الصفة القانونية في رفع الدعاوى البيئية دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التشريعات البيئية والمواثيق الإقليمية والدولية | ||||
| مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور | ||||
| Article 17, Volume 5, Issue 6, December 2020, Page 1085-1175 PDF (17.1 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jcia.2020.135898 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد يحيى أحمد عطيه | ||||
| بکلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر کلية البريمي الجامعية سلطنة عمان | ||||
| Abstract | ||||
| يعتبر حق الإنسان في بيئة ملائمة ونظيفة من أهم حقوق الإنسان التي تقوم علي التضامن الاجتماعي بين الأفراد، ويقع علي عاتق الدولة عبء حماية هذه الحقوق والتأکيد على احترامها. ولقد أدي التقدم العلمي في المجال التکنولوجي إلي تعديات علي البيئة، ومن ثم اعتداء علي حقوق الإنسان . لذا فقد أخذت قضية البيئة وحمايتها حيزاً کبيراً من الاهتمام على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي، وهذا راجع لارتباطها الوثيق بحياة الإنسان والحيوان والنبات، مما جعل الحکومات والشعوب تتوجه نحو عقد المؤتمرات وحلقات العمل المتخصصة لبحث الإشکاليات المتعلقة بالبيئة. ولا شک أن فاعلية دور القضاء في حماية البيئة تمثل مقياساً لمدى تقدير القضاء وکفالته لحقوق الإنسان، وبوجه خاص الحق فى البيئة النظيفة والحق في التنمية المستدامة لارتباطهما الوثيق. ومن ثم أصبح من واجب القضاء العمل على حمايتهما بحسبانه الحارس الطبيعي للحقوق والحريات . ولکن ذلک يرتبط بطبيعة الحال؛ بمدى توافر الصفة القانونية فيمن يرفع الدعوى القضائية، البيئية، لأن طبيعة القضاء أنه لا يتحرک من تلقاء نفسه، وإنما بناء على طلب ممن هو في حاجة إلى حمايته، وهو ما يستتبع أن يکون له حق قد اعتدي عليه أو هدد بالاعتداء عليه طبقا لما قررته التشريعات الاجرائية في الأنظمة القانونية المختلفة من بينها التنظيم الاجرائي في سلطنة عمان، حيث نصت المادة الثالثة منه على أنه: لا يقبل أي طلب أو دفع لا تکون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون، ومع ذلک تکفي المصلحة المحتملة إذا کان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وهو ما نصت عليه کذلک المادة الثالثة مکررا من قانون المرافعات المصري بقولها: لا تقبل أية دعوى استنادا لأحکام هذا القانون أو لأي قانون آخر، کما لا يقبل أي طلب أو دفع ما لم تکن لصاحبه فيه مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون..." وهذا يستلزم أن نعرض للصفة في ضوء التشريعات البيئية الوطنية للسلطنة ومدى اعترافها للأفراد والجمعيات ذات الصلة وغيرها کالادعاء العام في تحريک ورفع ومباشرة هذه الدعاوى أمام القضاء المدني حتى يسبغ حمايته عليهم. کما يتعين کذلک أن نقف؛ على مفهوم الصفة القانونية التي قررتها الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال البيئة، لنتعرف على من لهم الحق في رفع هذه الدعاوى أمام القضاء الدولي. ولهذا نطرح من خلال هذا البحث الإجابة عن الإشکالية التالية: من له الصفة القانونية في رفع دعاوى المحافظة على البيئة من التلوث، وذلک في مبحثين: المبحث الأول: الصفة القانونية في رفع الدعاوى البيئية في ضوء المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية. المبحث الثاني: الصفة القانونية في رفع الدعاوى البيئية في ضوء التشريعات الوطنية. وذلک في المطالب الثلاث الآتية: الأول: الصفة القانونية للأفراد في رفع دعاوى البيئة. الثاني: صفة الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحکومية في رفع دعاوى البيئة. الثالث: حق الادعاء العام في تحريک ومباشرة دعاوى البيئة أمام القضاء المدني. The human right to an adequate and clean environment is considered one of the most important human rights that are based on social solidarity between individuals, and it is the state's burden to protect these rights and to affirm their respect. The scientific progress in the technological field has led to violations of the environment, and then an assault on human rights. Therefore, the issue of the environment and its protection has taken a great deal of attention at the national, regional and international levels, and this is due to its close association with human, animal and plant life, which made governments and peoples tend to hold specialized conferences and workshops to discuss problems related to the environment. There is no doubt that the effectiveness of the judiciary’s role in protecting the environment is a measure of the extent to which the judiciary appreciates and guarantees human rights, and in particular the right to a clean environment and the right to sustainable development due to their close association. Hence, it became imperative for the judiciary to work to protect them, as it is the natural guardian of rights and freedoms. But that relates, of course. The extent to which the legal capacity is available for the one who files the lawsuit, environmental, because the nature of the judiciary is that it does not act on its own accord, but rather at the request of those who need to be protected, which entails that he has a right that has been assaulted or threatened with assault according to what the legislation has decided Procedural regulation in the different legal systems, including the procedural regulation in the Sultanate of Oman, as Article 3 of it stipulates that: No request or payment in which its owner does not have an existing and legitimate interest approved by the law shall not be accepted. Examining or verifying a right whose evidence is feared disappearing when a dispute is over. This is also stipulated in Article Three bis of the Egyptian Procedure Law, saying: No lawsuit shall be accepted based on the provisions of this law or any other law, and no request or payment shall be accepted unless the person has a direct personal interest in it and a list recognized by the law . This requires that we present the characteristic in light of the national environmental legislation of the Sultanate and the extent of its recognition of individuals and related associations and others, such as the public prosecution in moving, filing and initiating these lawsuits before the civil judiciary in order to bestow its protection on them. We also have to stand up; On the concept of legal status established by regional and international agreements in the field of the environment, so that we know who has the right to bring these cases before the international courts. Hence, through this research, we present the answer to the following problem: Who has the legal capacity to file lawsuits to preserve the environment from pollution, in two topics: Topic One: The legal capacity for filing environmental lawsuits in light of regional and international conventions and agreements. The second topic: the legal capacity for filing environmental lawsuits in light of national legislation. And that in the following three demands: First: the legal capacity of individuals to file environmental claims. Second: The status of civil societies and non-governmental organizations in filing environmental claims. The third: The right of the public prosecution to initiate and initiate environmental lawsuits before the civil judiciary. And God is behind the intent, which is the blessings of the Lord and the best of the protector. | ||||
| Keywords | ||||
| الصفة; القانونية; رفع; الدعاوي; البيئية Capacity - Legal - Filing - Claims; Environmental | ||||
|
Statistics Article View: 742 PDF Download: 631 |
||||
