دور السياسة المالية في الحد من ظاهرة الفقر "مع دراسة خاصة للحالة المصرية خلال الفترة 2001 /2002- 2010/2011" | ||||
| مجلة القانون والاقتصاد | ||||
| Article 6, Volume 89, Issue 89, 2016, Page 613-743 PDF (1.67 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mle.2016.110009 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| غــــزال العــوسى* | ||||
| أستاذ المالية العامة والاقتصاد المساعد کلية الحقوق- جامعة أسيوط | ||||
Highlights | ||||
تکملة المقال داخل الملف المرفق | ||||
| Full Text | ||||
|
المقدمـــة تعد السیاسة المالیة من أهم السیاسات الاقتصادیة التی تستخدمها الدولة فی تحقیق الأهداف التی یسعى إلیها الاقتصاد القومی، وترجع المکانة الهامة التی تحتلها السیاسة المالیة إلى أدواتها المتعددة والتی تتمثل بصفة أساسیة فی الإنفاق العام والسیاسة الضریبیة والتی یمکن من خلالها التأثیر على کافة الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة فی الدولة. وقد شهدت السیاسة المالیة تطورات جوهریة ارتبطت بتطور دور الدولة فی الاقتصاد، حتى أصبحت أداة رئیسیة تستخدمها الدولة فی توجیه الاقتصاد والحفاظ على استقراره ومعالجة ما یتعرض له من أزمات، وذلک بالتنسیق مع السیاسات الاقتصادیة الأخرى کالسیاسة النقدیة وسیاسة سعر الصرف والسیاسة التجاریة. وتسعى السیاسة المالیة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف یأتی على رأسها تحقیق الاستقرار الاقتصادی من خلال تحقیق معدلات نمو اقتصادی مرتفع وضبط التضخم وتحقیق العمالة الکاملة، هذا فضلا عن هدف تحقیق التنمیة الاقتصادیة فی الدول النامیة، وهدف تحقیق العدالة فی توزیع الدخول والثروات. ومن هنا تبرز إشکالیة الدراسة وهی ما مدى فاعلیة السیاسة المالیة بأدواتها المتعددة فی الحد من ظاهرة الفقر؟ إن ظاهرة الفقر أصبحت تشکل إحدى المشکلات الکبرى التی تواجه العدید من الدول المتقدمة والنامیة وإن اختلفت أبعادها من دولة لأخرى، وهو ما جعلها تمثل تحدیاً هاماً لحکومات تلک الدول، وتسعى الدول من خلال السیاسات الاقتصادیة بصفة عامة والسیاسات المالیة بصفة خاصة إلى الحد من ظاهرة الفقر. وتقوم الدراسة على فرضیة أن نجاح السیاسة المالیة فی تحقیق أهدافها بتحقیق معدلات نمو اقتصادی مرتفع والسیطرة على معدلات التضخم والبطالة، وتحقیق التوزیع العادل للدخول والثروات، یترک أثره الإیجابی على ظاهرة الفقر، أما فشل السیاسة المالیة فی تحقیق أهدافها وبصفة خاصة على المستوى الاجتماعی فإنه یترک أثراً سلبیاً على ظاهرة الفقر. وتکمن أهمیة الموضوع فی التعرف على دور السیاسة المالیة فی الحد من ظاهرة الفقر، من خلال الوقوف على مفهوم وطبیعة السیاسة المالیة وأدواتها المتعددة والأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة التی تسعى الدولة إلى تحقیقها من خلال السیاسة المالیة، فضلا عن آلیات استخدام أدوات السیاسة المالیة لتحقیق الأهداف التی تسعى إلیها، وأخیراً التعرف على أثر السیاسة المالیة على ظاهرة الفقر، من خلال تحلیل للعلاقة بین الفقر ومعدلات النمو الاقتصادی وتوزیع الدخل القومی، وبین الفقر والبطالة وبین الفقر والتضخم. ویختتم الموضوع بدراسة تطبیقیة لأثر السیاسة المالیة على ظاهرة الفقر فی مصر خلال الفترة من 2001 – 2011 یتم من خلالها تحلیل السیاسة المالیة المتبعة فی مصر خلال الفترة محل الدراسة، ومدى فاعلیتها فی تحقیق الأهداف المنشودة وانعکاسات ذلک على معدلات الفقر فی مصر. وقد تطلب موضوع البحث أو الدراسة أن یتم عرضه من خلال مبحث تمهیدی وثلاث مباحث رئیسیة وذلک على النحو التالی: مبحث تمهیدی: مفهوم السیاسة المالیة وتطورها. المبحث الأول: أدوات السیاسة المالیة وأهدافها. المبحث الثانی: أثر السیاسة المالیة على ظاهرة الفقر. المبحث الثالث: انعکاسات السیاسة المالیة على معدلات الفقر فی مصر خلال الفترة 2001/ 2002 – 2010 / 2011م. | ||||
|
Statistics Article View: 575 PDF Download: 770 |
||||
