التطورات الجديدة لنظام التحکيم في القانون الفرنسي (دراسة تحليلية في ضوء المرسوم رقم 48 لسنة 2011)

مُقدمة

1- قانون التحکيم الفرنسي وتأثر قوانين التحکيم الأخرى به: کانت فرنسا؛ مُنذ ما يزيد على ثلاثين عاما، إحدى أوائل الدول التي نظمت قانونا حديثا للتحکيم⁽[1]⁾؛ سواء التحکيم الداخلي أو الدولي. وعَبر عن ذلک جانب کبير من الفقه بالقول: إن أحکام هذا القانون جاءت أکثر اتفاقا مع نظام التحکيم؛ الذي قد يرغب الأطراف في اللجوء إليه للفصل فيما يثور بينهم من مُنازعات⁽[2]⁾.

 وتبنت عدة دول أخرى؛ اقتفاء بمسلک المُشرع الفرنسي، فکرة إصدار قانون مستقل ينظم مسائل التحکيم⁽[3]⁾. وتأثرت قوانين التحکيم؛ في تلک الدول، بقانون التحکيم الفرنسي، واستلهمت منه بعض الأفکار والأحکام التي يُعد هو رائدا في تقنينها⁽[4]⁾. ولم يقتصر أثر قانون التحکيم الفرنسي عند هذا الحد. بل نجد أن بعض أحکامه تبناها القانون النموذجي للتحکيم التجاري الدولي؛ الصادر سنة 1985، وذلک بناء على توصية لجنة الأمم المُتحدة للقانون التجاري الدولي. هذا مع الأخذ في الاعتبار طبيعة إعداد القانون النموذجي؛ والذي يتطلب إجماعا- أو قدرا واسعا من التوافق- بين الدول. ولهذا؛ لم يتضمن هذا القانون قدرا کبيرا من التحرر؛ کالذي ينطوي عليه قانون التحکيم الفرنسي أو قوانين الدول الأُوروبية التي تأثرت به⁽[5]⁾. ونتيجة للتحرر الذي يتسم به قانون التحکيم الفرنسي فقد اعتُبر؛ عام 2010، کأحد أهم القوانين في العالم الأکثر استحسانا واتفاقا مع نظام التحکيم⁽[6]⁾.

2- قانون التحکيم الفرنسي وموقف القضاء منه: باستقراء القضاء الفرنسي يُلاحظ أن أحکامه تطورت في ذات الاتجاه الفکري الذي حمله مرسوما 1980، و 1981. فقد سعت أحکام القضاء نحو الاعتراف بالتحکيم کشکل قضائي مُستقل تماما، بل إنه؛ في المجال الدولي، يُعد الطريقة الطبيعية لتسوية الخلافات. والنظر للتحکيم على هذا النحو جعل توجه أحکام القضاء ينعکس على صعيد نظام التحکيم ذاته. وتجلى هذا الانعکاس من خلال تخلي أحکام القضاء عن فکرة؛ أو أسلوب، أن التحکيم يتعارض مع القضاء، وتطوير عدد کبير من القواعد؛ في المرتبة الأولى منها فکرة استحسان التحکيم⁽[7]⁾، وأخيرا تزايد الاعتراف بالتحکيم کطريق قضائي مُستقل⁽[8]⁾.

3- دواعي تدعيم المُشرع الفرنسي لفاعلية قانون التحکيم: کشف الواقع العملي؛ في فرنسا، عن القبول بمُجمل قواعد التحکيم؛ التي تضمنها المرسوم رقم 500 لسنة 1981. ومع ذلک؛ هذا الواقع أظهر أيضا عن رغبة قوية في ضرورة تعزيز وتدعيم فاعلية تلک القواعد؛ وذلک لسببين⁽[9]⁾:

4- (1)- ضرورة تقنين بعض الأحکام الخاصة بالتحکيم: لوحظ أن تطور الواقع العملي؛ في مجال التحکيم، جعل القضاء يفسر نصوص قانون التحکيم ويتبنى کثيرا من المبادئ؛ على نحو صار معه هذا القانون يتسم بالطابع القضائي بشکل کبير. ولا ريب أن فهم أحکام هکذا قانون يُعد أمرا بالغ الصعوبة؛ خاصة بالنسبة للأطراف الأجانب أو غير المُتخصصين في مجال التحکيم. وتبين أيضا؛ في مجال التحکيم الداخلي، أن الأسلوب التشريعي لسنة 1981 لم يعد يتناسب مع الواقع الحالي للتحکيم؛ حيث أضحى القانون يفتقر للوضوح الکافي والسهولة في الوصول إلى التحکيم. ولهذا؛ کان من الضروري تقنين بعض الأوضاع التي استخلصها القضاء في السنوات السابقة، وتجسد ذلک بإصدار المرسوم رقم 48 لسنة 2011.

5-(2)- ضرورة تحديث بعض قواعد التحکيم: لوحظ أيضا أن بعض قواعد التحکيم لم تکن مُتفقة مع الواقع منذ البداية؛ ولهذا رُئي ضرورة تحديثها⁽[10]⁾. فمثلا: کانت بعض النصوص؛ في مجال التحکيم الداخلي، تسمح للخصم؛ الذي لم يرض بحکم التحکيم، بالطعن عليه بالاستئناف؛ هذا ما لم يتفق الأطراف صراحة على عدم جواز الطعن بهذا الطريق⁽[11]⁾. وکانت بعض النصوص؛ في مجال التحکيم الدولي، تُرتب على الطعن بالبُطلان أثرا واقفا، ما لم تُقرر هيئة التحکيم ذاتها أن حکم التحکيم نافذ مُعجلا⁽[12]⁾. وهذه أمور لم تکن مُتمشية مع واقع التحکيم؛ فرُئي ضرورة العدول عنها.

6- تعديل قانون التحکيم مُناسبة لإعادة صياغة غالبية نصوصه: إذا کان تحديث الأحکام سالفة الذکر بات ضروريا، فإن تعديل بعض الأحکام الأخرى من مرسومي 1980، و 1981؛ وإن کان أقل إلحاحا، إلا أن تعديل قانون التحکيم؛ وعمل تنقيح له بصورة منهجية، کان مُناسبة لإجراء صياغة أکبر عدد من مواده بشکل أفضل.

 وفي ضوء ما تقدم؛ سعى المُشرع نحو التفکير في صياغة کافة الأوجه التي يُمکن أن تکون أساسا للطعن بالبُطلان على حکم التحکيم؛ سواء في مجال التحکيم الداخلي أو الدولي⁽[13]⁾. وفي هذا المجال الأخير انتهى المُشرع إلى السماح للأطراف؛ بموجب اتفاق خاص، التنازل صراحة عن حق الطعن بالبُطلان على حکم التحکيم الصادر في فرنسا. وفي هذه الحالة أتاح المُشرع للأطراف حق الطعن بالاستئناف على الأمر بالتنفيذ إذا توافر سبب من أسباب البُطلان؛ وذلک لکي يسمح للقضاء الفرنسي ببسط رقابته على حکم التحکيم الذي يجري تنفيذه في الدولة⁽[14]⁾.

 وعلى صعيد المُصطلحات؛ نجد فکرة " قاضي الدعم " Juge dʹappui""⁽[15]⁾  المُستعارة من الواقع العملي لقانون التحکيم السويسري؛ والتي کرسها الفقه والقضاء في فرنسا من قبل⁽[16]⁾، قد حظيت باهتمام خاص في المرسوم 48 لسنة 2011 حيث وردت في العديد من نصوص قانون المُرافعات⁽[17]⁾.

 ويتبين من فکرة " قاضي الدعم " أنها تتفق مع الروح العامة لقانون التحکيم الفرنسي؛ التي مؤداها استحسان وتأييد نظام التحکيم. ووفقا لهذا القانون فإن قاضي الدولة؛ خارج وظيفته المُتعلقة بمُراقبة حکم التحکيم وحسن سير الخصومة، لا يتدخل إلا للمُساعدة في تشکيل محکمة التحکيم، والفصل في المسائل المُتعلقة برد المُحکم، والموانع التي تحول دون اختياره، وأبعاد وحدود عمله. وبصفة عامة؛ يستطيع قاضي الدعم التدخل في کل المُنازعات التي يُمکن أن تثور بمُناسبة تشکيل محکمة التحکيم⁽[18]⁾. وتدعيم فاعلية التحکيم وجد تعزيزا له من خلال ما سمح به المُشرع لمحکمة التحکيم من سُلطة تُماثل سُلطة قاضي الدولة في الحصول على الأدلة والمُستندات التي في حيازة الغير. فقد نصت المادة 1467/3 من قانون المُرافعات على أنه إذا کان أي من الأطراف يحوز أحد أدلة الإثبات، فإن محکمة التحکيم يُمکنها أن تأمره بتقديمه وفقا للکيفية التي تُحددها ولو بالغرامة التهديدية عند الاقتضاء⁽[19]⁾.

7- التحکيم الداخلي والتحکيم الدولي⁽[20]⁾: راعى المُشرع الفرنسي؛ في المرسوم رقم 48 لسنة 2011، الإبقاء على التمييز بين التحکيم الداخلي والتحکيم الدولي لما لهذا التمييز من أهمية. وأحد أسباب الإبقاء على هذا التمييز يرجع إلى إرادة المُشرع في عدم منح أطراف التحکيم الداخلي ذات القدر من التحرر الذي يتمتع به أطراف التحکيم التجاري الدولي⁽[21]⁾. وفائدة التمييز بين التحکيم الداخلي والتحکيم الدولي لا تقتصر على اختلاف طُرق الطعن في الأحکام، وإنما نتيجة لما بين نوعي التحکيم من اختلافات عديدة؛ من أهمها: أن اتفاق التحکيم الداخلي يجب أن يکون کتابة، (م 1443 مُرافعات)، أما اتفاق التحکيم الدولي فالکتابة ليست شرطا له. کذلک؛ في التحکيم الداخلي لا ينحصر اختصاص قاضي الدعم على القاضي الموجود في مدينة باريس Paris، (م 1459 مُرافعات)، وذلک على عکس التحکيم الدولي. أيضا؛ رغم أن المرسوم 48 لسنة 2011 ألغى الأثر الواقف للطعن بالبُطلان ضد حکم التحکيم الدولي، فإنه أبقى على هذا الأثر بالنسبة للتحکيم الداخلي، (م 1496 مُرافعات). وأخيرا؛ بُطلان حکم التحکيم الداخلي قد يقود محکمة الاستئناف إلى الفصل في موضوع النزاع، وهذا غير جائز في مجال التحکيم الدولي، (م 1493 مُرافعات).

 وثنائية التحکيم؛ الداخلي والدولي، تعکس رغبة الحکومة في إعطاء قانون التحکيم الفرنسي حيوية جديدة في ظل بيئة تتزايد فيها المُنافسة الدولية في هذا المجال. ولعل ما ورد في تقرير رئيس الوزراء؛ الذي قدمه بمناسبة عرض الحکومة لمشروع التعديل وأسباب إعداده، يعکس أهمية تعديل قانون التحکيم بالنسبة للحکومة⁽[22]⁾.

 والنصوص التي تُعبر عن ثنائية التحکيم الداخلي والتحکيم الدولي کانت ثمرة لعمل استمر لعدة سنوات. فمبادرة اقتراح تعديل نصوص التحکيم تقدمت بها اللجنة الفرنسية للتحکيم؛ التي يرجع إليها الفضل في إعداد مشروع التعديل في عام 2006⁽[23]⁾. وخضع هذا المشروع للمُراجعة والتعديل من قبل وزارة العدل ابتداء من شهر نوفمبر 2009. وخلال تلک المُراجعة تجنبت الوزارة أي تکرار للأحکام المُشترکة بين التحکيم الداخلي والدولي، حيث اتبعت أسلوب الإحالة؛ بالنسبة للتحکيم الدولي، إلى بعض أحکام التحکيم الداخلي⁽[24]⁾. وما أعدته الوزارة خضع بدوره للبحث المُعمق من جانب مجلس الدولة؛ الذي قدم إسهاما ملحوظا في إعداد نصوص قانون التحکيم بصورة تستحق الإشادة⁽[25]⁾.

 وفي المُقابل؛ تبني قانون جديد للتحکيم لا يعني توقف القضاء عن الدور الکبير الذي يلعبه في هذا المجال⁽[26]⁾. وهذا يُستفاد من تقرير رئيس الوزراء الذي أکد فيه على أن التعديل لا يُقصد به العدول عن التوجهات القضائية السابقة في مجال التحکيم⁽[27]⁾. ومن قبيل تلک التوجهات ما قضت به محکمة النقض من أنه لا يُمکن للدول أو الهيئات التي تُعبر عنها، الاستفادة من قوانينها لکي تتهرب من تطبيق اتفاق تحکيم سبق أن وافقت عليه⁽[28]⁾. أيضا؛ يُستفاد من تقرير رئيس الوزراء حول مشروع المرسوم أن التعديل لا يعني العدول عما قرره القضاء من أن تقدير مدى صحة حکم التحکيم الدولي، الذي لا يتعلق بأي نظام قانوني داخلي، يجب أن يکون بالنظر للقواعد المُطبقة في البلد الذي يُطلب فيه التصديق على الحکم وتنفيذه⁽[29]⁾.

8- الاحتفاظ بالدور الأساسي للتحکيم وتطويره: لم يهدف المرسوم رقم 48 لسنة 2011 إلى قلب جوهر قانون التحکيم الفرنسي، وإنما إلى إعادة صياغته لجعله قابلا للفهم بصورة أکبر، وتدعيم فاعليته من خلال تعزيز سُلطات المُحکم وقاضي الدعم. فقانون التحکيم کان يتسم بالحداثة والتطور على نحو جعله يُشکل إشعاعا عالميا يسمح لفرنسا بأن تکون إحدى أوائل أماکن التحکيم في العالم⁽[30]⁾. وعلى مستوى التحکيم الداخلي کان القانون يقرر استقلال شرط التحکيم عن العقد الأصلي، کما کرس مبدأ الاختصاص بالاختصاص. ومع ذلک؛ فإن الإيجاز الشديد لعبارة بعض النصوص أدى إلى جعلها صعبة الفهم والتطبيق. وإزاء ذلک، کان للقضاء دور بارز في تحديد وتکملة قواعد التحکيم؛ حيث سعى في ذات الوقت إلى تأييد إزدهار نظام التحکيم في فرنسا والمحافظة على الحقوق الأساسية للأطراف التي تتفق مع الروح العامة للقانون الفرنسي. وأحکام القضاء على هذا النحو شکلت ثراء لما تضمنته نصوص التحکيم المُستمدة من المرسومين رقما: 354 لسنة 1980، و 500 لسنة 1981.

 ويُستفاد من تقرير رئيس الوزراء؛ المُصاحب للمرسوم رقم 48 لسنة 2011، أن الهدف من تعديل قانون التحکيم هو المُحافظة على الدور الأساسي لهذا النظام؛ وذلک من خلال تعزيز وتطوير هذا الدور. فقد جاء في التقرير: " أنه بفضل هذا التعديل يظل قانون التحکيم الفرنسي متفردا في المجال الدولي بأصالته؛ القائمة في ذات الوقت على المرونة والاستقرار القانوني. وبعد ما يقرب من ثلاثين عاما من العمل بقانون التحکيم الفرنسي تبين أنه من الضروري تعديل بعض أحکامه للإبقاء على تفرده الدولي؛ وذلک عن طريق تقنين بعض المبادئ القضائية التي ترسخت في مجال التحکيم، وتقنين بعض الأحکام الجديدة التي تهدف إلى زيادة فاعلية هذا النظام، وأخيرا إدراج بعض الأحکام المستوحاة من بعض القوانين الأجنبية التي أثبت الواقع العملي فائدتها في هذا المجال"⁽[31]⁾. ولعله ليس من المبالغ فيه القول بأن فرنسا تلعب في مجال التحکيم الدور الذي تلعبه في مجال المال والاقتصاد.

9- موضوع الدراسة: نتناول في هذه الدراسة عرض وتحليل ما اشتمل عليه المرسوم رقم 48 لسنة 2011 من تعديلات لأحکام قانون التحکيم الفرنسي؛ سواء التحکيم الداخلي أو الدولي. وسنُبين ما تضمنه هذا التعديل من تغيير جوهري لبعض قواعد قانون التحکيم، وما إذا کان لا يزال يتمتع بالروح العامة لنصوص التحکيم قبل تعديلها، ومدى تأثير المبادئ التي أرستها الأحکام القضائية في مجال التحکيم على ما ورد في نصوص المواد التي شملها المرسوم 48 لسنة 2011 بالتعديل⁽[32]⁾. کما ترمي هذه الدراسة إلى وضع ما انطوى عليه هذا المرسوم من تعديلات أمام الجهات المعنية بالتشريع في الدول العربية، حتى يتسنى لها تقدير مدى إمکانية الأخذ بها؛ وذلک في ضوء ما يتفق مع فلسفة وأهداف تشريعات التحکيم في تلک الدول.

10- خطة الدراسة: تناول هذا الموضوع اقتضى عرضه في مبحثين، وخاتمة:

المبحث الأول: التعديلات المُتعلقة بالتحکيم الداخلي. وجاء هذا المبحث في خمسة مطالب؛ هي:

المطلب الأول: تخفيف بعض قيود اللجوء للتحکيم الداخلي.

المطلب الثاني: التأکيد على سُلطة محکمة التحکيم.

المطلب الثالث: تيسير وتوضيح بعض القواعد.

المطلب الرابع: تعديل نظام طُرق الطعن.

المطلب الخامس: تأکيد وتعزيز سُلطة قاضي الدولة.

المبحث الثاني: التعديلات المُتعلقة بالتحکيم الدولي. وجاء موضوع هذا المبحث في أربعة مطالب؛ هي:

المطلب الأول: تخفيف القيود الإجرائية في التحکيم الدولي.

المطلب الثاني: التوسع في اختصاص وسُلطات قاضي الدعم الفرنسي.

المطلب الثالث: القواعد المُتعلقة بالاعتراف بأحکام التحکيم وتنفيذها.

المطلب الرابع: توضيح وتحسين القواعد المُتعلقة بطُرق الطعن.

خاتمة: وتشتمل على ما کشفت عنه الدراسة من نتائج، وما نراه من توصيات.