تأثير کفاية رأس المال على الأداء المالي للقطاع المصرفي في مصر

مقدمة

تلقى دراسة الأسواق المالیة بتصنیفاتها المختلفة أهمیة خاصة بین الأدبیات الاقتصادیة المعنیة بالتمویل والتنمیة الاقتصادیة، لما لها من دور فی تعبئة الموارد المالیة اللازمة لتمویل الاستثمار تسهم فی التنمیة الاقتصادیة، ورفع معدل النمو الاقتصادی وتحقیق الاستقرار الاقتصادی، سواء من خلال سوق النقد وفیها تتداول الأصول المالیة قصیرة الأجل التی تتمیز بارتفاع درجة سیولتها وانخفاض مخاطرها، أو سوق رأس المال وتتداول فیها الأصول المالیة متوسطة وطویلة الأجل التی تتمیز بارتفاع المخاطرة وانخفاض درجة السیولة. ویمارس الوسطاء المالیون دورًا هامًا فی تلک الأسواق من خلال قدرتها على تعبئة الموارد المالیة من وحدات الفائض التی تمتلک هذه الموارد ولکن لا یتوافر لدیها فرص لاستثمارها وتوفیرها لوحدات العجز التی یتوافر لدیها الفرص الاستثماریة ولکن لا تمتلک الموارد المالیة اللازمة لتمویلها، وذلک لما یوفرونه من مرونة لأصحاب ومستخدمی هذه الموارد من بدائل ذات أجال استحقاق مختلفة وخفض تکلفة المعاملات والحد من أثار مشکلة عدم تماثل المعلومات بین أطراف التعامل. ویؤدی تعرض القطاع المالی للأزمات المالیة والمصرفیة إلى التأثیر سلبًا على عدید من المتغیرات الاقتصادیة منها الاستثمار سواء المحلی أو الأجنبی والناتج المحلی الإجمالی ودرجة الاستقرار الاقتصادی. وقد ظهر ذلک جلیًا فی أعقاب الازمة المالیة التی تعرضت لها دول جنوب شرق أسیا فی عام1997 والأزمة المالیة العالمیة فی عام2008.

 وتُعد مؤسسات الإیداع من أهم الوسطاء المالیین فی تلک الأسواق، وتضم مؤسسات الادخار والاقراض والبنوک التی تقوم بقبول الودائع من الأفراد والمؤسسات کما تمنح القروض وتقوم بدور هام فی خلق الودائع، خاصة
البنوک التجاریة، التی تؤثر فی العرض النقدی وتسهم بالتالی فی تحقیق الأهداف النهائیة للسیاسة النقدیة.
ویُعد الجهاز المصرفی، الذی یتضمن البنک المرکزی والبنوک المسجلة لدیه، من أکثر القطاعات التی شهدت عدیدًا من التغیرات خلال العقود الثلاثة الأخیرة، ولعل أهم تلک التغیرات التطور الکبیر فی الأدوات المالیة وتعزیز الشمول المالی وتنوع وسائل التمویل وما صاحبها من زیادة المخاطر، بالإضافة إلى الثورة التکنولوجیة فی مجال الاتصالات التی انعکست على الأسواق المالیة وأثرت بشکل أساسی فی نشاط القطاع المصرفی، وتؤثر تبعًا لذلک فی المتغیرات الاقتصادیة الحقیقیة.

وتتضمن تلک التغیرات فرصًا وتحدیات للقطاع المصرفی، إذ تُعد فرصًا للقطاع المصرفی لأنها فتحت أسواقًا عالمیة جدیدة تمکن البنوک من زیادة معدل الربحیة على أصولها ورفع معدل العائد على حقوق الملکیة، کما تمثل تحدیات فی أحیان أخرى، لکونها تفرض على القطاع المصرفی الالتزام فی نشاطه ببعض المتطلبات التی قد تکون خارج إمکاناته، بما یجعله یحاول الاقتراب من تلک الشروط الجدیدة وإلا سوف یخرج من المنافسة فی الأسواق المالیة الدولیة.

وفی ظل التطورات المتلاحقة التی تشهدها الأسواق المالیة العالمیة، ومع تزاید المنافسة المحلیة والدولیة وتعرض البنوک لعدید من المخاطر التی قد تنشأ نتیجة لعوامل داخلیة أو خارجیة، بدأ البحث عن آلیات للحد من تلک المخاطر قامت بها لجنة بازل للرقابة المصرفیة التی تأسست فی عام1974، وترتب علیها إصدار عدد من الاتفاقیات بدأت باتفاقیة بازل الأولى فی عام1988 أعقبها اتفاقیة بازل الثانیة فی عام1999 ثم اتفاقیة بازل الثالثة فی عام2010 وأصبحت کفایة رأس المال المصرفی واتجاه البنوک إلى الالتزام بمتطلبات لجنة بازل أحد الارکان الأساسیة فی إدارة البنوک والحکم على جدارتها الائتمانیة.

بدأت اتفاقیة بازل الأولى بوضع نسبة 8% کحدود دنیا لرأس المال لتحقیق ما أسمته بکفایة رأس المال، والتی تحددت فی البدایة بنسبة مجموع شریحتین هما رأس المال الأساسی ورأس المال المساند إلى مجموع الأصول والالتزامات مرجحة بأوزان نسبیة وفقًا لدرجة مخاطرها، وجاء هذا الإجراء نتیجة التنسیق بین مصارف الدول الصناعیة العشر الکبرى بغرض تحقیق المنافسة السلیمة بینها، وفی عام 1996، أضیفت شریحة ثالثة إلى متطلبات إجمالی رأس المال تمثلت فی رأس المال اللازم لمواجهة تقلبات السوق مثل تغیرات أسعار الأصول وسعر الصرف، لتصبح هذه المتطلبات بعد ذلک معیارًا للسلامة المالیة للبنوک عامة، یتطلب من کل وحدة من وحدات النظام المصرفی أن یکون لدیها القدرة والکفاءة الإداریة التی تمکنها من إدارة أصولها وخصومها بکفاءة، والقیام بدورها فی الوساطة المالیة والقدرة على مقابلة متطلبات کفایة رأس المال وتوفیر السیولة وتحقیق قدر مناسب من الربحیة. وبعد صدور اتفاقیة بازل الأولى وما أعقبها من إعلان المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة حدثت تطورات مهمة سواء فی مجال تکنولوجیا المعلومات والاتصالات وأسالیب الإدارة المالیة، فضلًا عن تعدد الأزمات المالیة، مما تطلب إعادة النظر فی اتفاقیة بازل الأولى، فتقدمت اللجنة فی یونیو1999 بمتطلبات جدیدة عرفت باتفاقیة بازل الثانیة بوصفها آلیة لتنفیذ المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة وتکمل ما بدأ فی بازل الأولى، حیث حافظت على الحد الأدنى لکفایة رأس المال عند8% ولکن مع اختلاف فی حساب مکوناتها، وأعادت النظر فی أسالیب إدارة المخاطر، بما یحقق سلامة واستقرار القطاع المصرفی فی مجموعه، وتضمنت منظومة متکاملة لإدارة المخاطر فی القطاع المصرفی بشکل عام، ولم یقتصر الأمر على مجرد إعادة النظر فی الأوزان الترجیحیة للمخاطر الائتمانیة فی الحدود الدنیا لنسبة کفایة رأس المال، بل أضافت إلیها رکیزتین جدیدتین عن عملیات الرقابة على البنوک وقواعد انضباط السوق
المصرفی(شلبی، 2005، ص40).

وفی أعقاب الأزمة المالیة العالمیة التی یرجع أحد أسبابها الرئیسة إلى الأصول مرتفعة المخاطر للبنوک، ظهرت الحاجة إلى قواعد أکثر انضباطًا فیما یخص رأس المال المصرفی، فصدرت اتفاقیة بازل الثالثة فی عام2010 التی أعادت تعریف رأس المال ووضعت مخاطر جدیدة ترتب علیها متطلبات فی مکونات الحد الأدنى، وأضافت نسبة2.5% احتیاطی
لمواجهة المخاطر فی حالة الازمات إلى الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لیصبح إجمالی متطلبات رأس
المال10.5%(Basel Committee, 2011, pp12-17) .

ویعد القطاع المصرفی المصری واحدًا من أهم القطاعات المؤثرة فی النشاط الاقتصادی، لیس فقط لدوره فی القیام بالوساطة المالیة، وإنما أیضًا لمشارکته فی المشروعات الإنتاجیة لدفع عجلة التنمیة الاقتصادیة فی مصر، ومساهمته فی تحقیق الاستقرار الاقتصادی من خلال تفعیل آلیات السیاسة النقدیة التی یتمثل أهمها فی سعر الفائدة والائتمان المصرفی
وسعر الصرف.

فی عام1991، بدأ البنک المرکزی المصری بتطبیق متطلبات بازل الأولى والزام البنوک المسجلة لدیه بتحقیق نسبة8% کحد أدنى لکفایة رأس المال، وقد احتفظت عدید من البنوک بنسبة لکفایة رأس المال تعدت فی بعض السنوات الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال فی بازل الأولى. وفی عام2004 ومع البدء فی تنفیذ متطلبات بازل الثانیة، وضع البنک المرکزی برنامجًا لإصلاح القطاع المصرفی استهدف تطویر قطاع الرقابة والإشراف وإعادة هیکلة البنوک العامة اداریًا ومالیًا وتنفیذ عدد من عملیات الدمج بین البنوک وحل مشکلة الدیون للبنوک المتعثرة ، وفی نهایة دیسمبر2012 صدر قرار البنک المرکزی بالأخذ فی الاعتبار ما اصدرته بازل الثالثة من متطلبات مع الالتزام بالجدول الزمنی لتطبیقها فی اطار بازل
الثانیة (البنک المرکزی المصری، تقاریر ونشرات، أعداد مختلفة).

ومن هنا تظهر مشکلة الدراسة الحالیة فی السؤال التالی:

ما هو تأثیر کفایة رأس المال على أداء القطاع المصرفی المصری فی ظل تطبیق متطلبات بازل فی الفترة من عام2004 إلى عام2018؟

وانطلاقًا من مشکلة الدراسة، یتمثل الهدف الرئیسی للدراسة الحالیة فی قیاس تأثیر کفایة رأس المال على ثلاثة مؤشرات رئیسة لأداء القطاع المصرفی هی معدل العائد على حقوق الملکیة، ومعدل العائد على الأصول ونصیب السهم من صافی الربح باستخدام بیانات أحد عشر بنکًا من البنوک المدرجة فی سوق الأسهم المصریة.        

وتظهر أهمیة الدراسة الحالیة فی کونها محاولة لقیاس تأثیر کفایة رأس المال على عدد من مؤشرات ربحیة القطاع المصرفی، وهو ما یهم القائمین على ادارة البنوک والمساهمین فیها وکذلک الجهات الرقابیة ممثلة فی البنک المرکزی المصری، کما تتجلى أهمیتها من ناحیة أخرى فی تناولها تقییم مدى نجاح متطلبًا أساسیًا من متطلبات لجنة بازل فی مراحلها الثلاث، الزم البنک المرکزی البنوک المسجلة لدیه بتطبیقه وهو متطلب کفایة رأس المال فی تحقیق غایته نحو تحسین أداء القطاع المصرفی.

وللإجابة عن سؤال الدراسة وتحقیقًا لهدفها، تنقسم الدراسة إلى خمسة أقسام بخلاف المقدمة، یتناول القسم الأول منها عدد من الدراسات السابقة التی تناولت متطلبات بازل بمراحلها المختلفة وتقییم تأثیر هیکل وکفایة رأس المال على أداء البنوک، وتعرض الدراسة فی قسمها الثانی تحلیل أداء بنوک عینة الدراسة فی ضوء تغیرات کفایة رأس المال وتطور مؤشرات ربحیتها، وتتناول فی قسمها الثالث منهجیة الدراسة من خلال عرض متغیراتها ومصادر البیانات واسالیب التحلیل القیاسی المستخدمة، وتقدم فی قسمها الرابع نتائج التحلیل القیاسی وتعرض فی قسمها الخامس والأخیر الخلاصة والتوصیات.

أولاً: الدراسات السابقة

هناک عدید من الدراسات السابقة التی تناولت تحلیل وقیاس تأثیر هیکل وکفایة رأس المال على أداء البنوک فی اقتصادات مختلفة منها مصر، وفیما یلی عرض لعدد من تلک الدراسات وفقًا لتسلسلها الزمنی والتی یرکز فی تناولها على الدراسات التی اهتمت بالقطاع المصرفی فی الاقتصادات الناشئة، وذلک للاستفادة منها فی الدراسة الحالیة عند تحدید متغیرات الدراسة وقیاسها ووضع التوقعات القبلیة حول اتجاهات تأثیر المتغیرات التفسیریة على مؤشر أداء القطاع المصرفی المصری وفی صیاغة الاسالیب القیاسیة المستخدمة، وذلک على النحو التالی:    

فی دراسة(Larojan,2020) عن تأثیر کفایة رأس المال على ربحیة القطاع المصرفی فی سیریلانکا، واعتمادًا على نموذج الانحدار المتعدد وبیانات سلسلة زمنیة ربع سنویة للفترة من الربع الأول عام2008 إلى الربع الثالث
عام2019 بعد أخذ الفروق الأولى لها لکونها غیر مستقرة فی المستوى، واستخدام کل من صافی الربح إلى إجمالی الأصول وهامش الفرق بین سعری الإقراض المصرفی والإیداع ونسبة صافی الربح إلى إجمالی الاصول بالإضافة إلى نسبة صافی الدخل من مصادر غیر الائتمان إلى الأصول کمقیاس للربحیة، وعدد من المتغیرات التفسیریة تمثل أهمها فی نسبة مجموع رأس المال الأساسی والمساند إلى الأصول مرجحة بأوزان نسبیة وفقًا لدرجة مخاطرها کمقیاس لکفایة رأس المال ونسبة جودة الأصول. وأوضحت نتائج التقدیر عدم معنویة تأثیر معدل کفایة رأس المال على أی من مؤشرات الربحیة المستخدمة فی الدراسة، باستثناء معنویة تأثیره الایجابی على نسبة صافی الدخل من المصادر الأخرى غیر الائتمان المصرفی، وجاء مقیاس جودة الأصول ذا تأثیر عکسی ومعنوی على هامش الفرق بین سعری الإقراض المصرفی والإیداع. وحول تأثیر هیکل رأس المال على ربحیة البنوک التجاریة فی الاقتصاد الغانی، قام (2019) Doku et al., باستخدام بیانات مقطعیة لعدد واحد وعشرین بنکًا تجاریًا خلال الفترة(2000-2014) واعتمادًا على طریقة المربعات الصغرى ذات المرحلتین، أوضحت نتائج التقدیر وجود تأثیر ایجابی قوی لهیکل رأس المال مقاسًا بنسبة رأس المال إلى الأصول على معدل ربحیة البنوک معبرًا عنها بمعدل العائد على الأصول، کما بینت النتائج وجود تأثیر ایجابی لنسبة الودائع تحت الطلب إلى إجمالی الودائع على معدل ربحیة البنک لکونها أقل الودائع تکلفة على البنوک.

وعن کفایة رأس المال وأداء البنوک، قام کل من Nkechi& Oluch(2019) بدراسة عن البنوک فی نیجیریا باستخدام بیانات مقطعیة لعدد تسعة بنوک خلال الفترة(2005-2016)، واعتمادًا على طریقة المربعات الصغرى التجمیعیة، أوضحت نتائج التقدیر وجود تأثیر ایجابی ذی دلالة احصائیة لمعدل کفایة رأس المال على الأداء المالی المصرفی مقاسًا بنسبة العائد إلى الأصول، بما یعکس أهمیة الزام السلطة النقدیة البنوک بتحقیق متطلبات کفایة رأس المال لما لها من تأثیر ایجابی على معدل أدائها. وفی دراسة أخرى عن تأثیر هیکل رأس المال على أداء البنوک التجاریة فی نیجیریا قام کل منNwuda &Anyalechi(2018) باستخدام بیانات مقطعیة لعدد عشر بنوک خلال الفترة(2000-2013) واعتمادَا على نتائج اختبار(F) واختبار "هوسمان" للمفاضلة بین  کل من طریقة المربعات الصغرى التجمیعیة ونماذج التأثیرات الثابتة والتأثیرات العشوائیة للتقدیر، وباستخدام کل من نسبة التمویل بالدین إلى إجمالی موارد البنک ونسبة الدین إلى إجمالی حقوق الملکیة وأخیرًا نسبة الأسهم إلى اجمالی موارد البنک کمقیاس لهیکل رأس المال ونسبة العائد إلى إجمالی الأصول کمؤشر لأداء البنوک. جاءت نتیجة الاختبارین مبینة أن أفضل طرق التقدیر هی نموذج التأثیرات الثابتة، وکانت المعلمة المقدرة لنسبة التمویل بالدین إلى إجمالی موارد البنک سالبة وذات دلالة احصائیة عند مستوى معنویة5%،بما یدل على التأثیر السلبی لها على أداء البنوک، فی حین کانت اشارة نسبة الدین إلى إجمالی الاسهم موجبة وذات دلالة احصائیة، مما یدل على التأثیر الایجابی لهذا المتغیر على أداء البنوک. ولم یثبت اختبار السببیة لجرانجر وجود علاقة سببیة ثنائیة الاتجاه بین أی من مقاییس هیکل رأس المال المستخدمة فی الدراسة ومؤشر أداء البنوک.

واستهدفت دراسة ( Silaban, 2017) قیاس تأثیر کل من نسبة کفایة رأس المال وهامش فروق الفائدة ونسبة القروض الغیر منتظمة والمشکوک فی تحصلیها على ربحیة البنوک مقاسًا بنسبة صافی الربح إلى إجمالی الاصول فی اندونیسیا وباستخدام بیانات البنوک المسجلة فی سوق الاسهم الاندونیسیة خلال الفترة(2012-2016)، واعتمادًا على طریقة المربعات الصغرى العادیة لتقدیر معلمات نموذج الانحدار، أوضحت نتائج التقدیر عدم معنویة تأثیر نسبة کفایة رأس المال على ربحیة البنوک، فی حین تمیز مقیاس هامش فروق الفائدة بمعنویة تأثیره الایجابی وکذلک نسبة القروض غیر المنتظمة بمعنویة تأثیرها السلبی على ربحیة البنوک. وفی دراسة (Anarfo & Appiahene,2017) أجریت على عدد من البنوک فی 37دولة افریقیة من دول جنوب الصحراء الکبرى، استهدفت اختبار تأثیر نسبة الدین إلى اجمالی الأصول کأحد مکونات هیکل رأس المال للبنوک على مؤشرات ربحییتها مقاسة بکل من نسبة صافی الدخل إلى إجمالی الأصول ونسبة صافی الدخل إلى حقوق المساهمین، بالإضافة إلى عدد من المتغیرات التفسیریة الأخرى تمثلت فی حجم البنک والضرائب على الارباح ومعدل الفائدة وأخیرًا معدل النمو الاقتصادی، ولتقدیر العلاقة بین المتغیرات التفسیریة ونسبة الدین اعتمدت الدراسة على طریقة المربعات الصغرى الدینامیکیة باستخدام بیانات عن الفترة(2009-2015)، وجاءت نتائج التقدیر لتبین معنویة تأثیر نسبة الدین على مؤشرات الربحیة للبنوک.

  وفی دراسة (El-Masry, 2016) شملت دول الشرق الأوسط وشمال أفریقیا منها مصر عن هیکل رأس المال وأداء القطاع المصرفی، استهدفت الإجابة عن اربعة اسئلة تمثلت فی الاتی: ما هی المحددات الرئیسة لهیکل رأس المال؟، ما هو تأثیر التصنیف الائتمانی للبنوک على هیکل رأس المال؟، ما هی محددات التصنیف الائتمانی للبنوک؟ وأخیرًا ما هو تأثیر کل من التصنیف الائتمانی وهیکل رأس المال على أداء البنوک؟. وباستخدام بیانات قطاعیة عن 169بنکًا
منها 79بنکًا مصنف ائتمانیًا و90بنکًا غیر مصنف ائتمانیًا، واعتمادًا على طریقة المربعات الصغرى العادیة التجمیعیة، بینت نتائج التقدیر وجود تأثیر للتصنیف الائتمانی للبنک على هیکل رأس المال، حیث تظهر أهمیة نسبة الدین إلى إجمالی أصول البنک کمصدر تمویلی بشکل واضح فی البنوک المصنفة ائتمانیًا مقارنة بانخفاضها فی غیرها من البنوک الغیر مصنفة، کما أن أداء البنک یتأثر طردیًا بتصنیفه الائتمانی وعکسیًا مع هیکل رأس المال. مما جعل الباحث یوصی صانعی السیاسة الاقتصادیة فی دول الدراسة بالأخذ فی الاعتبار هذا التأثیر عند تطبیق متطلبات بازل الثالثة.

وعن تأثیر متطلبات کفایة رأس المال بشرائحها الثلاث فی ظل بازل الأولى والمکونة من شریحة رأس المال الأساسی وشریحة رأس المال المساند وشریحة رأس المال اللازمة لتغطیة المخاطر الناتجة عن تغیرات ظروف السوق مثل تغیرات سعر الصرف وأسعار الأصول على أداء البنوک التجاریة، قام کل من Susan&Nasieku(2016) بدراسة شملت أحد عشر بنکًا فی کینیا باستخدام بیانات مقطعیة خلال الفترة(2010-2014). واعتمادًا على طریقة المربعات الصغرى العادیة تم تقدیر معلمات نموذج الانحدار، وأوضحت نتائج التقدیر معنویة التأثیر الایجابی لمتطلب کفایة رأس المال بشرائحه الثلاث على الأداء المالی مقاسًا بنسبة العائد إلى الأصول. وعن أداء کل من البنوک الاسلامیة  والبنوک التجاریة التقلیدیة فی دول الخلیج، قامMerro(2015) باستخدام بیانات مقطعیة عن ستة عشر بنکًا خلال الفترة(2005-2014)، وبالاعتماد على اختبارات الفروض ومعامل الارتباط لبیرسون، أوضحت النتائج عدم وجود اختلاف ذی دلالة احصائیة بین هیکل رأس المال فی البنوک الاسلامیة والبنوک التقلیدیة، وان هناک ارتباطًا طردیًا بین مؤشر أداء البنوک بنوعیها الاسلامیة والتقلیدیة ونسبة حقوق الملکیة إلى اجمالی الأصول کمقیاس لهیکل رأس المال، بینما هناک ارتباطا عکسیًا بین مؤشرات أداء البنوک بنوعیها ونسبة الدین إلى اجمالی الأصول.

فی دراسة((Saeed, et al., 2013 عن تأثیر هیکل رأس المال على أداء البنوک الباکستانیة فی
الفترة (2007-2011) مستخدمة بیانات البنوک المدرجة فی سوق الأوراق المالیة، واعتمادًا على نماذج الانحدار المتعدد لتقدیر العلاقة بین هیکل رأس المال والأداء المصرفی، وباستخدام کل من العائد على الأصول، والعائد على حقوق المساهمین ونصیب السهم من صافی الارباح کمؤشر للأداء المصرفی. وتمثلت محددات هیکل رأس المال فی نسبة الدیون طویلة الأجل إلى رأس المال ونسبة الدیون قصیرة الأجل إلى رأس المال ونسبة إجمالی الدین إلى رأس المال. وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثیر ذی دلالة احصائیة بین محددات هیکل رأس المال وأداء القطاع المصرفی فی باکستان.

وتناولت دراسة (Suleiman& Nour, 2012) اختبار تأثیر هیکل رأس المال على کفاءة البنوک الفلسطینیة، وباستخدام بیانات مقطعیة للفترة(2007-2010) لعدد ثمانیة بنوک مسجلة فی سوق الأوراق المالیة الفلسطینیة، وکل من معدل العائد على حقوق الملکیة ومعدل العائد على الأصول کمؤشرات لکفاءة البنوک. ونسبة الودائع إلى الأصول ونسبة إجمالی الدیون إلى الأصول ونسبة الدیون إلى إجمالی الودائع کمقیاس لهیکل رأس المال، ، واعتمادًا على نموذج الانحدار الخطی المتعدد، أوضحت التقدیرات وجود تأثیر سلبی ذی دلالة احصائیة فقط لنسبة الودائع إلى الأصول على مؤشرات الکفاءة، وبینت نتائج اختبار تأثیر هیکل رأس المال على القیمة السوقیة للبنک، أهمیة تأثیر  معدل العائد على الاصول ونسبة الودائع إلى الاصول على القیمة السوقیة للبنک. وعن تأثیر الرافعة المالیة معبرًا عنها بنسبة مجموع الدیون إلى حقوق الملکیة وأداء البنوک فی غانا قام کل من ( Awunyo-Vitor and Badu (2012باستخدام بیانات مقطعیة للبنوک المدرجة فی سوق الاوراق المالیة فی غانا خلال الفترة(2000-2010)، واعتمادًا على نموذج الانحدار التجمیعی بینت النتائج أن الرافعة المالیة لها تأثیر سلبی ذی دلالة إحصائیة على الأداء المالی للبنوک مقاسًا بمعدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملکیة.  

وعن العلاقة المتبادلة بین مؤشرات الأداء لکل من الاقتصاد الکلی والقطاع المصرفی، قام الغندور (2010) بدراسة تحلیلیة عن العلاقة بین تطبیق متطلبات بازل الثانیة وتوصیات بازل الثالثة وهدف تحقیق التنمیة المستدامة، بالتطبیق على عینة من البنوک المصریة بلغت اثنین وعشرین بنکًا خلال الفترة(200-2008)، واستنادًا إلى تقدیر معامل ارتباط "سبیرمان" للرتب واختبارات الفروض، أوضح أن البنوک تمارس نشاطها داخل بیئة اقتصادیة تتأثر بأداء الاقتصاد الکلی وتؤثر فیه، خاصة فی فترات الرکود الاقتصادی، حیث یؤدی انخفاض معدل النمو الاقتصادی إلى ضعف قدرة المقترضین على خدمة دیونهم بما یزید من مخاطر الائتمان المصرفی، ویؤثر سلبًا على قدرة البنوک على استرداد أموالها وتحقیق مستویات مقبولة من الربح، هنا قد تؤدی متطلبات کفایة رأس المال وفقًا لبازل الثانیة إلى المزید من التدهور فی الأوضاع الاقتصادیّة بشکل غیر مباشر، لأن حقوق الملکیة بالبنوک تکون محملة بخسائر القروض المتعثرة، مما یتطلب احتفاظها برأس مال إضافی لمواجهة مخاطر الائتمان المرتفعة فی تلک الظروف، وفی ظل عدم قدرة البنوک على زیادة رؤوس أموالها، فإن البدیل یکون تخفیض حجم الائتمان الممنوح، بما یسهم فی زیادة حدة الرکود الاقتصادی والذی یؤثر بدوره فی عدم قدرة البنوک على الوفاء بمتطلبات کفایة رأس المال. مما یؤکد على التأثیر المتبادل بین أداء کل من القطاع المصرفی والاقتصاد الکلی.

وفی دراسة (Amidu, 2007) عن محددات هیکل رأس المال للبنوک العاملة فی غانا باستخدام نموذج تحلیل التباین لبیانات المقطعیة، بینت نتائج التقدیر أن الربحیة والضرائب على الأرباح ونمو الأصول وهیکل الأصول وحجم البنک تؤثر فی قرار التمویل بالبنوک وتحدید هیکل رأس المال من الدیون قصیرة الأجل، وطویلة الأجل ونسبة إجمالی الدیون إلى الأصول. وأوضحت أن نحو87% من أصول البنوک تمول بواسطة الدیون، کما وجدت أن الدیون قصیرة الأجل تشکل75% من هذه النسبة، بما یشیر إلى أهمیة الدیون قصیرة الأجل مقارنة بطویلة الأجل فی تمویل البنوک فی غانا.

وبعد هذا العرض للدراسات السابقة عن تأثیر کفایة وهیکل رأس المال على أداء القطاع المصرفی، یتضح أن
تلک الدراسات تناولت ذلک من جوانب عدة، شملت اقتصادات ناشئة مختلفة منها مصر وفترات زمنیة متباینة
واعتمدت على أسالیب قیاسیة متنوعة. وعلى الرغم من ذلک ما زالت الدراسات التی تناولت تأثیر کفایة رأس المال على الأداء المالی القطاع المصرفی المصری محدودة خاصة بعد تطبیق متطلبات بازل الثالثة. وهو ما تتناوله الدراسة الحالیة من خلال قیاس تأثیر کفایة رأس المال على أداء القطاع المصرفی فی مصر فی ظل متطلبات بازل الثانیة والثالثة باستخدام نموذج
تصحیح الخطأ لبیانات مقطعیة(Panel Error Correction Model) بعد التأکد من توافر شروط تطبیقه
خلال الفترة(2004-2018).     

ثانیًا: تطور مؤشرات الربحیة فی القطاع المصرفی المصری وکفایة رأس المال خلال الفترة (2004-2018)

تعد مؤشرات الربحیة من المؤشرات المالیة الرئیسة لتقییم أداء البنوک، حیث تعکس مدى کفاءة إدارة البنک فی استغلال الموارد المتاحة لدیه، کما انها تحظى باهتمام المساهمین کونها تمثل العائد على استثماراتهم. وهناک عدة مؤشرات لقیاس ربحیة البنوک من أهمها معدل العائد على الأصول “ROA” ومعدل العائد على حقوق الملکیة“ROE“بالإضافة إلى نصیب السهم من صافی الربح“RPS” (,P4 Pradhan& Shrestha, 2017).

شهدت الفترة(2004-2018) عدید من الأحداث الاقتصادیة والسیاسیة، تمثل أهمها فی قیام البنک المرکزی المصری بإصلاحات فی القطاع المصرفی خلال الفترة(2004 -2007) استندت خلالها إلى قانون البنک المرکزی والجهاز المصرفی والنقد رقم88 لسنة2003 بغرض تنظیم قواعد الاشراف والرقابة على ادارة البنوک وإعداد القطاع المصرفی لتطبیق متطلبات الحد الأدنى لکفایة رأس المال فی اطار بازل الثانیة. لیتعرض الاقتصاد العالمی فی نهایة عام2008 إلى أزمة مالیة امتد تأثیرها إلى عدید من الاقتصادات وأدت إلى عدم الاستقرار الاقتصادی، ثم یعقب ذلک حالة من عدم الاستقرار السیاسی فی أعقاب ثورة ینایر2011 استمرت إلى نهایة عام2013، والتی کان لها عدید من الأثار السلبیة على الاقتصاد المصری عامة وأداء الأسواق المالیة والقطاع المصرفی خاصة، لیشهد بعد ذلک حالة من الاستقرار السیاسی انعکست ایجابیًا على مؤشرات أدائه، تم خلالها عودة دور الدولة فی النشاط الاقتصادی من خلال نمو الاستثمارات الحکومیة فی مشروعات البنیة التحتیة، مع زیادة الائتمان المصرفی الموجه للقطاع الحکومی. وفی اطار حرص البنک المرکزی المصری على مزید من التطویر وتحسین أداء القطاع المصرفی، وفی ضوء متطلبات بازل التی تضمنت صیاغة الضوابط العامة للإشراف على البنوک وتحدید معاییر الأداء للقطاع المصرفی، ومع ما شهدته الساحة المصرفیة الدولیة من تطورات، تم اعداد مشروع قانون جدید للبنک المرکزی والجهاز المصرفی تم الموافقة علیه من قبل السلطة التشریعیة فی یولیو2020( مجلس النواب المصری،2020، ص 3-4). ویتناول فیما یلی بالأشکال البیانیة التطورات فی متوسط معدل کفایة رأس المال ومتوسط مؤشرات الربحیة لأحد عشر بنکًا مسجلة فی بورصة الأوراق المالیة المصریة خلال الفترة(2004-2018).

1- تطور معدل کفایة رأس المال فی المتوسط خلال الفترة (2004-2018)

من التغیرات المالیة التی تمیزت بها الفترة(2004-2018) التی قد یکون لها تأثیر على مؤشرات ربحیة القطاع المصرفی، إلزام البنک المرکزی المصری البنوک المسجلة لدیه بتطبیق نسبة کفایة رأس المال والسابق تحدیدها کحد أدنی عند8%فی بازل الأولى واستمرت فی بازل الثانیة مع تغیرات فی نسب الأوزان الترجیحیة وفقًا لمخاطر الأصول، لترتفع إلى 10.5%فی بازل الثالثة. ویوضح الشکل رقم(1) التالی تطور متوسط معدل کفایة رأس المال فی عینة بنوک الدراسة خلال الفترة(2004-2018)

 

             المصدر: إعداد الباحث باستخدام البیانات الخاصة بمتغیرات الدراسة

یتبین من الشکل رقم (1) السابق، أن معدل کفایة رأس المال بلغ نحو6.6% فی المتوسط فی عام2004، لیشهد بعد ذلک ارتفاعًا ویبلغ نحو15.9% فی المتوسط فی عام2008، وینخفض فی عام2010 إلى نحو 14.5%، لیعاود الارتفاع ویصل إلى نحو16.2% فی المتوسط فی عام2018. وقد بلغ متوسط معدل کفایة رأس المال خلال فترة الدراسة نحو13.3% وهو أکبر من الحد الأدنى المقرر وفقًا لمتطلبات بازل الأولى واستمر مع تطبیق بازل الثانیة، وتتعدى هذه النسبة أیضا متطلبات الحد الأدنى لکفایة رأس المال فی بازل الثالثة التی تبلغ 10.5%. وقد اختلف معدل النمو فی معدل کفایة رأس المال خلال فترة الدراسة، فقد شهدت الفترة(2004-2009) معدل نمو مرتفع نسبیًا بلغ فی المتوسط نحو22% سنویًا خلال هذه الفترة، فی حین بلغ معدل النمو نحو1.3% سنویًا فی الفترة (2010-2018).  

2- تطور معدل کفایة رأس المال ومعدل العائد على الأصول فی المتوسط خلال الفترة (2004-2018)

یبین الشکل رقم(2) التالی تطور معدل کفایة رأس المال ومعدل العائد على الأصول فی المتوسط فی عینة بنوک الدراسة خلال الفترة(2004-2018).

 

المصدر: إعداد الباحث باستخدام البیانات الخاصة بمتغیرات الدراسة

ویتضح من الشکل رقم (2) السابق أن هناک اتجاه عام یعکس حالة من الاقتران بین تغیرات کل من معدل العائد على الاصول ونسبة کفایة رأس المال، دون أن یعکس ذلک بالضرورة حالة من العلاقة السببیة بین المتغیرین، فکما یتبین أن معدل العائد على الأصول شهد ارتفاعًا تدریجیًا خلال الفترة " 2004-2008" بمعدل نمو بلغ نحو27% خلال هذه الفترة، لیشهد انخفاضًا ملحوظًا فی عام2009 عقب الأزمة المالیة العالمیة لیبلغ معدل العائد على الأصول نحو0.1% فی ذلک العام، لیرتفع بعد ذلک ویصل إلى نحو3.1% عام2017 لینخفض فی عام2018 إلى1.5%.        

3- تطور معدل کفایة رأس المال ومعدل العائد على حقوق الملکیة فی المتوسط خلال الفترة (2004-2018)

یوضح الشکل رقم(3) التالی تطور معدل کفایة رأس المال ومعدل العائد على حقوق الملکیة فی المتوسط فی عینة بنوک الدراسة خلال الفترة(2004-2018).

 

             المصدر: إعداد الباحث باستخدام البیانات الخاصة بمتغیرات الدراسة

یتبین من الشکل رقم(3) السابق أن هناک اتجاه عام یظهر ارتفاع فی معدل العائد على حقوق الملکیة خلال الفترة(2004-2018) باستثناء فترة ثورة ینایر2011ـ، حیث شهدت انخفاضًا ملحوظٌا لیتراوح بین(1.6%، 1.1%) خلال عام2011 وعام2012 على الترتیب بعد أن بلغ نحو16.1% فی عام2010. لیشهد بعد ذلک ارتفاعاً ویصل إلى نحو21.5% فی نهایة عام2018.

4- تطور معدل کفایة رأس المال ونصیب السهم من صافی الأرباح فی المتوسط خلال الفترة (2004-2018)

یوضح الشکل رقم(4) التالی تطور معدل کفایة رأس المال ونصیب السهم من صافی الأرباح فی المتوسط فی عینة بنوک الدراسة خلال الفترة(2004-2018).

 

             المصدر: إعداد الباحث باستخدام البیانات الخاصة بمتغیرات الدراسة

یتضح من الشکل رقم(4) السابق أن هناک اتجاه عام یظهر ارتفاعًا فی معدل العائد على نصیب السهم من صافی
الأرباح خلال الفترة(2004-2018) باستثناء فترة ثورة ینایر2011ـ، حیث شهدت انخفاضًا خلال عام2011
لیبلغ1.35جنیه/سهم بعد أن بلغ2.1جنیه/سهم فی عام2010. کما یتبین من هذا الشکل أن هذا الاتجاه العام فی نصیب السهم من صافی الأرباح اقترن باتجاه عام للارتفاع أیضًا فی متوسط معدل کفایة رأس المال خلال فترة الدراسة باستثناء الفترة(2004-2006) وکذلک عام2011.

ثالثًا: متغیرات الدراسة ومصادر البیانات والأسالیب القیاسیة المستخدمة

1-متغیرات الدراسة ومصادر البیانات:

1/1: مؤشرات الربحیة

تعتمد الدراسة على ثلاثة مؤشرات للربحیة کمتغیرات تعکس الأداء المالی للقطاع المصرفی المصری ممثلًا ببنوک عینة الدراسة التی تضم أحد عشر بنکًا من البنوک المسجلة فی البورصة المصریة، تتمثل تلک العینة فی البنوک التالیة:

- البنک التجاری الدولی                   - البنک المصری لتنمیة الصادرات                   - البنک المصری الخلیجی                

- بنک التعمیر والإسکان                  - بنک قناة السویس                                - بنک فیصل الإسلامی        

- بنک الکویت الوطنی                    - بنک البرکة                                        - بنک کریدی اجریکول

- مصرف أبوظبی الإسلامی                                                                    - بنک قطر الوطنی الأهلی

وتتمثل هذه المؤشرات فی المقاییس الثلاثة التالیة:

أ- معدل العائد على الأصول”ROA”

یقاس هذا المؤشر بخارج قسمة صافی الربح بعد الضریبة على إجمالی الأصول، ویعکس هذا المؤشر مدى کفاءة البنوک فی توظیف مواردها فی استخدامات تتوافق مع هدف الربح  وتحقیق اعتبارات السیولة وتقلیل درجة مخاطر توظیف هذه الموارد خاصة مع تطبیق متطلبات لجنة بازل.

ب- معدل العائد على حقوق الملکیة”ROE”

یقاس هذا المؤشر بخارج قسمة صافی الربح بعد الضریبة على حقوق الملکیة، ویعکس هذا المؤشر مدى قدرة ادارة
البنوک على تحقیق اهداف مالکیها. من خلال توظیف الموارد فی استخدامات تحقق هدف الربح دون أن یعرض استثمارات المساهمین للمخاطر.

وهناک علاقة مباشرة بین معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملکیة تتحدد من خلال المعادلة رقم (1) التالیة (Mishkin,2004,p281):

معدل العائد على حقوق الملکیة= معدل العائد على الأصول × مضاعف حقوق الملکیة         (1)

یقاس مضاعف حقوق الملکیة بنسبة إجمالی الأصول إلى حقوق الملکیة، وتوضح  المعادلة رقم(1) السابقة التناسب الطردی بین کل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملکیة، فی ظل ثبات مضاعف حقوق الملکیة.

ج- نصیب السهم من صافی الربح”RPS”

یقاس هذا المؤشر بخارج قسمة صافی الربح بعد الضریبة على إجمالی الأسهم، حیث یشیر هذا المؤشر إلى نصیب السهم من الأرباح، وبالتالی فإن زیادة نصیب السهم من صافی الربح، خاصة مع الالتزام بالقیود التی تفرضها متطلبات بازل لکفایة رأس المال، تعکس تحسن فی الأداء المالی المصرفی وکفاءة البنوک فی توظیف مواردها فی استخدامات تزید من أرباحها.

 

 1/2: المتغیرات التفسیریة

تتمثل المتغیرات التفسیریة للدراسة فی ثلاثة متغیرات هی على النحو التالی:

أ- معدل کفایة رأس المال”CAR”

یعد معدل کفایة رأس المال المتغیر التفسیری الرئیسی للدراسة، الذی یُقاس تأثیره على مؤشرات الربحیة الثلاثة سابقة الذکر، ویعبر عن هذا المتغیر بخارج قسمة إجمالی رأس المال بشرائحه الثلاث الأساسیة والمساندة واللازمة لمواجهة تغیرات السوق على الأصول المرجحة بأوزان مخاطرها، والذی أصبح لا یقل عن10.5% فی اطار متطلبات بازل الثالثة، بعد أن کان لا یقل عن8% فی بازل الأولى والثانیة. وعن التوقعات القبلیة لإشارة المعلمة المقدرة لتأثیر هذا المتغیر على مؤشرات الربحیة الثلاثة، فإنه قد تکون موجبة أو سالبة ویتوقف ذلک على العلاقة بین معدل الزیادة فی رأس مال البنک ومعدل الارتفاع فی ربحیتها من توظیف مواردها فی أصول مختلفة المخاطر. وتشیر الأدبیات الاقتصادیة فی ذلک إلى أنه عند زیادة حجم رأس المال البنک فإنه سوف یقلل من نصیب وحدة  رأس المال من توزیعات الأرباح، کما أنه مع زیادة رأس مال البنک فإن ذلک یدفع ادارة البنک إلى الحد من الدخول فی انشطة عالیة المخاطرة تخوفًا من فقد رأسمال مالکیه عند عجز أصوله على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعین والدائنین الأخرین، وبالتالی تقلیل الأرباح المتوقعة، مما یؤدی إلى انخفاض کل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملکیة وکذلک نصیب السهم من صافی الربح. ولکن من ناحیة أخرى قد تکون زیادة حقوق الملکیة حافزًا لإدارة البنک على التحفظ بتوظیف مواردها فی أصول عالیة المخاطر لتجنب الخسائر الناتجة عن فقدان الائتمان الممنوح وفوائده، ومن ثم زیادة مؤشرات ربحیتها (Nkechi&Oluch,2019,P238). وتجدر الإشارة إلى أنه إذا کانت البنوک قبل بازل ترکز على جانب ادارة أصولها بهدف تعظیم ارباحها، فإنه بعد بازل والالتزام بتطبیق متطلباتها أصبحت تضع استراتیجیة قائمة على إدارة الأصول والخصوم معًا بالشکل الذی یحقق هدف الربحیة ویحافظ على خصومها التی أحد مکوناتها رأس المال.

ب- معدل نمو الأصول”AGR”

یقاس معدل نمو الأصول بمعدل التغیر فی أصول البنک، ولکون أصول البنک تعد مصادر إیرادات البنک من استخدامه لموارده، لذا یتوقع عادة أن تؤدی زیادة أصوله إلى ارتفاع کل من معدل العائد على حقوق الملکیة ونصیب السهم من صافی الربح، ولکن قد یتوقف ذلک على درجة المخاطر التی ترتبط بهذه الأصول، إذ أنه کلما انخفضت درجة المخاطرة المرتبطة بالأصل کلما قلت احتمالات عدم القدرة على السداد وبالتالی یتحقق العائد المرجو من هذه الاستخدامات، بما یسهم فی زیادة ربح البنک مع نمو أصوله، فی حین أنه مع ارتفاع درجة المخاطرة تزداد امکانیة عدم تحقیق العائد من هذه الأصول وبالتالی قد ینخفض معدل العائد على حقوق الملکیة ونصیب السهم من صافی الربح على الرغم من زیادة معدل نمو الاصول. وعن التوقعات القبلیة لإشارة معلمة تأثیر هذا المتغیر التفسیری على معدل العائد على الأصول فإنها تتوقف على العلاقة بین کل من معدل النمو فی الأصول ومعدل الارتفاع فی صافی الربح، وذلک لان معدل العائد على الأصول یقاس بنسبة صافی الربح إلى إجمالی الأصول.    

ج- حجم البنک”SOB”

تظهر أهمیة هذا المتغیر لکونه یعکس تأثیر اقتصادیات الحجم على مؤشرات الأداء المالی للقطاع المصرفی، ویقاس هذا المتغیر باللوغاریتم الطبیعی لحجم الأصول( Doku et al, 2019, P18). وتختلف  الأدبیات الاقتصادیة حول اشارة المعلمة المقدرة لحجم البنک على ربحیتها، ففی الأجل الطویل تؤدی الوفورات الإیجابیة للحجم الکبیر التی تتحقق فی صورة حجم أعمال أکبر ومتوسط تکالیف أقل إلى ارتفاع مؤشرات ربحیة المنشأة مع زیادة حجمها، ولکن مع استمرار
زیادة الحجم قد تتحول الوفورات الإیجابیة للحجم الکبیر إلى وفورات سلبیة تنعکس فی صورة ارتفاع متوسط التکالیف، وبالتالی یظهر التأثیر العکسی لزیادة حجم البنک على کل من معدل العائد على حقوق الملکیة ونصیب السهم من صافی الربح. وفی الأجل القصیر والذی تکون المنشأة خلاله لم تحقق الاستفادة من الوفورات الایجابیة للحجم الکبیر ویرتفع
نصیب الوحدة المنتجة أو الخدمة المقدمة من متوسط التکالیف الثابتة، لذا تشیر التوقعات القبلیة أن تکون إشارة معلمة تأثیر حجم البنک على کل من معدل العائد على حقوق الملکیة ونصیب السهم من صافی الربح سالبة فی الأجل القصیر. ویختلف تأثیر معلمة هذا المتغیر على معدل العائد على الأصول فی الأجل القصیر عنه فی الأجل الطویل، حیث یتوقع أن
تکون ذات اشارة سالبة فی الأجل القصیر  وموجبة فی الأجل الطویل مع تحقق الوفورات الایجابیة للحجم
الکبیر (El-Masry,2016,pp83-85).    

وتمثلت أهم مصادر البیانات لمتغیرات الدراسة فی القوائم المالیة والتقاریر السنویة الصادرة عن بنوک الدراسة، ونشرات وتقاریر البنک المرکزی المصری بالإضافة إلى قاعدة بیانات “Bank Scope Database-Guide”عن البنوک.

2- الأسالیب القیاسیة للدراسة

تُعد نماذج التأثیرات الساکنة سواء الثابتة”FEM” أو العشوائیة “REM”من أکثر النماذج المستخدمة فی تقدیر معلمات المتغیرات للبیانات المقطعیة، والتی تعتمد فی المفاضلة بینها على اختبار "هوسمان"، حیث لا یمکن الاعتماد على طریقة المربعات الصغرى التجمیعیة”POLS” فی تقدیر معلمات البیانات المقطعیة ، لافتراضها عدم وجود اختلافات بین وحدات البیانات القطاعیة وکذلک داخل الوحدات عبر الزمن. ولکن عند استخدام کل من النماذج الثابتة والعشوائیة فی الدراسة الحالیة لم تتحقق المعنویة الإحصائیة للمعلمات المقدرة، کما لم تتوافر جودة التوفیق للنموذج المقدر، لذا تم الاعتماد على نموذج تصحیح الخطأ للبیانات المقطعیة”PECM”، وهو یعد من أسالیب التحلیل القیاسی التی
صاغها Pesaran, Shin&Smith(1999) للبیانات المقطعیة التی تتمیز عن نماذج التأثیرات الثابتة والعشوائیة بقیاسها دینامیکیة العلاقة وتحدید الأثار قصیرة وطویلة الأجل بین متغیرات الدراسة(العبدلی، 2010، ص20-23).
ویتم صیاغة هذا النموذج فی صورة ثلاث معادلات کل واحدة منها خاصة بمؤشر من مؤشرات الربحیة
الثلاثة ( , ,) لکل بنک(i) خلال الفترة الزمنیة(t)وذلک على النحو التالی:

 

 

 

فی المعادلات رقم(2، 3، 4) السابقة، تشیر " ،،  إلى معلمة تصحیح الخطأ لکل معادلة من المعادلات الثلاث على الترتیب، وتمثل  ،   معلمات الأجل الطویل فی کل معادلة على الترتیب.
وتدل ، ، على معلمات الأجل القصیر لکل متغیر من المتغیرات التفسیریة فی المعادلات الثلاث على
الترتیب. وتمثل متجه المتغیرات التفسیریة الثلاث وهی (SOB_i,t , AGR_i,t ,CAR_i,t)، المبطئ  بالفترة(t-j). وتبین  ،  ،  معلمات المتغیرات التابعة الثلاثة المبطئ کل منها بالفترة(t-j).

ویستند نموذج تصحیح الخطأ للبیانات المقطعیة على نتائج نوعین من الاختبارات یجب أن یتم کل منهما قبل استخدامه فی التقدیر، یتمثلان فیما یلی:

2/1: اختبارات جذر الوحدة للبیانات المقطعیة

تعد اختبارات جذر الوحدة إحدى الخطوات الأساسیة السابقة لتقدیر معلمات نموذج”PECM”
وذلک لاختبار درجة تکامل البیانات، حیث یؤدی الاعتماد على بیانات غیر مستقرة فی المستوى لنموذج الانحدار باستخدام طریقة المربعات الصغرى إلى انحدار زائف، وتختلف اختبارات جذر الوحدة للبیانات المقطعیة عن اختبارات جذر
الوحدة لبیانات السلاسل الزمنیة، فالأخیرة تستند على کل من اختبار "دیکی- فوللر الموسع ADF"
واختبار "فیلیبس- بیرون PP"، فی حین أنه ظهرت عدد من الاختبارات الحدیثة نسبیًا لاختبار استقراریة البیانات المقطعیة منها اختبار”LLC” Levin, Lin& Shin(2002) واختبار”IPS” Im, Pesaran& Shin(2003)، إذ تعتمد علیهما الدراسة الحالیة لاختبار استقرار بیانات متغیراتها(Thornton& Adedeji, 2007, p396).

ویقوم اختبار”LLC”على المعادلة رقم(5) التالیة

 

ویأخذ هذا الاختبار فی الاعتبار الأثار الثابتة المقطعیة والزمنیة من خلال المعلمة( ) على الترتیب، ویفترض أن المعلمة للمتغیر (المبطئ بفترة واحدة( تکون متجانسة لکل الوحدات، ویعتمد “LLC” على اختبار الفرض التالی:

فرض العدم:                ،بمعنى وجود جذر وحدة مشترک، أی أن البیانات غیر مستقرة.
مقابل الفرض البدیل:                 ،بمعنى عدم وجود جذر الوحدة، أی أن البیانات مستقرة فی المستوى.

 

ویستند اختبار”IPS” على المعادلة رقم(6) التالیة:

 

یتضح من المعادلة رقم(6) السابقة أن اختبار”IPS” یأخذ فی الاعتبار الاختلاف فی المعلمة بین الوحدات  للمتغیر( المبطئ بفترة واحدة( . ویقوم اختبار “IPS” على الفرض التالی:

فرض العدم:                ،بمعنى وجود جذر وحدة مشترک، أی أن البیانات غیر مستقرة.
مقابل الفرض البدیل:                ،بمعنى عدم وجود جذر الوحدة، أی أن البیانات مستقرة فی المستوى.

وعند قبول فرض العدم والتأکد من أن البیانات المقطعیة للمتغیرات متکاملة من الدرجة الأولى، تأتی الخطوة الثانیة قبل تقدیر نموذج “PECM”وهی التحقق من وجود علاقة تکامل مشترک بین متغیرات الدراسة.

2/2: اختبارات التکامل المشترک

بعد اختبارات جذر الوحدة، والتأکد من عدم استقرار البیانات فی المستوى، تأتی الخطوة الثانیة وهی التحقق
من وجود علاقة توازنیة طویلة الأجل بین متغیرات الدراسة من خلال اختبارات التکامل المشترک للبیانات المقطعیة.
وتعتمد الدراسة الحالیة على نوعین من اختبارات التکامل المشترک الخاصة بالبیانات المقطعیة الأول هو اختبار Pedroni(1999, 2004) ویستند فی تقدیراته على عدة اختبارات داخلیة منها اختبار "دیکی- فوللر
الموسع ADF" واختبار "فیلیبس- بیرون PP" الخاصة بالتکامل المشترک، والثانی اختبارKao(1999) ویعتمد فی تقدیراته بصفة أساسیة على اختبار "دیکی- فوللر الموسع" (Gurdal et al.,2014, pp4-6).

رابعًا:نتائج التحلیل القیاسی

1- الإحصاءات الوصفیة للبیانات ومصفوفة معاملات الارتباط الجزئیة بین متغیرات الدراسة

تتمیز البیانات المقطعیة لمتغیرات الدراسة بکونها متوازنة، حیث تتوافر البیانات لجمیع متغیرات الدراسة بکافة وحداتها خلال فترة الدراسة، کما تصنف على أنها بیانات مقطعیة طویلة کون عدد السنوات التی یبلغ طولها خمسة عشر عامًا أکبر من عدد الوحدات التی تمثل أحد عشر بنکًا. ویوضح الجدول رقم(1) فی قسمیه(أ، ب) أهم الخصائص الإحصائیة الوصفیة لبیانات متغیرات الدراسة ونتائج تقدیر مصفوفة معاملات الارتباط.

جدول رقم (1):“الإحصاءات الوصفیة ومصفوفة الارتباط بین متغیرات الدراسة”

المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على البرنامج الاحصائی(EViews,V10) ، واستخدام البیانات الخاصة بمتغیرات الدراسة.

یبین القسم(أ) من الجدول رقم(1) السابق، وباستخدام بیانات المتغیرات فی المستوى، نتائج حساب کل من الوسط الحسابی، والانحراف المعیاری، وکذلک أقل قیمة وأکبر قیمة لکل متغیر واختبارات التوزیع الطبیعی، حیث یتضح من قیمة الانحراف المعیاری أن کل من معدل کفایة رأس المال(CAR) ومعدل العائد على الأصول(ROA) تمیزا
بکونهما أقل المتغیرات تقلبًا، یلیهما معدل العائد على حقوق الملکیة(ROE)، فی حین جاء نصیب السهم من صافی الربح(RPS) أکثر المتغیرات تقلبًا بقیمة تُقدر ﺒ"2.4" للانحراف المعیاری. کما جاءت القیمة الاحتمالیة لإحصائیة
"Jarque-Bera" أقل من 5% لجمیع المتغیرات مما یشیر إلى أن البیانات لا تتبع التوزیع الطبیعی، ویتبن ذلک أیضًا من اختلاف قیمة کل من معامل “Skewness” ومعامل “Kurtosis”عن القیمة(0 ، 3) على الترتیب. کما جاءت نتیجة معامل“Skewness”  موجبة لکل من معدل نمو الأصول(AGR)، معدل کفایة رأس المال(CAR)، وحجم البنک(SOB)ونصیب السهم من صافی الربح(RPS)، مما یعکس میل هذه المتغیرات نحو الطرف الأیمن للتوزیع، فی حین کان هذا المعامل سالب القیمة لکل من معدل العائد على الأصول(ROA) ومعدل العائد على حقوق الملکیة(ROE)، مما یشیر إلى اتجاه بیانات هذین المتغیرین نحو الطرف الأیسر للتوزیع.

یوضح القسم(ب) فی الجدول رقم(1) السابق مصفوفة الارتباط بین متغیرات الدراسة، والتی تبین مدى اقتران التغیر فی کل منها بالتغیرات فی متغیر أخر دون أن تدل على وجود علاقة سببیة بینهما. ویتضح من الضعف النسبی لقیمة معامل الارتباط بین المتغیرات التفسیریة ضعف احتمالیة وجود مشکلة التعدد الخطی بین المتغیرات التفسیریة.   

2- نتائج اختبارات جذر الوحدة لبیانات الدراسة المقطعیة

یوضح الجدول رقم(2) التالی نتائج اختبارات جذر الوحدة للبیانات المقطعیة الخاصة بمتغیرات الدراسة، وذلک باستخدام کل من اختبار “LLC” Levin, Lin&Chu واختبار Im, Pesaran& Shin “IPS” ، إذ یناسب هذان الاختباران طبیعة ونوعیة بیانات الدراسة من حیث کونها متوازنة وطویلة، کما أن کل منهما یأخذ فی الاعتبار الأثار الثابتة القطاعیة والزمنیة للبیانات المقطعیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (2): “اختبارات جذر الوحدة لبیانات مقطعیة لمتغیرات الدراسة”

المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على البرنامج الاحصائی(EViews V10) ، واستخدام البیانات الخاصة بمتغیرات الدراسة.

-  تشیر الأرقام ما بین الأقواس إلى المستوى الاحتمالی لاختبار(t) .

LLC: اختبار Levin, Lin&Chu

IPS: اختبار Im, Pesaran& Shin

:^ns غیر معنویة              ^**: معنویة عند المستوى الاحتمالی 0.05                       ^*: معنویة عند المستوى الاحتمالی 0.01

 

 

 

تشیر نتائج اختبارات جذر الوحدة فی الجدول رقم(2) السابق، أن المتغیرات جاءت غیر مستقرة فی المستوى، حیث
کانت القیمة الاحتمالیة لکل من المتغیرین “RPS” و”SOB” أکبر من5% وفقًا لکل من اختبار”LLC” واختبار”IPS” سواء فی حالة وجود الثابت فقط أو حالة الثابت والاتجاه الزمنی، مما یعنی قبول فرض العدم بوجود جذر الوحدة، وبالتالی عدم استقرار البیانات المقطعیة فی المستوى لهذین المتغیرین. کما جاءت بیانات المتغیر”ROE” غیر مستقرة فی المستوى فی وجود الثابت وفقًا لاختبار”LLC”، ووجود الثابت والاتجاه الزمنی وفقًا لاختبار”IPS”. وتبین کذلک عدم استقرار بیانات المتغیر”ROA” سواء فی حالة الثابت فقط أو الثابت والاتجاه الزمنی وفقًا لکل من اختبار “LLC” واختبار “IPS” على الترتیب. وأوضحت نتائج اختبار“IPS”  عدم استقرار بیانات المتغیر “CAR” وذلک فی حالة الثابت فقط أو الثابت والاتجاه الزمنی. ومع هذا الاختلاف بین نتائج الاختبارین حول استقراریة البیانات المقطعیة فی المستوى لکل من المتغیرات(ROE، ROA، CAR،AGR)  تم اختبار استقراریة البیانات بعد أخذ الفروق الأولى لجمیع المتغیرات، وجاءت جمیعها مستقرة وفقًا لکل من اختبار “LLC” واختبار”IPS” مما یدل على أن البیانات المقطعیة لمتغیرات الدراسة کانت غیر مستقرة فی المستوى وجاءت متکاملة من الدرجة الأولى.

3- نتائج اختبارات التکامل المشترک

یأتی اختبار التکامل المشترک بعد التأکد من أن بیانات الدراسة متکاملة من الدرجة الأولى، والجدول
رقم(3) التالی بقسمیه ( أ، ب) یوضح نتائج اختبارات وجود علاقة طویلة الأجل بین متغیرات الدراسة، وذلک اعتمادًا على کل من اختبار “Pedroni” واختبار”Koa”.

جدول رقم (3): "نتائج اختبارات التکامل المشترک بین متغیرات الدراسة"^(*)

المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على البرنامج الاحصائی(EViews V10) ، واستخدام البیانات الخاصة بمتغیرات الدراسة.

- )*(: یتمثل فرض العدم للاختبارات فی عدم وجود تکامل مشترک بین متغیرات الدراسة.

- (**): طول فترة الابطاء تم تقدیرها فی کل من اختبار”PP, ADF”وفقا لمعیارSchwartz Information Criteria “SIC”.

یبین الجدول رقم(3) السابق بقسمیه (أ، ب) نتائج اختبارات التکامل المشترک ، إذ یوضح القسم(أ) ستة اختبارات داخلیة من إجمالی أحد عشر اختبارًا یستند علیها اختبار“Pedroni”  للتکامل المشترک ، توضح جمیعها وجود علاقة طویلة الأجل بین المتغیرات التفسیریة ومؤشرات الربحیة فی بنوک الدراسة، حیث جاءت القیمة الاحتمالیة لإحصائیة الاختبارات الست أقل من1%، مما یعنی رفض فرض العدم وقبول الفرض البدیل بوجود تکامل مشترک بین متغیرات الدراسة بدرجة ثقة99%، ویتبین من القسم (ب) فی الجدول رقم(3) السابق أن نتیجة اختبار“Koa” للتکامل المشترک تؤکد على وجود هذه العلاقة، حیث جاءت القیمة الاحتمالیة لإحصائیة (t) أقل من1%، بما یؤکد وجود تکامل مشترک بین متغیرات الدراسة عند مستوى معنویة1%.  

4- نتائج تقدیر نموذج تصحیح الخطأ للبیانات المقطعیة”PECM”

مع وجود تکامل مشترک بین متغیرات الدراسة، تتمثل الخطوة التالیة فی تقدیر نموذج تصحیح الخطأ للبیانات المقطعیة”PECM” لکل معادلة من المعادلات الثلاث رقم( 2، 3، 4) السابقة، حیث یتم من خلال هذا التقدیر الحصول على معلمات الأجل الطویل والأجل القصیر ومعلمة سرعة تصحیح خطأ الأجل القصیر وصولا لتوازن
الأجل الطویل. ویوضح الجدول رقم(4) التالی بأقسامه الثلاثة(أ، ب، ج) نتائج تقدیر تلک المعلمات وکذلک
اختبار“Wald Test” لاختبار معنویة العلاقة قصیرة الأجل بین کل مؤشر من مؤشرات الربحیة الثلاث (RPS,ROE,ROA) والمتغیرات التفسیریة (SOB, AGR, CAR) وأیضًا نتائج اختبار(Q) لمشکلة الارتباط الذاتی بین البواقی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (4): "نتائج تقدیرات نموذج تصحیح الخطأ للبیانات المقطعیة”PECM”"

المصدر: إعداد الباحث اعتمادًا على البرنامج الاحصائی(EViews,V10) ، واستخدام البیانات الخاصة بمتغیرات الدراسة.

(^*): معنویة عند المستوى الاحتمالی 0.01                   (^**)^: معنویة عند المستوى الاحتمالی0.05    

(^***): معنویة عند المستوى الاحتمالی 0.1                  (^ns) غیر معنویة              

یبین الجدول رقم(4) السابق فی قسمه(أ) نتائج تقدیر معلمات الأجل الطویل لکل معادلة من
معادلات مؤشر الربحیة رقم(2، 3، 4) السابقة وذلک بفترة ابطاء مدتها سنة تتحدد تلقائیا استنادًا إلى
معیارSchwartz Information Criteria “SIC” ، ویتضح من نتائج تقدیر معلمات معادلة معدل العائد على الأصول”ROA” التأثیر الإیجابی لمعدل کفایة رأس المال”CAR” وذلک عند مستوى معنویة5%، کما تمیز کل من معدل نمو الأصول “AGR” وحجم البنک”SOB” بتأثیر کل منهما الإیجابی على معدل العائد على الأصول، وإن اختلفا فی مستوى المعنویة الإحصائیة لیبلغ(1% ،10%) لکل متغیر على الترتیب. وحققت معلمة تصحیح الخطأ شرط السالبیة، وإن کانت صغیرة نسبیًا إذ بلغت نحو6%، مما یعنی أن ما یقرب من6% من أخطاء الأجل القصیر یتم تصحیحها سنویًا تجاه توازن الأجل الطویل، وقد تمیزت هذه المعلمة بدلالتها الإحصائیة عند مستوى معنویة5%، بما یدل على معنویة العلاقة طویلة الأجل بین المتغیرات التفسیریة الثلاث ومعدل العائد على الأصول.

وتوضح معادلة معدل العائد على حقوق الملکیة “ROE” أن المعلمات الثلاث المقدرة للمتغیرات التفسیریة ذات دلالة احصائیة، حیث جاءت اشارة معلمة معدل کفایة رأس المال موجبة، مما یدل على التأثیر الإیجابی لکفایة رأس المال على معدل العائد على حقوق الملکیة، کما تدل إشارة کل من معدل نمو الأصول وحجم البنک على التأثیر الإیجابی لهما ایضًا على معدل العائد على حقوق الملکیة. وبلغت معلمة تصحیح الخطأ نحو7%، أی أن ما یقرب من 7%فقط من أخطاء الأجل القصیر فی مؤشر معدل العائد على حقوق الملکیة یتم تصحیحها سنویا تجاه توازن الأجل الطویل. وتمیزت هذه المعلمة بمعنویتها الاحصائیة بدرجة ثقة95%، بما یعکس على معنویة العلاقة طویلة الأجل المقدرة بین المتغیرات التفسیریة ومعدل العائد على حقوق الملکیة.

وفی معادلة نصیب السهم من صافی الربح”RPS” جاءت نتائج التقدیر لتعکس التأثیر الطردی لکل من معدل کفایة رأس المال ومعدل نمو الأصول وحجم البنک على نصیب السهم من صافی الربح، وإن اختلفت دلالتها الإحصائیة، حیث تمیز کل من”AGR” و”SOB”بمعنویتهما الاحصائیة بدرجة ثقة(99%، 95%) لکل متغیر على الترتیب، فی حین أن معلمة  “CAR”لم تکن ذات دلالة احصائیة. وقدرت معلمة معامل تصحیح الخطأ لهذه المعادلة بنحو16%، بما یعکس أن نحو 16% من أخطاء الأجل القصیر فی مؤشر نصیب السهم من صافی الربح یتم تصحیحها سنویا تجاه توازن الأجل الطویل، وتستغرق سرعة التعدیل نحو ست سنوات فی المتوسط، وهو معدل سریع نسبیا إذا ما قورن بمعلمة تصحیح الخطأ المقدرة فی حالة کل من معادلة معدل العائد على الأصول ومعادلة معدل العائد على حقوق الملکیة. کما جاءت هذه المعلمة ذات دلالة احصائیة عند مستوى معنویة1%، بما یدل على معنویة العلاقة طویلة الأجل المقدرة فی معادلة نصیب السهم من صافی الربح.

یبین الجدول رقم(4) السابق فی قسمیه(ب، ج) نتائج تقدیر معلمات الأجل القصیر للمعادلات الثلاث باستخدام الفروق الأولى وفترة ابطاء طولها عام وفقًا لمعیار”SIC”، وکذلک نتیجة اختبار”Wald Test” لمعنویة العلاقة قصیرة الأجل بین المتغیرات التفسیریة وکل مؤشر من مؤشرات الربحیة ، ویعرض أخیرًا نتائج اختبار“Q-Test” لاختبار وجود مشکلة الارتباط الذاتی بین البواقی. یتضح من نتائج تقدیر معلمات الأجل القصیر لمعادلة معدل العائد على الأصول”ROA” التأثیر الإیجابی لمعدل کفایة رأس المال بمستوى معنویة1%، والذی استمر تأثیر فی نفس الاتجاه فی الأجل الطویل. وعلى الرغم من التأثیر الإیجابی لمعلمة معدل نمو الأصول إلا أنها جاءت غیر معنویة احصائیًا. وجاءت کل من معلمة معدل العائد على الأصول المبطئ بفترة واحدة للفروق الأولى  “D(ROA_-1)”ومعلمة حجم البنک بإشارة سالبة وذات دلالة احصائیة، بما یعکس اختلاف اتجاه تأثیر حجم البنک على معدل العائد على الأصول فی الأجل القصیر عنه فی الأجل الطویل، حیث أنه کان ذو تأثیر عکسی فی الأجل القصیر تغیر إلى التأثیر الطردی فی الأجل الطویل، مما یدل على تحسن الاداء المالی للقطاع المصرفی فی الاجل الطویل نتیجة الوفورات الإیجابیة للحجم الکبیر التی تخفض من
متوسط التکالیف، وتزید بالتالی من معدل العائد على الأصول مع زیادة حجم البنک. کما جاءت نتیجة
اختبارWald Test” “ لتبین معنویة العلاقة قصیرة الأجل المقدرة بین المتغیرات التفسیریة ومعدل العائد على الأصول عند مستوى معنویة1%. وتشیر قیمة معامل التحدید إلى أن القدرة التفسیریة للمعادلة تبلغ نحو41%، وإن کانت صغیرة نسبیًا إلا انها تعد مقبولة فی نماذج تصحیح الخطأ للبیانات المقطعیة، خاصة مع عدم الأخذ فی الاعتبار تأثیر بعض المتغیرات الاقتصادیة الکلیة التی یُعتقد أنها  ذات تأثیر على الاداء المالی للقطاع المصرفی المصری مثل معدل النمو الاقتصادی والاستقرار الاقتصادی، بما یضع مجالًا لدراسات مستقبلیة یمکن أن تضیف للدراسة الحالیة. وأوضحت نتائج
 اختبار”Q-Test” عدم وجود مشکلة ارتباط ذاتی بین البواقی، حیث جاءت القیمة الاحتمالیة لإحصائیة”Q” أکبر من5%، مما یعنی قبول فرض العدم وهو عدم وجود ارتباط ذاتی بین البواقی.

ویتضح من نتائج تقدیر معادلة الأجل القصیر لمعدل العائد على حقوق الملکیة “ROE” وجود تأثیر ایجابی لکل من معدل کفایة رأس المال ومعدل نمو الأصول ولکنه جاء غیر معنوی إحصائیًا، فی حین جاءت معلمة حجم البنک ذات دلالة احصائیة عند مستوى معنوی1% بما یدل على التأثیر العکسی فی الأجل القصیر لحجم البنک على معدل العائد على حقوق الملکیة، والذی یتحقق تأثیره الإیجابی فی الأجل الطویل. ویتبین من نتیجة اختبار”Wald Test” لمعادلة”ROE”معنویة العلاقة قصیرة الأجل المقدرة بین المتغیرات التفسیریة ومعدل العائد على حقوق الملکیة بدرجة ثقة تبلغ نحو95%. وتشیر نتیجة قیمة معامل التحدید إلى أن نحو31.3% من التغیر الکلی فی”ROE” یمکن تفسیرها بدلالة المتغیرات التفسیریة الأربعة المدرجة بمعادلة”ROE” للأجل القصیر. وجاءت نتیجة “Q-Test” لتدل على عدم وجود مشکلة الارتباط الذاتی بین البواقی، حیث کانت القیمة الاحتمالیة لإحصائیة”Q” اکبر من مستوى المعنویة5% وبالتالی قبول فرض العدم.

تبین المعادلة الثالثة نتائج تقدیر معلمات الأجل القصیر لنصیب السهم من صافی الربح”RPS”، ویتضح التأثیر العکسی للمتغیرات التفسیریة الأربعة، وإن اختلفت فی معنویتها الإحصائیة، حیث تمیزت کل من معلمة الفروق الأولى لنصیب السهم من صافی الربح المبطئ بفترة واحدة وکذلک حجم البنک بمعنویة تأثیرهما العکسی عند مستوى معنویة1%، فی حین لم تکن کل من معلمة معدل کفایة رأس المال ومعدل نمو الأصول ذات دلالة احصائیة. وتدل نتیجة اختبار”Wald Test” على معنویة العلاقة قصیرة الأجل المقدرة عند مستوى معنویة5%. وتوضح قیمة معامل التحدید أن نحو49% من التغیرات فی نصیب السهم من صافی الربح یمکن تفسیرها من خلال المعادلة المقدرة. ویتبین من اختبار”Q-Test” عدم وجود مشکلة ارتباط ذاتی بین البواقی.

ویتضح من خلال عرض نتائج تقدیرات معلمات الأجل القصیر والأجل الطویل باستخدام نموذج”PECM”، التأثیر الإیجابی لمعدل کفایة رأس المال على مؤشرات الربحیة الثلاثة بصفة خاصة فی الأجل الطویل، حیث تمیزت المعلمة المقدرة لهذا المتغیر بمعنویة تأثیرها على معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملکیة وهو ما یتوافق مع المعادلة رقم (1) السابقة، التی تعکس وجود تناسب طردی بین العائد على الأصول  والعائد على رأس المال، فی ظل ثبات مضاعف رأس المال. وکذلک معنویة تأثیرها فی الأجل الطویل على نصیب السهم من صافی الربح. ویظهر تأثیره الإیجابی أیضًا فی الأجل القصیر، على کل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملکیة، وإن کان غیر معنوی احصائیًا فی معادلة معدل العائد على حقوق الملکیة. کما یتضح التأثیر الإیجابی لزیادة حجم البنک فی الأجل الطویل على مؤشرات الربحیة الثلاثة وذلک نتیجة للوفورات الإیجابیة للحجم الکبیر.

رابعًا: الخلاصة والتوصیات

اختبرت الدراسة تأثیر کل من کفایة رأس المال ومعدل نمو الأصول وحجم البنک على الأداء المالی للقطاع المصرفی المصری، معبرًا عنه بثلاثة مقاییس هی معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملکیة ونصیب السهم من صافی الربح، باستخدام بیانات مقطعیة للفترة(2004-2018) عن أحد عشر بنکًا مسجلًا فی سوق الأسهم المصریة، اعتمدت خلالها على نموذج تصحیح الخطأ لبیانات مقطعیة”PECM”، وذلک بعد التحقق من توافر شرطین، أولهما هو أن تکون البیانات غیر مستقرة فی المستوى، وباستخدام کل من اختبار”LLC” واختبار”IPS” بینت نتائج الاختبارین أن بیانات متغیرات الدراسة متکاملة من الدرجة الأولى، وثانیهما هو أن تکون المتغیرات بینها علاقة تکامل مشترک، وأکد کل من اختبار”Pedroni” واختبار”Koa” على توافر هذا الشرط. ودلت نتائج تقدیر نموذج”PECM” على التأثیر الإیجابی لکفایة رأس المال على الأداء المالی لبنوک عینة الدراسة، خاصة فی الأجل الطویل، کما تمیز کل من معدل نمو الأصول وحجم البنک بتأثیرهما الطردی على مؤشرات الربحیة الثلاثة فی الأجل الطویل، وجاءت معلمة تصحیح الخطأ للمعادلات الثلاث سالبة وذات دلالة احصائیة، وإن کانت سرعة التعدیل لکل منها بطیئة نسبیًا. وأکدت نتائج اختبار”Wald Test” على معنویة العلاقة المقدرة قصیرة الأجل بین المتغیرات، وإن کانت القدرة التفسیریة لکل معادلة صغیرة نسبیًا واتضح ذلک من خلال قیمة معامل التحدید. وبینت نتائج اختبار”Q” عدم وجود ارتباط ذاتی بین البواقی.

وفی ضوء محاولة الدراسة الإجابة عن سؤالها الرئیسی وما توصلت إلیه من نتائج، توصی الدراسة بما یلی:

1- التزام القطاع المصرفی بتحقیق متطلبات کفایة رأس المال: فی ضوء ما توصلت إلیه الدراسة من تأثیر إیجابی لکفایة رأس المال على الأداء المالی للقطاع المصرفی ممثلًا ببنوک الدراسة، تأتی أهمیة إلزام البنک المرکزی المصری البنوک المسجلة لدیه بتطبیق متطلبات کفایة رأس المال، سواء عن طریق الإقناع الأدبی أو التعلیمات المباشرة، لما له من سلطة باعتباره بنک البنوک. وتأثیر الالتزام بتنفیذ هذا الاجراء لا یقتصر فقط على ربحیة البنوک وإنما ایضًا من خلال دوره فی الحد من دخول البنوک فی الأنشطة عالیة المخاطرة تخوفًا على استثمارات مالکیها، الذی یسهم فی رفع الجدارة الائتمانیة للقطاع المصرفی المصری، ویزید الثقة فی بیئة الأعمال المصریة، بما یساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبیة.

2- تشجیع عملیات الدمج بین البنوک: فی ضوء ما توصلت إلیه الدراسة من تأثیر إیجابی لاقتصادیات الحجم الکبیر على الأداء المالی للقطاع المصرفی ممثلًا ببنوک الدراسة، تأتی أهمیة تحفیز البنوک على الدمج فیما بینها للاستفادة من الوفورات الإیجابیة للحجم الکبیر. ویأتی ذلک کإجراء مکمل للتوصیة السابقة، خاصة فی حالة البنوک التی لا تستطیع الوفاء بمتطلبات رأس المال، بالإضافة إلى تحقیقها خسائر.

3- إعداد دراسات مستقبلًا عن أداء القطاع المصرفی المصری: قامت الدراسة باختبار تأثیر کفایة رأس المال على الأداء المالی للقطاع المصرفی مع استخدام متغیرین تفسیریین أخرین هما معدل نمو الاصول وحجم البنک، بما یمثل حدودا موضوعیة للدراسة یمکن تغیرها، فی ضوء الأخذ فی الاعتبار تأثیر بعض المتغیرات الاقتصادیة الکلیة التی یُعتقد أنها  ذات تأثیر على الأداء المالی للقطاع المصرفی المصری مثل معدل النمو الاقتصادی والاستقرار الاقتصادی، لا سیما مع ما قد یسفر عنه قانون البنک المرکزی والجهاز المصرفی من تأثیر على بیئة العمل المصرفی وتنظیم أدائها، بما یضع مجالًا لدراسات مستقبلیة یمکن أن تضیف للدراسة الحالیة وترفع من قدرتها التفسیریة.

 

Article View: 976

PDF Download: 3,401