الثابت والمتغير في مسائل الأحوال الشخصية | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية | ||||
| Article 18, Volume 20, Issue 2, 2018, Page 1379-1412 PDF (298.4 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jfslt.2018.11930 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| عبد المهدي "محمد سعید" أحمد العجلوني | ||||
| کلية الشريعة - جامعة اليرموک | ||||
| Abstract | ||||
| ملخص يهدف البحث الموسوم ب"الثابت والمتغير في مسائل الأحوال الشخصية" إلى بيان سعة الشريعة الإسلامية ومرونتها في النظر لتغير أنماط الحياة وأساليبها، وأثر ذلک في تغير الأحکام بتغير الظروف والأحوال، في مسائل الأحوال الشخصية، کما يهدف إلى إلقاء الضوء على ماهية الثوابت في الشريعة الإسلامية، ومحافظتها على الهوية الخاصة للأمة مع عدم إهمالها لموضوع المتغيرات، في أحکام الشريعة بعامة وفي مسائل الأحوال الشخصية بخاصة. وقد تم بحث هذا الموضوع من خلال التعريف بالأحوال الشخصية وموضوعاتها، ومکانتها في الشريعة والقانون، وبيان المراد بالثبات والمتغير في الشريعة الإسلامة، وکيف وازنت الشريعة الإسلامية بينهما، بالإضافة لذکر تطبيقات على الثوابت والمتغيرات في مسائل الأحوال الشخصية. وقد خلص البحث إلى أن أحکام الشريعة فيها ثوابت وفيها متغيرات، وأن الثابت من الأحکام ما کان من مواضع الإجماع، أو من المعلوم من الدين بالضرورة، وما کان من الأحکام يمثل هوية الإسلام وحقيقته بحيث لا يتصور إسلام بدونه، وما کان من الأحکام ملازما لحالة واحدة وصورة واحدة لدى جميع أشخاص الأمة في کل مکان وزمان وعلى کل حال، وما لا مجال فيه للاجتهاد من الأحکام، وکان من الأحکام المستقرة التي لا تقبل التغيير والتبديل، وأن المتغيرات ما کان من الأحکام محل نظر وظن بأن لا يکون قطعيا، وهو يتغير بتغير الزمان والمکان والأشخاص ويقبل الاجتهاد، کما خلص إلى أن من أهم سمات التشريع الإسلامي مراعاة تغير الأحکام بتغير الظروف والأحوال، مع المحافظة على الثوابت التي تحفظ للأمة کيانها وخصوصيتها في مجالات الحياة بعامة وفي مسائل الأحوال الشخصية بخاصة، وأن قانون الأحوال الشخصية الأردني قد وازن بين الثوابت الشرعية التي لا يحل تجاوزها وبين مراعاة المصالح المتجددة للناس. Abstract The Fixed and the ChangeableLaws in Personal Status Issues Dr. Abdul Mahdi "Mohammed Saeed" Ahmed Ajlouni Assistant Professor of Sharia Department of jurisprudence and its origins - Faculty of Sharia - Yarmouk University The purpose of the research is to identify the capacity and flexibility of Islamic Sharia in relation to the changing patterns of life and its methods, and its impact on changing the personal status lawsdue to changing circumstances and conditions. It also sheds light on the nature of the constants in Islamic law, and its preservation of the identity of the nation, while not neglecting the subject of variables, in the Sharia laws in general and in personal status issues in particular. This topic istackled through the definition of personal status and its subject matter, its status in Sharia and law, through showing the meaning of the fixed and the changeable in Islamic Sharia, through revealing how the Islamic Sharia created balance between them, and through providing examples on the application of the constants and variables in personal status issues. The study concludes that Sharia laws contain both fixed laws and the changeable laws. The fixed laws are those laws that concern Consensus (Ijma), or concern the principles that should be known as a must,or the laws that represent the identity of Islam and its truth,and cannot be neglected, or the lawswhich are associated with one case and one picture issuein all cases of the nation in every place and time and under any circumstances, orthe laws that concern the issues in which there is no room for exercising the judgment (Igithiad), and it was a stable law that does not accept change and replacement. The article also concludes that the changeable lawsarethose laws which are subject to reconsideration and not considered to be final, and they change by changing the time and place. The research also concludes that the most important features of the Islamic Sharia are taking into consideration subjecting lawsdue to changing circumstances and conditions, while preserving the constants that preserve the nation's existence and privacy in the areas of life in general and in matters of personal status in particular, and that the Jordanian Personal Status Law has been balanced between the legitimate constants that is not permissible to overcome and between taking into account the renewed interests of the people. | ||||
|
Statistics Article View: 673 PDF Download: 3,358 |
||||
