على مستوى الدول ،أو على مستوى الدول العربیة على الصعید المشترک، کمیثاق العمل الاجتماعی للدول العربیة فی عام (1974 )، واستراتیجیة التربیة العربیة عام (1976) ، استراتیجیة العمل الاجتماعی فی الوطن العربی(1979) ،میثاق العمل العربی للعمل مع المعوقین(1981).(السرطاوی ،1993).

ومن أبرز الاعمال العربیة المشترکة على صعید التعاون المشترک فی مجال الإعاقة إقرار العقد العربی لذوی الاحتیاجات الخاصة 2004 – 2013 والذی اشتمل على عدة محاور کان منها محور التشریعات والذی أکد على ضرورة إصدار / تفعیل وتطویر التشریعات التی تضمن حق الشخص المعوق فی الدمج الاجتماعی والمساواة مع باقی فئات المجتمع. (المنظمة العربیة للأشخاص ذوی الإعاقة،2004)

أما المملکة العربیة السعودیة فتعتبر من الدول العربیة التی بادرت بالاهتمام بالقوانین والتشریعات الخاصة بالأفراد المعوقین ،إذ نصت المادة (26) من النظام الأساسی للحکم فی المملکة العربیة السعودیة والصادر بتاریخ 27/5/1981 على التزام الدولة بحمایة حقوق الإنسان وفقاً للشریعة الإسلامیة ، وکذلک قد نصت المادة (27)على حق الضمان الاجتماعی ورعایة المعوقین من قبل الدولة بقولها( تکفل الدولة حق المواطن وأسرته فی حالة الطوارئ ، والعجز والشیخوخة ، وتدعم نظام الضمان الاجتماعی ، وتشجع المؤسسات والافراد على المشارکة فی الاعمال الخیریة .(الطریقی،2004)

وقد کانت بدایات ظهور القوانین الخاصة بالمعوقین فی المملکة العربیة السعودیة بشکل فعلی مع صدور أول قانون مقترح فی عام 1987م والذی أطلق علیه (قانون المعوقین) والذی استند على مجموعة من الأسس الاجتماعیة والتربویة التی أکدت على مساواة المعوقین بغیرهم من أبناء المجتمع فی الحقوق والواجبات وقد تضمن القانون عددا من المواد موزعة على تسعة أبواب، ضمت باب الاحکام العامة، باب الحقوق العامة، باب الوقایة وتوعیة المجتمع، باب التربیة والتعلیم، باب التأهیل وغیرها من المواضیع ذات الصلة.                 (القحطانی ،2007)، وقد راعى هذا القانون مجموعة الإعلانات والقوانین العالمیة التی کانت قد صدرت فی مجال تشریعات وحقوق المعوقین(المسلط،1992)

القواعد التنظیمیة

وفی خطوة رائدة قامت بها المملکة العربیة السعودیة، تمثلت بوضع القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة والتی جاءت انطلاقا من استراتیجیة التربیة الخاصة وتحقیقا لأهداف سیاسة التعلیم فی المملکة العربیة السعودیة والتی نصت على أن تعلیم الافراد ذوی الاحتیاجات الخاصة جزء لا یتجزأ من النظام التعلیمی، وإیمانا من الجهات المختصة بأن المردود الذی سینجم من خلال تقدیم هذه الخدمات للفئات المستهدفة لن یقتصر على تلک الفئات وحسب، بل سیحدث نقلة نوعیة فی العملیة التربویة ویترک آثاراً إیجابیة، وتجسیدا لقرار تغییر اسم الأمانة العامة للتعلیم الخاص إلى الأمانة العامة للتربیة الخاصة لقد تم وضع استراتیجیة تربویة  سعت إلى توفیر جمیع خدمات التربیة الخاصة لجمیع الطلاب ذوی الاحتیاجات التربویة الخاصة.( الحسین، سالم،2000،ص 5 )

هذا وقد صدر القرار رقم 1674 /27 عام 2002. متضمناً الموافقة على تطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة والتی ضمت أحد عشر باباً وهی: تعریف المصطلحات، أهداف التربیة الخاصة، أسس وثوابت التربیة الخاصة، الفئات الخاصة مفاهیمها وإجراءاتها ومستلزماتها، البرامج الانتقالیة والتأهیل، التنظیم الإداری والفنی للمعاهد والبرامج، الارتباط الفنی والإداری والمالی بالجهات ذات العلاقة، القیاس والتشخیص، الخطة التربویة الفردیة، التقویم التربوی والمتابعة، وأخیرا باب الأحکام العامة.                             (وزارة التعلیم، 2004)

وقد قامت هذه القواعد على مجموعة من المبادئ الأساسیة والتی تمثلت فیما یلی:

- بیئة التعلم: إذ نصت القواعد على أن المدرسة العادیة هی البیئة الطبیعیة من الناحیة التربویة والاجتماعیة والنفسیة للطلبة ذوی الاحتیاجات الخاصة، مع امکانیة تقدیم خدمات التربیة الخاصة وفقاً لنوع ودرجة الاعاقة والاحتیاجات الفردیة للطالب عبر أحد البدائل التربویة الأخرى. الامر الذی یحاکی مبدأ "التعلیم العام او التعلیم للجمیع" والوارد فی المبادئ التی بنی علیها القانون الأمریکی العام الصادر عام 1975م.

- عملیة التشخیص والتقییم: اذ نصت القواعد التنظیمیة على وجوب مناسبة أدوات التشخیص للطفل، وأن تشتمل على استخدام کلٍ من المقاییس الرسمیة والمقاییس غیر الرسمیة مع عدم الاکتفاء بنتائج مقیاس واحد عند تحدید أهلیة الطالب لتلقی خدمات التربیة الخاصة. وأن تتم عملیة القیاس والتشخیص من قبل فریق متعدد التخصصات، کما یجب أن یتم جمع المعلومات من مصادر متنوعة.

- حقوق وواجبات الوالدین/ الأسرة: لقد أبدت القواعد التنظیمیة اهتماما کبیرا فیما یتعلق بحقوق وواجبات والدی الطفل المعوق، إذ نصت هذه القواعد على وجوب قیام المؤسسة التربویة بإشعار او ابلاغ ولی أمر الطالب رسمیاً عن رغبتها القیام بتشخیص وتقییم ابنه والحصول على الموافقة الخطیة من قبله. وکذلک وجوب مشارکة الأسرة فی کافة مراحل إعداد وتنفیذ وتقییم ومتابعة الخطة التربویة الفردیة

-التدریس/ التعلیم الفردی: یجب إعداد خطة تربویة فردیة لکل طالب من ذوی الاحتیاجات التربویة الخاصة أیا کان نوع ومکان وزمان الخدمة المطلوبة.

- الخدمات الانتقالیة: لقد أکدت القواعد التنظیمیة على ضرورة تدوین البرامج الانتقالیة فی الخطة التربویة الخاصة بکل طالب، موضحةً أهدافها وطبیعتها والمراحل الدراسیة التی یلزم إعدادها فیها.

- تأهیل مقدمی الخدمات: لقد نصت القواعد التنظیمیة على المؤهلات التی یجب امتلاکها من قبل العاملین فی مجال التربیة الخاصة، وحددت نوع التأهیل اللازم لکل اختصاصی وفقاً لمتطلبات وظیفته والواجبات المنوطة فیه. (وزارة التعلیم،2001)

وبالاطلاع على وثیقة القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة نرى بأنها جاءت لتحاکی المعاییر العالمیة فی ضمان جودة خدمات التربیة الخاصة وجودة مخرجاتها التی إذا ما طبقت والتزم بها على أرض الواقع فی میدان التربیة الخاصة فی المملکة العربیة السعودیة من شأن ذلک أن یحقق قفزة نوعیة فی طبیعة هذه الخدمات وشمولیتها وینهض بقطاع خدمات التربیة الخاصة لتصبح فی مصاف الدول المتقدمة فی هذا المجال.

الدراسات السابقة

فی دراسة اجراها الصوفی) ١٩٨٩ (هدفت إلى القیام بمسح لخدمات وبرامج وتشریعات ذوی الإعاقة فی المملکة العربیة السعودیة، والجهات المهتمة بهذه الخدمات، وقد تمثل مجتمع الدراسة من کافة المؤسسات والوزارات التی لها علاقة بخدمات الافراد ذوی الإعاقة واتبع الباحث المنهج الوصفی المسحی .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود قصور فی البرامج والخدمات المقدمة للمعاقین کذلک اشارت الى وجود نقص فی عدد الإخصائیین العاملین فی مؤسسات المعوقین بالإضافة الى النقص فی الخبرات العملیة لدیهم  وضرورة استحداث برامج وخدمات تأهیلیة جدیدة ومواکبة القوانین للقضایا المستجدة ، وتطویرها بحیث تتلاءم مع احتیاجات المعاقین.

وفی الدراسة التی قام بها کل من لینس ومیلر  Lins & miller (2003) والتی هدفت إلى التعرف على معرفة معلمی التربیة الخاصة للمرحلة الابتدائیة فی مدینة تایوان بقوانین التربیة الخاصة، وقد تکونت العینة من (١٧٦) معلم تربیة خاصة، وقد توصلت دراسة إلى أن معلمی التربیة الخاصة کان لدیهم قناعة بأن طلاب التربیة الخاصة یحتاجون إلى مساعدة أکثر لحل مشاکلهم، وکذلک کشفت الدراسة أن معرفة المعلمین بقوانین التربیة الخاصة قلیلة جدا وأن البحث فی مجال التربیة الخاصة فی مدینة تایوان نادر جدا.

فی دراسة بترسون Patterson (2005) التی هدفت إلى التعرف على مدى معرفة معلمی التعلیم العام ومعلمی التربیة الخاصة بقانون التربیة لکل الأطفال المعوقین (IDEA)وأشارت نتائج الدراسة إلى أن معلمی التعلیم العام کان لدیهم معرفة بسیطة بقوانین وتشریعات التربیة الخاصة بعکس معلمی التربیة الخاصة الذین کان لدیهم معرفة کافیة، وکما توصلت الدراسة إلى أن معلمی التربیة الخاصة ومعلمی التعلیم العام استطاعوا أن یقدموا الخدمات الضروریة لیس فقط للطلبة ذوی الاحتیاجات التربویة الخاصة ولکن أیضا           لأقرانهم العادیین.

أما القحطانی (2007) فقد قام بدراسة هدفت إلى الکشف عن مدى معرفة والتزام العاملین ببرامج ومعاهد التربیة الفکریة بالقواعد التنظیمیة المتعلقة بالخطة التربویة الفردیة فی مدینة الریاض، ومعرفة الفروق ذات الدلالة الإحصائیة فی مدى المعرفة والالتزام بالقواعد التنظیمیة المتعلقة بالخطة التربویة الفردیة باختلاف متغیرات الدراسة (العمر، الخبرة العملیة، المؤهل العلمی، الوظیفة، مکان العمل)، وتحدید العوامل التی قد تحد من المعرفة والالتزام بالقواعد التنظیمیة المتعلقة بالخطة التربویة الفردیة من وجهة نظر العاملین ببرامج ومعاهد التربیة الفکریة، وقد تکونت عینة الدراسة من العاملین فی برامج ومعاهد التربیة الفکریة فی مدینة الریاض والبالغ عددهم ( ٥٦٧ )، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلاله تعزى لمتغیری المؤهل الاکادیمی لصالح حاملی درجة البکالوریوس والوظیفة ، لصالح معلمی التربیة الخاصة ،أما فیما یتعلق بالفروق فی استجابات أفراد الدراسة حول مدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة المتعلقة بالخطة التربویة الفردیة، فقد کشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة تعزى إلى اختلاف متغیرات الدراسة (العمر، المؤهل الدراسی، الخبرة التدریسیة، الوظیفة، مکان العمل).

وفی دراسة أجراها السریع (2014) هدفت الى تقییم البرامج والخدمات المقدمة للأطفال ذوی الإعاقة العقلیة واضطراب التوحد فی ضوء معاییر الجودة الأردنیة، واشتملت عینة الدراسة على (160) مؤسسة ومرکزا. وقد تمثلت أدوات الدراسة بمعاییر الاعتماد الخاص لمؤسسات وبرامج الإعاقة العقلیة، ومعاییر الاعتماد الخاص لمؤسسات وبرامج اضطراب التوحد، وأشارت نتائج الدراسة فیما یتعلق بالإعاقة العقلیة أن هناک بُعداً واحداً کان ذا مستوى فاعلیة مرتفع وهو: "بُعد البرامج والخدمات" وبمتوسط حسابی (0.75). فی حین أن هناک ثلاثة أبعاد کانت ذات مستوى فاعلیة متوسطة وهی على التوالی: بُعد "البیئة التعلیمیة" وبُعد "التقییم"، وبُعد "الإدارة والعاملین. کما أظهرت النتائج فیما یتعلق باضطراب التوحد أن هناک بُعدا واحداً کان ذا مستوى فاعلیة مرتفع وهو: بُعد "الخدمات والبرامج" بمتوسط (0.68). فی حین کان هناک ثلاثة أبعاد ذات مستوى فاعلیة متوسطة، وهی على التوالی: وبُعد "البیئة التعلیمیة"، وبُعد "الإدارة والعاملین".

أما الدراسة التی أعدها أبو نیان (2014) والتی هدفت الى ابراز دور قانون التربیة الخاصة فی مستوى الخدمات التربویة والخدمات المساندة للطلبة من ذوی الإعاقة، وذلک بمقارنة خدمات التربیة الخاصة فی بعض الدول کالولایات المتحدة الأمیرکیة والصین وألمانیا ، مع ذکر البحث لأوضاع التربیة الخاصة فی المملکة العربیة السعودیة وقد أشارت نتائج الدراسة الى وجود أوجه التشابه بین الدول عینة الدراسة من خلال ، وجود سلم للبدائل التربویة للطلبة من ذوی الإعاقة ، سعی هذه الدول بشکل جدی لإصدار القوانین والتشریعات  وتطویرها ، أما أوجه الاختلاف فقد تمثلت بوجود فروق ما بین النظریة والتطبیق فی الصین ، وأشارت النتائج أیضا الى وجود فروق فی تطبیق برنامج الدمج من قبل الصین وألمانیا والسعودیة لصالح الولایات المتحدة الأمیرکیة ، وکذلک اشارت النتائج الى وجود فروق ما بین مستوى الاهتمام بخدمات التربیة الخاصة ومستوى الخدمات المساندة ، لصالح خدمات التربیة الخاصة ، بینما کان الاهتمام فی المملکة العربیة السعودیة موازیا نوعا ما لکلا نمطی الخدمة ،وکذلک أشارت نتائج الدراسة ایضاً الى ان طابع الخدمات فی کل من المانیا والصین یتخذ طابع التسهیلات والدعم ، بینما فی المملکة العربیة السعودیة فیتم تقدیم خدمات تربیة خاصة فعلیة.  (أبو نیان ،2014).

وفی دراسة أجرتها هینسل Hensel(2015) هدفت الى معرفة ما یتوجب على الدولة القیام به. تجاه المدارس ومؤسسات التربیة الخاصة لضمان تلبیة جمیع المعاییر الواجب توافرها من حیث الالتزام بقوانین التربیة والصحة والسلامة المعمول بها فی مدارس التربیة الخاصة، وتوظیف المعلمین على درجة البکالوریوس فما فوق من مؤسسة معترف بها، مع شریطة ان تکون هذه المؤسسات معتمدة، أو ان تسعى الى تحقیق الاعتماد، فی غضون ثلاث سنوات من المشارکة فی البرنامج ولا یحق لهم التمییز فیما یتعلق بالعرق أو اللون، کما أنها یجب أن تقدم دلیلا على ألا یقل عن 70٪ من طلبتها قد انجزوا اهداف الخطة التربویة الفردیة. أن تسجل المدرسة نسبة حضور بین طلبتها لا تقل عن 90٪. أن تظهر الاستطلاعات ان نسبة المشارکة الوالدیة تتجاوز 70% من مجموع اسر الطلبة ومفتش الدولة لدیه السلطة لإنهاء مشارکة أی مؤسسة تربیة خاصة لا تتوافق مع هذه المتطلبات. (Hensel,2015)

التعلیق على الدراسات السابقة:

وبالنظر الى الدراسات السابقة یتضح بان الدارسات السابقة بالمجمل بحثت فی القوانین والتشریعات الخاصة بالأفراد ذوی الإعاقة بشکل عام ولم تستهدف أی من هذه الدراسات القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة فی المملکة العربیة السعودیة الا تلک الدراسة التی قام بها القحطانی (2007) والتی بحثت فی مدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة المتعلقة بإعداد الخطط التربویة الفردیة فی معاهد التربیة الفکریة .بینما الدراسة الحالیة بحثت بمدى التزام مؤسسات التربیة الخاصة بالقواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة واثر على طبیعة خدماتها المقدمة للأفراد ذوی الإعاقة .

الطریقة والإجراءات

سیتم تحت هذا العنوان استعراض إجراءات الدراسة من حیث: منهج الدراسة وإجراءاتها وعینة الدراسة ومتغیراتها، وأدواتها التی سیتم من خلالها جمع البیانات، ثم طریقة المعالجة الإحصائیة لها.

 

 

منهجیة الدراسة

 اعتمد الباحث فی هذه الدراسة على کل من المنهج الوصفی المسحی؛ والمنهج النوعی؛ اذ اتبع الباحث المنهج الوصفی المسحی للإجابة على السؤالین الأول والثانی الذی یسعى الباحث من خلالهما إلى التعرف على مدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة، وإیجاد الفروق فی هذا الالتزام فی ضوء عدد من المتغیرات. وللإجابة على السؤال الثالث حول أثر الالتزام بالقواعد التنظیمیة على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد ذوی الإعاقة فی محافظة المجمعة من وجهة نظر العاملین فی هذه المؤسسات. اتبع الباحث المنهج النوعی من خلال المجموعات المرکزة focus group.

عینة الدراسة:

تکونت عینة الدراسة الحالیة من (67) فردا من العاملین فی المراکز وبرامج التربیة الخاصة الملحقة بالمدارس العادیة فی محافظة المجمعة والتی تتضمن معلمی التربیة الخاصة والأخصائیین والمدراء، حیثُ تم توزیع الاستبانة على جمیع أفراد مجتمع الدراسة، وتم کذلک ایضاح فقرات الاستبانة لهم والإجابة على استفساراتهم. والجدول رقم (1) یوضح افراد       عینة الدراسة.

الجدول رقم (1) افراد عینة الدراسة

أدوات الدراسة:

  لقد لجا الباحث خلال الدراسة الحالیة الى استخدام اداتین لغایات جمع البیانات الخاصة بالدراسة وتمثلت هذه الأدوات بما یلی:

 

الأداة رقم (1)

 تتمثل الأداة الأولى من أدوات الدراسة باستبانة تم اعدادها من قبل الباحث بهدف تحقیق أغراض الدراسة، ﻭﻗﺩ اتبع ﺍﻟﺒﺎحث ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻵتیه ﻓﻲ بناء الاداة:

أولاً: قام الباحث بالاطلاع على القواعد التنظیمیة وفقراتها وما نصت علیه من تعلیمات وأنظمة وتحلیلها وکذلک تم الاطلاع على الأدب السابق المرتبط بموضوع الدراسة الحالیة، وصولا الى وضع الأبعاد والفقرات التی من شأنها أن تساعد فی قیاس مدى الالتزام بتطبیق القواعد التنظیمیة ضمن معاهد وبرامج التربیة الخاصة

ثانیاً: تم التوصل إلى اعداد أداة مکونة (45) فقرة موزعة على (3) أبعاد شکلت الأداة بصورتها الأولیة.

ثالثاً: تم عرض الاداة بصورتها الأولیة على (10) محکمین من ذوی الخبرة والاختصاص فی میدان التربیة الخاصة، وقد تباینت آراء المحکمین ما بین، حذف بعض الفقرات، او تعدیلها، او اضافة فقرات جدیده.

رابعاً: تم إجراء التعدیلات الموصی بها من قبل المحکمین، سواء بالإضافة او الحذف او التعدیل وأصبحت الأداة بصورتها النهائیة مکونة من(40) فقرة موزعة على (3) أبعاد یقابلها سلم تقدیری مکون من خمس درجات هی: موافق بشدة، موافق، غیر متأکد، غیر أوافق، غیر موافق بشدة.

والجدول (2) یوضح ابعاد الأداة وعدد فقرات کل بعد بصورتها النهائیة.

صدق الأداة:

تم التحقق من صدق الاستبانة بطریقتین هی:

1- صدق المحتوى: من خلال عرضها على عدد من الأساتذة المختصین فی مجال التربیة الخاصة والقیاس النفسی والعاملین فی المیدان لمعرفة آرائهم من حیث شمولیتها وملاءمتها للغرض الذی أعدت من أجله واستخراج نسب الاتفاق بین المحکمین.

2-صدق البناء: تم إیجاد صدق الاستبانة بحساب معامل ارتباط بیرسون بین علامات العینة الاستطلاعیة للدراسة فی کل مجال من مجالاتها مع العلامة الکلیة.

ثبات الأداة:

 تم استخراج دلالات ثبات أداة الدراسة بطریقة الاتساق الداخلی، باستخدام معادلة کرونباخ ألفا، الأداة رقم (2)

      تمثلت الأداة الثانیة من أدوات الدراسة الحالیة بمجموعات النقاش المرکزة                 (Focus Group)، کتقنیة قادرة على الإسهام فی اثراء البیانات التی تم التوصل الیها واستیضاح بعض جوانب الموضوع المطروح وتشخیصه بالعمق الذی لا توفره الاستمارة(الاستبیان). وهو الأمر الذی یساعد فی تعمیق الإطار النظری والتوصیات التی تأمل الدراسة بإضافتها.

       وتعتبر مجموعات النقاش المرکزة (FocusGroup )، أداة من ادوات البحث العلمی، تستخدم بهدف جمع معلومات حول موضوع محدد، وتتکون من مجموعة منتخبة وذات اهتمامات مشترکة، یتراوح عدد أفرادها من( 5 -10 ) أفراد، یتم دعوتهم للمشارکة فی حلقة نقاش حول الموضوع المحدد، ویتم خلال الحلقة مجموعة من التفاعلات بین جمیع المشارکین، تحت قیادة باحث یقوم بتنظیم التفاعل والنقاش الذی یتم حول الموضوع محل النقاش من أجل التوصل إلى مجموعة من التصورات، أو الإدراکات، أو الاتفاقات الجماعیة، حول هذا الموضوع وتستمر هذه الحلقة النقاشیة لمدة تتراوح من (60-100 ) دقیقة.                  (ملحم ،2010)

      ‎ هذا وقد أثبتت مجموعات النقاش المرکزة (Focus Group) نجاحها فی فهم محتوى مواقف افراد العینات والاسباب التی تکمن وراء ما یشعرون به، وبعکس من البحوث الکمیة التقلیدیة ترکز هذه المنهجیة على فهم مواقف الافراد بدلاً من قیاسها.  وتعتمد مجموعات النقاش المرکزة ( Focus Group ) لکونها أسلوباً للفهم على عملیة التفاعل التی تتم بین المشارکین والذی یعتبر العامل الأهم فی هذه المنهجیة، فهو یسلط الضوء على وجهات نظرهم اتجاه قضیة ما، وهذه المشاعر والمواقف من الممکن ان تکون مستقلة جزئیاً عن الفئة الاجتماعیة التی تنتمی الیها مجموعات النقاش المرکزة (Focus Group) ولا یمکن الکشف عنها الا عبر المجموعات الاجتماعیة والتفاعل بین الافراد فی الجماعات البؤریة.                 (المنیزل والعتوم ،2016)

     وقد تم تشکیل المجموعة البؤریة بعد الانتهاء من التحلیل الإحصائی لنتائج الاستبانة التی تم توجیها لمجتمع الدراسة، من العاملین فی برامج ومعاهد التربیة الخاصة اذ تم تشکیل مجموعة مکونة من (10) افراد من افراد عینة الدراسة تم اختیارهم بطریقة قصدیة بالاستناد على الدرجات التی حققوها على أداة الدراسة، وبحسب متغیر الوظیفة وکان توزیع افراد المجموعة المرکزة کالتالی، (2 مدراء)، و (5 معلمین)، و(2 اخصائیین)، و(1 فئات أخرى). اذ تم اختیار ذوی اعلى خمس درجات، والتی کان متوسطها (172) درجه، وادنى خمس درجات تم تحصیلها من قبل افراد عینة الدراسة عند استجابتهم على اداة الدراسة الأولى والتی کان متوسطها (138) درجه بالإضافة الى وجود میسر (Facilitator) وقد قام الباحث بهذا الدور من خلال ما قام به من إیضاح للأسئلة موضوع النقاش وهدفها، وکذلک هنالک المسجل Recorder) ) وهو من قام بتوثیق آراء واستجابات افراد المجموعة خلال النقاش.

متغیرات الدراسة:

 - المتغیر المستقل: 

مدى الالتزام بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة من وجهة نظر العاملین فیها، والتی تم قیاسها کمیاً من خلال أداة الدراسة.

- المتغیر التابع:

مستوى الخدمات المقدمة لذوی الإعاقة فی مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة من وجهة نظر العاملین فیها.

المعیار الإحصائی لاحتساب الدرجات على أداة الدراسة:

تم اعتماد سلم لیکرت الخماسی لتصحیح أدوات الدراسة، بإعطاء کل فقرة من فقراته درجة واحدة من بین درجاته الخمس (موافق بشدة، موافق، الى حد ما، غیر أوافق، غیر موافق بشدة) وهی تمثل رقمیاً (5، 4، 3، 2، 1) على الترتیب، وقد تم اعتماد المقیاس التالی لأغراض تحلیل النتائج: (اقل من 1.8= مستوى قلیل جدا)، (1.8-اقل من 2.6= مستوى قلیل)، (2.6-اقل من 3.4= مستوى متوسط)، (3.4-اقل من 4.2= مستوى مرتفع)،   (4.2-5 = مستوى مرتفع جداً).

المعالجة الإحصائیة:

للإجابة عن السؤال الأول، تمّ احتساب المتوسّطات الحسابیة والانحرافات المعیاریّة، لاستجابات افراد عینة الدراسة وفقا لکل بُعد من أبعاد الدراسة. وللإجابة عن السؤال الثانی، تم اجراء اختبار تحلیل التباین المتعدد للکشف عن الفروق فی مستویات الالتزام بالقواعد التنظیمیة وفقا لمتغیرات الدراسة (المؤهل الأکادیمی، سنوات الخبرة، جنس المعلم، الوظیفة، نوع المؤسسة) وللکشف لصالح من تعود الفروق وفقا للمتغیرات المختلفة فی المجموعات غیر المتساویة تم استخدام اختبار شافیة للمقارنات البعدیة. وللإجابة عن السؤال الثالث فقد اتبع الباحث المنهج النوعی اذ تم اختیار أصحاب أعلى خمسة استجابات وأصحاب أدنى خمسة استجابات وتم التعامل معهم کمجموعة مرکزه focus group وطرح أسئلة محددة تتعلق بأثر الالتزام بالقواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة على جودة الخدمات المقدمة من خلالها. ومن ثم تحلیل استجابات افراد المجموعة

ثانیاً: الخطوات الإجرائیة للدراسة:

1-      قام الباحث بإعداد أداة الدراسة وهی عبارة عن استبانة لتحقیق أغراض الدراسة. 

2-       تم عرض الأداة على عدد من المحکمین لأبداء رأیهم فیها وإجراء التعدیلات              اللازمة لها.

3-      تم استصدار وثیقة السماح الأخلاقی من قبل لجنة اخلاقیات البحث العلمی فی الجامعة.

4-      تم تطبیق الأداة على عینة استطلاعیة لحساب صدقها وثباتها، وتصبح فی صورتها النهائیة صالحة للتطبیق.

5-   تم تطبیق الأداة على عینة الدراسة الأساسیة من مقدمی الرعایة ومدراء مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة. وإلى جانب أداة الدراسة تمّ الاعتماد على " مجموعات النقاش المرکز  FocusGroup، کتقنیة قادرة على الإسهام فی اغناء المعلومات واستیضاح بعض جوانب الموضوع المطروح وتشخیصه بالعمق الذی لا توفره الاداة(الاستبیان). وهو الأمر الذی یساعد فی تعمیق الإطار النظری والتوصیات التی تأمل الدراسة بإضافتها.

6-      تم جدولة البیانات التی تم جمعها من خلال أداة الدراسة، ثم رصد الدرجات                وتحلیلها احصائیا.

7-   تم استخلاص النتائج وتفسیرها ومناقشتها فی ضوء الإطار النظری والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالیة، ثم وضع التوصیات وفقاً لنتائج الدراسة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

النتائج المتعلقة بالسؤال الأول:" ما مدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة؟ "

للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ودرجة الالتزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة والجدول التالی یبین هذه النتائج:

الجدول (3)

 المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ودرجة التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة على أبعاد المقیاس والدرجة الکلیة للمقیاس

یبین الجدول (3) أن مدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة جاء للدرجة الکلیة للمقیاس بمتوسط حسابی (3.9) وبدرجة مرتفعة، فی حین جاء البعد (مدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة) بالرتبة الأولى بأعلى متوسط حسابی (3.93) وبدرجة مرتفعة، تلاه بعد (الاسباب التی قد تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة) بمتوسط حسابی (3.90) وبدرجة مرتفعة، وجاء بالمرتبة الأخیرة بأقل متوسط حسابی بعد (مدى المعرفة بالقواعد التنظیمیة) وبدرجة مرتفعة.

 

 

وتالیا تفصیل لأبعاد المقیاس

أولا: بعد مدى المعرفة بالقواعد التنظیمیة

الجدول (4)

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ودرجة التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة على بعد مدى المعرفة بالقواعد التنظیمیة مرتبة تنازلیا

یبین الجدول (4) المتوسطات الحسابیة و الانحرافات المعیاریة لفقرات بعد مدى المعرفة بالقواعد التنظیمیة  من مقیاس ما مدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة, وتراوحت المتوسطات الحسابیة بین ( 3.51 و 4.15) حیث جاءت الفقرة (امتلک المعرفة بأهمیة التعاون والتنسیق بین أعضاء فریق العمل لضمان تنفیذ القواعد التنظیمیة ) بأعلى متوسط حسابی و بالرتبة الأولى ( 4.15) و بدرجة مرتفعة , فی حین جاءت الفقرة (تواکب القواعد التنظیمیة التطور السریع فی الاتجاهات التربویة المعاصرة لرعایة ذوی الإعاقة) بالرتبة الأخیرة بأقل متوسط حسابی ( 3.51) و بدرجة مرتفعة.

ثانیا: بعد مدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة

الجدول (5)

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ودرجة التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة على بعد مدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة مرتبة تنازلیا

یبین الجدول (5) المتوسطات الحسابیة و الانحرافات المعیاریة لفقرات بعد مدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة  من مقیاس ما مدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة, وتراوحت المتوسطات الحسابیة بین ( 3.58 و 4.12) حیث جاءت الفقرة (التزم بتطبیق الخطة التربویة الفردیة وفقا للقواعد التنظیمیة) بأعلى متوسط حسابی و بالرتبة الأولى ( 4.12) و بدرجة مرتفعة , فی حین جاءت الفقرة (التزم بالشروط الواجب توافرها فی الخطة التربویة الفردیة وفقا للقواعد التنظیمیة) بالرتبة الأخیرة بأقل متوسط حسابی ( 3.58) و بدرجة مرتفعة.

 

ثالثا: بعد الاسباب التی قد تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة

الجدول (6)

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة ودرجة التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة على بعد الاسباب التی قد تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة مرتبة تنازلیا

یبین الجدول (6) المتوسطات الحسابیة و الانحرافات المعیاریة لفقرات بعد الاسباب التی قد تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة من مقیاس ما مدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة، وتراوحت المتوسطات الحسابیة بین ( 3.30 و 4.30) حیث جاءت الفقرة               (کثرة الأعمال الملقاة على عاتق معلم التربیة الخاصة) بأعلى متوسط حسابی و بالرتبة الأولى ( 4.30) و بدرجة مرتفعة جدا , فی حین جاءت الفقرة (صعف مستوى الاعداد المهنی للعاملین فی (مرکز، معهد، برنامج) التربیة الخاصة) بالرتبة الأخیرة بأقل متوسط حسابی           ( 3.30) و بدرجة متوسطة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثانی: هل هناک فروق ذات دلاله إحصائیة عند مستوى (0.05=α) فی مدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة من وجهة نظر العاملین فیها وفقا لمتغیرات (الجنس، العمر، عدد سنوات الخبرة، الوظیفة، المؤهل الأکادیمی، نوع المؤسسة)؟

أولا: الجنس

للإجابة عن السؤال المتعلق بالجنس، تم استخراج المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة واختبار "ت" للعینات المستقلة لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر الجنس والجدول التالی یبین هذه النتائج:

الجدول (7)

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة واختبار "ت" للعینات المستقلة لمدى                  التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة

یبین الجدول (7) أن قیمة "ت" لبعد (مدى معرفة بالقواعد التنظیمیة) بلغت ( 1.688) و هی قیمة غیر دالة إحصائیا أی انه لا یوجد فروق بین الذکور والاناث على بعد مدى معرفة بالقواعد التنظیمیة, و بلغت قیمة "ت" لبعد (مدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة) (1.117) وهی قیمة غیر دالة إحصائیا أی انه لا یوجد فروق بین الذکور والاناث على بعد مدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة, و بلغت قیمة "ت" لبعد ( الاسباب التی تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة )( -2.488) و هی قیمة دالة إحصائیا أی انه یوجد فروق بین الذکور والاناث على بعد الاسباب التی قد تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة  وجاءت الفروق لصالح الإناث.

ثانیا: العمر

للإجابة عن السؤال المتعلق بالعمر، تم استخراج المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر العمر والجدول التالی یبین هذه النتائج:

الجدول (8)

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة           الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر العمر

 

یبین الجدول (8) وجود فروق ظاهریة فی المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة على جمیع أبعاد مقیاس المعیاریة لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر العمر ولمعرفة دلالة هذه الفروق تم اجراء اختبار تحلیل التباین الأحادی والجدول التالی یبین هذه النتائج:

الجدول (9)

تحلیل التباین الاحادی لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر العمر

یبین الجدول (9) أن قیمة "ف" بلغت للأبعاد (مدى المعرفة بالقواعد التنظیمیة، و مدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة، و الاسباب التی قد تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة) بلغت (1.491، 1.126 ،1.304 ) على الترتیب, و هی قیم غیر دالة إحصائیا , أی انه لا یوجد فروق ذات دلالة إحصائیة فی الأبعاد ( مدى المعرفة بالقواعد التنظیمیة, و مدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة , والاسباب التی قد تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة) تعزى               لمتغیر العمر.

ثالثا: الخبرة

للإجابة عن السؤال المتعلق بالخبرة، تم استخراج المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر الخبرة والجدول التالی یبین هذه النتائج:

 

الجدول (10)

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمدى التزام مؤسسات                             وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر الخبرة

یبین الجدول (10) وجود فروق ظاهریة فی المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة على جمیع أبعاد مقیاس المعیاریة لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر الخبرة ولمعرفة دلالة هذه الفروق تم اجراء اختبار تحلیل التباین الأحادی والجدول التالی یبین هذه النتائج:

الجدول (11)

تحلیل التباین الاحادی لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة                             بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر الخبرة

یبین الجدول (11) أن قیمة "ف" بلغت لبعد (مدى المعرفة بالقواعد التنظیمیة) (3.998) وهی قیمة دالة إحصائیا أی انه یوجد فروق ذات دلالة إحصائیة فی مدى معرفة القواعد التنظیمیة تعزى لمتغیر الخبرة. بلغت قیمة "ف" لبعدی (مدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة، والاسباب التی قد تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة) بلغت (0.696، 2.204) على الترتیب، وهی قیم غیر دالة إحصائیا، أی انه لا یوجد فروق ذات دلالة إحصائیة فی الأبعاد (مدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة، والاسباب التی قد تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة) تعزى لمتغیر الخبرة. ولمعرفة لمن تعود الفروق فی بعد مدى المعرفة بالقواعد التنظیمیة تم اجراء اختبار شافیة للمقارنات البعدیة کمنا یبینه الجدول التالی:

الجدول (12)

المقارنات البعدیة (شافیه) لبعد المعرفة بالقواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر الخبرة

یبین الجدول (12) وجود فروق فی بعد المعرفة بالقواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر الخبرة بین الخبرة (1 إلى 5) والخبرة (الأکثر من 10) وجاءت الفروق لصالح الخبرة الأکثر من 10 سنوات أی أن لدیهم القدرة الاکبر على المعرفة بالقواعد التنظیمیة، وعدم وجود فروق بین باقی مستویات الخبرة.

رابعا: الوظیفة

للإجابة عن السؤال المتعلق بالوظیفة، تم استخراج المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر الوظیفة والجدول التالی یبین هذه النتائج:

 

الجدول (13)

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمدى التزام مؤسسات وبرامج

التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر الوظیفة

یبین الجدول (13) وجود فروق ظاهریة فی المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة على جمیع أبعاد مقیاس المعیاریة لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر الوظیفة ولمعرفة دلالة هذه الفروق تم اجراء اختبار تحلیل التباین الأحادی والجدول التالی یبین هذه النتائج:

 

الجدول (14)

تحلیل التباین الاحادی لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق

 القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر الوظیفة

یبین الجدول (14) أن قیمة "ف" بلغت للأبعاد (مدى المعرفة بالقواعد التنظیمیة، و مدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة، و الاسباب التی قد تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة) بلغت (0.567، 0.553 ،1.178  ) على الترتیب، وهی قیم غیر دالة إحصائیا، أی انه لا یوجد فروق ذات دلالة إحصائیة فی الأبعاد ( مدى المعرفة بالقواعد التنظیمیة, ومدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة ، والاسباب التی قد تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة) تعزى              لمتغیر الوظیفة.

خامساً: المؤهل العلمی

للإجابة عن السؤال المتعلق بالمؤهل العلمی، تم استخراج المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر المؤهل العلمی والجدول التالی یبین هذه النتائج:

الجدول (15)

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر المؤهل العلمی

یبین الجدول (15) وجود فروق ظاهریة فی المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة على جمیع أبعاد مقیاس المعیاریة لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر المؤهل العلمی ولمعرفة دلالة هذه الفروق تم اجراء اختبار تحلیل التباین الأحادی والجدول التالی یبین هذه النتائج:

 

الجدول (16)

تحلیل التباین الاحادی لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر المؤهل العلمی

یبین الجدول (16) أن قیمة "ف" بلغت للأبعاد (مدى المعرفة بالقواعد التنظیمیة،              ومدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة، و الاسباب التی قد تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة) بلغت (2.178، 1.001 ،1.689 ) على الترتیب، وهی قیم غیر دالة إحصائیا , أی انه لا یوجد فروق ذات دلالة إحصائیة فی الأبعاد ( مدى المعرفة بالقواعد التنظیمیة, ومدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة ، والاسباب التی قد تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة) تعزى لمتغیر المؤهل العلمی.

سادسا: المکان التعلیمی

للإجابة عن السؤال المتعلق بالمکان التعلیمی، تم استخراج المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر المکان التعلیمی والجدول التالی یبین هذه النتائج:

 

 

الجدول (17)

المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر المکان التعلیمی

یبین الجدول (17) وجود فروق ظاهریة فی المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة على جمیع أبعاد مقیاس المعیاریة لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر المکان التعلیمی ولمعرفة دلالة هذه الفروق تم اجراء اختبار تحلیل التباین الأحادی والجدول التالی یبین هذه النتائج:

 

 

الجدول (18)

تحلیل التباین الاحادی لمدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة بتطبیق

 القواعد التنظیمیة تبعا لمتغیر المکان التعلیمی

یبین الجدول (18) أن قیمة "ف" بلغت للأبعاد (مدى المعرفة بالقواعد التنظیمیة،            و مدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة، و الاسباب التی قد تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة) بلغت (1.190، 2.435 ،1.008  ) على الترتیب، وهی قیم غیر دالة إحصائیا , أی انه لا یوجد فروق ذات دلالة إحصائیة فی الأبعاد ( مدى المعرفة بالقواعد التنظیمیة, و مدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة ، والاسباب التی قد تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة) تعزى لمتغیر المکان التعلیمی.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ما أثر مستوى الالتزام بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد ذوی الإعاقة؟

للإجابة على هذا السؤال تم اطلاع افراد المجموعة البؤریة (Focus Group) على النتائج التی تم التوصل الیها من خلال أداة الدراسة الأولى (الاستبانة) والتی اشارت نتائجها الى أن مدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة جاء للدرجة الکلیة للمقیاس بدرجة مرتفعة ، فی حین جاء البعد ( مدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة ) بالرتبة الأولى بأعلى متوسط حسابی وبدرجة مرتفعة, تلاه بعد (الاسباب التی قد تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة وبدرجة مرتفعة ایضا ، وجاء بالرتبة الأخیرة بأقل متوسط حسابی بعد (مدى المعرفة بالقواعد التنظیمیة) وبدرجة مرتفعة.

وعند التوجه لأفراد المجموعة البؤریة بالسؤال حول أثر مستوى الالتزام بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد ذوی الإعاقة؟

        اتفق کافة افراد المجموعة على أن نسبة الالتزام المرتفعة بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة من شانها ان تنعکس إیجابا وعلى کافة المستویات المتعلقة بتحقیق الجودة المنشودة لخدمات التربیة الخاصة المقدمة لأفراد ذوی الإعاقة فی المملکة العربیة السعودیة. الا ان نسبة الالتزام بهذه القواعد وبحسب قولهم یجب ان تشتمل على کافة ابعاد القواعد التنظیمیة من بیئة التعلم، وعملیة التشخیص والتقییم، وحقوق وواجبات الوالدین/ الأسرة، والتدریس/ التعلیم الفردی، والخدمات الانتقالیة، وتأهیل مقدمی الخدمات. فقد أشاروا وانه ومن خلال خبراتهم المیدانیة هنالک تفاوت فی مستویات الالتزام بالأبعاد المذکورة أعلاه، مع اشارتهم الى ارتباط مستوى المعرفة من قبل العاملین فی میدان التربیة الخاصة بهذه القواعد التنظیمیة بمدى التزامهم بتنفیذها ، وقد أشار کذلک بعض افراد المجموعة الى وجود تقصیر فی تطبیق نصوص القواعد التنظیمیة فی بعض الجوانب الأساسیة المرتبطة بتقدیم خدمات التربیة الخاصة من مثل عملیة التقییم والتشخیص والتی تعد عملیة غایة فی الأهمیة ومن شانه ان یبنى علیها ما یتبعها من خدمات تربویة تقدم للأفراد ذوی الإعاقة ، مؤکدین على ان جودة ودقة تنفیذ تلک التعلیمات المرتبطة بهذه العملیة من شانه ان ینعکس مباشرة على الخدمات المقدمة للطلبة ذوی الإعاقة .وکذلک ذکروا بان مستوى الالتزام العالی بهذه القواعد یستوجب أیضا على الجهات المسؤولة ابداء المزید من الاهتمام بالخدمات الانتقالیة التی لم تحض حتى یومنا هذا بالقدر الکافی من الاهتمام على الرغم من أهمیتها ،اذ من شان الالتزام فی  تلک القواعد المرتبطة بالخدمات الانتقالیة ،ان ینعکس إیجابا على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد ذوی الإعاقة بشکل عام .

مناقشة النتائج:

هدفت الدراسة الحالیة الى التعرف على مدى الالتزام بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة وأثره على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد ذوی الإعاقة فی محافظة المجمعةوقد أشارت نتائج الدراسة فیما یتعلق بالسؤال الأول والذی نصه:" ما مدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة؟" حیث اشارت نتائج الدراسة بشکل عام الى وجود مستوى مرتفع من الالتزام لدى افراد عینة الدراسة على ابعاد الأداة مجتمعة فی حین تباینت متوسطات الأداء على الابعاد المختلفة، فقد جاءت بمستوى مرتفع وفی المرتبة الأولى بعد (مدى الالتزام بالقواعد التنظیمیة) وبمتوسط حسابی (3.93) وجاء فی المرتبة الثانیة بعد (الاسباب التی قد تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة) وبمتوسط حسابی (3.90) وبدرجة مرتفعة. تبعه بعد ذلک، وفی المرتبة الأخیرة بأقل متوسط حسابی بعد (مدى المعرفة بالقواعد التنظیمیة) وبدرجة مرتفعة. وبناء على ذلک من الممکن القول بأن هذه النتیجة قد جاءت منطقیة وتحاکی الواقع المیدانی. اذ اتفقت نتیجة السؤال الأول من الدراسة الحالیة مع تلک النتائج التی اشارت الیها دراسة کل من بترسون Patterson (2005) و (أبو نیان ،2014). ومن خلال استعراض النتائج أعلاه والمتعلقة بالسؤال الأول یتضح لنا بأن أفراد عینة الدراسة کانوا یمتلکون مستوى مرتفع من الالتزام بتطبیق القواعد التنظیمیة بشکل عام الامر الذی قد یعزى الى مدى الاهتمام من قبل الإدارات التربویة بالتقید والالتزام بهذه القواعد التنظیمیة واتخاذها کمرجعیة فی اتخاذ قرارتها وتقدیم خدماتها لمستحقیها، اما فیما یتعلق بانخفاض مستوى أداء افراد عینة الدراسة على بعدی الاسباب التی قد تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة، مدى المعرفة بالقواعد التنظیمیة لعل ذلک بسبب عدم معرفة المعلمین بالیات اتخاد القرارات من قبل الجهات العلیا فی المیدان التربوی ، بالإضافة الى عدم تعرضهم لخبرات مباشرة فی هذا الصدد، الامر الذی یعکس حاجة هؤلاء المعلمین الى برامج تدریبیة من شانها أن تعزز معرفتهم بالقواعد التنظیمیة  لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة. فی حین اختلفت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج الدراسات التی اجراها کل من السریع (2014)، ودراسة لینس ومیلر lins & miller (2003)، ودراسة الصوفی) ١٩٨٩ (.

أما فیما یتعلق بنتائج السؤال الثانی والذی نصه:" هل هناک فروق ذات دلاله إحصائیة عند مستوى (0.05=α) فی مدى التزام مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة من وجهة نظر العاملین فیها وفقا لمتغیرات (الجنس، العمر، عدد سنوات الخبرة، الوظیفة، المؤهل الأکادیمی،              نوع المؤسسة)؟"

فقد اشارت نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات دلالة إحصائیة (0.05=α) تعزى لأثر متغیر الجنس على بعد " الاسباب التی تحول دون الالتزام بالقواعد التنظیمیة " وجاءت الفروق لصالح الإناث. ویشار هنا الى انه لم تتطرق أی من الدراسات السابقة الى متغیر الجنس، الامر الذی من شانه ان یحسب لصالح الدراسة الحالیة ومن الممکن ان تفسر النتائج حول وجود فروق تعزى لصالح الإناث هو حرصهن على الالتزام بالأنظمة والتعلیمات المتعلقة ببیئة العمل.

        وکذلک اشارت نتائج الدراسة الى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة على أبعاد ادة الدراسة تعزى لمتغیرات (العمر، الوظیفة، المؤهل العلمی، المکان التعلیمی). وقد اختلفت نتائج الدراسة الحالیة مع الدراسة التی اجراها القحطانی (2007) ومن الممکن ان تفسر هذه النتائج بان کافة العاملین فی مراکز ومعاهد ومؤسسات التربیة الخاصة حریصین على الالتزام بتطبیق القواعد التنظیمیة فی بیئة عملهم وبغض النظر عن أی من المتغیرات المذکورة أعلاه، الامر الذی یعکس مستوى عال من الوعی بضرورة تطبیق هذه القواعد وصولا الى تحقیق الأهداف المرجوة من مثل هذه المؤسسات وجودة مخرجاتها.

        فی حین اشارت نتائج الدراسة الحالیة الى وجود فروق فی بعد المعرفة بالقواعد التنظیمیة لصالح الخبرة (الأکثر من 10 سنوات) أی أن الخبرة العملیة الطویلة نوعا ما أسهمت فی رفع مستویات المعرفة بالقواعد التنظیمیة، مقارنة بأفراد العینة من ذوی الخبرات الأقل وذلک بالإشارة الى عدم وجود فروق بین باقی مستویات الخبرة. الامر الذی من الممکن ان یفسر بان المعرفة بالقواعد التنظیمیة من الممکن ان تزداد وتتطور لدى العاملین مع الافراد ذوی الإعاقة فی برامج ومعاهد التربیة الخاصة، الامر الذی من الممکن ان ینسحب أیضا على المهارات المختلفة التی من الممکن ان یمتلکها الفرد بسبب من تراکم الخبرات لدیهم، وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع الدراسة التی اجراها القحطانی (2007).

        اما فیما یتعلق بنتائج السؤال الثالث والذی نصه " ما أثر مستوى الالتزام بتطبیق القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة فی محافظة المجمعة على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد ذوی الإعاقة؟". فقد اشارت نتائج الدراسة والتی تم التوصل الیها من خلال افراد المجموعة البؤریة (Focus Group) الى وجود أثر بالغ للالتزام بتطبیق هذه القواعد على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد ذوی الإعاقة فکلما ارتفع مستوى هذا الالتزام کلما تحسن مستوى تلک الخدمات المقدمة لمتلقی هذه الخدمات، وقد جاءت اراء افراد المجموعة تحاکی المنطق من حیث انعکاس أثر الالتزام بالقوانین والتشریعات الخاصة بالأفراد ذوی الإعاقة على طبیعة سیر العملیة التربویة وتحقیق الأهداف المرجوة منها.  وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسات کل من (أبو نیان ،2014)، ودراسة هینسل Hensel (2015)

 

 

 

الاستنتاجات والتوصیات:

بناء على النتائج التی خلص الیها الباحث فی الدراسة الحالیة توصل الى الاستنتاجات الاتیة:

- یمتلک العاملین فی معاهد وبرامج التربیة الخاصة معرفة بمستوى مرتفع فیما یتعلق بالمعرفة بالقواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة.

- عدم وجود فروق فی مستوى المعرفة بالقواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة تعزى لمتغیر الجنس.

- وجود فروق فی مستوى المعرفة بالقواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة بین افراد عینة الدراسة تعزى لمتغیر عدد سنوات الخبرة لصالح ذوی الخبرة الاعلى.

- عدم وجود فروق فی مستوى المعرفة بالقواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة بین افراد عینة الدراسة تعزى لمتغیر المؤهل الأکادیمی.

-  عدم وجود فروق فی مستوى المعرفة بالقواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة بین افراد عینة الدراسة تعزى لمتغیر الوظیفة.

- عدم وجود فروق فی مستوى المعرفة بالقواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة بین افراد عینة الدراسة تعزى لمتغیر نوع المؤسسة.

- وجود صلة کبیره ما بین مستوى الالتزام بالقواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة ومستوى الخدمات التربویة المقدمة للأفراد ذوی الإعاقة اذ کلما ارتفع مستوى الالتزام بهذه القواعد کلما انعکس ذلک إیجابا على مستوى الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات وبرامج التربیة الخاصة لمتلقی الرعایة فیها.

 

 

 

 

 

 وفی ضوء النتائج التی تم التوصل الیها فی الدراسة الحالیة، یوصی الباحثون بما یلی:

زیادة الاهتمام وإعادة النظر ببرامج الاعداد لمعلمی التربیة الخاصة قبل الخدمة.

ضرورة تضمین المناهج الدراسیة الجامعیة لبرامج إعداد المعلمین مقررات دراسیة حول القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة.

ضرورة عقد الدورات والورش التدریبیة التی تتضمن التعریف بالقواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة.

إجراء المزید من الدراسات المسحیة بهدف استقصاء مستوى معرفة معلمی الطلبة ذوی الإعاقة بالقواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة وفقا للأبعاد المختلفة بالقواعد التنظیمیة کلا على حدا.

 

شکر وتقدیر:

یعرب الباحث عن شکره وتقدیره لعمادة البحث العلمی بجامعة المجمعة لدعم هذا البحث من خلال مشروع البحث رقم 11/37

 

Acknowledgment:

The author extend his appreciation to the Deanship of Scientific Research at MajmaahUniversity for supporting this work through research project No .11/37

 

 

 

 

 

المصادر والمراجع:

المراجع العربیة:

-        الروسان، فاروق. ( 2014 ). قضایا ومشکلات فی التربیة الخاصة. عمان: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.

-    السرطاوی، عبد العزیز. ( ١٩٩٣). التشریعات والقوانین الخاصة بالمعوقین. ندوة حقوق المعوقین. (مجالات التعلیم والتأهیل والعمل والإعلام). الشارقة: دبی.

-    الطریقی، محمد. ( ٢٠٠٤). ١٦ عاماً من الإنجازات الوطنیة والدولیة فی الرعایة الاجتماعیة وحقوق الانسان. مجلة عالم الإعاقة، السنة السابقة عدد          ( ٥٥ ): الریاض

-     (المنظمة العربیة للأشخاص ذوی الإعاقة(2004) اجتماع خبراء لممثلی المنظمات الدولیة والإقلیمیة لدعم العقد العربی لذوی الاحتیاجات الخاصة.         (2 -3 آب 2004). فی مقر الأمم المتحدة ـ الإسکوا بیروت.

-        المنیزل عبد الله فلاح، والعتوم، عدنان (2016) مناهج البحث فی العلوم التربویة والنفسیة، إثراء للنشر والتوزیع.

-    القریوتی، یوسف، السرطاوی، عبد العزیز، الصمادی، جمیل (2010). المدخل إلى التربیة الخاصة. الإمارات العربیة المتحدة: دار القلم للنشر والتوزیع.

-    وزارة التعلیم (2001) القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة بوزارة التعلیم. الأمانة العامة للتربیة الخاصة، الوکالة المساعدة للتعلیم الموازی، المملکة العربیة السعودیة.

-        وزارة التعلیم. ( 2004). خطة وزارة التعلیم للسنوات العشر القادمة – 1425-1426 هـ . الریاض-المملکة العربیة السعودیة.

-    القحطانی، محمد علی.(2007). مدى معرفة والتزام العاملین ببرامج ومعاهد التربیة الفکریة بالقواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. جامعة الملک سعود، الریاض-المملکة           العربیة السعودیة.

-        الحسین، عبد الله؛ سالم، محمد. ( ٢٠٠٠(إرشاداتفیالتربیةالخاصةللمعلموالأسرة. الریاض: مکتبة الملک فهد الوطنیة.

-   وزارة التعلیم (2001) القواعد التنظیمیة لمعاهد وبرامج التربیة الخاصة بوزارة التعلیم. الأمانة العامة للتربیة الخاصة، الوکالة المساعدة للتعلیم الموازی، وزارة التعلیم، المملکة العربیة السعودیة.

-    عطیات، عمرخلیل (2014) تطبیق معاییر اعتماد مؤسسات وبرامج الأشخاص المعوقین فی مؤسسات التربیة الخاصة ضمن إقلیم الوسط فی العاصمة عمان، ورقة عمل غیر منشورة، مقدمة فی ندوة إنجازات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقین. الجامعة الأردنیة، عمان-الأردن.

-        نظام رعایة المعاقین بالمملکة العربیة السعودیة (2000). مرکز الأمیر سلمان لأبحات الإعاقة، الریاض، المملکة العربیة السعودیة.

-        أبو نیان، إبراهیم سعد(2014). دور القانون فی ضمان جودة خدمات التربیة الخاصة

-        والخدمات المساندة: أمریکا نموذجا، وبعض الأمثلة العالمیة. مجلة التربیة الخاصة والتأهیل المجلد (1) العدد (4)

-        الخطیب، جمال وآخرون. (2014) مقدمة فی تعلیم الطلبة ذوی الحاجات الخاصة. عمان: دار الفکر، للطباعة والنشر والتوزیع.

-    السریع، إحسان (2014). تقییم البرامج والخدمات المقدمة للأطفال ذوی الإعاقة الذهنیة واضطراب التوحد، فی ضوء معاییر الجودة الأردنیة. مجلة المنارة، المجلد العشرون، العدد 2/ب.

-    صدیق، لینا. (2005). دور إدارة التربیة الخاصة فی تفعیل القوانین والتشریعات فی المملکة العربیة السعودیة. ورقة عمل مقدمة فی ندوة التربیة الخاصة فی المملکة العربیة السعودیة مواکبة التحدیث والتحدیات المستقبلیة. جامعة الملک سعود، الریاض -المملکة العربیة السعودیة.

-    صوفی، جمیل یحیى. (١٩٨٩). أوضاع المعوقین فی المملکة العربیة السعودیة وبرامج الخدمات المتوفرة. اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغرب آسیا، مؤتمر حول قدرات واحتیاجات المعوقین فی منطقة الأسکوا، عمان.

-    المسلط، زید(1992). رعایة وتأهیل وتعلیم المعوقین فی المملکة العربیة السعودیة. اجتماع المسؤولین عن التربیة الخاصة والمعوقین بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة. الشارقة – الامارات العربیة المتحدة.

-        مجمع اللغة العربیة (2010) المعجم الوسیط، دار الشروق الدولیة. جمهوریة مصر العربیة.

-        ملحم‎، سامی (2010). مناهج البحث فی التربیة وعلم النفس، دار المسیرة، عمان -الاردن‎

-        الزبون، ایمان (2014). التوجهات الحدیثة فی التربیة الخاصة قضایا ومشکلات. دار الفکر، عمان –الأردن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع الأجنبیة:

- Batavia, Andrew and Schriner, Kay(2001)  The Americans With Disabilities Act as Engine of Social Change: Models of Disability and the Potential of a Civil Rights Approach. Policy Studies Journal . Vol 29 .Issue 4 ,pages 690–702.

-Hallahan, D. & Kauffman, j. (2011). Exeptional Learners: Introduction to special education(12th Ed.)New Jersey: Prentic-Hall.

-Hensel, Wendy F.(2015) The Limits of Federal Disability Law: State Educational Voucher Programs .Journal of Law and Education44.2 (Spring 2015): 199-229.

-Lins, T & Miller, S. (2003). Special education teacher's perception of

Special education issues in central Taiwan elementary schools. National

Center for education statics EP, Washing to DC.

-Robertson. (2006)The Influence of the monitoring Process on Special Education Services in West Virginia : Principals Point of view Remedial & Special Education, Vol. 26. p281-296.

-Patterson, K. B. (2005). What classroom teachers need to know about IDEA ‘97. Kappa Delta Pi Record, 41(2), 62-7.

- Pang, Yanhui. (2009). A Review of Child’s Special Education Law and It’s Impact on the Living Status of Individuals with Disabilities in China.Presentation at the 18th Annual Conference of the Global Awareness Society International.

- Olson, Judy L, and Platt, Jennifer M.(2008) Teaching Children and Adolescents with Special Needs. Prentice Hall Date. Usa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article View: 366

PDF Download: 203