مفردات التکفير عند الأشاعرة | ||||
| مجلة البحث العلمي في الآداب | ||||
| Article 15, Volume 18, Issue 4, August 2017, Page 1-19 PDF (162.59 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jssa.2018.11139 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد عاشق عواد محمد* | ||||
| قسم أصول دين - کلية الأمام الأعظم | ||||
| Abstract | ||||
| اشتمل هذ البحث بعد هذه المقدمة التي بين يديّ على توطئة او تمهيد للبحث , ثم مبحثين وستة مطالب وخاتمة . تناولت في المبحث الأول ثلاثة مطالب: وهي حکم المسلم المتلبس بعلامات التکذيب وحکم الاستباحة ، ورد النصوص. وتناولت في المبحث الثاني ثلاثة مطالب: هي الخروج من الشريعة او تعطيلها ، الاستهانة والاستهزاء بها , ثم وصف الله تعالى ورسوله . صلى الله عليه وسلم . بما لا يليق . والخاتمة : وقد تضمنت خلاصة النتائج التي توصلت اليها: إن النصوص المنقولة عن بعض المحققين والشراح من الأشاعرة تقطع الطريق أمام المتشککين القائلين بأن الذين عرّفوا الإيمان بالتصديق القلبي لا يکون الکفر عندهم إلا بالجحود القلبي ، والذي لا سبيل لتحديده وتمييزه فهو أمرٌ خفي غير ظاهر ، وهذا معناه تعطيل تطبيق الشريعة في فرعية مهمة جداً ، وهي التکفير وأحکامه . وحقيقة الاعتراض : إنّ الأعمال الظاهرة مهما اقترنت بعلامات التکذيب فإن بعضهم توقف في إطلاق الکفر عليه لاحتمال أن يکون التصديق القلبي باقياً على حاله . وهذا الاعتراض جاء بسببين , أما الأول : فهو نتيجة لبعض الأقوال المأثورة عن أئمة المذهب الدالة على عدم تکفير أهل القبلة ، أو التوقف عن تکفير العصاة من أهل القبلة من غير تحديد لمعنى وحجم المعصية ، وهذا کان سداً للباب الذي توسع فيه الخوارج فاستباحوا به الأمة . أما الثاني : فکان تقسيم بعضهم الکفر لکونه کفراً عند الله تعالى فقط أو کفراً عندنا فقط ، فأما الذي عندنا فهو يدور على الظواهر من الأعمال والأقوال والاعتقادات ، وأما الذي بيننا وبين الله فهو يدور على التصديق القلبي بعيداً عن کل الظواهر لعدم حاجة الله تعالى لهذه الظواهر فهو يعلم السر وأخفى . فمن خلط في هذا التقسيم حصل له سوء فهم ، بل قد يتعمد بعضهم فخلطوا مفردات النوعين فظنوا أنّ عدم القطع بالکفر على بعض الأشخاص المتلبسين بعلامات الکفر لاحتمال وجود التصديق القلبي بينهم وبين الله هو تجميد لحکم الکفر وعدم إجراء أحکامه ، وهذا هو الإرجاء المذموم شرعاً بل هذا هو عين التعطيل العملي للشريعة . فجاءت هذه النصوص والنقولات الکثيرة عن أئمة المذهب في تکفيرهم للعصاة المتلبسين بعلامات التکذيب مع إفتائهم بإجراء أحکام الردة عليهم حسب الضوابط الشرعية المعروفة مع احتمال بقاء التصديق القلبي عندهم ، ولکنّ الحکم يکون للظاهر وهذا هو الأصل المعتمد ، وبهذا تنقطع کل الحجج التي يسوقها بعضهم إن کان جاداً في اعتراضه ، أما إذا کان بعضهم مُراوغاً وقاصداً لفتح باب الاستباحة على الأمة فهذا لا يوقفه شي من الحجج مهما تراصفت وتکاثرت وما خوارج الأمس عنا ببعيد . | ||||
|
Statistics Article View: 182 PDF Download: 279 |
||||
