اثرتطبيق سياسات تحويل الديون الخارجية الى استثمارات على معدل النمو الاقتصادى فى مصر (1990-2018) | ||||
| المجلة العلمية للبحوث التجارية (جامعة المنوفية) | ||||
| Article 2, Volume 38, Issue 3, July 2020, Page 119-144 PDF (1.8 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/sjsc.2020.116962 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| د/ فاطمة عبدالله محمد عطيه | ||||
| کلية التجارة جامعة طنطا | ||||
| Abstract | ||||
| تستهدف الدراسة تحديد اثر الديون الخارجية على النمو الاقتصادى فى مصرخلال الفترة (1990-2018) التى تتسم بتغيرات على الساحة الاقتصادية والسياسية وخاصة بعد ثورة 2011، وبداية انتهاج سياسات لتحويل الديون الخارجية الى استثمارات ،والعمل على اعادة جدولة هذة الديون قد تؤدى الى اختلاف شکل تاثير الديون الخارجية على معدل النموالاقتصادى ،واتجاة العلاقة من الخطية الى علاقة غير خطية حيث تتوقف على قوة التاثير السائد اى الاثرين اقوى هل الايجابي اى الاتجاة نحو الاستثمار ام السلبى اى الاتجاة نحو الاستهلاک،ومامدىفاعليةتحويلالديونالخارجيةإلىاستثماراتأجنبيةفيالتخفيفمنحدةالمديونيةالخارجيةلمصروالمساهمةفيرفع معدلات النمو الاقتصادى و لتحديد شکل العلاقة بين الدين الخارجى والنمو الاقتصادى فى مصر تم تکوين نموذج قياسي يعتمد على أسلوب التکامل المتناظر لتحليل العلاقة طويلة الأجل بين تطور حجم الدين الخارجى ومعدل النمو في مصر وذلک بالاعتماد على نظرية التکامل المتناظر ( Cointegration theory ) التي قدمها وأثبتها إحصائيا کل من أنجل وجرانجر ( Engle & Granger, 1987 ) و تقوم هذه النظرية على فحص العلاقات بين السلاسل الزمنية للمتغيرات الاقتصادية والتي عادة ما تتسم بعدم الاستقرار في المستوى الأولى لها،وذلک استنادا الى بيانات سلسلة زمنية عن فترة الدراسةحيث کشفت النتائج الى ان تزايد مستوى الدين الخارجى لة اثار سلبية على النمو الاقتصادى فى مصر ولم يؤدى التغيرات الاقتصادية التى حدثت بعد ثورة 2011 من اعادة جدولة للديون والاتجاة بها الى الاستثماروالانتاج الى تغير شکل العلاقة بل کان الاثر السلبى السائد نتيجة اعباء الديون التى تزايدت مع ارتفاع سعر الصرف الناتج عن التعويم،وتؤکد النتائج ان زيادة حجم الاعباء المرتبطة بالدين الخارجى تؤثر سلبا على هيکل الانفاق العام لعدم اتجاة الموارد المتاحة الى اغراض التنمية مما يؤثر سلبيا على النمو الاقتصادى وايضا استمرار العجز الذى يزيد منه اعباء الدين يکون لة اثر سلبى على حجم المدخرات العامة وبالتالى تؤدى الى ارتفاع اسعار الفائدة مما يؤثر بالسلبى على الاستثمار الخاص . لذلک کان لابد من اتخاذ اجراءات تصحيحة للهيکل الاقتصادى عن طريق التخصيص الامثل للموارد المتاحة ،وتحسين مناخ الاستثمار خاصة الخاص وتهيئة بيئة عمل مناسبة لجذب الاستثمار الاجنبى المباشروالعمل على تشجيع الادخار المحلى . | ||||
| Keywords | ||||
| کلمات دالة : النمو الاقتصادى - الديون الخارجية; الاصلاح الاقتصادى- التغيرات الهيکلية; الاستثمار الاجنبى | ||||
|
Statistics Article View: 376 PDF Download: 607 |
||||
