الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين في المملکة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030 " دراسة تحليلية"

                                     کلية التربية

        کلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

        إدارة: البحوث والنشر العلمي ( المجلة العلمية)

                       =======

الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين في المملکة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030

" دراسة تحليلية"

إعــــــــــداد

علي يحيى آل مسعود

}     المجلد السادس والثلاثون– العدد العاشر – أکتوبر 2020م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

مستخلص

تحدد الهدف الرئيس لهذه الدراسة في التعرف على أبعاد الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين في المملکة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030. وقد تم الاعتماد على الأسلوب الوصفي التحليلي کأسلوب منهجي للدراسة لتحقيق ذلک الهدف. وقد أوضحت نتائج الدراسة حول واقع الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين، أن المملکة قد بادرت إلى الاهتمام بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية وما نصت عليه نظم المملکة وتشريعاتها. کما تبين أن المملکة تعمل ضمن سياسات الرعاية الاجتماعية على الاهتمام بالأحداث الجانحين وکذلک المعرضين للجنوح عبر مؤسسات عدة أنشأتها لهذا الغرض ويعد من أهمها: دور التوجيه الاجتماعي، ومؤسسات رعاية الفتيات، ودور الملاحظة الاجتماعية، بجانب ما توليه من عناية للرعاية الاجتماعية اللاحقة للأحداث الجانحين. أيضاً فقد أظهرت نتائج الدراسة فيما يخص منطلقات رؤية المملکة 2030 ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين، أنها تتضمن تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج. ومن هنا تبرز أهمية تقديم صور الرعاية الاجتماعية اللازمة للأحداث الجانحين؛ بقصد إعادتهم إلى مشارکة مجتمعهم خطة البناء والتنمية؛ والإفادة من طاقاتهم في زيادة العمل والإنتاج؛ وإعادة تأهيلهم ليکونوا فاعلين في تنمية المجتمع السعودي. وأخيراً فقد تم الانتهاء إلى عدد من الأساليب الملائمة لتطوير الرعاية الاجتماعية الموجهة للأحداث الجانحين في الواقع السعودي.

الکلمات المفتاحية: الرعاية الاجتماعية - الأحداث الجانحين - المملکة العربية السعودية - رؤية 2030.

Abstract

The main objective of this study is to identify the dimensions of social welfare for juvenile delinquents, in the Kingdom of Saudi Arabia, in light of Vision 2030. The descriptive and analytical method has been relied upon as a methodology for the study to achieve that goal. The results of the study on the reality of social care for juvenile delinquents indicated that the Kingdom had taken the initiative to provide social care services to juvenile delinquents, based on the principles of Islamic Sharia and what was stipulated in the Kingdom's laws and regulations. It has also been shown that the Kingdom works within the social welfare policies to take care of juvenile delinquents, as well as those exposed to delinquency, through several institutions established for this purpose, and the most important of them are: the role of social guidance, girls ’care institutions, and the role of social observation, in addition to the care it gives to the post-social care of juvenile delinquents. . Also, the results of the study showed regarding the starting points of the Kingdom's Vision 2030, related to social care for juvenile delinquents, that they include strengthening the principles of social care and developing them to build a strong and productive society. Hence the importance of providing forms of social care necessary for juvenile delinquents. With the intention of bringing them back into their community of building and development plan; Utilizing their energies to increase work and production; And rehabilitating them to be active in the development of Saudi society. Finally, a number of appropriate methods have been completed to develop social care directed to juvenile delinquents, in the Saudi reality.

Key words: Social Welfare - Juvenile Delinquents - Kingdom of Saudi Arabia - Vision 2030.

مقدمة:

يُنظر إلى الرعاية الاجتماعية في المجتمع الحديث بوصفها مدخلاً أساسياً في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية وانتقالاً مهماً للوصول إلى الرفاهية الاجتماعية على المستوى العام؛ وبهذا تصبح الرعاية الاجتماعية أحد مصادر التغير الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي (فتح الرحمن، 2013: 52).

وفي هذا الإطار فإن الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين تهدف إلى تعديل سلوکهم کي يصبحوا أفراداً منتجين في المجتمع بعد أن کانوا عنصراً من العناصر التي تهدد استقرار وأمن المجتمع. فالواقع أن ظاهرة جنوح الأحداث تعد أحد الظواهر التي تواجه المجتمع وتهدد استقراره؛ بالنظر إلى أن الأحداث الجانحين هم أفراد يخرجوا عن المعايير والقيم الاجتماعية المتفق عليها؛ ما يدفع المجتمع إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا النوع من السلوک. لکن هذه المواجهة لم تعد تقتصر على الجانب العقابي فحسب؛ بل امتدت في الوقت الحالي لتشمل کذلک الرعاية الاجتماعية من خلال مؤسسات متخصصة يتم إنشائها لهذا الغرض. وفي ضوء ذلک تعد الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين بمثابة نظام يضم العديد من الوسائل وأنماط التدخل الاجتماعي التي تهتم بتحسين الظروف المعيشية لهذه الشريحة عن طريق العديد من المراحل والعمليات التي من شأنها أن تحد من المشکلات الاجتماعية الناجمة عن جنوح الأحداث وفي ذات الوقت معالجتها (حومر، 2015: 198-208).

مشکلة الدراسة:

وإذا کان الاهتمام بالرعاية الاجتماعية للأحداث من الأمور التي حظيت بقدر کبير من العناية في المجتمعات المعاصرة؛ فإن الأحداث الجانحين قد حظوا بالنصيب الأکبر من هذه الرعاية، إذ يصعب أن نجد دولة من دول العالم لم تضع ضوابط وقواعد إنسانية بناءة تمکن الأحداث الجانحين من التکيف مع قيم المجتمع الذي يعيشون فيه وعاداته. والمجتمع السعودي کغيره من المجتمعات يمر في الوقت الحاضر بمرحلة متميزة من مراحل التغير الاجتماعي والذي يشمل کافة أنساقه الاجتماعية تقريباً، وکان من الطبيعي أن يصاحب هذا التغير بعض الأمراض الاجتماعية، والتي من بينها ظاهرة جنوح الأحداث، بما تحمله هذه الظاهرة من آثار سلبية خطيرة على الفرد والمجتمع ککل. وقد واکب المجتمع السعودي بقية مجتمعات العالم في الاهتمام بالرعاية الاجتماعية للأحداث عموماً، والأحداث الجانحين على وجه التحديد (القرني، 2002: 2).

ويتجلى اهتمام المملکة العربية السعودية بالرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين من خلال تضمين هذه الرعاية لبرامج وقائية وأخرى علاجية؛ حيث ترکز البرامج الوقائية على حماية الأحداث المعرضين للانحراف من خطر الوقوع في الجريمة والجنوح تفادياً للمشکلات المترتبة على ذلک، وتهتم البرامج العلاجية برعاية الأحداث الجانحين، ويتم تنفيذ البرامج الوقائية في دور التوجيه الاجتماعية، بينما تقوم دور الملاحظة بتنفيذ البرامج العلاجية لرعاية الجانحين من الفتيان؛ وتتولى مؤسسة رعاية الفتيات تنفيذ البرامج العلاجية الخاصة برعاية الفتيات الجانحات. وهناک أيضاً تفعيل لبرامج الرعاية اللاحقة في المملکة وتقدمها إدارة مختصة هي الإدارة العامة للرعاية اللاحقة (التويجري والنملة، 2007: 509).

وبناءً على ما تقدم، تتحدد مشکلة هذه الدراسة في محاولة الکشف عن أبعاد الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين في المملکة العربية السعودية، ومنطلقات رؤية المملکة 2030 في هذا الإطار، وصولاً إلى أهم الأساليب التي من شأنها تطوير أشکال الرعاية الاجتماعية المعنية بفئة الأحداث الجانحين بما يحقق الغايات المطلوبة.

أسئلة الدراسة:

تتحدد أسئلة الدراسة في الآتي:

1. ما واقع الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين في المملکة العربية السعودية؟
2. ما منطلقات رؤية المملکة 2030 ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين؟
3. ما أبرز الأساليب الملائمة لتطوير الرعاية الاجتماعية الموجهة للأحداث الجانحين في الواقع السعودي؟

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة إلى:

1. التعرف على واقع الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين في المملکة العربية السعودية.
2. الوقوف على منطلقات رؤية المملکة 2030 ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين.
3. تحديد أبرز الأساليب الملائمة لتطوير الرعاية الاجتماعية الموجهة للأحداث الجانحين في الواقع السعودي.

أهمية الدراسة:

تبرز أهمية الدراسة الحالية في ضوء ما يلي:

1. تکتسب القضايا المتعلقة بالأحداث الجانحين أهمية خاصة؛ بالنظر إلى الحاجة إلى التصدي بحلول عملية للمشکلات التي تواجه هذه الفئة، والحاجة إلى تقديم کافة أوجه الرعاية الاجتماعية الملائمة لها بما يساعد على إدماجها في المجتمع بصورة طبيعية بدلاً من إبقاءها کعنصر يمثل خطورة على المجتمع وينتظر منه إثارة المشکلات.
2. تقتضي التغيرات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع السعودي في الوقت الراهن لاسيما في السعي نحو تحقيق تطلعات رؤية المملکة 2030 التناول العلمي والموضوعي لکافة القضايا الاجتماعية التي يلزم حلها بحيث يمکن لجميع أفراد المجتمع المساهمة في بناءه وتنميته، فضلاً عن أن تحقيق طموحات الرؤية يتطلب معالجة مشکلات جميع الفئات الاجتماعية في المجتمع، والعمل على الإفادة من إمکاناتهم لصالح تنمية المجتمع السعودي وازدهاره.

الأسلوب المنهجي للدراسة.

تعد هذه الدراسة أحد الدراسات الوصفية التحليلية؛ التي تهتم بالکشف عن أبعاد الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين في المملکة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030؛ وذلک استناداً إلى تحليل الأدبيات العلمية وما هو متاح من دراسات سابقة وکذلک نظريات اجتماعية تناولت مکونات الرعاية الاجتماعية لفئة الأحداث الجانحين، بغية تحقيق أهداف الدراسة المحددة في        هذا الإطار.

مصطلحات الدراسة:

1-   الرعاية الاجتماعية: تعرّف إجرائيا بأنها "الجهود المنظمة التي تبذلها المملکة العربية السعودية من خلال مؤسساتها الرسمية؛ بهدف تقديم کافة صور الدعم المطلوب للأحداث الجانحين أو ممن هم مهددين بالجنوح؛ وذلک بهدف مساعدتهم على التکيف مع بيئتهم، وإعادة إدماجهم في المجتمع السعودي مرة أخرى کأعضاء فاعلين، يمارسون أدواراً ملوسة في الخطط التنموية الطموحة التي تتطلع إليها المملکة".

2-   الأحداث الجانحين: يعرّف إجرائيا بأنه "الأفراد من الجنسين من سن 7 سنوات وحتى سن 18 سنة، المودعين في الوقت الحالي بدور التوجيه الاجتماعي، أو دور الملاحظة الاجتماعية، أو مؤسسات رعاية الفتيات، أو السابق إيداعهم في فترات سابقة ويخضعوا لما يعرف بالرعاية اللاحقة التالية لخروجهم من إحدى هذه المؤسسات المذکورة".

أدبيات الدراسة:

أولا: الإطار النظري:

• ·        النظرياتالمفسرة للرعاية الاجتماعية للأحداثالجانحين في المجتمع   السعودي.

1-              نظرية ماسلو للحاجات.

تناولت نظرية تدرج الحاجات لماسلو مفهوم الرضا، وهو يمثل مدخل مناسب لفهم الحاجات التي تدفع بالحدث الجانح إلى إبداء رأيه عن الخدمات الاجتماعية الموجهة له في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومدى رضاه عن تلک الخدمات. وقد صنف ماسلو هذه الحاجات حسب أهميتها في تدرجها الهرمي إلى کل من: الحاجات الجسمية الفسيولوجية، والحاجة إلى الأمن، والحاجة إلى الانتماء الاجتماعي، والحاجة إلى الشهرة، والحاجة إلى تحقيق الذات. وأکد ماسلو في هذا السياق على أن حاجات الإنسان تنظم وفقاً لأهميتها للفرد، فتأخذ تدرجاً هرمياً في إشباعها يبدأ من الحاجات الأساسية وينتهي بحاجات تحقيق الذات، وذلک حسب أهميتها ودرجة إشباعها (القرني، 2002: 19-20).

وفي ضوء نظرية ماسلو للحاجات يُنظر للرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين              من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية في المجتمع السعودي، ووفقاً لما يشير إليه القرني (2002: 21-22) بوصفها الحاجات التي يجب أن تتفاعل من أجل إشباع رغبات الأحداث الجانحين المودعين بها؛ فعندما تشبع حاجة ضرورية تظهر حاجة أخرى حتى تکتمل الحاجات، والتي يکمل بعضها بعضاً. واستناداً إلى ذلک نعرف مدى کون خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات المعنية بها کافية، ونالت رضا وقبول الأحداث الجانحين؛ ما ساعد على تکيفهم الاجتماعي والنفسي، وتحقيق تکيفهم مع المجتمع أم أن هذا الهدف لم يتحقق.

2-        نظرية النسق الاجتماعي.

تعتمد الدراسة الحالية على نظرية النسق الاجتماعي باعتبار أن المؤسسات المنوط بها تقديم الرعاية الاجتماعية في المجتمع السعودي، يعد کلاً منها بمثابة نسق اجتماعي يؤدي وظيفة مهمة لکنها ليست وظيفة مستقلة عن الوظائف الأساسية للنسق الاجتماعي الکلي، ولکنها تخدم في ناحية معينة، ومن ثم فإن وظائف الأنساق الفرعية من شأنها أن تتعاون وتتکامل لأداء          الوظائف المحورية للنسق الاجتماعي، وتعرف تلک الظاهرة بالتساند الوظيفي بين الأنساق. (الشريعى، 2016: 114).

ويلاحظ في هذا الإطار أن المؤسسات المعنية بالرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين يُنظر إليها بوصفها نسق اجتماعي مفتوح لها بناء متميز وتقوم بوظائف محددة. وتتمثل مدخلات هذه المؤسسات في الخدمات والإمکانيات البشرية والأحداث الجانحين، والجهود المهنية المبذولة من العاملين بهذه المؤسسات کالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغيرهم، جنباً إلى جنب مع الأنظمة والتشريعات واللوائح والقوانين المنظمة لعمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية في البيئة السعودية. وينتج عن تفاعل هذه المدخلات ما يسمى بالعمليات التحويلية التي تتضمن خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة للأحداث الجانحين. وتکون المخرجات في النهاية تأهيل الأحداث الجانحين من خلال الخدمات المقدمة لديهم، وعودتهم إلى البيئة الطبيعية ليصبحوا مواطنين صالحين وبالتالي يتحقق الأمن والاستقرار الاجتماعي (الشريعى، 2016: 114-116).

وبناءً عليه فإن الدراسة تفيد من نظرية النسق الاجتماعي من زاوية مدى قيام مؤسسات الرعاية الاجتماعية المعنية في المجتمع السعودي بتأهيل الأحداث الجانحين وتقديم کل ما يلزمهم من خدمات اجتماعية يمکن أن تعمل على إعادة تهيئتهم لتجاوز حالة الجنوح، والعودة إلى ممارسة أدوارهم کأفراد طبيعيين بالمجتمع، وبما من شأنه تحقيق الاستقرار الاجتماعي لحياتهم على المستوى الأسري البسيط، وکذا يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي على المستوى الکلي للمجتمع السعودي، والذي يسعى في ظل توجهات رؤية 2030 إلى توظيف کافة الطاقات والإمکانات البشرية المتاحة للنهوض وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة في کافة المجالات المخططة؛ وبما يضمن في المحصلة العامة بناء مجتمع حيوي متکامل.

• ·        واقع الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين في المملکة العربية السعودية:

سعت المملکة العربية السعودية إلى مواکبة الدعوات الإنسانية والعالمية بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للحدث الجانح؛ لتقويمه وإصلاحه في کل مجالات حياته، انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية، فقد نصت نظم المملکة وتشريعاتها على تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وجهود الوقاية والحماية إلى قطاع صغار السن والأحداث الذين في مقتبل مرحلة الشباب   (القرني، 2002: 34).

وتجدر الإشارة إلى أن المملکة تعمل ضمن سياسات الرعاية الاجتماعية على الاهتمام بالأحداث الجانحين وکذلک المعرضين للجنوح عبر مؤسسات عدة أنشأتها لهذا الغرض ويعد من أبرزها ما يلي:

1-    دور التوجيه الاجتماعي: وقد تم تأسيس هذه الدور في المملکة في عام 1374هـ، وتهتم بالرعاية الاجتماعية للأحداث المعرضين للانحراف من سن 7 سنوات وحتى سن 18 سنة؛ وذلک بفعل الظروف البيئية أو الذاتية أو الاجتماعية التي قد تکون محيطة بهم. ويلاحظ أن هؤلاء الأحداث لا يعدون جانحين؛ حيث لم تصدر ضدهم أحکام قضائية؛ لکن يتم إلحاق هؤلاء الأحداث بدور التوجيه الاجتماعي عند الاشتباه في کونهم معرضون للجنوح بحيث يتم العمل على تلافي جنوحهم ويتم إلحاقهم بهذه الدور.

وفي ضوء ذلک تتحدد أهداف دور التوجيه الاجتماعي فى رعاية الأحداث الجانحين عن سلطة أولياء أمورهم أو المشردين نتيجة لأوضاع أسرهم أو المهددين بالجنوح نتيجة لحدوث خلل ما في وسطهم الاجتماعي أو سوء سلوکهم، بجانب الأحداث الذين يعانون من سوء التوافق مع البيئة أو المدرسة بالدرجة التي جعلتهم معرضين للانحراف أو ارتکاب أفعال مخالفة.

والواقع أن صور الرعاية الاجتماعية التي تقدمها دور التوجيه الاجتماعي تبدأ من العمل على تحقيق أسس التربية والتقويم والإصلاح والتأهيل السليم للأحدث، إلى الرعاية والتوجيه والتعليم والتدريب، بجانب مميزات أخرى کتوفير المأوى والإعاشة المتکاملة والکسوة والمصروف الشهري، وکل متطلبات الدراسة، أيضاً توفر دور التوجيه الاجتماعي للأحداث زيارات تبادلية بين الأحداث وأسرهم بصفة أسبوعية.

2-    مؤسسات رعاية الفتيات: ضمن جهود المملکة لتوفير الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين عموماً، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 868 وتاريخ 19/7/1395هـ بإنشاء أول مؤسسة اجتماعية بالرياض لرعاية الفتيات الجانحات ثم توالى إنشاء المزيد من هذه المؤسسات لاحقاً في أنحاء المملکة.

وتتضمن الرعاية الاجتماعية المقدمة للفتيات الجانحات تدريبهن على بعض المهن، وتهتم بالأساس بتحقيق أسس الرعاية والتقويم الاجتماعي وتقوية الوازع الديني والعمل على تحقيق الرعاية الصحية والتربوية والتعليمية والتدريبية السليمة للفتيات الجانحات اللاتي يحتجزن رهن التحقيق أو المحاکمة وکذلک اللاتي يقرر القاضي بقاءهن في المؤسسة ممن تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة نظراً لصدور حکم ضدهن بالحبس أو بالتوقيف.

3-    دور الملاحظة الاجتماعية: شهدت المملکة تأسيس عدد کبير من دور الملاحظة الاجتماعية التي أشرفت عليها في البداية وکالة وزارة العمل لشؤون الرعاية الاجتماعية اعتباراً من عام 1393هـ. وتعمل على توفير الرعاية والتوجيه الديني والرعاية الصحية والتربوية السليمة للأحداث الجانحين الذين يحتجزون رهن التحقيق أو المحاکمة أو الذين يقرر القاضي إبقائهم في الدار لمن لا تقل أعمارهم عن اثنتي عشرة سنة ولا تتجاوز ثماني عشرة سنة والعمل من أجل دراسة مشکلاتهم وإيجاد الحلول الملائمة لها.

وتتضمن الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين المودعين بدو الملاحظة علاجهم وتقويم سلوکهم وتعليمهم وتدريبهم ضمن برامج خاصة تسعى في محصلتها النهائية إلى إصلاحهم وإعادتهم إلى أسرهم ومجتمعهم مرة أخرى کأفراد نافعين. وفي هذا الإطار تعمد دور الملاحظة الاجتماعية إلى تنظيم البرامج التي من شأنها تلبية احتياجات الأحداث الجانحين وتحقيق التقويم والإصلاح والتکيف المطلوب لهم. وتتضمن صور الرعاية الاجتماعية تنفيذ برامج: دينية، وتعليمية وتدريبية وفنية، وثقافية، وکذلک برامج رياضية وترويحية، وصحية، جنباً إلى جنب مع برامج للرعاية الاجتماعية والنفسية.

4-    الرعاية الاجتماعية اللاحقة للأحداث الجانحين: يلاحظ في هذا الإطار أن الرعاية الاجتماعية اللاحقة تعد بمثابة امتداد لعملية علاج الأحداث الجانحين، کما أنها تنطوي على متابعة الأحداث في البيئة الطبيعية خارج دور التوجيه الاجتماعي ودور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات؛ من أجل الاطمئنان إلى أن الجهود السابقة قد أثمرت. إضافة إلى أن الرعاية الاجتماعية اللاحقة تعد محاولة لإيجاد نوع من الانسجام بين الأحداث وبيئتهم الخارجية؛ وذلک بتقديم المساعدات التي تمکنهم من تذليل الصعاب التي تعترض استقرارهم داخل الأسرة أو الدراسة أو العمل والتي قد تؤدي إلى فشلهم في مواجهة الحياة بعد خروجهم من الدور والمؤسسات الاجتماعية. أيضاً فإن الرعاية الاجتماعية اللاحقة تعمل على مساعدة الأحداث في إيجاد أعمال مناسبة وتوجيههم الوجهة السليمة بناء على معرفة إمکاناتهم وظروفهم، کما أن الرعاية الاجتماعية اللاحقة تؤکد على مدى جدوى التنسيق بين جهود عدة أسهمت في إصلاح المنحرف وإعادته إنساناً سوياً نافعاً لنفسه ولوطنه مع تحصينه من العودة إلى الانحراف مرة أخرى. وأخيراً فإن الرعاية الاجتماعية اللاحقة تستهدف بث الثقة في الحدث بما يؤدي إلى صالح المجتمع کذلک بإعادته إليه کمواطن فاعل في بناءه بدلاً من أن يکون معولاً لهدمه (الصالح، 1419هـ: 194-197).

وتتعدد أساليب الرعاية الاجتماعية للأحداث لجانحين في المجتمع السعودي؛ حيث تعمل المملکة على تقديم أساليب متکاملة لهذه الرعاية يمکن تصنيفها إلى مجموعة الأساليب المحددة فيما يلي:

1-      أسلوب الرعاية الوقائية: ويتحدد هذا الأسلوب للرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين في إنشاء دور التوجيه الاجتماعي في مدن المملکة لرعاية الأحداث المعرضين للانحراف.

2-      أسلوب الرعاية العلاجية الوقائية: ويترکز هذا الأسلوب للرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين في إنشاء دور الملاحظة الاجتماعية للذکور ومؤسسات رعاية الفتيات للإناث في مختلف مناطق المملکة.

3-      أسلوب الرعاية اللاحقة: ويعني هذا الأسلوب للرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين برعاية ومتابعة خريجي دور التوجيه الاجتماعي ودور الملاحظة الاجتماعية وخريجات مؤسسات رعاية الفتيات في البيئة الطبيعية، بمعنى أن الرعاية اللاحقة تکون للمعرضين للانحراف والمنحرفين على حد السواء. (الصالح، 1419هـ: 193-195).

وتنطوي الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين في المؤسسات المعنية بالمجتمع السعودي على تزويدهم بالمهارات الاجتماعية والنفسية وغيرها من المهارات التي تساعد على إعادة           تکيفهم ودمجهم في المجتمع، ويندرج ضمن هذا الإطار العمل على توفير الجو العائلي الملائم لتعويض الأحداث الجانحين ما قد ينقصهم من الرعاية الإيوائية قدر الإمکان، بجانب توفير البرامج ذات الأهداف التربوية والثقافية. والرعاية الاجتماعية في هذا السياق يُنظر إليها             کعملية اجتماعية تتم في إطار من المسؤولية الاجتماعية التي يتحملها الفرد والدولة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتکيف الأحداث الجانحين؛ من خلال الوفاء بمختلف حاجاتهم ومتطلباتهم (حومر، 2015: 209-213).

وبصفة عامة، توفر الدور المخصصة للأحداث الجانحين في المملکة العربية السعودية رعاية متکاملة للأحداث الجانحين اجتماعياً ونفسياً، ويقوم على تنفيذها المختصون الاجتماعيون والنفسيون والذين يعملون على تقويم وتنمية شخصية الحدث الجانح بما يؤهلها للانخراط مرة أخرى في المجتمع العام، ويتطلب ذلک تقديم صور الرعاية الضرورية، والعمل على إدماج الحدث الجانح بالجماعة التي ينتمي إليها داخل الدار والعناية بظروفه الاجتماعية الخاصة، فضلاً عن العمل على ربط الحدث الجانح بأسرته الطبيعية تمهيداً لعودته إليها في فترة لاحقة. کما تستمر الرعاية الاجتماعية للحدث الجانح بعد خروجه من المؤسسة المودع بها من خلال متابعته في المدرسة     أو العمل، وذلک بهدف تذليل العوائق التي قد تصادفه بالبيئة الطبيعية، باستخدام               الإمکانات المتاحة بالمجتمع لمواجهتها، بما يتحقق معه عدم العودة لارتکاب السلوکيات المنحرفة. (القصير، 1432هـ: 101).

وقد أشارت بعض الدراسات المتخصصة منها دراسة التويجري والنملة (2007) إلى أن ثمة إمکانية لتفعيل الدور المجتمعي في رعاية الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح في المجتمع السعودي، وکذلک تفعيل الجانب الإنمائي في الرعاية من خلال مراکز الأحياء التي بدأ إنشائها اعتباراً من عام 1425هـ من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية آنذاک. وتعد مراکز الأحياء في هذا السياق بمثابة مؤسسات اجتماعية أهلية تطوعية وتنموية تهدف إلى تطوير المجتمعات المحلية، وحل مشکلاتها وتحصينها ضد الظواهر السلبية والمشکلات الاجتماعية. ويمکن التنسيق لربط الأحداث الجانحين أو المعرضين لذلک بهذه المراکز بحيث يترددون عليها في ظل إشراف من جانب متخصصين في الرعاية الاجتماعية کي يستفيدون من البرامج الاجتماعية والتربوية المقدمة على نحو يساعد على سرعة اندماجهم في المجتمع. فضلاً عن ذلک بإمکان مراکز الأحياء عقد دورات تدريبية وندوات تثقيفية لأسر الأحداث الجانحين من أجل تزويدهم بالمعلومات والمهارات اللازمة للتعامل مع أبنائهم الجانحين (التويجري والنملة، 2007: 513-514).

• ·        منطلقات رؤية المملکة 2030 ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين.

بمراجعة ما اشتملت عليه رؤية المملکة 2030؛ نجد أنها تستهدف تعزيز مبادئ           الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج، من خلال مشارکة جميع فئات             المجتمع دون استثناء، وتعزيز دور الأسرة وقيامها بمسؤولياتها، وتوفير التعليم القادر على بناء الشخصية، وکذلک مواصلة تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتکون أکثر کفاءة         وتمکيناً وعدالة، من خلال العمل على تعظيم الاستفادة من دعم الغذاء والوقود والکهرباء والماء لتوجيه الدعم لمستحقيه، مع الاهتمام الخاص بالمواطنين الذين يحتاجون إلى الرعاية الدائمة وتقديم الدعم المستمر لهم، والعمل مع القطاع غير الربحي وعبر الشراکة مع القطاع الخاص  على توفير فرص التدريب والتأهيل اللازم التي تمکنهم من الالتحاق بسوق العمل. کما تتطلع الرؤية إلى الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة السادسة والعشرون إلى المرتبة العاشرة (وثيقة رؤية المملکة 2030: 28-31).

وفي سياق متصل فإن رؤية المملکة 2030 تتطلع إلى تحقيق معدل أعلى لشبکة            الحماية الاجتماعية لکامل الفئات المستفيدة من خدمات التنمية الاجتماعية، من خلال سعيها إلى زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، وفي تحقيق معدلات أعلى للتنمية الاجتماعية، وتحويل دور الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي من الرعوية إلى التنموية.       کما تؤکد رؤية المملکة 2030 على دعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي. کذلک        فقد اهتمت رؤية المملکة 2030 بالمشاريع الخيرية من أجل تعظيم أثرها الاجتماعي          (العماري، 1437هـ).

أيضاً فقد تضمنت وثيقة رؤية 2030 أنها "تبدأ من المجتمع وإليه تنتهي؛ کما يمثل المحور الأول منها أساساً لتحقيق هذه الرؤية، وتأسيس قاعدة صلبة لازدهار المجتمع الاقتصادي. وينبثق هذا المحور من الايمان بأهمية بناء مجتمع حيوي، يعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال، معتزين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقومات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويسندهم بنيان أسري متين ومنظومتي رعاية صحية واجتماعية ممکنة". کما أکدت الرؤية على أن سعادة أفراد المجتمع "لا تتم دون اکتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية". کذلک فقد تم الإشارة في الرؤية على نحو صريح بأن من أهدافها المحددة "تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج" (وثيقة رؤية المملکة 2030: 13، 22، 29).

وبالتأکيد فإن تحقيق أهداف رؤية المملکة 2030 يستلزم مشارکة کافة فئات المجتمع السعودي، ومن هنا تبرز أهمية تقديم صور الرعاية الاجتماعية اللازمة للأحداث الجانحين؛ بقصد إعادتهم إلى مشارکة مجتمعهم خطة البناء والتنمية؛ والإفادة من طاقاتهم في زيادة العمل والإنتاج؛ وإعادة تأهيلهم على النحو الذي يسمح بأن يکونوا فاعلين في خدمة المجتمع بدلاً من أن يمثلوا عوامل خطورة کامنة معيقة للتنمية.

• الأساليب الملائمة لتطوير الرعاية الاجتماعية الموجهة للأحداث الجانحين في الواقع السعودي.

في ضوء ما تضمنته الدراسة فيما يتعلق بواقع برامج الرعاية الاجتماعية المقدمة للأحداث الجانحين في المملکة العربية السعودية، وما تضمنته رؤية المملکة 2030 من مرتکزات أساسية لضمان الرعاية الاجتماعية لکافة فئات المجتمع والعمل على تحقيق رفاهية کافة الفئات الاجتماعية دون تفرقة، أمکن للباحث بلورة الأساليب التالية بوصفها تعد ملائمة في الوقت الراهن لتطوير الرعاية الاجتماعية الموجهة للأحداث الجانحين في الواقع السعودي:

1-    الحاجة إلى تنفيذ تقييم دوري لبرامج الرعاية الاجتماعية الموجهة للأحداث الجانحين في المملکة، والعمل على أن تکون متوافقة مع ما تهدف إليه رؤية المملکة 2030 بشأن العمل على "تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج" يستثمر طاقات کافة أفراده.

2-    زيادة الاهتمام بإعداد وتأهيل الکوادر البشرية العاملة في مجال تقديم الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين وذلک في کافة المؤسسات المعنية بهذا الغرض في مختلف مناطق المملکة الجغرافية.

3-    عقد ورش عمل يشارک بها متخصصون في مجال الرعاية الاجتماعية والخبراء المعنيين بالأحداث الجانحين؛ ومناقشة أنسب السبل للارتقاء بأوضاعهم وعلاجها وفق المنهج العلمي المنطلق من مبادئ: الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للأحداث الجانحين.

4-    استطلاع رأي الأحداث الجانحين أنفسهم فيما يقدم إليهم من برامج رعاية اجتماعية، وأخذ مقترحاتهم في هذا الإطار بعين الاعتبار؛ بوصفهم الفئة المستهدفة بالرعاية؛ ما من شأنه إفادتهم بأقصى استفادة ممکنة من مختلف برامج الرعاية الاجتماعية القائمة، والتعرف على أوجه القصور التي ينبغي العمل على تلافيها مستقبلاً.

5-    ضرورة تکثيف الحملات التوعوية بکافة الوسائل المتاحة - (وسائل الإعلام التقليدية والحديثة عبر شبکات التواصل الاجتماعي، والندوات التثقيفية، والنشرات التوعوية، والمنابر الدينية وغيرها) - لغرض التوعية بظاهرة جنوح الأحداث، ومسبباتها، وأشکالها، ووسائل التعامل المناسبة مع الأحداث الجانحين، وکيفية مساهمة الأفراد والجماعات في إعادتهم إلى المجتمع بالصورة التي تضمن تلافي أية آثار سلبية ترتبت على الجنوح؛ وتجاوز تلک الآثار إلى تعزيز السلوکيات الاجتماعية البناءة من جانبهم کأفراد طبيعيين.

6-    الترکيز في تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والعاملين عموماً بدور رعاية الأحداث الجانحين، وکذلک في الحملات التوعوية على خطورة الوصم الاجتماعي لهذه الفئة على مستقبل حياتهم سواء على المستوى الشخصي لهؤلاء الأحداث الجانحين، أو فيما يتعلق بالمجتمع ککل على المستوى العام. والعمل بدلاُ من ذلک على إکسابهم الثقة بأنفسهم وقدرتهم على تجاوز مشکلاتهم والعودة إلى جادة الصواب مرة أخرى.

ثانيا: الدراسات السابقة:

تناول الباحث الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة، مرتبة من الأقدم إلى الأحدث على النحو التالي:

هدفت دراسة جاهمي (2013) على معرفة واقع الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين في المؤسسات المتخصصة الجزائرية تشريعاً وممارسة. وقد خلصت إلى أن الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين في المؤسسات والهيئات الجزائرية المتخصصة مازالت قاصرة عن کفالة حق الأحداث في رعاية اجتماعية متکاملة، يتحقق لهم فيها الحماية والمعاملة اللائقتين والخدمات المناسبة التي تؤمن لهم الاندماج والتوافق الاجتماعيين؛ وذلک لغياب الإعداد المتخصص لدى بعض الفئات المهنية في بعض التنظيمات (الشرطة، الأحداث، قضاة الأحداث(، وغياب کلي لبعض التنظيمات (تنظيمات الرعاية اللاحقة(، وعجز البعض الآخر منها نتيجة لقصور في الموارد المادية أو البشرية (مکاتب ومصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح(، وسوء التنظيم لدى البعض الآخر (مراکز إعادة التربية والتأهيل).

وسعت دراسة کشلاف (2014) إلى تحقيق هدف عام يتمثل في محاولة تقييم مدى کفاءة أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراکز المعوقين لتلبية احتياجات وإشباع رغبات نزلاء تلک المؤسسات والمستفيدين من خدماتها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي. وتضمن مجتمع الدراسة جميع الوحدات المستهدفة بالدراسة التابعة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وتشمل دور رعاية البنين والبنات، ودور رعاية الطفل، ورعاية المسنين والعجزة، ودور رعاية الأحداث ذکور وإناث، والبيت الاجتماعي لحماية المرأة، ودور الضيافة، وکذلک مراکز المعوقين. وبلغ عدد المؤسسات الاجتماعية والمراکز ضمن عينة الدراسة نحو (53) مؤسسة ومرکز موزعة في عدد من مناطق ليبيا؛ حيث طبقت الدراسة على مدراء المؤسسات الاجتماعية، ومدراء مراکز تأهيل المعاقين، ومدراء فروع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ورؤساء أقسام المؤسسات الاجتماعية، ورؤساء شؤون المعوقين بالفروع. ومن خلال تحليل بيانات الدراسة الميدانية تم التوصل إلى أن معظم المؤسسات الاجتماعية ومراکز المعوقين تعمل بدون معدلات أداء واضحة؛ فبعض هذه المؤسسات والمراکز تعاني من نقص شديد في بعض المجالات المهنية خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية والمربيات والعمالة اللصيقة، وفي مقابل ذلک تعاني تلک المؤسسات والمراکز من تکدس العمالة العادية وغير المتخصصة والتي تحول دون تعويضها بعمالة متخصصة ومؤهلة. وتبين من الدراسة أن هناک نقصاً في الخبرة الاجتماعية، وتراکمها داخل المؤسسات الاجتماعية ومراکز المعوقين، فضلاً عن غياب آلية المتابعة وتوجيه الأخصائيين الاجتماعيين بهذه المؤسسات والمراکز، بما يساعد على النمو المهني للأخصائيين الاجتماعيين وحل مشاکلهم المهنية. واتضح کذلک عدم وجود خطط سنوية لمکاتب الخدمة الاجتماعية. ومن بين توصيات الدراسة في ضوء نتائجها ضرورة وضع برامج دورية لتوعية النزلاء خاصة الأحداث والبنين والبنات في الجوانب الاجتماعية والثقافية لوقايتهم من الانحراف.

کما هدفت دراسة العزة (2014) إلى معرفة علاقة الرعاية المؤسسية للأحداث في دور الرعاية والحماية التابعة لوزارة التنمية وحل مشکلة جنوح الأحداث، من خلال رصد العلاقة بين البرامج المقدمة في دور الحماية والرعاية والسلوکيات السلبية للأحداث فيها، والتي أدت إلى تحويلهم إلى مراکز الأحداث الجانحين. ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام منهج المسح الاجتماعي بالعينة، وبلغ حجم العينة (100) حدثاً من الذکور والإناث في دور الحماية والرعاية والبالغة (4) دور، وتم استخدام عدة أساليب لجمع البيانات تمثلت بالاستبانة والسجلات والوثائق والمقابلات الشخصية. ومن أبرز نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة لبرنامج التهيئة والاستقبال للأحداث في دور الرعاية والحماية، بينما لوحظ وجود فروق ذات دلالة إحصائية بمساهمة المحاضرات الدينية في منع الأحداث من اختراق القانون وفي ضبط سلوکهم العدواني وکانت لصالح الأحداث الجانحين، وکذا مساهمة برنامج حقوق الحدث على تجنب مخالفة الأحداث للقانون وحمايتهم من الإساءة لهم وکانت لصالح الأحداث الجانحين، کما تأکد مساهمة البرنامج النفسي في تعديل سلوک الحدث السيء وتعليمه طرق حل المشکلات وکانت لصالح الأحداث الجانحين، إضافة لمساهمة البرنامج الاجتماعي في إعادة تواصل الحدث مع أسرته وحمايته من الانحراف وکانت لصالح الأحداث الجانحين.

تعقيب عام على الدراسات السابقة:

يکشف مجمل النتائج التي توصلت إليها الدراسات المشار إليها عن أهمية موضوع الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين في المملکة العربية السعودية؛ وذلک على المستويين العلمي والعملي؛ فمن الناحية البحثية تعد قضية بحثية جديرة بالاهتمام والفحص الموضوعي، ومن الناحية العملية فإن لحل المشکلات المتعلقة بفئة الأحداث الجانحين أهمية خاصة لتنمية المجتمع السعودي.

ويلاحظ أن الدراسات السابقة لم تتناول الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين في إطار رؤية المملکة 2030 لاسيما الدراسات التي تمت على المستوى المحلي في نطاق البيئة السعودية بحکم توقيت طرح الرؤية، ويعد هذا أحد أوجه اختلاف هذه الدراسة عن تلک الدراسات المشار إليها، مع التأکيد على أن الدراسات المشار إليها تناولت في مجملها أبعاداً مهمة مرتبطة بالرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين.

وبصفة عامة تمثل الدراسات السابقة إطاراً مرجعياً تفيد منه هذه الدراسة في تحقيق أهدافها المبينة سلفاً، مع الترکيز على الجوانب التي تمثل أولوية علمية بالنسبة لها خاصة ما يتصل بتناول الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين وتطورها تاريخياً في المجتمع السعودي وصولاً إلى ما هي عليه الآن.

خلاصة نتائج الدراسة.

1-    أوضحت نتائج الدراسة فيما يتعلق بالهدف الأول حول واقع الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين في المملکة العربية السعودية، أن المملکة قد بادرت إلى الاهتمام بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية وما نصت عليه نظم المملکة وتشريعاتها. کما تبين أن المملکة تعمل ضمن سياسات الرعاية الاجتماعية على الاهتمام بالأحداث الجانحين وکذلک المعرضين للجنوح عبر مؤسسات عدة أنشأتها لهذا الغرض ويعد من أهمها: دور التوجيه الاجتماعي، ومؤسسات رعاية الفتيات، ودور الملاحظة الاجتماعية، بجانب ما توليه من عناية للرعاية الاجتماعية اللاحقة للأحداث الجانحين. کذلک تبين تعدد أساليب الرعاية الاجتماعية للأحداث لجانحين في المجتمع السعودي، والتي تتضمن أساليب: الرعاية الوقائية، والرعاية العلاجية الوقائية، بجانب أسلوب الرعاية اللاحقة.

2-    أظهرت نتائج الدراسة فيما يخص الهدف الثاني والذي رکز على تحديد منطلقات رؤية المملکة 2030 ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين، أنها تضمنت تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها لبناء مجتمع قوي ومنتج. ومن هنا تبرز أهمية تقديم صور الرعاية الاجتماعية اللازمة للأحداث الجانحين؛ بقصد إعادتهم إلى مشارکة مجتمعهم خطة البناء والتنمية؛ والإفادة من طاقاتهم في زيادة العمل والإنتاج؛ وإعادة تأهيلهم ليکونوا فاعلين في تنمية المجتمع السعودي.

3-    فيما يتعلق بالهدف الثالث للدراسة فقد أمکن الانتهاء إلى عدد من الأساليب الملائمة لتطوير الرعاية الاجتماعية الموجهة للأحداث الجانحين في الواقع السعودي، ويتضمن أهمها: الحاجة إلى تنفيذ تقييم دوري لبرامج الرعاية الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة في المملکة، والعمل على أن تکون متوافقة مع ما تهدف إليه رؤية المملکة 2030 المرتبطة بتعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية.

المراجع:

1-      التويجري، محمد بن عبدالمحسن و النملة، عبدالرحمن بن سليمان (2007): رعاية الأحداث الجانحين في المملکة العربية السعودية: الواقع والمأمول، (في): المؤتمر الإقليمي الأول لعلم النفس، رابطة الاخصائيين النفسيين المصرية، ص ص 505-531.

2-      جاهمي، عبدالعزيز (2013): واقع الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين في المؤسسات المتخصصة الجزائرية تشريعاً وممارسة، (في): مجلة الشباب والمشکلات الاجتماعية، العدد (1)، السنة (1)، ص ص 89-113.

3-      حومر، سمية (2015): الرعاية الاجتماعية للأحداث الجانحين: منظور نظري، (في): مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسکرة، العدد (42)، ص ص 197-215.

4-      الشريعى، بسمة عبدالمنعم محمد (2016): فعالية خدمات الرعاية الاجتماعية للأحداث المنحرفين تحقيقاً للأمن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، (في): مجلة الخدمة الاجتماعية، الجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين، العدد (55)، ص ص 101-122.

5-      الصالح، محمد بن أحمد (1419هـ): الرعاية الاجتماعية في الإسلام وتطبيقاتها في المملکة العربية السعودية، فهرسة مکتبة الملک فهد الوطنية، الرياض.

6-      العزة، رغدا موسى عبدالرحمن (2014): علاقة الرعاية المؤسسية للأحداث في دور الرعاية والحماية التابعة لوزارة التنمية وجنوح الأحداث، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان.

7-      العماري، سعيد محمد (1437هـ): رؤية 2030 والتنمية الاجتماعية (1)، تم الاسترجاع بتاريخ: 8/8/1438هـ، الرابط:

http://www.ajel.sa/opinions/1767246

8-      فتح الرحمن، عثمان سراج الدين (2013): الرعاية الاجتماعية بين الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين المحلية: الإمارات العربية المتحدة نموذجاً، (في): رؤى استراتيجية، ص ص 52-73.

9-      القرني، عبدالعزيز بن شعلان (2002): مدى رضا الأحداث الجانحين عن خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لهم في دور الملاحظة الاجتماعية بالمملکة العربية السعودية: دراسة تطبيقية على دور الملاحظة في الرياض والدمام وجدة وأبها، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم الاجتماعية، أکاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.

10-  القصير، بندر بن سالم (1432هـ): مظاهر الوصم الاجتماعي من منظور الملحقين بدار الرعاية الاجتماعية: دراسة مسحية على دور الرعاية الاجتماعية بمدينة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم الاجتماعية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.

11-  کشلاف، حسين علي (2014): تقييم أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراکز المعوقين في ليبيا: دراسة ميدانية وصفية، (في): مجلة جامعة الزيتونة، جامعة الزيتونة، العدد (9)، ص ص 248-266.

12-  وثيقة رؤية المملکة 2030: http://vision2030.gov.sa