مدى مشروعية تقييد حريات الأفراد خلال الأزمات الصحية نموذج جائحة کورونا (Covid-19) | ||||
| مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
| Article 8, Volume 6, Issue 1, June 2020, Page 1-76 PDF (896.1 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jdl.2020.120339 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| لبنى محمد على مخلوف* | ||||
| دکتوراة القانون العام جامعة أسيوط | ||||
| Abstract | ||||
| ان التمتع الکامل بالحق فى الصحة باعتباره حق أساسى من الحقوق والحريات العامه لئن کان يقتضى تقييد بعض حقوق الانسان فى اطار مبدأ حماية الأمن والنظام العامين فان حماية تلک الحقوق والحريات ترتبط دستوريا بدولة القانون . وتأسيسا على ذلک فان أى حديث عن حماية حقوق الانسان أو تقييدها يبدو فى سياقه العام مرتبطا بضرورة المواءمة بين التشريعات الوطنية ونطاق تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان . واذا کانت حماية الصحة العامة باعتباؤها مکونا من مکونات النظام العام التقليدى تسمح بتقييد حقوق الانسان فانه فى ظل الوضعية الراهنة المتعلقة بالأزمة الصحية المرتبطة بوباء کورونا (covid-19) . وما تفرضه من التدابير الاحترازية للوقاية من هذا الوباء العالمى يمکن اعتباره حالة صحية تمثل بطبيغتها أو بخطورتها طابع الکارثة العمومية ولعل ذلک ما اقنضى تمديد اعلان حالة الطوارىء فى البلاد بجانب اتخاذالتدابير والاجراءات الاحترازية مثل فرض حظرالتجول واغلاق الحدود وفرض بعض الاجراءات الصحية کالحجر الصحى تأسيسا على ذلک يدور موضوع بحثنا عن امکانية أن تضمن السياسة الوطنية فى مجال حقوق الانسان تمتع الانسان بحقوقه وحرياته العامه فى ظل التدابير الاحترازية والمتخذة کوسيلة لتعزيز النظم الصحية بشکل عام فى ظل جائحة "فيروس کورونا "انطلاقا من ضرورة التزام الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان | ||||
| Keywords | ||||
| فيروس کورونا; الأزمات الصحية; الحريات | ||||
|
Statistics Article View: 403 PDF Download: 684 |
||||
