تأثير فجوة النوع الاجتماعي في النمو الاقتصادي في مصر

        يُعد عدم المساواة بين الجنسين سمة سائدة في العديد من البلدان النامية. فالفجوة بين الذکور والإناث من حيث النواتجوالفرص حاضرة في عدة أبعاد کالتعليم أو العوائد أو المهن أو إمکانية الحصول على عمل رسمي أو شغل المناصب الإدارية أو الحصول على المدخلات المنتِجة أو التمثيل السياسي أو حتى القوة التفاوضية داخل الأسرة[i].

        وفي الوقت نفسه تعد المساواة بين الجنسين أکبر کثيراً من مجرد حق من حقوق الإنسان، حيث أنها ضرورة من ضرورات أي عالم يتطلع إلى السلام والازدهار والاستدامة، وذلک يتجسد في سياق عمل الأمم المتحدة من خلال الأهداف الإنمائية للألفية[ii] حيثتعد أربعة من أهداف الألفية (الثمانية) الموضوعة للحد من الفقر مرتبطة بشکل مباشر بالنساء[iii]، وکذلک أهداف التنمية المستدامة التى يتمثل الهدف الخامس منها في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمکين جميع النساء والفتيات[iv]. إلا أنه في الوقت الذي يحقق فيه العالم تقدماً نحو المساواة بين الجنسين وتمکين المرأة في إطار تلک الأهداف، لا تزال النساء والفتيات يعانين من التمييز والعنف في جميع أنحاء العالم[v]. 

تأثير فجوة النوع الاجتماعي في النمو الاقتصادي

في مصر

 

 

 

 

مُستخلص

 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على کيفية تأثير فجوة النوع الاجتماعي في مجاليّ التعليم والتشغيلفي النمو الاقتصادي في مصر مُحاولةً شرح مفهوم فجوة النوع الاجتماعي وعلاقتها بالنمو الاقتصادي في الأدبيات السابقة ثم اختبار تأثير الفجوة في النمو الاقتصادي من خلال نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL)Autoregressive Distributed Lag بالتطبيق على مصر فى الفترة من 1990 إلى 2014. وقد أوضحت نتائج التقدير أنه لا يوجد تأثير معنوي لفجوة النوع الاجتماعي في مصر في الأجل القصير، إلا أنها أظهرت في الأجل الطويل أن تقليص فجوة النوع الاجتماعي في التعليم يؤثر معنوياً وإيجابياً في النمو الاقتصادي في مصر، أما تقليص الفجوة في مجال التشغيل فکان تأثيره غير معنوي في النمو، کما أن إشارة المُعامل الخاص به کانت سالبة بما يوحي بأن تقليص فجوة النوع في التشغيل، على غير المتوقع، لا يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي.

 

کلمات مفتاحية :  فجوة النوع الاجتماعي، النمو الاقتصادي.

 

مقدمـــة:

        يُعد عدم المساواة بين الجنسين سمة سائدة في العديد من البلدان النامية. فالفجوة بين الذکور والإناث من حيث النواتجوالفرص حاضرة في عدة أبعاد کالتعليم أو العوائد أو المهن أو إمکانية الحصول على عمل رسمي أو شغل المناصب الإدارية أو الحصول على المدخلات المنتِجة أو التمثيل السياسي أو حتى القوة التفاوضية داخل الأسرة[1].

        وفي الوقت نفسه تعد المساواة بين الجنسين أکبر کثيراً من مجرد حق من حقوق الإنسان، حيث أنها ضرورة من ضرورات أي عالم يتطلع إلى السلام والازدهار والاستدامة، وذلک يتجسد في سياق عمل الأمم المتحدة من خلال الأهداف الإنمائية للألفية[2] حيثتعد أربعة من أهداف الألفية (الثمانية) الموضوعة للحد من الفقر مرتبطة بشکل مباشر بالنساء[3]، وکذلک أهداف التنمية المستدامة التى يتمثل الهدف الخامس منها في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمکين جميع النساء والفتيات[4]. إلا أنه في الوقت الذي يحقق فيه العالم تقدماً نحو المساواة بين الجنسين وتمکين المرأة في إطار تلک الأهداف، لا تزال النساء والفتيات يعانين من التمييز والعنف في جميع أنحاء العالم[5]. 

          وفضلاً عن کون المساواة بين الجنسين تمثل "مصلحة حقيقية في حد ذاتها"، فإن العلاقة تبدو موجبة بين المساواة بين الجنسين من جهة وبين التنمية الاقتصادية من جهة أخرى. فقد أظهر العديد من الدراسات التطبيقية ومن بينها Appiah & McMahon (2002), Klasen (2002), Klasen & Lamanna (2003) أن عدم المساواة بين الجنسين في التعليم يقلل من النمو الاقتصادي. ووفقاً لـ  Morrison et al. (2007) يمکن لعدم المساواة بين الجنسين في التعليم والصحة عرقلة تکوين رأس المال البشري ومن ثم عرقلة تحقيق النمو الاقتصادي[6].

          ووفقاً لاستعراض أُجري مؤخراً لعدد من الدراسات التطبيقية في العلاقات بين المساواة بين الجنسين والنمو الاقتصادي، تبيّن أن المساواة بين الجنسين في التعليم والتشغيل تسهم في النمو الاقتصادي. ويبدو أن هذا التأثير يعمل من خلال مزيج من أثر المساواة بين الجنسين على إنتاجية العمل عموماً في الاقتصاد وأثرها على صحة الأطفال ورفاهتهم داخل الأسرة ومن ثم على إنتاجية ورفاهة الجيل القادم من العمال[7].

          وعلى الرغم من أن المساواة بين الجنسين قد حظيت بقدر کبير من الاهتمام من صناع السياسات وکذلک من الباحثين، فلا تزال هناک فجوة کبيرة بين الرجال والنساء في سوق العمل، وخاصة في المجتمعات العربية. فوفقا لقاعدة بيانات مؤشرات التنمية للبنک الدولي[8]، بلغت مساهمة المرأة في إجمالي قوة العمل[9] في العالم 39٪ في عام 2016، في حين لم يبلغ معدل المشارکة في قوة العمل للإناث في العالم العربي سوى 22٪ تقريباً[10]. ويمکن لفجوة النوع الاجتماعي Gender Gap الکبيرة في سوق العمل أن تؤدي إلى زيادة عدم المساواة بين الجنسين في القوى والقرارات الاقتصادية داخل المجتمعات والأسر[11]. کما يخلص تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 إلى أن ضعف تمکين المرأة يشکل أحد العوامل التي أعاقت بقوة التنمية البشرية في المنطقة على مدى العقود الثلاثة الماضية.

          وبناء على ما سبق، يوجد في الوقت الراهن فهم مشترک داخل الأوساط المعنية بالتنمية بأن السياسات والإجراءات الإنمائية التي لا تأخذ في اعتبارها المساواة بين الجنسين ولا تعالج التفاوتات بين الذکور والإناث ستکون محدودة الفعالية وباهظة التکلفة[12].

مشکلة الدراسة:

          حققت مصر نجاحاً کبيراً في ضمان التعليم للأطفال، کما أنه لا توجد فروق في معدلات الالتحاق بالمدرسة بين الفتيان والفتيات، إلا أن عدم المساواة بين الجنسين لا يزال يمثل مشکلة کبيرة في مصر[13]، حيث احتلت مصر في عام 2016 المرتبة 132 من بين 144 دولة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي Gender Gap Index الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. کما يمثل نصيب المشتغلين من الإناث 20٪ (في متوسط فترة الدراسة)، وقد يعکس هذا الانخفاض في نصيب الإناث من إجمالى التشغيل بالمقارنة بالذکور (80٪ في المتوسط) انخفاض مساهمتهن في قوة العمل التي لم تتعد 23٬6 ٪، أي حوالي ربع قوة العمل. 

          وقد تضمنت بالفعل استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لمصر، ضمن أهداف العدالة الاجتماعية، أهدافاً مثل أن تکون مصر من أفضل 20 دولة في معدل تحسّن المساواة بين الجنسين خلال الفترة 2015-2030، وزيادة نسبة النساء اللاتي لديهن عمل دائم في قطاع العمل الرسمي بنحو 30٪[14].

          ويتضح من ذلک أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمکين المرأة هما من بين أهم الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها وبخاصة بعد إقرار دستور 2014 الذي تتناول المادة الحادية عشرة منه تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتخاذ کافة التدابير التي تکفل ضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، وحقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. کما ألزم الدستور الدولة بحماية المرأة من کل أشکال العنف، وتمکينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وبتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد احتياجاً. وتتوافق کافة هذه الأهداف مع ما ورد في مقترح الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة (SDGs)[15].

          وفي الطريق إلى تحقيق المساوة بين الذکور والإناث أو تقليص فجوة النوع الاجتماعي يمکن طرح السؤال التالي: ما هو تأثير تقليص فجوة النوع الاجتماعي في مجاليّ التعليم والتشغيل في معدل النمو الاقتصادي في مصر؟

فرضية الدراسة:

          تقوم الدراسة باختبار الفرضية التالية: "يؤدي تقليص فجوة النوع الاجتماعي في مجاليّ التعليم والتشغيل إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر".

هدف الدراسة: 

          تهدف الدراسة إلى التعرّف على مفهوم فجوة النوع الاجتماعي وشکل هذه الفجوة في مصر، وتحليل العلاقة بينها وبين النمو الاقتصادي کما تم تناولها في الأدبيات السابقة، ثم قياس أثر تقليص هذه الفجوة في مجاليّ التعليم والتشغيل في النمو الاقتصادي في مصر.

منهجية الدراسة:

          تستخدم الدراسة الأسلوب الوصفي في مسح الأدبيات السابقة وتحليل العلاقة بين فجوة النوع الاجتماعي والنمو الاقتصادي، فضلاً عن الاستعانة بالأسلوب القياسي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL) Autoregressive Distributed Lag، بالتطبيق على مصر فى الفترة من 1990 إلى 2014 (آخر بيانات متاحة لبعض المتغيرات المستخدمة)، للتعرّف على العلاقة بين فجوة النوع الاجتماعي والنمو الاقتصادي في کل من الأجلين القصير والطويل.

أهمية الدراسة:

          على الرغم من إجراء العديد من الدراسات لبحث آثار فجوة النوع الاجتماعي في النمو الاقتصادي، فإن النتائج لا تزال غير حاسمة. وعليه تحتاج هذه المسألة إلى المزيد من البحث[16]. وقد رکزت معظم الدراسات بشکل أکبر على تأثير فجوة النوع الاجتماعي في مجال التعليم، إلا أن هذه الدراسة تأخذ في الاعتبار أيضاً بُعد التشغيل الذي تم تناوله بشکل أقل في الأدبيات السابقة. وترکز هذه الدراسة على تحليل تأثير فجوة النوع في النمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل. وهي بذلک تضيف إلى الدراسات السابقة التي أجريت عن مصر، والتي رکَّز العديد منها على تحليل وضع المرأة في سوق العمل وأسباب وجود الفجوة بين الذکور والإناث سواء من حيث المشارکة في قوة العمل أو من حيث الأجور أو غيرها بقدر أکبر من ترکيزها على الآثار الاقتصادية لفجوة النوع الاجتماعي.

          وتتناول الدراسة فيما يلي مفهوم فجوة النوع الاجتماعي، يليه مسح للأدبيات السابقة، ثم التعرّف على فجوة النوع الاجتماعي في مصر، ثم النموذج القياسي ومتغيراته ونتائج التقدير وتُختتم بالخلاصة والتوصيات.

 

أولاً: مفهوم فجوة النوع الاجتماعي ومؤشراتها:

          يشير مصطلح النوع الاجتماعي Gender إلى السمات الاجتماعية والسلوکية والثقافية، والتوقعات، والمعايير المرتبطة بکون الشخص امرأة أو رجلاً. وتشير المساواة بين الجنسين Gender Equality إلى کيفية تحديد تلک السمات لشکل العلاقات بين النساء والرجال وما يترتب على ذلک من فروق في السلطة بينهما.

            ويرکز تقرير التنمية العالمية لعام 2012 على ثلاثة أبعاد أساسية للمساواة بين الجنسين وهي: تراکم الهبات (التعليم، الصحة، الأصول المادية)؛ واستخدام هذه الهبات في الاستفادة من الفرص الاقتصادية وتوليد الدخل؛ واستغلال تلک الهبات للقيام بأنشطة تؤثر في رفاهة الفرد والأسرة. وهذه هي جوانب المساواة التي تنعکس فيها محدودية الاختيارات على انخفاض مستوى الرفاهة المتحقق، وهي أبعاد مهمة کل في حد ذاته، ولکنها أيضا مترابطة بشکل وثيق[17].

        کما يصدر التقرير الانمائي للأمم المتحدة دليل الفوارق بين الجنسينThe Gender Inequality Index (GII). وهو دليل اختباري مرکب لقياس الفوارق بين الرجل والمرأة في الإنجازات المحققة في أبعاد الصحة الإنجابية، والتمکين، وسوق العمل. وقد صمم هذا الدليل ليقدم أساساً تجريبياً يستفاد منه في أعمال تحليل السياسة العامة والدعوة إلى المساواة. وارتفاع قيمة الدليل تعني ارتفاع الفوارق بين المرأة والرجل[18]. 

          بالإضافة إلى ذلک، ومنذ عام 2006، يعتمد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، کإطار للتعبير عن حجم التفاوت القائم على النوع الاجتماعي ولتتبع مسار هذا التفاوت عبر الزمن، على مؤشر النوع الاجتماعي العالمي  The Global Gender Gap Indexالذي يتکوّن من أربعة مؤشرات فرعية هي: المشارکة والفرص الاقتصادية Economic Participation and Opportunity، التحصيل العلمي Educational Attainment، الصحة وفرص البقاء على قيد الحياة  Health and Survival، التمکين السياسي Political Empowerment [19].   

          ويتضح من ذلک تعدد الأبعاد التي يمکن من خلالها دراسة فجوة النوع الاجتماعي أو عدم المساواة بين الجنسين. وسترکز هذه الدراسة على بعدين أساسيين وهما الفجوة في التعليم، التي تناولتها کثير من الدراسات السابقة، بالإضافة إلى الفجوة في التشغيل.

            ثانياً: الأدبيات السابقة:

          سيتم الترکيز على الدراسات التي تناولت العلاقة بين عدم المساواة في مجالي التعليم والتشغيل والنمو الاقتصادي حيث ستحاول هذه الدراسة تقدير أثرهما في النمو الاقتصادي في مصر.

          إن من الصعب تحديد العلاقة بين فجوة النوع الاجتماعي (عدم المساواة  بين الذکور والإناث) والنمو بشکل حاسم، فنجد أن هناک تياراً في الأدبيات يصف العلاقة بينهما على أنها علاقة سالبة وتياراً آخر يوضح أنها علاقة موجبة[20].

          وتعددت الدراسات التي تناولت تأثير عدم المساواة بين الذکور والإناث في النمو الاقتصادي، حيث تناول بعضها عدم المساواة في التعليم، والبعض الآخر في فرص العمل (التشغيل)، في حين استخدمت دراسات أخرى عدة أبعاد لعدم المساواة أو مؤشرات مرکبة. وتراوحت هذه الأدبيات بين مساهمات نظرية وأخرى تطبيقية. فقد وجد عدد من الدراسات النظرية  مثل Oded Galor & David N. Weil (1996)  و Nils-Petter Lagerlof (2003) علاقة سالبة بين عدم المساواة بين الذکور والإناث وبين النمو الاقتصادي[21].

          وبالتوازي مع هذه الدراسات النظرية، حاولت دراسات تطبيقية تناول العلاقة بين عدم المساواة بين الذکور والإناث والنمو الاقتصادي. واستخدم بعض هذه الدراسات مقاييس مختلفة لفجوة النوع الاجتماعي مثل دراسة Dollar & Gatti (1999) التي تناولت الفجوة في التعليم والصحة وتوقع الحياة، وفي المساواة من الناحية القانونية والاقتصادية، وکذلک درجة تمکين المرأة. وتوصلت تلک الدراسة إلى أن تعليم المرأة في المرحلة الثانوية له تأثير موجب في النمو بينما يؤثر تعليم الذکور تأثيراً سالباً وغير معنوي، وذلک في عينة من 100 دولة  في الفترة 1975-1990[22].

      کما توصلت أيضا دراسةPervaiz et al. (2011) إلى أن عدم المساواة بين الذکور والإناث (معبراً عنها بمؤشر مرکب) لها تأثير سالب ومعنوي على النمو الاقتصادي في باکستان في الفترة 1972- 2009، وذلک باستخدام اختبار Johansen للتکامل المشترک وآلية تصحيح الخطأVector Error Correction Mechanism (VECM)[23].

          وأثبتت دراسةKlasen & Lamanna (2009) ، في الفترة 1960-2000، کذلک أن فجوة النوع في التعليم والتشغيل تؤدي إلى تخفيض النمو الاقتصادي بشکل کبير، وأن الفجوة في التشغيل تؤثر بشکل متزايد في الاختلاف في معدلات النمو الاقتصادي بين الأقاليم المختلفة، حيث تعاني دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول جنوب آسيا من نمو تشغيل المرأة بمعدلات أقل من شرق آسيا. کما أثبتت أن فجوة النوع في التعليم في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول جنوب آسيا ما زالت ذات تأثير سالب في النمو ولکن بشکل متناقص، حيث انخفضت هذه الفجوة بشدة خلال العقدين الماضيين[24].

        أما بالنسبة للأدبيات التطبيقية التي رکزت على عدم المساواة بين الذکور والإناث في التعليم فقط، فيلاحظ أن بعض الدراسات السابقة مثلBarro and Lee (1994)  وBarro and Sala-i-Martin (1995) توصلت إلى أن عدم المساواة بين الذکور والإناث في التعليم قد تزيد بالفعل من النمو الاقتصادي[25].

          ومن ضمن تلک الدراسات، الدراسة الرائدة لـBarro and Lee (1994)  وما تبعها من دراسات أخرى Barro and Lee (1996) وBarro and Sala-i-Martin (2003) التي وجدت أن بإضافة متغيرات التعليم الإبتدائي والثانوي للذکور والإناث إلى التحليل يکون معامل تعليم الإناث سالباً أي أنه يؤثر عکسياً في النمو. وتفسّر تلک الدراسات هذه الإشارة السالبة على أنها انعکاس للفجوة الکبيرة في التعليم بين الجنسين، التي تمثل بالتالي مؤشراً تقريبياً للتخلف^[26].

          وبعيداً عن العمل الأصلي لـ  Barroوزملائه تجد أدبيات قليلة بعض الجوانب الإيجابية في وجود فجوة کبيرة للنوع الاجتماعي. فقد أشارت (Seguino (2000 إلى أن تقليص فجوة التعليم مصحوباً بثبات فجوة النوع الاجتماعي في الأجور يترتب عليه توافر عمالة رخيصة ومؤهلة من النساء قد يحسّن من النمو الاقتصادي. وتجد Seguino (2000) أن هذه الظروف تساعد في تفسير أداء النمو في عينة من الدول المتوسطة الدخل المتبعة لسياسة التوجه نحو التصدير، وهي غالباً دول آسيوية شبه صناعية. ولکن يتعين مراعاة أن ذلک التأثير لا يمکن أن يستمر طويلاً بما أن زيادة الطلب على العمالة من النساء ستؤدي في نهاية المطاف إلى الضغط من أجل رفع أجورهن[27].

          أما الدراسات الأحدث^[28] فقد أوضحت عکس تلک النتائج. حيث أثبتت أن عدم المساواة بين الذکور والإناث في التعليم يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي. ولم تختلف هذه الدراسات الحديثة عن سابقتها في النتائج فقط، بل قامت أيضاً بتفسير أسباب هذا الاختلاف في النتائج ومنها توخي الحذر في استخدام طرق القياس. ويتسق ما توصلت إليه هذه الدراسات على المستوى الکلي مع نتائج الدراسات على المستوى الجزئي التي أوضحت أن العائد الحدي من تعليم الفتيات يرتفع، بل ويزداد ارتفاعاً عندما نأخذ في الاعتبار تأثير تعليم الإناث في الخصوبة وفي تعليم الأجيال القادمة[29].

          ونذکر من الدراسات التي أثبتت هذا الاتجاه للعلاقة أيضاً على سبيل المثال دراسة Hill & King (1993) التي وجدت أن انخفاض معدلات التحاق الإناث بالنسبة للذکور في المراحل الابتدائية والثانوية يکون مصحوباً بانخفاض مستوى الناتج القومي الإجمالي، وذلک باستخدام الانحدار لـ 152 دولة في الفترة 1960-1985[30].

          بالإضافة إلى دراسة Yumusak et al. (2013) التي توصلت إلى وجود علاقة طويلة الأجل بين عدم المساواة بين الذکور والإناث في التعليم والنمو الاقتصادي في ترکيا في الفترة 1968-2005 مستخدمة تحليل التکامل المشترک[31].

          ولا يزال هناک جدل دائر بشأن أسباب الآثار السلبية لعدم المساواة بين الذکور والإناث في النمو الاقتصادي (التنمية الاقتصادية). فهناک قنوات مختلفة يمکن من خلالها أن يؤدي عدم المساواة بين الذکور والإناث في التعليم والتشغيل إلى آثار سلبية في التنمية الاقتصادية.

          ومن بين الصعوبات الواضحة المرتبطة بالعمليات التطبيقية القائمة التي تحاول تقدير أثر الفجوات المختلفة للنوع الاجتماعي في النمو الاقتصادي أنه يصعب في کثير من الأحيان تحديد القناة الدقيقة التي يحدث من خلالها الأثر[32]. ونذکر من هذه القنوات على سبيل المثال:

(1) الهبة الديموجرافية Demographic Gift:

          يؤکد Bloom & Williamson (1998) على وجود قناة مباشرة واحدة على وجه التحديد يمکن من خلالها أن يؤثر عدم المساواة بين الذکور والإناث في النمو الاقتصادي وهي ما يسمى "الهبة الديموجرافية". وتؤدي حالات التراجع في الفجوة التعليمية بين الذکور والإناث، التي تحفّز معدلاً أقل للخصوبة، إلى انخفاض في عدد الأطفال وزيادة في عدد العاملين من العمال الشباب (بسبب ارتفاع الخصوبة في السابق)، وبذلک تحصل الدول على هبة ديموجرافية تتمثل في انخفاض عبء الإعالة^[33]. مما يسمح بزيادة المدخرات، وبنسبة أعلى من العمال إلى السکان، وبطلب أعلى على الاستثمار، ومن ثم زيادة في النمو الاقتصادي. ومن المهم ملاحظة أن هذا التأثير يکون مؤقتاً في أحسن الأحوال حيث يتلاشى في نهاية المطاف عندما يکبر العمال الشباب ويزداد عبء الإعالة [34]. 

(2) الآثار الخارجية لتعليم النساء والرجال:

          يشير عدد کبير من الأدبيات التطبيقية إلى أن زيادة التعليم المدرسي للأم سيکون له تأثير مفيد في صحة الطفل وتعليمه المدرسي وإنتاجيته عندما يکبر، ومن ثم في رأس المال البشري، أکبر من تأثير زيادة التعليم المدرسي للأب بنفس القدر. علماً بأن الأب قد يقضي أيضاً وقتاً أقل مما تقضيه هي في رعاية الطفل. وعليه، فإذا کان التعليم المدرسي للأم يعطي نتائج أفضل للطفل من التعليم المدرسي للأب، فإن ذلک يدل على  وجود أثر خارجي اجتماعي أفضل مرتبط بالإستثمارات العامة في التعليم المدرسي للإناث[35].

          وقد تناول Klasen (1999) نفس الفکرة تقريباً فيما أطلق عليه "أثر البيئة"، حيث يميل تعليم الإناث إلى تحسين تعليم الأطفال کماً وکيفاً من خلال الدعم والبيئة العامة التي يمکن أن توفرها الأم المتعلمة لأطفالها. ونظراً لکون تعليم الإناث أقل فعلياً عند کل مستوى من مستويات تعليم الذکور، فإن عدم المساواة بين الذکور والإناث في التعليم يؤثر سلباً على نوعية تعليم السکان بوجه عام وبالتالي على إنتاجية قوة العمل ومن ثم النمو الاقتصادي[36].

          وفيما يتعلق بالفجوات بين الذکور والإناث في التشغيل، تفيد الأدبيات بأنها تشوِّه الاقتصاد مثلما تفعل  الفجوات بين الذکور والإناث في التعليم. ومثل هذه التشوهات لن تؤثر فقط في العاملين لدى الغير بل أيضاً في العمل الحر وذلک في القطاعات الزراعية أو غير الزراعية، حيث يتسبب عدم المساواة بين الذکور والإناث في إمکانية الحصول على المدخلات والتکنولوجيات والموارد الأساسية في تخفيض متوسط إنتاجية المشروعات وبالتالي انخفاض النمو الاقتصادي[37].

          وعلى غرار الدراسات التي تناولت العلاقة بين فجوة النوع الاجتماعي في التعليم والنمو الاقتصادي، تناولت دراسات أخرى دور فجوة النوع الاجتماعي في مجال التشغيل في التأثير في النمو الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، توصلت دراسة Klasen & Lamanna (2009) إلى أن وجود فجوة للنوع الاجتماعي في التعليم وفي التشغيل (معبراً عنها بالفجوة في المساهمة في قوة العمل) يؤدي إلى تخفيض النمو الاقتصادي بشکل کبير وذلک في الفترة 1960-2000 بمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا، وشرق آسيا[38].

          کما خلصت دراسة Esteve-Volart (2004) إلى أن وجود فجوات النوع الاجتماعي في التشغيل وفي المناصب الإدارية له تأثير سلبي ومعنوي إحصائياً على النمو الاقتصادي في الولايات الهندية، وذلک باستخدام بيانات بانل ومتغيرات مساعدة[39].

          ومن جهة أخرى، توصلت بعض الدراسات مثل Seguino (2000a, 2000b) إلى أن وجود انخفاض في فجوة النوع في التعليم والتشغيل وفي نفس الوقت زيادة فجوة النوع في الأجور (وما ترتب عليها من انخفاض أجور النساء باعتباره ميزة تنافسية) کان عاملاً مساهماً في النمو الاقتصادي في الدول ذات الدخل المتوسط التي اتبعت استراتيجية التوجه نحو التصدير. کما دعّمت هذه النتائج دراسة Busse & Spielmann (2006) التي وجدت أيضاً أن انخفاضاً في فجوة النوع في التعليم والتشغيل وفي نفس الوقت زيادة فجوة النوع في الأجور قد ساعدا على تشجيع الصادرات في 23 دولة نامية[40].

          وکما يؤدي عدم المساواة بين الذکور والإناث في التعليم إلى انخفاض النمو الاقتصادي من خلال قنوات معينة، يؤثر عدم المساواة بين الذکور والإناث في التشغيل في النمو أيضاً من خلال قنوات معينة. حيث تلعب العوامل الديموجرافية (الهبة الديموجرافية) مثلاً نفس الدور، لأن عدم المساواة بين الذکور والإناث في التشغيل سيکون مصحوباً أيضاً بارتفاع مستويات الخصوبة ومن ثم يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي[41]. ويمکن أن يؤثر عدم المساواة بين الذکور والإناث في التشغيل في النمو من خلال قنوات مثل:

(1) إنتاجية العمل للمرأة:

          هناک عدد قليل جداً من الدراسات النظرية التي تناولت إنتاجية العمل بالنسبة للمرأة، أي الدراسات المتعلّقة بالآثار السلبية للتمييز بين الجنسين في سوق العمل وفي التعليم على الإنتاجية الکلية الحالية. وبداهةً، نظراً لأن قدرات الأفراد موزعة بينهم بشکل عشوائي، فإنه من المتوقع أن يتسبب التمييز بين الجنسين في سوق العمل في تشويه تخصيص الموارد المنتِجة والتأثير سلباً على الإنتاجية الکلية. إلا أن دراسة  Esteve-Volart (2009) قامت بتطوير نموذج نظريّ افترضت فيه أن الأفراد يولدون بهبات معينة ممثلة في مواهب تنظيمية أو إدارية مختلفة. وفي هذا السياق، فإن التمييز بين الجنسين في سوق العمل  يؤدي إلى قدر أقل من تراکم رأس المال البشري لدى الإناث، کما يؤدي إلى درجة أقل في متوسط الموهبة الإدارية، مما يفسِّر انخفاض الابتکار وتبني التکنولوجيا في الاقتصاد، فضلاً عن انخفاض متوسط الإنتاجية، وکلها عوامل تقلل النمو الاقتصادي. کما توصلت دراسة Esteve-Volart (2009) أيضا باستخدام بيانات بانل في الولايات الهندية إلى أن زيادة نسبة المديرين النساء إلى الرجال وکذلک زيادة نسبة العمال النساء إلى الرجال تؤديان إلى زيادة الناتج لکل فرد في القطاع غير الزراعي[42].

 

 

(2) القوة التفاوضية:

          هناک عدد کبير من الأدبيات يوضح أن تشغيل المرأة وما تحصل عليه من دخل يزيدان من قوتها التفاوضية في المنزل. وهذا القدر الأکبر من القوة التفاوضية لا يشکل فائدة للمرأة المعنية فحسب، بل يمکن أيضاً أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الآثار التي تعزز النمو. ويمکن أن تشمل تلک الآثار زيادة المدخرات، حيث يختلف سلوک الإدخار لدى المرأة عنه لدى الرجل، کما أن الاستثمارات التي تقوم بها المرأة أکثر إنتاجية، فضلاً عن زيادتها الاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم مما يؤدي إلى تعزيز رأس المال البشري في الجيل القادم وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي[43].

(3) الحوکمة:

          هناک عدد متزايد من الأدبيات، يشير إلى أن المرأة العاملة، في المتوسط، تبدو وأنها أقل ميلاً للفساد ومحاباة الأقارب من العاملين من الرجال. وإذا ثبت أن هذه النتائج سليمة، فإن زيادة معدلات توظيف المرأة ووصولها إلى مواقع متخذي القرار قد تؤدي إلى زيادة الحوکمة في قطاع الأعمال والقطاع الحکومي ومن ثم تکون مفيدة للأداء الاقتصادي[44].

          وتجدر الإشارة إلى أنه من الصعب أن نفصل نظرياً بين آثار فجوات النوع في التعليم عن نظيرتها في التشغيل وفي الأجور. وفي واقع الأمر، کما يتضح من  الدراسات، فإن فجوات النوع في أحد الأبعاد تميل إلى أن تسفر عن فجوات في النوع في أبعاد أخرى، حيث تتحرک السببية في کلا الاتجاهين. وعلى سبيل المثال، فإن فجوات النوع في التعليم قد تؤدي تلقائياً إلى حدوث فجوات النوع في التشغيل، ولا سيما في القطاع الرسمي، حيث سيفضل أرباب العمل العمال المتعلمين، ومن ثم فلن ينظروا إلى الطلبات المقدمة من النساء غير المتعلمات. وفي المقابل، إذا کانت هناک حواجز ضخمة أمام تشغيل الإناث أو فجوات نوع في الأجور، فإن الوالدين الراشدين والفتيات ربما يقررون أن تعليم الفتيات ليس مربحاً بالقدر الکافي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على تعليم الإناث وما ينتج عن ذلک من فجوات للنوع في التعليم[45].

          وفي المجمل، هناک دعم نظري کبير لفکرة أن فجوات النوع الاجتماعي في التعليم والتشغيل يرجح أنها تقلل من الأداء الاقتصادي. وتشير النتائج التطبيقية أيضاً إلى وجود آثار سلبية لفجوات النوع في التعليم، ولکن لا يوجد سوى قدر ضئيل من الأدلة الموثوقة بشأن فجوات النوع في التشغيل[46].

ثالثاً: فجوة النوع الاجتماعي في مصر:

          قبل التعرّف على ما إذا کانت فجوة النوع الاجتماعي تمثل أحد العوائق أمام دفع النمو الاقتصادي في مصر، في الجزء التالي، يحاول هذا الجزء من الدراسة التعرّض لأوضاع فجوة النوع. فقد احتلت مصر عام 2016 المرتبة 132 من بين 144 دولة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي Gender Gap Index الذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره The Global Gender Gap Report الذي يصدره منذ عام 2006 (حيث الرتبة الأقل تدل على أداء أفضل). ويتضح من ذلک أن مصر ما زالت تحتل مرکزاً متواضعاً بالنسبة لتقليص الفجوة بين الذکور والإناث[47].

          وباستعراض نصيب الذکور والإناث في مجالي التعليم والتشغيل، حيث يتم الترکيز في هذه الدراسة على الفجوة بينهما في هذين المجالين، يُلاحَظ ما يلي:

بالنسبة للتعليم، يوضح الشکل التالي تقارب معدلات الالتحاق الإجمالي بالتعليم الثانوي للذکور والإناث مما يعبر عن تقليص الفجوة بينهما عبر الزمن. 

شکل رقم (1): تطور معدلات الالتحاق الاجمالي بالتعليم الثانوي للذکور والإناث

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: تم إعداده بواسطة الباحثة باستخدام بيانات البنک الدولي، مؤشرات التنمية العالمية.

وبالرغم من التقارب أو تقليص الفجوة في مجال التعليم إلا أنه في مجال التشغيل يلاحظ ارتفاع نصيب المشتغلين الذکور من إجمالي المشتغلين (80٪ في متوسط فترة الدراسة) بالمقارنة بنصيب الإناث (20٪ في متوسط فترة الدراسة) مما يعکس اتساع الفجوة بينهما منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن.

شکل رقم (2): تطور النسبة المئوية للمشتغلين من الذکور والإناث إلى إجمالي المشتغلين

 

          المصدر: تم إعداده بواسطة الباحثة باستخدام بيانات الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقد يعکس انخفاض نصيب الإناث من إجمالى التشغيل بالمقارنة بالذکور انخفاض مساهمتهن في قوة العمل، حيث يلاحَظ من الشکل التالي أن المساهمة لم تتعد 23٬6 ٪ أي حوالي ربع قوة العمل. 

شکل رقم (3): النسبة المئوية لمساهمة الذکور والإناث في إجمالي قوة العمل

 

المصدر: أعدته الباحثة باستخدام بيانات الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، الکتاب الإحصائي السنوي، أعداد متفرقة.

          ويلاحَظ أيضاً عدم اتساع نطاق فرص العمل المتاحة للنساء اللاتي يقل مستواهن التعليمي عن المؤهل المتوسط في مقابل ما يتاح للذکور في هذا الصدد. ففي حالة الذکور تظهر معدلات التشغيل المرتفعة لدى الفئات التعليمية المرتفعة والمنخفضة على حد سواء. بينما في حالة الإناث يظهر بصورة واضحة التناسب الطردي بين معدلات التشغيل والمستويات التعليمية، وبخاصة بدءاً من حملة المؤهلات المتوسطة[48].

جدول رقم (1): معدل التشغيل طبقا للحالة التعليمية والنوع عام 2015

المصدر: الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، "النشرة السنوية المجمعة: بحث القوى العاملة 2015"، يونية 2016.

        أما بالنسبة لتوزيع الذکور والإناث وفقاً للقطاع الذي يعملون فيه، فيتضح من الجدول التالي أن أعلى نسبة للإناث تترکز في القطاع الحکومي، وکذلک في القطاع الخاص خارج المنشآت. ومن ثم فإن القطاع الحکومي والعام/الأعمال العام ما زال يمتص عدداً أکبر من المشتغلين الإناث مقارنة بمنشآت القطاع الخاص. فالقطاع العام يوصف بأنه صاحب العمل الوحيد الذي يکفل تکافؤ الفرص، وهو يضمن للمرأة المتعلمة إمکانية الحصول على عمل فضلاً عن أجور وظروف عمل تعتبر أفضل بکثير من تلک التي يوفرها القطاع الخاص[49].

جدول رقم (2): تقدير المشتغلين من الذکور والإناث طبقا للقطاع الذي يعملون فيه عام 2015 (ألف مشتغل)

المصدر: الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، "النشرة السنوية المجمعة: بحث القوى العاملة 2015"، يونية 2016، ص33.

* يشمل التعاونيات والقطاع الأجنبي

        أما بالنسبة لکيفية توزيع المشتغلين من الإناث على القطاعات الاقتصادية المختلفة (في متوسط الفترة 1990-2014) فُتظهر ترکّز تشغيل الإناث في قطاعيّ الخدمات ثم الزراعة. 

شکل رقم (4): التوزيع النسبي للمشتغلين من الذکور والإناث على القطاعات المختلفة

رابعاً: قياس تأثير فجوة النوع الاجتماعي في النمو الاقتصادي:

        قبل التطرق إلى قياس تأثير فجوة النوع الاجتماعي في النمو الاقتصادي في مصر، يتعين التعرّف على المتغيرات محل الدراسة، ثم النموذج القياسي المستخدم.

1- متغيرات النموذج القياسي: 

المتغير التابع وهو النمو الاقتصادي GDPG ، ويتم التعبير عنه بمعدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

المتغيرات المفسِّرة:

- فجوة النوع الاجتماعي في مجال التعليم EDUC: ويتم التعبير عنها  بنسبة معدل الإلتحاق الإجمالي بالتعليم الثانوى للإناث إلى معدل الإلتحاق الإجمالي بالتعليم الثانوى للذکور.

- فجوة النوع الاجتماعي في مجال التشغيل EMPLOY ويتم التعبير عنها بنسبة التشغيل من الإناث إلى التشغيل من الذکور، حيث تم الحصول على هذه النسبة بقسمة نسبة تشغيل الإناث إلى السکان أعلى من 15 سنة (معدل تشغيل الإناث) إلى نسبة تشغيل الذکور إلى السکان أعلى من 15 سنة (معدل تشغيل الذکور).

- تراکم رأس المال المادي INVST: ويتم التعبير عنه بالنسبة المئوية لإجمالي رأس المال المادي إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث استخدمت بعض الدراسات الخاصة بالنمو على المستوى الکلي نسبة رأس المال المادي إلى الناتج المحلي الإجمالي للتعبير عن تراکم رأس المال المادي^[50]_.

- رأس المال البشري HCAPI: ويعبَّر عنه بمعدل الإلتحاق الإجمالي بالتعليم الثانوى للذکور والإناث (٪)  Secondary Gross Enrollment Ratio, both sexes، ويقصد به نسبة الطلبة الملتحقين بالمرحلة الثانوية، بصرف النظر عن العمر، إلى إجمالى عدد السکان فى الفئة العمرية التى تدخل رسمياً هذه المرحلة التعليمية.

وتم الحصول على البيانات المستخدمة من إحصاءات البنک الدولي[51]، مؤشرات التنمية العالمية (WDI).

 

 

2- النموذج القياسي:

          تحاول الدراسة التعرّف على تأثير فجوة النوع الاجتماعي في النمو الاقتصادي في مصر من خلال تقدير العلاقة التالية:

GDPG_t  =  β₀  +  β₁  INVST_t  +  β₂ HCAPI_t  +  β₃ EMPLOY_t  +  β₄ EDUC_t  +  u_t

حيث u حد الخطأ، وt السنوات 1990، ........ 2014.

          ولتقدير هذه العلاقة، تستخدم الدراسة منهج اختبار الحدود Bound Testing Approach  للتکامل المشترک أو نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة Autoregressive Distributive Lag (ARDL). وتتميز هذه الطريقة بأنها تمکّن من اختبار وجود علاقة، في الأجلين القصير والطويل، بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة جميعها في المستوى، سواء کانت المتغيرات ساکنة أو متکاملة من الدرجة الأولى أو مختلفة في درجات التکامل. کما أن المقدِّرات الناتجة عن هذه الطريقة تتميز بأنها غير متحيزة وکفء، بالإضافة إلى أنه يمکن تطبيقها على عينات صغيرة الحجم. لذلک أصبح منهج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL) الذي قدمه Pesaran et al (2001)شائع الاستخدام في السنوات الأخيرة[52].

3- تقدير النموذج:

          يتناول الجزء التالي عدة خطوات: في البداية يتم إجراء اختبار السکون للسلاسل الزمنية للمتغيرات، ثم  تقدير النموذج، ثم إجراء الاختبارات اللازمة للتعرّف على جودة النموذج.

 (أ) اختبار سکون السلاسل الزمنية:

          يتعين في البداية اختبار سکون أو استقرار السلاسل الزمنية لمتغيرات النموذج باستخدام اختبار ديکي-فولر الموسّع Augmented Dickey-Fuller Test (ADF)، حيث يکون فرض العدم: السلسلة الزمنية غير ساکنة (يوجد جَذر الوحدة) ، والفرض البديل: السلسلة ساکنة.

ويتضح من نتائج ADF في جدول رقم (3) أن المتغيرات ساکنة في المستوى عدا التراکم الرأسمالي INVST الذي يسکن في الفرق الأول مما يوضح إمکانية تطبيق منهج ARDL، حيث يوجد مزيج من المتغيرات الساکنة و المتکاملة من الدرجة الأولى.

 

 

جدول رقم (3):  نتائج اختبار ADF

المصدر: تم حسابه بواسطة الباحثة باستخدام برنامج Eviews 9

- القيم بين الأقواس تشير إلى احتمال إحصاء ADF.

- * في وجود حد ثابت.               - يوضح الجدول فقط الحالات التي يتحقق فيها سکون المتغيرات.

        وبتطبيق اختبار Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) أيضاً الذي يقوم على اختبار فرض العدم القائل بأن السلسلة الزمنية ساکنة، بعکس اختبار (ADF)، تتضح إمکانية تطبيق منهج ARDL، حيث أثبت اختبار (KPSS) سکون السلاسل الزمنية للمتغيرات. کما يوضحه الجدول التالي:

جدول رقم (4):  نتائج اختبار KPSS

المصدر: تم حسابه بواسطة الباحثة باستخدام برنامج Eviews 9

* ساکن عند 1%                   ** غير ساکن في حالة وجود حد ثابت واتجاه.

 (ب) ﺗﻘدﻳر ﻧﻣوذج ARDL واﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣﻝ اﻟﻣﺷﺗرک:

          ﻟﺑﻳﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ طوﻳﻠﺔ اﻷﺟﻝ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻐﻳرات، ﺗم استخدام اختبار الحدود Bounds Test، حيث يکون الفرض العدم H₀: ﻻ ﻳوﺟد ﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﺷﺗرک ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻐﻳرات (لا توجد علاقة طويلة الأجل تتجه من جملة المتغيرات المفسِّرة إلى المتغير التابع)، ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻔرض البديل H₁: ﻳوﺟد ﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﺷﺗرک ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻐﻳرات. وفي هذا الاختبار، ﻳﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﻳﻣﺗﻳن اﻟﺣرﺟﺗﻳن للإحصاء F اﻟﻠﺗﻳن قام بتطويرهما Pesaran et al. (2001). وتفترض اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔ اﻟدﻧﻳﺎ لـ F أن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻫﻲ I(0)، وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود ﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﺷﺗرک ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻐﻳرات، ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳﻔﺗرض اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ أن ﺟﻣﻳﻊ المتغيرات ﻫﻲI(1)، وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ وﺟود ﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﺷﺗرک ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻐﻳرات. فإذا ﺗﺟﺎوزت ﻗﻳﻣﺔ F اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔ للحد الأعلى ﺳﻳﺗم رﻓض الفرض العدم ويعني ذلک وجود ﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﺷﺗرک ﺑﻳن المتغيرات (علاقة توازنية طويلة الأجل). وإذا ﻛﺎﻧت ﻗﻳﻣﺔ F اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻗﻝ ﻣن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﺣرﺟﺔ للحد الأدنى، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻣﻛن رﻓض الفرض العدم، ومن ثم لا يوجد ﺗﻛﺎﻣﻝ ﻣﺷﺗرک ﺑﻳن المتغيرات. أما إذا وقعت ﻗﻳﻣﺔF  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑﻳن اﻟﺣدﻳن الأعلى والأدنى ﻓﺗﻛون اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﻳر ﺣﺎﺳﻣﺔ[53].

جدول رقم (5):  نتائج اختبار الحدود F

           المصدر: تم حسابه بواسطة الباحثة باستخدام برنامج Eviews 9

           - K  هو عدد المتغيرات المستقلة.

        وبعد تقدير نموذج ARDL (1, 1, 1, 0, 0) [54] ، وعمل اختبار الحدود، توضح النتائج في الجدول رقم (5) أن قيمةF  المحسوبة أکبر من القيمة الحرجة للحد الأعلى لـ F  الجدولية، ومن ثم نرفض الفرض العدم (عند مستوى معنوية 5٪) ويعني ذلک وجود علاقة تکامل مشترک (علاقة توازنية طويلة الأجل) بين المتغيرات.

 

(ج) نموذج تصحيح الخطأ وفقاً لمنهج ARDL:

          يوضح الجدول التالي المعامِلات قصيرة الأجل وطويلة الأجل بعد تقدير نموذج تصحيح الخطأ:

 

جدول رقم (6): نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ وفقاً لمنهج ARDL والمعاملات قصيرة وطويلة الأجل

                المصدر: تم حسابه بواسطة الباحثة باستخدام برنامج Eviews 9

        فيما يتعلق بمعاملات الأجل القصير: لم تُظهر النتائج أن فجوة النوع الاجتماعي، سواء في التعليم أو في التشغيل، لها تأثير معنوي في النمو الاقتصادي في الأجل القصير. أما بالنسبة لرأس المال المادي، فيؤثر تأثيراً موجباً ومعنوياً في النمو الاقتصادي. بينما يکون تأثير رأس المال البشري معنوياً وسلبياً في النمو.

          أما فيما يتعلق بمعاملات الأجل الطويل: فتوضح أن تأثير فجوة النوع في مجال التعليم في النمو الاقتصادي في الأجل الطويل أصبح معنوياً وموجباً، بمعنى أنه کلما زاد نصيب الإناث بالنسبة للذکور في الالتحاق بالتعليم الثانوي (بـ 1%) أدى ذلک إلى زيادة النمو الاقتصادي (ب 14%)، ومن ثم، وکما هو متوقع، فإن تقليص فجوة النوع في التعليم يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي. هذا بينما ظل تأثير فجوة النوع الاجتماعي في مجال التشغيل في النمو الاقتصادي غير معنوي في الأجل الطويل أيضاً. ويلاحَظ أن تأثير فجوة التشغيل الممثلة في نسبة تشغيل الإناث إلى تشغيل الذکور له إشارة سالبة بخلاف المتوقع. وقد يرجع ذلک إلى عدة أسباب منها: زيادة نسبة النساء العاملات في القطاع الحکومي بشکل کبير بالمقارنة بنسب الرجال، وترکّز النساء داخل القطاع الحکومي في المهن الکتابية والسکرتارية والتي أشبعت بالفعل[55]، والتي ليس لها مردود أو مساهمة مباشرة على الناتج. کما قد يتعلّق الأمر بعدم استخدام رأس المال البشري من الإناث على النحو الأمثل وانعکاس ذلک سلباً على إنتاجية العمل[56]. هذا علماً بأن التفاوتات بين الجنسين في إنتاجية العمل وفي العوائد تنتج في المقام الأول عن الاختلافات في الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها الرجال والنساء، فضلاً عن التباينات بينهما في رأس المال البشري وفي خصائص الوظائف[57].

          کما أظهرت النتائج أيضاً عدم معنوية تأثير کل من رأس المال المادي، رغم أن هذا التأثير له إشارة موجبة کما هو متوقع. وأوضحت النتائج أيضاً عدم معنوية رأس المال البشري واتخاذه إشارة سالبة، وقد تعکس هذه الإشارة السالبة غير المتوقعة أن مستوى ومدى جودة التعليم والتدريب ما زال أقل بکثير من المستوى الکافي للوفاء باحتياجات سوق العمل ودفع معدلات النمو الاقتصادي.

          وتعرض النتائج أيضاً مُعامل تصحيح الخطأ CointEq(-1) ، الذي يعبر عن سرعة التکيّف أو العودة من الأجل القصير إلى الأجل الطويل، مما يتطلب أن تکون قيمة هذا المعامل معنوية وسالبة، وهذا ما توضحه فعلاً النتائج السابقة، حيث تبلغ قيمة CointEq(-1) : -0.973997 ، وهذا يعني أن انحرافات النمو الاقتصادي في الأجل القصير عن الأجل الطويل سيتم تصحيحها سنوياً بنسبة 97٪ حتى نصل للوضع التوازني في الأجل الطويل.

د- اختبارات جودة النموذج:

          للتحقق من جودة النموذج المستخدم تم إجراء مجموعة من الاختبارات التشخيصية، تظهر نتائجها في الجدول رقم (6) على النحو التالي:

- وفقاً لاختبار وجود ارتباط سلسلي بين البواقي Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test  (الفرض العدم: لا يوجد ارتباط سلسلي بين البواقي) فإن احتمالF  مرتفع وبالتالي لا نستطيع رفض الفرض العدم.

- وفقاً لاختبار استقرار المجموع التراکمي لتکرار البواقي CUSUM Test  والمجموع التراکمي للمربعات   CUSUM of Squares Test، يتضح أن القيم التجميعية تقع بين الخطين المتقطعين الممثلين لحدود الثقة، في الشکلين رقم (5) ورقم (6)، بمعنى أن المقدِّرات ثابتة لا تختلف عبر الفترة الزمنية للدراسة.

شکل رقم (5): المجموع التراکمي لتکرار البواقي

 

شکل رقم (6): المجموع التراکمي للمربعات

 

 

- ويتضح أيضاً من اختبار Ramsey RESET Test أن النموذج موصَّف بشکل ملائم. کما يلاحظ من اختبار ثبات تباين الخطأ Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfreyعدم وجود اختلاف لتباين الخطأ. وتوضح النتائج أيضاً أن البواقي موزعة توزيعاً طبيعياً. ويرجع ذلک إلى أنه لا يمکن رفض الفرض العدم[58] لهذه الاختبارات نتيجة لارتفاع الـ p-value (الأرقام داخل الأقواس في جدول رقم (6)).

        وبناء على ما سبق، فإن هذه الاختبارات تؤکد على أن نموذجARDL  الذي تم استخدامه هو نموذج أمثل: حيث إنه يمثل علاقة طويلة الأجل، ويتسم بإمکانية تصحيح الأخطاء في الأجل الطويل، وعدم وجود مشکلة الارتباط الذاتي التسلسلي للأخطاء ومشکلة اختلاف تباين حد الخطأ، واستقرار المقدِّرات عبر الزمن.

خامساً: الخلاصة والتوصيات:

          استهدفت هذه الدراسة التعرّف على کيفية تأثير فجوة النوع الاجتماعي في النمو الاقتصادى في مصر،وقامت باختبار الفرضية التالية: "يؤدي تقليص فجوة النوع في مجالَيّ التعليم والتشغيل إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر". ولتحقيق ذلک، قامت الدراسة بشرح مفهوم فجوة النوع الاجتماعي وکيفية تناول علاقتها بالنمو الاقتصادي في الأدبيات السابقة، ثم التعرّف على فجوة النوع الاجتماعي في مصر. ثم حاولت الدراسة اختبار مدى صحة الفرضية المذکورة من خلال تقدير نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL) Autoregressive Distributed Lag، بالتطبيق على مصر فى الفترة من 1990 إلى 2014. وأوضحت نتائج التقدير أنه لا يوجد تأثير معنوي لفجوة النوع الاجتماعي في مصر في الأجل القصير. أما في الأجل الطويل، فأظهرت النتائج أن تقليص فجوة النوع الاجتماعي في التعليم يؤثر معنوياً وإيجابياً في النمو الاقتصادي في مصر. وتتفق الدراسة في هذه النتيجة مع کثير من الدراسات التي أثبتت أن عدم المساواة في التعليم يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي، ونذکر منها على سبيل المثال دراسة Hill & King (1993) التي خلصت إلى أن انخفاض معدلات التحاق الإناث بالنسبة للذکور في المراحل الابتدائية والثانوية يکون مصحوباً بانخفاض مستوى الناتج القومي الإجمالي. أما فجوة التشغيل فکان تأثيرها غير معنوي في النمو، کما أن إشارة المُعامل کانت سالبة بما يوحي بأن تقليص فجوة التشغيل، وعلى غير المتوقع، لا يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي، وذلک بعکس الدراسات السابقة. ومن ثم يمکن قبول فرضية الدراسة فيما يتعلّق بفجوة التعليم، ورفض الفرضية فيما يتعلّق بفجوة التشغيل.

          وفيما يتعلّق بالإشارة السالبة التي تدل على أن تقليص فجوة التشغيل لا يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي، على غير المتوقع، فمن الممکن تفسيرها من خلال انخفاض إنتاجية المرأة. وهذا ما أشارت إليه بعض التقارير والدراسات مثل The World Bank (2011)،وهو أنه بالرغم من التقدم الکبير المحرز في مشارکة الإناث في قوة العمل على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، فلا تزال هناک تفاوتات سائدة ومستمرة بين الجنسين في الإنتاجية والعوائد عبر القطاعات والوظائف المختلفة.

          کما يؤکد تقرير The World Bank (2011)أن الفوارق بين الجنسين في الإنتاجية والأجور منتظمة ومستمرة. وسواء في الزراعة أو خارجها، بين النساء العاملات لحسابهن الخاص أو العاملات بأجر، فإن النساء يعانين من انخفاض متوسط ​​الإنتاجية ويحصلن على أجور أقل من الرجال. وقد تم إثبات هذه الفروق في البلدان المتقدمة والنامية على السواء. ورغم أن هذه الفوارق قد تراجعت بمرور الوقت (بسبب انخفاض الفجوة التعليمية أساساً)، فإنها لا تزال کبيرة[59].  

      ويبدو بالفعل أن العديد من النساء حول العالم يقعن في فخ الإنتاجية الذي يفرض تکاليف کبيرة على رفاهة المرأة وتمکينها اقتصادياً في الوقت الراهن، ويتسبب في تثبيط الاستثمار في نساء الغد. وعلى الرغم من انخفاض العوائد والإنتاجية، فإن النساء لَسنَ أسوأ من الرجال کمزارعات أو صاحبات مشروعات أو عاملات. بل إن التفاوتات بين الجنسين في إنتاجية العمل وفي العوائد تنتج في المقام الأول عن الاختلافات في الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها الرجال والنساء، کما أن للتفاوتات بين الجنسين في رأس المال البشري وفي خصائص الوظائف دوراً أيضاً في هذا الأمر[60].

            ولذلک، وفي محاولة للاستفادة من رأس المال البشري من النساء، يتعين وضع استراتيجية نمو کثيفة الاستخدام لليد العاملة تعمل على الاستفادة بشکل خاص من إمکانات المرأة[61]. کما أن هناک شرطاً ضرورياً لزيادة مساهمة المرأة في العمل مدفوع الأجر، وهو زيادة الطلب الکلي على العمل بوجه عام، وزيادته کذلک في قطاعات سوق العمل التي کانت تقليدياً متاحة بشکل أکبر لعمل المرأة على وجه الخصوص. فعلى سبيل المثال يميل تشغيل المرأة للترکّز في صناعات معينة من بينها الصناعات الغذائية، والمنسوجات والملابس، والصناعات الإلکترونية، فضلاً عن التعليم، والرعاية الصحية. وهناک أيضا قدر کبير من الأدلة على أن قطاع الصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير يميل إلى تشغيل الإناث بکثافة أکبر[62]. 

          وتجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب الإصلاح الهيکلي والانتقال من نموذج عمالة يقوده القطاع العام إلى نموذج للقطاع الخاص يرکز على السوق، وحالات الخفض في فاتورة الأجور الحکومية وفي العمالة بالحکومة، أصبح لدى المرأة فرص عمل أقل. ويرجع ذلک جزئياً إلى فشل القطاع الخاص في توفير وظائف رسمية عالية الجودة ذات عوائد وأوجه حماية لتحل محل وظائف القطاع العام. وتختار المرأة بالتالي مغادرة قوة العمل (أو عدم الانضمام إليها أبدا) عوضاً عن العمل في الوظائف المتاحة غير الرسمية. وتشير دراسة Krafft (2016) إلى أن هذا التغير في الهيکل الاقتصادي يعد عاملا مساهما في ارتفاع معدل الخصوبة في مصر، مما ينعکس سلبا على النمو الاقتصادي[63](العوامل الديموجرافية).

            ومن جهة أخرى، يقدم  Sieverding (2012)دليلاً على أن ظروف سوق العمل للمرأة الشابة في مصر تعد غير مشجعة وتقيّد بشدة رغبتها في القيام بالنشاط الاقتصادي وقدرتها على ذلک. وبالتالي هناک حاجة لسياسات تشجع على توفير بيئات عمل "صديقة للمرأة"أو خيارات تشغيل صديقة للأسرة في القطاع الخاص. وهي سياسات تتضمن تدابير تدعم حصول المرأة على العمل المنتج، وتساعدها على التوفيق بين عملها ودورها في الأسرة (مزيد من العمل لبعض الوقت وفرص للعمل من المنزل)، وتوفر لها الحماية الاجتماعية، ومن ثم تفتح لها مجالات أکبر في قطاعات لا تقوم عادة بتشغيل عدد کبير من النساء[64].

          وبالرغم من زيادة دخول النساء بصورة ملحوظة في القطاع الخاص، إلا أنه من الملاحظ أنها تترکز في القطاع غير الرسمي الذي يعاني من تدهور ظروف العمل به حيث لا يوجد تأمين اجتماعي، أو حقوق عمالية، فضلاً عن طول ساعات العمل، وانعدام البيئة الصحية في بعض الأحيان في هذا القطاع[65]. لذلک قد يساعد التحوّل من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على خلق بيئة أکثر تشجيعاً للمرأة. ومن المهم إنفاذ إصدار العقود وتسجيل الضمان الاجتماعي وتوفير الأجور والمستحقات على نحو منصف، وذلک ليکون القطاع الخاص أکثر جاذبية[66].

          وبالإضافة إلى ما سبق، هناک الدور الهام للائتمان المتناهي الصغر في زيادة مشارکة النساء في قوة العمل في مصر. فهو يساعد على تمکين المرأة وعلى تقليص فجوة التشغيل بين الرجال والنساء. ومن ثم تعد زيادة تغطية الائتمان المتناهي الصغر بالغة الأهمية ويتعين تعزيزها. وبالإضافة إلى ذلک، يعد التدريب المهني مهما کذلک، حيث يمکن أن يساعد النساء على إدارة وزيادة فعالية الائتمان المتناهي الصغر في مجال الحد من الفقر[67].

          وتساعد هذه المحاولات على زيادة مشارکة الإناث في قوة العمل، وهي مشارکة هامة للکفاءة الاقتصادية للدولة من خلال تحسين الوضع الاقتصادي النسبي للمرأة. کما أن جمود هذه المشارکة يترک أثراً سلبياً على القوة التفاوضية للمرأة وتمکينها والأسلوب الذي يمکن لها من خلاله الاستفادة من النمو الاقتصادي المتحقق على المستوى الکلي، مما يؤثر بدوره سلباً على صحة ورفاهة الإناث والأطفال[68]. 

          وإضافة إلى ما سبق، تجدر الإشارة إلى الأدبيات النسوية أو المؤيدة للمساواة بين الجنسين والمعنية بالنمو الاقتصادي. فقد أشار الباحثون فى هذه الأدبيات إلي تعريف النمو[69]. وفي هذا التعريف يُصنَّف إنتاج السلع والخدمات على أنه "نشاط اقتصادي"، يقوم به الرجال في الغالب، وفقاً لبيانات قوة العمل. وتُستثنى صراحة من تعاريف النشاط الاقتصادي والنمو السلعُ والخدمات المنتَجة من خلال العمل المنزلي غير مدفوع الأجر لأغراض استهلاک الأسرة واستخدامها، بما يشمل السلع والخدمات التي تبني قوة العمل "النشطة اقتصادياً" على أساس يومي وجيلاً بعد جيل. وکما تُظهر بيانات استخدام الوقت، فإن هذا العمل تؤديه النساء في الغالب[70].

          وبالنظر إلى المستقبل، يمکن ملاحظة أن التطورات التکنولوجية والاجتماعية-الاقتصادية والجغرافية-السياسية والديموجرافية وما بينها من تفاعلات ستؤدي إلى نشأة فئات جديدة من الوظائف والمهن مع حلولها جزئياً أو کلياً محل وظائف ومهن أخرى. وبالإضافة إلى ذلک، وحيث تدخل تعديلات على صناعات بأکملها وتنشأ صناعات جديدة، ستمر العديد من المهن الحالية بتحول جوهري. فمع سيطرة الثورة الصناعية الرابعة على صناعات وفئات مهنية مختلفة، فإنها ستؤثر على العمال من الإناث والذکور وعلى ديناميکيات فجوة النوع الاجتماعي في الصناعة بطرق متنوعة[71].

          وعلى الرغم من أن المشهد العام لسوق العمل ليس إيجابيا کثيراً، فمن المفترض مع ذلک أن تزيد أدوار ومراتب النساء في سوق العمل، ويرجع ذلک بالدرجة الأولى إلى اتساع فجوة المهارات لصالح النساء. وهذا ما أشارإليه عدة مؤلفين في أبحاث أخرى: أن اقتصادنا في المستقبل سيکون مراعياً للمرأة بقدر أکبر، حيث سيستند العمل أکثر إلى الذکاء الاجتماعي والاتصال والمهارات غير التقنية.

          وعليه، لم يعد الجدل القائم بشأن المساواة بين الجنسين يستند إلى الطرح القائل بأن النساء والرجال متساوون من الناحية الاقتصادية، بل بالأحرى إلى فکرة أن الرجال والنساء مختلفون وأنه يتعين استغلال هذا الاختلاف بأسلوب أکثر فعالية في اقتصاداتنا المستقبلية[72].

 

 

Article View: 4,334

PDF Download: 1,190