زِرَاعَةُ الأَعْضاءِ مِنْ مَنظُورِ القَانُونِ الدَّوْلِيِّ الخَاصِّ (مرکز الأجانب- الاختصاص التشريعي) دراسة تحليلية مقارنة Organ Transplant from the Perspective of Private International Law (Status of Foreigners – Applicable law) A comparative analysis study | ||||
| مجلة القانون والاقتصاد | ||||
| Article 5, Volume 93, Issue 1, September 2020, Page 487-602 PDF (2.35 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mle.2020.120912 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| هايدي عيسى حسن علي حسن* | ||||
| المدرس بقسم القانون الدولي الخاص کلية الحقوق – جامعة القاهرة | ||||
| Abstract | ||||
| ملخص الدراسة أسفر الرقيُّ والتَسَنُّم الذي يرمُقه العالم جُلَّه في شتى ميادين المعرفة عن تطورات طبيَّة فذَّة؛ هُرِعَ معها الجرَّاحون ومعهم المرضى ـ إلَّا من رحم ربي ـ وللأسف: عصابات سرقة الأعضاء البشرية- بِشَرَهٍ جمٍّ للبحث عن مصادر لقطع الغيار الأدمية! بلا أناة أو شفقة، لا يَرِقُّ قلبهم لا لطفلٍ ولا لراشدٍ، ولا لعائشٍ ولا لفانٍ، ولا للبيبٍ ولا لمعتوه؛ لتدُبَّ الحياة من جديد في جسدٍ مات عضوٌ فيه، وهنا کان مکمن الازدهار والخطورة معًا. فهيهات للمنتفعين أن يَدوروا في الفلک الذي رسمه لهم القانون ومن قبله الشرع؛ ولمَ لا يتخلَّفوا (شرَّ تَخلُّفٍ)؟ والأمر يستتبع منافع مادية هائلة بات معها الجراحون ومؤسساتهم يتبارون ليُظهروا مهاراتهم في إجراء عمليات زرع أعضاء الآدميين، مُنحِّين ضمائرهم جانبًا ـ إلَّا من رحم ربي ـ ومعهم أيضًا عصابات الإتجار بالبشر يلهثون وراء أيِّ مصدر يُمکن أن تُؤخَذ منه هذه الأعضاء البشرية؛ جانين من ورائها الربح، متستِّرين بغطاء قانوني مُزيَّف، حارقين سفنهم من ورائهم، غاضين الطرف عمَّا يُخلِّفه فعلُهم المنبوذ من واقع مرير وفساد کامل لمنظومة بأسرها. وما بين متبرِّعٍ قصد إنقاذ حياة قريبه، ومُعدَم يبيع أعضاءه لحاجته للمال، وأجنبيٍّ يغدو هنا وهناک بين الدول ليشتري عضوًا بشريًّا ملائمًا بأبهظ الأثمان، إلى غير ذلک من العلاقات التي کان البحث معها واجبًا حول مدى وجود الغطاء القانوني لها؛ فإزاء هذا الوضع المزري المتشعب کان ضروريًّا ـ بل لازمًا لزومًا حتميًّا ـ أن يتدخَّل المقنِّنون لدرء کلِّ وضع منبوذ، ومن ثَمَّ تنظيم النصوص القانونية الحازمة التي تَردَع کلَّ من تُسوِّل له نفسه مخالفة ما قُنِّن، طالما کانت التشريعات تُقرِّر لجسد الإنسان الحرمة والحماية في الحياة وبعد الممات، وإن تفاوتت فيما بينها في درجة الحماية ومداها، يَشْدُد على يديها في ذلک نصوص غالبية الدساتير والمواثيق الدولية المعنيَّة بحقوق الإنسان، مُجهرين بوجوب عدم جواز امتهان حرمة الجسد بعدما استُفحلت آثاره. وعليه کشف الواقع کيف أنَّه قد أضحى مهمًّا بيان الموقف القانوني حيال المعطيات المطروحة من منظور قانوني دقيق؛ ألَا وهو القانون الدولي الخاص ليُبيِّن حدود نقل الأعضاء البشرية وأبعاده بين المواطنين والأجانب، وکذا احتمالية کون أحد عناصر هذه العلاقة أجنبيًّا، سواء أکان من ناحية أطرافها أم سببها أم موضوعها، وذلک بحکم طبيعة عمليات نقل الأعضاء وزراعتها. وبالتبعيَّة بَيَّنت الدراسة ماهية القانون الذي يحکم حقوق الإنسان على جسده، وما انبثق عن ذلک من رؤى حتَّمت تسليط الضوء على الشروط القانونية العامة السابقة للتبُّرع بالأعضاء بإيجاز، تعمَّقت بعدها الدراسة في بيان حدود وأبعاد نقل الأعضاء البشرية بين الأجانب، وما بين مبدأ عام استُقرَّ عليه واستثناءات محدَّدة نُصَّ عليها: تجزَّأ المبحث، حتى جاء الشِّق الآخر للدراسة ليُوطِّد آليات الاختصاصين التشريعي لزرع الأعضاء البشرية، وهو شأن استوجب الرجوع إلى أمهات کتب القانون الدولي الخاص والنظر في قواعدها الکلية وما استقرت عليه، ومن ثَم استخلاص ما اتُفق منها مع معطيات عمليات زرع الأعضاء لإنزالها عليه، ثم تأصيل هذه المعلومات؛ لتَخرج للقارئ کفکرة مرکزة، تعرض المبدأ الذي انتُهى إليه وما اتصل به من إشکاليات، جاءت في مقدمتها فکرتا النظام العام، والقواعد ذات التطبيق الضروري. وعليه فقد تناول البحث موضوعًا أراه ذا أهمية، جديدًا ومُبتکرًا ـ على ما بدا لي ـ لم تمتدَّ إليه يد الفقه العربي وربما الأجنبي ـ بحدِّ ما خاض بحثي ـ وبخاصة بهذا القدر من التخصيص والبيان، وفي هذا الوجه الدقيق من فروع القانون تحديدًا (القانون الدولي الخاص)؛ فهو موضوع جِدُّ شائک متشعب معقَّد حيوي مهم، کان بحاجة لمن يخوض غمار البحث عنه ليخرج بنتائجه إلى النور بعدما أضحت فکرته واقعًا تُتلمس نتائجه، وصار بحاجة للمعالجة، ثم جاء مُکلَّلاً بجُملة من النتائج والتوصيات عساها أن تُسهِم في الحفاظ على حقِّ إنساني کُفل شرعًا وتشريعيًّا ودوليًّا وفقهًا؛ ألا وهو حرمة الجسد، أو حتى تَرُدَّ لآخر حقَّه. وفي سبيل تحقيق ما سبق بُنيت الدراسة على أربعة مناهج هي: المنهج المقارن؛ والمنهج التحليلي؛ والمنهج التأصيلي؛ وکذا المنهج التاريخي. الکلمات المفتاحية: زرع الأعضاء البشرية ـ الأجانب ـ القانون واجب التطبيق ـ الاختصاص القضائي ـ النظام العام ـ القوانين ذات التطبيق الضروري ـ تشريعات مقارنة ـ الأهلية. Abstract Keywords: Organ Implantation - Foreigners - Applicable Law - Jurisdiction - Public Order- Overriding Mandatory Rules - Comparative Legislation - Eligibility. Global advancements reached in various fields of knowledge have resulted in remarkable medical developments. This has led surgeons, "patients" and human trafficking gangs to frantically search for sources of human organs without compassion to a child or an adult, a dead person or a living one, a capacitated person or an incapacitated one. Thanks to transplants, life re-emerges in a dead organ. Here, we are faced with the double-edged sword of transplant surgeries. While beneficiaries of these surgeries seek to gain enormous benefits from surgeons and their institutions by demonstrating their skills in performing transplant surgeries, also human trafficking gangs put their conscience aside and make a profit from human organ trafficking. Accordingly, there will always be a donor who intends to save the life of a relative, a poor person who sells their organs due to their need for money and a foreigner who searches here and there all over the world to buy a suitable human organ in exchange for a high price. In the light of these situations, it has become imperative to create a legal framework to govern these situations because of their terrible ramifications, especially since comparative legislation and international treaties provide for the sanctity of a human body and the protection of life, even if they differ in the degree of protection. The study attempts to put this issue in a precise legal perspective, namely within the international private law perspective by explaining the dimensions of implantation between citizens and foreigners (general principle and exceptions) due to the possibility of the existence of a foreign element. Consequently, the study will identify the law governing the human rights of a human body and the previous general legal conditions for organ donation. Afterward, the study will state the jurisdiction and applicable law to organ transplants. This necessitated going back to principal books of private international law, looking into overall rules and then inferring from them rules consistent with organ transplants, particularly with regard to the problems of public order and overriding mandatory rules, then concluding specific information and focused ideas. In conclusion, the study deals with a topic that is considered important and innovative, which the researcher believes has not been well considered by researchers. The researcher hopes to reach a set of results and recommendations that may contribute to preserving a human right or even redeem it by using certain research methods, i.e. comparative, analytical and historical approaches. | ||||
Highlights | ||||
تکملة المقال داخل الملف المرفق | ||||
| Full Text | ||||
|
المقدمة وتتضمن النقاط الآتیة: أولاً- إطلالة على موضوع الدراسة وأهمیته ثانیًا- إشکالیات الدراسة ثالثًا- أهداف الدراسة رابعًا- صعوبات الدراسة خامسًا- منهجیة الدراسة سادسًا- منهج الدراسة سابعًا- خطة الدراسة
المقدمة
الحمد لله رب العالمین، خلَق الخَلْق من عدم، الحمد لله عن یدٍ وقدم، وعن نُطْق وشم، وعن بصر وسمع، وعن کلى وکبد، وعن قلب ورِئة، الحمد لله على نعمه التی لا تُعدُّ ولا تُحصى، الحمد لله خلقَ الکون فنظَّمه، وخلق الإنسان وعلَّمه، وصلاةً وسلامًا علیک یا مَنْ بُعثْتَ رحمةً للعالمین، خیر الخلق سیدنا محمد بن عبد الله؛ "رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی* وَیَسِّرْ لِی أَمْرِی* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی * یَفْقَهُوا قَوْلِی". | ||||
|
Statistics Article View: 668 PDF Download: 711 |
||||
