Egypt's Sovereign Credit Ratings aftermath Jan 25, 2011 and Its Impact on the Macroeconomic Variables | ||||
| مجلة البحوث التجارية | ||||
| Article 12, Volume 38, Issue 2, July 2016, Page 97-119 PDF (713.35 K) | ||||
| Document Type: تجاریة کل ما یتعلق بالعلوم التجاریة | ||||
| DOI: 10.21608/zcom.2016.131018 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| عبدالرحيم البحطيطي* | ||||
| قسم الأساليب الکمية والمحاسبية، کلية التکنولوجيا والتنتمية، جامعة الزقازيق، مصر | ||||
| Abstract | ||||
| This paper examines the impact of political transformations in the aftermath Jan 25th 2011 revolution on the development of the sovereign credit rating of the Egyptian economy, Thus, the objectives of this paper are the following: - The Conceptual underpinnings and the different levels of the sovereign credit ratings. - Measure Impact the non-economic factors on the sovereign credit rating of the Egypt over the period 210-2014. This paper is organized as follows. Section II provides Theoretical Background on Conceptual underpinnings and the different levels of the sovereign credit ratings. Section III reviews the existing literature and previous studies on rating determinants. Section IV econometric methodology to measure Impact the non-economic factors on the sovereign credit rating of the Egypt and presents the main results of the estimation, including goodness of fit and marginal effects analysis based on these findings. The last section summarizes and provides some concluding remarks. التصنيفات الائتمانية السيادية لمصر في أعقاب 25يناير وأثرها على الاقتصاد الکلي المستخلص: تبحث هذه الدراسة الحالية أثر أحداث 25/ يناير 2011م وما أعقبها من تحولات سياسية صاحبها الکثير من الاضطرابات والاحتجاجات السياسية، في أراء وکالات التصنيف الائتماني على التصنيفات الائتمانية السيادية للاقتصاد المصري, وقد استخدمت الدراسة نموذج قياسي بالاعتماد على إصدارات وکالات التصنيف عن الاقتصاد المصري خلال الفترة (2011-2014), ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري والعوامل السياسية ممثلة في نسبة المشارکة في الانتخابات والاستفتاء على الدستور المصري خلال فترة الدراسة وکذلک عدد الاضطرابات والاحتجاجات السياسية خلال نفس الفترة, وتشير نتائج الدراسة أظهرت النتائج التالية: - أن مستوى الدين العام المحلي, وانخفاض معدلات النمو وارتفاع المستوى العام للأسعار ذات تأثير سلبي معنوي على تطور التصنيف الائتماني السيادي المصري، أکثر من الدين العام الخارجي, ويمکن أن يکون ذلک بسبب أن وکالات التصنيف الائتماني لا تميز بين أنواع الديون, إن وکالات التصنيف الائتماني تميل إلى رؤية أن المخاطر في مؤشرات الدين العام مرتفعة دون تمييز، وعلى العکس من النتائج حول الدين العام فإن التغييرات في سعر صرف العملات الأجنبية للجنية المصري خلال الفترة (2011-2014) ذات تأثير سلبي ولکنه غير معنوي. - تشير النتائج إلى أن العوامل السياسية لها تأثير غير معنوي وإن کان في علاقة سلبية مع تطور التصنيفات الائتمانية السيادية لمصر، في حين أن العوامل الاقتصادية أکثر تأثيرا. نعتقد أنه بسبب العوامل السياسية لها تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي الذي يؤثر مباشرة على التصنيف الائتماني. تقع الدراسة الحالية في أربعة أجزاء رئيسية يتناول الأول المقدمة متضمنة مشکلة البحث هدف ومنهجية الدراسة, ويتناول الجزء الثاني الجوانب النظرية في موضوع التصنيف الائتماني السيادي, ويتناول القسم الثالث الدراسات المعاصرة وأدبيات الدراسة, وفي الجزء الرابع منهجية القياس ونموذج ومتغيرات الدراسة ثم النتائج وتوصيات الرئيسة . | ||||
|
Statistics Article View: 108 PDF Download: 304 |
||||
