أثر الدين الخارجي علي النمو الاقتصادي في مصر دراسة قياسية The impact of external debt on economic growth in Egypt A Standard Study

المقدمة :

تمثل الديون الخارجية بشتى أنواعها العامة والخاصة ظاهرة عامة متزامنة للتبادل التجاري الدولي منذ القدم .وتحتاج الدول النامية للاستثمارات المحلية لتمويل خطط التنمية فيها إلي رؤوس الأموال , فإذا ما عجز الادخار المحلي عن القيام بوظائفه کأکبر مصدر للتمويل , فإن الدول النامية عادة ما تلجأ للاستدانة من الخارج علي أن يتم دفع الدين في المستقبل في شکل أقساط مع فوائد متفق عليها بين الجهات المعنية , ومع الارتفاع الملحوظ في نسبة المديونية والتي نجم عنها زيادة في أعباء وتکاليف الدين الخارجي , الأمر الذي يؤدي إلي إستنزاف الحصيلة من الاحتياطي النقدي الأجنبي للدول المدينة , ليسبب عجزاً مستمراً في موازين مدفوعاتها , بحيث أن النمو الذي حدث في حجم المديونية الخارجية کان مواکباً تماماً للعجز الحاصل في هيکل ميزان المدفوعات وتدهور شروط التجارة الخارجية وارتفاع نسبة التضخم في الدول المدينة , والخضوع إلي المزيد من الضغوط الأجنبية مع اشتراط الدول الدائنة اتجاه الأموال المقترضة لتمويل الاستهلاک والاستثمارات غير المنتجة .

1-مشکلة الدراسة :

   مصر من الدول النامية التي عانت دائماً من مشکلة الديون الخارجية علي مدى تاريخها الحديث , فقد شهد الاقتصاد المصري منذ بداية التسعينات تحولات وتغيرات جزهرية في البيئة الاقتصادية , وذلک من خلال إتباع سياسات الإصلاح المالي والنقدي وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الإتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي , والذي تضمن مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي طبقت بهدف الوصول إلي استعادة التوازن الاقتصادي , حيث کان الاقتصاد المصري يعاني من اختلالات هيکلية متمثلة في عدة أمور , أهمها العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة , واستمرار هذا العجز وتزايده هو أحد الأسباب الرئيسية لتزايد الدين العام , لذا أصبحت سياسة الدين الخارجي تحظي باهتمام کبير بجانب أدوات السياسة الاقتصادية الأخري للتأثير علي المتغيرات الکلية في الاقتصاد القومي.

شهدت الديون الخارجية المصرية تزايداً واضحاً خلال الفترة من (2007-2019) , حيث زاد من 29,9مليار دولار عام 2007 إلي 112,7 مليار دولار عام 2019 , أى أنها بما يعادل أربعة أضعاف خلال السنوات الأخيرة , وهو ما يشکل عبأ علي الاقتصاد المصرى , حيث بلغ الدين الخارجي عام 2007 حوالي 29,9 مليار دولار بمعدل نمو سنوي بلغ (1,6% ), ثم أنخفض عام 2008 ليبلغ 28,9 مليار دولار , وبمعدل نمو سنوي (-3,1%) , وبصفة عامة فقد کانت الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011, من أهم الفترات التي شهدت تزايد واضحاً في الديون الخارجية المصرية , حيث إرتفعت من 34,9 مليار دولار عام 2011, وبمعدل نمو سنوي بلغ (3,6%) , مقابل 79,33مليار دولار عام 2017, وبمعدل نمو سنوي قدره (41,7%) , ولقد تزامن طلب مصر للقروض في تلک الفترة مع الاضرابات السياسية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير , وانخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية وکذلک انخفاض حجم تحويلات المصريين في الخارج وما شهده قطاع السياحة المصري من انخفاض ,بالإضافة إلي المطالب الفئوية التى شملت العديد من القطاعات . زاد الدين الخارجي في مصر بمعدل 17% خلال عام 2018 وفقا للبنک الدولي, مما جعلها أسرع دول المنطقة نمواً من حيث الدين الخارجي , کما بلغ رصيد الدين الخارجي ما يقرب من 109مليار دولار في عام 2019, (البنک المرکزي المصري , 2020) , لذا أصبح الدين الخارجي لمصر مصدراً يدعو للقلق , حيث تم استخدام أکثر من 13مليار دولار لخدمة الدين الخارجي فقط خلال الفترة (1992-2018) , وهذه الديون المتراکمة لن تأت بانعکاس إيجابي علي الوضع الاقتصادي في مصر ولم تترجم إلي نمو اقتصادي هادف .

   وعلي ضوء التغيرات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد المصري في ملف الدين الخارجي , تصبح محاولة تقدير الأثر الکمي للدين الخارجي علي بعض المتغيرات الاقتصادية وتحديد أهم العوامل الذي تؤثر فيه أمراً ضرورياً , للتعرف علي مدى قدرة مصر علي الوفاء بالتزماتها .

2-أهمية الدراسة :

  تأتي أهمية الدراسة من أهمية ظاهرة المديونية الخارجية لما لهذه الظاهرة من تأثير علي الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدولة .

3-فروض الدراسة :

لتحقيق أهداف الدراسة تم وضع الفروض التالية :

-هناک علاقة سببية بين النمو الاقتصادي والدين الخارجي .

- يؤثر مستوي التضخم سلبياً علي الدين الخارجي .

- هناک علاقة سببية بين حجم الاحتياطي النقدي وحجم الدين الخارجي .

4-هدف الدراسة :

  تهدف الدراسة إلي دراسة وتحليل ملف الدين الخارجي المصرى من جوانبه المختلفة والمتعددة والمتنوعة للوصول للصورة واضحة لمدي قدرة مصر علي الوفاء بالتزماتها , وسوف يتم ذلک من خلال ما يلي : -دراسة تحليلية للتطور هيکل الدين الخارجي المصرى خلال الفترة (1990-2019) .

*تحليل أهم مؤشرات الدين الخارجي خلال تلک الفترة .

*تقدير أهم العوامل التي تؤثر في الدين الخارجي .

*تقدير أثر الدين الخارجي علي کل من (النمو الاقتصادي , الصادرات , مستوي التضخم , حجم الاحتياطي النقدي ) خلال الفترة (1990-2019)

5-منهجية الدراسة :

تجمع الدراسة بين المنهج الاستقرائي والمنهج القياسى , حيث يٌعتمد علي المنهج الاستقرائي لبناء الإطار النظري لهذه الضاهرة . استخدمت الدراسة نموذج قياسياً لتحديد أهم العوامل التي تؤثر في حجم الدين الخارجي , وکذلک استخدام نماذج قياسية لتحديد اثر الدين الخارجي علي بعض المتغيرات الاقتصادية .

6-حدود الدراسة :

تنحصر في الفترة (1990-2019) , ويرجع اختيار تلک الفترة للتطورات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها مصر خلالها .

7-خطة الدراسة :

في ضوء مشکلة الدراسة وأهميتها وتحقيقاً لأهدافها , تم تقسيم الدراسة إلي مبحثين هما :

المطلب الأول : الإطار النظري للديون الخارجية .

المطلب الثاني : الدين الخارجي المصري .

8-الدراسات السابقة :

عالجت العديد من الدراسات قضية الدين العام للدول النامية , حيث تناولت معظم الدراسات الآثار الاقتصادية للقروض علي النشاط الاقتصادي للدولة ,وفيما يلي عرض لبعض تلک الدراسات .

*دراسة (Lyoh,1999) :

استخدمت الدراسة أسلوب المحاکاة للتحقق من تأثير الدين الخارجي علي النمو الاقتصادي لعدد من بلدان القارة الأفريقية خلال الفترة (1974-1994) , ووجد أن الديون الخارجية تعمل علي تخفيض الاستثمار وبالتالي يؤثر سلباً علي النمو الاقتصادي .

* دراسة (عمر,2003) :

هدفت الدراسة إلي توضيح أنواع القروض وهيکله ومؤشراته المختلفة حسب تصنيف المؤسسات الدولية وأهم الأسباب التي تؤدي إلي زيادة المديونية , وتوصلت الدراسة إلي أن العجز في الموازنة المصرية هو السبب الرئيسي في تفاقم هذه الأزمة , کما توصلت بعض مؤشرات الدين العام المصري إلي المستويات الحرجة .

*دراسة (Alfredo,Francisco,2004) :

وقد توصلت الدراسة إلي أن العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي لبعض بلدان أمريکا اللاتينية في منطقة الکاريبي عکسية تماماً , حيث تحققت الدراسة من أن انخفاض مستويات الدين العام الخارجي يترتب عليه ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي .

*دراسة (الحداد , 2005) :

هدفت الدراسة إلي تحليل تطور الدين العام المحلي المصري وإدارته وتحديد أسباب تطور الدين المحلي وتحديد آثاره المحتملة وخاصة علي توزيع الدخل . وتوصلت الدراسة إلي أن هناک تزايد مستمر للدين العام المحلي في مصر .

*دراسة (Chinedu , Samuel,2007) :

هدفت الدراسة إلي دراسة العلاقة بين الدين الخارجي علي النمو الاقتصادي بالنسبة لبلدان مختارة في غرب أفريقيا , وتوصلت الدراسة أن الزيادة الديون تتعارض مع معدلات النمو .

*دراسة (Alma lncia and,2011):

هدفت هذه الدراسة إلي مناقشة الآثار المترتبة علي تخفيف عبء الديون في الدول الأقل دخلاً , وذلک من خلال استعراض عدة بنود للوصول إلي نتائج , وقدم نموذجاً اقتصادياً لفحص آثار الديون واستعرض نتائج المحاکاة وفقاً لعناصر النموذج الاقتصادي . وتوصلت الدراسة إلي أن نسبة الدين المحلي إلي الناتج المحلي الإجمالي تکون منخفضة إذا کانت هناک سياسة لتخفيف الدين وهو ما ترتب عليه انخفاض نسبة الاستثمار إلي الدخل المتاح .

*دراسة (Musedu Sichula,2012) :

سعت هذه الدراسة إلي توضيح العلاقة بين تراکم الديون وعلاقتها بالنمو الاقتصادي في البلدان المثقلة بالديون , وتوصلت إلي إن هناک علاقة إيجابية بين الديون الخارجية والناتج المحلي الإجمالي .

*دراسة (شاهين , 2012) :

هدفت إلي التعرف علي ماهية القروض الخارجية وخصائصها وأنواعها والأسباب المؤدي لها وکذلک معرفة الآثار الناجمة عن الدين الخارجي . وخلصت الدراسة إلي أن السبب الرئيسي لزيادة الدين الخارجي يرجع أساساً إلي العجز الداخلي للاقتصاد .

*دراسة (Hadbek,Mrad 2014) :

هدفت هذه الدراسة توضيح تأثير الديون علي النمو الاقتصادي في تسع عشرة دولة منها مصر علي مدى 21عاماً ابتداء من عام 1990. وتوصلت الدراسة إلي إن الدين الخارجي يؤثر سلباً علي النمو الاقتصادي من خلال تأثيره السلبي علي الاستثمار .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الأول

الإطار النظرى للدين الخارجي

المقدمة :

أن ظاهرة الاقتراض الخارجي قديمة العهد , حيث ارتبطت بالتبادل الدولي , ولم تکن مشکلة المديونية تتعدى آنذاک حدود الدائن والمدين , کما تنتهي بالسداد أو الاحتلال العسکري .ومع حصول العديد من الدول النامية علي استقلالها السياسي , سارعت حکومات تلک الدول إلي تطبيق سياسات تنموية طموحة تطلبت رؤوس أموال کبيرة رغم أن معظم هذه الدول تعاني من انخفاض معدلات الادخار المحلي , وعدم کفاية المدخرات المتاحة لتمويل الاستثمارات اللازمة لعملية التنمية . مما شجعها علي التمويل الخارجي والاعتماد عليه , باعتباره يقوم بدور في تسريع عملية التنمية .

  مفهوم الدين الخارجي.

تعتبر مشکلة الديون الخارجية محل جدل مستمر علي مدى قرنيين من الزمان , فمن ناحية عرضته المدرسة الکلاسيکية بشدة ونادت بتوازن الميزانية العامة للدولة , ومن ناحية أخرى أيد کثير من الاقتصاديين علي رأسهم کينز , ونادوا بمبدأ التمويل بالعجز , أي أنه لم يعد هناک أي ضرورة لتوازن الميزانية , وأن العجز الذي قد يحدث جراء ذلک يمکن تمويله بالقروض . وفيما يلي عرض لمفهوم الدين الخارجي .(عبد العزيز, 2006, ص 78)

يري البعض أن المقصود بالدين الخارجي ( هي تلک المبالغ التي أقترضها اقتصاد قومي ما , والتي تزيد مدة القرض فيها عن سنة واحدة , وتکون مستحقة الأداء للجهة المقرضة عن طريق الدفع بالعملات الأجنبية أو عن طريق تصدير السلع والخدمات إليها . ويکون الدفع إما عن طريق الحکومات الوطنية أو الهئيات الرسمية المتفرعة عنها , أو عن طريق الهيئات العامة الرسمية الضامنة لإلتزامات هؤلاء الأفراد والمؤسسات الخاصة ) (زکي , 1985,ص 56) .

ويلاحظ من التعريف السابق , أنه يستبعد القروض التي تکون مدتها أقل من السنة , مع العلم أن القروض القصيرة الأجل , ارتفع الطلب عليها خلال الأزمة المالية الحادة لعام 1986 , بحيث أصبح هذا النوع من القروض يشکل عبئاً ثقيلاً إضافياً في المديونية الخارجية . کما أنه لابد أن تکون الدول أو الهئيات الرسمية ضامنه له حيث يستبعد هذا التعريف الديون غير المضمونة من طرف الحکومات . ونظراً لعد وجود تعريف موحد وشامل للمديونية الخارجية ومتفق عليه , تکونت سنة 1984 مجموعة عمل تضم کل من الصندوق النقد الدولي ,والبنک الدولي , ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية , وبنک التسويات الدولية , قامت بوضع تعريف موحد في تقريرها السنوي وهو التالي (جنوحات , 2006, ص25) :

" إن إجمالي الديون الخارجية في تاريخ معين يکون مساوياً إلي مبلغ الإلتزامات التعاقدية الجارية التي تؤدي إلي تسديدات مقيمي بلد ما تجاه غير المقيمين به, ويشمل حتمية تسديد أصل الديون مرفوقاً بالفوائد أو من دونها ,أو دفع الفوائد مع أو بدون تسديد مبلغ الأصل " . ويعرف البنک الدولي الدين الخارجي بأنه" الدين الذي تبلغ مدة استحقاقة الأصلية أو المحددة أکثر من سنة واحدة , وهو مستوجب لأفراد أو لهيئات من غير المقيمين ويسدد بعملات أجنبية أو بسلع وخدمات " (صندوق النقد الدولي , 1991, ص39).

2-أنواع الديون الخارجية :

  تختلف القروض الخارجية تبعاً للجهة التي تصدره والجهة التي تتلقاه وکذلک للغرض الذي ينفق من آجله ,ويمکن أن تکون الديون الخارجية مبالغ نقدية يحصل عليها البلد , وتکون عادة بالعملات الأجنبية أو تدفقات سلعية يمکن سدادها سلعياً أو نقدياً حسب العقد . ويمکن تقسيم الديون الخارجية إلي

أ-حسب الفترة الزمنية للسداد .

وتنقسم الديون الخارجية حسب الفترة الزمنية للسداد إلي (بن العقلا, 1999,ص15):

-ديون قصيرة الأجل , وهي الديون الواجبة السداد في مدة أقصاها سنة , ويتميز هذا النوع بارتفاع تکاليفه ولا تلجأ إليه الدول عادة إلا في حالة عدم إمکانية حصولها علي القروض طويلة الأجل , وخاصة عندما تعمد إلي تصحيح عجز مؤقت في موازنتها .

- ديون طويلة الأجل , وهي الديون الواجبة السداد خلال فترة زمنية أکثر من سنة وقد تزيد عن عشرة سنوات , ويتصف هذا النوع بإنخفاض تکاليفه مقارنة بالنوع الأول وکثرة تسهيلاته وعادة ما يضاف إليه نوع آخر هو الدين متوسط الأجل المرتبط بالخطط الاقتصادية , وتحتوي الديون طويلة الأجل علي ما يلي :

* ديون مضمونة علناً , وهي قروض تعود لشرکات خاصة يحصل عليها المقترض بحيث تکون مضمونة السداد بوساطة عامة ( حکومة أو جهة رسمية ).

* ديون خاصة غير المضمونة , وهي ديون مستحقة لجهات غير حکومية ولا تضمنها الدولة وشروطها صعبة من حيث السداد والفائدة .

* ديون عامة , وهي قروض عائدة إلي الحکومات والبنوک المرکزية في الدول ذات الفائض في ميزان مدفوعاتها

ب- ديون حسب الجهة التي تتولي تقديم القرض (أبو شعبان , 2016,ص42):

* ديون رسمية , وهي ديون التي تقوم الحکومات والمؤسسات الدولية والإقليمية بتقديمها وتتميز بعدد من المزايا منها : طول مدة القرض , وانخفاض معدل الفائدة , وجود فترة سماح کبيرة , ويندرج منها الأنواع التالية

*القروض الثنائية , وهذه القروض تنشأ بين حکومتي دولتين وغالباً تکون مشروطة .

*القروض متعددة الأطراف , وهذه القروض تمنحها أطراف أو منظمات دولية أو إقليمية وتختلف باختلاف الهيئات المانحة لها , وتعکس وجهة نظر الأقطار التي تسيطر عليها هذه المنظمات .

*قروض المصدرين , وهي قروض تمنحها مؤسسات داخل الدولة التي تنتهج سياسة تشجيع لصادراتها , وهي نوع من التسهيلات للدولة المدينة المستوردة .

* ديون خاصة , هي تلک الديون المقدمه من قبل المصارف التجارية الأجنبية وتعتبر شروطها قاسية حيث تتميز بانخفاض المدة القرض وفترة السماح وارتفاع سعر الفائدة وتشتمل علي ما يلي :

*قروض البنوک التجارية , والتي تمنحها البنوک التجارية الأجنبية الخاصة لتمويل العجز المؤقت في حصيلة الدولة النامية من النقد الأجنبي وتکون غالباً قصيرة الأجل , وتحدد أسعار الفائدة کما هي في البلد الدائن لها وهي مرتفعة , بل أن قروضها تعتبر من أهم أسباب أزمة القروض الدولية في بداية الثمانينات من القرن الماضي.

*قروض المصدرين الخاصة , وهي قروض تقدمها الشرکات وکبار المصدرين لتوريد السلع والخدمات للدول المدينة , شريطة أن تکون مضمونة من قبل الحکومات , وبآجال لا تزيد عن خمس سنوات , ويحدد معدل الفائدة طبقاً لأسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية للدولة الدائنة .

ج- حسب شروط تقديمها, وتنقسم إلي ( زکي , 1987,ص36) :

* القروض الميسرة , وهي تلک القروض التي تتميز بطول فترة الاستحقاق ووجود فترة سماح وإنخفاض معدلات الفائدة عليها .

*القروض الصعبة , وهي تلک القروض التي تتميز بارتفاع معدلات الفائدة عليها , وانخفاض فترة الاستحقاق وفترة السماح , حيث أنها تقرض بشروط تجارية .

د- حسب طبيعة الإستخدام .وتنقسم إلي :

*قروض خارجية للأغراض الاستهلاک , حيث تستخدم هذه القروض لمواجهة زيادة الطلب الاستهلاکي , وقد تکون قروض نقدية أو عينية .

*قروض خارجية للأغراض الاقتصادية , حيث تستخدم تلک القروض في تمويل عملية التنمية في الدول النامية .

*قروض خارجية للأغراض العسکرية وتتصف تلک القروض بأنها غير منتجة وليس لها مردود اقتصادي .

3- الدين العام في النظريه الاقتصاديه:

توجد بصفة عامة عدة مدارس اقتصادية فکرية ولکل منها رأيها الخاص فيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي للقروض العامة, وهي کالتالي: (Panizza,2008,p34)

 أ- النظريه الکلاسيکيه:

 بعد تتبع اراء الکلاسيکيين في فکره اقتراض الدولة نجد أنهم عارضوا الفکرة من أساسها لما يترتب عليها من آثار اقتصادية ضارة وأعباء ثقيلة على الاقتصاد القومي ,واعتبروا أن القروض مصدراً استثنائيا لا يجوز اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود . وأن السياسة المثلى هي الحد من الاقتراض والاسراع في سداد القائل منها . و لقد انطلقت أفکار الکلاسيک من إيمانهم الشديد بضروره عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلا فى اضيق الحدود لاعتقادهم بأن اليد الخفية کفيلة لتحقيق التوازن الاقتصادي , وبالتالي فإن تدخل الدولة بالاقتراض يخل بهذا التوازن . ويرى ريکاردو " بأنه لا توجد علاقة بين عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري وعبر عن هذه الحالة في قانون التساوي او التکافؤ والذي يفيد بأن الزيادة في المدخرات الخاصة لابد وأن تتساوى مع التناقص في المدخرات الحکومية لأن الأفراد يتوقعون مع انخفاض المدخرات الحکومية أن الأعباء الضريبية عليهم سوف تزداد مستقبلاً ويخصصون لذلک الاحتياطي اللازم لدفع الضرائب , بمعنى أن العجز الحکومي هو عجز مؤقت لا تغذيه الاستدانة من الخارج بل من المدخرات الخاصة , لذلک نجد أن هذه النظرية نادت بضرورة توازن الموازنة و بمنطلق أخر أن الأموال اللازمة للحکومة سوف تغطي بالکامل من الادخار المحلي ولا تلجأ للقروض ولا يتأثر الحساب الجارى للدولة . ولقد بنى التقليديون رأيهم المناهض للقروض العامة على افتراضين هما ,ثبات کميه النقود المعروضة وعدم إنتاجية الإنفاق الحکومي , وافتراض العمالة اللکاملة , أما الاقتراض فهو مرفوض في تمويل النفقات إلا في الحالات الاستثنائية مثل الحروب والأزمات (Woodford,1998,p62).

ب- النظرية الکينزية:

 ظهرت النظرية الکينزية بعد فشل النظرية الکلاسيکية في تفسير الأزمة الاقتصادية العالمية في الثلاثينيات وما صاحبها من کساد وبطالة , حيث اقترح کينز " أنه لابد من تدخل الدولة لتحقيق التوازن من خلال تطبيقها للسياسات مالية و نقدية "(عزازي, 2013, ص55)

حيث يرى کينز , أن القروض شأنها شأن العناصر الأخرى المکونة لشقي الموازنة وهي سلاح في يد الدولة تستخدمه في توجيه الاقتصاد القومي إلى المجالات التي تحقق أهداف المجتمع . (عبادي ,2001,ص8) ويروا الکينزيون أن تأثير الاقتراض على الدخل والاستهلاک أقل من تأثير الضرائب , وذلک لأن التوسع في الإنفاق العام عن طريق الاقتراض سيؤثر بشکل إيجابي على الطلب الکلي في الاقتصاد وبالتالي سيرتفع التشغيل ويزداد الدخل القومى . حيث أنه على الدولة أن تتدخل وترفع حجم الإنفاق عن طريق الضرائب التي تحصل عليها وبالتالي ينشأ عجز في ميزانية الدولة يتم تمويله من خلال النظام المصرفي , وبالتالي فإن کينز يعتبر أول من أسس لسياسة التمويل بالعجز في حالة عدم التوظف الکامل. وبما أنه يطالب الدولة بالتدخل لتعويض أي نقص يحدث في الطلب الفعال فإنه يبرر اقتراضها لتحقيق هذه المهمة.

ج – النظرية النقدية الحديثة :

ظهرت هذه النظرية على يد الاقتصادي ميلتون فريدمان . وتقوم هذه النظرية على تحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وترى أن السبب الرئيسي لعجز الموازنة العامة هو تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والذي سبب أزمة کساد وتدهور في النمو الاقتصادي مصحوبا بالتضخم , وعليه تعارض تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عن طريق الاقتراض . وترى أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي قد يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة وظهور التضخم الرکودي وعدم استغلال الموارد الاقتصادية بشکل أمثل . وإن تم تطبيقه بنجاح في الدول المتقدمة فلا يمکن تعميمه على الدول النامية التي تعاني من انخفاض مستوى الدخل والادخار , وبالتالي تعجز رؤوس الأموال فيها عن تنفيذ المشروعات التنموية.

4- أسباب تفاقم أزمة الديون الخارجية في الدول النامية :

تعود أسباب أزمة المديونية واستمرار لجوء الحکومات إلي الاستدانة لأسباب محلية تعاني منها الدول المدينة , وإلى أسباب خارجية ناتجة عن الخلل في هيکل الاقتصاد الرأسمالي العالمي , وفيما يلي توضيح لأهم أسباب تفاقم أزمة المديونية للدول النامية (عبادي, 2001, 164)

* الأسباب الداخلية : وهي تشکل مسؤولية الدول المدينة في تفاقم أزمة المديونية فيها, ونبين فيما يلي أهم هذه العوامل المحددة لهذه المسؤولية .

*قصور السياسات السليمة لعملية التنمية: حيث توضح التجارب التنموية في االدول النامية عملية التنمية المنشودة وکأنها مرادفاً للوصول إلي مستويات المعيشة المرتفعة التي ينعم بها سکان الدول الرأسمالية الصناعية , لذلک انتهجت هذه الدول بصفة عامة منهجاً خاصاً في التصنيع من غير مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة فيها .(جنوحات ,2006,ص64)

*ضآلة حجم المدخرات المحلية : إن الخطأ الفادح الذي وقعت فيه الدول النامية هو استعانتها بالقروض الخارجية من التمويل برامج تنميتها . فکانت تنظر إلي الاقتراض خارجي کبديل للادخار المحلي مما أدي لتقاعسها عن تعبئة مواردها المحلية .(زکي,1991,ص120)

*سوء إدارة الدين العام : إن أزمة المديونية تفاقمت بسبب سوء الإدارة لهذه الديون والاستخدام غير الرشيد للأموال التي تتلقاها الدول النامية , وعدم وجود جهاز منظم يتولى الإشراف على عمليات الاقتراض والرقابة عليها . فإذا ما قمنا بمقارنة بين توظيف الأموال الأجنبية في الدول الرأسمالية وبين توظيفها في الدول النامية نلاحظ أن الأولى رکزت على استيراد المواد الخام الأولية ذات الأسعار المنخفضة اللازمة للتنمية الصناعية وقامت بتصدير السلع ذات الأسعار المرتفعة , لتنتقل في مرحلة لاحقة إلي تصدير رأس المال الأجنبي إلي الدول النامية , فقد أدرکت أن الدول النامية تعتبر أرضية خصبة لاستثماراتها, أما الدول النامية فقد رکزت على استيراد السلع الاستهلاکية والرأسمالية ذات الأسعار المرتفعة وأخذت بتصدير الکثير من مواردها الطبيعية على شکل مواد خام وبأسعار زهيدة .(شاهين,2012,ص34)

*عدم فعالية السياسة الضريبية: عندما لا تستطيع الدولة زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة لتمويل النفقات العامة وذلک أما لأنها قد وصلت إلى حدها الأقصى بحيث لا يصح للدولة بعده أن تلجأ إلى مزيد من الضرائب وإلا أدى إلي تدهور النشاط الاقتصادي ومستوى المعيشة أو لأنها قد يترتب عن زيادتها ردود فعل سياسية أو اقتصادية خطيرة .

*العجز المتزايد في ميزان المدفوعات : الدول النامية تدور في حلقه دائريه خبيثة , فأزمة النمو فيها تنتج حالة من الرکود مصحوبة بموجة تضخمية حادة , ينعکس التضخم بدوره في تردي شروط التبادل التجاري مع الخارج وهذا يزيد عجز ميزان المدفوعات ويدفع إلي مزيد من الاستدانة .(عباس,2013,ص89)

*هروب الأموال إلى الخارج : انتشرت ظاهرة هروب الأموال الوطنية إلى الخارج في معظم الدول النامية بسبب الفساد الإداري والرشوة وعدم الاستقرار السياسي واستغلال النفوذ . مما أثر سلبياً على الأوضاع الاقتصادية في الدول النامية (أبو العطا, 1998,ص37) , في الوقت الذي کانت فيه سياسة الإقراض على قدم وساق لسد الفجوة التمويلية للمشروعات التنموية کان الفساد الإداري والمالي والسياسي يعم أجهزة الدولة ومؤسساتها في معظم الدول النامية. وقد نجم عن هذا الفساد نهب جانب کبير من القروض الخارجية وتهريبها إلى الخارج وتم إيداعها في البنوک الأجنبية لحساب أصحاب النفوذ والسلطة , مما أدى لتراکم الديون وفشل التنمية .

*التضخم المحلي وتدهور أسعار الصرف : من المعروف أن الديون الخارجية هي عبارة عن أرصدة نقدية يتم ضخها في الاقتصاد المحلي , فليس من قبيل الصدفة أن تکون الدول ذات المديونية الخارجية الثقيلة مصابة بموجات تضخمية حادة , مما يؤثر سلباً على ميزان المدفوعات, ويضعف القدرة التنافسية لصادرات الدولة في السوق الدولي من ناحية, ويضغط على سعر الصرف للعملة المحلية وتتدهور قيمته أمام العملات الاجنبية الاخرى . (شاهين , 2012,ص34)

*زيادة الإنفاق العسکري: تسابقت الدول النامية بعد استقلالها على التسلح ,وأدى الإفراط في سباق التسلح إلى لجوء الدول النامية إلى الاقتراض . وهذا الإنفاق لا يدر أي فوائض مالية يستخدم حصيلتها في خدمة أعباء الدين. وبذلک يکون الإنفاق العسکري إهدار للطاقات الإنتاجية . (أبو العطا,1998,ص9)

*الأسباب الخارجية : وهي تمثل مسؤولية الدائنين في تفاقم أزمة المديونية في الدول النامية وتتمثل في جملة من العوامل يمکن أن نصنفها ضمن العوامل الخارجية التي ساهمت في تفاقم الأزمة وهي

* تدهور شروط التبادل التجاري الدولي : إن التدهور في شروط التبادل التجاري الدولي بين السلع التي تصدرها دول العالم المدينه والمنتجات الصناعية وغير الصناعية التي تستورد من الدول المتقدمة , يعتبر أحد العوامل الأساسية التي أسهمت بشکل واضح في تأزم قضية المديونية الخارجية للدول النامية , حيث يتمثل هذا التدهور في نسبة صادرات الدول النامية إلى أسعار السلع التى تستوردها من الدول المتقدمة , ويؤدي بشکل مباشر إلى زيادة العجز في ميزان مدفوعات الدول المدينة , ومن ثم يزيد الميل للاستدانة. من ناحية أخرى ويؤدي أيضا إلى إضعاف قدرة هذه الدول عن الوفاء بأعباء ديونها الخارجية .(عبيد,2013,ص61)

 الرکود التضخمي السائد في معظم الدول الرأسمالية . نظرا لاندماج معظم الدول النامية في للنظام الاقتصادي العالمي وتبعيتها له تجارياً وغذائياً ونقدياً وتکنولوجيا فضلاً عن التبعية العسکرية والسياسة , فإن ما يحدث في هذا النظام من تقلبات وأزمات يؤثر تلقائيا في الأوضاع الاقتصادية لهذه الدول . ومنذ بداية الثمانينات أفرزت السياسات الانکماشية التي طبقتها معظم الدول الرأسمالية الصناعية حالة من الرکود الاقتصادي مصحوبة بالتضخم , أصبحت تعرف بالتضخم الرکودي الذي أثر کثيراً في الأوضاع المالية وانخفاض حجم العملات الأجنبية فيها , وفي الوقت الذي تزايدات فية مدفوعات خدمة الدين وتفاقمت صعوبات الاقتراض الخارجي وخاصة بعد إنفجار أزمة الديون الخارجية .(الصوص,2012)

*ارتفاع أسعار الفائدة : کان للارتفاع الشديد الذي طرأ علي أسعار الفائدة في أسواق المال الدولية دوراً حاسماً في إستفحال أزمة المديونية , إذ تجاوزت الفوائد المدفوعة في العديد من البلدان قيمة التمويل وأصبح بند خدمة الدين يمثل نصيباً هاماً من صافي الديون ويستحوذ علي مبالغ کبيرة من النقد الأجنبي . (زکي,1987,ص120)

5- طاقة الدولة على خدمة ديونها الخارجية :

يقصد بطاقة الدولة على خدمة ديونها الخارجية , مدى قدرة الاقتصاد القومي على توفير العملة الصعبة اللازمة لتسديد أقساط الديون المتفق عليها, والمتمثلة في أعباء الديون الخارجية , دون التأثير على القطاعات المختلفة والمتمثلة في الإستهلاک والإنتاج والاستثمار في الأجلين القصير والطويل (جنوحات, 2006, ص56)

* طاقة الدولة على خدمة ديونها في الأجل القصير:

 ترتبط طاقة الدولة على خدمة ديونها الخارجية في الأجل القصير بمشکلة السيول الدوليه, أي بمدى ملائمة وکفاية وسائل الدفع والاحتياطيات الدولية في مواجهة الاستخدامات الخارجية في الأجل القصير . وبصفة عامة يمکن تقسيم ودراسة العوامل المحددة للسيولة الدولية للبلد ما , ومن ثم قدرة هذا البلد على خدمة ديونه خارجية في الأجل القصير إلى ما يلي :

-عوامل ذات طبيعة متقلبة : وأهم هذه العوامل حصيلة الصادرات , لأنها تتعرض دائما التقلبات المختلفة وکذلک الزيادة في الواردات .

- عوامل ذات طبيعة تعويضية : ويقصد بهذه العوامل تلک المصادر من النقد الأجنبي التي يمکن للاقتصاد القومي اللجوء إليها في الأجل القصير لدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية, حينما يحدث عجز طارئ في حصيلة الدولة من العملة الصعبة, وبشرط أن ترد الدولة ما حصلت عليه من عملات الأجنبية من تلک المصادر عندما تنتهي الظروف الطارئة المسببة للجوء إلى هذا المصادر. کما تشمل أيضاً إستخدام الدولة لحقوق السحب المختلفة من صندوق النقد الدولي.

- عوامل ذات الطبيعة جامدة : تتمثل هذه العوامل في مجموعة من البنود في الحساب الجاري لميزان المدفوعات للدولة. وهي عبارة عن الواردات الضرورية غير قابلة للضغط ومدفوعات خدمة عوائد رؤوس الأموال الأجنبية أنواعها . ويمکن معرفة هذا النوع من الواردات بدراسة هيکل الواردات السلعية للاقتصاد القومي , وأهمها( المواد الاستهلاکية الغذائية الضرورية- قطع الغيار اللازمة لعملية الإحلال والتجديد للطاقات الإنتاجية القائمة - السلع الوسيطة )

*طاقة الدولة على خدمة ديونها الخارجية في الأجل الطويل:

 ترتبط قدرة الدولة على خدمة ديونها والتزاماتها خارجية في الأجل الطويل بمرحلة النمو الاقتصادي التي تصل إليه الدولة وبطبيعة وسرعة مسار عملية التنمية الاقتصادية . ومن ثم تتوقف على الشروط والأوضاع السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في مدى نجاح أو تعثر عملية التنمية التي يعتمد تمويلها في جزء منه على وسائل التمويل الخارجية . بعبارة أخرى , تتوقف قدرة الدولة على خدمة ديونها الخارجية في الأجل الطويل على مدى نجاحها في عملية التنمية , بحيث تتمکن من رفع معدل الإدخار المحلي , ورفع إنتاجية الاستثمار وزيادة معدل نمو الصادرات اللازم لتوفير ذلک القدر من الموارد المالية اللازمة لمواجهة أعبائها والتزاماتها الخارجية والمحافظة على مستوى الجدارة الإئتمانية . لکي تحافظ الدولة على مستوى الجدارة الائتمانية وقدرتها على مواصلة سداد أعباء ديونها الخارجية في الأجل الطويل, يجب توافر حد أدنى من مستوى رأس المال يطلق عليه المستوى الحرج لرصيد رأس المال. بحيث إذا انخفض الرصيد رأس المال الحقيقي عن هذا المستوى تفقد الدولة جدارتها الائتمانية وتفشل في سداد أعباء ديونها الخارجية. ويتوقف تحقيق المستوى الحرج لرصيد رأس المال على تحقيق مستوى معين من الاستثمار يمکنها من خدمة الديون الخارجية . وکذلک تتوقف قدرة الدولة المدينة على الوفاء بالمدفوعات الدورية الخدمة ديونها الخارجية أساسا على الکيفية التي يستخدم بها الاقتصاد المدين هذه الموارد الخارجية , ومدى تأثير السياسة التي تطبقها الدولة في استعانتها بالتمويل خارجي في خلق موارد إضافية ذاتية لخدمة أعباء هذا التمويل . وتتمثل هذه الصوره في البنيان الهيکلي للاقتصاد القومي, ودرجة النمو الذي ينعکس في التغيرات الهيکلية ويظهر بصفة واضحة في هيکل ترکيب ميزان المدفوعات خلال کل مراحل النمو. أي أن ميزان المدفوعات هو المرآة العاکسة لهشاشة الاقتصاد القومي , کذلک کما تُظهر هذه الصورة في البنود المختلفة والمرکبة لميزان المدفوعات . وتتغير هذه البنود وفقاً للتغيرات التي تطرأ في الجهاز الإنتاجي للاقتصاد القومي , وأيضاً تتأثر بدرجة النمو الاقتصادي .(ناصف , نجا وعجيمة , 2006, 23)

6- مؤشرات الاقتصادية للدين الخارجي .(النجفي, 2002,ص104)

   هناک مجموعة من المؤشرات تساعد في اکتشاف المخاطر الدين الخارجي ومن ثم المساعدة في إدارتها وعندما تستخدم هذه المؤشرات لتحليل استدامة الدين , فإنها تساعد على تقييم ثقل دين أي دولة وإمکانية تحولها إلى دولة ذات مديونية عالية أو قليلة . يتم إستخدام المؤشرات فى إطار ديناميکي لإعطاء صورة کاملة عن الاتجاهات و تحديد المخاطر, کما تستخدم المؤشرات مع متغيرات مالية أخرى مثل أسعار الفائدة وحدود التبادل . وبالرغم من فائدة هذه المؤشرات توجد مشاکل في تحديد المستويات الحرجة أو حتى المقبولة والمحددة لهذه المشروعات لأنها تشکل نظاما مبکرا من الأزمات المحتملة ويمکن الإشارة إلى أبرز هذه المؤشرات کما يلي : (أبو حصيرة, 2015,ص54)

*نسبة خدمة الدين إلي الصادرات : يعتبر مؤشر استدامة لأنه يقيس نسبة الصادرات التي تحول إلى خدمة المديونية , وکذلک مدى هشاشة خدمة الدين لإنخفاض غير متوقع للصادرات , کما يعکس أهمية الديون القصيرة في خدمة المديونية . أن المستوى المستدام لهذا المؤشر يتحدد بمستوى أسعار الفائدة وکذلک بفترة آجال المديونية , حيث أن إرتفاع نسبة الديون القصيرة ترفع من هشاشة خدمة المديونية , علما بأن هذا المؤشر يأخذ بعين الاعتبار مشاکل السيولة ويمکن أن يکون أقل فائدة من مؤشر السيولة (الاحتياطي الأجنبي /الديون القصيرة)

*مؤشر نسبة احتياطي الدولة إلى إجمالي الديون : يعکس هذا المؤشر موقف السيولة الخارجية لدولة ما , ومن ثم طاقته على مواجهة أعباء مديونيته المترتبة على القروض التي يحصل عليها من الخارج , وتلجأ إليه للمحافظة على سعر الصرف وعلى سياساتها الاقتصادية وأهدافها حينما ينشأ عجز طاريء أو مؤقت في ميزان المدفوعات لذا تلجأ لهذه الاحتياطيات کبديل لإجراء الموائمة القاسية التي ربما يتطلبها علاج العجز في ميزان المدفوعات والتي تتمثل في تخفيض سعر الصرف وإتباع سياسات انکماشية وخاصة وأن فعالية تخفيض أسعار الصرف بغرض إعادة توزيع الموارد( التقليص من عجز في الحساب الجاري) أمر مشکوک فيه .

*مؤشر الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي : يمثل مؤشر نسبة الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي من أکثر المؤشرات دلالة لإرتباطه متغير هام جدا وهو الناتج المحلي الإجمالي والذي يمثل القوة الاقتصادية الرئيسية. ويعبر عنه بالعلاقة التالية : (مؤشر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي = الديون الخارجية / الناتج المحلي الإجمالي) . وکلما زادت هذه النسبة دل ذلک على زيادة اعتماد البلد على العالم الخارجي في تمويل الاستثمار والانتاج والاستهلاک . وإذا کانت الديون تمثل حقوقاً للغير فإن ارتفاع هذه النسبة إنما يعني زياد حقوق هذا الغير في الناتج المحلي الإجمالي . وبالرغم من أهمية هذا المؤشر إلا أنه لا يعطي صورة دقيقة عن قدرة الدولة المدينة على تسديد ديونها على المدى البعيد لأن ذلک يعتمد على طول المدة , شروط القرض, نوع ومقدار سعر الفائدة , وحصة الاستهلاک المحلي من الناتج المحلي الإجمالي.(عبيد,2015,ص23)

* مؤشر القيمة الحالية للدين إلي المداخل الحکومية : وهو مؤشر القيمة المستقبلية لخدمة الدين المخصوم بسعر فائدة تجاري بمخاطرة حيادية على المداخيل الجبائية للحکومة . ويقيس الاستدانة في الدول ذات الاقتصاد المنفتح والتي تعاني من قيد الميزانية الناجم عن ارتفاع خدمة المديونية . وقد يدل هذا المؤشر لسنوات عديدة على أن الدولة تواجه المشاکل جبائية ومالية لخدمة المديونية.

7- الآثار المترتبة علي الديون الخارجية:

أن الآثار المختلفة التي تحدثها الديون الخارجية تتفاوت من دولة إلى أخرى نظرا للتفاوت القائم بين الدول من حيث حجم الديون نفسها , ودرجة تنوعها وشروطها , وفي ما يلي أهم الآثار الاقتصادية الديون الخارجية على بعض المتغيرات الاقتصادية : (بن الطاهر,2008, 67)

* أثر الديون الخارجية على النمو الاقتصادي :

 تؤکد نظرية الديون المفرطة على التأثير الديون على النمو عن طريق تقليل تراکم رأس المال, بحيث أنه عند نمو الديون فإن المستثمرين يقللون توقعاتهم في العوائد وذلک بسبب توقع زيادة الضرائب من أجل دفع الديون , وهذا سيثبط المستثمرين المحليين والأجانب من ثم يثبط تراکم رأس المال کما أن المستثمرين في الدول ذات المديونية العالية يتراجعون عن قراراتهم الاستثمارية بسبب عدم التأکد من أي جزء من الديون سيتم دفعه بموارد الدولة . فإذا کان جزء کبير من إيرادات الصادرات سيستخدم لخدمة الدين الخارجي فسيبقى جزء قليل متاح للاستثمار والنمو الاقتصادي . أي أن خدمات الدين الخارجي تؤثر على الأداء الاقتصادي من خلال أثر التزاحم . (Egert,2015,3756-3770)

 تقيد الديون المرتفع النمو الاقتصادي عن طريق تقليل إنتاجية عناصر الإنتاج حيث تکون الحکومة أقل استعدادا لتبني سياسات صعبة أو مکلفة إذا توقعت أن العوائد المستقبلية من زيادة الإنتاج ستذهب للدائن الأجنبي . وعليه فإن السياسات الضعيفة المتخذة ستؤثر على الاستثمار والإنتاجية . کما سيؤدي عدم الاستقرار وعدم التأکد المستقبلي بسبب زيادة الديون إلى قليل من الحماسة لرفع المستوى الفني أو استخدام غير أمثل للموارد وهذا بدوره سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية .

 تؤثر الديون بطريقة غير مباشرة على النمو الاقتصادي عن طريق التأثير السلبي لخدمات الديون على النفقات العامة والتي تشمل الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية مما يؤثر سلبا على رأس المال البشري , ومن ثم على قرار الاستثمار والنمو الاقتصادي .

*الأثر على الصادرات :

 ويکمن الأثر السلبي للدين الخارجي على هذا القطاع بلأخص فيما يتعلق بخدمة الدين والتي تعتبر في الحقيقة اقتطاع من حصيلة وأصل القرض ليرتد ويدفع ثانية للدائنين , فمع ارتفاع هذا العبء يزداد الضغط على فائض موازين المدفوعات , وارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم ارتفاع نسبة خدمة الدين ربما هتدفع القطاعات الاقتصادية الداخلية لتحويل الأموال من الخارج بدلا من ادخارها بسبب التخوف المستقبلي من خدمه هذا الدين وبالتالي حرمان الجزء الأهم من بين هذه القطاعات الاستثمار الذي سيتأثر سلباً بصورة مباشرة . (بالقاسم,2004,ص15)

*الأثر علي تعبئة المدخرات المحلية : يمکن أثر الدين الخارجي علي المدخرات المحلية باعتبار أن الأعباء الناجمة من خدمة الدين المتمثلة في مدفوعات الدين تستقطع جزءاً من الدخل في صورة تسربات لا يستفيد منها هذا الدخل القومي , بل تعتبر جزءاً من استهلاک الدخل وبالتالي يضغط هذا العبء المدخرات الإجمالية ويحرم أهم عنصر من عناصر الاقتصاد الأ وهو الاستثمار من الاستفادة منه . ومن الضروري الربط بين مسألة الادخار والحصول علي الأموال لاستثمارها (الاقتراض) من جهة وسعر الفائدة علي تلک الأموال من جهة أخري , فالحصول علي القرض الخارجي المصحوب بأسعار فائدة عالية سيضعف من الکفاية الحدية لرأس المال , والذي بدوره يؤدي إلي انخفاض الطلب علي رأس المال وهذا يتعارض مع مقتضيات التنمية المدخرات المحلية , بمعني أن الادخار سيتأثر باتجاه إيجابي تارة في حالة ارتفاع أسعار الفائدة لکنه في نفس الوقت سيرفع من قدرة الدولة علي الوفاء بالالتزامات المستحقة عليها للخارج وسيؤثر سلباً علي الاقتصاد المحلي , لکن درجة التأثير تعتمد بالدرجة الأولي علي أيهما يتغير أکثر الکفاية الحدية أم سعر الفائدة وحينها يتم قياس إثرة علي الاقتصاد .

*الأثر علي التضخم : تؤکد العديد من الدراسات علي وجود علاقة وثيقة بين المديونية الخارجية والارتفاع الکبير للمستوي العام للأسعار للدول المدينة , بالتالي إن تزايد المديونية الخارجية لهذه الدول يمکن أن يفسر جزئيا الارتفاع الکبير في المستوى العام للأسعار على اعتبار أن هناک عوامل موضوعية أخرى مثل الاختلال الهيکلي و السياسات النقدية والمالية التوسعية, التي تعتبر من العوامل المفسرة لظاهرة التضخم . والعلاقة بين الديون الخارجية والتضخم تتمثل فيما يلي : (عبد الباقي,2006, ص55)

- تميل الأسعار نحو الارتفاع عندما تبدأ عملية سداد خدمات الدين الخارجي, وخاصة إذا کانت المشروعات التي تم تمويلها عن طريق القروض الأجنبية لا تعمل بطاقتها القصوى وهو الأمر الشائع في الدول النامية .

- بسبب أن معظم القروض مشروطة بعملية توريد سلع نصف مصنعة أو سلع رأسمالية من البلد المقرض , فإن مختلف الدراسات والتقارير تؤکد أن أسعار هذه المنتجات في بعض الأحيان زادت بأکثر من 100%, على اعتبار أن المورد يجد نفسه في حالة احتکار مما يؤدي إلي انخفاض القوة الشرائية للقرض .

- کما أن ضعف القدرة الاستيرادية للدولة نتيجة لارتفاع خدمة الديون الخارجية, له أثر الأکبر على ارتفاع أسعار السلع الضرورية و صيانة وتجديد وسائل الإنتاج حيث يؤدي إلى انخفاض عرض السلع مما يؤدي في النهاية الى ارتفاع الأسعار.

وبناء علي ما سبق , فمع زيادة أعباء الدين الخارجي, فإن ذلک سيؤدي إلى صعوبات في تمويل الواردات الضرورية الاستهلاکية والوسيطة والاستثمارية, بالإضافة إلي صعوبات الحصول على قروض جديدة بسبب اهتزاز الثقة في القدرة علي الدفع , وبتدهور مستوى الإستهلاک الجاري و بنقص عرض السلع ترتفع الأسعار وتتعطل الطاقات الإنتاجية وتتزايد معدلات البطالة مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتدهور وضع الحساب الجاري لميزان المدفوعات وتدني سعر الصرف للعملة الوطنية . وهذا يساهم تدني المتغيرات الاقتصادية إلي تعرض النظام الإجتماعي لإضطرابات وضغوط داخلية خطيرة .(عبد الهادي , 2011, 45)

 

 

 

المطلب الثاني

الدين الخارجي المصري

المقدمة :

تعتمد مصر حالياً علي إستراتيجية في الأجل المتوسط تهدف إلي زيادة الاعتماد علي الدين الخارجي لتمويل عجز الموازنة العامة مقابل خفض الاعتماد علي الدين المحلي , وذلک بهدف خفض تکلفة الدين العام , وذلک عن طريق الاستفادة من فرص التمويل الدولي المتاح والرخيص ( منخفض الفائدة مقارنة بالفائدة علي أوراق الدين الحکومية ) . کما يتيح التمويل الخارجي آجالاً طويلة للسداد , ويعطي شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب في الاقتصاد , سواء في حالة الاتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنک وصندوق , أو طرح أوراق دين في سوق التمويل الدولية.

تعرضت مصر لأحداث سياسية خلال تلک الفترة کان لها تأثيرات اقتصادية خطيرة انعکست بشکل سلبي على الموازنة العامة المصرية وأدت إلى تفاقم العجز بشکل خطير، واستناداً لبيانات وزارة المالية المصرية يمکن القول أن ارتفاع عجز الموازنة بهذا الشکل الکبير والخطير يهدد بتعرض الدولة المصرية لأزمة اقتصادية حادة و احتمال تعرضها لحالة عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية. وفيما يلي دراسة تحليلة الدين الخارجى المصرى .

أولاً : دراسة تحليلية للدين الخارجي : وذلک من خلال النقاط التالية

 تطور حجم الدين وما يمثله من عبء.

 هيکل الدين من حيث الأدوات .

 مؤشرات الدين الخارجي .

1-تطور حجم الدين وما يمثله من عبء:

   شهدت الديون الخارجية المصرية تزايداً واضحاً خلال الفترة (1990-2019) , حيث زاد من 33,015مليار دولار عام 1990 إلي 112,7 مليار دولار عام 2019 , أى أنها بما يعادل أربعة أضعاف خلال السنوات الأخيرة , وهو ما يشکل عبأ علي الاقتصاد المصرى , کما بلغ الدين الخارجي عام 2007 حوالي 34,5 مليار دولار بمعدل نمو سنوي بلغ (1,9% ), ثم أنخفض عام 2008 ليبلغ 33,8 مليار دولار , وبمعدل نمو سنوي (-3,1%) , وبصفة عامة فقد کانت الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011, من أهم الفترات التي شهدت تزايد واضحاً في الديون الخارجية المصرية , حيث أرتفعت من 34,9 مليار دولار عام 2011, وبمعدل نمو سنوي بلغ (3,6%) , مقابل 79,33مليار دولار عام 2017, وبمعدل نمو سنوي قدره (41,7%) , ولقد تزامن طلب مصر للقروض

الجدول رقم (1)

تطور حجم الدين العام الحارجي في مصر خلال الفترة 1990-2019

السنوات القروض الخارجية مليون دولار معدل نمو القروض % نسبة القروض الي الناتج المحلي الاجمالي

1990 33015.8 1.2 91.86

1991 32604.3 -1.24 83.17

1992 31168.9 -4.40 68.07

1993 30651.2 -1.66 60.55

1994 32499.1 6.02 57.49

1995 33475.2 3.00 50.90

1996 31512.6 -5.86 42.60

1997 29952.9 -4.94 36.71

1998 32287.1 7.79 37.04

1999 31079.7 -3.73 33.81

2000 29195.2 -6.06 30.51

2001 28297.4 -3.07 31.190

2002 29632.2 4.71 34.24

2003 30421.5 2.66 41.06

2004 31358.2 3.07 39.60

2005 30538.1 -2.61 32.33

2006 30984.8 1.46 28.75

2007 34551.4 11.51 26.14

2008 33892.7 -1.90 20.56

2009 35415.8 4.49 18.84

2010 36833.7 4.00 17.16

2011 35236.4 -4.33 15.23

2012 40089.7 13.77 15.84

2013 46562.1 16.14 16.85

2014 41826.5 -10.17 14.62

2015 48459.1 15.85 16.06

2016 67214.1 38.70 20.31

2017 79033.3 17.58 24.39

2018 92643.2 17.22 36.92

2019 122456 32.18 40.39

            المصدر : البنک المرکزى , التقرير السنوي ,أعداد مختلفة .

في تلک الفترة مع الاضرابات السياسية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 25 يناير , وانخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية وکذلک انخفاض حجم تحويلات المصريين في الخارج وما شهده قطاع السياحة المصري من انخفاض ,بالإضافة إلي المطالب الفئوية التى شملت العديد من القطاعات . بلغ رصيد الدين الخارجي نحو 112,7 مليار دولار أمريکي في نهاية ديسمبر 2019 بزيادة قدرها نحو 4مليار دولار بمقدار (3,7% ) مقارنة يونيو2019, وجاءت تلک الزيادة محصلة لارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسيهلات بنحو 4,3مليار دولار , وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريکى بنحو 0,3مليار دولار , وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي , فقد بلغت نحو6,9مليار دولار أمريکي خلال الفترة يوليو /ديسمبر 2019/2020 الأقساط المسددة نحو 4,9مليار دولار أمريکي , والفوائد المدفوعة نحو 2 مليار دولار أمريکي , وتظهر المؤشرات تراجع نسبة رصيد الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي (البنک المرکزي المصري ,2020,ص13) . کما نلاحظ من خلال الجدول رقم (1) تزايد حجم الديون الخارجية المصرية لتغطي حوالي 28,3% من الناتج المحلي الأجمالي کمتوسط الخمس سنوات الأخيرة , وهو ما يشير إلي اعتماد مصر الکبير علي تمويل الخارجي في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية وعلاج بعض المشکلات الاقتصادية التي تواجهها خلال السنوات الأخيرة مثل توفير الدولارات لتحقيق استقرار سعر الصرف وتمويل الواردات من السلع الضرورية وکذلک تمويل مشروعات ذات معدلات عائد منخفضة .

*أعباء خدمة الين الخارجي :

يساهم تزايد أعباء خدمة الديون الخارجية من فوائد وأقساط واجبة السداد , في زيادة الضغوط التضخمية . حيث تساهم في اقتطاع جزء کبير من إجمالي الناتج المحلي للوفاء بالتزمات المديونية الجارجية , وبالتالي انخفاض قدرة الاقتصاد علي تمويل الصادرات . وهو ما يوضحه الجدول رقم (2).

2- تغير هيکل الدين الخارجي من حيث الأدوات :

    بالنظر إلي الجدول رقم (3) يتضح أن اختلاف وضع الدين الخارجي المصري من حيث الأدوات , وهو اختلاف يمکن رصده من العام المالي 2015/2016 . حيث انخفضت نسبة کل من القروض الثنائية المعاد جدولتها والقروض الثنائية العادية مقابل ارتفاع کل من نصيب القروض من المؤسسات الدولية , والوادئع , السندات وتسهيلات

 

الجدول رقم (2)

تطور حجم أعباء الدين الخارجي في مصر خلال الفترة (2007-2018)

 

السنوات

فوائد

الدين الخارجي مليون جنية

اقساط

الدين الخارجي

مليون جنية

نسبة خدمة الدين الخارجي من

الصادرات %

 نسبة خدمة الدين الخارجي من المتحصلات

الجارية %

2007 2,823 3,680 8,5 7,3

2008 3,003 4,005 6,9 5,9

2009 3,737 3,832 5,1 4,3

2010 3,416 9,211 5,5 4,5

2011 3,418 15,176 5,7 4,5

2012 3,896 11,188 6,3 4,5

2013 4,996 13,617 6,3 4,5

2014 4,700 32,712 7,4 4,3

2015 5,066 38,140 12,7 8,5

2016 5,876 30,875 14,6 9,8

2017 9,964 53,985 19,7 12,3

2018 8,998 44,896 28 17,7

                                   المصدر : البنک المرکزى , التقرير السنوي ,أعداد مختلفة .

الموردين والمشترين متوسط الأجل , والدين قصير الأجل , أي أن هيکل تکوين الدين الخارجي قد أصبح أکثر تنوعاً عن الوضع في أعقاب الأزمة المالية العالمية . وعلي الرغم من إيجابية مبدأ التنوع , إلا أن ما يحملة الوضع الحالي هو وجود أنواع قد لا يکون من الممکن طرحها في خطة أو طلب تأجيل سداد وفق ما هو مطروح الآن من قبل بعض المؤسسات المالية العالمية , فما يمکن أن يکون طرح هذه الخطة هي القروض الثنائية بأنواعها والقروض من المؤسسات الدولية وهي نسبة تصل في إجمالها إلي 42% من رصيد الدين الخارجي , (البنک المرکزي ,2019, ص23) أما الودائع وهي من الممکن التفاوض علي مد أجلها وتمثل 16% من رصيد الدين الخارجي خلال ذات الفترة . أما باقي أنواع الدين وبالأخص قصير الأجل , وتسهيلات الموردين متوسطة الأجل , والسندات فسوف تحتاج إلي تعامل من نوع آخر لأنها تمثل التزام مع أطراف غير سيادية مع الأخذ في الاعتبار أن أسواق المال في الوقت الحالي لن تنجذب إلي الاستثمار في أدوات دين الدول النامية , أي أنه سيتعذر إعادة تمويل السندات من خلال سندات أخري خاصة مع اتجاهات السياسة النقدية الحالية .

 

الجدول رقم (3)

هيکل الدين الخارجي وفقاً لنوع الدين (%)

 07/2008 08/2009 09/2010 01/2011 15/2016 16/2017 18/2019

القروض الثنائية المعاد جدولتها 46 45 37 37 9 5 3

القروض الثنائية الأخرى 15 15 14 15 11 8 9

المؤسسات الدولية والإقليمية 22 26 30 31 25 28 30

تسهيلات المشترين والموردين 2 1 1 1 6 8 10

الودائع طويلة الأجل 0 0 0 0 29 23 16

سندات 8 6 9 8 6 11 18

الدين قصير الأجل 7 7 9 8 13 16 10

              المصدر : البنک المرکزى , التقرير السنوي ,أعداد مختلفة .

3- موشرات الدين الخارجي :

مؤشرات الدين الخارجي , من المؤشرات الاسترشادية المهمة في إطار عملية الرقابة والتوجية للحکومات والدول بشکل عام . وتلقى هذه المؤشرات أهمية خاصة من قبل معظم المنظمات المحلية والدولية . فمؤشرات الدين الخارجي لها حساسية شديدة تجاه أسعار الفائدة , والعلاقة بين الدين الخارجي والتصدير والناتج المحلي الإجمالي , کلها تعتبرمؤشرات مفيدة في عملية تقييم الدين الخارجي والقدرة علي السداد , وکذلک يمکن الاسترشاد بهذه المؤشرات من أجل التنبؤ بالأوضاع الاقتصادية التي تواجهها الحکومات بشکل عام , إضافة للتنبؤ بالمخاطرة المحتملة والمرتبطة بإدارة الدين الخارجي . ويُحکم بهذه المؤشرات عادة علي الدين الخارجي من حيث وصوله إلي مرحلة الخطر أو استقراره في مرحلة الأمان . ومدي تداعياته علي الوضع المالي والاقتصادي , وفيما يلي أهم هذه المؤشرات التي تقيس قدرة الاقتصاد المصري علي تحمل أعباء ديونه الخارجية .

*نسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي : يمثل هذا الوشر أهم المؤشرات الاسترشاديى التي تستخدمها الدول في تقييم الدين بالنسبة للنشاط الاقتصادى وقدرة الحکومة علي السداد , وحسب المادة رقم (30) من قانون الدين العام رقم (24) لسنة 2005, أنه لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين الخارجي في أي وقت من الأوقات علي 40% من الناتج المحلي الإجمالي .

ومن خلال الجدول التالي رقم (4) , يتضح أن نسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي بلغت في المتوسط 16,84% خلال الفترة (2007-2016) , وفي السنوات الأخيرة إتجه هذا المؤشر إلي التسارع بشکل خطير , حيث بلغ في سنة 2017 نسبة 41,2% وهو ما يعني تخطي درجة الأمان ودخول الدين الخارجي المصري مرحلة الخطر .

الجدول رقم (4)

                      مؤشرات الدين الخارجي المصري خلال الفترة (2007-2019)

 

السنوات

الدين الخارجي

/ الناتج

المحلي الأجمالي

%

الدين الخارجي/

الصادرات السلعية

والخدمية %

نسبة خدمة

الدين الخارجي

من الصادرات %

 نسبة خدمة

الدين الخارجي

من المتحصلات

الجارية % متوسط نصيب

الفرد من

 الدين الخارجي

(بالدولار)

2007 22,8 70,4 8,5 7,3 398,5

2008 20,1 59,9 6,9 5,9 450

2009 16,9 64,6 5,1 4,3 418,6

2010 15,9 71 5,5 4,5 399,2

2011 15,2 71,4 5,7 4,5 413,6

2012 12,4 75,2 6,3 4,5 387,7

2013 16,3 88,2 6,3 4,5 475,3

2014 15,5 106 7,4 4,3 506,4

2015 15 109,1 12,7 8,5 513,5

2016 18,3 160,3 14,6 9,8 573,1

2017 41,1 212,9 19,7 12,3 754,1

2018 37,2 195,8 28 17,7 883,9

2019 36 220 25,5 17 1013

                       المصدر : البنک المرکزى , التقرير السنوي ,أعداد مختلفة .

*نسبة الدين الخارجي إلي الإجمالي الصادرات السلعية والخدمية: يعکس هذا المؤشر قدرة الدولة علي توفير العملات الأجنبية والسداد. و يمکن اعتبار هذا المؤشر مؤشر استدامة , حيث أن ارتفاع هذا المؤشر يدل علي أن ديون الدولة باتت أکبر من موارد الدولة الأساسية من العملات الأجنبية وهو ما يعکس الصعوبات التي يمکن أن تواجه الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنيين . ووفقاً لهذا المؤشر, توصف مديونية الدولة بأنها معتدلة إذا کانت نسبة رصيد المديونية الخارجية إلي إجمالي الصادرات إقل من 200%, في حين توصف المديونية بأنها مرتفعة إذا کان رصيد مديونيته الخارجية تشکل ما بين 200-350% من إجمالي الصادرات , غير أن ارتفاع رصيد المديونية الخارجية عن 350% يصف مديونية الدولة بأنها متفاقمة . ووفقا لذلک فان المديونية الخارجية لمصر کانت معتدلة خلال الفترة (2007-2016) ,وأصبحت مرتفعة خلال الفترة (2017-2019) . وذلک يعکس أن الديون الخارجية أصبحت المورد الأساسي للعملة الصعبة وللحفاظ علي استقرار سعر الصرف, ويدل ذلک علي أن مصر تواجة مشاکل في الوفاء بالتزماتها تجاه الدائنيين .

*نسبة خدمة الدين الخارجي إلي إجمالي الصادرات : يعتبر هذا المؤشر مؤشر استدامة , لأنه يقيس نسبة الصادرات التي تحول إلي خدمة المديونية وکذلک مدي هشاشة خدمة الدين لانخفاض غير متوقع للصادرات , کما يعکس أهمية الديون القصيرة في خدمة المديونية . وعند ارتفاع معدل خدمة الدين فإن ذلک يدل علي مدى العبء الذي يتحمله اقتصاد الدولة المدينة بالقياس لما تبقى من حصيلة الصادرات من أجل تمويل الواردات الضرورية ( العيساوي,2011,ص25) , من خلال الجدول رقم (4) نلاحظ أن نسبة خدمة الدين الخارجي من إجمالي الصادرات بلغت 6% في المتوسط خلال الفترة (2007-2014) , وارتفعت بشکل کبير خلال الفترة (2015-2019) , لتصل إلي 25,5% في عام 2019 وهو ما يعني أنها تلتهم 25,5% من عائدات الصادرات المصرية , ولکن علي الرغم من ارتفاع هذه النسبة إلا أنها تظل في درجة الأمان , فالحد المقبول عالميا وهو 30% .

*نسبة خدمة الدين من إجمالي المتحصلات النقدية : ظلت هذه النسبة شبة ثابتة بين 4,5-5% خلال الفترة (2007-2014) , ثم ارتفعت لتصل إلي 8,5% في عام 2015 , ثم ارتفعت بشدة 17,7% خلال عام 2018. وهو ما يعکس تفاقم مشاکل السداد لي تلک الديون .

*متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي : بما أن فترات الاستحقاق تعد طويلة (5-30) عام , فإن معظم الدفعات السنوية لم تستحق بعد, ولذلک فإن العبء الحقيقي علي الأجيال القادمة لا يمکن تقديره بدقة ووضوح , لأنه رهن التطورات الاقتصادية والسياسية المستقبلية (أبوعيدة,2012,ص192). ومن المفترض ان يتناسب نصيب الفرد من الدين الخارجي مع إمکانياته المتمثلة في متوسط نصيبه من الدخل القومي . وهذه التناسب يکون في حدود الأمان إذا وصل نصيب الفرد من الدين الخارجي 50% من متوسط دخله السنوى . ومن خلال بيانات الجدول رقم (4) نجد أن نصيب الفرد من الدين الخارجي قد تضاعف في السنوات الثلاثة الأخيرة , حيث بلغ عام 2019, 1013 دولار , وأن کان أقل من متوسط دخل الفرد السنوي الذي بلغ 3105 دولار عام 2019 , أي بنسبة 33% من متوسط الدخل السنوي للفرد .

ومن خلال ما سبق نلاحظ أن هناک تزايد في حجم الدين الخارجي بحيث يمثل أزمة تواجه الاقتصاد المصري في المستقبل , وهناک العديد من الاسباب التي أدت إلي تزايد الدين الخارجي في السنوات الأخيرة , ومن هذه الأسباب ما يلي :

-طبيعة استخدام القروض الخارجية تعد من أسباب تفاقم مشکلة الديون , حيث توجه نسبة من القروض إلي تمويل عجز الميزانية , واستيراد السلع الاستهلاکية , وخصوصاً المواد الغذائية , ويوجه جزء آخر إلي تمويل مشروعات لا يغطي تکاليف الاقتراض , ومن ثم أصبحت القروض عبئاً إضافياً علي الاقتصاد المصري .

- تراجع التدفقات الرأسمالية نتيجة لتمويل الأنشطة الجارية بالعملة الأجنبية , عن طريق السحب من رصيد الاحتياطي من العملات الجنبية لدى البنک المرکزي مما أدى لتناقص مستمر في رصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية .

- الارتفاع الکبير في أسعار الفائدة في أسواق المال الدولية , الأمر الذي أدى إلي زيادة المديونية .

ثانياً: الدراسة القياسية لقطاع الدين الخارجي المصري:

تلعب النماذج القياسية دوراً مهماً في التحليل الاقتصادي وذلک من خلال التعرف علي طبيعة المتغيرات الاقتصادية ومدي ارتباطها ببعضها البعض والوقوف علي تأثير کل منها علي الأخر . ويتطلب بناء نموذج الاقتصاد القياسي فهماً عميقاً للعلاقات المتداخلة بين متغيرات الاقتصاد وکذلک امتلاک أدوات الاقتصاد القياسي .

من الناحية النظرية تنقسم آراء الاقتصاديين حول تأثيرات الديون علي النمو الاقتصادي . وتتلخص التأثيرات فيما يعرف في التوليفة الجديدة , باسم " التحليل الاصطلاحي" لأثار الدين الحکومي , الذي يعکس النموذج السائد بين الاقتصاديين وصانعي السياسات . يعتمد هذا النهج الاقتصادي کينز لعجز الموازنة في المدى القصير , التي تفترض أن العجز الذي يتم تمويله من السندات الحکومية يعزز النشاط الاقتصادى من خلال النفقات الحکومية تحفز الطلب الإجمالي في سياق الأسعار والأجور " الکينزية " التي تفترض الثبات في الأجل القصير .

  أما علي المدى الطويل , فيلتزم الاقتصاد بالرؤية الکلاسيکية , حيث يقلل دين الحکومة من مخزون رأس المال ويخفض الإنتاجية , بالتالي ينکمش الناتج . تمر هذه التأثيرات عبر قنوات متنوعة کما ذکر هانس (Hansen,1959) , إذ يمکن أن يؤدى ارتفاع الدين إلي :

 زيادة المدخرات الخاصة (Pigou effect).

 حوافز أقل للعمل والاستثمار خاصة لأصحاب السندات الحکومية (Kaldor effect)

 التأثير السلبي للضرائب الإضافية اللازمة لتمويل الفوائد .

 ارتفاع أسعار الفائدة .

     کما يمکن الدين العام , حسب (Modigliani) , أن يخفض الاستثمار الخاص عن طريق تقليص الائتمان المقدم للاقتصاد أو عن طريق رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل علي الاقتراض العام .رغم ذلک , فإن منحي الأثار ليست واضحة في التحليل بما فيه الکفاية علي المدي القصير, خصوصاً حينما يستدعي الأمر إبراز دور المضاعفات المالية الکينزية , حيث يتحول النقاش في هذه المرحلة نحو تحليل مکونات وبنود الإنقاق العام الممولة من السندات الحکومية . فبينما يشکک الکلاسيکيون الجدد في فعالية النفقات في تحفيز النمو من المنظور الکينزى خاصة بالنسبة للنفقات الجارية , إذ قلما يتقبلون فکرة الأثار الإيجابية لکل النفقات ما عدا في حالة النفقات الرأسمالية , أفاد الکينزيون أن تأثير الإنفاق يظل دائماً إيجابياً أيا کان نوع النفقات , ويواصلون تبني اختلاف فعالية بعض أنواع النفقات عن أنواع أخري , حيث أن النفقات الرأسمالية مثلا قد تکون أکثر فعالية من نفقات الاستهلاک الجاري .علي سبيل المثال يفترض (Aschauer,2000), أنه إذا کان الدين موجهاً لتمويل السلع الرأسمالية , فإن العلاقة قصير الأجل ستکون إيجابية بسبب تأثير الإنفاق الرأسمالي علي النمو . غير أنه موجهاً لتمويل السلع الرأسمالية , فإن العلاقة قصير الأجل ستکون إيجابية بسبب تأثير الإنفاق الرأسمالي علي النمو . غير أنه , قد يتم عکس هذه العلاقة علي المدى الطويل انطلاقاً من سقف محدد للدين العام بسبب تأثير الإنفاق الرأسمالي علي النمو . غير أنه , قد يتم عکس هذه العلاقة علي المدى الطويل اطلاقاً من سقف محدد للدين العام بسبب علاوة المخاطر المستحدثة نتيجة المديونية المرتفعة , مما يرفع تکلفة الدين . من جانبه , يرجع بلانشارد وآخرون (Blanchard,and al,2006) الارتباط السالب بين الدين العام والنمو الاقتصادي إلي تأخر تأثير سياسات الضرائب المعاکسة للدورات الاقتصادية . فمثلا, تتبني الدول التى تعاني من الرکود سياسات مالية توسعية لتعزيز النمو, وفي أوقات الرخاء , سياسات تقشفية لخفض مستويات الدين . عموماً , تبدو المقاربة الکينزية لتعديل مستوي الدين کنوع من العلاج في المدي القصير في سياق سياسات الانتعاش بعد التباطؤ أو الرکود الناجم عن الأزمة . لذلک , من وجهة نظر النظرية الاقتصادية فإن الاتجاه السائد هو الاعتراف بوجود أثر سلبى لتراکم الديون العامة علي النمو الاقتصادي .

  بالموازاة مع "التحليل الإصطلاحي" , ووفقاً لفکرة تعود جذورها لديفيد ريکاردو, أثارها فيما بعد روبرت بارو , فإن النمو الاقتصادي قد لا يتأثر بالديون العامة , فمع توفر معلومات کاملة , وبافتراض التوقعات العقلانية للأفراد , فأن أي زيادة في الإنقاق العام يتفاعل معها هؤلاء الأفراد عن طريق خفض نفقاتهم بمقدار إجمالي مماثل نتيجة توقعهم للضرائب في المستقبل لتمويل العجز الناجم عن الإنفاق الحکومي الحالي ويُعرف هذا التأثير باسم تکافؤ ريکاردو .(أبو الفحم , 2005, 95)

وفيما يلي دراسة قياسه لأثر الدين الخارجى على کلاً من النمو الاقتصادي والصادرات والتضخم والاحتياطي النقدى.

1-أثر الدين الخارجي علي النمو الاقتصادي :

  إذا کان هناک وجود سقف للدين الخارجي الذي انطلاقً منه يقل النمو الاقتصادي , فيمکن هندسياً تمثيل دالة النمو الاقتصادي بمتغير الدين الخارجي علي شکل دالة مقعرة , کما يوضحه الشکل رقم (1) . أما رياضياً فيمکن التعبير عن دالة النمو الاقتصادي بدالة غير خطية ثنائية الحد بمتغير مستقل يمثل نسبة الدين الخارجي إلي إجمالي الناتج المحلي علي النحو التالي :

g(d) = B1d+ B2d2 +c - 1

  يکون للمعادلة رقم (1) حد أقصى (معدل نمو أقصي) إذا وجدت نسبة دين خارجي ((d*

تنعدم فيها المشتقة الأولي أي أن (g^= 0) وموجبة g^ > 0) ) بالنسبة لنسب الدين الأقل من قيمة الحد (d*) , بينما سالبة (g^ < 0) بالنسبة لقيم الدين الذي تفوق (d*) کما يوضحه الشکل التالي , ويحدد انعدام دالة الاشتقاق من الدرجة الأولي ما يمکن أن تسميته بسقف الدين أو حد الدين أو نقطة التحول في العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي والذي يستنتج مباشرة من المعادلة رقم (1)

                                                                   2 – d* = (-B1)⁄2B2

الشرط الرياضي لوجود سقف الدين الخارجي المحدد في المعادلة رقم (2) هو اختلاف إشارتي معامل الحد الأول والحد الثاني علي التوالي , بحيث تکون B1>0 , B2< 0 , فإذا کانت إشارة الحد الأول سالبة والثاني موجبة , يمکن تفسيرها إحصائياً علي أن الدين المنخفض له تأثير سلبي علي النمو وهنا يلزم رفع نسبة الدين إلي الحد معين لکي يکون للدين الخارجي أثر ايجابي علي النمو , أما في حالة الإشارة الموجبة لکلا الحدين فهنا لايکون هناک وجود للنقطة التحول , حيث يکون سقف الدين سالب وهذا يکون غير مقبول منطقياً طالما لا يوجد تعريف لديون السالبة . :( بنتور,2018,ص15)

الشکل رقم (1)

العلاقة بين النمو الاقتصادي والدين العام توثق وجود سقف للدين العام

 

             المصدر:( المصطفي بنتور,2018,ص15)

تقدم المعادلة (1) العلاقة بين النمو الاقتصادي والدين الخارجي بصفة آنية . لکن في الواقع لايمکن التکهن بأثر آني للدين الخارجي علي النمو الاقتصادي . إذ يمکن للعجز الذي يتم تمويله من خلال ديون الحکومة أن يلقي بأثاره علي النمو بعد مرور مدة معينة من سنة (بالنسبة للآثار قصيرة الأجل ) إلي حوالي خمس سنوات (بالنسبة للآثار في الأجل الطويل ) . ومن هذا المنطلق تعدل المعادلة رقم (1) مع إدخال فترة إبطاء زمنية k علي المتغير المستقل (نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي ) علي الشکل التالي: 3 – gi,t = B1di,t-k + B2d2i,t-k + ci + ei,t

g = الناتج المحلي الإجمالي, کمتغير تابع.

d,t-k = نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي , کمتغير مستقل.

وبناء علي ما سبق , ستقوم الدراسة باستخدام النموذج التالي لتمثيل المديونية الخارجية للاقتصاد المصري خلال الفترة (1990-2019) , والذي يتکون من خمس معادلات علي النحو التالي :

1-LNDE = B0+ B1lnexp+B2lnR+B3LNINF+B4LNGDP +ui1

2–LNGDPi,t= B0+LN B1di,t-k +LN B2d2i,t-k +ui2

3-LNEXP=B0+B1LNde+B2LNR+ui3

4-lnINF= B0+B1LNGDP+B2LNDE+B3LNM2+U4

5-LNRE= B0+B1LNEXP+B2LNDE+U5

توصيف المتغيرات الاقتصادية :

رموز المتغيرات توصيف المتغيرات رموز المتغيرات توصيف المتغيرات

LNDE إجمالي الدين الخارجي LNR سعر الصرف

LNEXP إجمالي الصادرات LNINF معدل التضخم

LNGDP الناتج المحلي الأجمالي LNM2 الکتلة النقدية

LNDI نسبة القروض الخارجية من الناتج LNRE إجمالي الاحتياطيات النقدية

 

ثالثا : تقدير القياسي للنماذج السابقة

   تقوم الدراسة في هذا الجزء باستخدام الأساليب الحديثة لتحليل السلاسل الزمنية باستخدام اختبارات السکون للمتغيرات ، والتکامل المشترک من خلال هذا النموذج سيتم اختبار السببية (Granger Causality Test ) . حيث تعرف السببية فى حالة وجود متغيرين X و Y على أنهما ( المتغير X يسبب المتغير Y إذا کان التباطؤ الزمنى للمتغير X يملک طاقة تنبؤيه إضافية على المتغير Y عند إضافة التباطؤ الزمنى للمتغير X إلى التباطؤ الزمنى لقيم Y نفسه ) ولتحديد اتجاه السببية يتم عادة استخدام اختبار Granger للسببية ، وهو من الاختبارات شائعة الاستعمال والذى يمکن بواسطته تحديد السببية بين متغيرات الدراسة .( اليوسف ، 2004) , والعلاقة إما أن تکون أحادية الاتجاه حيث يؤثر أحد العوامل على العوامل الأخرى دون أن تؤثر عليه بقية العوامل ، أو علاقة تبادلية هي أن تؤثر العوامل على بعضها بعضاً أو ألا تکون هناک علاقة سببية بين هذه المتغيرات . ((Dickey , 1981

ثالثاً-عرض نتائج الدراسة :

 اختبار جذور الوحدة لکافة المتغيرات :

   من أجل تحديد ما إذا کانت متغيرات الدراسة مستقرة أم لا ، تم إجراء اختبار دکى و فولر الموسع Augmented Dickey – Fuller Test ( ADF) ) لاختبار فرضية ما إذا کانت المتغيرات تحتوى على جذر الوحدة ( Unit Root) ، وفى حالة احتواء هذه المتغيرات على جذر الوحدة يتحتم أخذ الفروق لها لجعلها ساکنة . تم إجراء الاختبار بتقدير انحدار دکى و فولر الذى يحتوى على قاطع واتجاه عام ( Time Trend) وهذا هو النموذج الأشمل ، وتتلخص هذه الطريقة بإجراء الاختبار أولاً باستخدام النموذج الأول الذى يحتوى على قاطع واتجاه زمنى ، فإذا لم نتمکن من رفض فرضية العدم ، فيجب النظر فيما إذا کان وجود الاتجاه الزمنى قد أثر على الاختبار ، وذلک باختبار ما إذا کانت معلمة الاتجاه الزمنى مساوية للصفر . فإذا کانت مساوية للصفر ننتقل إلى إجراء الاختبار بوجود قاطع أو اتجاه زمنى فقط . ويعرض الجدول التالي رقم ( 5 ) نتائج اختبار دکي وفولر لمتغيرات النموذج .

أشارت نتائج اختبار (ADF) الواردة فى الجدول رقم ( 5) ، إلى أن المتغيرات جميعها غير مستقرة ( non-stationary ) ، عند مستوياتها ( Levels ) ،باستثناء کلا من (LNDE,LNR) حيث کانت القيم المحسوبة ، أقل من القيم الجدولية عند مستوياتها جميعها ، وعدد مدد التباطؤ يساوى ( 2) اعتماداً على معيار ( Akiak)، کما کانت قيم ( DW) و( F) جميعها ليست بالمستوى الإحصائي المقبول ، وبعد ذلک أجرى اختبار دکى– فولر الموسع بعد أخذ الفروق الأولى للمتغيرات ( First- difference ) ، وعند العدد نفسه من مدد التباطؤ ، تبين أن المتغيرات جميعها قد استقرت معنوية ولما کانت المتغيرات الأخرى قد استقرت عند الفروق الأولى فهذا يعنى أنها متکاملة من الدرجة الأولى( 1 ).

الجدول رقم ( 5 )

نتائج اختبار دکي وفولر لجذور الوحدة للمتغيرات

المتغير المستوي الفروق الأولى

 إحصائية (ADF) إحصائية (ADF)

           قاطع قاطع

LNDE 6.002- ----

LNEXP -1.0407 -4.6241

LNGDP -1.528 -3.712

LNR -6.276 --------

LNINF -1.694 -5.927

LNM2 -1.780 -4.9532

LNDI -1.0407 -2.5959

القيم 1% -3.699871 -3.699871

الحرجة 5% -2.976263 -2.976263

             المصدر : نتائج تحليل برنامج Eviews

 

2-تقدير التکامل المشترک للنموذج الأول :

ومن أهم اختبارات التکامل المشترک متعدد المتغيرات اختبارJulius Johansen & الذي يستخدم طريقة الإمکان الأعظم ذات المعلومات الکاملةFull Information Maximum Likelihood(FIML) التي تعالج کل المتغيرات في النموذج کمتغيرات داخلية , فقد تم إجراء اختبار (J-J) لتحديد مدى وجود تکامل مشترک بين هذه المتغيرات من عدمه . ويوضح الجدول التالي رقم (6) نتائج تطبيق اختبارات Trace Test (λtrace)، واختبار القيم الذاتية العظمى Maximum Eigenvalues Test (λmax) للتکامل المشترک بين متغيرات الدراسة. وتشير النتائج الواردة في الجدول رقم (6) إلي رفض فرضية العدم , القائلة بعدم وجود تکامل مشترک بمستوى دلالة (%5) , وقبول الفرض البديل القائل بوجود متجه للتکامل المشترک ، حيث أن القيمة المحسوبة لنسبة الإمکانية(LR) في التقدير تزيد عن القيمة الحرجة . وکذلک رفض فرضية وجود متجه واحد علي الأکثر , وذلک حسب اختيار(Trace Test) ، وهذا ما أکده اختبار(Maximum Eigenvalues Test) الأمر الذى يؤکد على وجود علاقة توازنيه في المدى الطويل بين المتغيرات الداخلة في النموذج .

الجدول رقم (6)

نتائج اختبار Johansen and Juselius للتکامل المشترک متعدد المتغيرات النموذج الأول

فرض العدم

 

 إحصائية

λtrace القيم الحرجة عند مستوى

5% فرض العدم إحصائية

 λmax القيم الحرجة

عند

مستوى 5 %

None * 114.870 69.81889 None * 63.039 33.87

At most 1 * 51.8307 47.8561 At most 1 * 30.667 27.58

At most 2 21.1629 29.79707 At most 2 14.86 21.13

At most 3 6.30167 15.49471 At most 3 5.943 14.26

At most 4 0.35834 3.84146 At most 4 0.35 3.84

            المصدر : نتائج تحليل برنامج Eviews

وفى حالة وجود أکثر من متجه للتکامل المشترک بين هذه المتغيرات ، يتم اختيار متجه مشترک واحد وتفضيله على الآخر إذا کانت إشارات وقيم المعاملات المقدرة لهذا المتجه تتفق مع ما هو متوقع طبقاً للنظرية الاقتصادية . ولهذا ، فقد تم اختيار متجه التکامل المشترک الأول ، ويمکن کتابة المتجة التکاملى الأول الذى تم الحصول عليه على الشکل التالى :

           LNED= -0.19LNGDP+ 0.37LNEXP+0.009LNINF- 0.925LNR

وجاءت نتائج معادلة التکامل المشترک للعلاقة طويلة الأجل متوافقة مع النظرية الاقتصادية باستثناء معدل التضخم .وأوضحت النتائج أيضا ً أن معاملات متجه التکامل المشترک الذى يصف العلاقة طويلة الأجل معنوية لأن قيمة Log Likelihood تساوى ( 654,98 ) . وبناء علي ما سبق يمکن القول بأن هناک علاقة ديناميکية طويلة الآجل بين متغيرات النموذج. أما اتجاه العلاقة سوف يتم التعرف عليه من خلال اختبار السببية. ويوضح الجدول رقم (7) نتائج اختبار السببية بين النتغير التابع وهو حجم الدين الخارجي والمتغيرات المستقلة .

 ومن خلال الجدول رقم (7) يتضح أن :

-هناک علاقة سببية أحادية عکسية بين الدين الخارجي و الناتج المحلي الإجمالي.

- هناک علاقة سببية أحادية عکسية بين الدين الخارجي والصادرات .

- هناک علاقة سببية أحادية الدين الخارجي وسعر الصرف .

-هناک علاقة سببية أحادية بين نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي والدين الخارجي.

الجدول رقم ( 7 )

نتائج اختبار Granger السببية للمتغيرات خلال الفترة ( 1990 – 2019 )

Relation Result Result Lags Probability F- Statistic The Direction of the Relationship

أحادية No Cause 2 0.3829 1.001 LNGDP →LNDE

أحادية Cause 2 0.0310 4.053 LNDE → LNGDP

أحادية No Cause 2 0.3120 1.225 LNEXP →LNDE

أحادية Cause 2 0.0339 3.933 LNDE →LNEXP

تبادلية No Cause 2 0.8708 0.13921 LNINF→ LNDE

تبادلية No Cause 2 0.1279 2.25222 LNDE → LNINF

أحادية No Cause 2 0.2244 1.59562 LNR→ LNDE

أحادية Cause 2 0.0233 4.448 LNDE → LNR

أحادية Cause 2 0.018 4.7701 LNDI→LNDE

أحادية No Cause 2 0.113 2.399 LNDE→LNDI

           المصدر : نتائج تحليل برنامج Eviews

3-تقدير اختبار التکامل المشترک للنموذج الثاني

 

الجدول رقم (8)

نتائج اختبار Johansen and Juselius للتکامل المشترک متعدد للنموذج الثاني

فرض العدم

 

 إحصائية

λtrace القيم الحرجة عند مستوى

5% فرض العدم إحصائية

 λmax القيم الحرجة

عند

مستوى 5 %

0 = r 98.345 54.981 0 = r 75.780 50.76

≤ 1 r 12.872 20.87 = 1 r 17.98 19.98

≤ 2 r 2.987 5.987 = 2 r 1.987 4.987

                المصدر : نتائج تحليل برنامج Eviews

  وتشير النتائج الواردة في الجدول رقم (8) إلي رفض فرضية العدم , القائلة بعدم وجود تکامل مشترک بمستوى دلالة (%5) , وقبول الفرض البديل القائل بوجود متجه للتکامل المشترک فقط، حيث أن القيمة المحسوبة لنسبة الإمکانية(LR) في التقدير تزيد عن القيمة الحرجة الأمر الذى يؤکد على وجود علاقة توازنيه في المدى الطويل بين المتغيرات الداخلة في النموذج. وقد تم الحصول على معادلة التکامل المشترک لاختبار جوهانسن کالتالى :

LNGDP =45.3LNDI – 63.54LNDI2

 4-تقدير مدي تأثير الدين الخارجي علي النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1990-2019):

عند إجراء الانحدار بطريقة المربعات الصغرى العادية (OLS), کانت النتائج علي النحو التالي کما يوضح الجدول رقم(9) :

الجدول (9)

المتغيرات Coefficient t-Statistic P- Value

C 3.569742 6.381364 0.0000

LNDI -0.890001 -15.73791 0.0000

LNDI2 -0.060188 -1.413886 0.0693

R2 0.976424

F-statistic 358.9340 0.000000

Durbin-Watson 2.071

                                       المصدر : نتائج تحليل برنامج Eviews

ومن النتائج السابقة , تتضح قدرة النموذج الإحصائية على تفسير التغير في حجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة (1990-2019), وذلک بواسطة التغيرات فى العوامل المتضمنة فى النموذج , ويتمثل فى قيمة معامل (F) ذا معنوية عند درجة ثقة 99% فأکثر وهو ما يشير إلى ملائمة النموذج القياسى المستخدم فى شرح العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي والمتغيرات الاقتصادية المستقلة المدرجة فى النموذج , کما أن قيمة معامل التحديد (R2) تشير إلى أن المتغيرات المستقلة المدرجة فى النموذج تفسر (98% ) من التغيرات التى تحدث فى متغير التابع, وترجع النسبة الباقية (2%) إلى متغيرات أخرى لم تدخل فى النموذج , ويتضح من قيمة (DW)عدم وجود مشکلة الارتباط الذاتي حيث بلغت قيمته (2,07) . کما نجد أن أشاره جميع المتغيرات تتفق مع النظرية الاقتصادية . کما لم تکون النتائج معنوية احصائياً وفقاً لاختبار (t), لجميع المتغيرات. وتشير النتائج إلي وجود علاقة عکسية يبن کل النمو الاقتصادي الذي يعبر عنه بالناتج المحلي الإجمالي والدين الخارجي الذي يعبر عنه بنسة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي .

کما يتضح من الجدول عدم وجود سقف للدين الخارجي في الأجل القصير . حيث لا يمکن تقدير سقف الدين الخارجي (2B2/d* = - B1 ), حيث کلا المعلمتين ليست معنوية إحصائياً وعدم وجود سقف للدين الخارجي لا يمکن تفسيرة مباشرة بعدم حساسية النمو الاقتصادي للدين الخارجي , بل يمکن إرجاعه إلي أن الدين الخارجي يتأثر بعوامل اقتصادية ومؤسساتية أخرى يصعب قياس تأثيرها وتعمل علي تغير شکل العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي .

 تقدير اختبار التکامل المشترک للنموذج الثالث :

الجدول رقم (10)

نتائج اختبار Johansen and Juselius للتکامل المشترک المتعدد للنموذج الثالث

فرض العدم

 

 إحصائية

λtrace القيم الحرجة عند مستوى

5% فرض العدم إحصائية

 λmax القيم الحرجة

عند

مستوى 5 %

0 = r 44.19 29.797 0 = r 23.99210 21.13162

≤ 1 r 20.199 15.494 = 1 r 20.06002 14.26460

≤ 2 r 0.1398 3.841 = 2 r 0.139866 3.841466

               المصدر : نتائج تحليل برنامج Eviews

وتشير النتائج الواردة في الجدول رقم (10) إلي رفض فرضية العدم , القائلة بعدم وجود تکامل مشترک بمستوى دلالة (%5) , وقبول الفرض البديل القائل بوجود متجه للتکامل المشترک ، حيث أن القيمة المحسوبة لنسبة الإمکانية(LR) في التقدير تزيد عن القيمة الحرجة الأمر الذى يؤکد على وجود علاقة توازنيه في المدى الطويل بين المتغيرات الداخلة في النموذج. وقد تم الحصول على معادلة التکامل المشترک لاختبار جوهانسن کالتالى :

LNEXP = 5.552LNDE-2.75LNR

6-تقدير مدي تأثير الدين الخارجي علي الصادرات في مصر خلال الفترة (1990-2019):

عند إجراء الانحدار بطريقة المربعات الصغرى العادية (OLS), کانت النتائج علي النحو التالي کما يوضح الجدول رقم(11) :

الجدول (11)

المتغيرات Coefficient t-Statistic P- Value

C 19.15887 4.761095 0.0001

LNDE -1.244587 -2.948098 0.0065

LNR 1.986047 6.482312 0.0000

R2 0.714057

F-statistic 33.71218 0.000000

Durbin-Watson 0.727546

                           المصدر : نتائج تحليل برنامج Eviews

ومن النتائج السابقة , تتضح قدرة النموذج الإحصائية على تفسير التغير في حجم الصادرات في مصر خلال الفترة (1990-2019), وذلک بواسطة التغيرات فى العوامل المتضمنة فى النموذج , ويتمثل فى قيمة معامل (F) غيرمعنوية عند درجة ثقة 99% فأکثر وهو ما يشير إلى ملائمة النموذج القياسى المستخدم فى شرح العلاقة بين إجمالي الصادرت والدين الخارجي. هناک تأثير سلبي معنوي للدين الخارجي علي الصادرات.

7-تقدير اختبار التکامل المشترک للنموذج الرابع :

وتشير النتائج الواردة في الجدول رقم (12) إلي رفض فرضية العدم , القائلة بعدم وجود تکامل مشترک بمستوى دلالة (%5) , وقبول الفرض البديل القائل بوجود متجه للتکامل المشترک ، حيث أن القيمة المحسوبة لنسبة الإمکانية(LR) في التقدير تزيد عن القيمة الحرجة الأمر الذى يؤکد على وجود علاقة توازنيه في المدى الطويل بين المتغيرات الداخلة في النموذج. وقد تم الحصول على معادلة التکامل المشترک لاختبار جوهانسن کالتالى : Lninf= 1.85lnDE -1.90lnGDP +0.996lnM2

الجدول رقم (12)

نتائج اختبار Johansen and Juselius للتکامل المشترک المتعدد للنموذج الرابع

فرض العدم

 

 إحصائية

λtrace القيم الحرجة عند مستوى

5% فرض العدم إحصائية

 λmax القيم الحرجة

عند

مستوى 5 %

None * 63.82 47.85 None * 38.56 27.58

At most 1 25.25 29.79 At most 1 13.72 21.131

At most 2 11.53 15.49 At most 2 9.066 14.26

At most 3 2.467 3.84 At most 3 2.46 3.841

              المصدر : نتائج تحليل برنامج Eviews

8-تقدير مدي تأثير الدين الخارجي علي مستوى التضخم في مصر خلال الفترة (1990-2019):

عند إجراء الانحدار بطريقة المربعات الصغرى العادية (OLS), کانت النتائج علي النحو التالي کما يوضح الجدول رقم(13) :

الجدول (13)

المتغيرات Coefficient t-Statistic P- Value

C -12.31935 -8.021874 0.0000

LNGDP 1.234850 6.545699 0.0000

LNDE 1.226541 7.227611 0.0000

LNM2 0.804539 9.955692 0.0000

R2 0.839384

F-statistic 45.29224 0.0000

Durbin-Watson 0.510691

                           المصدر : نتائج تحليل برنامج Eviews

ومن النتائج السابقة , تتضح قدرة النموذج الإحصائية على توضيح أثر الدين الخارجي علي مستوي التضخم في مصر خلال الفترة (1990-2019), وذلک بواسطة التغيرات فى العوامل المتضمنة فى النموذج , ويتمثل فى قيمة معامل (F) ذا معنوية عند درجة ثقة 99% فأکثر وهو ما يشير إلى ملائمة النموذج القياسى المستخدم فى شرح العلاقة بين مستوي التضخم والمتغيرات الاقتصادية المستقلة المدرجة فى النموذج , کما أن قيمة معامل التحديد (R2) تشير إلى أن المتغيرات المستقلة المدرجة فى النموذج تفسر (84% ) من التغيرات التى تحدث فى متغير التابع, وترجع النسبة الباقية (16%) إلى متغيرات أخرى لم تدخل فى النموذج , ويتضح من قيمة (DW) وجود مشکلة الارتباط الذاتي حيث بلغت قيمته من (0,51) . کما نجد أن أشاره جميع المتغيرات تتفق مع النظرية الاقتصادية . و معنوية احصائياً وفقاً لاختبار (t), لجميع المتغيرات. وتشير النتائج إلي وجود علاقة طردية يبن کل مستوى التضخم والدين الخارجي , وهو ما يؤثر سلبياً علي خطط التنمية الاقتصادية في مصر .

9-تقدير اختبار التکامل المشترک للنموذج الخامس:

الجدول رقم (14)

نتائج اختبار Johansen and Juselius للتکامل المشترک المتعدد للنموذج الخامس

فرض العدم

 

 إحصائية

λtrace القيم الحرجة عند مستوى

5% فرض العدم إحصائية

 λmax القيم الحرجة

عند

مستوى

5 %

None * 41.04 29.79 None * 55.18 21.131

At most 1 * 20.87 15.49 At most 1 * 21143 14.26

At most 2 1.718 3.84 At most 2 1.718 3.84

                    المصدر : نتائج تحليل برنامج Eviews

وتشير النتائج الواردة في الجدول رقم (14) إلي رفض فرضية العدم , القائلة بعدم وجود تکامل مشترک بمستوى دلالة (%5) , وقبول الفرض البديل القائل بوجود متجه للتکامل المشترک ، حيث أن القيمة المحسوبة لنسبة الإمکانية(LR) في التقدير تزيد عن القيمة الحرجة الأمر الذى يؤکد على وجود علاقة توازنيه في المدى الطويل بين المتغيرات الداخلة في النموذج. وقد تم الحصول على معادلة التکامل المشترک لاختبار جوهانسن کالتالى :

LnRE= -31.8lnDE+ 21..8lnEXP

10-تقدير مدي تأثير الدين الخارجي علي حجم الحتياطي النقدي في مصر خلال الفترة (1990-2019):

عند إجراء الانحدار بطريقة المربعات الصغرى العادية (OLS), کانت النتائج علي النحو التالي کما يوضح الجدول رقم(15) :

 

 

الجدول (15)

المتغيرات Coefficient t-Statistic P- Value

C -91.87 0.575507 0.0006

DE -9.001 0.511507 0.0091

EXP 10.32 0.004983 0.7084

R2 0.721

F-statistic 17.90 0.012

Durbin-Watson 1.989

                           المصدر : نتائج تحليل برنامج Eviews

ومن النتائج السابقة , تتضح قدرة النموذج الإحصائية على توضيح أثر الدين الخارجي علي حجم الاحتياطي النقدي في مصر خلال الفترة (1990-2019), وذلک بواسطة التغيرات فى العوامل المتضمنة فى النموذج , ويتمثل فى قيمة معامل (F) ذا معنوية عند درجة ثقة 99% فأکثر وهو ما يشير إلى ملائمة النموذج القياسى المستخدم فى شرح العلاقة بين مستوي التضخم والمتغيرات الاقتصادية المستقلة المدرجة فى النموذج , کما أن قيمة معامل التحديد (R2) تشير إلى أن المتغيرات المستقلة المدرجة فى النموذج تفسر (72% ) من التغيرات التى تحدث فى متغير التابع, وترجع النسبة الباقية (29%) إلى متغيرات أخرى لم تدخل فى النموذج , ويتضح من قيمة (DW)عدم وجود مشکلة الارتباط الذاتي حيث بلغت قيمته من (1,98) . کما نجد أن أشاره جميع المتغيرات تتفق مع النظرية الاقتصادية . کما لم تکون النتائج معنوية احصائياً وفقاً لاختبار (t), لجميع المتغيرات عدا الصادرات. وتشير النتائج إلي وجود علاقة عکسية يبن کل من حجم الاحتياطي النقدي والدين الخارجي , وهو ما يؤثر سلبياً علي قدرة الدولة في الوفاء بالتزماتها تجاه الدائنيين .

 

 

 

 

 

النتائج والتوصيات :

أولاً :النتائج

يمثل الدين الخارجي مصدراً للإيرادات العامة , ويشير تراکمه إلي تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد بسبب عدم القدرة علي الوفاء بالتزامات هذه الديون , وتعتبر قضية الدين الخارجي من القضايا المثيرة للجدل سواء أکان يحفز النمو الاقتصادي أم يعوقة .وتعبر الديون الخارجية عن إجمالي الديون العامة والخاصة المستحقة لغير المقيمين , وهي مستحقة الدفع بالعملات الأجنبية أو بمقابل سلع وخدمات .

مصر من الدول النامية التي تواجه مشاکل دين خطيرة وذلک وفقاً لتقرير البنک الدولي (البنک الدولي ,2018) . وتتصدر الحکومات الأجنبية والمؤسسات الدولية قائمة دائنيها , والتي تقوم بتقديم القروض طويلة الأجل للمشروعات التنموية . لذا کان الهدف هذه الدراسة اجرء دراسة تحليلية لطبيعة الدين الخارجي في مصر من خلال دراسة أهم العوامل التي تؤثر فيه وأهم مؤشراته , وفي ضوء ذلک تناولت الدراسة في المبحث الأول الإطار النظري للدين الخارجي من حيث التعريف والأسباب والمؤشرات . والمبحث الثاني تناولنا تطور حجم الدين الخارجي المصري خلال الفترة (2007-2019) مع دراسة قياسية لأهم العوامل التي تؤثر في الدين الخارجي وأثره علي کل من النمو الاقتصادي والحجم الصادرات ومستوي التضخم وحجم الاحتياطي النقدي . وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية:

- قفز الدين الخارجي إلي ثلاثة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية , مما يشکل عبئاً علي الاقتصاد المصري الذي يعاني عجزاً في الموارد الدولارية .

- زاد الدين الخارجي في مصر بمعدل 17% خلال عام 2018, ما جعلها أسرع دول المنطقة نمواً من حيث الدين الخارجي بحسب تقرير البنک المرکزي .

- تدهور معظم مؤشرات استدامة الدين , مثل نسبته إلي الناتج المحلي الإجمالي, وإلي الصادرات ,کما زاد عبء السداد السنوي , کل طفل ولد عام 2019 , مدين للخارج ب1030 دولار .

- علي مدي الأعوام الأربعة الماضية اعتمد توافر الدولارات في مصر بشکل أساسي علي تزايد حجم القروض الخارجية ما ادي إلي استقرار سعر الصرف علي حساب تزايد القروض بالدولار .

- أن القروض الخارجية في معظمها من النوع الصعب , الضار بالاقتصاد , لأنها قصيرة ومتوسطة الأجل ومرتفعة القيمة .

-من خلال اجراء اختيارت التکامل المشترک , تبين وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات الاقتصادية محل الدراسة , وبالتالي فإن هذه المتغيرات تحدث بها مؤاءمة لإزالة أية انحرافات في الأجل القصير من أجل الوصول للعلاقة التوازنية في الأجل الطويل .

- من خلال اجراء اختبار السببية تيبن ما يلي:

 -هناک علاقة سببية أحادية عکسية بين الصادرات والدين الخارجي.

- هناک علاقة سببية أحادية عکسية بين الدين الخارجي وحجم الاحتياطي النقدي .

- هناک علاقة سببية أحادية سلبية بين الناتج المحلي الأجمالي والدين الخارجي .

- هناک تأثير سلبي للدين الخارجي علي النمو الاقتصادي .

- عدم وجود سقف للدين الخارجي في الأجل القصير . حيث لا يمکن تقدير سقف الدين الخارجي (2B2/d* = - B1 ), حيث کلا المعلمتين ليست معنوية إحصائياً وعدم وجود سقف للدين الخارجي لا يمکن تفسيرة مباشرة بعدم حساسية النمو الاقتصادي للدين الخارجي , بل يمکن إرجاعه إلي أن الدين الخارجي يتأثر بعوامل اقتصادية ومؤسساتية أخرى يصعب قياس تأثيرها وتعمل علي تغير شکل العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي.

- هناک تأثير سلبي للدين الخارجي علي کلا من الصادرات وحجم الاحتياطي النقدي.

- وتشير النتائج إلي وجود علاقة طردية يبن کل مستوى التضخم والدين الخارجي , وهو ما يؤثر سلبياً علي خطط التنمية الاقتصادية في مصر .

ثانياً : التوصيات :

-العمل علي الحد من الاقتراض الخارجي من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير المناخ المناسب لها , مع ضرورة تبني سياسة وطنية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية .

- التوسع في سياسات تحويل الديون الخارجية لاستثمارات تنموية للحد من عبء الديون الخارجية مع ضرورة توضيح الهدف من تحويل الديون الخارجية من أجل معرفة ما إذا کانت هذه السياسة تهدف إلي زيادة الاستثمارات ورفع معدلات التنمية أو أن لها آثارسلبية علي استقلال القرارات الاقتصادية .

-أن توجه الديون الخارجية إلي تمويل مشروعات ذات عائد دولارى , أو مشروعات تغني عن الاستيراد.

- تقتضي المواجهة الفعالة لأزمة المديونية الخارجية , ضرورة علاج الاختلال في ميزان المدفوعات من خلال تطبيق السياسات المالية والنقدية الملائمة التي تؤدي إلي نمو الصادرات .

- العمل علي ضبط معدلات التضخم .

- وضع سقف قانوني للاقتراض الخارجي کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي , وسقف آخر لاقتراض البنک المرکزي الخارجي کنسبة من الاحتياطي النقدى.

- إعادة هيکلة الدين الخارجي بغرض إطالة آجال السداد , والعودة إلي 90% ديون طويلة الآجل . أي التي تسدد علي أکثر من خمس إلي عشر سنوات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المراجع :

أولاً : المراجع العربية :

*أبو الفحم , محمد (2005) , "محددات الجدارة الائتمانية للسلطة الوطنية الفلسطينية " المؤتمر العلمي الأول بعنوان " الاستثمار والتنمية في فلسطين " الجامعة الإسلامية , غزة , فلسطين , ص95.

*أبو العطا , رياض أبو صالح (1998) , " ديون العالم الثالث علي ضوء أحکام القانون الدولي " , الطبعة الأولي , القاهرة , دار النهضة , ص 37.

*أبو حصيرة , مازن أحمد (2015) , " الديون الخارجية وأثرها علي التنمية الاقتصادية في فلسطين " , رسالة ماجستير , کلية التجارة , الجامعة الإسلامية , غزة , ص 54.

*أبو شعبان , همام وائل محمد (2016) , " أثر التمويل الخارجي علي النمو الاقتصادي : دراسة تطبيقية لدول عربية " , رسالة ماجستير , الجامعة الإسلامية , غزة , ص44.

*البنک المرکزى المصرى، " التقارير السنوية "، أعداد مختلفة.

*البنک المرکزى المصرى، " المجلة الاقتصادية "، أعداد مختلفة.

*البنک المرکزى المصرى، " النشرة الاقتصادية "، أعداد مختلفة.

*الحداد , حامد محمد عيد (2004) , " تحليل تطور الدين العام المحلي في مصر خلال الفترة 1990-2003) , مجلة مصر المعاصرة ,القاهرة , السنة الخامسة والتسعون, العدد 474.

* الصوص , نداء , وآخرون (2012) , " العجز المالي وأثره علي الاقتصاد الأُردني " , مجلة کلية بغداد للعلوم الاقتصادية , جامعة البلقاء , الأُدرن , عدد 29 , ص105.

* النحفي , سالم توفيق (2002) , " سياسات التثبييت الاقتصادي والتکيف الهيکلي وأثرها في التکامل الاقتصادي العربي " , بغداد , بيت الحکمة , الطبعة الأولي , ص 104.

* بالقاسم , العباس (2004) , " إدارة الديون الخارجية " , سلسلة تعني بقضايا التنمية في الأقطار العربية , العدد الثلاثون , المعهد العربي للتخطيط الاقتصادي , السنة التاسعة , الکويت , ص 15.

* بن العقلا , محمد (1999) , " مشکلة الديون الخارجية للدول الإسلامية وأثارها " , الإسکندارية , مؤسسة شباب الجامعة , ص 15.

* بن الطاهر , حسين (2008) , " دراسة وتحليل مديونية بلدان العالم الثالث : دراسة حالة الجزائر " , رسالة دکتوراة , الجزائر , کلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسيير , جامعة منتوي , قسنطينية , ص 67.

* بنتور, المصطفى (2018) , " حدود الدين العام القابل للاستمرار النمو الاقتصادي بين النظرية والواقع : اسقاطات علي حالة الدول العربية " , صندوق النقد العربي , ص 23.

* جنوحات , فضيلة (2006) , " إشکالية الديون الخارجية وآثارها علي التنمية الاقتصادية في الدول العربية : حالة بعض الدول المدينة " , رسالة دکتوراة , الجزائر , کلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير , جامعة الجزائر , ص 25.

* زکي , رمزي (1985) , " الديون والتنمية " , القاهرة , دار المستقبل , ص 56,

*------- (1987) , " أزمة القروض الدولية " , القاهرة , دار المستقبل العربي , الطبعة الأولي , ص 36

* ------- (1991) , " محنة الديون وسياسة التحرير في دول العالم الثالث " , القاهرة , دار العالم الثالث , الطبعة الأولي , ص 120.

* شاهين , محمد (2012) , " أثر الديون الخارجية علي النمو الاقتصادي " , فلسطين , جامعة الأزهر , ص

* صندوق النقد الدولي (1991) , " إدارة الدين الخارجي " , واشنطن , الوثيقة رقم INST/91-XIII/11/6 , ص36-40.

* عبادي , ميساء (2001) ," القروض الأجنبية ودورها في التنمية الاقتصادية المحلية , رسالة ماجستير , فلسطين , جامعة النجاح الوطنية , ص164.

* عباس , علي (2013) , " إدارة الأعمال الدولية للدخل العام " , عمان , دار المسيرة للنشر والتوزيع , الطبعة الثالثة , ص 89.

* عبد الباقي , روابح (2006) , " المديونية الخارجية ولإصلاحات الاقتصادية في الجزائر : دراسة تحليلة مقارنة" , رسالة دکتوراه , الجزائر , جامعة العقيد الحاج لخضر . باثنة , کلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير , ص 55.

* عبد العزيز , محمد (2006) , " الدور التمويلي لصندوق النقد والبنک الدوليين ", مصر , دار الفکر الجامعي , ص 78

عبد الهادي , سامر علي (2011) , " الآثار الاقتصادية للمديونية الخارجية " , المؤتمر العلمى الدولي التاسع , " الوضع الاقتصادي العربي وقيادات المستقبل , فلسطين , ص 45.

*عزازي , فريدة (2013) , " نمذجة المديونية الخارجية الجزائرية : دراسة قياسية اقتصادية لأثر المديونية الخارجية علي ميزان المدفوعات " رسالة دکتوراه , الجزائر , جامعة الجزائر , کلية العلوم الاقتصادية , ص 55.

*عمر , محمد عبد الحليم (2003) , " الدين العام – المفاهيم –المؤشرات – الآثار : بالتطبيق علي حالة مصر " , القاهرة , مرکز صالح عبد کامل للاقتصاد الإسلامي , ص 23.

* عبيد , محمد عبد الله (2015) , " أثر الدين العام علي الإنفاق الحکومي : دراسة تطبيقية علي الدين العام للسلطة الفلسطينية للفترة (1997- 2013) " رسالة ماجستير , فلسطين , الجامعة الإسلامية غزة , کلية التجارة , ص 61.

* ناصف , إيمان عطية ونجا , علي عبد الوهاب وعجيمة, محمد عبد العزيز (2006) , " التنمية الاقتصادية : دراسات نظرية وتطبيقية ", الاسکندرية , الدار الجامعية , ص 23.

* ثانياً : المراجع الأجنبية:

* Alma, Incia and Others (2011),"The Dynamic imlications of Detb Relief for low income countries ", IMF, Working paper WP/11/157, Washigton. IMF, July.

* Aschauer, D., (2000), “Do states optimize? Public capital and economic growth”, The Annals of Regional Science, vol. 34 (3), pp. 343-363.

* Chinedu Samuel Okonkwo (2007)," External Debt .Debt Burden and Economic Growth", School of Economics, University of Nottinghan.

*Di Sanzo,s.,Bella,M.,(2015)," Public debt and growth in Euro area : evidence frim paramerci and nonparametric Granger Causatily ", Th BE, Journal of Macroeconomice , vol,15(2),pp631-648.

*Egert, B.,(2015)," The 90% Public debt threshold; The rise and fall a stylized Fact",Applied Economics,Vol 47(34-35) , pp 2756-3770.

*Hadbek Zouhaier, Mrad Fatma (2014)," Debt and Economic Growth" International Journal of Economics and Financial, No 4(2), pp 440-488.

*Hansen, A.H., (1959), “The Public Debt Reconsidered: A Review Article”, Review of Economics and Statistics, vol. 41 (4), pp. 377-78

*Lyoha and Milton (1999), " External debt and economic growth in – sub Saharan African countries: An econometric Study ", AERC Research paper go African Economic Research conscrtium Nairobi.

*Musebu Sichula (2012)," Debt overhang and Economci Growth in HEPC Countries", International Journal of Economic of Finance, VOL, 4 No 10, 2012, Shangha University of Finance and Economci, China.

*Ogunlana O.C (2004)," Nigera and the burden of external debt – the need for debt relief", Central Bank of Nigera, Nigera.

* Panizza Ugo(2008) , " Domestic And External Puplic Debt in Developing Countries ', United Nationa Conference on Trade and Development (UNCTAD) ,No 188.

* Woodford, Michael (1998)," Public Debt and the Price Leve", Princetion University.

* World Bank,(2012)." Global Development Finance,External Report, Washington : The World Bank .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article View: 28,219

PDF Download: 10,092