ضوابط الحديث المبهم سندًا ومتنًا:دراسة تحليلية | ||||
| مجلة بحوث کلية الآداب . جامعة المنوفية | ||||
| Article 62, Volume 30, Issue 119, October 2019, Page 1769-1783 PDF (410.89 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/sjam.2019.128145 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| أحمد جابر العرِيکي محمود يوسف* | ||||
| لايوجد | ||||
| Abstract | ||||
| تُظْهِر لنا الدراسة أن المبهم في السند ليس له حکم واحد, بل يَختلف الحکم عليه من حيث عدم معرفته والوقوف على اسمه: فمنه ما يُحْکَم على سنده بصحته، فلا يَضر إبهامه أو معرفته, کإبهام الصحابي. وکذا المبهم المقرون بمُعيَّن ثقة. ومنه ما هو مُختلَف في قَبوله ورَدِّه, کالإبهام مع التوثيق, وإبهام الجماعة. ومنه ما لا اختلاف في رده وعدم قَبوله على ما بدا لي من کلام العلماء عليه، وهو إبهام الواحد الذي لم يوصف بتعديل، وليس من طبقة الصحابة. | ||||
| Keywords | ||||
| الحديث; السند; الابهام | ||||
|
Statistics Article View: 361 PDF Download: 279 |
||||
