السياسات الاجتماعية المستجيبة للنوع کمدخل لتحقيق التنمية المستدامة | ||||
| مجلة کلية الخدمة الاجتماعية للدراسات والبحوث الاجتماعية | ||||
| Article 10, Volume 21, العدد 21 الجزء الثالث, October 2020, Page 279-304 PDF (5.73 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jfss.2020.124419 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| سمر سعيد معوض | ||||
| Abstract | ||||
| الملخص:- أولت المؤسسات الدولية والتي من بينها البرنامج الانمائي للأم المتحدة أهتمها بتحقيق المساواة بين الجنسين، کأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، هذا ما جعل بعض الدول العربية ومن بينها مصر بتضمينه برؤها الاسترتيجية 2030، فتستهدف مصر الوصول للترتيب الدولى رقم 60 فى مؤشر الفجوة بين الجنسين فى عام 2030، أما السعودية فأنها تعمل على رفع نسبة مشارکة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، کذلک استهدفت الامارات تمکين المراة الاماراتية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمکين وريادة المرأة. لذا اتخذت مصر بعض الإجراءات وتبنت بعض السياسات في إطار تمکين المرأة وتحقيق المساواه بين الجنسين، من خلال القضاء على الفجوة النوعية بين أفراد المجتمع والتي تقدر بمقدار الاختلافات والتمايز بين الأفراد على أساس الجنس، وذلک فيما يتعلق بتوزيع الموارد والعائدات المجتمعية، وتوفير الخدمات والحقوق والواجبات، وزيادة معدلات مشارکة المرأة بالتنمية، بعبارة أخرى إعادة صياغة السياسات الاجتماعية لمواجهة الفجوة النوعية. لذا يهدف البحث الحالي، لتحليل السياسات الاجتماعية لوزارة التضامن تحليلاً نوعياً، وتم بالترکيز على الخطط الاستراتيجية لإدارة المرأة بالوزارة، وذلک باستخدام نهج السياسات الاجتماعية المسجيبة للنوع، (Gender-Responsive of Social Policy) حيث يعتبر أحد المناهج التي طُرحت لتحليل الأسلوب المتبع في توظيف موازنات الدول لتحقيق العدالة النوعية، وکذا يعتبر الأسلوب الذي تنتهجه الحکومات في استخدام التمويلات الموجهة للحد من الفقر، وتمکين المرأة لتعزيز المساواة بين الجنسين، حيث تم تطبيق استمارة استبيان على المستفيدات من خدماتها بمحافظة الفيوم والتي تعتبر من أفقر محافظات مصر طبقاً لبيانات أخر تقارير لللتنمية البشرية، وخلصت الباحثة من نتائج التحليل النظري والميداني إلى أنه بالرغم من جهود الدولة لسد الفجوة النوعية في سوق العمل والتي تمت في إطار التزام مصر باتفاقية القضاء على کافة أشکال التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW)، إلا أن هناک حاجة لمزيد من الجهد واتخاذ بعض التدابير والإجراءات، لزيادة فاعلية السياسات المستجيبة للنوع. Abstract: Gender equality has got International institutions' attention including UNDP, as one of the sustainable development's goals, and Arab countries, including Egypt, add it in their strategic vision 2030, So Egypt targets getting 60th ranking of the indicator of gap gender 2030, but Saudi Arabia is working To raise the participation rate of women in the labor market from 22% to 30%, and UAE targeted empowering Emirati women that is a national strategy for empowering and women entrepreneurship. Egypt planned some policies in a way to achieve women empowerment and gender equality, because gender gap is a basic of unfair resources distribution and benefits in those communities, and presenting services, rights, and duties, as well as increasing rates of women participation in development, in other words, reframing social policy in facing gender gap. the current research targeted to apply gender analyzing for social policies of the Ministry of Solidarity, focusing on strategic plans of women department of the Ministry, by using Gender-Responsive of Social Policy method. This is one of the proposed methods to analyze the following technic to employ budgets of countries to achieve gender justice, which has been using in combating poverty, and women empowerment funds to enhance gender equality. This study is reported from applying a questionnaire on clients of policy services in Fayoum governorate which is the poorest governorate in Egypt according to human development report, the researcher deduced that government effort to combating gender gap in the labor market which is considered as applying COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW). however, work is needed to increase the effectiveness of gender-responsive policies. | ||||
|
Statistics Article View: 537 PDF Download: 412 |
||||
