قياس أثر الاستثمار فى التعليم العالى على النمو الاقتصادى فى جمهورية مصر العربية فى الفترة من 1990/1991 وحتى 2016/2017

لقد أهتم الاقتصاديون بالتعليم منذ القدم فى کتابات کثيرة منها ما ناقشه آدم سميث فى کتابه "ثروة الأمم" حول دور التعليم فى الاستثمار الإنتاجى، إلا أن دراسة العوائد الاقتصادية للتعليم بدأت عام 1960 حيث قدم الاقتصادي الأمريکى شولتز Schultzدراسته عن الاستثمار فى رأس المال البشرى. وبذلک تحولت الاهتمامات الاقتصادية بالتعليم من مرحلة التقرير بالأثر الفعلى للتعليم فى التنمية الاقتصادية إلى مرحلة القياس للقيمة الاقتصادية للتعليم.

ومن هنا فإن تراکم رأس المال البشرى يساعد فى التقدم التقنى. ويعد مصدراً من مصادر النمو المستدام. إذ رکزت معظم الدول العربية فى خططها التنموية على التعليم خلال العقدين الماضيين. فزادت إعداد المدارس ومؤسسات التعليم بشکل عام وزاد عدد الملتحقين والخريجين من جميع مستويات التعليم بشکل ملحوظ.

قياس أثر الاستثمار فى التعليم العالى على النمو الاقتصادى

فى جمهورية مصر العربية فى الفترة من 1990/1991 وحتى 2016/2017

 

 

 

مستخلص

 إن التعليم بصورة عامة والتعليم العالى بصفة خاصة يواجه بالکثير من القيود التى تحد من کفاءته وتضعف من جودة مخرجاته ولعل أبرز تلک القيود وأشدها تأثيراً على مسيرة التعليم العالى هى محدودية مصادر التمويل الأمر الذى يعيق إمکانية تطوير التعليم العالى وتحسين جودة مخرجاته. يتمثل الهدف الرئيسى لهذا البحث فى تسليط الضوء على موضوع الاستثمار فى التعليم العالى فى مصر مع محاولة رسم مقترحات لعلاج مشکلة الإنفاق على التعليم العالى فى مصر. اعتمد اسلوب الدراسة على الأسلوب الکمى لقياس العلاقة بين حجم الإنفاق على التعليم العالى فى مصر والنمو الاقتصادى منذ بداية التسعينات وحتى عام 2016/2017.

تتمثل أهم النتائج التى توصل إليها البحث وجود علاقة سببيه بين الناتج المحلى الإجمالى وحجم الإنفاق على التعليم العالى وهو ما يثبت فرضية الدراسة، وأوصت الدراسة بضرورة إتباع بعض السياسات من أجل تحسين کفاءة الإنفاق على التعليم العالى.

الکلمات المفتاحية: التعليم العالى – الاستثمار فى التعليم العالى – النمو الاقتصادى – المشکلات التمويلية للتعليم العالى – بدائل مقترحة لعلاج مشکلة الإنفاق على التعليم العالى.

مقدمـــة

لقد أهتم الاقتصاديون بالتعليم منذ القدم فى کتابات کثيرة منها ما ناقشه آدم سميث فى کتابه "ثروة الأمم" حول دور التعليم فى الاستثمار الإنتاجى، إلا أن دراسة العوائد الاقتصادية للتعليم بدأت عام 1960 حيث قدم الاقتصادي الأمريکى شولتز Schultzدراسته عن الاستثمار فى رأس المال البشرى. وبذلک تحولت الاهتمامات الاقتصادية بالتعليم من مرحلة التقرير بالأثر الفعلى للتعليم فى التنمية الاقتصادية إلى مرحلة القياس للقيمة الاقتصادية للتعليم.

ومن هنا فإن تراکم رأس المال البشرى يساعد فى التقدم التقنى. ويعد مصدراً من مصادر النمو المستدام. إذ رکزت معظم الدول العربية فى خططها التنموية على التعليم خلال العقدين الماضيين. فزادت إعداد المدارس ومؤسسات التعليم بشکل عام وزاد عدد الملتحقين والخريجين من جميع مستويات التعليم بشکل ملحوظ.

مشکلة الدراسة:  تعانى الجامعات المصرية الحکومية من مشکلة التمويل ^([1])، مما أدى لتدنى مستوى خريجيها^([2])، وعدم مسايرتها لمتطلبات العصر الحديث، وعدم قدرتها على إعداد أجيال من الشباب القادر على المنافسة فى سوق العمل فى عصر العولمة، والقادر على إنتاج المعرفة، واستخدام الصور الحديثة من تکنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغير ذلک الکثير مما يستلزم البحث عن أسلوب جديد لزيادة القدرة على تمويل الجامعات الحکومية المصرية، وترشيد الانفاق الخاص بها، والتوسع فى إقامة جامعات وکليات جديدة، بما يضمن قدرتها على المنافسة فى عصر العولمة، وعصر ازدياد المعرفة وعجز القدرة على إنتاج المعرفة.

وفى نفس السياق ففى عام 2010 فى تقرير البنک الدولى حث على ضرورة الاصلاح فى قطاع التعليم العالى فى مصر^([3])، ولعل الغرض من الاصلاح هو أن تنحاز مصر بمخرجات التعليم العالى (خريجين وبحث علمى) إلى ما يحتاجه سوق العمل والتکنولوجيا ^([4]).

أهمية الدراسة: هناک إتفاق بين الاقتصاديين على دور وأهمية التعليم العالى فى النمو الاقتصادى، وذلک لأسباب عديدة، أهمها:

السبب الأول: حيث أصبح هناک توجه نحو الدراسات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية وتحديد علاقاتها بالتعليم العالى لغرض الوصول إلى أدق تحديد لأساليب البحث الضرورية لقياس الآثار التى يترکها التعليم العالى على العمليات الاقتصادية والإنتاجية.

السبب الثانى: ما حدث من تقدم فى ميدان الدراسات الاقتصادية هو نتيجة، لتوسع الأنشطة الاقتصادية الذى تزامن مع التطور العلمى والتقنى، مما أنعکس على منهجية البحث الاقتصادى وجعل من الممکن الوصول إلى نتائج أدق وأعمق باستخدام أساليب القياس فى المجالات العلمية المختلفة وخاصة الدراسات الاقتصادية.

السبب الثالث: إن التوجه المخطط للأنشطة الاقتصادية أدى إلى إدراک أهمية تنمية القدرات المتعددة للقوى البشرية لتلبية متطلبات المجتمع من خلال تحقيق التنمية الشاملة، ولهذا اتجهت أنظار الاقتصاديون نحو الأهمية الاقتصادية للتعليم العالى وما يمکن أن يحققه من أثر إيجابى على النمو الاقتصادى.

أساليب الدراسة: أعتمدت الدراسة على الأسلوب الکمى وذلک لقياس العلاقة بين حجم الانفاق على التعليم العالى فى مصر والنمو الاقتصادى، منذ بداية التسعينات وحتى الآن، حيث تعتبر بداية الفترة العام الذى بدأ فيه الاستعداد لتطبيق سياسات برنامج الاصلاح الاقتصادى والتعديل الهيکلى والذى هدف إلى علاج الکثير من الاختلالات فى الاقتصاد الکلى.

أهداف الدراسة:  سعت الدراسة إلى ما يلى:

1-   التعرف على طبيعة العلاقة بين الانفاق على التعليم العالى والنمو الاقتصادى "بصفة عامة".

2-   تقييم أثر الاستثمار فى التعليم العالى فى مصر من خلال الدراسة القياسية.

3-   محاولة رسم مقترحات لعلاج مشکلة الانفاق على التعليم العالى فى مصر.

فرضية الدراسة:

1-   هناک علاقة وثيقة بين الانفاق على التعليم العالى والنمو الاقتصادي فى مصر.

2-   من الممکن رسم سيناريوهات بديلة للإنفاق على التعليم العالى فى مصر.

خطة الدراسة: تناولت الدراسة هذه المباحث:

أولاً: مفهوم التعليم العالى ودوره فى العصر الحديث.

ثانياً: تقييم الدراسات التطبيقية التى تناولت الإنفاق على التعليم والنمو الاقتصادى.

ثالثاً: الدراسة التطبيقية.

رابعاً: بدائل مقترحة لعلاج مشکلة الانفاق على التعليم العالى فى مصر.

النتائج والتوصيات.

أولاً: مفهوم التعليم العالى ودوره فى العصر الحديث

تشير الأدبيات التى تناولت بالدراسة موضوع التعليم خاصة التعليم العالى منذ ثمانيات القرن العشرين إلى تزايد الاهتمام بالتعليم واقتصادياته. سواء فى الدول المتقدمة أو الدول النامية^([5]). فرأت الدول المتقدمة فى التعليم وسيلتها لتحقيق قوتها والمحافظة على أوضاعها الاقتصادية والسياسية. أما الدول النامية فقد أدرکت أن التعليم هو أداتها لسد الفجوة بين التخلف والتقدم. ووسيلة للاستثمار دون الحاجة لرأس المال المادى بما يساعدهم فى رفع مستوى معيشتهم ^([6]).

يعنى المفهوم الشامل للتعليم أنه عملية اکتساب المعارف والمهارات إلى جانب کونه أداه الاستثمار الاجتماعى باستخدام آليات أوجدتها المجتمعات البشرية لتکون نظماً تربوية تخدم أغراض تعليمية محددة وبشکل نظامى مبنى بناء هرمياً وبتسلسل زمنى يمتد فى التعليم الابتدائى إلى التعليم العالى^([7]). کما أن المهمة الأساسية للتعليم العالى هى تأهيل القوى البشرية للقيام بالبحث العلمى والتطوير وإنتاج المعرفة وتنظيم وإدارة المجتمع والدولة سياسياً واقتصادياً وأجتماعياً. أى ربط التعليم العالى بمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة. وسوق العمل، حيث نجحت العديد من الدول فى العالم فى ربط التعليم العالى بالتنمية، مثل الولايات المتحدة الأمريکية واليابان^([8]). ولقد تزايد دور الجامعات وتوقعات المجتمع منها فى العصر الحديث، بعد أن کان ينظر إلى هذه المؤسسات باعتبارها أماکن منعزلة لتعليم الأفراد، يتضح أن الأمر تطور کثيراً، إذ أصبح هناک اقتناعاً تاماً بأنه من الممکن حل ما يواجه العالم من مشاکل من خلال تکوين کوادر علمية متخصصة وتعد الجامعة هى المؤسسة التى تضطلع بهذا الدور^([9]).

ثانياً: تقييم الدراسات التطبيقية التى تناولت الإنفاق على التعليم والنمو الاقتصادى

أظهرت أحد الدراسات ^([10])، أنه فى بداية الستينيات بدأت فى الظهور نظريات حديثة – ترکز اًکثر على النمو الاقتصادى – أکدت على أنه جزء منها فقط من الممکن رجوعه إلى الکمية المستخدمة من رأس المال المادى بينما العوامل الأخرى تبدو أقل أهمية وتأثيراً على النمو، وإحدى معادلات الارتباط التى تم تطبيقها بواسطة عدد کبير من الاقتصاديين ذلک الوقت کانت بين مستوى التعليم والنمو الاقتصادى.

البعض وجد علاقة قوية بين الناتج المحلى الاجمالى والتعليم الابتدائى، بينما توصل البعض الآخر إلى أن التعليم العالى هو العامل المؤثر، وتوصل آخرون إلى أن معرفة القراءة والکتابة بصفة عامة هى العامل الفاصل. وفى النهاية وضح الاقتصاديون إن الاستثمار فى رأس المال البشرى هو الشرط الجوهرى الأساسى للتنمية ^([11]).

کما وضحت دراسة ^([12]) أخرى الدور الجوهرى للتعليم فى دعم النمو الاقتصادى، مع إلقاء الضوء بصفة خاصة على نوعية التعليم. وکان ملخص ما توصلت إليه هو، أن هناک دليل قوى على أن المهارات المعرفية للسکان ترتبط بقوة النمو الاقتصادى طويل الأجل، والعلاقة بين المهارات والنمو الاقتصادى أثبتت رابطة قوية عند إختيارها بواسطة التطبيقات التجربيية، العائد من التعليم کبير ولکنة يتطلب المزيد من الانفاق والاستثمار^([13]).

کما أشارت دراسة ^([14]) أخرى إلى أن التعليم العالى يلعب دوراً محورياً فى التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، وأصبح دور التعليم أکثر تعقيداً فى مواجهة التغييرات والضغوط التى ولدتها العولمة. وإن العديد من معاهد التعليم العالى – مثل ما تناولته هذه الدراسة – له أثر بالغ الأهمية فى التنمية الاقتصادية بطريقة أو أخرى کجزء من رسالتها، وعلى التتابع فإن هذه المعاهد تصدراً أبحاثاً وبرامج تعکس هذه الرسالة، کما انها تدعيم برامجها لتحسن من مخرجاتها سواء أکان خريجين أو بحوث علمية لتواکب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لذلک أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات، أهمها زيادة الانفاق الحکومى على التعليم العالى^([15]).

وفى دراسة أخرى ^([16])، بحثت أثر العمالة والتعليم والابتکار على تنافسية مصر وبالتالى على نموها الاقتصادى أختصت الدراسة ببيانات 25 دولة على نفس مستوى النمو خلال الفترة من (2005-2011) فيما بينهما مصر، والهدف هو بحث العلاقة بين التنافسية ومستوى التعليم والعمالة والابتکار، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، من أهمها: تحسين کمية ونوعية التعليم الابتدائى يؤثر إيجابياً على تنافسية الدولة، کلما زاد القيد بالتعليم العالى کلما أدى ذلک إلى مزيد من التنافسية، کذلک يفعل الابتکار بإتجاه تحسين إجمالى تنافسية مصر، وکلما تحسنت التنافسية کلما أدى ذلک إلى مزيد من النمو فى الناتج المحلى الإجمالى. ^([17])

وهدفت دراسة أخرى ^([18]) إلى مناقشة أساليب التنبؤ المختلفة وذلک حتى يتم استخدام أکثرها ملائمة للتنبؤ بمعدلات الالتحاق بالتعليم العالى فى مصر. ولقد تم استخدام أساليب الامتداد والاتجاه العام للتنبؤ بمعدلات الالتحاق بالتعليم العالى فى مصر فى الفترة (2008-2012). ولقد تم الاعتماد على بيانات وزارة التنمية الاقتصادية فى الفترة (1991-2007). ولقد أظهرت الدراسة أن أفضل أساليب التنبؤ کانت أساليب Holt-Winterers وأساليب الامتداد الأسى المزدوج. ولقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام نموذج قياسى يأخذ معدل البطالة ونفقة الدراسة کمحددات أساسية بمعدلات الالتحاق التعليم العالى فى مصر فى دراسة لاحقة. ^([19])

ودراسة^([20])أخرى توضح العلاقة بين حجم الانفاق على التعليم والنمو الاقتصادى فى مصر من خلال مؤشر الناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة من 1990-1991 إلى 2013-2014، إفترضت الدراسة وجود علاقة سببية بين حجم الإنفاق على التعليم والناتج المحلى الإجمالى ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:

-     عند إختبار سببية جرانجر لتوضيح العلاقة بين الناتج المحلى الإجمالى وحجم الإنفاق على التعليم أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة سببية بين المتغيرين وهو ما يتفق مع فرضية الدراسة، وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات، أهمها: أن الإيرادات العامة تعتبر محددأً هاماً للإنفاق على التعليم، ومن ثم، لابد من العمل على زيادة مصادر الإيرادات بصفة عامة حتى يتسنى توفير المزيد من الموارد المالية للإنفاق على التعليم.^([21])

ودراسة قياسية ^([22])  أخرى هدفت إلى قياس أثر التعليم العالى على النمو الاقتصادى فى مصر فى الفترة من (1980-2015)، توصلت الدراسة إلى إنخفاض الانفاق العام على التعليم العالى سواء کنسبة من إجمالى الإنفاق العام أو کنسبة من الانفاق على التعليم ککل. حيث انخفض الانفاق على التعليم العالى کنسبة من الانفاق العام للدولة من 4% عام 1997/1998 إلى 2,5% عام 2014/2015 وانخفض کنسبة من إجمالى الانفاق على التعليم من 27,1% إلى 21,2% خلال نفس الفترة.

قدمت الدراسة عدة توصيات لتحسين مؤسسات التعليم العالى، من أهمها: لابد من العمل على زيادة مخصصات الانفاق على التعليم العالى مع ضرورة تنوع مصادر التمويل وعدم الاعتماد بشکل أساسى على الانفاق الحکومى، ضرورة رفع کفاءة مؤسسات التعليم العالى من خلال ربط الجامعات بالقطاعات الاقتصادية المختلفة. ^([23])

ودراسة ^([24])أخرى تناولت أثر جودة التعليم على تنافسية الأداء الصناعى وتحديات الثورة الصناعية الرابعة لحالة مصر وسنغافورة، واعتمد التحليل على مؤشرات جودة التعليم التى يعرضها تقرير التنافسية العالمى وتقرير النمو والتنمية الشاملة للمنتدى الاقتصادى العالمى.  وانتهت الدراسة إلى أهمية جودة التعليم ودورها فى تحسين تنافسية الأداء الصناعى وتحسين معدلات النمو الاقتصادى. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل مجالات استفادة مصر من إتفاق التعاون مع الآسيان، حيث أن فرص التعاون والاستفادة لصالح جميع الأطراف، کما أن تحديات الثروة الصناعية الرابعة يمکن لمصر أن تتعايش معها من خلال تحسين جودة التعليم.^([25])

 

ثالثاً: الدراسة التطبيقية

أولاً: متغيرات الإنفاق على التعليم العالى: تتمثل أهم المتغيرات فيما يلى:

1-   الناتج المحلى الاجمالى: والذى يرتفع معدل نموه من خلال رفع مستوى التعليم العالى نتيجة إلى زيادة الانفاق على التعليم العالى عن طريق المفاضلة بين القطاعات الاقتصادية التى يجب أن تستحوذ على نسبة أکبر من إجمالى الانفاق.

والناتج المحلى الاجمالى هو کل ما ينتج على أرض الوطن من سلع وخدمات نهائية بمعرفة المقيمين داخل الوطن سواء کانوا مواطنين أو أجانب خلال فترة زمنية معينة تکون عادة عام واحد ^([26]).

2-   النفقات العامة:تعرف النفقة العامة بأنها مبلغ من النقود تنفقه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بغرض تحقيق نفع عام ^([27])، ويؤثر حجم النفقات العامة وطريقة توزيعها على کفاءة الأنشطة المختلفة داخل الدولة، حيث أن الانفاق على نشاط معين يؤثر على الأنشطة الأخرى المرتبطة به، فقد يتم زيادة الانفاق على التعليم العالى وخفض الانفاق على نشاط إقتصادى آخر أو العکس، حسب خطط الدولة ^([28]).

3-   الإيرادات العامة:هى مجموع الأموال التى  تجبيها الدولة من مختلف المصادر والجهات لتمويل النفقات العامة والإيفاء بالحاجات العامة والإيرادات العامة هى مکون هام فى السياسة المالية، وقد تأتى الإيرادات من مختلف الضرائب أو إيراد غير ضريبى (مثل الإيراد من شرکات القطاع العام أو صندوق ثروة سيادى) ^([29]).

4-   حجم السکان: يشير مصطلح حجم السکان إلى تعداد السکان داخل دولة ما فى لحظة معينة^، ويقام الاحصاء السکانى بصفة دورية، وتوجد أربعة مصادر لجمع البيانات السکانية وهى: المصدر الأول: التعداد العام للسکان، المصدر الثانى: الاحصاءات الحيوية، المصدر الثالث: السجل السکانى، المصدر الرابع: المسوح الديموجرافية ^([30]).

5-   حجم العمالة: أن توفير العنصر البشرى عاملاً هاماً لدفع عملية التنمية والنمو الاقتصادى، ولا يوجد اتفاق على مؤشر معين لقياس هذا الأثر، وقد تم قياس حجم العمالة بعدد العاملين فى الدولة إستناداً إلى آراء النظرية الاقتصادية الليبرالية حيث يرى جون کينز ان الناتج القومى الاجمالى يرتبط باستخدام اليد العاملة، ومن ثم فإن حجم قوة العمل يعکس مدى التوسع فى فرص التشغيل مما يؤدى إلى زيادة الانفاق على احتياجات قطاع التعليم العالى^([31]).

6-   عدد المدرجين فى التعليم العالى: کلما زاد حجم السکان کلما زاد عدد المدرجين فى التعليم بصفة عامة، وفى التعليم العالى بصفة خاصة والذى هو محور اهتماماً، ويقصد بالتعليم العالى طلاب الجامعات بأنواعها والمعاهد العليا والأکاديميات.

الإطار التطبيقى للدراسة:

فى هذه الدراسة سيتم قياس العلاقة بين حجم الانفاق بين حجم الانفاق على التعليم العالى والناتج المحلى الاجمالى کمؤشر للنمو الاقتصادى فى مصر خلال الفترة من 1995-1991 حتى 2016-2017، حيث افترضت الدراسة وجود علاقة سببية بين حجم الإنفاق على التعليم العالى والناتج المحلى الاجمالى.

وفى هذه الدراسة تم الاعتماد على بيانات الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والاحصاء لضمان الحصول على سلسلة متسقة من البيانات الاقتصادية فى ضوء النظرية الاقتصادية الکلية، کما اقتصرت التقديرات على البيانات السنوية کالمتغيرات الاقتصادية، ولکن لابد من ملاحظة أن أى سلسلة زمنية تعطى نحو 17عاماً غالباً ما تحوى بعض العيوب من جراء التغيير فى طرق القياس والتقدير ودرجة الشمول التى تختلف من سنة لأخرى.

يشير متغير عدد المدرجين فى التعليم العالى إلى إجمالى عدد الطلاب فى الجامعات بأنواعها والمعاهد العليا والأکاديميات، ويشير حجم العمالة إلى جميع العاملين فى الدولة للقطاعين العام والخاص، ويشير حجم السکان إلى عدد السکان داخل جمهورية مصر العربية.

جدول رقم (1)

متوسط حجم الإنفاق على التعليم ومتوسطات قيم متغيرات الدراسة الأخرى
خلال الفترة من 1990-2017 بالمليون جنيه

المصدر: الأرقام من إعداد الباحثة بناء على بيانات جدول رقم (؟) فى قائمة الملاحق

يتضح من الجدول رقم (1) السابق أن متوسط الإنفاق على التعليم فى مصر ارتفع من 3374.8 مليون جنيه فى الفترة الأولى إلى 11642.1 مليون جنيه فى الفترة الثانية أى بارتفاع قدرة 45.25 مليون جنيه وبنسبة تقدر بنحو 82.6%.

 

ثانياً: التحليل الإحصائى لمتغيرات الدراسة الاقتصادية:

تهدف الدراسة من خلال التحليل الإحصائى إلى توضيح تأثير حجم الإنفاق على التعليم العالى بالإضافة إلى عدد المدرجين فى التعليم العالى والإيرادات العامة ونسبة العمالة لحجم السکان وحجم الإنفاق على التعليم العالى بفترة إبطاء عام واحد من جهة کمتغيرات مستقلة وحجم الناتج المحلى الإجمالى من جهة أخرى متغير تابع، باستخدام نموذج الإنحدار الخطى المتعدد Multiple Regression Model، بجانب توضيح العلاقة السببية (التأثير المتبادل بين حجم الإنفاق على التعليم العالى والناتج المحلى الإجمالى) الذى يعتبر مؤشراً للنمو الاقتصادى باستخدام اختبار سببية جرانجرGranger Causality Test. ويعتبر من المفيد قبل إجراء التحليل الإحصائى أن يتم توضيح معاملات الارتباط بين المتغيرات محل الدراسة لمعرفة مدى الارتباط بين تلک المتغيرات لتجنب مشکلة الإزدواج الخطى Multi-Collinearity. ويوضح جدول رقم (2) تلک الخطوة التى أظهرت وجود علاقة ارتباطية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، کما يلاحظ من ذات الجدول وجود علاقة ارتباطية بين المتغيرات المستقلة حيث تراوحت قيم معاملات الترابط بين 0.877 إلى 0.987، وذلک کما يوضحه جدول رقم (2) التالى:

جدول رقم (2): مصفوفة الارتباط بين المتغيرات

حيث يتضح لنا من الجدول رقم (2) علاقة الارتباط بين المتغير التابع (الناتج المحلى الإجمالى) والمتغيرات المستقله على النحو التالي:

-        يرتبط بقوة ارتباط طردية قدرها 87.7% مع المتغير (الإنفاق على التعليم العالى) وذو دلاله احصائية معنوية نظراً لان مستوي الدلاله اقل من 5%.

-        يرتبط بقوة ارتباط طردية قدرها 98.4% مع المتغير (عدد المدرجين فى التعليم العالى) وذو دلاله احصائية معنوية نظراً لان مستوي الدلاله اقل من 5%.

-        يرتبط بقوة ارتباط طردية قدرها 94.8% مع المتغير (الإيرادات العامة) وذو دلاله احصائية معنوية  نظراً لان مستوي الدلاله اقل من 5%.

-        يرتبط بقوة ارتباط طردية قدرها 98.7% مع المتغير (نسبة حجم العمالة إلى حجم السکان) وذو دلاله احصائية معنوية نظراً لان مستوي الدلاله اقل من 5%.

وبناءاً علية فقد تم عمل نموذجين: الأول نموذج الإنحدار الخطي "الذى يقيس تأثير حجم الإنفاق على التعليم العالى ومتغيرات الدراسة الأخرى فى الناتج المحلى الإجمالى فى اتجاه واحد، والثانى اختبار "سببية جرانجر" لقياس العلاقة بين حجم الإنفاق على التعليم العالى والناتج المحلى الإجمالى، وذلک على النحو التالى:

1. نموذج الإنحدار المتعدد:

اعتمدت منهجية تقدير نموذج الانحدار المتعدد على اختبار الطبيعة للمتغير التابع، للحصول على معاملات الانحدار للنموذج المقدر، وتم تقدير نموذج الانحدار الخطى بطريقتين، الأولى نموذج الانحدار الخطى بطريقة Enter أى إدخال جميع متغيرات الدراسة، ومن ثم، خروج نتائج المتغيرات المستقلة غير مرتبة من حيث تأثيرها فى المتغير التابع، والأخرى نموذج الانحدار الخطى بطريقة Stepwise لتحديد ترتيب المتغيرات المستقلة من حيث تأثيرها فى المتغير التابع، بجانب استبعاد المتغيرات التى ليس لها تأثير معنوي على تفسير التغيرات التى تحدث في المتغير التابع نتيجة لللتغير ات التى تحدث في المتغيرات المستقلة، وذلک على النحو التالى:

أ. نموذج الانحدار الخطى بطريقة Enter

لذلک فقد تم تصميم النموذج لمعرفة تأثر عدد من المتغيرات المستقلة (تعبر عن الاستثمار في التعليم وهي: حجم الإنفاق على التعليم العالى، وعدد المدرجين فى التعليم العالى، والإيرادات العامة، ونسبة حجم العمالة إلى حجم السکان، والإنفاق على التعليم العالى بفترة إبطاء عام واحد) على المتغير التابع (الناتج المحلي الاجمالي). وذلک باستخدام تقدير نموذج الإنحدار الخطي المتعدد باستخدام طريقة المربعات الصغرى OLS، بعد التحقق من شرط استقلالية المتغيرات عن بعضها، باستخدام اختبار (Durbin-Watson) لمعرفة درجة الارتباط بين المتغيرات المستقلة بعضها البعض، کما هو فى النموذج التالى الذى يوضحه بيانات الجداول رقم (3، 4، 5) وذلک على اعتبار أن شکل الدالة:

 

وتم صياغة النموذج فى الشکل الهيکلى التالى:

 

: تعبر عن الناتج المحلى الإجمالى     : تعبر عن حجم الإنفاق على التعليم العالى

: تعبر عن عدد المدرجين فى التعليم العالى        : تعبر عن الإيرادات العامة

: تعبر عن نسبة حجم العمالة إلى حجم السکان

: تعبر عن حجم الإنفاق عن التعليم لفترة إبطاء عام واحد

: تعبر عن معالم النموذج المقدرة

: ثابت معادلة الانحدار

: تعبر عن الأخطاء العشوائية

ويصبح صياغة النموذج فى الشکل الهيکلى اللوغاريتمى على النحو التالى:

    وعند تجريب الصيغة الخطية (Liner) واللوغاريتمية (log) من خلال البرنامج الإحصائى الجاهز SPSS لإصدار 16، وجد إن الصيغة الأکثر ملائمة والتى تعطى أفضل نتائج لهذه الدراسة هى الصيغة اللوغاريتمية ما عدا متغير نسبة حجم العمالة إلى حجم السکان حيث وجد أن الصيغة الخطية هى الأکثر ملائمة والتى تعطى أفضل النتائج لهذه الدراسة، وکانت النتائج على النحو التالى:

جدول رقم (3)Model Summary

کما يتضح لنا من الجدول رقم (3) ان هناک علاقة ارتباط کلي طردية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة بقوة قدرها 99.5%، ومعامل التحديد() يوضحلنا ان التغيرات التي تحدث في الناتج المحلى الاجمالي تعود بنسبة 98.9% الى التغيرات التى تحدث في المتغيرات المستقلة، وبلغت قيمة اختبار Durbin-Watson نحو 1.94 مما يدل على عدم وجود ارتباط سلسلى بين الأخطاء العشوائية.

جدول رقم (4)ANOVA

 

ويتضح لنا من الجدول رقم (4) ان اختبار () يدل على معنوية نموذج الانحدار الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع نظراً لان قيمة () قدرها 572.619 وبدرجات حرية (2-22) ومستوي المعنوية اقل من 5%.

 

جدول رقم (5)Coefficients

 

ويصبح شکل النموذج الخطي المقدر هو:

 

 

وتشير نتائج النموذج إلى ارتفاع القدرة التفسيرية حيث بلغت قيمة اختبار F   نحو 572.619  کما يظهر فى جدول رقم (4) وهى ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 5%، کما يتضح معنوية معامل الانحدار بما فيها الحد الثابت من خلال قيم (t) کما هو فى جدول رقم (5)، وتبدو قيمة معاملات تضخم التباين VIF لکل من المتغيرات المستقلة أقل من القيمة 10 مما يدل على عدم وجود مشکلة ازدواج خطى بين المتغيرات المستقلة، ويظهر فى

 

جدول رقم (5) معاملات الانحدار للمتغيرات المستقلة کما يلى:

ب- نموذج الإنحدار الخطى بطريقة Stepwise

تم استخدام طريقة Stepwise لإبراز ترتيب المتغيرات من حيث قوة تأثيرها فى النائج المحلى الإجمالى، وهو ما توضحه جداول رقم (6، 7، 8) التالية:

 

جدول رقم (6)Model Summary

a. Dependent Variable: الناتج المحلى الإجمالى

b. Predictors: (Constant), الإيرادات العامة

c. Predictors: (Constant), الإيرادات العامة + الإنفاق على التعليم العالى

d. Predictors: (Constant), الإيرادات العامة + الإنفاق على التعليم العالى + عدد المدرجين فى التعليم العالى

e. Predictors: (Constant), الإيرادات العامة + الإنفاق على التعليم العالى + عدد المدرجين فى التعليم العالى + نسبة حجم العمالة إلى حجم السکان بالمئة

    

     کما يتضح لنا من الجدول رقم (6) ان معامل الارتباط الکلي للنموذج رقم (4) هو 97% بقوة ارتباط طردي، ومعامل تحديد قدرة 90.3%، مما يدل على أن التغيرات التي تحدث في المتغير التابع رجع الى التغيرات التى تحدث في المتغيرات المستقلة بنسبة معامل التحديد. ونتيجة اختبار معنوية النموذج باستخدام اختبار (F) کما بالجدول رقم (7) هي 954 بدرجات حرية (1 – 25) وذو معنوية نظراً لان مستوي الدلاله اقل من 5%.

 

 

جدول رقم (7)ANOVA

 

جدول رقم (8)Coefficients

 

يتبين من جدول رقم (7) أن قيمة F للنموذج الأول تبلغ 759.400، وفى النموذج الثانى تبلغ 690.370، وفى النموذج الثالث تبلغ 868.763، وفى النموذج الرابع تبلغ 954.216، وأن کل قيم F دالة عند مستوى معنوية 1 بالمئة، وبدرجة تفسير تتراوح بين 79.9 بالمئة إلى 90.3 بالمئة کما يتبين فى الجدول رقم (6)، مما يدل على جودة توفيق نموذج الانحدار الخطى بطريقة Stepwise

ومن ثم يظهر ترتيب تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع کما فى الدالة التالية:

 

أى يظهر تأثير متغيرات الدراسة تبعاً لنموذج الانحدار الخطى بطريقة Stepwise  على النحو التالى:

الإيرادات العامة بمعامل بيتا (0.092) وذو دلالة احصائية في اختبار (t) نظراً لان مستوي المعنوية اقل من 5%، ثم الإنفاق على التعليم العالى بيتا (3.524) وذو دلالة احصائية في اختبار (t) نظراً لان مستوي المعنوية اقل من 5%، ثم عدد المدرجين فى التعليم العالى بيتا (6.726) وذو دلالة احصائية في اختبار (t) نظراً لان مستوي المعنوية اقل من 5%، ثم نسبة حجم العمالة إلى حجم السکان بيتا (1.476) وذو دلالة احصائية في اختبار (t) نظراً لان مستوي المعنوية اقل من 5%، وهذا ما تظهره قيم معاملات الانحدار التى تظهر درجة التغير فى المتغير التابع الذى يمثله الناتج المحلى الإجمالى نتيجة التغير فى المتغيرات المستقلة.

اختبار سببية جرانجر:

سوف يتم دراسة العلاقة السببية بين حجم الإنفاق على التعليم العالى والناتج المحلى الإجمالى من خلال اختبار سببية جرانجر، وذلک بعد اختبار التکامل المشترک بطريقة Cointegration بين متغيرات الدراسة، والتأکد من اختبار سکون السلاسل الزمنية من خلال اختبار جذر الوحدة Unit Root، عن طريق اختبار "ديکى فوللر" Dickey-Fuller وباستخدام برنامج Eviews 8 الذى يبين استقرار السلسلتين عند فترة إبطاء عام واحد حيث ان قيمة (Chi-square) بلغ 16.04502 وبمستوي معنوية اقل من 5%، ويبين استقرار السلسلة، وذلک کما يوضح جدول رقم (9).

 

 

 

جدول رقم (9): Unit Root Tests

ويوضح جدولى رقم (10،11) التاليين القيم الذاتية لمعرفة رتبة التکامل المتزامن باستخدام برنامج Eview 8، حيث تشير إحصائية Max-Eigen إلى قبول الفرض البديل بوجود تکامل مشترک بين السلسلتين عند مستوى معنوية 5%،نظراً لان القيمة الجدولية (10.081) اکبر من القيمة المحسوبة (0.381).

جدول رقم (10):Co-integration Rank Test

 

جدول رقم (11)

Unrestricted Co-integration Rank Test (Maximum Eiggenvalue)

وبدراسة العلاقة السببية للناتج المحلى الإجمالى وحجم الإنفاق على التعليم العالى باستخدام نموذج Granger Causality Test ظهرت النتائج خلال جدول رقم (12) التالى:

 

 

جدول رقم (12)

Granger Causality Tests

Pairwise Granger Causality Test

أوضح جدول رقم (12) وجود علاقة سببية بين الناتج المحلى الإجمالى وحجم الإنفاق على التعليم العالى عند مستوى معنوية أقل من 5 بالمئة، حيث أن مستوي الاحتمالية في اختبار (f) للقيمة المحسوبة 5.75 اقل من مستوي 5%، وهو ما يثبت فرضية الدراسة. وللتأکد من تحقق فرضية الدراسة تم عمل نموذج آخر لسببية جرانجر والتکامل المشترک أخذ فيه جميع متغيرات الدراسة التى تشمل الناتج المحلى الإجمالى وحجم الإنفاق على التعليم العالى وعدد المدرجين فى التعليم العالى والإيرادات العامة ونسبة حجم العمالة إلى حجم السکان، وتم دراسة سکون السلسلة باستخدام اختبار Unit Root، واختبار ديکى فوللر Dickey Fuller، وديکى فوللر الموسع Augmented Dickey Fuller، کما فى الطريقة السابقة، وقد سکنت السلسلة عند فترة إبطاء سنة واحدة کما فى جدول رقم (13) وهو أن جميع الجداول تحتوي على وحدة الجذر. وتم دراسة التکامل المشترک للسلسلة کما فى جدولى رقم (14، 15)، حيث اتضح وجود تکامل مشترک للسلاسل الزمنية.

جدول رقم (13)

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel

**probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

 

جدول رقم (14):Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

جدول رقم (15)

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eiggenvalue)

جدول رقم (16): Pairwise Granger Causality Tests

حيث يشير الجدول إلى وجود علاقة سببية بين حجم الناتج المحلى الإجمالى الذى يعتبر مؤشراً للنمو الاقتصادى وحجم الإنفاق على التعليم العالى أى علاقة تبادلية بين المتغيرين مما يؤکد فرضية الدراسة، فى حين ظهرت العلاقة فى اتجاه واحد بين حجم الناتج المحلى الإجمالى والإيرادات العامة وبين حجم الناتج المحلى الإجمالى ونسبة حجم العمالة إلى حجم السکان، بينما لم يوجد علاقة سببية بين حجم الناتج المحلى الإجمالى وعدد المدرجين فى التعليم العالى رغم وجود علاقة ذات اتجاه واحد بينهما – کما سبق – فى جدولى رقم (2، 8)، کما يشير الجدول إلى وجود علاقة ذات اتجاه واحد بين حجم الإنفاق على التعليم العالى والإيرادات العامة، وبين عدد المدرجين فى التعليم العالى وحجم الإنفاق على التعليم العالى.

رابعاً: بدائل مقترحة لعلاج مشکلة الانفاق على التعليم العالى فى مصر

هناک العديد من الآراء حول مصادر تمويل التعليم العالى وذلک على عدة محاور کما يلى:

البديل الأول: العمل على زيادة الموارد المالية الحکومية، أى لابد من زيادة حصة التعليم کنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، مع زيادة متناسبة فى الانفاق على التعليم العالى، ويوجد عدة أساليب لضمان حسن توزيع الموارد المالية. واستخدامها بکفاءة وفاعلية ومنها أسلوب تحليل التکلفة / العائد ^([32]).

البديل الثانى: ضرورة الحد من سوء تخصيص الموارد وذلک بتحميل المستفيدين من التعليم بالنسبة الأکبر من تکاليف التعليم وإعطاء إعانات لغير القادرين بالنسبة لمستويات التعليم الأقل وإعطاء قروض بالنسبة لمستويات التعليم العالى، کما يجب السعى نحو تحقيق کفاءة وفاعلية فى إستخدام الموارد المتاحة^([33]).

البديل الثالث: زيادة اسهام القطاع الخاص فى تمويل التعليم العالى من خلال تطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية فى إدارات التعليم المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع رجال الأعمال على إنشاء مؤسسات تعليمية تتنافس فيما بينها على تقديم خدمة تعليمية مميزة، ويجب على الحکومة أن توفر کل ما يلزم من دعم مالى وتقنى وحوافز لتشجيع الشراکات الإيجابية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.

البديل الرابع: على نفس منهج التکافل يمکن إنشاء صندوق عربى لدعم التعليم تموله الدول المصدرة للبترول والمستوردة للعمالة العربية، حيث تمثل هذه الدول أحد المستفيدين من مخرجات التعليم، کأحد مصادر تمويل التعليم العالى الخارجى، بما يدعم تطوير ونمو مؤسسات التعليم الجامعية العربية.

البديل الخامس: خلق دوافع المشارکة من جانب رجال الصناعة والإنتاج فى تمويل التعليم عن طريق الاهتمام بالمشاکل التى يعانى منها المجتمع والاهتمام بالنواحى التطبيقية أکثر من النظرية. کما ينبغى تشجيع الدولة للاستثمار الخاص فى إنشاء المعاهد والکليات الخاصة وأن تعمل تحت إشرافها ضمانا لحسن سير العملية التعليمية على أکمل وجه لضمان إستمراريتها.

البديل السادس: على الجامعات والمعاهد العليا السعى نحو زيادة مواردها المادية من خلال تقديم البحوث والاستشارات وتنظيم البرامج التدريبية والاستفادة من دعم قدامى الخريجين لجامعاتهم والحد من الهدر وتشجيع أثرياء المجتمع على الهبات والتبرعات لتمويل التعليم.

البديل السابع: لابد من إعادة الدور الحيوى الذى يمکن أن تلعبه أموال الأوقاف فى تمويل التعليم العالى فى مصر، ففى أحد الدراسات ^([34])  نبهت إلى أهمية هذا الدور حيث تلعب أموال الأوقاف دوراً هاماً فى دعم وتمويل التعليم العالى فى عدة دول مثل: جامعة هارفارد الأمريکية حيث تغطى ثلث موازنتها السنوية من أموال الوقفيات الإقتصادية.

البديل الثامن: أن يکون هناک دور أکبر للمؤسسات الاقتصادية الوطنية فى تمويل التعليم بنسبة مئوية من أرباحها السنوية تعفى من الضرائب، مع فرض ضريبة إضافية على مفردات السلع إستهلاکية أو کمالية. ولاعتبارات العدالة الاجتماعية تستهدف هذه الضرائب شرائح أو مجالات استهلاک انتقائية. کما يمکن فرض رسوم تصاعدية على الخدمات التعليمية حتى يمکن للمجتمع أن يتحملها بشکل تدريجى، مع العمل على إعادة هيکلة الميزانية لصالح التعليم^([35]).

البديل التاسع: الاعتماد على صيغ جديدة للتعليم، کالتعليم من بعد، والتعليم المفتوح والمناهج الإلکترونية، وهنا تحل الصورة التفاعلية بين الطالب والمناهج محل الصورة التقليدية للتعليم، إلى جانب تسويق خدمات التعليم العالى لإجتذاب الطلاب الوافدين وتسهيل إجراءات تسجيلهم فى الجامعات وإقامتهم.

البديل العاشر: السعى لتمويل التعليم الفنى والتدريب المهنى جزئياً بواسطة الحکومات، ولکن معظم التمويل يجب أن يأتى من الجهات المستفيدة، ومن الأمثلة المشهورة حول مساهمة الشرکات فى التعليم المهنى هو النظام المتبع فى ألمانيا، بحيث تمول الشرکات تکاليف التدريب فى الدولة وتنظم أوضاع الموظفين حسب إتفاقيات جماعية ^([36]).

ولقد منحت الحکومة المصرية الأولوية لتحسين قطاع التعليم حيث إن إجمالى نفقات التعليم بلغت حوالى 12.6% عام 2007، والإنفاق على التعليم کنسبة من الناتج المحلى الإجمالى أرتفعت من 4,8 % عام 2005 ولکنها إنخفضت إلى 3,7 % عام 2007 ^([37]). أما ما يخص قطاع التعليم العالى فلقد خصصت مصر 5,87 بليون دولار لخطة التعليم العالى لتغطى المرحلة من 2014 إلى 2022 ^([38]).

النتائج والتوصيات.

النتائج:

تشير نتائج الدراسة الإحصائية بإستخدام نموذج الانحدار الخطى الذى يقيس تأثير حجم الانفاق على التعليم العالى مع متغيرات الدراسة الأخرى وجود علاقة ارتباطية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، وهذا ما يوضحه جدول رقم (2)، کما يلاحظ من ذات الجدول وجود علاقة ارتباطية بين المتغيرات المستقلة على النحو التالي:

-        يرتبط بقوة ارتباط طردية قدرها 87.7% مع المتغير (الإنفاق على التعليم العالى) وذو دلاله احصائية معنوية نظراً لان مستوي الدلاله اقل من 5%.

-        يرتبط بقوة ارتباط طردية قدرها 98.4% مع المتغير (عدد المدرجين فى التعليم العالى) وذو دلاله احصائية معنوية نظراً لان مستوي الدلاله اقل من 5%.

-        يرتبط بقوة ارتباط طردية قدرها 94.8% مع المتغير (الإيرادات العامة) وذو دلاله احصائية معنوية  نظراً لان مستوي الدلاله اقل من 5%.

1-   أظهرت نتائج نموذج الانحدار الخطى أن نسبة حجم العمالة إلى حجم السکان لها تأثير إيجابى فى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وأن کان ضعيفاً نسبياً لوجوده مع متغيرات أخرى عالية التأثير.

2-   کما تشير نتائج نموذج الانحدار الخطى أن حجم الانفاق على التعليم لفترة إبطاء عام واحد لا يؤثر فى الناتج المحلى الاجمالى وأن کان هذا لا يقلل من قيمة هذا المتغير، حيث تعتبر العلاقة تکاملية بين حجم الانفاق على التعليم العالى للعام الحالى وحجم الانفاق على التعليم للأعةام السابقة، نظراً لاستمرارية العديد من المشروعات مما يتيح فرصاً مستقبلية لتنامى حجم الناتج المحلى الاجمالى.

3-   أظهرت نتائج إختبار سببية جرانجر وجود علاقة سببية بين الناتج المحلى الاجمالى وحجم الانفاق على التعليم العالى عند مستوى معنوية أقل من 5 بالمائة وهو ما يثبت فرضية الدراسة، وهذا يعنى أن النمو الاقتصادى للدولة مرتبط بقدرتها على إعداد وتنمية المورد البشرى وأن الاستثمار العام الذى لا يصاحبه استثمار فى التعليم له تأثيراً أقل فى رفع معدل النمو الاقتصادى.

4-   کما أشار جدول (16) إلى وجود علاقة سببية بين الناتج المحلى الاجمالى الذى يعتبر مؤشراً للنمو الاقتصادى وحجم الانفاق على التعليم العالى أى علاقة تبادلية بين المتغيرين مما يؤکد فرضية الدراسة، فى حين ظهرت العلاقة فى اتجاه واحد بين حجم الناتج المحلى الاجمالى والإيرادات العامة وبينه ونسبة حجم العمالة إلى حجم السکان، بينما لم يوجد علاقة سببيه بين حجم الناتج المحلى الاجمالى وعدد المدرجين فى التعليم العالى رغم وجود علاقة ذات إتجاه واحد بينهما.

التوصيات:

1-     لقد أثبتت هذه الدراسة أنه کلما کانت مصادر إيرادات الدولة کبيرة ومتنوعة استطاعت تحقيق اهدافها التنموية وتغطية نفقاتها بما فيها الانفاق على التعليم العالى.

2-     طرحت الدراسة بدائل مقترحة لعلاج مشکلة الانفاق على التعليم العالى فى مصر لعل من أهمها:

-        العمل على زيادة الموارد الحکومية.

-        ضرورة الحد من سوء تخصيص الموارد.

-        زيادة اسهام القطاع الخاص فى تمويل التعليم العالى.

-        إعادة الدور الحيوى لأموال الأوقاف فى التمويل.

-        الاعتماد على صيغ جديدة للتعليم.

-        السعى لتمويل التعليم الفنى والتدريب المهنى جزئياً بواسطة الحکومات.

-        خلق دوافع المشارکة من جانب رجال الصناعة.

-        أن يکون هناک دور أکبر للمؤسسات الاقتصادية الوطنية فى تمويل التعليم بنسبة مئوية من أرباحها السنوية تعفى من الضرائب.

-        على الجامعات والمعاهد العليا السعى نحو زيادة مواردها المادية من خلال تقديم البحوث والاستشارات.

 

 

 

 

 

هوامش الدراسة

[1]- على الرغم من تعدد المشاکل التى تواجه التعليم العالى فى مصر، إلا أننا سنرکز فقط على مناقشة مشکلة التمويل حيث أنه هناک مشکلة: زيادة نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، عدم تحديث المکتبات، انحلال الرابطة والعلاقة بين الجامعة ومؤسسات الانتاج، نمطية طرق ومناهج التدريس بالجامعة.

2- د. عصام حسنى، " تحليل ظاهرة بطالة المتعلمين فى سوق العمل المصرى، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع "، مجلة مصر المعاصرة، العدد 499، السنة المائة، يوليو 2010، ص 248.

 

Article View: 6,133

PDF Download: 2,353