التضخم التأهيلي لمخرجات التعليم التقني في دولة الکويت | ||||
| المجلة التربوية لکلية التربية بسوهاج | ||||
| Article 6, Volume 25, Issue 25, January 2009, Page 203-261 PDF (3.89 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/edusohag.2009.129527 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| علي عبد المحسن تقي* | ||||
| قسم الإدارة والأصول التربوية کلية التربية الأساسية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دولة الکويت | ||||
| Abstract | ||||
| في مجموعة کبيرة من الدول مثل: المملکة المتحدة، وفرنسا، والسويد، والولايات المتحدة الأمريکية، والبرازيل، واليونان، وفي بعض دول الخليج العربية مثل قطر، تم رصد ظاهرة تشير إلى عدم توافق مخرجات التعليم العالي عموماً، والتعليم الفني والمهني على وجه الخصوص مع متطلبات التنمية وحاجات السوق في عالم تسوده العولمة، وتشتد فيه المنافسة، مع موجات من حرية التجارة، وتيسر انتقال العمالة، وسهولة الاتصالات وتطور تکنولوجياتها. ومع سعي الجامعات والکليات المجتمعات Community Colleges ومراکز ومعاهد التدريب التقني والفني إلى التمايز والجودة، تبدت ظاهرة جديدة تنذر ببوادر نقص في القوى العاملة على المستويات الدنيا من التأهيل المهني والتدريب الحرفي، مع خلل في توازن البنية التحتية Infrastructure للسوق. وأُطلقت على هذه الظاهرة عدة مسميات مثل التکدس الدراسي، وفرط التعليم أو التأهيل، والتضخم التأهيلي. ونظراً لأهمية مردودات هذه الظاهرة من حيث تفهم المشکلات التي تواجه الاقتصاد، وتُمهد لتقديم أفضل الحلول لتلک المشکلات من مثل: حجم القوى العاملة الأجنبية، وضراوة وشدة المنافسة، وانخفاض العائد القومي في التعليم، تبدت الحاجة إلى دراسة التضخم التأهيلي لمخرجات التعليم الفني المهني في دولة الکويت، وذلک بالسعي نحو رصد وجود هذه الظاهرة، وتحليل أسبابها، وآثارها، ونتائجها، من خلال رصد مؤشراتها من دراسة الوثائق، والتقارير، والإحصائيات، والدراسات؛ ومن استطلاع آراء الخريجين من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمختلف کلياتها ومن خلال استبيان آراء أصاب العمل والمشرفين في القطاعين الخاص والعام (على ترتيب الذکر) باتباع أسلوب التحليل الإحصائي للنزعة من عينات عنقودية ممثلة لکافة متغيرات البحث. وتأمل الدراسة أن توفر نتائجها لصنّاع القرار أداة للتنبؤ المستقبلي، وفرصة لتهيئة الخريجين للوفاء بمتطلبات السوق وحاجات التنمية، وتعزيز الأمان والاستقرار الوظيفي، وحفز الإنتاجية، ورفع معدلات الرضى الوظيفي؛ کما ستهيئ فرصة للباحثين عن العمل في التوصل إلى الوظيفة المناسبة، وتخفيض الوقت اللازم للبحث عنها. | ||||
| Keywords | ||||
| التضخم; المخرجات; التعليم التقني; الکويت | ||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 203 PDF Download: 191 |
||||
