دور تفعيـــل آليــات التحــول الرقمي في تحسيـن کفاءة النظام الضريبي المصري کمرتکز للحد من التهرب الضريبي في ضوء رؤية مصر 2030م " بين حتمية التغيير ... ونتائج التطبيق"

فکرة البحث , مشکلة البحث , 

القسم الأول

 الإطار العام للبحث

1- فکرة البحث:

   تعد الضرائب العمود الفقری للموازنة العامة للدولة حیث تُسهم بنسبة 76% من إیراداتها، وقد شهد القرن الحادی والعشرین تغیر حقیقی فی النظام الضریبی من خلال استخدام حزمة من السیاسات المالیة والاجراءات الضریبیة التی تستهدف تحقیق إصلاح ضریبی کفء یساعد على إیجاد مناخ جید ومحفز للاستثمار، وتطبیق سیاسة ضریبیة متوازنة توفر الموارد المالیة اللازمة لخزانة الدولة لتمویل الإنفاق الاجتماعی مع ضمان أکبر قدر ممکن من العدالة الضریبیة ( نصیر،2018 ؛ وزارة المالیة، 2019).

   وقد تبنت الحکومة المصریة خطة مُحکمة لتطبیق إجراءات هیکلیة للإصلاح المؤسسی للمنظومة الضریبة فی مصر خلال العام المالی 2019/2020 تدعم التحول الرقمی کمرتکز لتعزیز الشمول المالی، من خلال اتخاذ اجراءات حاسمة لتوسیع قاعدة المجتمع الضریبی مع مراعاة أسس ومبادئ العدالة، وضمان التوزیع العادل للأعباء الضریبیة على المواطنین دون المساس بالطبقات الأکثر فقراً، بما یضمن زیادة الحصیلة الضریبة فی العام المالی الجدید 2019/2020بنسبة قدرها 12.7% مقارنة بالعام المالی 2018/2019م(نصری،2018 ؛ فخری، 2019).

   وانطلاقاً من أهمیة التحول الرقمی فی تحسین المنظومة الضریبیة، استهدفت وزارة المالیة الانتهاء من میکنة المنظومة الضریبیة بالکامل بنهایة عام 2020، حیث تم تخصیص 360 ملیون جنیه لتحسین البنیة التحتیة لمختلف المأموریات والمقار الضریبیة فی إطار تکلیفات القیادة السیاسیة بسرعة إنهاء المنازعات الضریبیة بما یحقق العدالة الحاسمة دون اللجوء للمحاکم والسلطة القضائیة، ویُشجع المستثمرین على التوسع فی أنشطتهم الاستثماریة لتحقیق التنمیة الشاملة على نحو مستدام وفقاً لرؤیة مصر 2030م.

   وتأکیداً على الانعکاسات الایجابیة لتفعیل آلیات التحول الرقمی فی تطویر المنظومة الضریبیة والحد من ممارسات التهرب الضریبی، استهدف مشروع قانون الإجراءات الضریبیة الموحد تیسیر إجراءات ربط وتحصیل الضرائب المختلفة " ضریبة الدخل، ضریبة القیمة المضافة، ضریبة الدمغة، رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة"، منعاً لتعدد الإجراءات والحد من الازدواج الضریبی، بالإضافة إلى کونه یُرسى منظومة مستحدثه لإصدار الفاتورة الإلکترونیة واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضریبیاً کمحاکاة لما هو متبع فی کثیر من دول العالم، وذلک تمهیداً لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلکترونیة لمراقبة عملیات البیع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهوریة لتحصیل الضریبة المستحقة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غیر الرسمی فی الاقتصاد الرسمی، وهو ما سوف ینعکس إیجابیاً على الاقتصاد القومی ککل. وقد تمثلت أهم محاور التطویر المؤسسی فی:

• § الشق التشریعی: تجسدت أهم التطورات التشریعیة فی کل من مشروع قانون تنظیم التجارة الإلکترونیة، ومشروع قانون تنظیم المعاملة الضریبیة للإعلانات التی تنشر على مواقع الإنترنت المختلفة، بالإضافة إلى مشروع قانون تنظیم الفاتورة الضریبیة الإلکترونیة، وأخیراً مشروع قانون النظام الضریبی المبسط للمشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر.
• § الموارد البشریة: تم الانتهاء من الهیکل الوظیفی الجدید لمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى إنشاء وحدة تقییم المخاطر بمصلحة الضرائب، لتتولى تغذیة المراکز الضریبیة المتخصصة بالملفات ذات الأولویة المتوقع تحقیق حصیلة أعلى من خلال فحصها.
• § تطویر وتبسیط الإجراءات: حیث تم توقیع عقد استشارات فنیة وتکنولوجیة مع شرکة Ernest and Young للبدء فی تقدیم خدمات استشاریة لإعداد عملیات وإجراءات نظام الفاتورة الإلکترونیةE-Invoice.
• § التکنولوجیا والمیکنه: تعمل مصلحة الضرائب المصریة على ادخال کافة النظم والبرامج التکنولوجیة المستحدثة، والاعتماد على التقنیات والامکانیات التی تقدمها شرکات الانترنت بشأن تطبیق التحول الرقمی.

وهنا یؤکد الباحث على حتمیة إصلاح التشریعات الضریبیة وزیادة کفاءة المهارات البشریة وتحسین نظم السیاسات الضریبیة من خلال میکنة النظام الضریبی بإدخال بنیة تکنولوجیة حدیثة تسهم فی تکوین قواعد بیانات متکاملة تشمل المعلومات الکمیة والمالیة بمصلحة الضرائب، وتعزیز مهارات الأفراد العاملین بالدولة ووضع سیاسة حدیثة للنظام الضریبی بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولیة لتوسیع الوعاء الضریبی وجودة الإحصاءات الضریبیة، فضلاً عن تعزیز التحالفات الاستراتیجیة مع المنظمات والمؤسسات الدولیة کمنظمة التعاون الاقتصادی والاتحاد الأوروبی، وإضافة نظام تسعیری متقدم من أجل منع الازدواج الضریبی ومکافحة التهرب الضریبی، وکذلک تعیین کفاءات داخل مصلحة الضرائب لتطبیق منظومة الاصلاح الضریبی الجدیدة بأفضل صورة ممکنة.

2-مشکلة البحث:

   یواجه النظام الضریبی المصری العدید من أوجه القصور التی تتعلق بجوانبه التشریعیة والتطبیقیة التی باتت جلیه للقاصی والدانی، حیث تُوجت هذه الأوجه فی تدنی مستویات الکفاءة والفاعلیة بکافة أرکان هذا النظام، والتی لاشک تقف حائلاً أمام تحقیق الأهداف والرؤى الاستراتیجیة لمصلحة الضرائب بصفة خاصة والدولة المصریة بوجه عام، وقد أسند العدید من الأکادیمیین والمهنیین والخبراء والمهتمین بهذا المجال مظاهر هذا الخلل فی کل من:

• غموض بعض مواد التشریع الضریبی، وعدم تناسقها مع القرارات الوزاریة، والمستجدات الالکترونیة.
• تعقد بعض القوانین وتعارضها مع اللوائح التنفیذیة، الأمر الذی یؤدی إلى صعوبة تنفیذها.
• تقادم بعض القوانین والنصوص التشریعیة وکثرة التعدیلات المتعلقة بها، الأمر الذی یؤدی إلى العدید من الأخطاء حال تنفیذها.
• انخفاض حجم الحصیلة الضریبیة المحققة مقارنة بالحصیلة الضریبیة المستهدفة.
• زیادة حجم المتأخرات الضریبیة، وتساقطها بالتقادم الخمسی.
• زیادة عدد المنازعات الضریبیة، وعدد الطعون المقدمة من قبل الممولین.
• زیادة حالات التهرب الضریبی من قبل الممولین.
• طول الفترة الزمنیة لعملیات التحاسب الضریبی، وتعقد الاجراءات الخاصة بها، مما یؤثر على الحصیلة الضریبیة.
• تزاید الحاجة إلى مراجعة حالات الاعفاءات الضریبیة والتحقق من موضوعیتها.
• عدم وجود قواعد بیانات متکاملة ومحدثة عن الممولین وعلاقتهم بالمصلحة.
• انعدام مستوى الثقة بین المسجلین و/أو الممولین والادارة الضریبیة.
• تدنی مستوى التأهیل العلمی والعملی للقائمین بالفحص الضریبی.

وفی سیاق حرص مصلحة الضرائب المصریة على مواجهة کافة هذه المظاهر السلبیة وتحقیق أهدافها الاستراتیجیة، من خلال استخدام الأسالیب التکنولوجیة المستحدثة لتبسیط عملیة الفحص الضریبی وتحقیق التوازن بین الإیرادات والمصروفات، فضلاً عن تأکیدها على أهمیة تطویر برامج الفحص الضریبی للوصول إلى مستویات جودة عالیة تُسهم فی تحدید الوعاء الضریبی الحقیقی، وبالتالی تحقیق العدالة الضریبیة بین أفراد المجتمع والحد من ممارسات التهرب الضریبی. فقد انتهجت وزارة المالیة إصدار بطاقة ضریبیة الکترونیة بدلاً من البطاقة الورقیة، واعتمدت فی ینایر 2020 الدفاتر الالکترونیة کمستند یعتد به ضریبیاً، وألزمت الممولین والمسجلین لدى المصلحة بتقدیم الاقرارات الکترونیاً مع التأکید على أهمیة التحقق من مصداقیة وعدالة هذه المعلومات باستخدام تقنیات التحول الرقمی التی تکفل بناء قواعد بیانات متکاملة تدعم عملیة الفحص الضریبی الالکترونی، الأمر الذی یضع مصلحة الضرائب المصریة فی مصاف الکیانات الضریبیة الدولیة، لإحکام الرقابة بکل من المصلحة والمجتمع الضریبی. وتتجسد مشکلة البحث فی تحدید دور تفعیل آلیات التحول الرقمی بمراحلها واستراتیجیاتها المختلفة  فی تطویر المنظومة الضریبیة (التشریع، والادارة الضریبیة، والممولین) کمرتکز للحد من حالات التهرب الضریبی فی ضوء رؤیة مصر 2030م .ومن ثم یمکن صیاغة مشکلة البحث فی التساؤلات التالیة:

2/1- ماهی أوجه القصور التی تشوب النظام الضریبی المصری؟ وما هو تأثیرها على الحصیلة الضریبیة؟

2/2- ماهی طبیعة وأهمیة تفعیل آلیات التحول الرقمی کمرتکز لتعزیز الشمول المالی؟ وماهی استراتیجیات تنفیذه ومؤشرات قیاسه بالمؤسسات الحکومیة؟

2/3- ماهی طبیعة وآلیات تطویر أرکان النظام الضریبی بمصر(التشریع، الادارة الضریبیة، الممولین) فی ظل تطبیق النظم الالکترونیة؟

 2/4- إلى أی مدى یُسهم استخدام آلیات التحول الرقمی فی تطویر النظام الضریبی المصری فی ضوء رؤیة مصر 2030م؟

2/5- ماهی انعکاسات تفعیل آلیات التحول الرقمی على الحد من ممارسات التهرب الضریبی فی المجتمع المصری؟

3- أهداف البحث: یتجسد الهدف الرئیس للبحث فی دراسة وتحلیل دور تفعیل آلیات التحول الرقمی کمرتکز لتعزیز الشمول المالی فی تطویر المنظومة الضریبیة بأرکانها المختلفة (التشریع، الادارة الضریبیة، الممولین) وبیان انعکاساتها على الحد من ممارسات التهرب الضریبی تحقیقاً لرؤیة مصر 2030. وذلک سعیاً نحو تحقیق الأهداف الفرعیة التالیة:

3/1- الکشف عن أوجه القصور التی تشوب النظام الضریبی المصری، وتحدید تأثیرها على الحصیلة الضریبیة.

3/2- التعرف على طبیعة وأهمیة تفعیل آلیات التحول الرقمی کمرتکز لتعزیز الشمول المالی، وبیان استراتیجیات تنفیذه ومؤشرات قیاسه بالمؤسسات الحکومیة.

3/3- تحدید طبیعة وآلیات تطویر أرکان النظام الضریبی بمصر(التشریع، الادارة الضریبیة، الممولین) فی ظل تطبیق النظم الالکترونیة.

 3/4- استخلاص دور آلیات التحول الرقمی فی تطویر النظام الضریبی المصری فی ضوء رؤیة مصر 2030.

3/5- بیان انعکاسات تفعیل آلیات التحول الرقمی على الحد من ممارسات التهرب الضریبی فی المجتمع المصری.

4- أهمیة ودوافع البحث:

4/1- إرساء الأطر المنهجیة والضوابط الموضوعیة لکیفیة استخدام آلیات التحول الرقمی فی تعزیز کفاءة وفعالیة النظام الضریبی المصری فی ظل بیئة الأعمال الالکترونیة، ومواکبة تطوراتها المتلاحقة.

4/2- تسلیط الضوء على الدور الفعال لآلیات التحول الرقمی فی بناء قواعد بیانات الکترونیة متکاملة تُسهم فی رفع کفاءة وفاعلیة النظام الضریبی المصری من خلال توفیر الوقت والجهد والتکلفة. 

4/3- تزاید اهتمام المؤسسات والوزارات المعنیة والدولة بصفة عامة، بضرورة دمج الاقتصاد غیر الرسمی فی الاقتصاد الرسمی للحد من حالات التهرب الضریبی وتحقیق التنمیة الاقتصادیة.

4/4- تعظیم استفادة قطاعات مصلحة الضرائب المصریة من البنیة التحتیة الالکترونیة التی تعتمد علیها آلیات التحول الرقمی، فی مجالات الحصر والفحص والربط الضریبی کمرتکز لتطویر المنظومة الضریبیة.

4/5- رصد وتقییم مؤشرات تطبیق آلیات التحول الرقمی بقطاعات مصلحة الضرائب المصریة، ومدى انعکاساتها على تطویر المنظومة الضریبیة حالیاً ومستقبلاً.

4/6- تزاید حاجة الدولة إلى بناء جسور من الثقة بین الممول ومصلحة الضرائب للحد من المنازعات الضریبیة، ومن ثم تحقیق معدلات نمو مقبولة للحصیلة الضریبیة.

5- فروض البحث: فی ضوء تساؤلات البحث وسعیاً نحو تحقیق أهدافه، واستناداً على استقراء وتحلیل الدراسات السابقة المتعلقة بمتغیراته، یمکن صیاغة فروض البحث على النحو التالی:

5/1- تتبنى الحکومة المصریة آلیات تفعیل التحول الرقمی کأحد ابتکارات تکنولوجیا المعلومات، لتعزیز استراتیجیات الشمول المالی.

5/2- یوجد توافق بین القطاع العام والخاص بشأن استخدام مقومات تفعیل آلیات التحول الرقمی (مجالات التطبیق- القائمین على التنفیذ- البنیة الأساسیة الإلکترونیة) کمرتکز لتطویر المنظومة الضریبیة.

 5/3- توجد علاقة ذات دلالة معنویة بین استخدام آلیات التحول الرقمی الحکومی وتطویر النظام الضریبی المصری فی ضوء رؤیة مصر 2030کمرتکز للحد من ممارسات التهرب الضریبی.

6- منهج البحث: فی ضوء مشکلة البحث وسعیاً نحو تحقیق أهدافه واختبار فروضه، اعتمد الباحث على کل من المنهج الاستقرائی والاستنباطی، وذلک على النحو التالی:

• المنهج الاستقرائی: وفقاً لهذا المنهج اهتم الباحث بدراسة وتحلیل ما ورد بالدراسات العربیة والأجنبیة المرتبطة بمتغیرات البحث، وکذلک القوانین والتشریعات الضریبیة التی اتخذتها وزارة المالیة لتطویر المنظومة الضریبیة فی سیاق مبادرات الشمول المالی وآلیات التحول الرقمی.
• §  المنهج الاستنباطی: وفقاً لهذا المنهج حرص الباحث على تقدیم مدخل مقترح یعکس طبیعة العلاقة بین استخدام آلیات التحول الرقمی الحکومی کأحد ابتکارات تکنولوجیا المعلومات وسبل تعزیزها فی ضوء مبادرات الشمول المالی، وبیان دورها فی تحسین المنظومة الضریبیة بأرکانها المختلفة وانعکاساتها على ممارسات التهرب الضریبی.

7-تنظیم البحث: فی ضوء مشکلة البحث، وسعیاً نحو تحقیق أهدافه، تم تقسیم هذا البحث کما یلی:

•  القسم الأول: الإطار العام للبحث.
•  القسم الثانی: تحلیل أوجه القصور بالنظام الضریبی المصری، ومتطلبات  تطویره فی ضوء رؤیة مصر 2030م.
•  القسم الثالث: التحول الرقمی کمرتکز لتعزیز الشمول المالی: بین المفاهیم والاستراتیجیات ومؤشرات القیاس.
•  القسم الرابع: الاطار المنهجی لإجراءات الاصلاح المؤسسی للمنظومة الضریبیة بمصر فی ظل التحول الرقمی.
•  القسم الخامس: الدراسة التطبیقیة بالبیئة المصریة.
•  القسم السادس: النتائج والتوصیات البحثیة.