العناصر العرضية للتصرف القانوني بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني (دراسة تحليلية تاريخية مقارنة )

تقدیم:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علیه وسلم وبعد،،،

یُعَرف التصرف القانونی - کمصدر للالتزام- بأنه تعبیر عن الإرادة التی تنصرف إلى إحداث أثر قانونی کإنشاء الحق أو نقله, أو تعدیله, أو انقضائه, بقصد تحقیق هدف یقره القانون(^[1]).

والأصل فی الالتزام الناتج عن التصرف القانونی أنه منجز, أی یرتب حکمه فی الحال بعد استیفاء التصرف لکل شروطه وأرکانه، غیر أنه قد تدخل على الالتزام عناصر وأوصاف تظهر فی صیاغة مصدره, وتتصل باستحقاقه، تخرجه عن هذا الأصل, فتجعله غیر منجز. والأوصاف التی تجعل الالتزام غیر منجز هی الشرط والأجل فی الفقه القانونی, والتقید والإضافة والتعلیق فی الفقه الإسلامی.

فالشرط والأجل من عناصر التصرف القانونی التی تعرف بالعناصر العرضیة له, نظرا لأنها قد تتسبب فی وقف انجازه, أو وقف انتاج أثاره إلى حین تحققها. کما تعرف بأوصاف الالتزام المرتبطة باستحقاقه. فإذا کان هذا الوصف یجعل الرابطة القانونیة ذاتها غیر محققة فی وجودها، أو فی بقائها بحیث یربط هذا الوجود أو هذا البقاء بتحقق واقعة مستقبلة غیر محققة الوقوع، کان الالتزام فی هذه الحالة معلقا على شرط.

 أما إذا کان هذا الوصف لا یؤثر فی الوجود المحقق للرابطة، وإنما یتعلق بنفاذها فیؤجل بدایة هذا النفاذ أو یحدد نهایته، لکونه یربط هذه أو تلک بواقعة مستقبلة محققة الوقوع، کان الالتزام فی هذه الحالة مضافا لأجل([2]).

ویتناول هذا البحث الحدیث عن أوصاف الالتزام أو العناصر العرضیة له فی کل من الفقه الإسلامی والقانون الرمانی, فلفقهاء المسلمین کتابات واجتهادات تناولت هذا الجانب, أما فقهاء القانون الرومانی فعلى الرغم من عدم اهتمامهم بصیاغة نظریة عامة للتصرف القانونی, حیث کان اهتمامهم ینصب على بحث الحالات الفردیة المثارة بمناسبة کل تصرف قانونی على حدة، دون جمع القواعد المشترکة فی نظریة عامة, إلا أنهم توصلوا إلى معرفة بعض الأصول المشترکة بین کل التصرفات القانونیة أو معظمها, ومن هذه الأصول أحکام الشرط والأجل(^[3]).

خطة البحث: یأتی البحث مقسم إلى مبحثین, المبحث الأول یتناول العناصر العرضیة للتصرف القانونی فی الفقه الإسلامی, والمبحث الثانی یتناول العناصر العرضیة للتصرف القانونی فی القانون الرومانی.