الدور التربوي للجامعة في تشکيل ثقافة المجتمع المصري في ضوء بعض التحديات المعاصرة" (دراسة تحليلية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجلة التربوية لتعليم الکبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 7, Volume 1, Issue 2, April 2019, Page 385-426 PDF (1.36 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Document Type: دوریات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: 10.21608/altc.2019.116646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View on SCiNiTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وفاء محمد محمد حسين* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باحثة دکتوراه بکلية التربية-جامعة أسيوط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أن معرفة التاريخ هي الخطوة الأولى لبناء التطور المستقبلي للأمم لذا فإن النظر إلى نشأة التعليم العالي في مصر يسهم في التعرف على أحد أبعاد المشکلة التعليمية في مصر، کان النظام التعليمي الحديث من أهم التطورات التي شهدتها مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وقد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالمشروع السياسي النهضوي الذي ارسى دعائمه محمد على باشا حاکم مصر (1805- 1848) حيث لم يکن هناک نظام تعليمي بالمعنى الدقيق، فلم يکن هناک سوى الأزهر، والذي اقتصرت فيه الدراسة على قراءة کتب الدين واللغة وشرحها وفقد العلماء القدرة على السبق والإبداع والابتکار. بالإضافة إلى بعض المدارس الملحقة بالمساجد، والکتاتيب بالمدن والقرى والتي اقتصر دورها على تحفيظ الأطفال القرآن وعن طريقه کانوا يتعلمون القراءة والکتابة. يأتي إدخال التعليم الحديث في مقدمة الظروف التي هيأت سبيل التجديد الفکري، واذا کان بناء الجيش الحديث يمثل محور حرکة الإصلاح الذي قام به محمد على، فإن ذلک تطلب تنظيم الإدارة والاقتصاد مما تطلب وجود خبرات وکفاءات لا يستطيع أن يوفرها التعليم التقليدي.([1]) وهکذا نشأ التعليم الحديث في مصر بمعنى أدق کان مشروع محمد على هو أقامت جيش أقيمت له دولة، فقد کان محمد على حريصاً على توفير الکوادر اللازمة للإدارة والإنتاج ولدور السلطة الجديد في مجال الخدمات وأن تکون تلک الکوادر من أبناء البلاد، فقد ارتبط التوسع في التعليم بحاجات الحکومة إلى الأفراد للخدمة في مصالحها، کما تم إيفاد البعثات إلى أوروبا وخاصة فرنسا لدراسة العلوم الحديثة: الطب والهندسة والإدارة والقانون. [1]- رءوف عباس حامد، تطور الفکر العربي الحديث، القاهرة: دار الفکر العربي، 2007، ص7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشکيل ثقافة المجتمع المصري; التحديات المعاصرة; الدور التربوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Text | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیة التربیة کلیة معتمدة من الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم المجلة التربویة لتعلیم الکبار – کلیة التربیة – جامعة أسیوط ======= "الدور التربوی للجامعة فی تشکیل ثقافة المجتمع المصری فی ضوء بعض التحدیات المعاصرة" (دراسة تحلیلیة) إعـــداد وفاء محمد محمد حسین باحثة دکتوراه بکلیة التربیة-جامعة أسیوط أ.د/ مصطفی محمد أحمد رجب د/ صلاح عبد الله محمد حسن أستاذ أصول التربیة استاذ أصول التربیة المساعد کلیة التربیة – جامعة سوهاج کلیة التربیة – جامعة اسیوط د/ محمد المصری محمد نور الدین أستاذأصولالتربیة کلیة التربیة – جامعة أسیوط قسم أصول التربیة – کلیة التربیة – جامعة أسیوط
} المجلد الأول– العدد الثانى – أبریل 2019م { http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic
مقدمة: أن معرفة التاریخ هی الخطوة الأولى لبناء التطور المستقبلی للأمم لذا فإن النظر إلى نشأة التعلیم العالی فی مصر یسهم فی التعرف على أحد أبعاد المشکلة التعلیمیة فی مصر، کان النظام التعلیمی الحدیث من أهم التطورات التی شهدتها مصر فی النصف الأول من القرن التاسع عشر، وقد ارتبط ارتباطاً وثیقاً بالمشروع السیاسی النهضوی الذی ارسى دعائمه محمد على باشا حاکم مصر (1805- 1848) حیث لم یکن هناک نظام تعلیمی بالمعنى الدقیق، فلم یکن هناک سوى الأزهر، والذی اقتصرت فیه الدراسة على قراءة کتب الدین واللغة وشرحها وفقد العلماء القدرة على السبق والإبداع والابتکار. بالإضافة إلى بعض المدارس الملحقة بالمساجد، والکتاتیب بالمدن والقرى والتی اقتصر دورها على تحفیظ الأطفال القرآن وعن طریقه کانوا یتعلمون القراءة والکتابة. یأتی إدخال التعلیم الحدیث فی مقدمة الظروف التی هیأت سبیل التجدید الفکری، واذا کان بناء الجیش الحدیث یمثل محور حرکة الإصلاح الذی قام به محمد على، فإن ذلک تطلب تنظیم الإدارة والاقتصاد مما تطلب وجود خبرات وکفاءات لا یستطیع أن یوفرها التعلیم التقلیدی.([1]) وهکذا نشأ التعلیم الحدیث فی مصر بمعنى أدق کان مشروع محمد على هو أقامت جیش أقیمت له دولة، فقد کان محمد على حریصاً على توفیر الکوادر اللازمة للإدارة والإنتاج ولدور السلطة الجدید فی مجال الخدمات وأن تکون تلک الکوادر من أبناء البلاد، فقد ارتبط التوسع فی التعلیم بحاجات الحکومة إلى الأفراد للخدمة فی مصالحها، کما تم إیفاد البعثات إلى أوروبا وخاصة فرنسا لدراسة العلوم الحدیثة: الطب والهندسة والإدارة والقانون. کما أن الهدف الأساسی الذی دعا من أجله رواد التربیة فی القرن التاسع عشر إلى انشاء جامعة مصریة أن تکون الجامعة منارة علم وقاطرة للأمة خاصة وأن اتصال رواد التربیة عبر البعثات التعلیمیة بأوروبا وما شهدوه من دور للجامعات الاوروبیة فی نهضة أوروبا دفعهم إلى المطالبة والسعی لأنشاء جامعة مصریة وقد حاولت الجامعة المصریة ان تکون منارة للعلم والمعرفة لمصر والوطن العربی. قد واکبت بناء الدولة الحدیثة فی عهد محمد على تاسیس التعلیم العالی الحدیث، إلا أنه قد اقتصر دورها على إعداد الکوادر، ولم تتطرق إلى البحث العلمی، وافتقرت إلى إطار مؤسسی یربط بینها. تأخر ذلک إلى عهد الخدیوی إسماعیل (1863-1879) عندما حاول على باشا مبارک أن یمد الجسور بین المدارس العلیا وبعضها البعض، ویمهد للربط بینها وتحویلها إلى جامعة. وإذا کانت الأزمة المالیة التی عانتها البلاد منها فی أواخر عصر إسماعیل والتدخل الأجنبی، ثم الاحتلال البریطانی قد أدى إلى رکود ثم تصفیة المشروع النهضوی، فإن النخبة الاجتماعیة والسیاسیة المصریة لم یهدأ لها بال حتى عادت تطرح فکرة إقامة الجامعة المصریة، واستطاعت أن تحول الحلم إلى حقیقة عندما تأسست الجامعة عام 1908 بفضل همة وعطاء المصریین جمیعا. لذا یهدف البحث إلى التعرف على الدور التربوی الذی قامت به الجامعة المصریة فی تشکیل ثقافة المجتمع المصری فی ضوء بعض التحدیات المعاصرة وذلک من خلال التعرف على طبیعة تلک المؤسسات والدور الذی قامت به داخل المجتمع المصری وکیف أسهمت تلک المؤسسات سواء بالسلب أو بالإیجاب على ثقافة المجتمع المصری وتطوره وتغیره والدور الذی یمکن أن تقوم به فی سبیل دفع حرکة المجتمع نحو النمو والتطور والتغییر، وقد استخدم المنهج الوصفی التحلیلی لمناسبته لطبیعة البحث وأهدافه. - الجامعة والتحدیات المعاصرة: أن الجامعة وفی ظل التحولات الجدیدة والمجتمعات الحدیثة والمعاصرة أصبحت من أهم المؤسسات الاجتماعیة واخطرها، نظرًا لما اسند الیها من مهام تربویة وعلمیة وسیاسیة واقتصادیة متعددة یتمثل بعضها فی تکوین العنصر البشرى وتأهیله علمیاً ومهنیاً وفکریاً وسیاسیاً، ومصدرا مهماً لمختلف القطاعات الإنتاجیة ومؤسسات المجتمع المدنی بما تقدمه من قوى بشریة مؤهلة ومدربة للإسهام فی مشاریع التنمیة والتحدیث وذلک فی سبیل الارتقاء بالمجتمع.
ولکی یتسنى لنا فهم التغیر الذی أصاب المجتمع المصری والذی أثر بدوره على الجامعة بوصفها من المؤسسات الضروریة لبناء الأمة لابد أن نقوم بمسح البیئة التی تنشأ فیها وأن ندرک تعقیدات التغییر المحتملة (وهذا یعنى الحریة الأکادیمیة). خاصة وأنه یجب على الجامعات أن تضع رؤیتها تجاه التزاماتها نحو هذا التحول وأن تحدد کیفیة استخدام أصولها بأفضل السبل الممکنة (وهذا یعنى الاستقلالیة المؤسسیة). وعملیا یعنى ما تقدم تحدید الاستراتیجیات متوسطة الأمد والتی تؤدى بها إلى وضع سیاسات مؤسسیة یمکن اختبارها وقیاسها والتثبت منها (ویفرض هذا توافر المساءلة). ([2]) خاصة وأنه منذ النشأة الأولى للجامعة المصریة کان الهدف منها ان تکون قاطرة للعلم والثقافة معبرة عن حرکة المجتمع وتطوره ولکن الجامعة ظلت تعانی من غیاب الحریة الاکادیمیة والاستقلالیة المؤسسیة التی تساعدها على تحقیق النتائج المرجوة منها. إلا انه یمکن القول إن الجامعة قد قامت بأدوار مختلفة داخل المجتمع المصری وان اتسمت تلک الأدوار تارة بالإیجابیة وتارة أخرى بالسلبیة إلا أنه یظل لها أدوار مهمة داخل المجتمع المصری منها: - الجامعة وتشکیل الوعی الاجتماعی: على مدی سنوات طویلة قامت الجامعة المصریة بدور مهم فی تکوین وتشکیل وعی الشباب المصری حیث تمتعت الجامعة بقدر کبیر من الحراک الثقافی والاجتماعی والسیاسی واتیحت لها الفرصة للتعبیر عن ضمیر الأمة ومشکلاته ولکن هذا الدور سرعان ما انحسار وتراجع وذلک فی ظل الضغوط التی تعرضت لها الجامعة. لکن الجامعة یمکن أن تقوم بدور أساسی فی تنمیة وعی الطلاب بمختلف جوانبه، وذلک من خلال إتاحة العدید من الأنشطة التی یمارسها الطلاب فی مجالات متعددة منها) الثقافیة، والاجتماعیة، والرحلات، والندوات... الخ (والمنبثقة عن الاتحادات الطلابیة التی زاد الاهتمام بها بعد التحول فی النظرة لوظیفة الجامعة وأصبحت تلک الأنشطة رکیزة هامة فی تنمیة جوانب شخصیة الطالب وصقلها. ([3]) - الجامعة والثورة التکنولوجیة والوعی المعلوماتی یتفق معظم الباحثین والتربویین على أن الجامعات یمکنها أن تسهم فی تکوین وتشکیل المعرفة وذلک إذا ما استطعت أن تمتلک أجهزة متطورة ومناهج ومقررات علمیة معاصرة، وکفاءات قیادیة إداریة وأکادیمیة متنورة یفترض أنها تمثل الصفوة، فالجامعات الیوم لا تقاس بالأرقام القیاسیة المتمثلة بأعداد الطلبة والمدرسین والمبانی الفخمة وإنما تقاس بأعداد الأبحاث العلمیة والأطاریح التی تساهم فی تنمیة المجتمع، فهی تعتبر مراکز بحثیة وعلمیة وإنتاجیة تساهم فی إعداد الأجیال المتعاقبة وتأهیلها وتدریبها وفق منهجیة علمیة سلیمة، وهى بذلک تصبح ذات رسالة علمیة وإنسانیة وحضاریة وثقافیة.([4]) - الجامعة والعدالة الاجتماعیة: اعتاد المصریون على دیمقراطیة التعلیم الجامعی الذی یقوم على العمومیة والمجانیة وتکافؤ الفرص التعلیمیة على أساس معیار الکفاءة العلمیة کما نصت علیه مواد الدستور المصری، إلا أن مجانیة التعلیم واتاحته للجمیع تحول إلى مجرد شعارا فاقد المصداقیة حیث تفشل السیاسة التعلیمیة فی إنجاز خطتها خاصة فی ظل دعوی "ترشید المجانیة" وارتفاع تکلفة التعلیم على حساب الأسرة المصریة وتدنی مستوی التعلیم المقدم. وفیما یخص التعلیم الجامعی فقد بین تقریر التنمیة البشریة 2014م أن نسبة الالتحاق بالتعلیم العالی والجامعی فی مصر بلغت 29% من السکان ممن هم فی سن التعلیم العالی، وهذه النسبة جعلت مصر لا تدخل ضمن الدول ذات التنمیة البشریة المرتفعة والتی یبلغ فیها معدل الالتحاق بالتعلیم الجامعی 35% أو الدول المرتفعة جدا والتی تبلغ فیها 76%، وهو ما یلقی عبئا على کاهل الدولة والمجتمع فی السعی نحو الارتقاء بمعدلات الالتحاق بالتعلیم الجامعی. ([5]) ومن ثم فقد وجب الاهتمام بتحقیق مبدأ العدالة الاجتماعیة فی التعلیم لکونه واجب دستوری على الدولة المصریة دون ربطها بطبیعة النظام الاقتصادی أو السیاسی للدولة المصریة.
- الجامعة والتوازن الاجتماعی: شهد المجتمع المصری على مدی فترات تاریخیة مختلفة صراعات طبقیة کبیرة ففی حین استطعت الطبقات الرأسمالیة أن تحتفظ بالید العلیا فی إدارة شئون الحیاة سعت الطبقة المتوسطة أن یکون لها دور فی الحیاة المصریة وفی ظل ظرف سیاسی معین استطعت تلک الطبقة أن تحقق هیمنة من نوع خاص وقد دعمها فی ذلک التوجه السیاسی نحو مجانیة التعلیم واتاحته للجمیع. حیث کان یستمد أبناؤها مهاراتهم من التعلیم الحدیث، ویهدفون لتقدیم أنفسهم عبر قدراتهم العلمیة والمهنیة والفنیة ومهاراتهم المعرفیة والتنظیمیة والإداریة، أو بتعبیر آخر عبر ما یحوزونه من مقومات رأس مال ثقافی، أکثر من ملکیة الثروة والأصول المادیة. وأن جماعاتها وأسرها وأبناؤها کانوا المستفید الأکبر من ثمار البرامج الاجتماعیة والتنمویة التی انتهجتها ثورة یولیو. وبالتالی، نمت لدیهم مؤشرات إیجابیة فی الحجم والخصائص والحراک والأدوار والفاعلیة. ([6]) وقد حقق ذلک نوع من التوازن الاجتماعی داخل الدولة المصریة ولکن صرعنا ما بدأت الطبقة المتوسطة فی الانزواء خاصة فی ظل التوجهات السیاسیة للدولة المصریة منذ سبعینیات القرن العشرین والتی فرضت ضغوط على الطبقتین المتوسطة والفقیرة، فضلا عن ما شهده التعلیم المصری من تراجع ملحوظ، وما فرضه النظام الرأسمالی العالمی من آلیات صراع استخدمت الدولة القوانین والتشریعات والسیاسات سواء الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة لإدارة هذا الصراع بما یخدم مصالح الطبقة العلیا. - الجامعة والمشارکة السیاسیة: تمتعت الجامعة المصریة بتاریخ حافل من المشارکة السیاسیة حیث کانت عنصر حاضر وبقوة فی القضایا السیاسیة المصریة ولکن الضغوط السیاسیة والأمنیة التی مارستها الدولة المصریة ساهم فی تراجع ذلک الدور وانحصاره خاصة فی ظل التضییقات الأمنیة للدولة المصریة. فلقد قامت الأجهزة الأمنیة بالتصدی للکثیر من المشاکل بأسلوب أمنی بحت، مما کان یؤجج مشاعر السخط ضد النظام الذی استباح حقوق المواطنین وأهدر کرامتهم واهتم بالحقوق الأخرى على حساب الحریات السیاسیة لما ینطوی علیه تنمیة هذه الحریات من تهدید للحکم ولما سیفرزه الانتقال إلى التعددیة السیاسیة من منافسین للنخبة الحاکمة التی احتکرت السیاسیة، هذا ما جعل الدولة تلجأ إلى إجراءات استثنائیة لإحکام قبضتها على مقالید الحکم من خلال قوانین الطوارئ التی انتهکت کل أنواع الحریات وخاصة السیاسیة منها فسدت الطرق والوسائل الشرعیة للمشارکة فی الحیاة السیاسیة، وتزعزعت الثقة فی القضاء کوسیلة لإقامة العدل مما أفضى إلى شعور المصریین بأن سیادة القانون قد غابت، وساهم ذلک مع أسباب أخرى فی إحساسهم بأنهم لیسوا الملاک الحقیقیین لوطنهم وأنه لا کرامة لهم فیه ولم یعد هناک طریق لإصلاح حالهم سوى إسقاط النظام الذی فرط فی کرامتهم وأشعر غالبیتهم بالهوان.([7]) -الجامعة والدیمقراطیة: ولقد قادت الجامعات المصریة حرکة التنویر والنضال الوطنی لسنوات طویلة حیث خرج من الجامعة الحرکات الطلابیة والتی ساهمت وبقوة فی الدفاع عن مطالب الشعب المصری خاصة فی سنوات الاحتلال، وعقب انتهاء الاحتلال وتحریر الأرض المصریة استمرار دور الجامعة المصریة حیث ساهمت الحرکة الطلابیة فی التعبیر عن مطالب الأمة المصریة وعبرت عن ضمیرها، ولکن سنوات حکم الرئیس مبارک شهدت فیها الحرکة الطلابیة تضییقات أمنیة واسعة ترتب علیها وقف العمل والمشارکة الطلابیة داخل الجامعة المصریة حیث قوبلت مظاهرات الطلاب بالعنف والاعتقال مما صاحبه تحجیم لتلک الحرکة واقتصرت على بعض المظاهرات فی حوادث متفرقة.
قد ترکت حرکات النهضة والتنویر والثورات الدیمقراطیة وتطور العلوم والاکتشافات العلمیة والفکریة تأثیراً کبیراً وذلک فی محاولة الحد من السلطات الشرعیة الإلهیة التی کان یحظی بها الملوک والأمراء وطبقة النبلاء فی الغرب، والى حد ما فی الشرق، وقد أثر الاحتکاک بالغرب بطرق مختلفة علی ما یحدث من تطورات کبیرة ومتسارعة فی المجتمع المعاصر علمیاً وثقافیاً وإعلامیاً وصناعیاً واجتماعیا ودیمقراطیا من ناحیة، وما تعانیه عدد من الشعوب من ظلم واستبداد من ناحیة أخرى حیث کان له تأثیرا کبیراً على زیادة وعی الجماهیر، ثم القیام بالانتفاضات أو الثورات الشعبیة ضد الحکام المستبدین والمعبودین.([8]) - الجامعة ورأس المال: یواجه التعلیم العالی فی مصر بالکثیر من القیود التی تحد من قدرته وکفاءته وتضعف من جودة مخرجاته وتعیق إمکانیة تطوره ولعل أبرز تلک القیود وأشدها تأثیراً على مسیرة التعلیم العالی هی ضعف مصادر التمویل. فضلا عن أن الاعتمادات الخاصة بالتعلیم العالی فی الموازنة العامة للدولة أقل بکثیر مما هو مطلوب للوفاء باحتیاجات التعلیم الحدیث. هذا مع تدخل القطاع الخاص بإنشاء الجامعات الخاصة والتی أسهمت فی اهدار مبدأ تکافؤ الفرص التعلیمیة والعدالة فی التعلیم. حیث أن کفاءة التمویل الحکومی للتعلیم الجامعی فی مصر تکمن فی صعوبة الجمع بین کفایة التمویل وبین تکافؤ الفرص فی الحصول على التعلیم؛ أی العدالة فی توزیع الخدمة التعلیمیة، حیث تتفاقم المشکلة فی ظل تزاید الطلب على التعلیم فی مقابل محدودیة الموارد المتاحة. ومن ناحیة أخری، یمکن القول إن إهدار المعونات والمنح الدولیة، وعدم الاستفادة منها بما یخدم تطویر التعلیم والارتقاء به هو من أهم أسباب انخفاض کفاءة استغلال الموارد المتاحة لقطاع التعلیم العالی. ([9])
-إجراءات الدراسة التحلیلیة: 1-أداة الدراسة وإعدادها: وهی الأداة التی تستخدمها الدراسة بهدف جمع البیانات التی تتطلبها الدراسة وذلک لتغطیة جوانبها المختلفة وتضمنت استمارة تحلیل المحتوى لمقرر حقوق الانسان المقرر على جمیع کلیات جامعة أسیوط بالإضافة إلى خطة النشاط الجامعی (جامعة أسیوط) وذلک للتعرف على دور المؤسسة التعلیمیة (الجامعة) فی تشکیل ثقافة المجتمع المصری فی ضوء التحدیات المعاصرة. ویعد تحلیل المحتوى أو المضمون هو "أحد أسالیب البحث العلمی التی تهدف إلى الوصف الموضوعی والمنظم والکمی للمضمون الظاهر لمادة من مواد الاتصال". ([10]) 2-خطوات تحلیل المحتوى: تم اتباع الاجراءات التالیة فی تحلیل المحتوى: 1- تم تحدید الهدف من الدراسة والذی یتطلب تحلیلا للمحتوى حیث تهدف إلى تحدید حجم الدور الذی تقوم به المقرر الدراسی والأنشطة الجامعیة فی تشکیل ثقافة المجتمع المصری بما یسهم فی التعامل مع تحدیات المجتمع المصری. 2- تم تحدید عینة البحث فی مقرر حقوق الانسان والذی تطبقه الجامعة على جمیع الکلیات داخلها بوصفه مقرر ثقافی بالإضافة إلى خطة النشاط للعام الدراسی 2013/2014م. 3- قامت الباحثة بتحلیل محتوى المقرر الدراسی حقوق الانسان الذی یتم تدریسه بجمیع کلیات جامعة اسیوط، حیث استخدمت وحدة الموضوع واستخرجت التحدیات المعاصرة للمجتمع المصری من المقرر الدراسی. فضلا عن تحلیل خطة النشاط والتی تحتوی على أهداف النشاط والمقترحات والتوصیات وذلک للعام 2013/2014. 4- تم الاستعانة بمحلل مساعد (*) بتحلیل المقررات نفسها لبیان ثبات الأداة.
جدول رقم (1) جدول تحلیل المضمون (المقرر الدراسی-أنشطة الجامعة)
یتضح من الجدول السابق رقم (1) ما یأتی: 1 -تدهور الوعی الاجتماعی: - بالنسبة لتحدی تدهور الوعی الاجتماعی یأتی فی المرتبة التاسعة لفئتی التحلیل ککل، بینما یأتی فی المرتبة الثامنة من فئة مقرر حقوق الإنسان بنسبة 1.3%. ویأتی متقدم فی المرتبة الخامسة من فئة أنشطة الجامعة بنسبة 5.9%. یأتی ذلک فی ضوء ما تعرض له المجتمع المصری خلال عقود طویلة من محاولات مستمرة لتغییب الوعی وتزییفه وأن تعرضت تلک المحاولات للفشل تارات کثیرة فأوجدت حالات ثوریة أوجد حالة من الوعی المستنیر ولکن سرعان ما تتکالب قوی داخلیة وخارجیة محدثة حالة من التغییب والتزییف لذلک الوعی ترتب علیها حالة من التخبط والإحباط داخل المجتمع المصری انعکست فی موجات غضب وعنف إثرت على الحالة الثوریة المصریة وافتقدتها
کثیرا من تأثیره وقوتها وقد یکون فی ذلک إجابة لماذا لم تستطع ثورة ینایر أن تحدث التأثیر المتوقع من ثورة أقل ما توصف به أنها ثورة عظیمة ضاعت مکتسباتها بسبب حالات تغییب الوعی التی نجحت قوی سیاسیة داخلیة وخارجیة فی ترویجها ومن ثم نجحت فی ضیاع الثوار والثورة ومکتسباتهم وذلک ما اشرت إلیه دراسة (عبد الله حمید رشید، 2014)([11]) فالآلة التی یتسلح بها الاستبداد ورعاته استطاعت أن تلتصق بالقوی الثوریة تبعات وتداعیات ما بعد الثورة أمنیا واقتصادیا أملا منها فی تشویه الفعل الثوری، وإظهاره بمظهر الفشل، والعدمیة طمعا فی عودة الأوضاع السابقة التی یتقاسم المصالح فیها الاستبداد مع حلفائه فی الداخل والخارج. فضلا عن أن الوعی العربی الفاقد للحصانة الممانعة للتشویه التی تطاله تجعله عرضة للتشویة والتضلیل، بحیث یسهل للقوی الخارجیة الناقمة للفعل الثوری المؤسسی التی تأمله شعوب المنطقة وتنشده أن تحرف مسار هذا الربیع عن وجهته الصحیحة، بل والإجهاز علیه تحت مسمیات العدمیة والفوضویة، تسندها آلة إعلامیة وسیاسیة جبارة لها باع طویل فی صناعة المیدیا وأجندتها وتحدیدا فی الأوساط الغربیة تنطلق فی ضوء مصالحة المرتبطة بأنظمة الاستبداد. 2-صناعة الخوف: - بالنسبة لتحدی صناعة الخوف یأتی فی المرتبة الحادیة عشر لفئتی التحلیل ککل، وفی المرتبة الثامنة من فئة مقرر حقوق الإنسان بنسبة 1.3%، بینما یأتی فی المرتبة العاشرة لفئة أنشطة الجامعة بنسبة 2.6%، یأتی ذلک فی ضوء الإشارة إلى ظهور صناعة الخوف والتی تتعمد القوی السیاسیة فی ترویجها داخل المجتمعات فی سبیل احکام السیطرة على الشعوب وقد تعرض المجتمع المصری لذلک عندما قال الرئیس مبارک والرئیس مرسی انا او الفوضى ولقد نجح الرئیس مبارک فی البقاء على قمة هرم السلطة بهذه الصناعة لسنوات طویلة بعکس الرئیس مرسی وقد یرجع ذلک إلى السقوط المدوی والسریع لنظام الرئیس مبارک وانهدام فکرة الخوف لدی کثیر من المصریین وتعد المؤسسات الأیدیولوجیة أحد أهم وسائل ترویج تلک الصناعة وفرضها على المجتمع خاصة المؤسسة الإعلامیة وذلک ما أکدته دراسة (حلمی خضر ساری،2008)([12]) أن المؤسسة الإعلامیة تقوم بشکل متعمد ومدروس فی إنتاج الخوف وتصنیعه فی المجتمع لتحقیق عدة أهداف أهمها: دفع الأفراد للقیام بسلوکیات معینة، وتبریر الأعمال والسیاسات التی یقوم بها النظام السیاسی، وحرف انتباه الناس عن القضایا الجوهریة فی المجتمع، وزیادة السیطرة الاجتماعیة على الأفراد. وأما الأسالیب التی تلجأ إلیها المؤسسة الإعلامیة فی نشر الخوف فی المجتمع، فهی کثیرة ومتنوعة، أیضاً، وأهمها: الحذف، والتشویه، والمبالغة، والتضلیل، والاستخدام المکثف للصور المتقابلة لأطراف الصراع. وقد تجلت هذه الأهداف وتلک الأسالیب بوضوح فی تغطیة المؤسسة الإعلامیة الغربیة، ممثلةً بشبکة أخبار قناة CNN لأخبار الخلیج الثالثة التی شنتها أمریکا ودول التحالف على العراق عام 2003م. 3-تراجع الهیمنة الثقافیة والقوة الناعمة: - بالنسبة لتحدی تراجع الهیمنة الثقافیة والقوة الناعمة یأتی فی المرتبة الرابعة عشر لفئتی التحلیل، بینما یأتی فی المرتبة التاسعة من فئة مقرر حقوق الإنسان بنسبة 0.6%. وفی المرتبة الثالثة عشر لفئة أنشطة الجامعة بنسبة 1%، یأتی ذلک فی أطار ما أصاب الامة المصریة من تراجع لهیمنتها فی العقود الأخیرة وما تعرضت له من محاولات للحد من قدرتها على التأثیر فی مجتمعها المحیط. قوة تمتعت بها مصر على مدى عقود طویلة مستخدمة بعدیها الثقافی والتاریخی مما أتاح لها امتداد عربی وافریقی وأیضا اسیوی وقد حرصت القوی الخارجیة على عدم استمراره خاصة بعد التجربة الناصریة حیث عمد الغرب والولایات المتحدة إلى القضاء علیها ومنع تکرارها مرة أخری وقد نجحت خاصة بعد أضعاف الداخل المصری وقطع اوصله بعد اتفاقیة کامب دیفید الذی اعتبرها البعض خیانة للقضیة العربیة.
وأن کانت اتفاقیة کامب دیفید هی البدایة فان الانکماش الذی فرضتها بنود الاتفاقیة والتوجهات السیاسیة للنظام الحاکم فیما بعد قد حد من قدرة النظام المصری على التأثیر والفعالیة وذلک ما أوجد دویلات مثل قطر تهدد الامن القومی المصری وتساند دولة مثل اثیوبیا فی قضیة سد النهضة الشهیرة ولکن ذلک لم یکن السبب الرئیسی فی تراجع القوة الناعمة للمجتمع المصری بل أن الداخل المصری یعانی من امراض عدیدة أهمها أنظمة سیاسیة دیکتاتوریة وشعب استسلم للخوف والإقصاء والتهمیش وقوی سیاسیة داخلیة تم استمالتها وباعت قضایا الوطن مقابل المال أو المناصب وذلک ما توصلت الیه دراسة (أحمد محمد بحری ،2013) ([13]) إخفاق الصفوة المثقفة فی تحریر نفسها ومجتمعها من شمولیة الوعی الأیدیولوجی، مما أدی إلی تحدید مستوی الوعی الاجتماعی عند مستویات تحددها الأیدیولوجیا ذاتها المشکلة للوعی، اخفاق الصفوة المثقفة فی تصحیح علاقتها مع مجتمعاتها فی اغلب الأحیان فثمة انفصال واسع بینها وبین باقی افراد المجتمع، معظم الإنتاج الفکری للصفوة المثقفة کان لصالح السلطة السیاسیة وإن لم یکن کذلک یصبح فی أقصی حدوده لا یتعدى نوع من الخطاب الموجه نحو الذات، أن أهم المسئولیات التی یجب أن تتحملها الصفوة المثقفة وجود موقفا نقدیا لعلاقتها مع السلطة السیاسیة الحاکمة. وقد ترتب على وجود هوة سحیقة بین طبقات المجتمع وغیاب للدولة عن مواجهة مشکلات المجتمع وهذه ما أکدته دراسة (هانی عواد ،2018) ([14]) والتی توصلت إلى أن تاریخ الإقصاء فی مصر أدى إلى خلق هوة بین شرائحى اجتماعیة واسعة والمجال السیاسی العام. وکان البدیل منها هو الانخراط فی خیارات یومیة تحت -سیاسیة تتفادى الدولة عوضًا عن مواجهتها، وتفاوض البیروقراطیة وشبکاتها الزبائنیة فی حقوقها، وتبحث عن مساحات سوسیو-اقتصادیة بعیدة عن رقابة الدولة.
4-ضعف الوعی بالهویة الثقافیة: - بالنسبة لتحدی ضعف الوعی بالهویة الثقافیة یأتی فی المرتبة السادسة لفئتی التحلیل ککل، وفئة أنشطة الجامعة بنسبة 8.6%. بینما جاء متقدم فی المرتبة الرابعة بالنسبة لمقرر حقوق الإنسان یأتی فی المرتبة السادسة بنسبة 5.6%. یأتی ذلک کنتیجة طبیعة لتغییب أبسط حقوق الإنسان فلیس هناک مجتمع تنخفض متطلبات حیاته لرغیف خبز یستطیع أن یدرک قیمة ومعنی الهویة الثقافیة. تغییب قامت به أنظمة حاکمة فی ظل شعوب غیبت عن تراثها وثقافتها وقیم حضارتها وذلک ما أکدته دراسة (عبد الفتاح محمد ماضی ،2010)([15]) ان هناک انخفاض واضح فی وعی طلاب مجموعة البحث بالفرقة الأولى کلیة التًربیة دمیاط بالهویة الثقافیة وتوصی الدراسة بضرورة الاهتمام بالتعلیم الذی یعد المحور الأساسی للحفاظ على الثقافات الموروثة وتنمیتها وفتح الآفاق للتقدم کالرقی، لذلک یجب علینا العمل على ربط منهجنا العلمی بالغایات التی نتطلع لتحقیقها والوعی بالذات والوعی بالترًاث مع ضرورة إعادة النظر فی طرق التدریس المستخدمة فی کلیات التًربیة بحیث تتضمن طرقا حدیثة من شأنها تنمیة مهارات التفکیر الناقد. فی حین جاءت نتائج دراسة (شلاش بن مقبل شلاش،2016) ([16]) لتؤکد على أن القادة التربویین قد أبدوا وعیا مرتفعا بالتحدیات الثقافیة التی تواجه التعلیم. وأن أبرز ملامح الوعی بالتحدیات الثقافیة التی تواجه العقول المفکرة تتمثل فی وعی أفراد العینة بأن لدینا عقلیات وطنیة لا یستفاد منها ویفسر الباحث هذه النتیجة بأن أفراد عینة الدراسة یدرکون بوجوب الاهتمام بالعقول الوطنیة المفکرة وضرورة الاستفادة من جمیع الطاقات فیما یخدم الوطن والمواطن. لذا فقد أوصت الدراسة بضرورة اختیار القیادات التربویة التی تتمتع بالوعی والإدراک لخطورة التحدیات الثقافیة التی تواجه التعلیم فی وطننا، من خلال وضع معاییر محددة وواضحة للاختیار. فی حین تؤکد دراسة (ریحی مصطفی، 2016) ([17]) أن وعی الشباب العربی قد اصطدم بکثیر من الصور المعولمة، کما لعبت ثورة المعلوماتیة
وشکلت شبکة جذابة نحو الإرادة فی التغیر ومحاکاة النماذج الغربیة، ولکم ما لم یتم التفطن له بجدیة أن الخصوصیة المحلیة، والأولویات المطروحة على مستوی الرهانات التنمویة، تشکل عاملا حاسما فی الوصول إلى الغیة المنشودة، فالحدیث عن عولمة حقوق الإنسان، یصدر فی صوره المعنویة لکنه لا یراعی الأزمات الاقتصادیة التی تتخبط فیها کثیر من المجتمعات العربیة. 5-الثورة التکنولوجیة والوعی المعلوماتی: - بالنسبة لتحدی الثورة التکنولوجیة والوعی المعلوماتی یأتی فی المرتبة الخامسة لفئتی التحلیل ککل، بینما یأتی متقدم فی المرتبة الثانیة من فئة أنشطة الجامعة بنسبة 11.2%، فی حین لم یعکس فئة مقرر حقوق الإنسان تحدی الثورة التکنولوجیة والوعی المعلوماتی. یأتی ذلک فی إطار الدور المهم للثورة التکنولوجیة التی شهدها العالم فی السنوات الأخیرة وما قامت به من دور مهم فی ثورة 25 ینایر المصریة کان العالم قد شهد تقدم تکنولوجی غیر مسبوق صاحبه انتشار للوعی المعلوماتی حول العالم خاصة فی ظل الثورة التکنولوجیة تقم لم تستطع مؤسساتنا توظیفه أو الاستفادة منه وهذا ما أکدته دراسة (أیمن مصطفی الفخرانی، 2015) ([18]) والتی أکدت على ضرورة إعادة النظر فی طبیعة النظام التعلیمی بالجامعات فی عصر المعلومات باستغلال التکنولوجیا والخروج من الاعتماد على المقرر الدراسی کمصدر وحید للتعلم، إیجاد بیئة مناسبة لتحقیق توجه استراتیجی فی تحدید البنیة التحتیة لتنمیة الثقافة المعلوماتیة برسم أسس لتحقیق مفهوم الوعی المعلوماتی ومعاییره وکفاءات وقدرات الطلاب لیکونوا مثقفین معلوماتیاً وکذلک لإرساء التکنولوجیا المعلوماتیة للتواصل بین الجامعات وربطها ببعضها محلیاً وإقلیمیاً وعالمیاً. 8-تدنی العدالة الاجتماعیة: - بالنسبة لتحدی تدنی العدالة الاجتماعیة یأتی فی المرتبة التاسعة لفئتی التحلیل، بینما یأتی متقدم فی المرتبة الخامسة من فئة مقرر حقوق الإنسان بنسبة 4.6%، أما بالنسبة لأنشطة الجامعة فیأتی فی المرتبة العاشرة بنسبة 4.3%. یأتی ذلک فی إطار التأکید على العدالة الاجتماعیة کحق أساسی من حقوق الإنسان فی وقت عانى المجتمع المصری فیه من تراجع ذلک الحق لذا نجد تحقیق العدالة الاجتماعیة أحد أهم مطالب الثورات المصریة التی طالما عبر فیها المصریین عن غضبهم لتغییب ذلک الحق وتراجعه وذلک ما أکدته دراسة (وفاء على دواد،2017) ([19]) من وجود علاقة ارتباطیة بین المساواة والعدالة الاجتماعیة التی تتطلب بعدا قانونیا وهو المساواة بین المواطنین أمام القانون والذی یعد عنصرا عاما فی التنظیم والبناء الاجتماعی. کما أن تطبیق العدالة الاجتماعیة فی دول الرفاهیة الاجتماعیة یعید للأذهان ثلاثة أبعاد للعدالة وهی المساواة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة عموما وعدالة توزیع الدخل والمساواة بین فئات المجتمع المختلفة. وقد توصلت دراسة (منی الحدیدی، 2014) ([20]) إلى وجود علاقة وثیقة بین تحقق العدالة الاجتماعیة وزیادة الشعور بالأمن الإنسانی لدی عینة الدراسة، کما أشارت الدراسة إلى أن أهم مصدر لتحقیق العدالة الاجتماعیة هو تحقیق المساواة. لذا فقد أوصت دراسة (ولید عبد مولاه، 2012) ([21]) بضرورة إعادة النظر فی قضایا عدالة توزیع الدخل فی عملیة التنمیة، وذلک نظراً لارتفاع مستویات عدم العدالة الاجتماعیة على مستوى العالم وفی العدید من المناطق على غرار منطقة الشرق الوسط وشمال أفریقیا. لذا لابد من الإقرار بأن ما ینقص الإصلاحات العشرة التی جاء بها إجماع واشنطن هو الحاجة إلى تصحیح اللامساواة المفزعة التی تصیب بعض الدول عن طریق سیاسات تهدف لإحداث وضع أکثر عدالة اجتماعیة. تتصدر هذه السیاسات بمجالات الانفاق العام والعدالة التوزیعیة، والتی تشتمل على التحویلات الاجتماعیة والإنفاق على تنمیة القدرات البشریة کالتعلیم والصحة والوقایة الصحیة. کذلک یتعلق الإنفاق الحکومی بالتوظیف الحکومی الرامی للحد من البطالة، خاصة فی ضوء انحسار القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلک، تبرز السیاسات الهادفة لإحداث أکثر عدالة اجتماعیة. ولکن لابد من الاعتراف بأن استدامة هذه السیاسات تبقى رهینة لنسق نمو اقتصادیات هذه الدول.
9 -عدم المساواة فی الفرص الحیاتیة: - بالنسبة لتحدی عدم المساواة فی الفرص الحیاتیة یأتی فی المرتبة الرابعة لدی فئتی التحلیل ککل، بینما جاء متقدم بالمرتبة الثالثة فی فئة تحلیل مقرر حقوق الإنسان بنسبة 9.2%، ومتأخرا بالمرتبة الخامسة لدی فئة أنشطة الجامعة بنسبة 7 %.یأتی ذلک فی إطار توضیح المقرر لبعض مظاهر تغییب حقوق الإنسان حیث تعد عدم المساواة فی الفرص الحیاتیة واحدة من اهم تحدیات المجتمع المصری والتی رافقت الثورات المصریة کمسبب رئیسی لها ومطلب شعبی فی وقت عانى فیه المجتمع من عدم المساواة فی الحصول على أبسط الحقوق الآدمیة لتجد ثورة ینایر ترفع شعار عیش وحریة وعدالة اجتماعیة ولیکون رغیف الخبز مطلب ثوری یعکس المرحلة التی وصل إلیه المجتمع المصری من غیاب المساواة والتی تجسدت بدأ من شغل الوظائف العامة وصولا إلی رغیف الخبز وذلک ما أکدته دراسة(محمد بطی ثانی الشامسی، 2004)([22])والتی توصلت إلى أن على الدولة أن تعمل على تأکید الالتزام بمبدأ تکافؤ الفرص وخاصة فیما یتعلق بشغل الوظائف والتی یجب أن تکون مفتوحة على قدم المساواة لجمیع المواطنین فی الدولة وإن الخروج على المبادئ القانونیة المستقرة من قبل بعض المسؤولین وهدم مبدأ تکافؤ الفرص قد یؤدی إلى ضعف الثقة عند المواطنین فی القائمین على أمر الوظائف العامة مما یخلق نتائج سلبیة على الحیاة العامة مع ما یستتبع ذلک من أشکال تمرد على الظلم الواقع. 10-الإقصاء والاستبعاد الاجتماعی: - بالنسبة لتحدی الإقصاء والاستبعاد الاجتماعی یأتی فی المرتبة الثانیة لدی فئتی التحلیل ککل، ولدی فئة تحلیل مقرر حقوق الإنسان بنسبة 10%، بینما جاء متأخرا فی المرتبة الرابعة لدی فئة أنشطة الجامعة بنسبة 7.6%. حیث یصف المقرر بعض الاثار المترتبة على الإقصاء والاستبعاد الاجتماعی التی یتعرض لها افراد المجتمع. وهو ما یتوفق مع ما یتعرض له المجتمع المصری من کافة صنوف الإقصاء والتهمیش والاستبعاد على ید أنظمة حاکمة افتقرت لاهم مقومات النظم الحاکمة الدیمقراطیة القادرة على البقاء لذا فقد اتسمت فترات حکمهم باستخدام العصا الأمنیة وتزییف الوعی تارة والإقصاء والاستبعاد الاجتماعی تارة أخری وأن جمعت بینهم فی مرات عدة وذلک ما وصفته (دراسة محمد عبد الکریم الحوانی،2012)([23]) من ان استبعاد الدولة للمجتمع یخلق فجوة الحرمان، کما أن ولادة فجوة الحرمان تترافق مع القهر الذی تستخدمه الدولة، وحالة التصلب البنائی التی یفرضها هذا الوضع، بالإضافة إلى احتقانات وجدانیة متراکمة؛ وهذا ما یؤدی إلى تشکل المیول العدائیة لدى قطاعات واسعة فی المجتمع، ومن ثم فإن استجابة الدولة لهذه المیول بالقهر والقمع یولد الثورة کحالة انفعالیة، ثم تتطور مع الزمن فتقترن بوعی ثوری وأیدیولوجیا ثوریة وقیادات رمزیة، وبعدها تدخل الدولة فی أزمة شرعیة بینما تکتسب الثورة المزید من الشرعیة. وبعد تحلل الدولة، وإخضاع رموزها (قوى الاستبعاد) تتحرر الاحتقانات الوجدانیة وتنکمش فجوة الحرمان فی الوقت الذی تنمو فیه تنظیمات الثورة وتصبح قادرة على إعادة الانبثاق وقد أوصت (دراسة عصام توفیق عبد الحلیم ،2016) ([24]) بضرورة الحد من عملیة الاستبعاد الاجتماعی فی التعلیم المصری وضمان استقلالیة سیاسة التعلیم وثباتها، بحیث لا تؤثر فیها التغیرات السیاسیة الطارئة، وأن یتم الالتزام فیها بتأکید الهویة الثقافیة، واستنفار کل إمکاناتها الإیجابیة. وذلک لن یتحقق إلا بإیجاد بیئة تعلیمیة آمنة خالیة من العنف دون إقصاء أو تهمیش وذلک ما توصلت إلیه(دراسة دالیا أحمد رشدی ،2015)([25]) إلى أن زیادة الشعور بعدم الأمن داخل الحرم الجامعی هو من أهم الآثار الاجتماعیة المترتبة على استخدام الطلاب للعنف داخل الجامعة، وکذلک شیوع ثقافة العنف بین الطلاب وثقافة إقصاء الآخر. 11-انتشار العنف والجریمة: -بالنسبة لتحدی انتشار العنف والجریمة یأتی فی المرتبة الثانیة عشر بالنسبة لفئتی التحلیل، وفئة أنشطة الجامعة بنسبة 1.6%، بینما یأتی متقدما فی المرتبة السادسة من فئة مقرر حقوق الإنسان بنسبة 2.6%، یأتی ذلک فی ضوء توضیح أحد أهم أسباب تغییب حقوق الإنسان خاصة فی ضوء الاحداث التی شهدها المجتمع المصری فی السنوات الأخیرة والتی أصبح معه العنف هو الوسیلة الوحیدة التی یستخدمها کثیر من المصریین للتعامل معها مشکلاتهم وذلک ما أکدته دراسة (ریاض محمود جابر،2017) ([26]) أن من أهم الاسباب التی تؤدی إلى التطرف والعنف: الفراغ والإهمال الاجتماعی والجهل، مع وجود البطالة والتضییق فی الرزق، ومن رحمها تولد الضلالة، وفی کنفها تعیش الشبه، وکذلک الوساطة والرشوة وعدم تکافؤ الفرص بین المواطنین.
12-انتشار البطالة وارتفاع معدلاتها: - بالنسبة لتحدی انتشار البطالة وارتفاع معدلاتها یأتی فی المرتبة السادسة عشر من فئة التحلیل ککل، وفی المرتبة الثانیة من فئة أنشطة الجامعة بنسبة 0.7% فی حین لم تعکس فئة مقرر حقوق الإنسان تحدی انتشار البطالة وارتفاع معدلاتها. یأتی ذلک فی اطار أهمیة تحدی انتشار البطالة وارتفاع معدلاتها حیث تعد مشکلة البطالة من أکبر التحدیات التی تواجه المجتمع المصری ولکونها مشکلة الشریحة الأهم والأکبر وهم الشباب وقد شهدت الدولة المصریة ارتفاع لمعدلات البطالة خاصة فی السنوات الأخیرة خاصة مع تراجع جودة التعلیم المصری والتی نتج عنه مخرج تعلیمی لا یتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلی والدولی فضلا عن تغیر التوجه الرسمی للدولة المصریة والاتجاه إلی خصخصة القطاع العام وبیعه لرجال الاعمال والذی صاحبه خروج قطاع کبیر من العاملین بالقطاع العام لینضم إلی صفوف العاطلین عن العمل فضلا عن انتشار الرشوة والمحسوبیة فی الوظائف العامة للدولة والتی غالبا ما وضعت الشخص غیر المناسب ووضعت الأشخاص ذو الکفاءات فی قوائم العاطلین عن العمل غیاب لعدالة کان حلها لدی البعض للأسف الانتحار من أعلى کوبری أو اسفل قطار أو غرقا فی سفن الموت المتجه للغرب أو الانضمام لتیارات متشددة وأن اختلفت الوسیلة ولکن یبقی الموت واحد وهذا ما أکدته دراسة (محمد عبد الله البکر، 2004)([27]) والتی توصلت إلی أن سیاسة الدولة لمواجهة مشکلة بطالة المتعلمین کانت فیما مضی ترتبط بالنموذج المؤسسی التحلیلی الذی تتدخل فیه الدولة لتوفیر الخدمات الاجتماعیة، أما الآن فقد ترکت توفیر فرص العمل لحاجة السوق مع الإبقاء على جزء من نظام التعیین الحکومی وهذا یعتبر من أهم أسباب وجود وزیادة معدل مشکلة البطالة فی مصر، فضلا عن وجود علاقة طردیة بین ارتفاع نسبة البطالة والجریمة وقضایا المخدرات، وبناء على ذلک فهناک ضرورة لمواجهة المشکلات التی تؤرق المجتمع.فضلا عن ما توصلت إلیه دراسة (نورة رشدی عبد الواحد، 2012)([28]) من أن هناک أسباب عدیدة تسببت فی وجود ظاهرة البطالة وکان هناک مجموعة من الأسباب منها عدم العدالة الاجتماعیة فی التوظیف ویرجع ذلک إلى بیروقراطیة التعیین والشروط الصعبة وعدم الاستعانة بکفاءات من الخریجین المتفوقین، فضلا عن کثرة عدم الخریجین عن حاجة السوق وهذا فضلا عن انتشار العدید من التخصصات التی لیس المجتمع فی حاجة الیها. 13-ازدیاد مساحات الفقر وضعف المشارکة: -بالنسبة لتحدی ازدیاد مساحات الفقر وضعف المشارکة یأتی فی المرتبة الثالثة لفئتی التحلیل ککل، وفئة أنشطة الجامعة بنسبة 11%، بینما یأتی فی المرتبة السادسة من اهتمام مقرر حقوق الإنسان بنسبة 2.6%. یأتی ذلک فی ضوء تراجع العدالة الاجتماعیة وازدیاد مساحات الفقر داخل المجتمع المصری والتی ارتبطت بتراجع المشارکة المجتمعیة حیث یعد انتشار الفقر أحد أهم عوامل انصراف الناس عن الاهتمام بما یحدث فی الحیاة العامة أو الحرص على المشارکة فیها حیث ینصرف الناس إلى البحث عن لقمة العیش دون النظر للقوانین أو الحقوق. تلک هی الوسیلة التاریخیة للقاهر مع المقهورین. سیاسة اتبعت کثیر فی المجتمع المصری وسائل الهاء متعددة قد تأخذ شکل طوابیر رغیف الخبز أو مباراة کرة قدم أو طلاق فنانة وأحیانا أخری فقر مفقع یدفع ثمنه الإنسان من کرامته وأحیانا أخری حیاته داخل سجن أو سیلة مواصلات غیر آدمیة أو داخل أحدی المستشفیات الخالیة من الطب بمعناه الحقیقی وربما داخل مؤسسة تعلیمیة تنتهک فیها أبسط حقوق الإنسان. وذلک ما أشارت إلیه دراسة (ممدوح عبد الواحد،2014) ([29]) أن من أسباب قیام الأفراد بإضرابات تتعدد وتتنوع ویأتی فی مقدمتها تراجع الدور الاجتماعی للدولة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وانتشار الفساد السیاسی، الأمر الذی یعکس فشل السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة التی اتبعها نظام مبارک السابق فی تحقیق تنمیة حقیقیة للمجتمع المصری. کما تتعدد الآثار الإیجابیة والسلبیة لانتشار ثقافة الإضراب فی المجتمع المصری، ولکن محصلتها النهائیة على أوضاع الاقتصاد والمجتمع المصری سلبیة بصفة عامة. ودراسة (کمال نجیب، 2006)([30]) التی توصلت إلی أن نظام التعلیم المصری یمارس بنجاح مذهل عملیة إعادة إنتاج السلبیة المفرطة لدى المواطنین واتجاهات الاعتماد على الغیر فی تعدیل أوضاع المجتمع، مما تکون نتیجته فی نهایة المطاف عرقلة إمکانات تحقیق المشارکة السیاسیة بین الطلاب وهیمنة حالة السکون السیاسی، فضلا عن أن التنشئة السیاسیة المدرسیة للطلاب المصریین تنجح فی تعویق إمکانات المشارکة السیاسیة بواسطة ما تقوم به من دور مهم فی تزییف وعی الطلاب وتشویهه، وأهم من ذلک فیما تمارسه من قمع للنزعات السیاسیة للطلاب، أی نزع الطابع السیاسی عن أفکارهم ومیولهم السیاسیة الطبیعیة.
14-اختلال التوازن الاجتماعی: - بالنسبة لتحدی اختلال التوازن الاجتماعی یأتی فی المرتبة الخامسة عشر لفئتی التحلیل ککل، بینما جاء متقدم فی المرتبة الثالثة من فئة أنشطة الجامعة بنسبة 1%، فی حین لم یعکس فئة مقرر حقوق الإنسان تحدی اختلال التوازن الاجتماعی. یأتی ذلک فی إطار الخلل الذی أصاب التوازن الاجتماعی المصری فی ظل غیاب الطبقة المتوسطة المصریة بکل ما تمثله من أهمیة لتحقیق التوازن داخل المجتمع فمع انتشار الفقر وغیاب العدالة الاجتماعیة فضلا عن عدد من السیاسات الاقتصادیة للدولة المصریة والتی بدأت فی سبعینیات القرن العشرین تعرضت الطبقة المتوسطة المصریة لعدد من التحدیات الاقتصادیة الطاحنة والتی ترتب علیها انضمام شریحة کبیرة من الطبقة المتوسطة للطبقة الفقیرة فالدولة المصریة خضعت لشروط صندوق النقد الدولی والمؤسسات المناحة والتی صاحبها عدد من السیاسات الاقتصادیة التی دفع ضریبتها الطبقة المتوسطة والفقیرة المصریة وذلک ما أکدته دراسة (کامل حامد مغیث، 2016) ([31]) من أن ما کافح فی سبیله المصریون طوال القرن العشرین من تأکید على مفاهیم العدالة الاجتماعیة وتکافؤ الفرص قد أصبح إثرا، خاصة ونحن نرى تلک المصروفات الباهظة، والتی تصل إلى ما یقرب من 31 ألفا من الجنیهات للطلاب فی بعض المدارس فی العام الواحد فی مجتمع تشیر فیه الإحصاءات الدولیة إلى أن 91 % من سکانه یقبعون تحت خط الفقر، وتفشل النظم الحاکمة بعد ثورة عظیمة فی تنفیذ الحد الادنى للأجور، والذی لا یزید على ألف ومائتی جنیه فی الشهر. ولقد کانت تلک الأوضاع الجائرة فی التعلیم واحدة من أسباب ثورة ینایر العظیمة، وستظل -من وجهة نظرنا -واحدة من أسباب السخط إلى أن ینعدل المیزان. وتتاح الفرص التعلیمیة للجمیع دون تمییز طبقی. فضلا عما أوصت به دراسة(دالیا الزیادی، 2011)([32]) من ضرورة مراعاة العدالة فی توزیع ثمار التنمیة بین فئات الشعب المختلفة ، على أن تکون الأولویة للطبقات الفقیرة والمهمشة من السکان. وذلک لضمان القدرة على التأثیر على حالة الفقر. مع ضرورة الاهتمام بتحسن وتسهیل إمکانیة حصول الفقراء على التدریب المهنی والتعلیم. وذلک لأهمیة وجود خریطة للفقر تغطی کافة محافظات الجمهوریة ومحدثة بصفة دوریة، حیث یتم جمع بیانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر وجمیع جوانب النشاط الاقتصادی ووضع مؤشرات إحصائیة لتیسیر تقییم الأداء الاقتصادی. وقد توصلت دراسة (سوزیت الریدی، 2015)([33]) إلى أنه على الرغم من المخصصات الضخمة التی تم توجیهها على مدار العقود الماضیة للإنفاق على البرامج الداعمة للبعد الاجتماعی إلا أن هذا لم ینعکس على الأحوال المعیشیة للمواطنین بصورة تتناسب مع حجم الإنفاق. ولم یتحقق التقدم المطلوب على الجانب الاجتماعی سواء فی محاربة الفقر أو تحسین الأحوال المعیشیة للمواطنین یتناسب مع المبالغ التی أنفقت. ومن هنا فإن على مؤسسات الدولة النظر إلى مفهوم العدالة الاجتماعیة بمفهوم واسع وشامل یتعدى مجرد وضع حد أدنى أو أقصى لأجور العاملین فی الدولة أو تنفیذ بعض برامج الدعم المختلفة، لیشمل کافة السیاسات المالیة والاقتصادیة من حیث أولویات الإنفاق، والتوزیع الجغرافی للاستثمارات، والسیاسات الضریبیة المتبعة، وتحقیق العدالة فی توزیع الأعباء المترتبة على تنفیذ الإصلاحات المالیة، وحمایة الفئات الأولى بالرعایة، وتقلیل معدلات الفقر. 15-انهدم النموذج الأبوی: - بالنسبة لتحدی انهدم النموذج الأبوی یأتی فی المرتبة الثالثة عشر لفئتی التحلیل ککل، وفئة لأنشطة الجامعة بنسبة 1%، ویأتی متقدم فی المرتبة الثلاثة من فئة مقرر حقوق الإنسان بنسبة 2.2%. یأتی ذلک فی إطار حملات التشویه التی نالت العدید من الشخصیات العامة والتی تمتعت لدی جموع المصریین باحترام وتقدیر المجتمع المصری فضلا عما تعرضت لها الأسرة المصریة من اضطرابات ومشکلات مختلفة ترتب علیها العدید من المشکلات السلوکیة الغیر مقبولة فی التاریخ الاسری المصری. کان المجتمع المصری قد اعتاد فکرة وجود الاب النموذج والقدوة والمثل الأعلى. واستیقظ الجمیع على خروج الجماهیر الغاضبة من الشباب والأطفال ضد الرئیس مبارک. کان هذا الخروج قد شمل أبناء فی الرابعة عشر والخامسة عشر من العمر قد کسر حاجز أخر غیر الخوف فی نفوس الأطفال والشباب خاصة وقد اعتادوا وتربوا فی مجتمع لا یستطیع أن یجرم أفعال الاب أو حتى الأسرة بآسره من منطلق مورث ثقافی وشعبی "أن والدی دائما على حق" فی إشارة واضحة إلى ما أصاب الأسرة المصریة من ضرر بالغ ناتج عن سیاسات اجتماعیة سیاسیة ثقافیة فاشلة فی الوقت الذی یفترض بالأسرة کأهم مؤسسات التنشئة
الاجتماعیة أن تعد الأبناء للحیاة وهذا ما أکدته دراسة (لبنی محمد فتوح ،2015)([34]) والتی توصلت إلی أن الأسرة تعد من أهم المؤسسات الاجتماعیة المؤثرة فی اکتساب الأفراد لأدوارهم الاجتماعیة، وذلک بما تغرسه فیهم من قیم ومثالیات وأنماط سلوکیة تسهم فی تکوین ذاتهم الاجتماعیة، فضلا عن قیامها بدور الحارس الذی یحمی وعی الأبناء من عملیات التشویه التی قد تقع علیه نتیجة التأثیر السلبی لبعض الروافد الأخرى. 16-تراجع دور الأسرة المصریة الممتدة والمربیة: -بالنسبة لتحدی تراجع دور الأسرة المصریة الممتدة والمربیة یأتی فی المرتبة السادسة عشر، بینما جاء فی المرتبة الرابعة عشر من اهتمام أنشطة الجامعة بنسبة 0.7%، فی حین لم تعکس فئة أنشطة الجامعة تحدی تراجع دور الأسرة المصریة الممتدة والمربیة. یأتی ذلک فی ضوء ما عانت منه الأسرة المصریة من تحدیات ثقافیة واخلاقیة أطاحت بکثیر من قیم واخلاقیات وتأثیر الأسرة المصریة فلقد تعرضت الأسرة المصریة وعقب نکسة 1967 لعدد من الضغوط والتحدیات التی لم تستطع أن تصمد أمامها خاصة بدخول الانفتاح الاقتصادی وقوانین السوق وما صاحبها من تغیر فی ثقافة المجتمع المصری واهتماماته ونظرته لکثیر من القضایا. تغیرات لم تستطع الأسرة المصریة أن تصمد أمامها فالأسرة المصریة التی کانت تضم داخل البیت الواحد الاب والام والجد والجدة والأعمام.... الخ بما یمثله کل فرد من هؤلاء وما ینقله من قیم وثقافة واخلاقیات الأسرة المصریة الاصیلة انحصرت واقتصرت على الاب الغارق فی کم مهول من المشکلات الاقتصادیة والام الغارقة فی کم مهول من المسئولیات والواجبات غیر المنجزة وبین هؤلاء ابن یشعر بالغربة وعدم الانتماء ولا یجد من حوله منبع حقیقی یستقی منه اسرار الحیاة وقد انعکس ذلک فی صور مختلفة من الانحرافات الأخلاقیة والتراجع القیمی والتفکک الاسری وارتفاع معدلات الطلاق بنسب غیر مسبوقة داخل الأسرة المصریة فضلا عن الدور السلبی لعدد من المؤسسات التربویة وذلک ما توصلت إلیه دراسة (منی السید حافظ، 2009) ([35]) والتی توصلت إلی أن مؤسسات الاتصال وبخاصة الإعلام قد قامت بدور دورا خطیرا فی تزییف وعى الأبناء حول مفهوم التنشئة الاجتماعیة وعملیاتها المختلفة. الأمر الذی أدى بهم إلى المزید من التسیب والانحراف وتعاظم الکثیر من القیم السلبیة مقابل انحسار العدید من القیم الإیجابیة. ولذا یجب أن تشحذ الأسرة المصریة قواها، وأن تعید ترتیب أوراقها مرة أخرى وأولویاتها فی عملیة التنشئة الاجتماعیة السلیمة وأن تظل دائما; هی اللبنة الأولی لعملیة غرس وتأسیس وبناء وتدعیم القیم الإیجابیة فی نفوس أبنائها من الذکور والإناث بشفافیة ودون تزییف أو تسویف. 17-التراجع الأخلاقی والفقر القیمی: -بالنسبة لتحدی الفقر الأخلاقی والتراجع القیمی یأتی فی المرتبة الثامنة لفئتی التحلیل ککل، بینما جاء فی المرتبة الرابعة من فئة أنشطة الجامعة بنسبة 7% فی حین لم یعکس فئة مقرر حقوق الإنسان تحدی الفقر الاخلاق والتراجع القیمی. یأتی ذلک فی ضوء التغییر الذی أصاب الثقافة المصریة واخلاقیات وقیم المصریین والذی انعکس فی موجات متعددة من العنف والسلوکیات اللاأخلاقیة وذلک ما أکدته دراسة (عبد الباسط عبد المعطی، 2006) ([36]) والتی توصلت إلى أن وهن العلاقة بالمکان (الهجرة الواسعة). وهیمنة تدین متعصب عدوانی متهجم لا یخلو من کآبة، مظهری الطابع، یکشف عن تناقض أقواله مع ممارساته، تزاید کثافة التحایل على القانون والاستهانة به، انقسام الشخصیة المصریة وتفکیکها. کما توصلت دراسة (منى السید حافظ ،2009)([37]) إلى أن الوضع الاقتصادی للأسرة یؤثر على الاهتمام بالتنشئة الاجتماعیة فالطبقة العلیا تنظر للتنشئة الاجتماعیة بوصفه شکل من أشکال التدلیل والرفض مع التساهل، بینما تنظر الطبقة الوسطى إلى التنشئة الاجتماعیة على أنها شکلا من أشکال التمسک بالمعاییر الإیجابیة لتحقیق الأمن والاستقرار الاجتماعی لها فی ضوء نمط القبول مع الضبط، أما الطبقة الدنیا ; فتنظر للتنشئة بوصفها شکلا من أشکال التسیب والفوضى أو التزمت والقیود فی إطار نمط القبول والرفض مع التساهل .لذا فأننا بحاجة إلى أن تتلاحم الأسرة مع غیرها من أجهزة ووسائط التنشئة الاجتماعیة فی بناء وتدعیم وتعزیز منظومة القیم بمزید من الوعی والاحتواء والإرادة والتحدی لکل ما هو سلبی وتأیید کل ما هو إیجابی من أجل المحافظة على هویتنا المصریة وعروبتنا الأصیلة و قومیتنا العربیة.
18-عجز المعارضة عن المشارکة السیاسیة: -بالنسبة لتحدی عجز المعارضة عن المشارکة السیاسیة یأتی فی المرتبة العاشرة لفئتی التحلیل ککل، فحین یأتی متقدم فی المرتبة الخامسة لفئة مقرر حقوق الإنسان بنسبة 4.6%، وفی المرتبة الحادیة عشر لأنشطة الجامعة بنسبة 2.6%. یأتی ذلک فی إطار التأکید على أهمیة مشارکة المعارضة السیاسیة فی الحیاة المصریة کشرط أساسی لضمان حق الإنسان فی الحیاة. حق غاب عن الحیاة المصریة السیاسیة حیث عانت المعارضة المصریة على مدى عقود طویلة من التغییب والإقصاء حیث عمدت النظم الحاکمة إلى تحیید المعارضین تارة واستمالتهم تارة أخری وذلک ما أکدته دراسة (عقیل شمران مهدی، 2012)([38]) من أن النظام السیاسی المصری کان یمثل حالة نموذجیة لنجاح النخبة الحاکمة فی تفریغ عملیة التحول الدیمقراطی من محتواها الحقیقی، وذلک اعتمادا على مجموعة من القوانین والإجراءات السیاسیة المقیدة التی فرضتها الحکومة من أجل الحد من دور الأحزاب اللیبرالیة والیساریة المعارضة لها، فضلا عن أن فکرة الدولة المرکزیة تسیطر على فکر النظام، بحیث تعد أی معارضة لها خروج عن سطوة الدولة وانتقاص لهیبتها. لذا أصبح القمع والعنف من وسائل کسر شوکة المعارضة وإضعافها. کما أن کثیراً ما یرتبط خطاب المراقبة-وخطاب الدولة بشکل عام-بمزیج من القلق الأخلاقی، حیث الخوف على الدَّین والأخلاق والقیم، وحیث الحنین إلى الزمان الماضی الجمیل. ویشکل هذا الخطاب تبریراً لتقویة المراقبة وتفریغ آلیاتها والتوسع فیها. وفی ضوء هذا، یمکن أن نفهم کیف توسعت المراقبة من مراقبة للدَّین والأخلاق إلى مراقبة لموضوعات أخرى کالسیاسة والحریات العامة. ولقد أکدت دراسة (أحمد زاید، 2013) ([39]) أن سلوک الدولة واستراتیجیاتها یکشف المراقبة التی تستخدمها عن میل تطوری نحو العنف والقمع، خاصة تجاه المعارضین. ولقد أکدنا توسع دوائر المعارضة مع تطور الدولة عبر المرحلتین الاستعماریة وما بعد الاستعماریة، ولکن هذا التوسع لا یعکس تطوراً نحو إیجاد أدوات مراقبة ذاتیة، بل یعکس التطور نحو مزید من استخدام العنف الرمزی وغیر الرمزی فی عملیات المراقبة، بل نقل العنف إلى الشارع. یتوقع أن تولد المراقبة-على هذا النحو-صوراً من التباعد والاستبعاد؛ التباعد بین المجتمع من ناحیة والدولة من ناحیة، بحیث یبدو الأمر وکأن الناس یعیشون فی مجتمعین أو عالمین: عالم الدولة وأتباعها) زبائنها وزبانیتها) وعالم الناس الذین تتشکل لدیهم مستویات متدرجة من الحرمان؛ والاستبعاد الذی یؤشر إلى استبعاد الفئات الضعیفة والمهمشة من ناحیة، واستبعاد المعارضین الأقویاء من ناحیة أخرى. 19-البیروقراطیة والفساد الإداری: -بالنسبة لتحدی البیروقراطیة والفساد الإداری یأتی فی السابعة عشر لفئتی التحلیل ککل، بینما جاء فی المرتبة الخامسة عشر من اهتمام نشطة الجامعة بنسبة 0.3% فی حین لم یعکس فئة مقرر حقوق الإنسان تحدی البیروقراطیة والفساد الإداری. یأتی ذلک فی ضوء البیروقراطیة السلبیة التی مارسها المصریین داخل مؤسساتهم فضلا عن الفساد الإداری الذی تعانی منه المؤسسات المصریة کنتیجة طبیعیة للاعتماد على معاییر خاطئة فی التوظیف فبین الاختیار بین اهل الثقة واهل الخبرة فی الوظائف العلیا انتهاء بالرشوة والمحسوبیة فی اختیار موظفی الجهاز الإداری للدولة ضعفت مؤسسات الدولة المصریة هذا فضلا عن سیاسات التی وضعت لخدمة مصالح أصحاب رؤوس الأموال على حساب جموع الشعب المصری الغارق فی دهلیز البیروقراطیة وأوراقها وهذا ما أکدته دراسة (صبری بدیع عبد المطلب، 2017) ([40]) التی توصلت إلی أن البیروقراطیة من الإشکالیات التی تحول دون تحقق المواطنة بنسبة 45,3 % وبالرغم من أن الروتین)ویعنى النظام الرسمی المقرر لمعمل (لیس سلبیاً بحد ذاته ولا یعوق حصول المواطنین على حقوقهم من حیث المبدأ، إلا أن الممارسات العملیة تشیر إلى أن المرکزیة التی تتسم بها معظم الادارات الحکومیة، کثیرا ًما تکون سبباً فی عدم الحصول على الحقوق مما یساهم فی فقدان الثقة بین المواطنین والحکومة لعدم قضاء مصالحهم وحصولهم على حقوقهم وعدم شعورهم بمواطنتهم وانتمائهم. 20-انحسار المد الدیمقراطی عالمیا: -بالنسبة لتحدی انحسار المد الدیمقراطی عالمیا یأتی فی المرتبة السابعة لفئتی التحلیل ککل بینما جاء متقدما فی المرتبة الثالثة من فئة تحلیل مقرر حقوق الإنسان بنسبة 9.2%. بینما جاء متأخر فی المرتبة التاسعة لفئة أنشطة الجامعة بنسبة 4.6%. یأتی ذلک کأحد مظاهر التراجع العالمی لحقوق الإنسان خاصة فی ظل حالات الحروب الاهلیة والتعدیات الخارجیة والحروب غیر المباشرة والتی أوجدت حالة من التراجع الدیمقراطی مع ارتفاع وتیرة المطالبة بالاستقرار والأمن وحتى وأن کان ذلک على حساب الحریات. مطالب ارتفعت داخل أکثر الدول التی تصف نفسها بالدیمقراطیة وانعکست داخل البلاد الأکثر دیکتاتوریة تبرر بها فشله وأحیانا أخری تستخدمها لفرض مزیدا من الضغوط والعصا الأمنیة على شعوب تان من تغییب فی أبسط حقوقها فی
الحیاة الآمنة. وذلک ما أکدته دراسة (کورلانتزیک،2013) ([41]) أن عدد الدیمقراطیات التمثیلیة قد وصل إلی أقل مستوی منذ العام 1995، کذلک وبحسب مؤسسة "فریدوم هاوس" فإن السنوات بین 2009و2013 قد شهدت حالات قمع غیر مسبوقة منذ مطلع الألفیة الثالثة وتحدیدا فی دول الموجة الثالثة للتحول الدیمقراطی فی شرق أوروبا وأمریکا اللاتینیة، وقد طال هذا القمع حریات متعددة مثل حریة الرأی، والتنظیم، والتجمع، وحقوق الإنسان، وحریة الصحافة. أیضا ما أکدته دراسة (سمیر عبد الرحمن هائل الشمیری، 1998) ([42]) التی توصلت إلى إن العصر الراهن، لیس عصر الدیمقراطیة، والمرحلة التی نعیشها الأن تتصف بهیمنة القطب الواحد للعالم، وإن حدث تحرک نحو الدیمقراطیة، فإن أن هذا التحرک لیس بحجم حزم الشعارات الدیمقراطیة. 21-زیف الدیمقراطیة: -بالنسبة لتحدی زیف الدیمقراطیة یأتی فی المرتبة الرابعة عشر لفئتی التحلیل ککل، وفئة أنشطة الجامعة بنسبة 0.7%، بینما یأتی فی المرتبة الثامنة لفئة مقرر حقوق الإنسان وذلک بنسبة 1.3%. ویأتی ذلک فی ضوء الشعارات التی تبنتها النظم الحاکمة المصریة على مدى عقود طویلة مارست فیها کافة صنوف القهر والاستبداد والإقصاء والتهمیش فی وقت تغنت وسائل الإعلام والعدید من الدراسات حول دیمقراطیة الدولة وهامش الحریة المرتفع لتعکس وبقوة مدى الزیف الذی عاش فیه الشعب المصری وذلک ما توصلت إلیه دراسة (فوزی عبد الرحمن إسماعیل، 2013) ([43]) التی توصلت إلى أن الدیمقراطیة تتطلب القضاء على الأمیة ورفع مستوی التعلیم حتى یرتفع مستوی الوعی الاجتماعی، مما یعنی فی ظل واقع التعلیم الحالی ونسب الأمیة بأن المجتمع العربی بعید عن تحقیق الدیمقراطیة وهذه أحدی أهم المسؤولیات التی یجب أن تتحملها الصفوة المثقفة الأمر الذی یتطلب منها موقفا نقدیا لعلاقتها مع السلطة السیاسیة الحاکمة. وأهم أسباب تعثر مشاریع النهضة العربیة تبدو جلیة فی غیاب الدیمقراطیة وضعف مستویات الوعی العلمی، إخفاق أفراد المجتمع فی تمثل قیم مشروع النهضة بشقیه المعرفی والسیاسی الذی طرحته الصفوة المثقفة نتیجة عدم تحقیق مفهوم المساواة والعدالة الاجتماعیة، وعدم تحقیق لمساواة فی الحصول على التعلیم، واکتساب المعرفة. 22 -جمود القیادة السیاسیة: -بالنسبة لتحدی جمود القیادة السیاسیة یأتی فی المرتبة السادسة عشر، فی حین یأتی فی المرتبة الرابعة عشر من اهتمام أنشطة الجامعة بنسبة 0.7%، بینما لم یعکس فئة مقرر حقوق الإنسان تحدی جمود القیادة السیاسیة. یأتی ذلک فی إطار ما تعرضت له الدولة المصریة فی تاریخها الطویل من جمود القیادة السیاسیة فبین جمود القیادة السیاسیة التی هرمت على کرسی الحکم وبین سلطة حاکمة لم تبتغی فی المقام الأول سوی مصالحها الشخصیة أو مصالح فئات بعینها مرت على الدولة والشعب المصری فترة اضمحلال وتراجع ربما لم تکن الاسوأ فی تاریخها ولکنها وبالتأکید اضاعت على الدولة المصریة فرص مهمة فی التمیز والبقاء والحیاة الکریمة لشعب طالما دفع ضریبة حکام اقل ما یمکن أن یوصفوا به أنهم فاسدین. جمود دفع ثمنه الشعب فی المقام والحاکم فی لحظة اعتقد انه قد ملک وحکم مصر ولکن دائما ما کان للشعب المصری رای آخر فکانت ثورات مصر عبر التاریخ معبرة عن ذلک لذا فقد أوصت دراسة (صلاح السید عبده، 2015) ([44]) على ضرورة أن یفسح السیاسیون المجال لکل الطاقات المبدعة بغض النظر عن التنوع الفکری والانقسام السیاسی لها، لما فی ذلک من فوائد لتحسین أداء الوسیط السیاسی بین الحاکم والمحکوم، ولتکوین المناخ الملائم والطبیعی للتنافس بین مختلف مکونات المجتمع، ولئلا یفقد قدرته على تکوین المناخ الملائم والطبیعی للتنافس بین مختلف مکونات المجتمع، ولئلا یفقد قدرته على تکوین خلق القیم والمعاییر المشترکة التی تعتبر قاعدة وحدته واتساقه. وأن تتحرر التربیة العربیة من عبء السیاسات الرسمیة فلا تربیة متجددة متطورة تحت وطأة العنف والتسلط، خاصة وقد طغی القمع على الحیاة السیاسیة والاجتماعیة، وعلى مستوى النخب أو على مستوى البنی التحتیة الثقافیة من الأسرة والمدرسة، فالتربیة قسریة، الأمر الذی ینعکس بالسلب على تربیة المواطن القادر على مواجهة هذه التحدیات فالإنسان المقهور لا یستطیع أن یواجه أی جدید، وغیر قادر على التغییر، لأن التربیة القسریة جبلته على الانکفاء والخضوع وغیرها من الصفات التی یجب أن تتواری إلى الأبد فی عصر یحتاج إلى إنسان جدید قادر على مواجهة کل جدید، ومناقشته، والدخول فی حوار مع الآخر حول قضایا العصر.
23-شکلیة الفصل بین السلطات: -بالنسبة لتحدی شکلیة الفصل بین السلطات یأتی فی المرتبة السابعة لفئتی التحلیل ککل، بینما یأتی متقدم فی المرتبة الرابعة لفئة مقرر حقوق الإنسان بنسبة 8.6%، وبالمرتبة الثامنة لفئة لأنشطة الجامعة بنسبة 4.9%. یأتی ذلک لیؤکد على أهمیة وجود حدود فاصلة بین اختصاصات السلطات المختلفة لمنع توغل أحد السلطات. شیء یعانی منه المجتمع المصری لعقود طویلة وترتب علیه ثورات مصر المختلفة حیث یعد انفراد السلطات التنفیذیة بالحکم فی الدولة المصریة أحد أهم مسببات الازمات المتکررة حیث لم تتیح الأنظمة الحاکمة المصریة للتشریعات ولدولة القانون ان تمتد وتکون مرجع أساسی فی الحکم وهذا ما أکدته (دراسة صالح أحمد الفرجانی،2014) ([45]) والتی توصلت إلى أن هناک علاقة غیر مباشرة بین الفصل بین السلطات وصیاغة الحقوق والحریات العامة لأن الفصل یمنع الاستبداد الذی قد یکون مصدرا للانتهاکات والتغطیة علیها حال وقوعها لمنع الاستبداد. خاصة فی ظل حالات التراجع الثقافی والعلمی وثقافة الخوف داخل المجتمع المصری والتی دفعت کثیر من ابناء الطبقة المتوسطة والمثقفة إلى الانزواء والتراجع وفی أوقات کثیرة کانت الهجرة هی الحل. غیاب لطبقة مهمة أضعف الدولة المصریة. هذا فضلا عن دراسة (عبیر محمد، 2014) ([46]) التی توصلت إلى أن من أهم قواعد الدیمقراطیة هی نظام الحکم الدستوری النیابی والتی تتلخص فی حمایة الحریة بکافة أنواعها ومبدأ السیادة الشعبیة ومساءلة الرئیس أما الشعب والتوازن بین السلطات الثلاث تنطبق کل الانطباق على تعالیم الإسلام ونظمه وقواعده فی شکل الحکم. 24-التغییب القسری لحقوق الإنسان: -بالنسبة لتحدی التغییب القسری لحقوق یأتی فی المرتبة الاولی لفئتی التحلیل ککل، وکل منهم على حدة، وذلک بواقع 29.8% لمقرر حقوق الإنسان، و18.4 لأنشطة الجامعة. یأتی ذلک فی إطار ما اشتمل علیه کلا من المقرر الدراسی وأنشطة الجامعة من قضایا تخاطب الطالب الجامعی وتوضح له أهم التشریعات التی تنص على تلک الحقوق وأن لم تنعکس تلک التشریعات سوی فی نصوص وما یترتب على مخالفة لتلک النصوص والتشریعات ولم تخاطب الطالب الجامعی بآلیات واقعیة لکیفیة التعامل مع \تحدی مهم مثل تحدی التغییب القسری لحقوق الإنسان والذی عانى منه الشباب المصری داخل أسوار الجامعة وخارجها وذلک ما أکدته (دراسة عبد الفتاح محمد ماضی،2010)([47]) والتی توصلت إلى أن هناک تناقض واضح بین المطالبة بتعزیز ونشر ثقافة حقوق الإنسان – وبین الانتهاکات التی ترتکبها الحکومة فی مجال حقوق الإنسان داخل الجامعات وخارجها فضلا عن عدم وجود خطة وطنیة محددة یفترض الا تنفرد بوضعها الحکومة فقط وإنما لابد من مشارکة کافة الأطراف مثل المنظمات الحقوقیة العاملة فی مجال حقوق الإنسان. لذا أوصت دراسة (نذیر سیحان محمد، 2016)([48]) بضرورة عقد دورات لتطویر قدرات وأداء موظفی الأمن الجامعی یکون مضمونها مهارات فن الاتصال وفض النزاع، وتعریفهم بأسالیب الحوار والتفاعل البناء مع الطلبة، ووضع استراتیجیة وطنیة واضحة المعالم لتطویر الجامعات الأردنیة فی مواجهة العنف الجامعی الذی أصبح یهدد کیان المجتمع ککل، ومنح إدارات الجامعات الأردنیة حق الضابطة العدلیة، وبالتالی منحها موظفی الأمن الجامعی فی الجامعات الحکومیة والخاصة کافة، وتبنی منظور تعلیمی لمناهضة سلوک العنف ووضع وثیقة یشترک فیها الطلبة مع أعضاء هیئة التدریس فی الجامعات، وکذلک أعضاء من المجتمع المحلی یکون الهدف منها نبذ هذا السلوک ورفضه اجتماعیا بکافة أشکاله. یأتی ذلک فی ضوء ما عانت منه الجامعات المصریة من تدخلات أمنیة تحت مسمی الأمن الجامعی والذی صاحبه تدخلات أمنیة فی الحیاة الجامعیة وفرض رقابة مستمرة على الأنشطة
المختلفة داخل الجامعة المصریة التی عرفت منذ نشأتها بوجود واحدة من أقوی وأشهر الحرکات الطلابیة. وتسألت دراسة (عبد الفتاح محمد ماضی، 2010)([49]) حول مدى جدوی تدریس مقرر حقوق الإنسان وقد توصلت الدراسة إلی أن هناک اهتمام متصاعد بتعلیم حقوق الإنسان والبحث فی القضایا المتصلة به فی مصر على الرغم من کون تعلیم حقوق الإنسان على المستوی الجامعی لا یزال فی مراحله الأولی فخطة الدولة لنشر ثقافة حقوق الإنسان التی عبر عنها المجلس القومی لحقوق الإنسان، وکذا قرار المجلس الأعلى للجامعات بإدخال مقرر إجباری لحقوق الإنسان فی الجامعات المختلفة، لن یکتب لها النجاح إلا بعد التصدی لعدد من الإشکالیات والتحدیات، لعل أظهرها: عدم وجود خطة وطنیة محددة فی مجال حقوق الإنسان، والتناقض الواضح بین المطالبة بتعزیز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبین الانتهاکات التی ترتکبها الحکومة فی مجال حقوق الإنسان داخل الجامعات وخارجها، فضلا عن ضعف التنسیق بین الجامعات والمنظمات الحقوقیة العاملة فی مجال حقوق الإنسان، وذلک نظراً للقیود الإداریة والأمنیة على الجامعات والأنشطة الطلابیة، والقیود التی تضعها السلطة على الحریات الأکادیمیة فی الجامعات والمؤسسات العلمیة والبحثیة أمام الأنشطة الطلابیة فی الجامعات، وعدم ربط مقررات حقوق الإنسان فی الجامعات المصریة بالقضایا المتصلة بحقوق الإنسان فی الواقع المعاش ولا بدور مؤسسات المجتمع المدنی والمنظمات الحقوقیة فی نشر ثقافة حقوق الإنسان ومواجهة انتهاکات حقوق الإنسان، وعدم استفادة الحکومة کثیرا من النتائج التی توصلت إلیها بعض الأطروحات العلمیة ولا من مقررات وتوصیات وإعلانات الکثیر من المؤتمرات وورش العمل التی تعقدها المنظمات الحقوقیة وبعض المراکز البحثیة. فضلا عن إن جل جهود التطویر الحکومیة تتجه دوما إلى التجارب الأجنبیة بغرض محاکاتها مباشرة، وعدم تعاون الحکومة مع المنظمات الحقوقیة الدولیة وتشکیکها الدائم فی نوایاها وأهدافها. وقد انعکس هذا على المؤسسات التابعة للدولة کالجامعات التی أضحت غیر قادرة على التواصل مع تلک المنظمات والانفتاح على أنشطتها والتعاون معها. 25-سیطرة رأس المال على المجتمع المصری: -بالنسبة لتحدی سیطرة رأس المال على المجتمع المصری یأتی فی المرتبة السادسة عش لفئتی التحلیل ککل، بینما یأتی متقدم فی المرتبة الثامنة من فئة مقرر حقوق الإنسان وذلک بنسبة 1.3%، فی حین لم تعکس فئة أنشطة الجامعة تحدی سیطرة رأس المال على المجتمع المصری یأتی تحدی سیطرة رأس المال على المجتمع المصری فی المرتبة الثامنة من اهتمام المقرر الدراسی حقوق الإنسان وذلک بنسبة 1.3% ویأتی ذلک فی ضوء ظاهرة تزاوج رأس المال والسلطة التی انتشرت فی المجتمع المصری فی عهد الرئیس مبارک حیث عمد نظام الرئیس مبارک إلی الاعتماد على رجال الاعمال فی أدارت دفة الحکم والتی ترتب علیها سیاسات ممنهجة لخدمة أصحاب رؤوس الأموال على حساب المواطن البسیط وقد أوجد ذلک اختلال کبیر فی التوازن المجتمعی حیث ارتفعت نسبة الفقر والبطالة داخل المجتمع المصری فضلا عن تراجع قوة وتأثیر الطبقة المتوسطة فضلا عن سیطرة طبقة الإثریاء على المجتمع والذی أوجد فجوة فی المجتمع فضلا عن ما اصابها من غضب شعب أفضی إلی ثورة 25 ینایر حیث یعد المحللین السیاسیین مظاهر الثراء الفاحش والفقر المفقع الذی انتشر فی المجتمع المصری أحد أهم أسباب الثورة المصریة وهذا ما أکدته دراسة (هیثم محمد عبد القادر،2015) ([50]) أن تخلی الدولة عن دورها الاقتصادی تجاه الفئات الدنیا فی المجتمع تعمل على تفاقم مشکلة البطالة ومن ثم الفقر فی مصر، فضلا أن ارتفاع معدلات البطالة أدخلت فئات جدیدة لم تکن موجودة من قبل إلى دائرة الفقر بشکل قسری لان البطالة تقضی على الدخل اللازم لسد احتیاجات الأفراد وتحقیق الرکود فی الأسواق. 26-رأس المال والتعلیم: -بالنسبة لتحدی رأس المال والتعلیم یأتی فی المرتبة الخامسة عشر من فئة مقرر حقوق الإنسان بنسبة 2.2% فی حین لم تعکس فئة أنشطة الجامعة اهتمام بتحدی رأس المال والتعلیم. یأتی ذلک فی ضوء تراجع الفاعلیة التعلیمیة التی لازمت النظام التعلیمی المصری خاصة فی ظل غیاب العدالة التربویة وتراجع مبدأ تکافؤ الفرص خاصة بظهور أنواع متعددة من التعلیم (حکومی –خاص – تجریبی-دولی-لغات) وما صاحبها من سیطرة رأس المال على السیاسات التعلیمیة المصریة وما ترتب على ذلک من تراجع للتعلیم الحکومی المصری وذلک ما أکدته دراسة (أحمد محمود الزنفلی،2016)([51]) والتی خلصت إلى تدنی حال نظام التعلیم المصری، وتذبذبه بین المراتب المتدنیة، وتراجعه بمرور الوقت
فی انخفاض الإنفاق العام، وتدنی المساواة فی التعلیم. فضلا عما أصاب التعلیم الجامعی المصری والتی توجزه نتائج دراسة (عفاف جایل، 2013) ([52]) والتی توصلت إلى فقدان الجامعات المصریة فقدت استقلالها وقیدت حرکة الفکر والإبداع بها مع تدخل السلطة فی شئون الجامعة بأکملها لأعضاء هیئة التدریس والطلاب مع إلغاء نظام الانتخاب لفرض الهیمنة على الجامعات. کما أن المناهج کانت انعکاساً للواقع السیاسی الذی نعیشه فقد استخدمت للتلقین السیاسی لأفکار سیاسیة معینة. کما رصد الخطاب السیاسی والتعلیمی فی مصر جانباً کبیراً من إذعان الدولة للضغوط الخارجیة التی تمارسها الدول المهیمنة على النظام العالمی لاسیما الولایات المتحدة الأمریکیة ومؤسسات التحویل الدولیة التی تشرف على برامج إصلاح مفروضة وفی مقدمتها البنک الدولی. فضلا عن تهمیش دور المؤسسات التربویة من نقابة المعلمین والمجتمع المدنی فی صیاغة السیاسة التعلیمیة. وما صاحبها من عدم استقرار للسیاسة التعلیمیة وتضارب قراراتها والتی هی فی الغالب معبرة عن إدارة القیادة السیاسیة. فضلا عن إلغاء نظام الانتخاب لفرض الهیمنة على الجامعات. وإعطاء الرئیس الهیمنة الکاملة للسلطة التنفیذیة والتشریعیة عن طریق القیود الدستوریة والتی تؤدی إلى سیطرته على صیاغة السیاسة التعلیمیة.وغیاب المشارکة الفعالة بین صناع القرار وأصحاب المصلحة والمتأثرین بالسیاسة التعلیمیة.
-النتائج والتوصیات: -یأتی للتغییب القسری لحقوق یأتی فی المرتبة الاولی من اهتمام مقرر حقوق الانسان وأنشطة الجامعة وذلک بواقع 29.8% لمقرر حقوق الانسان، و18.4 لأنشطة الجامعة. -یأتی تحدی الاقصاء والاستبعاد الاجتماعی فی المرتبة الثانیة من اهتمام مقرر حقوق الانسان بنسبة 10% من حجم العینة فی حین یأتی فی المرتبة الرابعة بنسبة 7.6% بالنسبة للأنشطة الجامعة. - بالنسبة لمقرر حقوق الأنسان یأتی تحدی عدم المساواة فی الفرص الحیاتیة فی المرتبة الثالثة من وذلک بنسبة 9.2%، وبالنسبة لأنشطة الجامعة یأتی فی المرتبة الخامسة بنسبة 7 %. - بالنسبة لمقرر حقوق الأنسان یأتی تحدی انحسار المد الدیمقراطی عالمیا فی المرتبة الثالثة من بنسبة 9.2%. أما بالنسبة لأنشطة الجامعة یأتی فی المرتبة التاسعة بنسبة 4.6%. -بالنسبة لمقرر حقوق الأنسان یأتی تحدی ضعف الوعی بالهویة الثقافیة فی المرتبة الرابعة بنسبة 8.6%. أما بالنسبة لأنشطة الجامعة یأتی فی المرتبة السادسة بنسبة 5.6%. -بالنسبة لمقرر حقوق الانسان یأتی تحدی شکلیة الفصل بین السلطات فی المرتبة الرابعة بنسبة 8.6% أما بالنسبة لأنشطة الجامعة یأتی فی المرتبة الثامنة بنسبة 4.9%. -بالنسبة لمقرر حقوق الانسان یأتی تحدی عجز المعارضة عن المشارکة السیاسیة فی المرتبة الخامسة بنسبة 4.6%، أما بالنسبة لأنشطة الجامعة یأتی فی المرتبة الحادیة عشر بنسبة 2.6%. -بالنسبة لمقرر حقوق الانسان تأتی تدنی العدالة الاجتماعیة فی المرتبة الخامسة بنسبة 4.6% أما بالنسبة لأنشطة الجامعة یأتی فی المرتبة العاشرة بنسبة 4.3%. -بالنسبة لمقرر حقوق الانسان یأتی تحدی انتشار العنف والجریمة فی المرتبة السادسة بنسبة 2.6% أما بالنسبة لأنشطة الجامعة یأتی فی المرتبة الثانیة عشر بنسبة 1.6%. -بالنسبة لمقرر حقوق الانسان یأتی تحدی ازدیاد مساحات الفقر وضعف المشارکة فی المرتبة السادسة بنسبة 2.6% أما بالنسبة لأنشطة الجامعة یأتی فی المرتبة الثلاثة بنسبة 11%.
-بالنسبة لمقرر حقوق الانسان یأتی تحدی انهدم النموذج الابوی فی المرتبة السابعة بنسبة 2.2%. أما بالنسبة لأنشطة الجامعة یأتی فی المرتبة الثالثة عشر بنسبة 1%. -بالنسبة لمقرر حقوق الانسان یأتی تحدی رأس المال والتعلیم فی المرتبة السابعة بنسبة 2.2% فی حین لم تعکس أنشطة الجامعة اهتمام بتحدی رأس المال والتعلیم. -بالنسبة للمقرر حقوق الانسان یأتی تحدی تدهور الوعی الاجتماعی فی المرتبة الثامنة بنسبة 1.3% أما بالنسبة لأنشطة الجامعة یأتی فی المرتبة الخامسة بنسبة 5.9%. -بالنسبة لمقرر حقوق الانسان یأتی تحدی صناعة الخوف فی المرتبة الثامنة بنسبة 1.3% أما بالنسبة لأنشطة الجامعة یأتی فی المرتبة العاشرة بنسبة 2.6% -بالنسبة لمقرر حقوق الانسان یأتی تحدی زیف الدیمقراطیة فی المرتبة الثامنة وذلک بنسبة 1.3%. أما بالنسبة لأنشطة الجامعة یأتی فی المرتبة الرابعة عشر بنسبة 0.7%. -بالنسبة لمقرر حقوق الانسان یأتی تحدی سیطرة رأس المال على المجتمع المصری فی المرتبة الثامنة من اهتمام وذلک بنسبة 1.3% فی حین لم تعکس أنشطة الجامعة اهتمام بتحدی سیطرة رأس المال على المجتمع المصری -بالنسبة لمقرر حقوق الانسان یأتی تحدی تراجع الهیمنة الثقافیة والقوة الناعمة فی المرتبة التاسعة بنسبة 0.6%. أما بالنسبة لأنشطة الجامعة یأتی فی المرتبة الثالثة عشر بنسبة 1%. -بالنسبة لأنشطة الجامعة یأتی انتشار البطالة وارتفاع معدلاتها فی المرتبة الرابعة عشر بنسبة 0.7% فی حین لم یبدی مقرر حقوق الانسان اهتمام بتحدی انتشار البطالة وارتفاع معدلاتها. -بالنسبة لأنشطة الجامعة یأتی اختلال التوازن الاجتماعی فی المرتبة الثالثة عشر بنسبة 1% فی حین لم یبدی مقرر حقوق الانسان اهتمام بتحدی اختلال التوازن الاجتماعی. -بالنسبة لأنشطة الجامعة یأتی تراجع دور الاسرة المصریة الممتدة والمربیة فی المرتبة الرابعة عشر بنسبة 0.7%، فی حین لم تعکس مقرر حقوق الانسان اهتمام بتحدی تراجع دور الاسرة المصریة الممتدة والمربیة
-بالنسبة لأنشطة الجامعة یأتی الفقر الأخلاقی والتراجع القیمی فی المرتبة الرابعة بنسبة 7% فی حین لم یبدی المقرر الدراسی اهتمام بتحدی الفقر الاخلاق والتراجع القیمی. -بالنسبة لأنشطة الجامعة تأتی البیروقراطیة والفساد الإداری فی المرتبة الخامسة عشر بنسبة 0.3% فی حین لم یبدی مقرر حقوق الانسان اهتمام بتحدی البیروقراطیة والفساد الإداری. -بالنسبة لأنشطة الجامعة یأتی جمود القیادة السیاسیة فی المرتبة الرابعة عشر بنسبة 0.7% حین لم یبدی مقرر حقوق الانسان اهتمام بتحدی جمود القیادة السیاسیة. -بالنسبة لأنشطة الجامعة تأتی الثورة التکنولوجیة والوعی المعلوماتی فی المرتبة الثانیة بنسبة 11.2% حین لم یبدی مقرر حقوق الانسان اهتمام بتحدی الثورة التکنولوجیة والوعی المعلوماتی.
المراجــــــــــــع -الکتاب العربیة:
-الرسائل العلمیة:
-المجلات والمؤتمرات العلمیة:
[2]- محمد رشید سید، دورالجامعاتفیتنمیةالمجتمعات، بحث مقدم إلى مؤسسة الفکر العربی فی مؤتمر الملتقى العربی الثانی، بیروت، 2005، ص79. [3]- محمود عبد المجید عساف، الدور التربوی لمجالس طلبة الجامعات الفلسطینیة فی تشکیل الوعی السیاسی وسبل تفعیله، جامعة الأقصى-دراسة حالة، مجلةالجامعةالإسلامیة للدراساتالتربویةوالنفسیة، المجلد 21، العدد 5، 2013، ص ص75-112.
[4]- زیاد برکات، استراتیجیات التنمیة البشریة فی جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس، مجلةجامعةالقدسالمفتوحةللدراساتوالبحوث. مجلد 2،عدد3، 2009، ص ص 243-290. [5]-أسماء الهادی إبراهیم، التشریعات الدستوریة المصریة على ضوء معاییر العدالة الاجتماعیة فی التعلیم، مجلة التربیة، جامعة الأزهر، عدد 170، الجزء 4، أکتوبر 2016، ص ص598-645.
[6]- أحمد حسن، الطبقة الوسطى المصریة: ذعر المکانة واحتمالات الهبوط، مجلة آفاق سیاسیة، المرکز العربی للبحوث والدراسات، عدد30، نوفمبر 2017، ص ص37-46.
[8]- صالح یحیى سعید، مبادئ أساسیة فی عظمة الشخصیة وعبادة الفرد، مجلةالتربیة، جامعة الأزهر -کلیة التربیة، عدد 149، جزء1، یولیو 2012، ص ص583-619. [9]-مروة محمد شبل، تمویل التعلیم العالی فی مصر: المشاکل والبدائل المقترحة، مجلةکلیةالاقتصادوالعلومالسیاسیة، جامعة القاهرة، مجلد 16، عدد 3، یولیو 2015، ص ص3-24.
[10]- رشدی طعیمه، تحلیل المحتوى فی العلوم الإنسانیة: مفهومه، أسسه، استخداماته، القاهرة: دار الفکر العربی، 1996، ص22. [11]- عبد الله حمید رشید، جهود الاستبداد لتشویه الفعل الثوری، مجلة شؤون العصر، مجلد 18، عدد 52، 53، یونیو 2014، ص ص 269-278
[12]- حلمی خضر ساری، دور المؤسسة الإعلامیة فی صناعة ثقافة الخوف دراسة اجتماعیة، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، مجلد 14، عدد 2، 2008، ص ص171-199.
[13]- أحمد محمد بحری، الصفوة المثقفة والوعی الاجتماعی دراسة مقارنة، رسالة دکتوراه، کلیة البنات للآداب والعلوم التربیة جامعة عین شمس، 2013. [14]- هانی عواد، الثورة وتاریخ الهامش فی مصر : محاولة فی علم الاجتماع التاریخی مع الإشارة إلى الحالة التایلندیة، مجلةعُمرانللعلومالاجتماعیة، مجلد 6، عدد 23، 2018، ص ص51-83.
[15]- عبد الفتاحمحمد ماضی، تعلیمحقوقالإنسانفیالجامعاتوجهودتعزیزالدیمقراطیةفیمصر، مرجع سابق. [16]- شلاش بن مقبل شلاش، مستوى وعى القیادات التربویة فی المملکة العربیة السعودیة بالتحدیات الثقافیة التی تواجه مؤسسات التعلیم، مجلةالتربیة، عدد 169، جزء 3، یولیو 2016، ص ص784-835. [17]- ریحی مصطفی، مشکلة الوعی الشبابی العربی بین إرادة التغییر ورهان فهم التحدیات: مقاربة لبناء هویة التغییر، مجلة دراساتاستراتیجیة، عدد 23، ص ص67-74.
[18]- أیمن مصطفی الفخرانی، الوعی المعلوماتی: دراسة تطبیقیة على المجتمع الأکادیمی بجامعة الدمام، المجلةالدولیةلعلومالمکتباتوالمعلومات، مجلد 2، عدد 4، 2015، ص ص132-176.
[19]- وفاء على داود، العدالة الاجتماعیة: تأصیل المفهوم فی الفکر السیاسی المقارن، مجلةالاستقلال -مرکزالاستقلالللدراساتالاستراتیجیة والاستشارات – مصر، عدد 9، 2017، ص ص1-42. [20]- منی الحدیدی، العدالة الاجتماعیة والأمن الإنسانی،المجلةالعربیةلعلمالاجتماع -مرکز البحوث والدراسات الاجتماعیة -کلیة الآداب -جامعة القاهرة – مصر، عدد 14، 2014، ص ص25-81. [21]- ولید عبده مولاه، سیاسات العدالة الاجتماعیة، مجلة جسر التنمیة، مجلد 11، عدد11، فبرایر 2012، ص ص2-13.
- [22] محمد بطی ثانی الشامسی، دراسة حول مبدأ تکافؤ الفرص فی تولی الوظیفة العامة فی دولة الإمارات: بین النظریة والتطبیق، مجلة الأمن والقانون، مجلد 12، عدد 1، ینایر 2004، ص ص240-281. [23]- محمد عبد الکریم الحوارنی، الاستبعاد الاجتماعی والثورات الشعبیة: محاولة للفهم فی ضوء نموذج معدل لنظریة الحرمان النسبی، المجلةالاردنیةفیالعلومالاجتماعیة – الأردن، مجلد 5، عدد2، 2012، ص ص220-248.
[24]- عصام توفیق عبد الحلیم، الاستبعاد الاجتماعی فی التعلیم المصری، مجلة عالم التربیة، عدد 53، ینایر 2016، ص ص1-4. [25]- دالیا أحمد رشدی، "الشباب وعنف ما بعد الثورات النمط الأکثر تطرفا للمشارکة والتغییر"، المؤتمرالعالمیالثانیعشرللندوةالعالمیةللشبابالإسلامی: الشباب فی عالم متغیر، مراکش فی الفترة من (29-31 ینایر) 2015، ص ص1239-1335. [26]- ریاض محمود جابر، " العوامل النفسیة والاجتماعیة وأثرها فی انتشار التطرف والعنف، أعمالالمؤتمرالعلمیالدولی: أزمةالفهموعلاقتهابظاهرةالتطرف والعنف-وزارة الأوقاف والشئون الدینیة، الجامعة الإسلامیة -غزة – فلسطین، المنعقد فی الفترة (14-15 ینایر) 2017، ص ص687-742
[27]- محمد عبد الله البکر، أثر البطالة فی البناء الاجتماعی للمجتمع، مجلةالعلومالاجتماعیة، العدد 2، المجلد 32، 2004. [28]- نورة رشدی عبد الواحد، برنامج مقترح للممارسة العامة للخدمة الاجتماعیة لمواجهة الآثار السلبیة للبطالة على الأسرة، کلیة الخدمة الاجتماعیة، جامعة حلوان، مؤتمر مستقبل الخدمة الاجتماعیة فی ظل الدولة المدنیة الحدیثة، المؤتمرالدولیالخامسوالعشرین، فی الفترة من 7-8 مارس 2012.
[29]- ممدوح عبد الواحد محمد، الدور الاجتماعی للدولة وثقافة الإضراب فی المجتمع المصری، رسالة ماجستیر، کلیة الآداب، جامعة عین شمس، 2014. [30]- کمال نجیب، التعلیم وأزمة المشارکة السیاسیة فی مصر: تحلیل نقدی لبحوث التنشئة السیاسیة، مجلة العلوم التربویة، ینایر 2006، ص ص295-360.
[31]- کامل حامد مغیث، تکافؤ الفرص والعدالة الاجتماعیة فی التعلیم، مجلة الدیمقراطیة، مجلد 16، عدد 61، ینایر 2016، ص ص153-157. [32]- دالیا الزیادی، العدالة الاجتماعیة ومشکلة الفقر فی مصر، مجلة الفکر المحاسبی، مجلد 15، 2011، ص ص342-369.
[33]- سوزیت الریدی، العدالة الاجتماعیة ودور مؤسسات الدولة، مجلة المدیر العربی، عدد 210، ابریل 2015، ص ص12-29.
[34]- لبنی محمد فتوح، الروافد الرئیسیة فی تشکیل الوعی الاجتماعی، مجلة کلیة التربیة، جامعة عین شمس، مجلد 21، عدد 3، 2015، ص ص103-142. [35]- منی السید حافظ عبد الرحمن، دور الأسرة المصریة فی بناء ودعم منظومة القیم الإیجابیة رؤیة تحلیلیة، کلیة الآداب، جامعة عین شمس، مؤتمر التفکیر العلمی وقیم التقدم فی الأسرة، فی الفترة من 22-23 فبرایر 2009.
[36]- عبد الباسط عبد المعطی، التحولات الطبقیة وتفکیک الشخصیة المصریة، مجلة الدیمقراطیة، مجلد 6، عدد 23، یولیو 2006، ص ص15-20. [38]- عقیل شمران مهدی، المعارضة السیاسیة وإشکالیة تداول السلطة فی جمهوریة مصر العربیة، رسالة ماجستیر، کلیة العلوم السیاسیة، جامعة النهرین – العراق، 2012. [39]- أحمد زاید، من البصاصة إلى الصراع والعنف آلیات المراقبة فی الدول المصریة الحدیثة، مجلةعُمرانللعلومالاجتماعیة، مجلد 2، عدد6، 2013، ص ص13-32.
[40]- صبری بدیع عبد المطلب، المواطنة ودورها فی بناء ثقافة الدیمقراطیة فی مصر، المجلةالمصریةللتنمیةوالتخطیط، مجلد 25، عدد 2، دیسمبر2017، ص ص 154، 201.
[41]-Kuriantzick, J., Ebrary, Democracy in retreat the revolt of the middle class and the worldwide decline of representative government. New Haven, CT, London: Yale University press, 2013. [42]- سمیر عبد الرحمن هائل، الدیمقراطیة وتزییف الوعی العربی، مجلة دراسات یمنیة، عدد 59، 1998، ص ص54-83. [43]- فوزی عبد الرحمن إسماعیل، الصفوة المثقفة والوعی الاجتماعی، رسالة دکتوراه، کلیة البنات للآداب والعلوم والتربیة، جامعة عین شمس، 2013.
[44]- صلاح السید عبده رمضان، العلاقة بین التربیة والسیاسة فی ضوء التحولات المعاصرة: دراسة تحلیلیة فی آلیات التفعیل، مجلة المعرفة التربویة، مجلد 3، عدد 5، ینایر 2015، ص ص159-209.
[45]- صالح أحمد الفرجانی، مبدأ الفصل بین السلطات وتطبیقاته، مجلة العلوم الشرعیة والقانونیة، عدد 1، 2014، ص ص289-304. [46]- عبیر محمد عاطف، قابلیات التکیف بین الدیموقراطیة والرؤیة العربیة الإسلامیة: الثورة المصریة نموذجا، المجلةالعلمیةللبحوثوالدراساتالتجاریة، مجلد 28، عدد 2، 2014، ص ص1-46.
[47]- عبد الفتاح محمد ماضی، تعلیم حقوق الإنسان فی الجامعات وجهود تعزیز الدیمقراطیة فی مصر، مجلة النهضة، جامعة القاهرة، کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، مجلد 11، عدد 2، 2010، ص ص18-40. [48]-نذیر سیحان محمد، ظاهرة العنف الجامعی ودور الجامعات فی الحد من انتشارها من وجهة نظر أعضاء، مجلة دراسات العلوم التربویة، مجلد 43، عدد1، 2016، ص ص213-233.
[49]- عبد الفتاح محمد ماضی، تعلیم حقوق الإنسان فی الجامعات وجهود تعزیز الدیمقراطیة فی مصر، مرجع سابق، ص36.
[50]- هیثم محمد عبد القادر، انعکاسات ثورة 30 یونیو على الوضع الاقتصادی المصری مع التطبیق على البطالة والرکود الاقتصادی، المجلةالعلمیةللاقتصادوالتجارة، عدد 2، ابریل 2015، ص ص519-551. [51]- أحمد محمود الزنفلی، مؤشراتحالنظامالتعلیمالمصریفیبعضالتقاریرالدولیة، مجلة دراسات تربویة ونفسیة، عدد 93، 2017، ص ص191-214.
[52]- عفاف محمد جایل، دور النظم السیاسیة فی صیاغة السیاسة التعلیمیة فی مصر، المجلة التربویة، مجلد 34، یولیو 2013، ص ص403-480.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجــــــــــــع -الکتاب العربیة:
-الرسائل العلمیة:
-المجلات والمؤتمرات العلمیة:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics Article View: 612 PDF Download: 404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||