دور الأمم المتحدة في حل الملفات العالقة بين الکويت والعراق1991-2017

ظلت قضية ترسيم الحدود بين الکويت والعراق منذ عام 1963 حتى 1990 واحدة من أهم الملفات العالقة بين البلدين منذ توقيعهما على اتفاقيةعام 1963، والتي بموجبها حُددت الحدود الدولية بين الکويت والعراق.^[i] بالإضافة إلى "الديون العراقية" التي قدمتها الکويت إلى العراق خلال فترة حربه مع إيران من عام 1980 إلى عام 1988.^[ii]  وعلى أثر تداعيات الغزو العراقي لدولة الکويت في 2 أغسطس 1990، توسعت هذه الملفات العالقة لتشمل قضايا نصت عليها قرارات مجلس الأمن الدولي.^[iii] وبعد تحرير دولة الکويت في فبراير 1991، قبل العراق دون قيدقرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 الصادر في أبريل 1991، الذي حدد شروط وقف إطلاق النار بالآتي:

1. إنهاء قضية ترسيم الحدود بين الکويت والعراق وفقا لاتفاقية عام 1963، والتي بموجبها تم تعيين الحدود الکويتية-العراقية منذ عام 1932. حيث أعتبر مجلس الأمن الدولي أن هذه القضية أحد أهم الأسباب التي هددت الأمن والسلم الدوليين. 
2.  دفع التعويضات للدول المتضررة من الغزو العراقي.
3.  کشف مصير الأسرى الکويتيين ودول الرعايا الأخرى.
4.  إعادة الأرشيف الکويتي والممتلکات الکويتية المسروقة.
5.  التخلص من أسلحة الدمار الشامل العراقية.[iv]

وبناء على قراره 687، شکل مجلس الأمن الدولي عدة لجان خاصة لإنهاء جميع القضايا المشار إليها أعلاه منذ عام 1991. وبدأت مرحلة جديدة في مسار العلاقات الکويتية -العراقية تسمى "الملفات العالقة بين الکويت والعراق" تحت بند الحالة بين الکويت والعراق في قرارات مجلس الأمن الدولي.^[v] ونظرا لعدم إنهاء هذه الملفات منذ عام 1991 حتى إعداد هذه الدراسة، رفع الأمين العام للأمم المتحدة تقريره إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2009 يشير إلى حالة الملفات العالقة بين البلدين في قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تضمنت قضية عدم صيانة العلامات الحدودية بين البلدين، ودفع باقي التعويضات الکويتية، والکشف عن مصير الأسرى الکويتيين الأرشيف الکويتي. هذا بالإضافة إلى الملفات العالقة المحصورة في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، وليست تحت مظلة الأمم المتحدة، مثل قضية الديون العراقية المتراکمة للکويت خلال فترة الحرب العراقية-الإيرانية، وقضية تعويض مؤسسة الخطوط الجوية الکويتية عن خسائرها في الغزو، وقضية استغلال الآبار النفطية المشترکة على حدود الدولية بين البلدين، وقضية اعتراض العراق على بناء ميناء مبارک الکبير البحري في جزيرة بوبيان الکويتية، وتنظيم الملاحة في الممر المائي الدولي في خورعبدالله.^[vi] ومنذ عام 1991، بذلت الأمم المتحدة جهودها لحل جميع هذه الملفات العالقة بين البلدين من أجل إنهاء العقوبات المفروضة على العراق تحت بند الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. هذا بالإضافة إلى الجهود التي بذلت بين الکويت والعراق لإنهاء الملفات العالقة الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، غير أن بعض هذه الملفات مازالت عالقة حتى إعداد هذه الدراسة.

دور الأمم المتحدة في حل الملفات العالقة بين الکويت والعراق1991-2017

مُستخلص

سلطت هذه الدراسة على دور الأمم المتحدة في حل الملفات العالقة بين الکويت والعراق منذ عام 1991 وحتى عام 2017، وذلک من خلال الوثائق الصادرة منظمة الأمم المتحدة، بشأن تداعيات الغزو العراقي لدولة الکويت في أغسطس 1990. وتنقسم هذه الملفات إلى قسمين، الأول يتعلق بالقضايا المتعلقة بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالغزو العراقي لدولة الکويت وهي صيانة العلامات الحدودية بين البلدين، ودفع التعويضات، ومصير الأسرى والمفقودين الکويتيين، وإعادة الممتلکات الکويتية وأرشيفها المفقود خلال فترة الغزو العراقي. بينما يتضمن القسم الثاني القضايا التي تخص الملفات العالقة المحصورة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشمل الديون العراقية المستحقة للکويت منذ عام 1980، وقضية تعويض مؤسسة الخطوط الجوية الکويتية من الخسائر التي لحقت بها خلال الغزو العراقي، وقضية استغلال الأبار النفطية المشترکة على الحدود الدولية بين البلدين، بالإضافة إلى قضية بناء ميناء مبارک الکبير البحري وتنظيم الملاحة الدولية. 

کلمات مفتاحية :  الکويت- العراق – الأمم المتحدة - الملفات العالقة

مقدمـــة:

ظلت قضية ترسيم الحدود بين الکويت والعراق منذ عام 1963 حتى 1990 واحدة من أهم الملفات العالقة بين البلدين منذ توقيعهما على اتفاقيةعام 1963، والتي بموجبها حُددت الحدود الدولية بين الکويت والعراق.^[i] بالإضافة إلى "الديون العراقية" التي قدمتها الکويت إلى العراق خلال فترة حربه مع إيران من عام 1980 إلى عام 1988.^[ii]  وعلى أثر تداعيات الغزو العراقي لدولة الکويت في 2 أغسطس 1990، توسعت هذه الملفات العالقة لتشمل قضايا نصت عليها قرارات مجلس الأمن الدولي.^[iii] وبعد تحرير دولة الکويت في فبراير 1991، قبل العراق دون قيدقرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 الصادر في أبريل 1991، الذي حدد شروط وقف إطلاق النار بالآتي:

1. إنهاء قضية ترسيم الحدود بين الکويت والعراق وفقا لاتفاقية عام 1963، والتي بموجبها تم تعيين الحدود الکويتية-العراقية منذ عام 1932. حيث أعتبر مجلس الأمن الدولي أن هذه القضية أحد أهم الأسباب التي هددت الأمن والسلم الدوليين. 
2.  دفع التعويضات للدول المتضررة من الغزو العراقي.
3.  کشف مصير الأسرى الکويتيين ودول الرعايا الأخرى.
4.  إعادة الأرشيف الکويتي والممتلکات الکويتية المسروقة.
5.  التخلص من أسلحة الدمار الشامل العراقية.[iv]

وبناء على قراره 687، شکل مجلس الأمن الدولي عدة لجان خاصة لإنهاء جميع القضايا المشار إليها أعلاه منذ عام 1991. وبدأت مرحلة جديدة في مسار العلاقات الکويتية -العراقية تسمى "الملفات العالقة بين الکويت والعراق" تحت بند الحالة بين الکويت والعراق في قرارات مجلس الأمن الدولي.^[v] ونظرا لعدم إنهاء هذه الملفات منذ عام 1991 حتى إعداد هذه الدراسة، رفع الأمين العام للأمم المتحدة تقريره إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2009 يشير إلى حالة الملفات العالقة بين البلدين في قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تضمنت قضية عدم صيانة العلامات الحدودية بين البلدين، ودفع باقي التعويضات الکويتية، والکشف عن مصير الأسرى الکويتيين الأرشيف الکويتي. هذا بالإضافة إلى الملفات العالقة المحصورة في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، وليست تحت مظلة الأمم المتحدة، مثل قضية الديون العراقية المتراکمة للکويت خلال فترة الحرب العراقية-الإيرانية، وقضية تعويض مؤسسة الخطوط الجوية الکويتية عن خسائرها في الغزو، وقضية استغلال الآبار النفطية المشترکة على حدود الدولية بين البلدين، وقضية اعتراض العراق على بناء ميناء مبارک الکبير البحري في جزيرة بوبيان الکويتية، وتنظيم الملاحة في الممر المائي الدولي في خورعبدالله.^[vi] ومنذ عام 1991، بذلت الأمم المتحدة جهودها لحل جميع هذه الملفات العالقة بين البلدين من أجل إنهاء العقوبات المفروضة على العراق تحت بند الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. هذا بالإضافة إلى الجهود التي بذلت بين الکويت والعراق لإنهاء الملفات العالقة الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، غير أن بعض هذه الملفات مازالت عالقة حتى إعداد هذه الدراسة.

1. مشکلة الدراسة وتساؤلاتها:

على الرغم من الجهود المبذولة، سواء من قبل منظمة الأمم المتحدة أو على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين لحل الملفات العالقة، إلا أن بعض هذه الملفات لم تغلق حتى إعداد هذه الدراسة والتي تضمنت قضية دفع التعويضات الکويتية والديون العراقية ومصير الأسرى الکويتيين والإرشيف الکويتي المفقود، وإستغلال الأبار النفطية المشترکة. ومنذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، طرأ تحسن في الجهود المبذولة لحل بعض هذه الملفات، غير أن هذه الجهود واجهتها بعض التحديات تمثلت أحيانا في الفوضى السياسية والأمنية التي شهدها العراق منذ عام 2006. وبالرغم من عدم إنهاء جميع الملفات العالقة بين البلدين، فقد قرر مجلس الأمن الدولي في عام 2013 إخراج العراق من بند العقوبات المفروضة عليه منذ عام 1990 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي دعا البلدين لمواصلة حل قضية بعض هذه الملفات من خلال العلاقات الثنائية. وعليه، فإن هذه الدراسة تطرح الأسئلة التالية:

1. ماهي القضايا العالقة بين الکويت والعراق، وما هي الأسباب التي أدت إلى أن تصبح عالقة بين البلدين بالرغم من تحسن العلاقات بين البلدين منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.
2. ما هو الدور الذي لعبته منظمة الأمم المتحدة لحل الملفات العالقة بين البلدين.
3. الهدف من الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الملفات العالقة بين العراق والکويت خلال الفترة 1991-2017 ، سواء تلک الملفات التي تحت رعاية الأمم المتحدة أو التي تُرکت لحلها على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا بالإضافة إلى الدور التي قامت به الأمم المتحدة في إغلاق بعض هذه الملفات وإيجاد تقارب کويتي- عراقي  لتسوية هذه الملفات.

1. أهمية الدراسة ونطاق الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة في تحليل الملفات العالقة بين البلدين من خلال الوثائق والتقارير والبيانات الصادرة من أرشيف منظمة الأمم المتحدة بشأن الحالة بين الکويت والعراق. کما تنبع أهمية الدراسة بأنها تناولت هذه الملفات من خلال المصادر الأولية في أرشيف وثائق الأمم المتحدة. وفي ظل ندرة الدراسات التي تناولت هذه الملفات، ستضيف هذه الدراسة تحليلا جديدا حول طبيعة هذه الملفات من خلال الوثائق الصادرة من منظمة الأمم المتحدة. وفي هذا الســياق، فإن نطاق الدراســة تختص في الملفات العالقة بين البلدين خلال الفترة الزمنية من 1991 حتى 2017، دون التطرق أو التعمق إلى مجريات العلاقات السياسية بين البلدين.

1. منهجية الدراسة :

تشمل أساليب البحث في حقول العلوم الاجتماعية ثلاثة طرق رئيسية بشکل عام وهي طرق جمع البيانات العددية (المنهج الکمي)، وطرق جمع البيانات غير العددية (المنهج النوعي) وأساليب الطرق المختلطة الذي يجمع بين المنهجين الکمي والنوعي.^[vii]  ونظرا لندرة الدراسات المنشورة حول طبعية الملفات العالقة بين الکويت والعراق، کون بعض هذه الملفات مازالت عالقة حتى إعداد هذه الدراسة، فقد أعتمدت هذه الدراسة على المنهج النـوعيQualitative Approach المختص في تحليل الوثائق الحديثة أو السجلات أو البيانات والتقارير الأرشيفية، والذي أحدث طفرة کبيرة في مجال استخدامه في حقول العلوم الاجتماعية وتحديدا في حقل العلاقات الدولية.^[viii]

وقد استندت هذه الدراسة على هذا الأسلوب النوعي کإطار جديد في تحليل التقارير والسجلات وأرشيف البيانات الرسمية والمحاضر والقرارات الدولية الصادرة من منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1991 بشأن طبيعة الملفات العالقة بين البلدين کمصادر أولية Primary Sources مثل قرارات مجلس الأمن الدولي، وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة، والرسائل الرسمية لکل من العراق والکويت، وتقارير لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. خاصة أن طبيعة هذه الملفات يمکن فهمها من خلال الوثائق الصادرة من الأمم المتحدة بسبب قلة المصادر. في حين تم الاستعانة بالمصادر الثانوية Secondary sources المتمثلة في الکتب والدوريات المنشورة والصحف والمقالات لفهم مجريات الأحداث السياسية التي طغت على مسار حل الملفات العالقة، في ظل قلة الدراسات المتوفرة حول طبيعية هذه الملفات.

1. الهيکل التنظيمي للدراسة:

تنقسم هذه الدراسة إلى أربعة اقسام:

أولا: تعريف الملفات العالقة بين الکويت والعراق.

ثانيا:الملفات العالقة المتعلقة بقرارات مجلس الأمن الدولي وتحت مظلة الأمم المتحدة.

ثالثا:الملفات العالقة على مستوى العلاقات الثنائية.

رابعا: الخاتمة.

أولا: تعريف الملفات العالقة بين الکويت والعراق

 Outstanding Issues

الملفات العالقة هي تلک القضايا التي وردت في قرارات مجلس الأمن الدولي تحت بند "الحالة بين الکويت والعراق" الناتجة عن الغزو العراقي لدولة الکويت في أغسطس 1990. بالإضافة إلى الملفات العالقة المحصورة في العلاقات الثنائية بين البلدين. وتجدر الإشارة، أن مصطلح الملفات العالقة جاء بموجب تقارير الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2009.حيث أصبحت هذه الملفات خلال فترات زمنية معينة فقط عائق في تطوير مسار العلاقات الکويتية-العراقية، والذي دعا إحدى الصحف بوصفها (بالورم) في العلاقات بين البلدين.^[ix]  وتنقسم هذه الملفات إلى قسمين، القضايا المتعلقة بقرارات مجلس الأمن الدولي وتحت مظلة الأمم المتحدة، والقضايا المتعلقة بالعلاقات الثانية بين البلدين.

ثانيا: الملفات العالقة المتعلقة بقرارات مجلس الأمن الدولي وتحت مظلة الأمم المتحدة:

هي القضايا الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي 687 الصادر في 3 أبريل 1991، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي طالب کلاًُ من الکويت والعراق تنفيذها لإغلاق ملف "الحالة بين الکويت والعراق".^[x] ومنذ صدور هذا القرار، بذلت الأمم المتحدة جهودها لإنهاء الکثير من هذه الملفات، غير أن بعض هذه الملفات مازالت عالقة بين البلدين والتي شملت الاتي:

1.  صيانة العلامات الحدودية بين البلدين:

بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 لعام 1991، شُکلت اللجنة الدولية لترسيم الحدود الکويتية-العراقية التابعة لمجلس الأمن الدولي، لترسيم الحدود الدولية بين الکويت والعراق وفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 1963. وقد أنهت هذه اللجنة ترسيم الحدود بين البلدين في عام 1993 بعدما وضعت علامات حدودية تفصل الحدود الدولية البرية والبحرية بين الکويت والعراق.^[xi] وبعد ترسيم هذه الحدود، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 833 في مايو 1993، الذي طالب کل من العراق والکويت باحترام هذه الحدود والعمل على صيانة العلامات الحدودية بينهما سنويا من خلال فريق تابع للأمم المتحدة.^[xii] ومنذ عام 1993، تولت لجنة الأمم المتحدة للمراقبة بين العراق والکويت " يونيکوم"UNIKOM الفحص السنوي لهذه العلامات الحدودية وصيانتها حتى أکتوبر 2003. وبعد سقوط نظام صدام حسين، أنهى مجلس الأمن الدولي عمل لجنة اليونيکوم، ونقل اختصاص ومهام هذه اللجنة إلى إدارة عمليات حفظ السلام التابعة لمجلس الأمن الدولي في أکتوبر 2003.^[xiii]

وقد تعطل عمل صيانة العلامات الحدودية بين الکويت والعراق خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2005، بعد دخول العراق في فوضى سياسية وأمنية بسبب تداعيات الحرب في عام 2003.^[xiv] مما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشکيل فريق خاص لزيارة المنطقة الحدودية بين البلدين في فبراير 2006 لتفقد حالة هذه العلامات تنفيذا لمتطلبات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833. وفي أبريل 2006، أکد فريق الأمم المتحدة، الذي زار المنطقة الحدودية بين الکويت والعراق، على أهمية عمل صيانة لبعض العلامات الحدودية بين البلدين بسبب تهالک هذه العلامات حتى يتم تفادي أية مشکلة حدودية بين البلدين.^[xv] وبناء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وضع فريق الأمم المتحدة خطة زمنية لإنهاء صيانة هذه العلامات بحيث تبدأ في نهاية عام 2006 وفقا لثلاثة مراحل، خاصة أن العراق بدأ يعاني من سوء الأوضاع الأمنية بسبب الحرب الطائفية التي شهدها منذ عام 2006، والتي انعکست على سوء الأوضاع الأمنية في المنطقة. ومنذ عام 2006 حتى 2013، لم يستطع فريق الأمم المتحدة تنفيذ الخطة الموضوعة لصيانة العلامات الحدودية لأسباب عديدة من أهمها وجود بعض العوائق التي تمثلت في وجود بعض المباني والمزارع العراقية في مدينة أم قصر العراقية تتجاوز الحدود الکويتية بين العلامات الحدودية رقم 104 و106، والتي وجب على الحکومة العراقية نقل سکان هذه المباني وإزالتها حتى يتم البدء في عمل صيانة العلامات الحدودية. وقد أخذت هذه القضية مصطلحا باسم (قضية المزارعين العراقيين).^[xvi]

          وتجدر الإشارة أن قضية " مباني ومزارع العراقيين" ظهرت بعد الانتهاء من ترسيم الحدود الکويتية -العراقية مباشرة في عام 1993، عندما تبين للجنة الدولية لترسيم الحدود بين الکويت والعراق بوجود مبان ومزارع عراقية أقيمت على الأراضي الکويتية. وعلى أثر هذه التجاوزات، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 899 في عام 1994،يطالب بتعويض هؤلاء المزارعين العراقيين عن أملاکم التي فقدوها على الأراضي الکويتية.^[xvii] وفي عام 1994، دفعت الکويت تعويضا ماليا لهؤلاء المتضررين إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني حتى يتسنى نقل هؤلاء المتضررين لأماکن أخرى تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 899. غير أن هؤلاء المتضررين لم يستلموا قيمة هذه التعويضات من الحکومة العراقية منذ عام 1994 حتى سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.^[xviii]لذلک شددت الکويت على أهمية النظر إلى قضية دفع التعويضات للمتضررين العراقيين والانتهاء من صيانة العلامات الحدودية مع العراق في أول اجتماع " للجنة الفنية" بين البلدين في 2005.^[xix] وعلى الرغم أن الحکومة العراقية طلبت مجددا في عام 2008 إيداع مبالغ التعويض التي دفعتها الکويت منذ 1994 في "الصندوق التنمية للعراق" DFI، الذي أنشأ في مايو 2003، لتسليمها للمتضررين العراقيين حتى يتم صيانة العلامات الحدودية، غير أن هذه القضية ظلت عالقة حتى عام 2013، بسبب عدم قيام الجانب العراقي بإزالة هذه التجاوزات على الأراضي الکويتية، وفقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.^[xx]علما أن هذه التجاوزات لم تتعد ما بين 5 إلى 6 أمتار داخل الحدود الکويتية حسب ما أشارت إليه وثائق ويکيليس.^[xxi] وظلت اهتمامات الکويت الرئيسية تجاه العراق خلال الفترة من 2005 حتى 2009، تنصب على حث الجانب العراقي على صيانة هذه العلامات وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833.^[xxii]وکما أشارت إحدى وثائق ويکيليسفي عام 2009، أن الکويت أعربت عن قلقها من مسألة عدم تأکيد العراق بالالتزام سواء کتابيا أو شفهيا بالحدود الکويتية-العراقية بموجب قرار 833 منذ تشکيل أول حکومة عراقية في عام 2004.^[xxiii] ونظرا لحساسية قضية الحدود التي شغلت تحرکات الکويت خارجيا، بادرت الکويت بتقديم "مقترحا جديدا" في عام 2008 يتضمن تحملها تکاليف "بناء مساکن" بديلة للعراقيين المتضررين في مدنية أم قصر العراقية، على الرغم أن الکويت دفعت مسبقا تعويضا لهؤلاء المتضررين کما أشرنا أعلاه. کما زار وزير الخارجية الکويتي الشيخ د. محمد الصباح العراق في 26 فبراير 2009،لأول مرة منذ الغزو العراقي لدولة الکويت،لتأسيسأول لجنة کويتية- عراقية على مستوى وزيري الخارجية لحل القضايا العالقة بين البلدين ودفع الجانب العراقي على صيانة العلامات الحدودية.مع ذلک، بعث العراق رسالة رسمية في 14 مايو 2009 إلى الأمم المتحدة يطلب فيها تأجيل مرحلة صيانة العلامات الحدودية دون تحديد مهلة معينة للبدء في صيانة هذه العلامات وفقا لخطة فريق الأمم المتحدة، مما دعا قيام الأمين العام للأمم المتحدة بارسال مذکرة رسمية في 9 يونيو 2009 لکل من الکويت والعراقيطلب فيها موافقة البلدين رسميا على البدءفي صيانة هذه العلامات خلال فترة لا تتجاوز 30 أکتوبر 2009. وردا على مذکرة الأمين العام للأمم المتحدة، بعثت الکويت مذکرتين مؤرختين في 17 و 25 يونيو من عام 2009 إلى الأمم المتحدة تؤکد على استعدادها للبدء في المرحلةالأولى من صيانة العلامات الحدودية وفقا للخطة الموضوعة. في حينأرسلالأمين العام للأمم المتحدة طلبا رسميا إلى العراقيطلب فيها الرد على مذکرة الأمم المتحدة، المشار إليها أعلاه،بشأن موافقتها في البدء في أعمال صيانة العلامات الحدودية، والتي تاجلت عدة مرات دون وجود أسباب تُذکر.[xxiv]وخلال الزيارات الرسمية التي قام بها المسؤولين الکويتين والعراقيين بين البلدين، عقد الطرفان الکويتي والعراقي عدة مباحثات تحت رعاية الأمم المتحدة منذ نهاية عام 2009 لدراسة المقترح الکويتي لعام 2008، والمشار إليه أعلاه، والتي انتهت بموافقة العراق في عام 2011 على المقترح الکويتي، والذي تضمن تحمل الکويت بناء أکثر من 200 وحدة سکنية بقيمة 80 مليون دولار في مدنية أم قصر لنقل المتضررين العراقيين.^[xxv] وعليه استطاع البلدين إغلاق هذا الملف تحت رعاية الأمم المتحدة بعد صيانة العلامات الحدودية بين البلدين في عام 2013 بعدما تم تنفيذ الاتفاق بين الطرفين حول بناء المساکن البدلية.^[xxvi]

1. قضية دفع التعويضات الناتجة عن الغزو العراقي:

بموجب قرار مجلس الأمن رقم 687 لعام 1991، تعهد العراق بدفع کامل التعويضات عن الخسائر التي لحقت للأفراد والمؤسسات من الدمار الذي خلفه الغزو العراقي لدولة الکويت. وقد أنشأ مجلس الأمن الدولي "لجنة الأمم المتحدة للتعويضات" في عام 1991 لإدارة "صندوق الأمم المتحدة للتعويضات" من الأموال المستقطعة للتعويضات من الإيرادات النفطية العراقية من خلال برنامج (النفط مقابل الغذاء) التابع للأمم المتحدة المطبق منذ عام 1996. في حين حدد مجلس الأمن الدولي قيمة الأموال المستقطعة من هذا البرنامج بنسبة 30%، وخفضت إلى 25% في عام 2000، إلى أن وصلت نسبة 5% في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 لعام 2003.^[xxvii] ووفقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة للتعويضات UNCC، قدرت قيمة التعويضات المتبقية على العراق لصالح الکويت بـ 4.6 مليار دولار حتى عام 2017. ^[xxviii] وقد أخذت هذه القضية منحنى معقد في العلاقات بين البلدينمنذ عام 2007 عندما طلب العراق رسميا من مجلس الأمن الدولي بتقليص نسبة التعويضات من 5% إلى 1% أو إلغائها بشکل کامل بحجة الأعباء المالية التي يمر بها العراق.^[xxix]في حين حددت الکويت موقفها من هذه القضية في عام 2008 بالآتي:

1. إبقاء نسبة التعويضات 5% دون تخفيضها لحين الانتهاء من دفعها بشکل کامل.
2. أي مقترح حول هذه القضية لابد أن يتم مناقشته بين الدول من خلال لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.
3. تأکيد الکويت على استعدادها بالدخول في مفاوضات مع العراق لمناقشة حل قضية باقي التعويضات تحت رعاية الأمم المتحدة.^[xxx]

لذلک في مايو 2009، عقد الطرفان الکويتي والعراقي مفاوضات في الأردن لإيجاد تسويه لباقي قيمة التعويضات تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. وخلال هذه المفاوضات، قدمت الکويت "مقترحا جديدا" ينص على استثمار باقي قيمة التعويضات الکويتية في مشاريع استثمارية في العراق تعود بالفائدة لکل البلدين، غيرأن العراق ظل متمسکا بمقترحه بشأن تخفيض نسبة التعويضات إلى %1 أو إلغاءها بشکل کامل.^[xxxi] خاصة أن هذه القضية أخذت جدلا واسعا بين أعضاء البرلمان الکويتي الذين رفضوا المساس في قضية التعويضات، کما أشارت إليه وثائق ويکيليس.^[xxxii] وفي عام 2014، دعمت الکويت طلباً عراقياً "بتعليق" سداد المبالغ المتبقية من التعويضات حتى الأول من يناير 2015، دون المساس بأحکام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بسبب أثار الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار البترول. ومع ذلک شددت الکويت على أهمية عدم المساس في أحقيتها بأن يدفع العراق قيمة التعويضات المتبقية متى ما طلبت ذلک. ومنذ عام 2014 حتى عام 2017، وافقت الکويت على جميع طلبات العراق بتعليق دفع هذه التعويضات في لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بسبب الصعوبات المالية التي واجهت العراق.^[xxxiii] غير أن هذه القضية ظلت عالقة دون حسمها حتى إعداد هذه الدراسة.

1. قضية مصير الأسرى الکويتيين والممتلکات والأرشيف الکويتي المفقود:

بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687، تعهد العراق بالکشف عن مصير جميع الأسرى الکويتيين ورعايا الدول الأخرى وإعادة الممتلکات الکويتية وأرشيفها الوطني المسروق خلال فترة الغزو. وتعتبر قضية الأسرى من القضايا الهامة کونها تأخذ طابعاً " إنسانياً" بالدرجة الأولى.

          ووفقا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة بلغ عدد الأسرى والمفقودين الکويتيين بـ 605 أسير کويتي. وخلال الفترة من 1991 حتى 2003، ظل العراق يؤکد على عدم وجود أسرى أو مفقودين کويتيين في العراق، مما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين "منسق دولي" رفيع المستوى لشؤون الأسرى والممتلکات الکويتية في عام 1999، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1284، للإسراع على إنهاء هذه القضية. وبعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، طرأ تحول جديد على هذا الملف عندما تم اکتشاف مصير 236 من هؤلاء الأسرى الکويتيين في العديد من المقابر الجماعية في العراق وفقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2009.^[xxxiv]حيث أدى هذا الاکتشاف للتأکيد حول مصداقية الادعاء الکويتي طوال الفترة الماضية.

وفي عام 2009، طلب العراق من الأمم المتحدة رسميا إنهاء ولاية المنسق الدولي لشؤون الأسرى والممتلکات الکويتية لحل هذه القضية على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين من أجل إنهاء العقوبات المفروضة على العراق منذ عام 1991. حيث کان الطلب العراقي يمثل تغييراً واقعياً لقرار مجلس الأمن الدولي 687 وقرار 1284 بشأن معالجة هذه القضية. وقد عبرت الکويت عن موقفها الرافض من نقل هذه القضايا من "دائرة الأمم المتحدة" إلى "دائرة العلاقات الثنائية".^[xxxv] وفي مايو 2010، حدثت تطورات دعت العراق إلى أن يتخلى عن مقترحه بشأن إنهاء ولاية المنسق الدولي عندما تم اکتشاف 55 جثة عسکري عراقي في شمال دولة الکويت، والذي دعا الکويت بأن تقدم تبرعاً مالياً في مايو 2010 بقيمة$974,000 دولارإلى مشروع الأمم المتحدة UN Project، المدعوم من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" UNAMI ووزارة حقوق الإنسان العراقية، للبحث عن المفقودين الکويتيين.^[xxxvi]  وعلى الرغم من عدم إحراز تقدم في هذه القضية منذ عام 2003، أنهى مجلس الأمن الدولي في قرارة رقم 2107 في يونيو 2013، مهمة المنسق الدولي لشؤون الأسرى والممتلکات الکويتية ونُقلت مسؤولية اختصاص هذا الملف إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" يونامي" بعد موافقة الجانبين العراقي والکويتي على هذه الخطوة، والتي جاءت بعد سعي المجتمع الدولي لإخراج العراق من الفصل السابع من الأمم المتحدة کما سيتم توضيحه لاحقا. وبموجب القرار 2107، أصبحت هذه القضية تندرج ضمن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة بدلا من الفصل السابع بموجب القرار المشار إليه أعلاه.^[xxxvii]ووفقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2017، ظلت هذا الملف عالقا للأسباب التالية:

1. وجود 369 أسير ومفقود کويتي لم يتم الکشف عن مصيرهم.
2. وجود ممتلکات کويتية لم يتم استرجاعها بشکل کامل.
3. عدم استرجاع الأرشيف الوطني الکويتي بشکل کامل.^[xxxviii]
4.  قضية خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

منذ عام 2008، بدأ العراق السعي لإخراجه من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من خلال إنهاءالعقوبات المفروضة عليه منذ 1991 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 687.^[xxxix] وتجاوبا مع محاولات العراق، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1859 في 22 ديسمبر 2008، والذي نص في الفقرة رقم 5 بالآتي (إعادة النظر في القرارات المتصلة بالعراق على وجه التحديد، بادئا بالقرار 660 (1990)، ويطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقدم، بعد التشاور مع العراق، تقريرا عن حقائق ذات صلة بنظر اﻟﻤﺠلس في الإجراءات المطلوبة لکي يستعيد العراق المکانة الدولية التي کان يتبوؤها قبل اتخاذ تلک القرارات).^[xl]

ووفقا لقرار 1859، طُلب من الأمين العام للأمم المتحدة "مراجعة " جميع القرارات التي صُدرت ضد العراق منذ عام 1991، وذلک تمهيدا لإعادة النظر فيها حتى يستعيد العراق مکانته الدولية من دون عقوبات. وقد جاءت هذه الخطوة بعد توقيع العراق والولايات المتحدة الامريکية اتفاقية صوفا SOFA في نوفمبر 2008، والتي بموجبها تعهدت الولايات المتحدة الأمريکية على إخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة موافقة الأخير من دون تحفظات على بقاء القوات الأمريکية في العراق حتى عام 2011.^[xli] خاصة أن مجلس الأمن الدولي منذ 2003 أنهى بعض العقوبات المفروضة على العراق مثل العقوبات الإقتصادية في عام 2003 بموجب قرار 1483، ورفع حظر استيراد الأسلحة العسکرية إلى العراق بموجب قرار 1957 في عام 2010.^[xlii]

شعرت الکويت بعد صدور قرار 1859 بقلق "سياسي" في حالة خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من نقل جميع الملفات العالقة لحلها بين البلدين من دائرة الأمم المتحدة إلى دائرة العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل عدم الانتهاء من حل هذه القضايا تحت رعاية الأمم المتحدة.حيث عبر المستشار/ محمد أبو الحسن، المبعوث الخاص لدولة الکويت، عن موقف الکويت من هذه القضية بالآتي (في حقيقة الأمر لا توجد عقوبات مفروضة على العراق ...وبالتالي موضوع الفصل السابع کونه موجودا في هذه القرارات سوف يزول تلقائيا عندما يتم تنفيذ الالتزامات الواردة فيها).^[xliii] لذلک، تقدمت الکويت بطلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي في مارس 2009 بإنهاء جميع الملفات العالقة بين البلدين أولا قبل إخراج العراق من الفصل السابع.^[xliv] کما سعت الکويت لتوضيح موقفها تجاه هذه القضية إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة عن طريق القنوات الدبلوماسية.^[xlv]وبعد خمسة سنوات منذ صدور قرار 1859، قرر مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2107 في يونيو 2013، على إخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ونقل جميع القضايا العالقة بين البلدين لحلها ضمن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تدعو لحل المنازعات بالطرق السلمية. وقد جاء هذا القرار بعد تعهد العراق رسميا لمجلس الأمن الدولي والکويت بتنفيذ التزاماته حول القضايا العالقة بين البلدين.^[xlvi]

ثالثا: الملفات العالقة على مستوى العلاقات الثنائية

 BilateralOutstanding Issues

يناقش هذا المبحث القضايا العالقة بين البلدين التي لم تُصدر ضمن قرارات مجلس الأمن الدولي، وإنما تنحصر على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. وتتضمن هذه القضايا الاتي:

1. 1.     الديون العراقية:

تعتبر الديون العراقية من القضايا التي أخذت حيزا کبيرا من النقاش على المستوى الإقليمي والدولي منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. وفي هذا السياق، فإن الديون العراقية تختلف عن التعويضات التي يدفعها العراق إلى دولة الکويت من جراء خسائر الغزو العراقي. حيث تمثلت الديون العراقية في قيمة الأموال التي دفعتها الکويت إلى العراق خلال فترة حربه مع إيران منذ عام 1980 حتى 1988، والتي قُدرت بـ 25$ مليار (مع الفوائد) حتى عام 2007.^[xlvii] خاصة أن قضية الديون العراقية کانت أحد الأسباب وراء الغزو العراقي لدولة الکويت في عام 1990، عندما أصر الرئيس العراقي صدام حسين على إلغاء الديون التي قدمتها دول الخليج العربي إلى العراق خلال فترة حربه مع إيران، بالإضافة إلى إعطاء العراق مساعدات مادية لإعادة بناءه من أثار دمار الحرب العراقية-الإيرانية،^[xlviii] والتي قدرت خسائرها على الجانب العراقي بـ1.97 تريلون دولار حتى عام 1990.^[xlix]

وفي 21 نوفمبر 2004، عٌقد اجتماع نادي باريس لمناقشة حجم الديون العراقية المقدرة بـ 120.2$ مليار. حيث بلغت الديون العراقية لدول نادي باريس بـ 38.9 مليار دولار.^[l] في حين بلغت هذه الديون للدول الغير الأعضاء في النادي ما بين 60-65 مليار دولار، معظمها تعود إلى دول الخليج العربي. هذا بالإضافة إلى 15 مليار دولار لصالح الشرکات العالمية. وقد توصل نادي باريس إلى اتفاق بتخفيض نسبة 80%من أصل قيمة الدين العراقي بحيث يتجزأ دفعها على ثلاث مراحل تبدأ من يناير 2005.^[li]وقد عبرت الکويت رسميا عن موقفها الداعم لاتفاق نادي باريس بشأن تخفيض ديونها المترتبة على العراق بشرط موافقة البرلمان الکويتي وفقا للدستور الکويتي.^[lii]

في الواقع،شکل الموقف الکويتي الرسمي بشأن تخفيض الديون العراقية جدلا بين أعضاء البرلمان الکويتي حول مدى أحقية الحکومة الکويتية بإسقاط هذه الديون في حالة عدم موافقة البرلمان الکويتي، والتي عبر عنها السفير الأمريکي Lebaron في الکويت في نوفمبر 2006 قائلاً: (هذه المواقف هي السائدة ولا سيما بين أوساط الجمهور الکويتي ومجلس الأمة الکويتي، التي بدت واضحة من عدم رغبتهم لفکرة تخفيف أعباء الديون العراقية). ^[liii]وقد أصبحت قضية تخفيض الديون العراقية أکثر تعقيدا، بعدما رفضت الحکومة الکويتية الاقتراح المقدم من قبل أعضاء البرلمان الکويتي في ديسمبر 2006، والذي ينص على "إلغاء ديون المواطنين الکويتيين" لدى البنوک المحلية الکويتية، کما عبر عنها المنسق الأمريکي لشؤون العراق السيد/ ديفيد ساترفيلد في يونيو 2008 في إحدى وثائق ويکيليس.^[liv]حيث أصبحت فکرة اسقاط ديون المواطنين الکويتيين لدى البنوک المحلية مرتبطة في قضية اسقاط الديون العراقية.کما بدأ تخوف بين أوساط المجتمع الکويتي من قيام الحکومة الکويتية بإلغاء الديون العراقية بشکل أحادي دون موافقة البرلمان الکويتي، بعدها أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو 2008 عن إلغاء ديونها المستحقة على العراق، حسب ما أشارت إليه إحدى وثائق ويکيليس.[lv]وعليه، بقيت مشکلة الديون المتعثرة على المواطنين الکويتيين، بالإضافة إلى تداعيات الغزو العراقي، من العوامل الأساسية التي أثرت على مجريات حل هذه القضية،^[lvi] والتي ظلت عالقة دون التوصل إلى تفاهم بشأنها بين البلدين حتى إعداد هذه الدراسة.

1. 2.      تعويض مؤسسة الخطوط الجوية الکويتية KAC:

تکمن إشکالية هذه القضية أن الأمم المتحدة لم تدفع تعويضا لهذه المؤسسة عن الأضرار التي لقت بها من الغزو العراقي لدولة الکويت بسبب قيام شرکات التأمين العالمية بتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها. وقد قامت مؤسسة الخطوط الجوية الکويتية، بالإنابة عن شرکات التأمين العالمية، برفع دعوى قضائية ضد خطوط الطيران العراقية في المحاکم البريطانية لتحصيل مبالغ التعويض التي دفعتها شرکات التأمين إليها وفقا لإجراءات التأمين العالمية. وفي 2005، کسبت مؤسسة الخطوط الجوية الکويتية حکما قضائيا في بريطانيا ينص على إلزام خطوط الطيران العراقي بدفع کامل التعويضات مع قميه الفوائد المحصلة. حيث قُدرت قيمة هذه التعويضات بـ 1.200$ مليار دولار حتى عام 2009.^[lvii]

وفي أغسطس 2008، حجزت السلطات الکندية بعض الطائرات العراقية، کما حجزت السلطات البريطانية طائرة عراقية في أبريل 2010، وذلک تنفيذا للأحکام القاضية الصادرة ضد العراق بناء على طلب الکويت. وعلى أثر هذه الأحداث، عقد الطرفان الکويتي والعراقي عدة مفاوضات ثنائية منذ سبتمبر 2008 من أجل إيجاد تسوية حول کيفية دفع هذه التعويضات. وخلال هذه المفاوضات، رفضت الکويت في البداية مقترحا عراقيا ينص على قيام العراق بسداد مبلغ 500 مليون دولار نقدا مقابل إسقاط الأحکام القضائيةالصادرة ضد خطوط الطيران العراقية. في حين، قدمت الکويت مقترحا أخر ينص على أن يسدد العراق قيمة أصل مبلغ التعويض نقدا بموجب الأحکام القضائية، والذي قُدر بـ 829$ مليون دولار، بينما يتم دفع باقي قيمة الفوائد المقررة من أصل قيمة التعويض من خلال الأقساط أو الدخول فيها بفرص استثمارية بين البلدين.^[lviii]وبعد الزيارة الأولى لأول رئيس وزراء کويتي إلى العراق في 12 يناير 2010، منذ الغزو العراقي لدولة الکويت،أصبحت القضايا العالقة بين البلدين من أهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال تلک الزيارة. لذلک قبلت الکويتالمقترح العراقي والذي ينص على سداد قيمة 500 مليون دولار نقدا مقابل تنازل الکويت عن الأحکام القضائية والدعاوي الصادرة ضد الحکومة العراقية بعد زيارة وفد عراقي رفيع المستوى للکويت لإنهاء هذه القضية.^[lix]

1. 3.     حقول النفط المشترکة بين البلدين:

تتقاسم الکويت والعراق عدة حقول نفطية مشترکة على جانب الحدود الدولية التي تفصل بين البلدين في منطقة صفوان والزبير والرتقة( الرميلة). وتعتبر حقول النفط المشترکة على طول الحدود الکويتية-العراقية من أهم القضايا العالقة بين البلدين، خاصة بعد أن استغل العراق هذه القضية لاتهام الکويت بسرقة نفطها من حقل الرميلة العراقي المجاور للحدود الکويتية واحتلالها في أغسطس 1990.^[lx] وعليه، فإن تداعيات هذه الأزمة، أعطت الأهمية أن يتوصل البلدين لاتفاق مشترک حول تنظيم استغلال استخراج المخزون النفطي من الأبار المتاخمة على حدود البلدين بعد سقوط نظام صدام حسين، مثلا لاتفاق الذي أُبرم بين الکويت والسعودية لاستغلال حقولهما النفطية المشترکة في المنطقة المقسومة بين البلدين منذ عام 1967، في ظل المشاريع والخطط التي وضعتها الکويت لاستغلال حقول النفط وتطويرها في شمال الکويت من خلال الاستعانة بالشرکات العالمية بقيمة أکثر من 8.5 مليار دولار في نهاية التسعينيات والمسمى (قانون نفط حقول الشمال).^[lxi]

وفي عام 2003، تأسست (اللجنة الفنية) بين البلدين لمناقشة قضايا الطاقة والنفط، والتي لم تناقش مسألة استغلال الحقول النفطية المشترکة في أول اجتماع لها في عام 2003 بسبب الظروف السياسية التي شهدها العراق في ذلک الوقت.وحسب ما أشارت إليه وثائق ويکيليس، أکد السفير الأمريکي في الکويت السيد/ جونز في عام 2004، بأن الجانب العراقي طلب من الجانب الکويتي عدم مناقشة هذا الموضوع ( لحساسيته) في ذلک الوقت بالرغم من تداعيات أزمة الخليج في عام 1990.^[lxii]ونظرا لأهمية هذه القضية، وقع الطرفان العراقي والکويتيخلال اجتماع اللجنة الکويتية-العراقية الفنية في نوفمبر 2005 على "محضر إتفاق"ينص على دفع المفاوضات بين البلدين للتوصل إلى اتفاق بشأن استغلال الحقول النفطية المشترکة. غير أن الأحداث التي شهدها العراق خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2007، والتي تمثلت فيفوضى السياسية والأمنية بسبب الأعمال الإرهابية وظهور المليشيات العسکرية المسلحة وإندلاع الحرب الطائفية بين الشيعة والسنة في عام 2006، أجلت حل قضية الملفات العالقة بين البلدين ومنها ملف الأبار النفطية المشترکة.[lxiii]وفي عام 2009، عادت هذه القضيةلتأخذ بعدا هاماعندما أعلن وزير النفط العراقي أن العراق وضع أبراجا للحفر على الحدود الکويتية في مدينة صفوان العراقية لاستخراج النفط من الأراضي العراقية، مما دعا الکويت أن تطلب من العراق التنسيق حول أية عمليات نفطية للآبار النفطية المتاخمة على الحدود بين البلدين من خلال اجتماعات اللجان الفنية.^[lxiv]  وعلى الرغم من توجه البلدين لزيادة انتاجهم من النفط عن طريق الاستعانة بالشرکات العالمية، لم يتوصلا إلى اتفاق حول کيفية استغلال الحقول النفطية المتاخمة على الحدود الدولية حتى عام 2015.^[lxv] وفي نهاية ديسمبر 2016، توصل البلدين إلى اتفاق مبدئي لوضع النموذج الأفضل لتنظيم الحقول النفطية المشترکة على طول الحدود الدولية بين البلدين، غير أن هذه القضية بقيت عالقة حتى إعداد هذه الدراسة.^[lxvi]

1. 4.     قضية بناء الميناء البحري الکويتي (ميناء مبارک الکبير) وتنظيم الملاحة البحرية:

تعود إشکالية هذه القضية منذ عام 2011 عندما أعلنت الکويت عن البدء في تنفيذ بناء ميناء بحري في جزيرة بوبيان الکويتية، والذي أطلق عليه أسم " ميناء مبارک الکبير"، على حد المياه الإقليمية الکويتية في خور عبدالله الدولي، والذي يفصل الحدود البحرية بين الکويت والعراق. وقد جاء بناء هذا المشروع في البداية على أربع مراحل تنتهي في عام 2020. ^[lxvii]ويعد مشروع بناء ميناء مبارک الکبير من أهم المشاريع التنموية التي تقوم الکويت على بناءه، کونه سيکون نقطة الالتقاء بين آسيا وأوروبا في التجارة البينية بين القارتين، کما ستکون هناک سکة حديد ومدن صناعية لنقل البضائع من الکويت إلى أسيا وترکيا وأوروبا، بالإضافة إلى مواکبة التطور في صناعة النقل البحريبين قارتيأسيا و أوروبا من خلال إنشاء مدينة الحرير الکويتية الصناعية. حيث يقع بناء هذا الميناء في جزيرة بوبيان الکويتية،التي تقع شمالي غربي الخليج العربي وتبلغ مساحتها 890 کم².[lxviii]وعلى الرغم من أن هذا المشروع تنموي يقع ضمن الحدود الکويتية الإقليمية، غير أن العراق أبدى اعتراضه على بناء هذا الميناء بسبب تخوفه أن يؤثر اقتصاديا على ميناء الفاو العراقي للأسباب الأتية:

أولا: إن إنشاء ميناء مبارک الکبيرسيؤدي إلى تقليل أهمية الموانئ العراقية ووبالأخص مينائي أم قصر والزبير مما سيؤثر على القدرات الاقتصادية للعراق حسب الرؤيا العراقية.

ثانيا: سيؤثر ميناء مبارک الکبير على مشروع بناء ميناء الفاو الکبير، وهو الميناء الذي أعلن العراق عن التخطيط لتنفيذه في عام 2010.[lxix]

ولتبديد مخاوف العراق الاقتصادية، قبلت الکويت مقترحا عراقيا ينص على تقليص عدد المراسي في ميناء مبارک الکبير إلى 24 مرسى بعدما کان مخططاً بناء 60 مرسى في عام 2012.^[lxx] وبالتالي أنهى هذا الاتفاق هذه القضية الجدلية بين البلدينالتي أخذت جدلا واسعا بين أوساط المجتمع العراقي والکويتي. هذا بالإضافة أن البلدين توصلوا إلى اتفاقية " تنظيم الملاحة البحرية" للسفن العابرة في خور عبدالله المائي الدولي في عام 2012، والتي کانت عالقة منذ ترسيم الحدود بين البلدين في عام 1993. خاصة أن اتفاق تنظيم الملاحة تم تفعليه في عام 2017، لينهي أهم القضايا العالقة البحرية بين البلدين.[lxxi]

رابعا: الخاتمة:

ناقشت هذه الدراسة، من خلال وثائق الأمم المتحدة، تحليل الملفات العالقة بين کل من الکويت والعراق منذ عام 1991 حتى عام 2017، والمتمثلة في قضية صيانة العلامات الحدودية الدولية بين البلدين، وقضية دفع التعويضات الکويتية، ومصير الأسرى الکويتيين والممتلکات الکويتية المفقودة، وموقف الکويت من إخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. بالإضافة الملفات العالقة المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وهي قضية الديون العراقية، وتعويض مؤسسة الخطوط الجوية الکويتية، واستغلال الحقول النفطية المشترکة على الحدود الدولية، وقضية بناء ميناء مبارک الکبير البحري وتنظيم الملاحة البحرية بين البلدين. وقد لعبت الأمم المتحدة دورا محوريا في حل الملفات العالقة بين البلدين، في حين مازالت قضية دفع التعويضات ومصير الأسرى والممتلکات الکويتية عالقا حتى إعداد هذه الدراسة. وبالرغم من الجهود المبذولة في حل الملفات العالقة على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين حتى نهاية 2016، غير أن بعض هذه الملفات الهامة کتنظيم حقول النفط المشترکة على الحدود الدولية والديون العراقية المتراکمة منذ عام 1980، ظلت عالقة دون التوصل إلى حل نهائي بين البلدين. لذلک تظل بعض هذه القضايا عامل هام في التنبؤ حول طبيعة مستقبل العلاقات الکويتية-العراقية.