التنظيم القانونى لحق المستهلک فى العدول عن العقود المبرمة عن بعد ( دراسة موازنة )

تکملة المقال داخل الملف المرفق

مقدمـة

أولا: موضوع البحث:

نتیجة لطبیعة التعاملات التجاریة فى مجال السلع والخدمات الاستهلاکیة، والتى تتم بین طرفین، أحدهما مهنى أو محترف، والآخر مستهلک، وما یغلب على تلک التعاملات من میل الکفة فى شأنها باتجاه الطرف الأول، نظرًا لما یتمتع به من خبرات تعاقدیة عمیقة مقارنة بالطرف الثانى، تلک الخبرات التى تسمح له بالترویج الجید لسلعه وخدماته وبصورة أکثر حرفیة، مما قد یجذب العملاء – المستهلکین – من أجل التعاقد معه وإتمام الصفقة، وما یقابل تلک الخبرة من ضعف فى المعرفة والإلمام بمواصفات السلعة أو الخدمة والوقوف على مدى ملاءمتها للحاجة الشخصیة من عدمه من جانب المستهلک.

ویزداد الأمر صعوبة على المستهلک إذا تعاقد على السلعة أو الخدمة عن بعد⁽[1]⁾، أى عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة، کالتلیفون والفاکس والتلیکس والإنترنت وغیرها من الوسائل الحدیثة التى ظهرت نتیجة التقدم التکنولوجى الهائل الذى لحق بمجال الاتصالات، ذلک التعاقد الذى یتم فى ظروف یغیب فیها الالتقاء المباشر أو المادى بین المتعاقدین⁽[2]⁾، فیُصعِّب ذلک من إلمام المستهلک بکافة جوانب ومواصفات السلعة أو الخدمة التى یتعاقد علیها.