المسئولية التقصيرية لناشرى برامج التبادل غير المشروع للمصنفات الفکرية بتقنية (Peer-to-peer) دراسة مقارنة في القانون الفرنسى والمصرى والعُمانى

مقدمة

أولاً ـ موضوع البحث:

1ـ أدت الثورة الهائلة فى مجال تقنیة المعلومات وتکنولوجیا الاتصالات إلى خلق وسائل مستحدثة وغیر مسبوقة للتواصل بین الأشخاص ومشارکة المعلومات فیما بینهم، ومن هذه الوسائل، تقنیة الند للند أو النظیر للنظیر⁽[1]⁾ أو مشارکة الملفات وتقاسمها أو ما یُعرف باللغة الانجلیزیة peer-to-peer وباللغة الفرنسیة (point à point ou pair à pair) واختصاراً (P2P) وهى عملیة تتمثل فی تبادل مختلف الملفات والبیانات الرقمیة عبر شبکة الإنترنت، بطریقة مباشرة من شخص إلى شخص، أو من حاسب آلى إلى آخر، دون المرور بخادم مرکزى Serveur central یرتبط به المستخدمون؛ حیث توجد الملفات على الأجهزة الخاصة بالمستخدمین ولیست على أجهزة الخادم نفسه⁽[2]⁾.

وتکمن أصالة هذه التقنیة وحداثتها فى کونها تجعل من کل جهاز حاسب آلى کیاناً مستقلاً بذاته یقوم، فى نفس الوقت، بدور العمیل وموزع الخدمة على الآخرین، ویکون کل مستخدم لشبکة ند إلى ند peer-to-peer مانحاً ومستقبلاً للمحتوى الثقافى فى آن واحد؛ فهو مانح لأنه یضع تحت تصرف الآخرین الملفات (المصنفات) التى یمتلکها على القرص الصلب لجهاز الحاسب الآلى الخاص به، وهو مستقبل لأنهیُنزل ملفات الآخرین المخزونة على أجهزتهم والمتاحة للتبادل مع الغیر⁽[3]⁾.

ویقتضى عمل شبکات تبادل المصنفات ومشارکتها مع الآخرین قیام مستخدم الإنترنت ـ فى البدایة ـ بتنصیب برنامج خاص للتبادل على جهاز الحاسب الآلى الخاص به یسمح له بالدخول إلى الشبکة، والاتصال بالأجهزة الأخرى المزودة بنفس البرنامج فى جمیع أنحاء العالم، لحظة الولوج إلى الشبکة، حیث یظهر للمستخدم دلیل بالأجهزة المتصلة بالإنترنت فى هذا الوقت، وکذلک قائمة بالملفات أو المصنفات المتاحة للمشارکة والتبادل⁽[4]⁾.

ویتم تبادل المصنفات الفکریة على شبکات التبادل بتقنیة النظیر إلى النظیر(P2P) peer-to-peer، بأحد ثلاثة نماذج أساسیة⁽[5]⁾: الأول، ویطلق علیه النظام المرکزى Le peer-to-peer centralisé ، أو النموذج الناقص أو المساعد imparfait ou assisté. وقد ظهرت أول شبکات هذا النموذج فی سنة 1999 مع طرح برنامج "نابستر". ویعمل هذا النظام من خلال وجود مورد خدمة مرکزى یمتلک کل المعلومات المتعلقة بالملفات المتاحة للتداول على أجهزة الحاسب الآلى المتصلة به، یقوم بتوجیه المستخدم الذى یبحث عن ملف معین نحو المکان الذى یوجد فیه الملف قید البحث. وتبعاً لذلک یتم التحمیل مباشرة بین المستخدمین دون أن یتدخل الخادم أو مقدم الخدمة المرکزى فى عملیة نقل الملفات. ومع ذلک فإذا کان هذا الخادم ـ لحظة النقل ـ غیر نشط ، أو تم غلقه ، فإن عملیة التبادل لن تتم بین أعضاء الشبکة.

أما النظام الثانى، ویعرف بالنظام اللامرکزىdécentralisé ، فیعتمد بناؤه التقنى على أساس عدم وجود خادم أو مقدم خدمة مرکزى، بل یتم التبادل مباشرة بین مستخدمى الشبکة دون المرور بموزع خدمة، حیث تکون المعلومات حول الملفات أو السجلات المتوفرة موجودة على أجهزة المشارکین أنفسهم. فإذا قام أحد المشارکین بطلب ملف معین، فإنه یتم تحویل طلبه إلى أجهزة الحاسب المرتبطة بشکل مباشر بجهازه. وفى حالة العثور على الملف محل البحث یتم إعادة إرسال النتیجة بالإضافة إلى بروتوکول الإنترنت ذى العلاقة إلى المشارک الذى قام بالبحث والذى یمکنه أن یتصل مباشرة بالبروتوکول من أجل الحصول على الملف المطلوب⁽[6]⁾.

ویُؤخذ على هذا النموذج أنه یفرض على المستخدم تکرار الطلب حول الملف المطلوب لیضمن وجوده لدى عدد کبیر من المستخدمین، وبالتالى فهو یُغرق الشبکة ویضخمها، مما یتسبب فی بطیء عملیات البحث، وقد یفضى فی النهایة إلى عدم الحصول على الملف المطلوب⁽[7]⁾. ولکنه فی المقابل یتمیز بإخفاء هویة المشارکین فیه لعدم وجود وسیلة لفهرسة عناوین أعضاء الشبکة.

ولتلافى مشکلة إغراق شبکات التبادل وتشبعها نتیجة کثرة الطلبات الخاصة بالبحث عن الملفات من قبل المستخدمین فی النظام اللامرکزى، فقد ظهر نموذج یعرف بالنظام شبه اللامرکزىSemi-décentralisé . ویعتمد هذا النظام على وجود ارتباط بین عدد من الخوادم المستقرة، بحیث یقوم کل خادم بالبحث عن الطلب المرغوب فی محیط المستخدمین المتصلین به. بمعنى آخر، یقوم هذا النظام على أساس جمع کل خادم أو موزع خدمة لمجموعة من المستخدمین، بحث تتم عملیة البحث على القوائم التى یحتویها کل خادم وهو ما یؤدى إلى سرعة الحصول على الملفات الثقافیة المطلوبة. ومن أشهر البرامج التى یستخدمها هذا النظام نذکر برنامج (Limewira , Emule.)⁽[8]⁾ .

وهناک النظام المختلطHybride ، والذى یجمع بین مزایا النموذج المرکزى والنموذج اللامرکزى، حیث یحل محل مورد الخدمة فی النظام المرکزى مجموعة أجهزة شخصیة تتصل بصفة دائمة بشبکة الإنترنت وتتمتع بقدرات فنیة عالیة تسمح لها بأداء دور الخادم فی مساعدة مستخدمى الشبکة فی عملیة البحث عن المعلومات الخاصة بالسجلات محل التبادل. ویطلق على أصحاب هذه الأجهزة⁽[9]⁾superpeers. ومن أمثلة هذا النموذج Fast Track, e Donkey 2000

2ـ هذا، وقد انتشرت تکنولوجیا تبادل الملفات الرقمیة عبر شبکات ال peer-to-peer انتشاراً واسعاً فى جمیع أنحاء العالم، وتطورت تطوراً غیر مسبوق وباتت تشکل ظاهرة مجتمعیة حقیقیة منذ عدة سنوات، وذلک بفضل شیوع برامج التبادل وإتاحتها للتحمیل بصورة مجانیة على شبکة الإنترنت، وکذلک نتیجة تعزیز قدرة الأفراد على الاتصال بشبکة الإنترنت.

ویٌرجع الفقه اتساع نطاق استخدام هذه التقنیة وانتشارها فى العدید من دول العالم إلى ما تقدمه لمستخدمى شبکة الإنترنت من خدمات متنوعة وفوائد عدیدة⁽[10]⁾. ففى میدان التعلیم، تسمح هذه التقنیة للمعلم مثلاً أن یضع دروسه وبرامجه التعلیمیة تحت تصرف طلابه، کما تتیح للشخص أن یستمع إلى المقطوعات الموسیقیة التى یرغبها وکذلک البرامج الإذاعیة التى یٌفضلها فى غیر أوقات بثها، کذلک تساعد هذه التقنیة على إشاعة وتنمیة العمل التعاونى أو العمل فى فریق، وذلک عن طریق تقاسم الملفات والمعلومات والبیانات بین أعضاء الفریق الواحد. کما یمکن استعمالها لنشر المعلومات والبیانات فى شکل Copyleft⁽[11]⁾ وکذلک اتاحة المصنفات الحرة⁽[12]⁾، کنصوص التشریعات والاتفاقیات الدولیة، والأحکام القضائیة، والمصنفات التى انقضت مدة حمایة الحقوق المالیة علیها طبقا لأحکام قانون حق المؤلف، وسقطت فی الملک العام Domaine public⁽[13]⁾. فضلاً عن ذلک، فإن تقنیة التبادل من خلال شبکات الند للند تتیح لمستخدمى الشبکة إمکانیة الاختیار بین منتجات ثقافیة متعددة ومتنوعة، موسیقیة، فیدیویة، فوتوغرافیة، أغانى، صور، برامج، مقالات، کتب، وسواء أکانت هذه المنتجات معروفة أم مجهولة، وسواء کانت متاحة فی الأسواق أم لم تعد متاحة ⁽[14]⁾.

وعلى الرغم من هذه الاستخدامات المشروعة التى تتیحها شبکات تبادل الملفات ومشارکتها بتکنولوجیا peer-to-peer، إلا أن استخدامها فى القرصنة والتحمیل غیر المشروع للمصنفات الفکریة⁽[15]⁾، یظل هو الجانب المظلم والمعروف عنها؛ ذلک أن آلیة عمل شبکات تبادل الملفات تفترض القیام بعملیتین متلازمتین⁽[16]⁾: الأولى وتتمثل ـ کما رأینا ـ فى ضرورة أن تکون الملفات الفکریة مخزنة سلفاً على عدد من الأجهزة المرتبطة بالشبکة. وهذا التخزین الإلکترونى الدائم أو المؤقت یدخل فى إطار النسخ الذى لا یجوز ممارسته إلا بموافقة المؤلف فى جمیع تشریعات الملکیة الفکریة المقارنة، ومنها تقنین الملکیة الفکریة الفرنسى (المادة 122-2L.) وقانون حمایة حقوق الملکیة الفکریة المصرى⁽[17]⁾ (م.147) وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فی سلطنة عمان⁽[18]⁾ (م. 6). أما العملیة الثانیة فتتمثل فی قیام أحد أعضاء الشبکة بالبحث عن ملف معین مخزن على أجهزة أحد مستخدمى الشبکة الآخرین، وتنزیله على جهازه، وترکه فی متناول الغیر الذین قد یرغبون فی تحمیله فیما بعد⁽[19]⁾.

3ـ ولذلک لا یدخل تبادل المصنفات من خلال شبکات الpeer-to-peer فی مفهوم النسخة الخاصة کاستثناء من الحق الاستئثارى للمؤلف، لعدم تحقق شروطها⁽[20]⁾، لأن النسخة لا تکون معدة للاستعمال الشخصى المحض، بل تکون فی الحقیقة مرصودة للتبادل والاستعمال الجماعى usage collectif بین أعضاء الشبکة⁽[21]⁾. کما أن الشخص الذى یستقبل ملفاً من آخر ویقوم بخزنه على القرص الصلب للحاسب الآلى الخاص به یقوم ولا شک باستنساخ للمصنف بطریقة غیر مشروعة طالما أنه لم یحصل على إذن من المؤلف أو أصحاب الحقوق علیه. کذلک فإن القیام بتحمیل المصنف المشمول بحمایة حق المؤلف یمثل اعتداء على الحق الأدبى للمؤلف، حیث إن تحمیل المصنف ونقله یؤدى إلى الإضرار به وتعدیله عن الصورة الأصلیة التى وضعه علیها المؤلف. وأخیراً ـ وطبقاً لرأى بعض الشراح ـ فإن عدم مشروعیة الملف الذى نُقلت عنه النسخة، المنشور على الشبکة بدون إذن من المؤلف أو أصحاب الحقوق، یصیب الملف الذى استُنسخ منه بعدم المشروعیة ولا یسمح للمستخدم بأن یفید من استثناء النسخة الخاصة⁽[22]⁾. وهذا ما أکده المشرع الفرنسى فی المادة L.122-5-2 من تقنین الملکیة الفکریة بعد تعدیلها بالقانون الصادر فی 20 دیسمبر 2011 ⁽[23]⁾ الخاص بفرض مقابل مادى عن النسخة الخاصة، حیث استلزم صراحة لإعمال استثناء النسخ لأغراض خاصة أن یکون مصدر النسخة مشروعاً.