التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد وعلاقته بالقلق المستقبلي لدى الزوجة المعيلة

مقدمة ومشکلة البحث

إن المرأة المعيلة ظاهرة ليست بجديدة على المجتمعات الإنسانية، فقد وجدت حالات کثيرة تبقى المرأة فيها بمفردها تدير نفسها وعائلتها، الأمر الذي يشير إلى تواجد أزمة جديدة عاصفة بالمجتمع البشرى عامة والمصري خاصة لما لها من اّثار سلبية ليست على صعيد المرأة فحسب بل على المجتمع کله حيث تعد إحدى المعوقات التنموية (عقاب بن عميرة، 2010). حيث کانت النساء سابقا تعتمد اعتمادا کليا على الرجل في الإعالة أما الاّن أصبحت المرأة هي التي تعول نفسها وأسرتها ماليا بالرغم من کونها متزوجة ولکن قد يکون زوجها مريضا أو عاجزا عن العمل أو بخيلا أو فقدت زوجها فهي إما أرملة أو مطلقة (عزت أحمد، 2012).

ويعانى المجتمع المصري من العديد من المشکلات والقضايا خاصة قضية المرأة المعيلة التي تعانى من الفقر ومن الحرمان من التعليم والرعاية الصحية الأمر الذى قلل من فرصتها في سوق العمل لکونها غير متعلمة وليس لديها التدريب الکافي الذى يؤهلها للحصول على وظيفة بدخل شهري ثابت أو عمل مشروع صغير، حيث أنها تتلقى دعم ومساندة من الحکومة والمنظمات الأهلية (المجلس القومي للمرأة، 2013). فقد أشارت (Zeenat, 2011) إلى أن تزايد أعداد النساء المعيلات خلال الأعوام العشرة الأخيرة سببه تدنى الحالة الاقتصادية وانخفاض الدخل والتفکک الأسرى، فالمرأة هي التي تقوم بدور الأب والأم معا مما يصيبها بضغوط نفسية نتيجة ازدواجية الأدوار.

وقد أوضحت منظمة العمل العربية (2008) أن ظاهرة المرأة المعيلة في الکثير من دول العالم في ازدياد مستمر حسب إحصائيات الأمم المتحدة، حيث بلغت نسبة النساء المعيلات 42.9% في العالم کله، کما وصلت في أوروبا وأمريکا من 15-20%، وفى جنوب اّسيا والدول الأفريقية إلى 30%، وفى لبنان إلى 12%، وفى اليمن والسودان إلى 22.6%، وفى مصر تراوحت من 22-26%، وکانت أعلى نسبة في محافظة سوهاج 22.3%، وأقل نسبة في محافظة جنوب سيناء 1.7%، بينما بلغت نسبة المطلقات والأرامل في مصر إلى 86% في الحضر و69.4% في الريف. ومثلت نسبة حوالي 30% من الأسر المصرية تقوم المرأة بإعالتها، ويعود ارتفاع نسبة المرأة المعيلة في المجتمع المصري إلى انخفاض معدلات التنمية وتفشى البطالة، فقد بلغت حالات الطلاق خلال عام (2010) حوالى 149.376 حالة، وبلغت الزيادة فيها في الفترة بين عامي (2009) و(2010) حوالى 5.6%، حيث شهد عام (2010) أعلى نسبة للمطلقات الأقل من 25عام، حيث بلغت 22.58% وکانت نسبة الخلع بين هؤلاء المطلقات 2.2%، وکان عددهن 3335 سيدة. (الجهاز المرکزي للتعبئة والإحصاء، 2015).

وتذکر کل من نادية حليم ووفاء مرقص (2002) أن انتهاء العلاقات الزوجية أو الهجر أو الترمل أو إصابة الزوج بمرض مزمن أو إعاقة تعوقه عن العمل يؤدى إلى انخفاض دخل الأسرة واضطرار المرأة للخروج للعمل لإعالة أسرتها.

ومن المشکلات التي تواجه الأرملة المعيلة تحمل المسؤولية الاقتصادية لنفسها ولأبنائها وتزداد هذه المشکلات الاقتصادية إذا کانت الأرملة لا تعمل. ففي کثير من المجتمعات تعتمد الأرملة کليا على معاونة الأبناء البالغين، وأحيانا ما يترک الأبناء البالغين مراحل تعليمهم ليلتحقون بأعمال هامشية يستطيعون من خلالها تقديم المساعدة المالية لأسرهم أو الاعتماد على الأقارب أو الحصول على مساعدات من مؤسسات حکومية أو غير حکومية (Margaret, 1996).

والتخطيط من أجل مواجهة المستقبل کأسلوب علمي ليس مهمة أجهزة الدولة وحدها، وإنما هو مهمة يجب أن يساهم فيها کل مواطن، ومن ثم يلزم لنجاح التخطيط نشر الوعي التخطيطي لدى کافة المواطنين، وذلک حتى يشعر کل مواطن بأهمية دوره في المجتمع، والمرأة باعتبارها مواطنة فالمکانة المعاصرة التي تشغلها في المجتمعات کافة وعلى مختلف المستويات، هي نتاج للتغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والديموجرافية التي شهدتها هذه المجتمعات في الماضي والحاضر. (الهام حلمى، 2010).

وتشير فاطمة النبوية وربيع محمود (2000) الى أن تخطيط الدخل المالي في حياة الأسرة هو وسيلة لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي لها والارتقاء بمستواها في أطوار حياتها المختلفة فلکي تنجح الأسرة في القيام بمسؤولياتها يجب أن يکون لدى أفرادها الوعي التخطيطي والقدرة على تطبيق أسلوب الموازنة التخطيطية عند استعمالها لجميع مواردها المتاحة وفى مقدمتها الدخل المالي لتحقيق أقصى اشباع ممکن لاحتياجاتها في حدود مواردها. حيث أن مقدار هذا الدخل هو الذي يحدد حجم ونوعية استهلاک الأسرة من السلع والخدمات وبالتالي مستوى معيشتها کما يحدد مدخراتها (حنان سامي، 2000). فإدارة الدخل المالي تساعد على حسن استغلال ما لدى الأسرة من امکانيات مادية وتوزيعها بالشکل الذي يقابل احتياجاتها ورغباتها المختلفة (منى حامد، 2005).

وأشارت عبير ياسين (2010) إلى أن إدارة الدخل المالي ما هي إلا عملية تخطيط وتنفيذ وتقييم لما يحقق أهداف الأسرة الرئيسية والفرعية فهي تساعد على تحقيق أهداف ومتطلبات الأسرة حتى لا تضطر إلى الاستدانة، وهذا ما أکدته (زينب محمد، 2007) على أن الارتقاء بمستوى المعيشة لا يتحقق إلا عن طريق إتباع ربة الأسرة لأسلوب إداري سليم.

وتعد مرحلة التقاعد من أخطر المراحل التي يمر بها الفرد، وخصوصاً أنها تأتي بعد رحلة کفاح وأعوام عديدة، ومن الممکن أن يتعرض فيها الشخص إلى حالة نفسية سلبية جراء عدم انشغاله وکثرة أوقات الفراغ لديه، الأمر الذي من الممکن أن يقوده إلى التدخل في جميع شؤون أبنائه وزوجته، ثم تذمرهم من بقائه معهم، أو عدم انصياعهم لأوامره. وعلى الجانب الآخر هناک من خطط جيداً لتلک المرحلة، وتجده منذ وقت مبکر، قد ادخر المال لحين سماعه خبر تقاعده، ثم البدء بمشروع يشغل أوقاته بما هو مفيد، کما أن هناک من ينظر إلى التقاعد على أنه مرحلة جديدة للإبداع وعدم التوقف من خلال مشارکته في الأعمال الخيرية، أو الشراکة مع الأصدقاء، وکل هذه الأمور تجعل منه شخصاً منتجاً يستفيد شخصياً ويفيد الآخرين. (سحر الرملاوي،2012).

فقد زاد الاهتمام في السنوات الأخيرة بدراسة المسنين خاصة وأن دراسة المسنين باتت تحتل مکانا بارزا واهتماما متزايدا في الدراسة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وتحتاج إلى تضافر جهود العلماء في مختلف التخصصات لهم والأبعاد المتعددة والمتنوعة التي تؤثر في الحياة الاقتصادية والنفسية للمسنين (يسرى دعبس،2002) وتشير إحصائية الأمم المتحدة عام 2000 إلى أن أعداد الذين يبلغون سن الستين أو يتجاوزونها عام (2025) يتوقع أن يکونوا 60% من مجموع المسنين في العالم في البلدان النامية.

ومما يزيد الأمر صعوبة أن مرحلة التقاعد هي مرحلة يکون فيها عائل الأسرة أقل رغبة في المخاطرة من الناحية المادية وأکثر ميلا الى الاستقرار. حيث أظهرت الدراسات التي تناولت مرحلة التقاعد أن أکثر المشاکل التي تواجه المتقاعدين هي المشاکل المادية حيث أن تکاليف المعيشة تتزايد زيادة مستمرة، ومع انخفاض الدخل يصبح لدى المتقاعد مشکلة في اشباع جميع حاجاته الضرورية .ومما يزيد من أهمية تلک المشکلة زيادة نسبة المعاش المبکر وزيادة متوسط العمل مما يزيد من مشکلات مرحلة التقاعد للذين لم يقوموا بالتخطيط المالي لهذه المرحلة (مايسة محمد،2011) ، حيث أن التقاعد يعنى تقليص منظومة المکانة الاجتماعية کالحرمان من مخصصات مکانة العمل والامتيازات المالية والحرمان من المخصصات العينية، والحرمان من النفوذ والمهابة المرتبطة بشغله المکانة التي فقدها(عبد الرحمن بن فهد ،2011).

وقد أکد مشاري بن سلمان (2011) أن المسئولية تجاه التقاعد في القرن الحادي والعشرين تقع على عاتق الأشخاص، وأن هؤلاء الأشخاص سيکونون أکثر مسئولية عن تقاعدهم ويجب عليهم إظهار کفاءاتهم للحصول على مزيد من المال، وأن يکونوا أکثر قدرة على تطوير واستثمار مثل هذه الکفاءات لتوفير الدخل اللازم لحياة کريمة ومريحة بعد التقاعد. حيث أن عدم الأمان الاقتصادي يعد من أحد مخاطر التقدم في السن فمن الصعب على المسنين بصفة خاصة أن يتوافقوا مع المشکلات الاقتصادية لأن لديهم فرصا قليلة أو منعدمة لحلها بنفس الأسلوب الذي کانوا يستخدمونه عندما کانوا أصغر سنا (محمد عبد الحميد ،2001).

وهذه الفترة بعيدة جدًا عندما يتم التفکير بها وخاصة لمن هم في عمر الشباب بحيث لا يغلب لأحد التفکير فيها ولکن من خلال أساسيات التخطيط المالي يجب أخذ کل الاعتبارات ومن تلک الاعتبارات الوقت الذي نعيشه لأن الإنسان بطبيعته يحتاج إلى الأمان المالي ليؤمن حياته خلال فترة الراحة وهي تکون بعد التقاعد ، ولأن الجسم لا يستطيع الإنتاج کما کان في عمر الشباب ومتوسط العمر لذا کان لزاما على الفرد يخطط التخطيط السليم مبکرًا ليسهل عليه تحقيق ما يريد لاحقًا في حياته بعد التقاعد (عبد العزيز حسين ،2013(.

وقد أکدت أريج بنت أحمد (2004) أن النساء اللاتي تقاعدن يعانين من نقص الدخل وأن معاش التقاعد الذي يتقاضونه لا يکاد يکفيهن مما يجعلهن يشعرن بالتوتر والقلق نتيجة لعدم قدرتهن على التکيف مع هذه المرحلة.

ولأن العالم اليوم يشهد ثورة علمية وتکنولوجية وصناعية واقتصادية متزايدة ، فقد انعکس هذا التطور على حياة الفرد اليومية، ولمواکبة هذا التطور وجب على الفرد بما يمتلک من إمکانيات ضرورة التخطيط لحياته المستقبلية في ظل التقدم العالمي المستمر والتقلبات الاقتصادية التي قد تهدد استقراره  ،حيث أن القلق قد أصبح سمة أساسية لعصرنا الذي نعيش فيه نظرا لما يشهده هذا العصر من تغيرات کبيرة في شتى مجالات الحياة وکذلک ما يزخر به من أحداث وظروف متغايرة متزايدة بحيث يمکن القول بأن هذا العصر أصبح متغيرا في حد ذاته، والقلق بوجه عام أصبح نتيجة من النتائج الواضحة لهذه المتغيرات، ويعتبر قلق المستقبل نوعا من أنواع القلق العام الذي يتميز بوجود الاستعداد عند الشخص وکذلک يتميز بالشدة وعدم الواقعية (عمرو رمضان، 2013(.

ولاشک أن التفکير والخوف من المستقبل والتنبؤ به أصبح من الأمور التي تهم المجتمعات والشعوب المتحضرة والتي تحاول أن تجد لنفسها موضعا على الخريطة العالمية والدولية (محمد أنور، 2006). فالانشغال بالمستقبل عامل مسبب للقلق لدى الفرد ويساعد في ذلک خبراته الماضية والأفکار المتبناة وضغوط الحياة العصرية (حنان عبد الحميد،2000). حيث أن التفکير به ليس عرضيا بل هو ثمرة حتمية لما يفکر فيه الأفراد لتنظيم حياتهم استنادا إلى أهدافهم المستمدة من فهمهم لمستقبلهم وتخطيطهم له (سها زيدان ،2007).

ويؤثر قلق المستقبل بشکل مباشر على مواقف الأفراد الذاتية تجاه المستقبل أو تجاه ما سيحدث وما يمکن أن يحدث وقد يصبح المستقبل مصدر قلق نتيجة للإدراک الخاطئ للأحداث المحتملة في المستقبل وعدم ثقة الفرد في القدرة على التعامل مع هذه الأحداث والنظر إليها بطريقة سلبية نتيجة لتداخل الأفکار وربط الماضي بالحاضر والمستقبل مما يسهم في عدم القدرة على التکيف مع الأحداث التي تعترض مستقبله مما يزيد القلق نحو المستقبل (محمد أحمد ومازن محمود ،2013). فهناک العديد من مصادر قلق المستقبل ومن أهمها توقع تهديد ما لدى الفرد سواء کان هذا التهديد واضحا للفرد أم غامضا، ويکون هذا التوقع مصاحبا لحالة من التوجس الشديد ويصعب على الفرد التعامل معها مما يسبب له توترا واضطرابا في مختلف جوانب السلوک (Barlow, 2000).

وقلق المستقبل يعنى حالة من التوتر وعدم الاطمئنان والخوف من التغيرات المرغوبة في المستقبل وفى حالته القصوى قد يکون تهديدا بأن هناک شيئا ما غير حقيقي سوف يحدث للشخص (إيمان محمد،2003). ففي زمن التطور والتقدم الحضاري والتسارع في وتيرة الحياة أصبح الخوف والقلق سمة بارزة من سمات هذا العصر ،لذلک أصبح الإنسان في حالة من القلق العام من العالم الذي يعيش فيه (محمد عبد الهادى،2013). وهذا القلق من شأنه جعل الفرد غير قادر على التخطيط الصحيح للمواقف الحياتية، وتکون لديه ردود أفعال سلبية قد تعيقه عن تحقيق أهدافه وطموحاته بالمستقبل (Zaleski, 1996).

وفى ضوء ما سبق يتضح أن قلق المستقبل ينتج من التوقع السلبي للأحداث المستقبلية نتيجة الضغوطات والظروف الصعبة التي يعيشها الفرد في الحاضر مع انخفاض في تقدير الذات وضعف الثقة بالنفس مما يؤدي إلى تقليل الفرد من قدرته وفعاليته على مواجهة الأحداث المستقبلية، وينطبق ذلک على الزوجة المعيلة التي تتحمل عبء أسرة بمفردها دون وجود الزوج والتي کانت تعمل وتتقاضى راتب في سبيل سد احتياجات أفراد أسرتها وتفاجأ بأن مطلوب منها التوقف عن العمل والخروج إلى المعاش أو إلى دور غامض لم تخطط له من قبل ولم تتوقع وصول موعده، وبالتالي تواجه الأسرة أزمة نتيجة لهذا التحول في حياتها وخاصة التخطيط المالي نظرا لأن مرحلة التقاعد يتقلص بها الدخل وتقل الامتيازات المالية التي کانت تتمتع بها الزوجة وأسرتها أثناء العمل وفى المقابل تزداد الالتزامات الأسرية المستمرة ، والدراسة الحالية ما هي إلا محاولة جادة للکشف عن ذلک من خلال الإجابة على التساؤل الرئيسى التالي:

ما العلاقة بين التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره (الادخار- الاستثمار) والقلق المستقبلي بمحاوره (القلق المستقبلي الاقتصادي- القلق المستقبلي الأسرى) لدى عينة من الزوجات المعيلات العاملات بالقطاع الحکومي؟

والتي تحددها مجموعة من التساؤلات الفرعية على النحو التالي:

1. هل توجد فروق بين متوسطات درجات عينة البحث في التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد  بمحاوره وفقاً لمتغيرات الدراسة (محل الإقامة - عمر الزوجة – المستوى التعليمي للزوجة - حجم الأسرة – سبب الإعالة -مستوى الدخل الشهري للأسرة – مصادر الدخل)؟
2. هل توجد فروق بين متوسطات درجات عينة البحث في القلق المستقبلي بمحاوره وفقاً لمتغيرات الدراسة (محل الإقامة - عمر الزوجة - المستوى التعليمي للزوجة - حجم الأسرة – سبب الإعالة - مستوى الدخل الشهري للأسرة - مصادر الدخل)؟ 
3. هل توجد علاقة ارتباطية بين التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاره ومتغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي (محل الإقامة –عمر الزوجة- المستوى التعليمي للزوجة – حجم الأسرة – سبب الإعالة – مستوى الدخل الشهري للأسرة -مصادر الدخل) لدى أفراد عينة البحث؟
4. هل توجد علاقة ارتباطية بين القلق المستقبلي بمحاوره ومتغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي(محل الإقامة – عمر الزوجة – المستوى التعليمي للزوجة – حجم الأسرة – سبب الإعالة – مستوى الدخل الشهري للأسرة - مصادر الدخل) لدى أفراد عينة البحث؟
5. هل تختلف نسبة مشارکة المتغيرات المستقلة (التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد ومتغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة) مع المتغير التابع (القلق المستقبلي) تبعاً لأوزان معاملات الانحدار ودرجة الارتباط؟

أهداف البحث

تهدف الدراسة الحالية بصفة رئيسية إلى الکشف عن طبيعة العلاقة بين التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره والقلق المستقبلي بمحاوره لدى الزوجات المعيلات العاملات بالقطاع الحکومي وذلک من خلال الأهداف الفرعية التالية:

1. تحديد مستوي التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره وکذلک مستوى القلق المستقبلي بمحاوره لدى أفراد عينة البحث والوزن النسبي لمحاور کل منهما.
2. دراسة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة البحث في التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره (الادخار- الاستثمار) والتخطيط ککل وفقاً لمتغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي (محل الاقامة - عمر الزوجة – المستوى التعليمي للزوجة – حجم الأسرة – سبب الإعالة – مستوى الدخل الشهري للأسرة - مصادر الدخل).
3. دراسة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة البحث في القلق المستقبلي بمحاوره (القلق المستقبلي الاقتصادي – القلق المستقبلي الأسرى) والقلق ککل وفقاً لمتغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي (محل الإقامة - عمر الزوجة – المستوى التعليمي للزوجة – حجم الأسرة – سبب الإعالة – مستوى الدخل الشهري للأسرة - مصادر الدخل).
4. دراسة العلاقة بين التخطيط المالى المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره والقلق المستقبلي بمحاوره لدى الزوجات أفراد عينة البحث.
5. دراسة العلاقة بين درجات الزوجات المعيلات عينة البحث في التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره (الادخار- الاستثمار) والتخطيط ککل ومتغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي (محل الإقامة - المستوى التعليمي للزوجة – حجم الأسرة – سبب الإعالة – مستوى الدخل الشهري للأسرة -مصادر الدخل).
6. دراسة العلاقة بين درجات الزوجات المعيلات عينة البحث في القلق المستقبلي بمحاوره (القلق المستقبلي الاقتصادي – القلق المستقبلي الأسرى) والقلق ککل ومتغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي (محل الإقامة – عمر الزوجة – المستوى التعليمي للزوجة – حجم الأسرة – سبب الإعالة – مستوى الدخل الشهري للأسرة - مصادر الدخل).
7. تختلف نسبة مشارکة المتغيرات المستقلة (التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره -  متغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة) مع المتغير التابع (القلق المستقبلي ککل) طبقاً لأوزان معاملات الانحدار ودرجة الارتباط مع المتغير التابع.
8. تقديم مقترح لبرنامج إرشادى لتنمية مهارات التخطيط المالى المبکر لمرحلة التقاعد لدى الزوجات المعيلات العاملات.

أهمية البحث

1. تساهم هذه الدراسة في تقديم قسط وافر من البيانات والنتائج لما سيأتي بعدها من دراسات مکملة في مجال تصميم أو تطوير برامج إرشادية ودورات تدريبية للموظفين من الجنسين وخاصة المرأة المعيلة بقطاعات العمل المختلفة لتنمية مهارات التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد في سن مبکر قبل التقاعد حفاظا على مستوى معيشي مناسب بمرحلة التقاعد.
2. تعد هذه الدراسة في حدود علم الباحثة من الدراسات القليلة التي تناولت التخطيط المبکر للدخل المالي من أجل مرحلة هامة قد يغفلها الکثيرون ألا وهي مرحلة التقاعد لدى الزوجات المعيلات العاملات اللاتي لم يتقاعدن بعد حيث إن معظم الدراسات التي تناولت مرحلة التقاعد تناولتها بالتطبيق على أفراد متقاعدين بالفعل، کما قامت الدراسة من منظور اّخر بتناول قلق المستقبل من مرحلة التقاعد وعلاقته بممارسات التخطيط المبکر للدخل المالي قبل الوصول لهذه المرحلة.
3. رفع مستوى وعى أفراد الأسرة بأهمية التخطيط المبکر لمرحلة تقاعد الزوجة المعيلة باعتبارها العائل والمسؤول الوحيد عن الوفاء بمتطلبات أفراد الأسرة خاصة في العصر الحالي عصر التحديات والتکنولوجيا وزيادة الاستهلاک. وتوعية الأسرة بمفهوم التقاعد ومشاکل هذه المرحلة وتوجيهها في تحسين وضعها الاقتصادي والارتفاع بمستوى معيشتها لزيادة قدرتها على الإدخار للمستقبل.
4. القاء الضوء على ظاهرة يعاني منها العديد من الأفراد وهي قلق المستقبل الذي يشعر به الجميع في مختلف المجالات فالخوف من الغد وما يحمله من الأمور المؤرقة للأفراد في مختلف النواحي.
5. الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في توجيه أنظار أصحاب القرارات في إعداد برامج إرشادية وتوعوية من أجل الاسهام في خفض الشعور بقلق المستقبل من خفايا مرحلة التقاعد لدى الزوجة المعيلة ، والعمل على توجيه قلقها نحو المستقبل ليکون دافعاً لها لبذل مزيد من العمل والتخطيط للحياة المستقبلية لهذه المرحلة.
6. تتمثل أهمية الدراسة في تناولها لمورد الدخل المالى وأهمية التخطيط له مبکرا من أجل مرحلة التقاعد ،حيث أن معظم مشکلات الأسرة المصرية هي مشکلات اقتصادية في المقام الأول وخاصة أسر الزوجات المعيلات، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار المنزل وعدم القدرة على تلبية متطلبات الحياة الأسرية لسوء توظيف مواردها المالية.

الفروض البحثية

1. توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة البحث في التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره (الادخار- الاستثمار) والتخطيط ککل وفقاً لمتغيرات المستوى الاجتماعى والاقتصادى(محل الإقامة - عمر الزوجة - المستوى التعليمي للزوجة - حجم الأسرة – سبب الإعالة - مستوى الدخل الشهري للأسرة - مصادر الدخل).
2. توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة البحث في القلق المستقبلي بمحاوره (القلق المستقبلي الاقتصادي - القلق المستقبلي الأسرى) والقلق ککل وفقاً لمتغيرات المستوى الاجتماعى والاقتصادى (محل الإقامة - عمر الزوجة - المستوى التعليمي للزوجة - حجم الأسرة – سبب الإعالة - مستوى الدخل الشهري للأسرة - مصادر الدخل).
3. توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره (الادخار- الاستثمار) والتخطيط ککل وبين القلق المستقبلي بمحاوره (القلق المستقبلي الاقتصادي – القلق المستقبلي الأسرى) والقلق المستقبلي ککل   لدى الزوجات المعيلات عينة البحث.
4. توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره (الادخار- الاستثمار) وککل و متغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي (محل الإقامة - سبب الإعالة –حجم الأسرة - المستوى التعليمي للزوجة – مصادر الدخل- مستوى الدخل الشهري للأسرة(  لدى الزوجات المعيلات عينة البحث.
5. توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين القلق المستقبلي بمحاوره (القلق المستقبلي الاقتصادي – القلق المستقبلي الأسرى) والقلق المستقبلي ککل ومتغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي (محل الإقامة –عمر الزوجة- المستوى التعليمي للزوجة – حجم الأسرة – سبب الإعالة - مستوى الدخل الشهري للأسرة-مصادر الدخل) لدى الزوجات المعيلات عينة البحث.
6. تختلف نسبة مشارکة المتغيرات المستقلة (التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد ومتغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة) مع المتغير التابع (القلق المستقبلى) تبعاً لأوزان معاملات الانحدار ودرجة الارتباط لدى الزوجات المعيلات عينة البحث.

الأسلوب البحثي

أولا: منهج البحث

يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على الدراسة العلمية للظواهر الموجودة في جماعة معينة وفى مکان معين وجمع الحقائق عن الظاهرة والبيانات والموضوعات المرتبطة بها وتحليلها وتفسيرها واستخلاص النتائج منها للوصول إلى تعميمات بشأنها والمقارنة بينها وبين الطرق المختلفة (ذوقان عبيدات واّخرون، 2012).

 

ثانيا: مصطلحات البحث والمفاهيم الإجرائية

- التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد:

هو "عملية تخطيط مستقبلية يتم فيها استقطاع جزء من الدخل الشهري على مدار فترة العمل حتى التقاعد، وذلک للحصول على دخل مستقر خلال فترة التقاعد حيث يقل أو ينعدم فيها الدخل الشهري" (سهل العنابي، 2016).

التعريف الإجرائي

قدرة الزوجة المعيلة على تحديد المتطلبات والالتزامات المالية لمرحلة التقاعد والتي تتسم بقلة الدخل المالي ،والتدبير لهذه المرحلة بخطط منظمة سلفا عن کيفية استعمال مورد الدخل المالي في فترة زمنية محددة واستثماره على المدى الطويل من خلال وضع تصور طويل المدى عن کيفية زيادة الدخل المالي الحالي باستخدام الطرق والممارسات والأنشطة التي تساعد في تأمين دخل الأسرة بمرحلة التقاعد من خلال زيادة الدخل لادخاره أو استثماره وبترشيد الاستهلاک الحالي لمواجهة متطلبات مرحلة التقاعد لضمان مستوى معيشي مناسب لأفراد الأسرة .ويشتمل التخطيط المالي المبکر في هذه الدراسة على محورين هما (الادخار- الاستثمار).

 -الادخار:

 التعريف الإجرائي

هو قدرة الزوجة المعيلة على حسن التصرف في دخل الأسرة مع تخصيص جزءا من هذا الدخل من أجل تأمين المستقبل لأفراد أسرتها وخاصة عند وصولها لمرحلة التقاعد باعتبارها العائل الأساسي والوحيد لأفراد أسرتها.

- الاستثمار:

التعريف الإجرائي

هو قدرة الزوجة المعيلة على توظيف وتوجيه مدخرات الأسرة بشکل جيد وعدم اکتنازها لزيادة دخل الأسرة مما يتيح لها فرصا أکثر لتأمين مستقبل أفراد الأسرة وخاصة عند وصولها لمرحلة التقاعد باعتبارها العائل الأساسي والوحيد لأفراد أسرتها.

- مرحلة التقاعد:

يعرفها محمد طلال (2016) على أنها "بلوغ الموظف السن الإجباري للتقاعد حسب تشريعات کل دولة أو عدم المقدرة على العمل مما يلزمه الخروج قصرا من العمل وليس شرطا أن يکون التقاعد اجباريا ففي بعض الحالات يکون طوعيا إذا بلغ السن والعمر المسموح به للتقاعد وهو ما يعرف ب"التقاعد المبکر أو الطوعي".

کما تعرف بأنها "مرحلة ترک العمل من قبل شخص ما بشکل قانوني وعادة ما تکون حتى بلوغ سن معينة أو بعد تأدية سنوات محددة في العمل (معجم المصطلحات الإدارية،2007).

التعريف الإجرائي

هي المرحلة التي تنقطع فيها الزوجة المعيلة عن تأدية العمل الذي کانت تمارسه خلال سنوات عمرها حتى بلوغها السن القانونية للمعاش وفقا لطبيعة المهنة التي تمتهنها بالقطاع الحکومي حيث يحل المعاش محل الراتب الذي کانت تتقاضاه کتعويض عن سنوات خدمتها السابقة.

- القلق المستقبلي:

يعرفه غالب محمد (2009) بأنه "الشعور بعدم الارتياح والتفکير السلبي تجاه المستقبل والنظرة السلبية للحياة وعدم القدرة على مواجهة الأحداث الحياتية الضاغطة وتدنى اعتبار الذات وفقدان الشعور بالأمن مع عدم الثقة بالنفس".

کما تعرفه وفاء محمد (2009) بأنه "أحد أنواع القلق المرتبط بتوقع الفرد للأحداث المستقبلية خلال فترة زمنية أکبر، فعندما يفترض الانسان مستقبل فإنه يحتمل حاضره ويتخيل ماضيه، فالماضي والحاضر يتداخلان في التنبؤ بالأحداث والأعمال المستقبلية".

ويعرف أيضا بأنه "حالة انفعالية مضطربة غير سارة تحدث لدى الفرد من وقت لآخر تتميز هذه الحالة بعدة خصائص منها شعوره بالتوتر والضيق والخوف الدائم وعدم الارتياح والکدر والغم وفقدان الأمن النفسي تجاه الموضوعات التي تهدد قيمه أو کيانه ،ويقترن ذلک بتوقع وترقب خطر مجهول يمکن حدوثه في المستقبل. (فضيلة عرفات، 2007).

التعريف الإجرائي

هو شعور الزوجة المعيلة بالتوتر وعدم الاطمئنان والخوف من التغيرات غير المرغوبة بمرحلة التقاعد في المستقبل وما يمکن أن يحدث بها من تدنى للأوضاع الاقتصادية لأسرتها بعد الوصول لهذه المرحلة والخوف من عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الأسرية لأفراد أسرتها، ويشتمل القلق المستقبلي في هذ البحث على محورين هما (القلق المستقبلي الاقتصادي – القلق المستقبلي الأسرى)، وإجرائيا يقاس بالدرجة التي يحصل عليها أفراد العينة على مقياس القلق المستقبلي المستخدم في الدراسة الحالية.

- القلق المستقبلي الاقتصادي:

 التعريف الإجرائي

هو تخوف الزوجة المعيلة بشأن مستقبل أفراد الأسرة فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية والوضع المالي لهم بعد وصولها لمرحلة التقاعد من حيث عدم کفاية المعاش لسد متطلبات أفراد الأسرة أو عدم توافر فرصة عمل مناسبة لها لزيادة الدخل بعد التقاعد أو عدم وجود مبلغ مدخر يمکن استثماره بشکل مناسب يزيد الدخل ويحسن المستوى المعيشي للأسرة".

- القلق المستقبلي الأسرى:

التعريف الإجرائي

هو تخوف الزوجة المعيلة بشأن مستقبل أفراد الأسرة في مرحلة التقاعد بعد وصولها  إلى هذه المرحلة من حيث عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات والمتطلبات الأساسية لأفراد الأسرة أو القلق من عدم القدرة على زواج الأبناء أو التخوف المتعلق بعدم القدرة على تأمين مستقبلهم.

- الزوجة المعيلة:

هي "المرأة التي تعول نفسها أو أسرتها بمفردها دون وجود رجل سواء کان زوجا أو أبا أو أخا والتي تصبح المصدر الوحيد لدخل الأسرة، فهي المرأة المعيلة المتزوجة التي فقدت زوجها لتصبح مطلقة أو أرملة أو التي يوجد زوجها ولکنه عاجز عن الکسب للإنفاق على الأسرة أو المرأة التي وقع على زوجها عقوبة سالبة للحرية أکثر من ثلاث سنوات أو المرأة التي بلغت سن معين ولم تتزوج (العانس)، ويکون ذلک بسب ظروف إعالتها لأخواتها أو لوالديها أو لظروف معيشتها (محمد الفاتح، 2010).

وعرفتها هبة الخولى(2002) بأنها "المساهم الاقتصادي الرئيسي في دخل الأسرة والممثل القانوني والاجتماعي لأسرتها في المجتمع حيث أن فئة المعيلة لأسرة لا تنحصر في الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات والمهجورات بل تشمل زوجات العاطلين عن العمل وزوجات المعاقين وزوجات المدمنين وزوجات المتزوجين بأکثر من زوجة وزوجات الأرزقية والسيدات اللاتي تساهمن بقدر أکبر في دخل الأسرة".

کما تعرف بأنها "المرأة التي وصلت لسن الرشد ويعنى به سن البلوغ الاجتماعي الذي تکتسب من خلاله کامل الحقوق والمسئوليات التي تضطلع بها وغالبا ما يتم ذلک عن طريق الزواج أو بعد الإنجاب وهي التي تقوم بتحمل الإنفاق وإدارة شئون أسرتها بمفردها نتيجة لغياب العائل عنها بشکل مؤقت أو دائم،  ولا يوجد عائل لها وتعول أفراد أسرتها (هدى توفيق،2001).

التعريف الإجرائي

هي الزوجة العاملة بالقطاع الحکومي والمسئولة عن الإنفاق على أسرتها مسؤولية کاملة وترعى شئون أسرتها ماليا في عدم وجود الزوج فهي (الأرملة والمطلقة).

ثالثا: حدود البحث

تتحدد الدراسة فيما يلي:

• الحدودالبشرية: بلغ عدد عينة الدراسة الأساسية (198) زوجة من الزوجات المعيلات العاملات بالوظائف المختلفة بالقطاع الحکومي (الأرامل والمطلقات) وقد تم اختيارهن بطريقة عمدية ومن أعمار مختلفة ينتمين إلى مستويات اجتماعية واقتصادية ولديهن أبناء في أعمار مختلفة.
• الحدودالمکانية: بعض ريف وحضر محافظة الدقهلية (المنصورة - دکرنس-شربين- أجا وبعض القرى التابعة لها).
• ·     الحدودالزمنية: تم التطبيق الميداني لأدوات البحث في صورتها النهائية من بداية شهر ديسمبر 2016م  حتى نهاية شهر يناير 2017م.

رابعا: أدوات البحث: (إعداد الباحثة)

اشتملت أدوات البحث على ما يلي:

• استمارة البيانات العامة للأسرة.
• مقياس التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره.
•  مقياس القلق المستقبلي بمحاوره.

أولا: استمارة البيانات العامة للأسرة

تم إعداد استمارة البيانات العامة بهدف الحصول على بعض المعلومات التي تفيد في إمکانية تحديد بعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لعينة البحث من الزوجات المعيلات العاملات بالقطاع الحکومي وقد شملت البيانات التالية:

• محل الإقامة: تم تقسيمه إلى (ريف) و(حضر).
• عمر الزوجة: تم تقسيمه إلى 4 فئات عمرية، فئة عمرية (أقل من 30 سنة)، فئة عمرية (من 30 لأقل من 40 سنة)، فئة عمرية من (40 لأقل من 50 سنة)، فئة عمرية من (50 لأقل من 60 سنة).
• المستوى التعليمي للزوجة: تم تقسيمه إلى ثلاث مستويات، مستوى تعليمي منخفض (شهادة ابتدائية -إعدادية)، مستوى تعليمي متوسط (ثانوية وما يعادلها - معاهد متوسطة)، مستوى تعليمي مرتفع (جامعي - فوق الجامعي).
• حجم الأسرة: (عدد الأفراد المقيمين بها) تم تقسيمه إلى ثلاث فئات: أسرة صغيرة الحجم (أقل من 4أفراد)، متوسطة الحجم (من 4-6أفراد)، کبيرة الحجم (من 7 أفراد فأکثر).
• سبب الإعالة: تم تقسيم سبب الإعالة إلى سببين يرجعان إلى عدم تواجد الزوج وهما (الطلاق – الترمل).
• مستوى الدخل الشهري للأسرة: تم تقسيمه إلى أربعة فئات: فئة الدخل المنخفض (أقل من 1500ج)، فئة الدخل المتوسط من (1500لأقل من 2000ج)، فئة الدخل فوق المتوسط (من 2000لأقل من2500ج)، فئة الدخل المرتفع (من 2500ج فأکثر).
• مصادر الدخل: تم تقسيمها إلى قسمين: المعتمدات في الدخل على الراتب فقط، المعتمدات في الدخل على مصادر أخرى بجانب الراتب.

ثانيا: مقياس التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد

قامت الباحثة بإعداد مقياس التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد في صورته النهائية وذلک في ضوء المفاهيم والمصطلحات البحثية وفى إطار المفهوم الإجرائي للتخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد، حيث شمل (30) عبارة خبرية مقسمة إلى محورين رئيسيين (الادخار – الاستثمار ) تقيس مستوى التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد وتجيب عنها الزوجات أفراد عينة الدراسة ، وتتحدد استجابتهن عليها وفقا للتقدير الثلاثي (نعم، أحيانا، لا) على مقياس متصل (1،2،3)، (3،2،1) طبقا لاتجاه العبارات (إيجابي - سلبى) ووضعت درجات کمية لاستجابات أفراد العينة، حيث کانت الدرجة العظمى (90) بينما کانت الدرجة الصغرى (30) أما أعلى درجة مشاهدة فکانت(88)، وأقل درجة مشاهدة (34)، وقد تم تقسيم مستوى (الاستبيان ککل) إلى مستوى (منخفض – متوسط - مرتفع) من خلال حساب المدى وأبعاده تبعا للبيانات المشاهدة نتيجة تطبيق الاستبيان للمعادلات الاّتية:

المدى = (أکبر درجة مشاهدة – أقل درجة مشاهدة)

طول الفئة = (المدى +1) /3

وعليه تم تقسيم الاستجابات إلى ثلاث مستويات للتخطيط المالي المبکر لمرحلة تقاعد الزوجة المعيلة کالتالي:

- مستوى منخفض: من أقل درجة مشاهدة إلى أقل درجة مشاهدة + طول الفئة.

- مستوى متوسط: من أقل درجة مشاهدة إلى أقل درجة مشاهدة + (طول الفئة ×2(.

- مستوى مرتفع: من أقل درجة مشاهدة + (طول الفئة ×2)) فأکثر.

فکانت النتائج کالتالي: مستوى تخطيط منخفض (34<52)، مستوى تخطيط متوسط (52 <70)، مستوى تخطيط مرتفع (70 فأکثر).

وفيما يلي عرضا تفصيليا لمحوري التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد:

أ-الادخار:

اشتمل هذا المحور على (14) عبارة خبرية تقيس مستوى ممارسات الزوجات المعيلات عينة البحث نحو الادخار، وکانت الدرجة العظمى (42) بينما کانت الدرجة الصغرى (14)، وبلغت أعلى درجة مشاهدة (41) وأقل درجة مشاهدة (15) وعلى ذلک تم تقسيم الاستجابات إلى ثلاث مستويات للادخار:

مستوى ادخار منخفض (15<24)، مستوى ادخار متوسط (24<33)، مستوى ادخار مرتفع (33 فأکثر).

ب- الاستثمار:

اشتمل هذا المحور على (16) عبارة خبرية تقيس مستوى ممارسات الزوجات المعيلات نحو الاستثمار، وقد کانت الدرجة العظمى (48) بينما کانت الدرجة الصغرى (18)، وبلغت أعلى درجة مشاهدة (47)، وأقل درجة مشاهدة (18) وعلى ذلک تم تقسيم الاستجابات إلى ثلاث مستويات للاستثمار:

مستوى استثمار منخفض (18<28)، ومستوى استثمار متوسط (28<38)، مستوى استثمار مرتفع 38فأکثر).

ثالثا: مقياس القلق المستقبلي

تم إعداد مقياس القلق المستقبلي في صورته النهائية وذلک في ضوء المفاهيم والمصطلحات البحثية وفى إطار المفهوم الإجرائي للقلق المستقبلي، حيث شمل (34) عبارة خبرية مقسمة إلى محورين رئيسيين (القلق المستقبلي الاقتصادي – القلق المستقبلي الأسرى) تقيس مستوى القلق المستقبلي وتجيب عنها الزوجات عينة الدراسة، وتتحدد استجابتهن عليها وفقا للتقدير الثلاثي (نعم، أحيانا، لا) على مقياس متصل (1،2،3)، (3،2،1) طبقا لاتجاه العبارات (إيجابي- سلبى) اشتمل في صورته النهائية على (34) عبارة خبرية مقسمة إلى محورين رئيسين هي (القلق المستقبلي الاقتصادي – القلق المستقبلي الأسرى)، وتتحدد استجابات عينة البحث وفق ثلاث استجابات (نعم، أحيانا، لا) على مقياس متصل (1،2،3) لاتجاه العبارة الايجابي، (3،2،1) لاتجاه العبارة السلبي، ووضعت درجات کمية لاستجابات أفراد العينة، حيث کانت الدرجة العظمى (102)، والدرجة الصغرى (38)، أما أعلى درجة مشاهدة فکانت(96)، وأقل درجة مشاهدة (42).

وعليه تم تقسيم مستوى القلق المستقبلي إلى مستوى قلق (مرتفع- متوسط- منخفض) من خلال حساب المدى وأبعاده تبعا للبيانات المشاهدة نتيجة تطبيق الاستبيان کما سبق ذکره أعلاه، فکانت النتائج کالتالي:

مستوى قلق مرتفع (42<60)، مستوى قلق متوسط (60<78)، مستوى قلق منخفض (78 فأکثر).

وفيما يلي عرضا تفصيليا لمحوري القلق المستقبلي

أ- القلق المستقبلي الاقتصادي

اشتمل هذا المحور على (16) عبارة خبرية تقيس مستوى القلق المستقبلي الاقتصادي لدى الزوجة المعيلة، وقد کانت الدرجة العظمى (48) بينما کانت الدرجة الصغرى (16)، وبلغت أعلى درجة مشاهدة (46)، وأقل درجة مشاهدة (23) وعلى ذلک تم تقسيم الاستجابات إلى ثلاث مستويات للقلق المستقبلي الاقتصادي.

مستوى قلق مستقبلي اقتصادي مرتفع (23<31) مستوى قلق مستقبلي اقتصادي متوسط (31<39) مستوى قلق مستقبلي اقتصادي منخفض (39 فأکثر).

ب-القلق المستقبلي الأسرى:

اشتمل هذا المحور على (18) عبارة خبرية تقيس مستوى القلق المستقبلي الأسرى لدى الزوجة المعيلة، وقد کانت الدرجة العظمى (54) بينما کانت الدرجة الصغرى (18)، وبلغت أعلى درجة مشاهدة (50)، وأقل درجة مشاهدة (19) وعلى ذلک تم تقسيم الاستجابات إلى ثلاث مستويات للقلق المستقبلي الأسرى:

مستوى قلق مستقبلي أسرى مرتفع (19<30)، مستوى قلق مستقبلي أسرى متوسط (30<41) مستوى قلق مستقبلي أسرى منخفض (41 فأکثر).

تقنين أدوات البحث

أولاً: حساب صدق المقياس

اعتمد البحث الحالي في التحقق من صدق المقاييس على طريقتين:

أ- صدق المحتوى

للتأکد من صدق المحتوى للمقياس تم عرض مقياسي (التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره ، القلق المستقبلي بمحاوره في صورتهما الأولية على مجموعة من الأساتذة المحکمين أعضاء هيئة التدريس في مجال إدارة المنزل وذلک للتعرف على آرائهم في المقياس من حيث دقة الصياغة اللغوية لمفردات المقياس، وسلامة المضمون، وانتماء العبارات المتضمنة في کل بعد له، وکفاية العبارات الواردة في کل بعد لتحقيق الهدف الذى وضع من أجله، وقد قامت الباحثة بإجراء التعديلات المشار إليها على صياغة بعض العبارات، وظل المجموع الکلي للعبارات کما هو وبذلک يکون قد خضع لصدق المحتوى.

ب- صدق الاتساق الداخلي

لحساب صدق الاتساق الداخلي لمقياسي (التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد - القلق المستقبلي) تم تطبيقهما على عينة استطلاعية من الزوجات المعيلات العاملات (الأرامل والمطلقات) بالوظائف المختلفة بالقطاع الحکومي ببعض ريف وحضر محافظة الدقهلية وينتمين إلى مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة ولديهن أبناء، وقد بلغ عددهن (30) زوجة معيلة، وبعد رصد النتائج تمت معالجتها إحصائيا وحساب معامل الارتباط بيرسون بين (المحاور - والدرجة الکلية) للمقياسين، وجدول (1)، (2) يوضحان ذلک:

1- مقياس التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد

جدول (1) معاملات الارتباط لمقياس التخطيط المالي المبکر لمرحلة تقاعد الزوجة المعيلة ن= (30)

يتضح من جدول (1) أن قيم معامل ارتباط محاور المقياس کانت على التوالي 734. و823. وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0.01 مما يدل على تجانس محاور المقياس والدرجة الکلية له ويسمح للباحثة باستخدامه في بحثها الحالي.

2- مقياس القلق المستقبلي      

جدول (2) معاملات الارتباط لمقياس القلق المستقبلى ن= (30)

يتضح من جدول (2) أن قيم معامل ارتباط محاور المقياس کانت على التوالي 609. و846. وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0.01 مما يدل على تجانس محاور المقياس والدرجة الکلية له ويسمح للباحثة باستخدامه في بحثها الحالي.

ثانيا: حساب ثبات المقياس

قامت الباحثة بحساب معاملات الثبات للمقياسين باستخدام طريقة ألفا کرونباخ Alpha Cronbach والتجزئة النصفية split-Half، والجداول (3)، (4) يوضحان ذلک:

جدول (3) معامل الثبات لمقياس التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد ن= (30)

جدول (4) معامل الثبات مقياس القلق المستقبلى ن= (30)

يتضح من جدول (3، 4) أن قيم معاملات ثبات (ألفا – التجزئة النصفية التي تشمل معامل سبيرمان، ومعامل جتمان) للأبعاد والمقياس ککل مرتفعة مما يؤکد ثبات المقياس وصلاحيته للتطبيق في البحث الحالي.

 

المعالجات الإحصائية

بعد جمع البيانات وتفريغها تم تحليل البيانات وإجراء المعالجات الإحصائية باستخدام برنامج (SPSS) وفيما يلي بعض الأساليب الإحصائية المستخدمة لکشف العلاقة بين متغيرات الدراسة واختبار صحة الفروض.

التکرارات والنسب المئوية، الوزن النسبي، والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري - معامل     ألفا کرونباخ والتجزئة النصفية لحساب ثبات أدوات الدراسة - معامل ارتباط بيرسون لقياس الارتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة. - اختبار (ت) T-test لمعرفة دلالة الفروق بين المتوسطات - تحليل التباين أحادي الاتجاه (One Way ANOVA) لإيجاد قيمة "ف"، للوقوف على دلالة الفروق بين متوسطات درجات الأبناء عينة الدراسة - اختبار LSD للمقارنات المتعددة لتحديد اتجاه الدلالة – معامل الانحدار الخطي لمعرفة تأثير التخطيط المالي المبکر لمرحلة تقاعد الزوجة المعيلة ومتغيرات المستوى الاجتماعى والاقتصادى على القلق المستقبلي.

النتائج ومناقشتها

أولا: نتائج وصف العينة

فيما يلي وصف شامل لعينة البحث التي تم اختيارها بطريقة عمدية من الزوجات المعيلات (المطلقات- الأرامل) العاملات بالوظائف المختلفة بالقطاع الحکومي وينتمين إلى مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة من بعض ريف وحضر محافظة الدقهلية.

جدول (5) التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقا للخصائص الاقتصادية والاجتماعية

أوضحت النتائج الواردة بجدول (5) أن نسبة51.0%  من أفراد عينة البحث کانوا من سکان الحضر بينما کانت نسبة 49% من سکان الريف، کما اتضح أن عينة البحث تراوحت أعمارهن من (30 لأقل من 60) حيث کانت النسبة الأکبر 29.3 % للفئة العمرية (من 40 لأقل من 50) بينما کانت أقل نسبة 18.7% للفئة العمرية (من 30لأقل من 40) ، کما کانت نسبة 34.8% من أفراد العينة من ذوات المستوى التعليمي المتوسط تلاه المستوى التعليمي المرتفع بنسبة  33.3% بينما کانت النسبة الأقل للمستوى التعليمي المنخفض بنسبة 31.8% ،کما اتضح أيضا أن أعلى نسبة من عينة البحث 40.4%کان ينتمين إلى أسر صغيرة الحجم (أقل من 4 أفراد) في حين کانت أقل نسبة 28.3% لمن ينتمين لأسر کبيرة الحجم (7أفراد فأکثر)، وکانت النسبة الأکبر من أفراد العينة زوجات معيلات مطلقات بنسبة 55.1 % بينما کانت نسبة 44.9% من الزوجات المعيلات الأرامل ،وقد تراوح الدخل الشهري لأسر عينة الدراسة ما بين (أقل من 1500جنيه :2500 جنيه فأکثر ) وعليه تبين أن أقل نسبة من عينة الدراسة 17.7% کانت من أصحاب الدخل المرتفع، وأعلى نسبة من عينة الدراسة 30,3% ، 24.2% على التوالي کانت من أصحاب الدخل المتوسط وفوق المتوسط  ، وأخيرا اتضح أن نسبة 57.6%من الزوجات أفراد العينة يعتمدن في دخلهن على الراتب فقط في حين کانت نسبة 42.4%من الزوجات اللاتي يعتمدن في دخلهن على الراتب بجانب مصادر أخرى للدخل.

ثانياً: نتائج وصف العينة في ضوء الاستجابات على أدوات البحث

أ- وصف التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره:

جدول (6) التوزيع النسبى لأفراد عينة البحث وفقا للاستجابات على مقياس التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره  ن= 198

أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم (6) أن النسبة الأکبر لاستجابات الزوجات المعيلات عينة الدراسة على عبارات المحور الأول (الادخار ) لمقياس التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد کانت لعبارة "تقل مشکلات التقاعد المالية بالتخطيط لها مسبقا في مرحلة ما قبل التقاعد "محتلة الترتيب الأول وبوزن نسبى 78.1% ويتفق ذلک مع نتائج دراسة أريج بنت أحمد (2004) التي أکدت على أنه بادخار واستثمار جزء من الدخل في سن مبکرة يضمن الاستقرار المالي في مرحلة التقاعد، أما بالنسبة للمحور الثاني (الاستثمار) فقد کانت النسبة الأکبر من الاستجابات للعبارة " أفضل توظيف الجزء المدخر من الدخل  الحالي  بطرق متعددة تأمينا للمستقبل "محتلة الترتيب الأول وبوزن نسبى 70.1% ويتفق ذلک مع دراسة مايسة محمد  2011) التي أکدت على أن الأشخاص الذين لديهم موارد مالية أکثر لديهم فرصة أکبر للتخطيط للمستقبل من خلال تـأمين الدخل المالي الناتج عن الادخار والاستثمار مما يقلل من مشکلات مرحلة التقاعد، أما بالنسبة لأقل استجابات لعينة الدراسة على عبارات المحور الأول (الادخار ) فکانت لعبارة "سأعتمد على الإنفاق بمرحلة التقاعد على المعاش فقط دون الحاجة إلى الادخار" بوزن نسبى 49.3% ، وکانت أقل استجابات لعينة الدراسة على عبارات المحور الثاني (الاستثمار) لعبارة "سوف أستثمر خبرتي في مجال تخصصي بالعمل ولکن بعد وصولي لمرحلة التقاعد" بوزن نسبى 48.0% ويختلف ذلک مع ما توصلت إليه نتائج دراسة مايسة محمد (2011) حيث أکدت على أهمية التخطيط المبکر في تجنيب المتقاعد کثيرا من سلبيات هذه المرحلة وتجنيب الأسرة الکثير من المفاجئات التي لم تتعرض لها من قبل  لمرحلة التقاعد.

جدول (7) توزيع عينة البحث وفقا لمستوى التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره

والوزن النسبى لکل محور ن= 198

أوضحت القيم الواردة بجدول (7) اختلاف نسب مستوى التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد لدى  الزوجة المعيلة  ککل فقد کانت الأولوية للزوجات من ذوات التخطيط المالي المنخفض حيث قدرت ب36.9%، تلتها نسبة 32.8% وکانت من نصيب الزوجات من ذوات التخطيط المالي المتوسط، بينما کانت أقل نسبة وهى 30.3% لذوات التخطيط  المالي المرتفع، وبصفة عامة فإن محور الادخار قد احتل المرتبة الأولى من محاور التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بوزن نسبى 69.4% تلاه محور الاستثمار بوزن نسبى 55.8%، ويفسر ذلک بأنه کلما کانت الزوجة قادرة على إدارة دخلها المالي وتأمينه من خلال زيادة مدخراتها تستطيع حينها استثمار هذه المدخرات وزيادتها مما يجعلها تشعر بالاطمئنان تجاه مستقبل أسرتها عندما تتقاعد ،أما إذا لم تدخر فإنها لا تجد ما يمکن الاعتماد عليه في المستقبل عندما تتقاعد حيث تقل الامتيازات المالية وتکثر الالتزامات المادية.

ب- وصف عينة البحث وفقاً للاستجابات علي مقياس القلق المستقبلي 

جدول(8) التوزيع النسبى لأفراد عينة البحث وفقا للاستجابات على مقياس القلق المستقبلي  بمحاوره

ن= 198

أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم (8) ما يلى:

أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم (8) أن النسبة الأکبر لاستجابات الزوجات المعيلات عينة الدراسة على عبارات المحور الأول (القلق المستقبلي الاقتصادي) لمقياس القلق المستقبلي  کانت لعبارة " أخاف من عدم قدرتي على تحقيق حياة کريمة مستقرة اقتصاديا لأسرتي في مرحلة التقاعد "محتلة الترتيب الأول وبوزن نسبى 76.3% ، أما بالنسبة للمحور الثاني (القلق المستقبلي الأسرى) فقد کانت النسبة الأکبر من الاستجابات للعبارة " أتوقع زيادة الالتزامات الأسرية على عاتقي بعد الوصول لمرحلة التقاعد مما يزيد شعوري بالقلق "محتلة الترتيب الأول وبوزن نسبى 72.4% ويتفق ذلک مع ما توصلت إليه نتائج دراسة مايسة محمد (2011) التي أشارت إلى أن أکثر المشاکل التي تواجه المتقاعدين هي المشاکل المادية والتي تجعلهم يعانون صعوبة في التکيف مع مرحلة التقاعد.

أما بالنسبة لأقل استجابات لعينة الدراسة على عبارات المحور الأول (القلق المستقبلي الاقتصادي) فکانت لعبارة " التخطيط المالي المستقبلي  لمرحلة التقاعد غير مجدى " بوزن نسبى 50.2% ويختلف ذلک مع ما جاءت به نتائج دراسة مايسة محمد(2011) التي أکدت على أن التخطيط المالي للتقاعد يعد خطوة أساسية لضمان الاستقرار المادي للمتقاعد بما ينعکس على جوانب حياته النفسية والاجتماعية خلال فترة التقاعد.بينماکانت أقل استجابات لعينة الدراسة على عبارات المحور الثاني (القلق المستقبلي الأسرى) فکانت لعبارة "ينتابني الشعور بخيبة الأمل عندما أفکر في عدم توفر عمل لي بعد التقاعد "بوزن نسبى 48.8%  ،وقد يرجع ذلک إلى شعور التقاعد بالإحباط والکسل وعدم تقدير الاّخرين له بعد وصوله لسن التقاعد نظرا لقلة فرص العمل المتاحة له .

جدول(9)  توزيع عينة البحث وفقا لمستوى القلق المستقبلى  بمحاوره والوزن النسبى لکل محور ن= 198

أوضحت النتائج الواردة بجدول(9) اختلاف نسب مستوى القلق المستقبلي ککل فقد کانت الأولوية للزوجات المعيلات اللاتي  تعانين من القلق المستقبلي لأسرهن بمستوى مرتفع حيث قدرت ب48.5%، تلتها نسبة 35.4%للزوجات المعيلات اللاتي تعانى من القلق المستقبلي بمستوى متوسط ،بينما کانت أقل نسبة وهى16.2% للزوجات المعيلات اللاتي تعانى من القلق المستقبلي بمستوى منخفض ،وبصفة عامة فإن محور القلق المستقبلي الاقتصادي قد احتل المرتبة الأولى من محاور القلق المستقبلي  بوزن نسبى 65.1% تلاه محور القلق المستقبلي الأسرى بوزن نسبى 60.8% ،وتعزو الباحثة ذلک إلى أن الفرد يکون أکثر قلقا على أموره المادية والوضع الاقتصادي له ولأسرته والذى على أساسه إما تقوى الروابط الأسرية أو يحدث التفکک الأسرى ،فعندما تکون الأوضاع المادية للفرد مستقرة يطمئن على أوضاعه الأسرية من حيث الوفاء بالتزاماته تجاه أسرته وعندما تکون اوضاعه المادية متدهورة سيحدث بالتبعية تدهور في المناخ الأسرى له مع أسرته.

ثالثاً: النتائج في ضوء فروض البحث

الفرض الأول:

"توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة البحث في التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره (الادخار- الاستثمار) والتخطيط ککل وفقاً لمتغيرات المستوى الاجتماعى والاقتصادي (محل الإقامة - عمر الزوجة - المستوى التعليمي للزوجة - حجم الأسرة – سبب الإعالة - مستوى الدخل الشهري للأسرة - مصادر الدخل)".

وللتحقق من صحة الفرض إحصائيًا تم استخدام اختبار ت T-test للوقوف على دلالة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث في التخطيط المالى المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره وفقا لمتغيرات الدراسة (محل الإقامة-سبب الإعالة-مصادر الدخل)  واستخدام أسلوب تحليل التباين الأحادي "One Way Anova وتطبيق اختبار LSD لبيان دلالة اتجاه الفروق إن وجدت وفقا لمتغيرات الدراسة(عمرالزوجة-المستوى التعليمى للزوجة –حجم الأسرة–مستوى الدخل الشهرى للأسرة) والجداول من (10  ) :(  15) توضح ذلک:

جدول (10  ) دلالة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات في التخطيط المالى المبکرلمرحلة 

 التقاعد وفقا ل(محل الإقامة-سبب الإعالة – مصادر الدخل)

يتضح من جدول (10) الاّتى:

- وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات فى التخطيط المالى المبکر لمرحلة  التقاعد بمحاوره (الادخار-الاستثمار ) و التخطيط ککل  تبعاً لمحل الإقامة لصالح (  الريف ) حيث کانت قيم ت على التوالى (7.634  , 8.722 , 9.269) عند مستوى دلالة 001.

ويتفق ذلک مع ماأشارت إليه نتائج دراسة نهى جلال( 2011)  بأن ربة الأسرة الريفية أکثر قدرة في الادخار والاستثمار من ربة الأسرة الحضرية ، وتعزو الباحثة ذلک إلى أن الزوجة بالريف يکون لديها حرص أکبر على الاستفادة من مهاراتها وقدراتها في الاستغلال الأمثل لجميع الموارد المتاحة لديها أفضل استغلال لزيادة دخلها وتأمينا لمستقبل أسرتها حيث تقوم بتربية الحيوانات والدواجن  وتقوم ببعض الصناعات المنزلية الصغيرة کصناعة الجبن والخبز بالإضافة إلى أن طبيعة المناخ بالريف أکثر بساطة في الحاجات والرغبات أکثر منه في الحضر الذى يتسم بالتعقيد وحب المظاهر وتعدد الحاجات ،بينما يختلف ذلک مع ما جاءت به نتائج مايسة محمد(2011) في وجود فروق في التخطيط المالي لمرحلة التقاعد لصالح الحضر. کما اختلفت نتائج البحث مع  دراسة هناء سعيد (2016) التي لم تکشف عن وجود أي تأثير لمحل الإقامة على التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد.     

 -عدم وجود فروق داله احصائيا بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات  في التخطيط المالي المبکر لمرحلة  التقاعد بمحاوره(الادخار- الاستثمار ) و التخطيط ککل  تبعاً (لسبب الإعالة) حيث کانت قيم ت على التوالي (-273.  , 0.856, 0.360) وهى قيم غير دالة احصائيا .

وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة شيماء السيد (2013) حيث أشارت إلى أن المرأة المعيلة الأرملة أکثر قدرة في إدارة دخلها المالي وتنميته.

- وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات في التخطيط المالي المبکر لمرحلة  التقاعد بمحاوره (الادخار- الاستثمار )  و التخطيط ککل  تبعاً( لمصادر الدخل) لصالح الزوجات اللاتي يعتمدن في دخلهن على الراتب ومصادر أخرى بجانب الراتب، حيث کانت قيم ت على التوالي (-14.942, -9.337, -13.525) عند مستوى دلالة 001.

وقد يرجع ذلک إلى أن اعتماد الزوجة المعيلة على أکثر من مصدر للدخل الشهري لأسرتها مع راتبها يجعل لديها فرص أکبر للتخطيط الجيد لدخلها المالي وتوفير جزء مدخر منه وأيضا استثماره لزيادة وتنمية هذا الدخل بصور متعددة.

جدول (11) تحليل التباين أحادي الاتجاه للفروق بين درجات متوسطات الزوجات المعيلات في التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره وفقا ل(عمر الزوجة  -حجم الأسرة - المستوى التعليمى للزوجة  -الدخل الشهري للأسرة)

1-عمر الزوجة :-

يتضح من جدول ( 11) وجود تباين دال احصائيا  بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة الدراسة  في التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره  (الادخار –الاستثمار )وککل تبعا لعمر الزوجة حيث کانت قيم ف على التوالي  (17.284 , 10.811   , 16.625 ) وهى قيم دالة عند مستوى  001. 

ولمعرفة اتجاه  الفروق تم تطبيقاختبار LSD

جدول(12) LSD لمعرفة اتجاه الفروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات فى التخطيط المالى المبکر لمرحلة التقاعد وفقا لعمر الزوجة

*دال عند مستوى 05.

يتضح من جدول ( 12) وجود فروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات  عينة الدراسة  فى کل من (الادخار – الاستثمار ) والتخطيط ککل تبعاً لعمر الزوجة عند مستوى دلالة (  0.05) حيث کانت الزوجات المعيلات  من ذوات العمر فوق المتوسط ( من 40 سنة لأقل من 50 سنة ) لديهن القدرة على الادخار والاستثمار ولديهن القدرة على التخطيط المالي المبکر لمرحلة تقاعدهن أکثر من نظائرهم من ذوات العمر الصغير (أقل من  30سنة ) والعمر المتوسط (من 30لأقل من 40 سنة)والعمر الأکبر (من 50 سنة إلى أقل من 60 سنة ) وقد يرجع ذلک إلى أن الزوجة في العمر الذى يتراوح من 40 إلى أقل من 50 سنة تکون قد وصلت لدرجة النضج الفکري الذى يساعدها على زيادة کفاءتها في حل المشکلات واتخاذ القرار والتعامل مع الأزمات بمختلف أنواعها بحکمة وخبرة والتفکير بطرق ووسائل متعددة لتأمين مستقبل أفراد أسرتها من خلال رؤيتها لمرحلة التقاعد وماسيکون عليه وضعها المالي بهذه المرحلة ومحاولة الاستفادة بصورة کبيرة من وضعها الحالي وهى مازالت لديها  الکفاءة على العطاء بصورة أکبر وبما تتمتع به من امتيازات مالية وهى على قوة العمل. وتختلف هذه النتيجة مع دراسة کل من سلوى محمد وحنان السيد (2005) حيث أشارتا إلى عدم وجود علاقة بين سن الزوجة وقدرتها على حل المشکلات واتخاذ القرار.

-وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة في محور (الادخار) وفقا لعمر الزوجة عند مستوى دلالة  05. ، فتبين أن الزوجات المعيلات ذوات العمر من (40سنة لأقل من 50سنة) أکثر قدرة على الادخار حيث تدرجت المتوسطات في محور الادخار من  23.0000 للعمر من (50 لأقل من 60) إلى 32.4655 للعمر من( 40 سنة لأقل من 50 سنة) .

 -وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة في محور (الاستثمار) وفقا لعمر الزوجة عند مستوى دلالة 05. ، فتبين أن الزوجات المعيلات ذوات السن من (40لأقل من 50 سنة ) أکثر قدرة على الاستثمار حيث تدرجت المتوسطات من 24.7143 للعمر من ( 50 لأقل من 60سنة) إلى 34.1724 للعمر من (40 لأقل من 50سنة).

-وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة في التخطيط المالي المبکر ککل تبعا لعمر الزوجة عند مستوى دلالة 05. ، فتبين أن الزوجات المعيلات ذوات العمر من (40 لأقل من 50 سنة)أکثر قدرة على التخطيط المالي المبکر ، حيث تدرجت المتوسطات من  47.7143 للعمر من( 50 لأقل من 60 سنة ) إلى 66.6379 للعمر من ( 40 لأقل من 50 سنة ).

2- حجم الأسرة :

يتضح من جدول (11) وجود تباين دال احصائيا بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة الدراسة في التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره  (الادخار –الاستثمار) وککل  تبعا لحجم الأسرة حيث کانت قيم ف على التوالي (37.463, 29.192, 39.894 ) وهى قيم دالة عند مستوى  001.  ولمعرفة اتجاه  الفروق تم تطبيق اختبار LSD

جدول (13) LSD لمعرفة اتجاه الفروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات في التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد وفقا لحجم الأسرة

يتضح من جدول (13 ) وجود فروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة الدراسة فى کل من (الادخار – الاستثمار ) وککل وفقا لحجم الأسرة عند مستوى دلالة  0.05 لصالح الزوجات المعيلات  اللاتي ينتمين لأسر صغيرة الحجم ( أقل من 4 ) حيث کانت هؤلاء الزوجات  لديهن القدرة على الادخار أکثر من نظائرهم من الزوجات المعيلات اللاتي ينتمين لأسر متوسطة الحجم  من (4 إلى – 6) والزوجات اللاتي ينتمين لأسر کبيرة الحجم من (7 فأکثر) ، و اتفقت هذه النتيجة مع دراسة مايسة محمد(2011) التي أکدت على وجود فروق في التخطيط المالي لصالح الأسر ذات الحجم الأقل ، بينما اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة کل من سلوى محمد وحنان السيد(2005) حيث أشارتا إلى أنه لا توجد علاقة بين عدد أبناء المرأة المعيلة والمشکلات الاقتصادية ومشکلات رعاية الأبناء، کما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة  حصة المالک(2006) في عدم وجود علاقة بين حجم الأسرة وبين التخطيط المالي لها ، والباحثة إذ تعزو دلالة الفروق إلى أنه مع الأسر صغيرة الحجم يکون هناک مقدرة أکبر لدى الزوجة المعيلة على التخطيط المالي لمرحلة التقاعد قبل الوصول إليها حيث تکون الأعباء أقل والمسؤوليات والالتزامات واضحة ومحددة  ولديها استعداد بشکل أکبر على تقييم ورؤية ما وراء الأمور بالممارسة باعتبارها أکثر دراية بشؤون أسرتها وأکثر احتکاکا بمتطلبات أبنائها .

وقد تدرجت المتوسطات في محور(الادخار) من24.175لحجم الأسرة الکبير(من 7فأکثر)إلى 34.1964لحجم الأسرة الصغير (أقل من 4) ،کما تدرجت المتوسطات في محور  الاستثمار ما بين (26.1125) للأسرة کبيرة الحجم  من ( 7 فأکثر) إلى 37.536 للأسرة صغيرة الحجم (أقل من 4 أفراد)  کذلک تدرجت المتوسطات في التخطيط المالي ککل من ( 50.2875)  للأسرة کبيرة الحجم (من 7فأکثر) إلى  71.25) للأسرة صغيرة الحجم (أقل من 4 أفراد)  .

3- المستوى التعليمى للزوجة

يتضح من جدول (11) وجود تباين دال احصائيا بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة الدراسة  في التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره (الادخار –الاستثمار) وککل وفقا للمستوى التعليمى للزوجة المعيلة حيث کانت قيم ف على التوالي (44.877, 32.455,  48.607   ) وهى قيم دالة عند مستوى  001.  ولمعرفة اتجاه  الفروق تم تطبيق اختبار LSD

جدول(14) LSD لمعرفة اتجاه الفروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات فى التخطيط المالى المبکر لمرحلة التقاعد وفقا للمستوى التعليمى للزوجة

يتضح من جدول ( 14) وجود فروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة الدراسة في کل من (الادخار – الاستثمار ) والتخطيط المالي ککل  وفقا  للمستوى التعليمى للزوجة عند مستوى دلالة  0.05 لصالح المستوى التعليمى المرتفع (الجامعي – فوق الجامعي ) حيث کانت الزوجات المعيلات من ذوات المستوى التعليمى المرتفع  لديهن القدرة على الادخار والاستثمار والتخطيط المالى ککل  أکثر من نظائرهم من ذوات المستوى التعليمى المتوسط (المرحلة الثانوية ومايعادلها – معاهد متوسطة) والمستوى التعليمى المنخفض (الشهادة الابتدائية - الإعدادية)  أي أنه کلما ارتفع المستوى التعليمى لربة الأسرة کلما زاد إدراکها ووعيها بإدارة دخل الأسرة المالي مما يؤدى للتقليل من المشاکل المادية ، واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة کل من سميرة أحمد( 2003) ، وإيمان عثمان (2009)  حيث أشارتا إلى أن ارتفاع المستوى التعليمى للزوجة يجعلها تمتلک من المعلومات والمعارف ما يؤهلها لأن تخطط لدخل أسرتها مستقبلا بکفاءة أعلى على أسس علمية مدروسة . ويتفق ذلک أيضا مع ما جاءت به دراسة مايسة محمد(2011) في وجود فروق في التخطيط المالي للتقاعد لصالح المستويات الأعلى من التعليم ، بينما اختلفت مع نتائج دراسة أريج بنت أحمد (2004) حيث أشارت إلى أن مستوى تعليم الزوجة لم يکن عاملا مهما في التخطيط للتقاعد .وقد تدرجت المتوسطات في محور  الادخار ما بين ( 23.8485) للمستوى التعليمى المنخفض إلى ( 35.1111 ) للمستوى التعليمى المرتفع  ,کما تدرجت المتوسطات في محور الاستثمار ما بين  ( 24.7576) للمستوى للتعليمي المنخفض إلى ( 36.3016) للمستوى التعليمى المرتفع  کذلک تدرجت المتوسطات  للتخطيط ککل من ( 48.6061  ) للمستوى التعليمى المنخفض  إلى( 71.4127) للمستوى التعليمى المرتفع . ويعزو ذلک إلى المستوى التعليمى المرتفع يحسن من إدارة الفرد لأزماته ومشکلاته الإقتصادية ومواجهتها ويزيد من قدرته على التخطيط لتنمية دخله المالي مما يحسن مستوى معيشته .

4- الدخل الشهري للأسرة

يتضح من جدول (11) وجود تباين دال احصائيا بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة الدراسة في التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره (الادخار –الاستثمار) والتخطيط ککل  تبعا للدخل الشهري للأسرة ،حيث کانت قيم ف على التوالي (39.368, 35.957, 49.779   ) وهى قيم دالة عند مستوى  001).  ولمعرفة اتجاه  الفروق تم تطبيق  اختبار LSD

جدول (15) LSD لمعرفة اتجاه الفروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات فى التخطيط المالى المبکر لمرحلة التقاعد تبعا لمستوى الدخل الشهري للأسرة

يتضح من جدول ( 15) وجود فروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة الدراسة في کل من (الادخار – الاستثمار ) وککل  وفقا للدخل الشهري للأسرة عند مستوى دلالة  0.05 لصالح الدخل المرتفع (من 2500 ج فأکثر) ،  حيث کانت الزوجات المعيلات من ذوات الأسر مرتفعة الدخل  لديهن القدرة على الادخار والاستثمار والتخطيط ککل  أکثر من نظائرهم من  ذوات الأسر للدخل المنخفض (أقل من 1500) والمتوسط( من 1500إلى أقل من 2000) وفوق المتوسط (من 2000 لأقل من 2500) ، حيث أکدت دراسة کل من سلوى محمد وحنان السيد (2005) أن نسبة 81,5%من السيدات المعيلات في فئة الدخل الشهري المنخفض، وتقل الأزمات الاقتصادية بزيادة متوسط دخل الفرد .نادية عبد المنعم (2008) وبالتالي تقل الضغوط الأسرية مما يجعل الزوجة  لديها الفرصة لاستخدام مواردها بطريقة مبتکرة تزيد من فرصتها على الادخار بصورة أکبر من فائض الدخل الخاص بأسرتها وعلى استثمار هذا الفائض بأشکال متعددة تناسبها  وتساعدها على تأمين مستقبل أفراد الأسرة  عندماتتقاعد،ويتفق ذلک مع دراسة  مايسة محمد (2011) حيث توصلت إلى أنه بزيادة دخل الأسرة يزيد معه مستوى التخطيط الاستراتيجي للدخل المالي لمرحلة التقاعد. وقد تدرجت المتوسطات فى محور الادخار ما بين 22.2545  لمستوى الدخل المنخفض إلى  36.7429  لمستوى الدخل المرتفع)  کما تدرجت المتوسطات في محور الاستثمار ما بين  23.2545 لمستوى الدخل المنخفض  إلى  38.9429  لمستوى الدخل المرتفع، کذلک تدرجت المتوسطات في التخطيط ککل من  45.5091 الدخل المنخفض إلى  75.6857    لمستوى الدخل المرتفع.

وبذلک يکون الفرض الأول قد تحقق جزئيا.                     

الفرض الثاني :

"توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة البحث في القلق المستقبلي بمحاوره (القلق المستقبلي الاقتصادي - القلق المستقبلي الأسرى) والقلق ککل وفقاً لمتغيرات المستوى الاجتماعى والاقتصادى (محل الإقامة - عمر الزوجة - المستوى التعليمي للزوجة - حجم الأسرة – سبب الإعالة - مستوى الدخل الشهري للأسرة - مصادر الدخل)".

وللتحقق من صحة الفرض إحصائيًا تم استخدام اختبار ت T-test للوقوف على دلالة الفروق بين متوسطات درجات العينة في القلق المستقبلي للزوجة المعيلة  بمحاوره لدى عينة البحث وفقاً لمتغيرات الدراسة (محل الاقامة- سبب الإعالة – مصادر الدخل)  واستخدام أسلوب أسلوب تحليل التباين الأحادي "One Way Enova وتطبيق اختبار LSD لبيان دلالة اتجاه الفروق إن وجدت وفقا لمتغيرات الدراسة(عمر الزوجة  – حجم الأسرة  – المستوى التعليمى  للزوجة– مستوى الدخل الشهري للأسرة) والجداول من  (16  ) :( 21 ) توضح ذلک:

جدول (16  ) دلالة الفروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات فى القلق المستقبلى

وفقا ( لمحل الإقامة –سبب الإعالة-مصادر الدخل)

يتضح من جدول (16) الآتي:

- وجود فروق داله احصائيا في القلق المستقبلي لدى الزوجات المعيلات بمحاوره (القلق المستقبلي الاقتصادي- القلق المستقبلي الأسرى ) والقلق المستقبلي ککل تبعا (لمحل الإقامة )لصالح الحضر حيث کانت قيم ت على التوالي (-7.170 , -7.461 -8.517) عند مستوى دلالة( 0,01 ) ، وقد  يعزو ذلک الى طبيعة حياة الأفراد في الحضر التي تکون أکثر تعددا في طموحاتهم  بمتطلباتهم المتعددة من الحفاظ على مکانة اجتماعية مرموقة والعيش في مسکن عصري والاشتراک في الأندية المتعددة  والتقليد الأعمى  لممارسات  الأسر ذات المستوى المعيشي المرتفع وخاصة الأبناء فهم يکتسبون عادات وممارسات وفق مستوى معين بقدر ما تم تنشئتهم عليه ،  وهذه الأسباب کفيلة بأن تخلق لدى الزوجة حالة من التوتر و عدم الاطمئنان والخوف من التغيرات غير المرغوبة في المستقبل عندما تصل لمرحلة التقاعد ،  وتتفق نتيجة البحث الحالي جزئيا مع ما جاءت به  نتائج دراسة هناء سعيد (2016) حيث أثبتت وجود فروق دالة في مستوى القلق المستقبلي الاقتصادي  لصالح الحضر بينما توجد فروق في مستوى القلق المستقبلي الأسرى لصالح الريف.

-عدم وجود فروق داله احصائيا بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات  في القلق المستقبلي بمحاوره(القلق المستقبلي الاقتصادي- القلق المستقبلي الأسرى)و القلق المستقبلي ککل  تبعاً( لسبب الإعالة) حيث کانت قيم ت على التوالي (-199.  , 0.560, 0.445) وهى قيم غير دالة احصائياً.

وقد يرجع ذلک إلى أن الزوجة المعيلة سواء المطلقة أو الأرملة تشعر دائما بالقلق على مستقبل أسرتها نتيجة لظروفها الأسرية والاقتصادية وما تتحمله من مسؤلية أسرة بمفردها ،وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة شيماء السيد (2013) التي أشارت إلى أن الزوجات المعيلات الأرامل تعانى من المشکلات الاقتصادية بشکل کبير مما يجعلها تشعر بالقلق تجاه مستقبل أفراد أسرتها.

- وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات في القلق المستقبلي بمحاوره( القلق المستقبلي الاقتصادي- القلق المستقبلي الأسرى ) و القلق المستقبلي ککل  تبعاً( لمصادر الدخل) لصالح الزوجات اللاتي يعتمدن في دخلهن على الراتب فقط ،حيث کانت قيم ت على التوالي (-10.565, -11.3 -13.378) عند مستوى دلالة 0,01. ويرجع ذلک إلى شعور الزوجة المعيلة بالإطمئنان نتيجة لزيادة دخلها من خلال تعدد مصادره على عکس شعورها بالقلق عندما تعتمد في دخلها على الراتب فقط الأمر الذى يجعل الفرص محدودة أمامها للوفاء بالتزاماتها الأسرية تجاه أفراد أسرتها.

جدول (17) تحليل التباين أحادي الاتجاه للفروق بين درجات متوسطات الزوجات المعيلات في القلق المستقبلي بمحاوره وفقا ل(عمر الزوجة  -حجم الأسرة - المستوى التعليمى للزوجة  –الدخل الشهرى للأسرة)

 

1-عمر الزوجة :-

يتضح من جدول ( 17) وجود تباين دال احصائيا  بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة الدراسة  في القلق المستقبلي بمحاوره  (القلق المستقبلي الاقتصادي –القلق المستقبلي الأسرى والقلق المستقبلي ککل تبعا لعمر الزوجة حيث کانت قيم ف على التوالي 23.481 , 22.095   , 12.818وهى قيم دالة عند مستوى دلالة (0,01) 

 ولمعرفة اتجاه  الفروق تم تطبيق اختبار LSD

جدول(18) LSD لمعرفة اتجاه الفروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة الدراسة  فى القلق المستقبلي بمحاوره وفقا لعمر الزوجة

* دال عند مستوى 05.

يتضح من جدول (18 ) وجود فروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة الدراسة فى کل من ( القلق المستقبلي الاقتصادي  – القلق المستقبلي الأسرى ) والقلق المستقبلي ککل  وفقا لعمر الزوجة عند مستوى دلالة  0.05 حيث کانت الزوجات من ذوات السن الأکبر(من 50 سنة لأقل من 60 ) لديهن مستوى مرتفع من القلق المستقبلى أکثر من نظائرهم من  ذوات السن الأصغر(من 30 لأقل من 40 سنة) ، وتفسر الباحثة ذلک بأن الزوجة کلما اقتربت من سن التقاعد کلما زاد قلقها بخصوص مستقبلها ومستقبل أفراد أسرتها ووضعها المادي الذى ستکون عليه في هذه المرحلة وخاصة إذا لم تکن قد خططت مبکرا لمواجهة الالتزامات المادية لهذه المرحلة وأيضا مع زيادة أعمار الأبناء وزيادة متطلباتهم والحاجة إلى تأمين مستقبلهم وزواجهم أيضا ، حيث تحمل مرحلة التقاعد تحديات غامضة لا تستطيع التنبؤ بها في ظل وجود دخل منخفض وانعدام الامتيازات المالية التي کانت تحصل عليها وهى مازالت على قوة العمل مما يزيد من قلقها المستقبلي لهذه المرحلة نتيجة لزيادة إدراکها للمشکلات التي ستواجهها بها ، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة شيماء السيد (2013) التي أشارت إلى أنه کلما تقدم سن المرأة المعيلة کلما زادت مشکلاتها الاقتصادية، بينما اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت الية دراسة هناء سعيد (2016) حيث أثبتت أنه مع زيادة السن يقل الإدراک بمشکلات المسنين في مرحلةالتقاعد.

وقد تدرجت المتوسطات في محور القلق المستقبلي  الاقتصادي  ما بين29.8333  للزوجات ذات العمر الأصغر  إلى  35.8571  للزوجات ذات العمر الأکبر  , کما تدرجت المتوسطات  في محور القلق  المستقبلي الأسرى من  30.7778 للزوجات ذات العمر الأصغر  إلى   39.8367  للزوجات ذات العمر الأکبر, کذلک تدرجت المتوسطات في القلق المستقبلي الکلى من 60.6111   للزوجات ذات العمر الأصغر إلى   75.6939للزوجات ذات العمر الأکبر.

2- حجم الأسرة :

يتضح من جدول (17) وجود تباين دال احصائيابين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة الدراسة في القلق المستقبلي بمحاوره (القلق المستقبلي الاقتصادي – القلق المستقبلي الأسرى ) وککل تبعا لحجم الأسرة حيث کانت قيم ف على التوالي (23.301, 41.169, 43.875) وهى قيم دالة عند مستوى  001.

 ولمعرفة اتجاه  الفروق تم  تطبيق اختبار LSD

جدول (19)LSD  لمعرفة اتجاه الفروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات في القلق المستقبلي بمحاوره تبعا لحجم الأسرة

يتضح من جدول (19) وجود فروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة الدراسة فى کل من ( القلق المستقبلي الاقتصادي – القلق المستقبلي الأسرى  ) والقلق المستقبلي ککل  تبعاً لحجم الأسرة عند مستوى دلالة  0.05 لصالح حجم الأسرة  الأکبر( 7أفراد فأکثر) ، حيث کانت الزوجات من ذوات الأسر کبيرة الحجم  لديهن مستوى مرتفع في القلق المستقبلى أکثر من  نظائرهم من ذوات الأسر متوسطة الحجم ( من 4 إلى6) أفراد والأسر صغيرة الحجم ( أقل من 4 أفراد)  ، وتفسر الباحثة ذلک بأنه کلما زاد عدد أفراد الأسرة تزداد المسؤوليات والضغوط وخاصة الضغوط المالية  وترتفع تکاليف الحياة المختلفة والأعباء المعيشية و تتزايد متطلبات الأبناء باختلاف أعمارهم مما يزيد القلق لدى الأب والأم في کيفية سد الالتزامات المالية في ظل وجود دخل منخفض .وتتفق هذه النتيجة مع ما أکدت عليه دراسة عبير عبده (2016) حيث أکدت أن القلق المستقبلي يزداد بزيادة عدد أفراد الأسرة.  . وقد تدرجت المتوسطات في محور القلق المستقبلي  الاقتصادي ما بين 27.7321  للأسرة صغيرة الحجم  إلى 34.5625  للأسر کبيرة الحجم ، کما تدرجت المتوسطات في محور القلق المستقبلي  الأسرى  ما بين    27.8036  للأسر صغيرة الحجم  إلى 37.9875 للأسر کبيرة الحجم ، کذلک تدرجت المتوسطات في القلق المستقبلي ککل ما بين 55.5357 للأسر صغيرة الحجم إلى 72.55   للأسر کبيرة الحجم.

3- المستوى التعليمى للزوجة :

يتضح من جدول (17) وجود تباين دال احصائيا  بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة الدراسة  فى القلق المستقبلي بمحاوره (القلق المستقبلي الاقتصادي – القلق المستقبلي الأسرى ) والقلق المستقبلي ککل  وفقا للمستوى التعليمى للزوجة ، حيث کانت قيم ف على التوالي (32.715, 39.208, 49.814) وهى قيم دالة عند مستوى  001.

  ولمعرفة اتجاه  الفروق تم تطبيق اختبار LSD

جدول(20) LSD  لمعرفة اتجاه الفروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات في القلق المستقبلي بمحاوره وفقا للمستوى التعليمى للزوجة

يتضح من جدول (20 )

وجود فروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة الدراسة في کل من ( القلق المستقبلي الاقتصادي – القلق المستقبلي الأسرى ) والقلق المستقبلي ککل  وفقا للمستوى التعليمى للزوجة عند مستوى دلالة  0.05 لصالح المستوى التعليمى المنخفض ،حيث کانت الزوجات من ذوات المستوى التعليمى المنخفض (الشهادة الابتدائية-الشهادة الاعدادية) لديهن مستوى مرتفع من القلق المستقبلي أکثر من نظائرهم من ذوات المستوى التعليمى  المتوسط ( المرحلة الثانوية ومايعادلها – معاهد متوسطة ) والمستوى التعليمى المرتفع ( الجامعي –فوق الجامعي)  أي أنه کلما قل المستوى التعليمى للزوجة کلما زاد لديها القلق المستقبلي،  ويرجع ذلک إلى أن الزوجة ذات المستوى التعليمى المنخفض تکون الرؤية الخاصة بمستقبلها غير واضحة وغير قادرة على وضع استراتيجيات مستقبلية تتخطى بها أزمات مرحلة التقاعد بما يعتريها من معوقات مالية والتزامات معيشية متزايدة ، وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة عبير عبده (2016)  حيث أکدت على أنه کلما ارتفع المستوى التعليمى للزوجة کلما قل القلق المستقبلي . وقد تدرجت المتوسطات في محور القلق المستقبلي الاقتصادي  ما بين 27.0794 للمستوى التعليمى المرتفع إلى   35.2576 للمستوى التعليمى المنخفض  ،کما تدرجت المتوسطات في محور القلق المستقبلي الأسرى  ما بين 27.8889 للمستوى التعليمى المرتفع   إلى 38.4697  للمستوى التعليمى المنخفض،  کذلک تدرجت المتوسطات في القلق المستقبلي ککل من  54.9683 للمستوى التعليمى المرتفع إلى  73.7273  للمستوى  التعليمى المنخفض .

 4- الدخل الشهري للأسرة

يتضح من جدول (17) وجود تباين دال احصائيا بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة الدراسة فى القلق المستقبلي بمحاوره (القلق المستقبلي الاقتصادي – القلق المستقبلي الأسرى ) والقلق المستقبلي ککل  وفقا للدخل الشهري للأسرة حيث کانت قيم ف على التوالي ( 34.691, 43.151, 57.047 ) وهى قيم دالة عند مستوى  001.

  ولمعرفة اتجاه  الفروق تم تطبيق اختبارLSD

جدول(21) LSD لمعرفة اتجاه الفروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات فى القلق المستقبلى بمحاوره وفقا لمستوى الدخل الشهري للأسرة

يتضح من جدول ( 21) وجود فروق بين متوسطات درجات الزوجات المعيلات عينة الدراسة في کل من ( القلق المستقبلي الاقتصادي  – القلق المستقبلي الأسرى ) والقلق المستقبلي ککل وفقا للدخل الشهري للأسرة عند مستوى دلالة  0.05 لصالح مستوى الدخل المنخفض  حيث کانت الزوجات المعيلات من ذوات أسر الدخل المنخفض لديهن مستوى مرتفع من القلق المستقبلى  أکثر من نظائرهم من ذوات أسر الدخل المرتفع  والدخل فوق المتوسط و الدخل المتوسط  . حيث أن قلة الدخل الشهري للأسرة تجعل لدى الأفراد مشاعر من عدم الاطمئنان لإشباع حاجاتهم المعيشية ،وذلک يعنى  أنه مع زيادة دخل الأسرة  يقل القلق المستقبلي لدى الزوجة حيث تشعر بالأمان الاقتصادي الذى له بالغ الأثر في تقوية العلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة  وتحقيق احتياجاتهم وشعورهم بالطمأنينة ، مما يدل على وجود علاقة إيجابية بين الدخل والشعور بالأمان .ويتفق ذلک مع نتيجة کل من سلوى محمد (2012) ويسر عبد الفتاح (2012) ، حيث أکدا على أن الشعور بالأمان الاقتصادي يساعد على تحقيق مستوى معيشي مناسب وتزايد فرص  تأمين مستقبل أفراد الأسرة من إيجاد فرص عمل لهم وتأمين مسکن وزواجهم ,کما اتفقت أيضا مع ما جاءت به دراسة کل من عبير عبده (2016) و دراسة(signer ,2003) من نتائج حيث أثبتا أن ذوى المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتفعة لديهم مستوى قلق مستقبلي أقل . وقد تدرجت المتوسطات في محور القلق المستقبلي الاقتصادي ما بين   25.4286 لمستوى الدخل المرتفع  إلى   36.6545لمستوى الدخل المنخفض   ,کما تدرجت المتوسطات في محور القلق المستقبلي  الأسرى   ما بين  26.8857 لمستوى الدخل المرتفع إلى 40.3818  لمستوى الدخل المنخفض کذلک تدرجت المتوسطات في القلق المستقبلي  ککل من 52.3143 إلى  77.0364 للدخل المنخفض

وبذلک يکون الفرض الثاني قد تحقق جزئيا

الفرض الثالث :

"توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره (الادخار- الاستثمار) والتخطيط المالي ککل وبين القلق المستقبلي بمحاوره (القلق المستقبلي الاقتصادي – القلق المستقبلي الأسرى) والقلق المستقبلي ککل   لدى الزوجات المعيلات عينة البحث".

وللتحقق من صحة الفرض إحصائياً تم حساب معاملات ارتباط بيرسون بين المحاور ، وجدول (22) يوضح ذلک :

جدول (22) معاملات الارتباط بين التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره والقلق المستقبلي بمحاوره لدى الزوجات المعيلات  ن = 198

** دال عند مستوى 0.01                

يتضح من جدول (  22) :

-وجود علاقة ارتباطية عکسية دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0.01 بين  القلق المستقبلي الاقتصادي والادخار لدى الزوجات المعيلات عينة الدراسة ، أي أنه کلما زادت قدرة الزوجة المعيلة على الادخار کلما قل القلق المستقبلي الاقتصادي لديها  ، وقد يرجع ذلک إلى أن وجود مدخرات تعتمد عليها الأسرة في مرحلة التقاعد يجعلها أکثر طمأنينة على مواجهة هذه المرحلة بعقباتها المادية ومتطلباتها المتزايدة من خلال کفاءة الزوجة في إدارة الدخل المالي لها لتنخفض المشکلات الخاصة بهذه المرحلة وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ايناس ابراهيم (2008).

- وجود علاقة ارتباطية عکسية دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0.01 بين  القلق المستقبلي الاقتصادي والاستثمارلدى الزوجات المعيلات عينة الدراسة،أى أنه کلما زادت قدرة الزوجة المعيلة على توظيف  مدخرات الأسرة واستثمارها بشکل فعال بصور متعددة تناسبها  لتزيد  من قيمة هذه المدخرات کلما کان القلق المستقبلي الاقتصادي الخاص بأسرتها أقل نتيجة شعورها بعدم الخوف من عواقب هذه المرحلة من خلال تأمين مستقبل أسرتها بما يفي بجميع احتياجاتها .

- وجود علاقة ارتباطية عکسية دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0.01 بين  القلق المستقبلي الاقتصادي والتخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد ککل ، وقد يعنى هذا أن الزوجة کلما زادت کفاءتها في التخطيط للدخل المالي لأسرتها مبکرا وهى في مقتبل العمر وقبل وصولها لسن  التقاعد کلما قل الشعور بالقلق المستقبلي الاقتصادي لأسرتها  مما  يجعلها أکثر تکيفا مع هذه المرحلة عند الوصول لها واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة أريج بنت أحمد (2004) التي أثبتت أن الزوجات اللاتى خططن لمرحلة التقاعد أقل معاناة من المشاکل خلال مرحلة التقاعد وأکثر تکيفا معها  من الللاتى لم يخططن لهذه المرحلة.

- وجود علاقة ارتباطية عکسية دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0.01 بين  القلق المستقبلي الأسرى و الادخارلدى الزوجات المعيلات عينة الدراسة أي أنه کلما زادت قدرة الزوجة المعيلة على الادخار کلما قل القلق المستقبلي الأسرى لديها  ويعنى ذلک أن الادخار يزيد من فرص تأمين الزوجة لمستقبل أفراد أسرتها والانتفاع بهذه المدخرات في مرحلة تقاعد الزوج مما يساعد على التقليل من المشکلات الأسرية و تقوية العلاقات الأسرية من خلال التغلب على المشکلات الخاصة بعدم الوفاء بمتطلبات الأسرة وخاصة الأبناء مستقبلا .

- وجود علاقة ارتباطية عکسية دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0.01 بين  القلق المستقبلي الأسرى والاستثمار لدى الزوجات المعيلات عينة الدراسة ،أي أنه کلما زادت کفاءة الزوجة المعيلة في استغلال مدخراتها ومواردها وامکاناتها بشکل فعال يزيد من فرصتها في تأمين مستقبل أبنائها کلما قلق القلق المستقبلي الأسرى لديها مما يؤکد أهمية الأمان الاقتصادي لتحقيق الأمان الأسرى .

- وجود علاقة ارتباطية عکسية دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0.01 بين  القلق المستقبلي الأسرى والتخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد ککل ، أي أنه کلما زاد مستوى التخطيط المالي المبکر لدى الزوجة المعيلة کلما قل مستوى القلق المستقبلي الأسرى لها من خلال تأمين الدخل المالي الناتج عن الادخار والاستثمار بمختلف أشکالهما لاستخدامه في مرحلة التقاعد للتکيف مع تحدياتها .

- وجود علاقة ارتباطية عکسية  دالة إحصائياً عند مستوى دلالة 0.01 بين  القلق المستقبلي  ککل و التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد ککل لدى الزوجات عينة الدراسة ، وقد يفسر ذلک بمدى  أهمية الوعى بالتخطيط المبکر لمرحلة تقاعد الزوجة المعيلة  قبل بلوغها هذه المرحلة ،حيث تکون الزوجة أقل قلقا من مستقبل هذه المرحلة من خلال استعدادها للتعامل مع ما يرتبط بمرحلة التقاعد من سلبيات ومفاجاّت کثيرة بمشکلات غير متوقعة ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أريج بنت أحمد (2004) في وجود علاقة ارتباطية بين التخطيط المبکر للتقاعد والتخفيف من الاّثار السلبية له .

.وبذلک يکون الفرض الثالث قد تحقق کليا.

الفرض الرابع  :

"توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره (الادخار- الاستثمار) وککل و متغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي (محل الإقامة - سبب الإعالة –حجم الأسرة - المستوى التعليمي للزوجة – مصادر الدخل- مستوى الدخل الشهري للأسرة) لدى الزوجات المعيلات عينة البحث"

وللتحقق من صحة الفرض إحصائياً تم حساب معاملات ارتباط بيرسون بين المحاور ، وجدول (23 ) يوضح ذلک :

جدول (23)  يوضح العلاقة بين التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد

بمحاوره ومتغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي

يتضح من جدول(23):

- وجود علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين محل الإقامة والتخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد بمحاوره (الادخار الاستثمار ) وککل .

-عدم وجود علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين سبب الإعالة وکل من (الادخار -الاستثمار )والتخطيط المالي المبکر ککل لدى الزوجات المعيلات عينة الدراسة.

- وجود علاقة ارتباطية عکسية دالة احصائيا بين حجم الأسرة وبين قدرة الزوجة المعيلة على کل من( الادخار -الاستثمار ) و التخطيط ککل أي أنه کلما کان حجم الأسرة صغير کلما کانت  قدرة الزوجة المعيلة على التخطيط أکبر. واتفقت هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة مايسة محمد ووجيده محمد (2015) حيث أکدتا على أنه کلما قل عدد الأبناء کلما کان ذلک أکثر ايجابية لرفع مستوى الزوجة فى إدارة دخلها المالي ..

- وجود علاقة ارتباطية طردية دالة احصائيا بين المستوى التعليمى للزوجة المعيلة وبين قدرتها على کل من (الادخار –الاستثمار) والتخطيط ککل أي أنه کلما کان المستوى التعليمى للزوجة المعيلة مرتفع  کلما کانت قدرتها على التخطيط أکبر، وقد يرجع ذلک إلى نجاح التخطيط عندما تستند الزوجة للأسس العلمية والمعرفية السليمة والتطبيقات العملية التي تکتسبها من خلفيتها العلمية . وتتفق هذه النتيجة مع دراسة شيماء السيد (2013) التي أشارت إلى أن تدنى المستوى التعليمى للزوجة المعيلة يقابله انخفاض في مستوى إدارتها لدخلها المالي .

 -وجود علاقة ارتباطية طردية دالة احصائيا بين مصادر الدخل المتعددة  وبين قدرة الزوجة المعيلة على الادخار والاستثمار والتخطيط ککل، أي أنه کلما تعددت مصادر الدخل لدى الزوجة المعيلة  کلما زادت فرصتها للتخطيط المالى المبکر.

-وجود علاقة ارتباطية طردية دالة احصائيا بين مستوى الدخل الشهري للأسرة وبين قدرة الزوجة المعيلة على کل من (الادخار - الاستثمار ) والتخطيط ککل أي أنه کلما کان الدخل الشهري للأسرة مرتفع کلما کانت قدرة الزوجة المعيلة على التخطيط أکبر. وقد اختلف ذلک مع نتيجة دراسة شيماء السيد (2013)التي أشارت إلى أنه بزيادة المشکلات الاقتصادية التي تتعرض لها السيدة المعيلة تزيد معها قدرتها على إدارة دخلها المالي ،و اختلفت أيضا مع دراسة هناء سعيد (2016) التي أکدت على أنه کلما زاد الدخل کلما قل الوعى بالتخطيط الاستراتيجي لسن التقاعد من الجانب الاقتصادي.

وبذلک يکون الفرض الرابع قد تحقق جزئيا

الفرض الخامس:

"توجد علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين القلق المستقبلي بمحاوره (القلق المستقبلي الاقتصادي – القلق المستقبلي الأسرى) والقلق المستقبلي ککل ومتغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي (محل الإقامة – سبب الإعالة- عمر الزوجة –حجم الأسرة- المستوى التعليمي للزوجة – مصادر الدخل -مستوى الدخل الشهري للأسرة) لدى الزوجات المعيلات عينة البحث".

وللتحقق من صحة الفرض إحصائياً تم حساب معاملات ارتباط بيرسون بين المحاور ، وجدول (24) يوضح ذلک :

جدول (24)  يوضح العلاقة بين القلق المستقبلي بمحاوره ومتغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي

يتضح من جدول(24):

- وجود علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين محل الإقامة و القلق المستقبلي بمحاوره و ککل لدى الزوجة المعيلة .

-عدم وجود علاقة ارتباطية دالة احصائيا بين سبب الإعالة لدى الزوجة المعيلة وبين القلق المستقبلي بمحاوره و ککل .

- وجود علاقة ارتباطيه طردية دالة إحصائيا بين عمر الزوجة المعيلة  والقلق المستقبلي بمحاوره والقلق المستقبلي ککل ،أي أنه کلما زاد عمر  الزوجة  کلما کانت أکثر قلقا للمستقبل، وقد يرجع ذلک إلى شعورها بقرب وصولها لمرحلة التقاعد حيث ستقل معها الامتيازات المالية التي کانت تتمتع بها وهى على قوة العمل ، حيث أن التخطيط المالي المبکر يجعل الحياة أفضل بعد التقاعد.

-وجود علاقة ارتباطية طردية دالة احصائيا بين حجم الأسرة وبين کل من القلق المستقبلي بمحاوره وککل ،فکلما زاد حجم الأسرة کلما کانت الزوجة المعيلة أکثر قلقا ،وذلک نتيجة لکثرة متطلبات واحتياجات أفراد أسرتها.

-وجود علاقة ارتباطية عکسية دالة احصائيا بين المستوى التعليمى للزوجة المعيلة  وبين القلق المستقبلي بمحاوره و ککل، أي أنه کلما کان المستوى التعليمى للزوجة المعيلة مرتفع  کلما کان لديها شعور أقل بالقلق تجاه المستقبل.

-وجود علاقة ارتباطية عکسية دالة احصائيا بين مصادر الدخل المتعددة لدى الزوجة المعيلة وبين القلق المستقبلي بمحاوره وککل ،أي أنه کلما قلت مصادر دخل الزوجة واعتمدت على الراتب فقط کمصدر لدخلها  کلما کانت أکثر قلقا تجاه مستقبل أسرتها

-وجود علاقة ارتباطية عکسية دالة احصائيا بين الدخل الشهري للأسرة وبين القلق المستقبلي بمحاوره والقلق المستقبلي ککل،  أي أنه کلما زاد الدخل الشهري للأسرة کلما  قل شعور الزوجة بالقلق المستقبلي.

وبذلک يکون الفرض الخامس قد تحقق جزئيا.

الفرض السادس  :

"تختلف نسبة مشارکة المتغيرات المستقلة (التخطيط المالي المبکر لمرحله التقاعد ومتغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة) مع المتغير التابع (القلق المستقبلى) تبعاً لأوزان معاملات الانحدار ودرجة الارتباط" لدى الزوجات المعيلات عينة البحث.

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب الأهمية النسبية باستخدام معامل الانحدار (الخطوة المتدرجة إلى الأمام) لمعرفة درجة التخطيط المالي المبکر لمرحلة التقاعد وبعض متغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة) علي القلق المستقبلي ککل.

 و الجدول رقم (25) يوضح ذلک :

جدول (25) الانحدار الخطى للعلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ن = 198

يتضح من جدول(25) أن الادخار من أکثر العوامل المؤثرة  على انخفاض الشعور بالقلق المستقبلي لدى الزوجات المعيلات عينة الدراسة  بنسبة 67.9% وحيث بلغت المشارکة 697. عند مستوى 001. ، تلى ذلک الاستثمار بنسبة 56.6% حيث بلغت المشارکة 566. عند مستوى 001. , ، ثم  مثلت مصادر الدخل أکثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية تأثيرا على انخفاض الشعور بالقلق المستقبلي حيث قدرت بنسبة 47.7% و بلغت المشارکة 477.  عند مستوى دلالة   001. ,  ، تلى ذلک مستوى الدخل الشهري للأسرة بنسبة 44.2%  حيث بلغت المشارکة 442. عند مستوى 001 , ، تلى ذلک تأثيرا المستوى التعليمى للزوجة بنسبة 33.6 % حيث بلغت المشارکة 336. عند مستوى دلالة 001 . ،تلى ذلک تأثيرا حجم الأسرة بنسبة 29.7% حيث بلغت المشارکة 297. عند مستوى دلالة 001 . ، ثم جاء بالمرتبة الأخيرة محل الإقامة  بنسبة 27.0% حيث بلغت المشارکة 270.  عند مستوى دلالة  001 .

وتفسر الباحثة ذلک بأن الادخار احتل النسبة الأعلى في خفض الشعور بالقلق المستقبلي لدى الزوجة المعيلة  لما له من  الأهمية البالغة في حياة الأفراد بصفة عامة وحياة الزوجة المعيلة بصفة خاصة ، حيث أنه يمثل صمام الأمان لأى أزمات أو طوارئ وأيضا وسيلة  لتأمين المستقبل فکلما کان الفرد لديه فائض مدخر من دخله في أي صورة کانت کلما کان شعوره بالقلق تجاه المستقبل أقل ، وقد تلى الادخار في خفض الشعور بالقلق المستقبلي  الاستثمار وهو مرتبط جديا بالادخار حيث أن الاستثمار يمثل توظيفا للادخار کوسيلة لتنمية الدخل بطرق متعددة حيث أن استثمار المدخرات وزيادتها تعد من أفضل الطرق لزيادة الدخل وبالتالي خفض الشعور بالقلق المستقبلي  ، وتلى ذلک مصادر الدخل فکلما کانت الزوجة المعيلة تعتمد في دخلها الشهري على أکثر من مصدر بجانب راتبها التي تتقاضاه کلما کان ذلک أفضل من حيث مقدرتها على تلبية احتياجات أسرتها وتأمين مستقبلهم ،وکانت أقل نسب من متغيرات المستوى الاجتماعى والاقتصادى المؤثرة في خفض الشعور بالقلق المستقبلي على التوالي مستوى الدخل الشهري للأسرة- المستوى التعليمى- حجم الأسرة – محل الإقامة .

وبذلک يکون الفرض السادس قد تحقق کليا.

التوصيات

-  مساعدة الموظفات المعيلات وغير المعيلات على التخطيط السليم والمبکر لمواجهة مرحلة التقاعد وذلک من خلال تقديم المحاضرات والندوات وتوزيع النشرات والکتيبات الخاصة بذلک.

-  الاهتمام بتدريب المرأة المعيلة وتنمية مهاراتها لتتمکن من استثمار کافة الموارد المتاحة لديها التي تمکنها من تحسين دخلها وتنميته.

-  -ضرورة استعداد المجلس القومي للمرأة لمواجهة مشکلات ربات الأسر المعيلات وتوجيه جهوده لتقديم العون لها .

-  ضرورة توفير الجهود من قبل الجمعيات الأهلية والشئون الاجتماعية المعنية لتوفير السبل وتقديم الخدمات المعاونةالتى تساعد المرأة المعيلة للقيام بدورها.

-  حث الجمعيات الأهلية على تنظيم دورات للأمهات المعيلات لتنمية  مهارات الأشغال والمنتجات  اليدوية لديهن وأيضا دورات لکيفية إدارة المشروعات الصغيرة وطرق تسويق المنتجات.

-  اتاحة فرصة التدريب للمرأة المعيلة لتنمية قدراتها وتحسين کفاءتها الذاتية فى القدرة على إدارة مواردها البشرية وغير البشرية بالطرق المناسبة.

-  حث الزوجة المعيلة على تخصيص حساب توفير للطوارئ خاص للتقاعد عن طريق الاستقطاع البنکي الثابت طوال فترة الخدمة في العمل والاحتفاظ بالمبالغ المدخرة في ودائع مضمونة حتى وإن کانت قليلة.

-  التزام الزوجة المعيلة بميزانية لتتبع النفقات بانتظام تشمل النفقات الرئيسية والاستفادة من کل خطة موضوعة للميزانية شهريا في  صورة مفکرة صغيرة يتم تسجيل النفقات بها والاحتفاظ دائما بإيصالات المدفوعات وخاصة المدفوعات الکبيرة لتکون بمثابة تقييم على الإنفاق طوال الشهر.

-  إعادة النظر في قوانين وأنظمة التقاعد بشکل يتناسب مع صالح أفراد الأسرة وخاصة أسر المرأة المعيلة وإجراء دراسات علمية لتلاشى الثغرات الواضحة في هذه الأنظمة خاصة فيما يتعلق بالنواحي المادية من حيث زيادة راتب التقاعد ليتناسب مع تکاليف المعيشة والاحتياجات الأسرية.

-  الاهتمام بحاجات الموظفات المعيلات الأسرية والاقتصادية من خلال وسائل الإعلام والعمل على تقليل مخاوفهن تجاه مستقبلهن ومستقبل أفراد أسرهن من خلال توجيههن إلى التخطيط للمستقبل باعتبار أن الإنسان هو صانع المستقبل.

-   قيام المسئولين عن التربية والتعليم بتقديم محتوى عن مفاهيم الادخار والإستثماروکيفية عمل الميزانيات في المناهج المقدمة للأطفال منذ مراحل تعليمهم الأولى حتى يصبح ذلک سلوکا مکتسبا لديهم ينعکس على مشارکتهم الأسرية.

-  عمل ندوات ومحاضرات وورش عمل بالمصالح الحکومية عن مرحلة التقاعد وتحديد أبعادها وأهميتها وکيفية التعامل معها والتخطيط لها بحکمة وکيفية الإعداد لها مسبقا-

-  ضرورة قيام کل مؤسسة حکومية بوضع تصورات أو خطط أو برامج لمرحلة التقاعد للموظفين الذين يعملون لديها بحيث لا تنقطع صلة الفرد بمؤسسته فور الإحالة للتقاعد.

-  الاستفادة من خبرات وطاقات المتقاعدات وخاصة المعيلات وتنشيط مشارکتهن في حياة المجتمع الإنتاجية والاجتماعية.

Article View: 2,839

PDF Download: 1,037