البرامـج التنفيذيـة لإصلاح التعليـم قبل الجامعى فى مصــر (الفترة من سبتمبر 2015 حتى فبراير 2017) البرنامج الأول دعم المنشآت التعليمية کمدخل لتحقيق الإتاحة العادلة لجميع الأطفال

مقدمـة

تتنامى -بشکل مستمر -وتيرة الاهتمام الدولى بالتعليم على خلفية أنه محور رئيس للتنمية، ففى عام 2000 اتفقت 164 دولة فى نهاية فعاليات المنتدى الدولى للتعليم بداکار على اعتماد "إطار داکار التنفيذي: التعليم للجميع EFA"؛ بغية تحقيق ستة أهداف عامة من أجل تحقيق تعليم عال فى مستوى الجودة لجميع الأطفال بتلک الدول، وکانت مصر من بين الدول الموقعة على هذا الإطار. واليوم وقد حققت مصر بعضًا من تلک الأهداف، خاصة فى مجال الإتاحة والمساواة فى التعليم بين الجنسين وفى التوسع فى التعليم الإلزامى وتطوير النظم؛ إلا أنه لا يزال أمامنا الکثير والکثير لننجزه لتحسين مخرجات التعليم فى مصر.

واليوم والعالم على أعتاب مرحلة جديدة؛ مرحلة " أجندة التعليم فيما بعد 2015 " بما تتضمنه من أهداف للتنمية المستدامة 2030 والتى تم التوقيع عليها فى کوريا 2016، تسعى مصر إلى تحقيق نقلة نوعية فى نظام التعليم قبل الجامعى وذلک من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة خلال الفترة 2016-2030.

وفى ضوء تکليفات السيد رئيس الجمهورية للحکومة فى سبتمبر 2015، وأهداف خطة التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة حتى عام 2030، واستنادًا إلى أهداف الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى 2014-2030، فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سعت إلى إنجاز برنامج شمولى للإصلاح التعليمى متوسط المدى 2015 /2018، کمرحلة تأسيسية لبرنامج طويل المدى للإصلاح والتطوير؛ وقد تم تقديمه لمجلس الوزراء واعتماده ضمن برنامج الحکومة الذى أقره البرلمان ؛ کخطوة فى سبيل نقل مصر إلى آفاق أرحب، وإلى مکانة تليق بها، وتلبى رغبات أبنائها .

وقد سعت الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تقديم نظام تعليمى جيد، يعتمد على المشارکة المجتمعية الفاعلة، وتستفيد منه جميع شرائح المجتمع، بهدف بناء مواطن وفقًا لمنظومة القيم الحضارية والإنسانية، قادر على العمل الجماعى، والإبداع، والتنمية الذاتية وقبول الآخر، والحفاظ على القيم الأصيلة للمجتمع، والإسهام فى تطوير وازدهار الوطن، وذلک فى ظل نظام اجتماعى قائم على الحرية والديمقراطية والعدل والتعاون، وذلک من خلال إتاحة فرص متکافئة لجميع الأطفال فى سن التعليم للالتحاق واستکمال التعليم مع استهداف المناطق الفقيرة کأولوية أولى، وکذلک تحسين جودة وفاعلية الخدمة التربوية من خلال توفير منهج معاصر، ومعلم فعال فى کل فصل، وقيادة فاعلة فى کل مدرسة، ومستوى عال من الإعداد والتنمية المهنية لکل معلم وإداري، وتدعيم للبنية المؤسسية وبناء قدرات العاملين بما يضمن تطبيق اللامرکزية على وجه يحقق الحوکمة الرشيدة.

أولا:فلسفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى التعليم والتطوير

اعتمدت فلسفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  فى التعليم والتطوير فى الفترة من سيتمبر 2015 حتى فبراير 2017 على النظر إلى التعليم بوصفه المحور الرئيس فى تنمية المجتمع تنمية شمولية تغطى جميع جوانبه، من خلال الاعتماد على تنمية جميع جوانب شخصية أفراده المتعلمين عن طريق تطبيق وتعميق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها تدعم التعلم التمحور حول المتعلم، وتضمن توفير إطار ديمقراطى يعزز إتاحة فرص الاختيار وتعددها أمام المتعلمين لتحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم، مع إتاحة التعليم أمام الجميع، على أن يکون تعليمًا متسمًا بالجودة والعدالة، ويهتم ببناء وتنمية العقل والبدن، ومواکبًا للتطور الدولى فى شتى المجالات؛ وذلک بما يضمن تسليح الأبناء بأدوات الفکر، والمعرفة، والابتکار والتميز، والاعتماد على الذات، والمنافسة على المستوى الدولي، وبما يلبى احتياجات سوق العمل المحلى والدولى کثافة وتنوعًا وانتشارًا.

ثانيًا: الرؤية الإستراتيجية للتعليم فى مصر حتى عام 2030

فى ضوء رؤية مصر فى التنمية المستدامة 2020/2030 والخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2014/2030 تســتهدف الرؤيــة الإستراتيجية للتعليــم فى مصر حتــى عــام 2030 التعليم والتدريب للجميــع دون تمييــز، وفــى إطــار نظــام مؤسســي، کــفء وعــادل، ومســتدام، ومــرن، وأن يکــون مرتکــزًا علــى المتعلــم والمتــدرب القــادر علــى التفکيــر والمتمکــن فنيًا وتقنيًا وتکنولوجيًا، وأن يسـهم أيضًا فــى بنــاء الشــخصية المتکاملــة وإطــلاق إمکاناتهــا إلــى أقصــى مــدى لمواطن يعتــز بذاتــه، ويحتــرم الاختلاف، ومســتنير، ومبــدع، ومســئول، وقابــل للتعدديــة،، وفخــور بتاريــخ بلاده، وشــغوف ببنــاء مســتقبلها وقــادر علــى التعامــل تنافسيًا مــع الکيانــات الإقليميــة والعالميــة.

ثالثًا: البرنامج التنفيذى الشامل لإصلاح التعليم قبل الجامعى (2015- 2018)

فى ضوء ما تقدم تم وضع برنامج تنفيذى شامل لإصلاح التعليم قبل الجامعى فى مصر على المدى المتوسط 2015/ 2018، يتضمن المحاور التالية :

1. عرض لبعض جهود إصلاح التعليم قبل الجامعى فى مصر على مدار العقود الأربعة الماضية.
2. تحديد الوضع الراهن فى الجوانب المختلفة للعملية التعليمية  قبل الجامعية سبتمبر 2015.
3. تحديد الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة فى التعليم قبل الجامعى .
4. تحديد الأهداف العامة لبرامج الخطة الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعى 2014/2030.
5. وضع عشرة برامج تنفيذية فرعية  متوسطة المدى 2015/2018 لتحقيق الأهداف سالفة الذکر .

 

وسوف يتم تناول هذا البرنامج التنفيذى الشامل بشئ من التفصيل على النحو التالى :                             

1- بعض جهود إصلاح التعليم قبل الجامعى فى مصر على مدار العقود الأربعة الماضية:

يمکن إجمال جهود إصلاح التعليم قبل الجامعى فى مصر على مدار العقود الأربعة الماضية على النحو التالى:

• ·  شهد النظام التعليمى المصرى فى فترة السبعينيات من القرن الماضى عدة محاولات إصلاحية تمثلت فى الأتى :

v  صدور دستور عام 1970 وما تضمنه من مواد (18 ،19، 20، 21) أکدت على مجانية التعليم وإلزاميته واعتباره حق تکفله الدولة للجميع، واعتبار محو الأمية وتعليم الکبار واجبًا وطنيًا .

v  صدور وثيقة برنامج العمل الوطنى يوليو 1971 والتى حددت ملامح إصلاح التعليم فى مصر فى الحفاظ على الهوية المصرية، والارتقاء بالمعلمين والقضاء على الأمية، وتوظيف التکنولوجيا لخدمة التعليم ،وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

v  طرح مجلس الوزراء المصرى رؤيته الإستراتيجية لإصلاح التعليم فى مصر عام 1977 توطئة واستعدادًا للدخول فى القرن الحادى والعشرين متضمنة الأهداف الجوهرية التالية :

-    تطوير طرق التدريس ونظم الامتحانات بما يدعم التعلم الذاتى، ويزيد من قدرة المتعلمين على التفاعل مع البيئة الطبيعية والاجتماعية وعلى التحليل والابتکار .

-    دمج التکنولوجيا فى التعليم عن طريق تعميم استخدام الکمبيوتر بجميع المدارس وإدخال شبکة الانترنت إليها .

-    تحقيق الاستيعاب الکامل للطلاب فى سن التعليم .

-    إلغاء تعدد الفترات بالمدارس وتحقيق اليوم الدراسى الکامل .

-    خفض کثافة الطلاب بالفصل الدراسى حتى تصل إلى30 طالب/فصل بحلول 2017.

-    دعم التعليم الفنى (صناعى، زراعى، تجارى) وربطه بمؤسسات الإنتاج.

-    تطوير برامج التعليم والتدريب فى ضوء التطورات العالمية ونتائج البحث والتطوير التقنى المحلى .

-    توفيرالإمکانات والحوافز والضمانات التى تکفل استمرار تطبيق مبدأ التعليم المستمر .

-    الوصول بنسبة الاستيعاب فى مرحلة رياض الأطفال إلى 11% عام 1999والارتفاع تدريجيًا حتى تصل إلى 100% فى عام 2017 .

وقد حددت وزارة التربية والتعليم في ضوء هذه الأهداف عدة خطوط عريضة للإصلاح التعليمى فى مصر، کان من بينها :

-    تعزيز القدرات الذاتية للطالب فى البحث عن المعلومات فى المصادر المختلفة واستخدامها وليس مجرد حفظها وترديدها.

-    التأکيد على إجادة الطالب للغة العربية تحدثًا وکتابةً، مع إجادة لغة أجنبية أيضًا منذ وقت مبکر .

-    التأکيد على تعزيز مهارات التواصل عند الطالب داخل المدرسة وخارجها.

-    التأکيد على أهمية توظيف التکنولوجيا لخدمة العملية التعليمية .

-    التأکيد على أهمية الأنشطة التربوية وممارستها بشکل منظم وفعلى فى العملية التعليمية .

-    التأکيد على أهمية التغذية المدرسية وتعميم التأمين الصحى على التلاميذ.

-    التأکيد على أهمية رعاية المعلمين وإعدادهم بشکل متطور وإمدادهم بالوسائل التکنولوجية الحديثة التى تمکنهم من المشارکة بإيجابية فى عملية الإصلاح التعليمى .

-    التأکيد على الارتقاء بالمناهج فى ضوء التطورات والتغيرات العلمية المتسارعة.

-    التأکيد على الارتقاء بذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين والموهوبين والفائقين.

• ·    وفى فترة الثمانينات من القرن الماضى شهد النظام التعليمى المصرى محاولات إصلاحية عديدة أيضًا ترکزت على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بشکل شمولى وکامل، الأمر الذى ترتب عليه تعدد الخطط والبرامج والسياسات التى اتسمت فى بعض الأحيان بالعشوائية وعدم التنسيق، وقد انعکس ذلک فى التسرع فى إصدار القوانين والقرارات وتطبيقها دون دراسة متأنية، وقد اتضح ذلک جليًا فى صدور القانون 139 لسنة 1980 متضمنًا مد سنوات الإلزام إلى تسع سنوات، ثم صدور القانون رقم 233 لسنة 1988 متضمنًا تخفيض سنوات الإلزام إلى ثمانى سنوات، الأمر الذى أدى إلى خلق نوع من البلبلة والتضارب انعکس سلبًا على العملية التعليمية فيما بعد .
• ومع بداية فترة التسعينات من القرن الماضى اتسعت الفجوة الموجودة بين النظريات التى تحکم السياسات التعليمية فى مصر وبين ما يحدث أو يطبق على أرض الواقع؛ فالسياسات التعليمية من الناحية النظرية تتضمن تدريب للمعلمين وتخفيض للکثافات الطلابية داخل الفصول، ودمج للتکنولوجيا فى التعليم والارتقاء بذوى الاحتياجات الخاصة، وتطوير المناهج وطرق تدريسها بما يسهل عودة الطالب والمعلم للمدرسة وغير ذلک من أمور مهمة لإصلاح العملية التعليمية، إلا إن الواقع الميدانى والعملى والتنفيذى کان دائمًا ما يؤکد أن کل هذه الأمور غير موجودة إلا فى الملفات الورقية التى يتم عرضها وتداولها بين المسؤلين، وأن الواقع الميدانى شىء مختلف تمامًا.

 وحتى عندما خفت حدة الأزمة الاقتصادية فى تلک الفترة وأعلنت القيادة السياسية آنذاک أن إصلاح التعليم هو الطريق الذى يجب أن تسلکه الدولة فى سبيل تحقيق مستقبل أفضل للبلاد، ومن ثم الإعلان عن مضاعفة ميزانية التعليم إلى حوالى ثلاثة أضعاف الميزانية التى کانت مقررة وبدء تنفيذ المشروع القومى لإصلاح التعليم الذى استمر حتى سنة 2000، إلا أن مشاکل التعليم المصرى بالرغم من کل ذلک لم تختفى أو حتى تنخفض؛ فالکثافات الطلابية داخل الفصول ظلت فى تزايد، ومعدل الأمية ظل فى ارتفاع، والمعلمون ظلوا يشتکون من سوء أحوالهم المادية والوظيفية، والمناهج ظلت تحتفظ بالحشو وتعتمد على الحفظ والتلقين، کما بقيت الامتحانات وأساليب التقويم على حالها تواجه کثير من علامات الاستفهام .

• ومع الألفية الثالثة اهتمت وزارة التربية والتعليم بوضع خطة مستقبلية لتحقيق حلم مصر 2020 فيما يخص التعليم قبل الجامعى المصرى، وقد تضمنت الخطة الأسس الجوهرية التالية :

-    إعتبار رياض الأطفال جزءًا من السلم التعليمى وتوفير حاسوب لکل عشرة أطفال.

-    تحقيق الاستيعاب الکامل لکل الأطفال فى سن التعليم.

-    القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم .

-    تجويد التعليم وتوفير جهاز حاسب لکل أربعة تلاميذ فى التعليم الابتدائى ولکل تلميذين فى الإعدادى ولکل طالب بالتعليم الثانوى .

-    الارتقاء بالأبنية التعليمية وتوفيرها وتجهيزها وفقًا للاحتياج ولمعايير الجودة .

-    الاهتمام بالمبدعين وإعداد الطلاب للمشارکة فى المسابقات الدولية خصوصًا فى العلوم والرياضيات.

-    التطوير المتواصل للمناهج، والتدريب المستمر للمعلمين والقيادات لإدارية .

-    توفير المناهج الإثرائية للمبدعين، والمناهج العلاجية لذوى الاحتياجات الخاصة

• وفى عام 2006 أطلقت الدولة مبادرة التعليم التکنولوجى کجزء من المبادرة العالمية للتعليم بمنتدى دافوس الاقتصادى بشرم الشيخ، وقد هدفت هذه المبادرة إلى تجميع الجهود التى کانت تبذل بالوزارات المختلفة من أجل توظيف التکنولوجيا فى إصلاح التعليم فى مصر .

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا : کم من الأهداف التى تم تبنيها فى کل فترة زمنية من تلک الفترات المشار إليها قد تحقق؟ وبأى نسبة على مدار أکثر من أربعة عقود مضت ؟!

الواقع أن سياسات إصلاح التعليم فى مصر فى السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضى وحتى فى الخمسة عشر عامًا الأول التى انقضت من الألفية الثالثة لم تحقق النجاح المتوقع أو المنشود؛ فالکثافات الطلابية داخل الفصول لم تنخفض ولکنها على العکس ظلت فى تزايد حتى باتت تنذر بکارثة فى بعض المناطق، کما زادت نسبة المدارس التى تعمل أکثر من فترة فى اليوم الواحد، ومن ثم اختفت منها الأنشطة التربوية، کما أصبحنا نسمع کثيرًا عنى مصطلح "المناطق المحرومة" فى النجوع والتجمعات البدوية وبعض القرى وفى العشوائيات داخل بعض المدن الکبيرة، کما أن الاستيعاب الکامل للطلاب فى سن التعليم لم يتحقق، ومن ثم لم يتوقف نزيف التسرب من التعليم، هذا بالإضافة إلى بقاء المناهج والامتحانات وأساليب التقويم على حالها تعتمد على الحفظ والتلقين، الأمر الذى أدى إلى زيادة اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية والانقطاع عن المدارس ، وظهور کثير من المشکلات والقضايا السلوکية والأخلاقية المهمة التى تحتاج إلى علاج سريع . وسوف يتم رصد ما آلت إليه الأمور حتى 19 سبتمبر 2015 بشئ من التفصيل فى الجزء التالى.

2- الوضع الراهن لمنظومة التعليم قبل الجامعى فىى مصر (سبتمبر 2015)

أ‌- الأبنية التعليمية والبيئة المدرسية

يوجد نمو مستمر فى عدد الأبنية التعليمية تتغير وتيرته طبقًا للسياسات الوطنية من جانب، وطبقًا لتوافر الموارد المالية والأرض الصالحة للبناء من جانب آخر. ويبلغ عدد المبانى المدرسية 27044 مبنى مدرسى، وذلک مقابل 53000 مدرسة، کما يبلغ عدد الفصول الدراسية حوالى 450000 فصل، وذلک وفقًا لبيانات عام 2014/2015، علمًا بأن هناک عددًا من المدارس يتم استخدامها لأکثر من فترة دراسية، کما يوجد حجرات دراسية تستخدم أيضًا لأکثر من فترة دراسية، وتوجد فصول تزيد کثافتها عن 47 طالب/ فصل تصل نسبتها إلى حوالى 42% من الفصول. وتواجه الفصول بصفة عامة نقصًا کبيرًا فى البنية التکنولوجية بما تشمله من أجهزة ومعدات وبرامج وتجهيزات، الأمر الذى ترتب عليه انتشار ظاهرة غياب الطلاب وفى بعض الأحيان المعلمين عن المدرسة وخاصة فى المدارس الثانوية العامة، وکذا انتشار ظاهرة العنف والإيذاء البدنى والنفسى بين الطلاب بعضهم بعضًا، وبين الطلاب والمعلمين ، وأحيانًا بين المعلمين وأولياء الأمور .

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ( 1)

 

 

 

وضع الأبنية التعليمية والبيئة المدرسية فى سبتمبر 2015

ب‌-     الإدارة المدرسية

تتسم منظومة التعليم بالضخامة من حيث عدد المدارس والعاملين والطلاب، فمن خلال 27 مديرية تعليمية وحوالى 300 إدارة تعليمية يضم قطاع التعليم قبل الجامعى ما يزيد على 53 ألف مدرسة ما بين حکومى وتجريبى وخاص. ويعمل بهذه المنظومة حوالى 1,3 مليون معلم وما يزيد على 600 ألف من غير العاملين بالتدريس ؛ حيث يشکلان معًا ما يقرب من ثلث الجهاز الإدارى بالدولة. وهناک بعض الجوانب التى تعوق عمل الإدارة التعليمية من حيث الفعالية والکفاءة المطلوبة، منها:

-    عزوف کثير من العاملين بالتدريس عن قبول منصب مدير المدرسة.

-    غياب المعايير فى اختيار مديرى المدارس وعدم استيعاب مفهوم الإدارة المدرسية الحديثة.

-    غياب فکر إدارة الموارد البشرية؛ وترهل الجهاز الإدارى خاصة الإدارة المدرسية.

-    ضعف التواصل بين أولياء الأمور والإدارة المدرسية.

ج - التنمية المهنية للمعلمين

تتولى الأکاديمية المهنية للمعلمين کجهة يفترض أنها محترفة ومتخصصة فى مجال بناء قدرات المعلمين وتنميتها؛ اعتماد برامج لتدريب المعلمين وفقًا لرؤية الوزارة وتفعيلاً للقوانين واللوائح المنظمة لشئون المعلمين کقانون الکادر؛ حيث يتم من خلال هذه البرامج:

-    تسجيل بيانات جميع المعلمين على قاعدة بيانات الهيئة، مع ربطها بقاعدة بيانات الوزارة.

-    خفض المدد البينية لترقية المعلمين.

-    تعديل بطاقات الوصف الوظيفى للمعلمين.

-    حل مشکلات ترقى المعلمين غير التربويين.

-    تدريب المعلمين الجدد.

ورغم تنفيذ الأکاديمية لهذه المهام إلا أن هناک بعض أوجه القصور ، منها:

-    غياب قياس أثر برامج التدريب ميدانيًّا.

-    ضعف الاستجابة السريعة لاحتياجات الميدان.

-    غياب عنصر التدريب على مستوى المدرسة رغم وجود وحدة التدريب بها.

-    عدم إشراک المعلمين فى تصميم البرامج التدريبية .

-    ضعف استغلال الطاقات المادية والبشرية فى مجال التدريب بفعالية وکفاءة.

-    تقليدية برامج التدريب المقدمة للمعلمين.

-    انخفاض المستوى التخصصى للمعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ( 2)

 وضع التنمية المهنية والإدارية للمعلمين فى سبتمبر 2015

 

د - المناهج والامتحانات والکتاب المدرسي

بُذِلَت على مدار العقود الثلاثة الأخيرة جهود حثيثة لتطوير المناهج التعليمية والکتاب المدرسي وأساليب الامتحانات والتقويم، إلا أن تلک الجهود لم تسفر عن التطوير المنشود، و ظلت هناک شکوى مستمرة من الطلاب وأولياء الأمور تتعلق بما يلي:

-    الحشو والتکرار بالمناهج وتقادم المحتوى.

-    الترکيز على الحفظ والاستظهار دون تنمية مهارات التفکير العليا.

-    استناد عمليات إعداد المنهج إلى الخبرات الشخصية.

-    الفجوة بين المنهج المعلن والمنهج المنفذ؛ والتعجل فى إعداد المناهج الجديدة والدفع بها إلى المدارس دون إتباع الإجراءات اللازمة لضبط جودتها.

-    تداخل اختصاصات الجهات المنوطة بإعداد المناهج.

-    عدم هيکلة مرکز تطوير المناهج ضمن هيکل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

-    طباعة الکتب ورقيًا وتوزيعها على الطلاب فى بداية کل فصل دراسى من کل عام بالطرق التقليدية المتعارف عليها من قديم الزمان، بما يترتب على ذلک من هدر فى الوقت والجهد والأموال .

-    استمرار السيادة والغلبة للکتب الخارجية والمذکرات التى توزع فى مراکز الدروس الخصوصية.

-    استمرار الأخذ بأساليب الامتحانات والتقويم القديمة التى ترکز على الحفظ وتساعد على الغش الجماعى والفردى والإليکترونى ولا تراعى الفروق الفردية ولا تباين القدرات العقلية عند الطلاب .

هـ - تحسين جودة الحياة المدرسية ورياض الأطفال

يبلغ معدل القيد الإجمالى فى رياض الأطفال حوالى 35% بالشريحة العمرية من(4-5) سنوات، بينما يصل بالتعليم الابتدائى إلى معدل 99%، وفى التعليم الإعدادى يصل إلى معدل 98% وفى التعليم الثانوى بمساريه إلى معدل 71%. وهناک حوالى 42% من الفصول تضم کثافات أکثر من المعدلات المقبولة عند معدل 40 -44 طالبًا/فصل، وتعانى فصول التعليم الابتدائى من الکثافات الأعلى من بين المراحل؛ حيث إنه فى حالة زيادة الکثافة فى الفصل الدراسى عن 44 تلميذًا/فصل يتأثر تحصيل التلاميذ سلبيًا، فيلجأ غالبيتهم إلى الدروس الخصوصية أو التسرب من التعليم . ويتم تقييم أداء التلاميذ بطرق التقويم التقليدية بمراحل التعليم المختلفة وخاصة بالتعليم الثانوي؛ رغم اعتماد تطبيق التقييم الشامل بالتعليم الابتدائي، والإعدادي. ويتسرب حوالى 6% من تلاميذ التعليم الإعدادى من المدرسة. وتعانى مدارس التعليم الثانوى من عدم انضباط الطلاب والمعلمين بها. کما يستفيد جميع التلاميذ بجميع المراحل من برامج التأمين الصحى ، و 72,5% منهم من برامج التغذية المدرسية.

و - الأنشطة التربوية

رغم أهمية الأنشطة التربوية فى صقل وتحسين مستوى تعلم التلاميذ وکجزء أساسى يمثل 30 % من المنهج الدراسى، إلا أن هناک معوقات کثيرة تمنع تنفيذها فى کثير من المدارس، منها:

-وجود تفاوت کبير بين المدارس فيما يخص البنية المتوفرة لممارسة الأنشطة بها؛ فمثلاً تعانى 13,5% ، 9,7% ، 6% تقريبًا من مدارس التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى على التوالى من عدم وجود مکتبة بها.

-ضعف موازنة بعض المدارس الخاصة، الأمر الذى لا يمکنها من توفير احتياجات التلاميذ لممارسة النشاط.

-عدم توظيف الإمکانات والموارد المتاحة التوظيف الأمثل، حتى أن معظم المدارس التى يوجد بها مسارح وقاعات لممارسة النشاط قامت بتحويلها إلى فصول دراسية أو مکاتب إدارية أو إغلاقها وتحويلها إلى مخازن للرواکد.

-عدم اهتمام الإدارة المدرسية بممارسة الطلاب للنشاط مقارنة بمواد الصف.

-غياب الابتکار والإبداع والمتعة فى تطوير عمل النشاط لخدمة أهداف المنهج.

-عدم وجود مساحات کافية لممارسة الأنشطة، فى کثير من المدارس.

ومن الإيجابيات:

-إنشاء المکتبة الإلکترونية، وتحديث قاعدة بيانات المکتبة المدرسية.

-تزويد غالبية المبانى المدرسية بمکتبة.

-التوسع فى تطبيق النشاط الکشفى والرحلات والمسابقات.

ز - المشارکة المجتمعية

 دعمت المؤسسات والجمعيات الأهلية أنشطة قطاع التعليم قبل الجامعى بتکلفة إجمالية حوالى 164 مليون جنيه مصرى خلال العام المالى 2014/2015، وذلک من خلال:

-دعم البنية التکنولوجية بالمدارس.

-صيانة المدارس وتطوير بنيتها التحتية.

-التبرع بأراضٍ لبناء المدارس.

-عقد ورش تنمية مهنية ودعم فنى للعاملين بالمدارس.

-دعم مدارس التربية الخاصة والمدارس النظامية الدامجة.

-القوافل الطبية والصحية ومکافحة الإدمان والتثقيف الصحي.

إلا أن هذا الدور مازال محدودًا إذا ما تمت مقارنته بالمعايير الدولية فى هذا الإطار .

 

ح - التربية الخاصة (ذوو الإعاقة، والفائقون والموهوبون)

يبلغ عدد مدارس الدمج 1,126 مدرسة، بها 140 غرفة مصادر مجهزة، وتم تدريب 6,886 من المعلمين والإخصائيين على الدمج، وبلغ عدد الطلاب المدمجين فى التعليم العام حوالى 7000 طالب فقط، ويبلغ عدد مدارس الإعاقة البصرية 28 مدرسة يدرس بها 2,938 طالبًا، فى حين يبلغ عدد مدارس الصم وضعاف السمع 307 مدرسة يدرس بها 13,756 طالبًا، بينما بلغ عدد الطلاب بمدارس التربية الفکرية 21,108 يرتادون عدد 175 مدرسة، أما فيما يخص الموهوبين فتوجد مدرسة للمتفوقين بعين شمس، بالإضافة إلى 9 مدارس ثانوية وفقًا لنظام (STEM)، منها سبع مدارس صدر لها القرار الوزارى ولم يتم توفير الإمکانات المادية بما تشمله من مبان ومعامل وتجهيزات ولا الإمکانات البشرية من معلمين وإداريين وفنيين مدربين، ويوجد عدد 30 مدرسة إعدادية، وعدد 35 مدرسة ثانوية للموهوبين رياضيًّا.

 

 

 

 

 

 شکل (3)

 الوضع بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة فى سبتمبر2015

ط - التعليم الفني

يبلغ عدد مدارس التعليم الفنى حوالى 2000 مدرسة ما بين حکومى وخاص، والغالبية العظمى منها مدارس حکومية، ويرتاد المدارس الفنية عدد 2,000,000 طالب بنسبة 52% تقريبًا من جملة المقيدين بالتعليم الثانوى بمساريه، ويتراوح متوسط کثافة الفصل بالتعليم الفنى ما بين 33,6- 38,8 طالبًا/فصل بنوعياته الأربع، وتتوزع هذه المدارس بين الريف والحضر، ويُدَرِّس للطلاب بها حوالى 29% من المعلمين غير المؤهلين تربويًّا، کما يعانى العدد الأکبر منها من تدهور حالة البنية التحتية وسوء حالة الورش والأسوار ، ووجود فجوة کبيرة بين المهارات التى يتم إکسابها للطلاب وبين المهارات التى يتطلبها سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى فى التخصصات التى يدرسونها، وذلک على الرغم من أن الدولة تدعم مشروعات تطوير هذا النوع من التعليم بما يقارب المليار جنيه مصرى سنويًّا.

ى - محو الأمية

لا تعد الأمية فى مصر مشکلة جديدة، وهى تؤثر على ترتيب مصر بين دول العالم فى تقرير التنمية البشرية، کما أنها تعوق مشارکة کثير من أبنــــــــــاء الوطن فى الارتفاع بمستــــوى الاقتصاد الوطنى وتنميته. وهناک عدة أسبـــــــــاب تزيد من تعقيد مشکـــــــــــلة الأميــــــــة، منها:

-إحجام الأميين عن الإلتحاق بمراکز محو الأمية وتعليم الکبار وارتفاع معدلات التسرب بين من يلتحقون بها، وذلک بسبب بعض المفاهيم الاجتماعية غير المساندة للتعليم بوجه عام ولتعليم الکبار بوجه خاص، وعدم إدراک قيمة التعليم، وعدم وجود ارتباط بين المستوى التعليمى للأفراد ومستوى دخولهم، وعدم توفر الوقت لدى الأميين والأميات العاملين، وعدم موضوعية وجاذبية الوسائل الإعلامية الموجهة لمحو الأمية.

-عدم وجود حصر دقيق وشامل للأميين وکيفية الوصول إليهم بالقرى والنجوع والوديان والتجمعات القبلية .

-استمرار منابع الأمية المتمثلة فى التسرب من التعليم وعدم تحقيق الاستيعاب الکامل فى الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي.

-ضعف المشارکة المجتمعية، وتدنى جودة العملية التعليمية فى مجال محو الأمية وتعليم الکبار.

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (4)

 وضع التسرب من التعليم ونسبة الأمية فى سبتمبر 2015

وفى ضوء ذلک تسعى الوزارة إلى تجفيف منابع الأمية بتوفير فرص تعليمية متکافئة للجميع وتحقيق الاستيعاب الکامل للتلاميذ اللذين يصلون إلى سن المدرسة.

3- الأهداف الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعى فى رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

ترتکز رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة فى مجال التعليم على الأهداف الإستراتيجية الثلاثة التالية لکل من التعليم العام والفني:

-إتاحة التعليم للجميع دون تمييز وبذات درجة الجودة.

- تحسين جودة النظام التعليمى بما يتوافق مع النظم العالمية.

-تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصرى محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

ومن ثم فقد تمت ترجمة هذه الأهداف الثلاثة إلى مجموعة من
الأهداف الإستراتيجية العامة فى الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2014-2030.

4- الأهداف الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  فى الخطة الإستراتيجية للوزارة 2014/2030

تتضمن الأهداف الإستراتيجية العامة فى الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2014 /2030، ما يلى :

-التوسع فى مرحلة رياض الأطفال کمًا وکيفًا فى الشريحة العمرية من (4-5 سنوات)، خاصة فى المناطق المحرومة.

-توفير تعليم ابتدائى عالى الجودة يتسم بالکفاءة والفعالية لجميع الأطفال.

-توفير تعليم إعدادى يرکز على تخريج طالب يتقن مهارات القراءة والکتابة والرياضيات والعلوم کأساس لبناء منظومة داعمة لمهارات البحث العلمى المنتجة للعلوم والمعارف وتکاملها مع التأکيد على قيم المواطنة والهوية العربية والإسلامية والتکامل مع الآخر والتفاعل معه.

-تطوير التعليم الثانوى بما يتوافق مع المعايير العالمية وبما يضمن جاهزية الخريجين لمرحلة التعليم العالى .

-إعداد خريج من التعليم الفنى مؤهل وماهر وقادر على التعلم مدى الحياة والمنافسة بالسوق المحلية والعالمية.

-توفير تعليم مجتمعى لکل الأطفال فى سن 6-14 سنة الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسى أو تسربوا منه وخاصة فى المناطق الحضرية والريفية الفقيرة.

-تزويد المتعلمين ذوى الإعاقة بفرص تعليمية عالية فى جودتها، ومتکافئة مع أقرانهم غير ذوى الإعاقة، ودمج ذوى الإعاقات البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي.

-تزويد المتعلمين الموهوبين والمتفوقين بتعليم عال فى جودته النوعية فى مجالات المعرفة والمهارات المتقدمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعى .

-تحويل النظام التعليمى إلى نظام تعليمى مرکزي/ لا مرکزى متوازن وعال فى مستوى الجودة وداعم لاستمرار تحسين أداء المدرسة ونواتج التعلم.

-توفير نظم دينامکية ومتطورة لإدارة الموارد البشرية ترکز على برامج التنمية المهنية کمحور رئيس داعم لإصلاح نظام التعليم قبل الجامعى فى إطار من اللامرکزية والحوکمة الرشيدة وفى إطار دولى متميز.

-توفير نظام فعال للمتابعة والتقويم يعتمد على الناتج يقيس فعالية النظام التعليمى، وتطبيق السياسات، وکفاءة استغلال الموارد على مختلف المستويات التنظيمية.

-تطوير المناهج الدراسية بما يتفق مع متطلبات العصر والمستقبل وبما يؤکد على الهوية المصرية وتنمية المهارات وثقافة الإبداع وغرس وترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع المصرى لدى الطلاب، وکذلک بما يستوعب مفاهيم المواطنة الرقمية وإعداد جيل قادر على التطوير والإسهام فى دفع مصر إلى أعلى المستويات اقتصاديًا واجتماعيًا.

-استخدام نظام تکنولوجى قادر على تحقيق جودة أفضل للعملية التعليمية

5- البرامج التنفيذية التى تم وضعها لتحقيق الأهداف السابقة على أرض الواقع

بعد تشکيل الوزارة فى 19/9/2015، تم تکوين مجموعة عمل من المتخصصين والمهتمين بالشأن التعليمى والتربوى تحت الإشراف المباشر للسيد الوزير وبمشارکته شخصيًا؛ حيث قامت هذه المجموعة بـــ:

-تحديد الوضع الراهن لهذا النظام فى کل جوانبه ومحاوره .

-تحديد جوانب القوة وجوانب الضعف الموجودة فى النظام ، وکذلک المخاطر والتهديدات التى تواجهه سواء من الداخل أم من الخارج .

-مراجعة کافة الجهود السابقة التى بذلت على مدار العشرين سنة الماضية فى وزارة التربية والتعليم بهدف إصلاح النظام التعليمى .

وفى ضوء ما انتهت إليه هذه المجموعة من نتائج حول الوضع الراهن فى سبتمبر 2015، وکذا الأهداف الإستراتيجية للتعليم فى رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وفى الخطة الإستراتيجية للوزارة 2014/2030، تم الاتفاق على مجموعة من البرامج التنفيذية ترکز على اتخاذ إجراءات محددة وسريعة لسد الفجوات وحل المشکلات فى کل محور من محاور العملية التعليمية بما يضمن التعامل مع التحديات القائمة التالية:

-ترهل الجهاز الإدارى (الإدارة المدرسية)؛ وعزوف الکثير من العاملين عن قبول منصب مدير المدرسة، بالإضافة لغياب المعايير فى اختيار مديرى المدارس.

-الحشو والتکرار بالمناهج التعليمية والترکيز على الحفظ والاستظهار دون تنمية مهارات التفکير العليا، فضلا عن تقادم محتوى المنهج.

-غياب عملية انتقال أثر التدريب فى منظومة التنمية البشرية للمعلمين، وضعف الاستجابة لاحتياجات الميدان، وأيضًا حل مشکلات عمليات الترقى للمعلمين، بالإضافة إلى غياب مفهوم التدريب على مستوى المدرسة.

-ارتفاع معدلات الکثافة داخل الفصول الدراسية، مما يؤدى إلى غياب مفاهيم المدرسة الجاذبة، وعدم تقديم الخدمة التربوية المستهدفة، والتأثير على مفهوم الانضباط داخل المدرسة؛ مما يدفع کثير من المتعلمين إلى التسرب من التعليم أو العزوف عن الذهاب إلى المدرسة واللجوء إلى الدروس الخصوصية.

-ضعف الاهتمام بالنشاط المدرسى اللاصفي؛ وما يرتبط بذلک من عدم توافر مکتبات مدرسية مناسبة بکثير من المدارس، وضعف الموازنة المخصصة لتوفير احتياجات التلاميذ لممارسة الأنشطة، فضلاً عن عدم التوظيف الأمثل للإمکانات والموارد المتاحة، إلى جانب غياب الابتکار والإبداع فى تطوير عمل النشاط لخدمة أهداف المنهج، وأيضًا عدم وجود مساحات کافية لممارسة النشاط فى کثير من المدارس بکل مستوياتها.

-استهداف مشارکة المجتمع المدنى فى أنشطة قطاع التعليم قبل الجامعى لدعم بنية التکنولوجيا بالمدارس وصيانتها، وتطوير بنيتها التحتية، بالإضافة للتبرع بأراض لبناء المدارس وتحقيق تنمية مهنية ودعم فنى للعاملين بالمدارس، وأيضا المشارکة فى کل من القوافل الطبية والصحية ومکافحة الإدمان والتثقيف الصحي.

-حاجة منظومة التربية الخاصة بما تتضمنه من ذوى الإعاقة من جهة والفائقين والموهوبين من جهة أخرى إلى دعم يعطى للمؤسسة التعليمية القدرة على تقديم خدمة تعليمية متميزة لذوى الإعاقة، سواء من خلال تهيئة المدارس لهم من الناحية الإنشائية وتوفير الأدوات والأجهزة التربوية المواتية أم من خلال التنمية المهنية للمعلمين، هذا بالإضافة إلى الدعم المستهدف فى مجال الفائقين والموهوبين.

-ضعف العملية التعليمية بالتعليم الفنى نتيجة لتدهور البنية التحتية وسوء حالة الورش بالمدارس، فضلا عن الحاجة للاهتمام بمنظومة التنمية المهنية للمعلمين، وکذلک ربط التعليم الفنى بسوق العمل وجعله تعليمًا جاذبًا.

-دعم المنشآت التعليمية بما يواکب الزيادة السکانية التى تطرأ سنويًا، فضلا عن حل مشکلات الکثافات فى فى مختلف المراحل الدراسية والاحتياجات الشديدة فى بعض المحافظات.

-الحاجة الماسة لحل مشکلة الأمية بمصر لما يمثله ذلک من تأثير سلبى على التنمية؛ وعلى ترتيب مصر بين دول العالم فى تقرير التنمية البشرية، فضلاً عن ضرورة البحث عن الحلول لإحجام الأميين عن الالتحاق بمراکز محو الأمية وتعليم الکبار وارتفاع معدلات التسرب بين من يلتحقون بها، وأيضًا عدم موضوعية وجاذبية الوسائل الإعلامية الموجهة للدعوة لمحو الأمية، مع استمرار منابع الأمية.

وعليه، فقد تم وضع عشرة برامج تنفيذية إصلاحية تغطى کل محاور العملية التعليمية على المدى المتوسط 2015/2018 موضحًا بها زمن التنفيذ والجهات المعنية بالتنفيذ والإشراف ومصادر التمويل وغير ذلک، وتم عرضها فى حضور لجنة وزارية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وتم الموافقة عليها، کما تم إقرارها فى إطار برنامج الحکومة من مجلس النواب، وذلک لتطوير الإدارة المدرسية، ودعم المنشآت التعليمية، وتطوير المناهج ونظم الامتحانات، ودعم التنمية المهنية للمعلمين، وتحسين جودة الحياة المدرسية، ودعم الأنشطة التربوية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى التعليم، ودعم ذوى الإعاقة والفائقين والموهوبين، والتوسع فى إنشاء مدارس اللغات ومدارس المتفوقين فى العلوم والتکنولوجيا والمدارس المصرية اليابانية، هذا بالإضافة لتطوير منظومة التعليم الفنى، إلى جانب دعم عملية محو الأمية. وقد بدأنا بالفعل تنفيذ هذه البرامج على أرض الواقع.

وسوف يتم يتناول کل برنامج من هذه البرامج على حدة بشيء من التفصيل ، من حيث التحديات والمعوقات التى واجهته ، والإجراءات التى تم اتخاذها للتغلب على تلک التحديات والمعوقات ، هذا بالإضافة إلى الإنجازات التى تم تحقيقها على أرض الواقع، والموقف التنفيذى فى کل برنامج حتى منتصف فبراير 2017، توثيقًا للحقائق وتأريخًا لها أمام الرأى العام بصفة عامة ومجتمع المثقفين والمتخصصين من التربويين والأکاديميين بصفة خاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (5)

البرامج التنفيذية لإصلاح التعليم فى مصر 2015- 2018

 

 

 

 

 

البرنامج الأول*

دعم المنشآت التعليمية کمدخل لتحقيق الإتاحة العادلة لجميع الأطفال

تمهيد

يهدف هذا البرنامج التنفيذى متوسط المدى 2015/2018 لدعم المنشآت التعليمية فى مراحل التعليم قبل الجامعى إلى تخفيض الکثافة الطلابية داخل الفصول إلى أقل من 43 طالب/فصل، والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس، وسد احتياجات المناطق المحرومة، ومواجهة الزيادة السکانية السنوية فى مدة تتراوح من 3 إلى 4 سنوات من خلال عدة أساليب تقليدية وأخرى غير تقليدية، وسوف يتم عرض هذا البرنامج من خلال المحاور الرئيسة التالية:

1. عرض تحديات الوضع الراهن للمنشآت التعليمية فى سبتمبر 2015.
2. عرض برنامج الوزارة متوسط المدى للتعامل مع هذه التحديات:

• ·   أساليب تقليدية : (من خلال دعم الموازنة الاستثمارية لهيئة الأبنية التعليمية)
• ·  أساليب غير التقليدية، وتشمل:

-المشارکة المجتمعية فى بناء المدارس من خلال الأفراد والشرکات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

-تعديل قانون صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية رقم(277)لسنة 1989.

-تعديل القرارات الوزارية والکتب الدورية المنظمة لتحصيل مصروفات المدارس الرسمية للغات.

-تطبيق نظام PPP فى برنامج دعم المنشآت التعليمية (مبادرة المشروع القومى لبناء المدارس من خلال نظام حق الانتفاع).

3-        الإنجازات التى تحققت من هذا البرنامج خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى فبراير2017 ، وتشمل:

-    إنجازات مشروعــات الخطــة الاستثماريــة للعــام المالــى (2016/2017).

-    إنجازات مشروع بناء المدارس بالشراکة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع.

-    إنجازات مشروع إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية.

-    إنجازات مشروع التوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين فى العلوم والتکنولوجيا.

-    إنجازات مشروع إنشاء مبانى الاستراحات والکنترولات والإدارات التعليمية.

-     إنجازات مشروع إنشاء مدرسة الضبعـــة الفنيـــة المتقدمــة.

-    إ إنجازات مشروعات التعاون مع بعض الجهــات الأجنبيــة.

-     المشروعــات الــتى تــم تنفيذهــا فى محــافظات الصعيــــد .

-     المشروعات التى تم تنفيذها فى محافظتى شمال وجنوب سيناء.

ويمکن تناول مکونات هذا البرنامج بشئ من التفصيل على النــحو التالي:

أولًا: تحديات الوضع الراهن للمنشآت التعليمية فى سبتمبر 2015

 مع تشکيل الحکومة فى 19/9/2015، شرفت بتکليفى من قبل القيادة السياسية وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى ظل الاستحقاق الدستورى الذى جعل التعليم حق لکل مواطن وجعله إلزامى حتى نهاية المرحة الثانوية أو ما يعادلها، کان لزامًا علينا الوقوف على وضع المنشآت التعليمية فى مصر بما تتضمنه من مدارس ومراکز تدريب ومراکز لذوى الاحتياجات الخاصة وإدارات ومديريات تعليمية بهدف تحديد الاحتياجات الملحة من هذه المنشآت وأبرز المشکلات والمعوقات التى تقف حائلاً دون تحقيق الموجود منها لوظائفه التعليمية والتربوية بجودة عالية، ومن ثم فقد تم تکليف هيئة الأبنية التعليمية وفروعها المنتشرة بجميع المحافظات بإجراء مسح واستقصاء متأن ودقيق على امتداد أکثر من شهرين حول هذا الموضوع، وقد تبين من خلال هذا المسح والاستقصاء أن أکثر التحديات تأثيرًا فى هذا المحور تتمثل فى الأتي:

1. وجود نمو مستمر فى عدد الأبنية التعليمية تتغير وتيرته طبقًا للسياسات الوطنية من جانب وطبقًا لتوافر الموارد المالية والأراضى الصالحة للبناء من جانب آخر، ويبلغ عدد المبانى المدرسية فى مصر 27044 مبنى مدرسى، مقابل 53000 مدرسة، تضم 450000 حجرة دراسية، وذلک وفقًا لبيانات العام 2014/2015 .

1. بلوغ معدل القيد الإجمالى فى مراحل التعليم قبل الجامعى المختلفة، کما يلي:

• رياض الأطفال 34.2%
• التعليم الابتدائى 99%
• التعليم الإعدادى 98%
• التعليم الثانوى بمساريه 71%.

3. وجود کثافة طلابية مرتفعة فى الفصول ؛ حيث تبين أن 42% من المدارس الحکومية تزيد کثافة الطلاب بالفصول بها عن 45 طالب / فصل، وتختلف هذه الکثافة من محافظة إلى أخرى ؛ حيث ترتفع بشکل کبير فى بعض مناطق محافظتى القاهرة والجيزة لتصل إلى ما يقرب من 130 تلميذًا فى الفصل الواحد فى بعض المناطق _ وقد لاحظت ذلک بنفسى أثناء مرورى على المدارس ومتابعة العملية التعليمية بها. وقد اتضح من تقارير هيئة الأبنية التعليمية أن تخفيض هذه الکثافة إلى أقل من 45 طالب /فصل فى کافة المدارس بمختلف المحافظات يحتاج إلى بناء 53 ألف فصل جديد.

 

 

 

فصل من الفصول المکدسة بالتلاميذ فى بعض المدارس ببعض مناطق محافظتى الجيزة، والقاهرة

4. تعدد الفترات الدراسية فى حوالى 18 % من المدارس الحکومية، لأسباب متعددة أبرزها ارتفاع الکثافة وعدم وجود فصول تکفى لاستيعاب التلاميذ، وقد اتضح من تقارير هيئة الأبنية التعليمية أن القضاء على تعدد الفترات فى المدارس بمختلف المحافظات، ومن ثم تمکينها من تقديم يوم دراسى کامل يتضمن الأنشطة المنهجية والتربوية التى تساعد بشکل جوهرى فى بناء الشخصية المتکاملة عند الطفل، يحتاج لبناء 52 ألف فصل جديد .

5. وجود بعض المناطق السکنية ذات الاحتياج الشديد إلى بناء مدارس بها (مناطق محرومة)، وتنتشر هذه المناطق فى معظم المحافظات فى بعض المناطق العشوائية بالمدن الکبيرة وفى بعض القرى والنجوع والوديان والتجمعات القبلية. وقد اتضح من تقارير هيئة الأبنية التعليمية أن سد احتياجات هذه المناطق من المدارس يحتاج إلى بناء 33 ألف فصل جديد.

6. وجود زيادة سکانية سنوية تصل طبقًا لإحصاءات الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2016 إلى حوالى 2,3 مليون نسمة، ولمواجهة هذه الزيادة أوضحت تقارير هيئة الأبنية التعليمية أننا نحتاج إلى بناء حوالى 12 ألف فصل جديد سنويًا. والجدول (1) يوضح الوضع الراهن والاحتياجات الحالية من المنشآت التعليمية.

جدول (1)

الوضع الراهن والاحتياجات الحالية من المنشآت التعليمية

7. وجود صعوبة بالغة فى توفير قطع أراضى فضاء بالمناطق المختلفة ذات الاحتياج لبناء مدارس بها بمعظم المحافظات، وذلک لاعتبارات کثيرة من أهمها عدم التنسيق والتفاهم الکافي بين وزارة التربية والتعليم والوزارات المعنية المختلفة الأخرى التي تقع تحت ولايتها الأراضي الفضاء مثل وزارات الزراعة ، والإسکان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، والأوقاف ، والتنمية المحلية، وکذلک الوزارات التي يکون من الضروري التنسيق معها فى بعض الأحيان مثل الدفاع والطيران والبيئة والآثار.

8. عدم الالتزام من قبل المحليات وخاصة فى المدن القديمة بإلزام أصحاب المخططات والتقسيمات العمرانية الجديدة بتوفير أرض لعدد من المدارس يتناسب مع عدد السکان المتوقع شغلهم لوحدات التقسيم العمرانى المقترح.

9. محدودية التمويل المخصص لبناء المدارس وعمليات الإحلال والتجديد والصيانات الجسيمة، حيث بلغ هذا التمويل فى موازنة عام 2015 / 2016 حوالى 2,6 مليون جنيه أى بما يسمح ببناء حوالى 5000 فصل جديد فقط بالإضافة إلى بعض أعمال الصيانة الجسيمة والإحلال والتجديد. وهو تقريبًا نفس المعدل الذى کان يتم بناؤه سنويًا منذ نشأة هيئة الأبنية التعليمية فى بداية التسعينيات من القرن الماضى . والجدول (2) يوضح تطور اعتمادات الخطة الاستثمارية لبناء المدارس وما تم إنفاقه منها خلال الفترة من العام 2013 وحتى العام 2017.

جدول (2)

 تطور اعتمادات الخطة الاستثمارية لبناء المدارس وما تم إنفاقه منها

خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2017

ثانيًا: البرنامج الذى تم وضعه للتعامل مع الوضع الراهن وتحدياته

1. تم عرض هذا الوضع بکافة تفاصيله على مجلسى الوزراء والمحافظين فى أکثر من جلسة، وکذلک على کافة الجهات المعنية بالدولة مثل لجنة التعليم بمجلس النواب ونقابة المعلمين والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وکذلک على الرأى العام من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وذلک بهدف إطلاع الجميع على الصورة الحقيقية لما وصل إليه الوضع بالنسبة لمنشآت التعليم قبل الجامعي، وما آل إليه الحال بالنسبة لکثافات الطلاب داخل الفصول، وتعدد الفترات بالمدارس ، بالإضافة للوضع فى المناطق المحرومة وما يشکله ذلک من تأثير سلبى على مستقبل الدولة من کافة النواحى الاجتماعية والسياسية والأمنية وغيرها، وذلک حتى يتکاتف الجميع ويصبح جزءًا من الحل.
2. ونظرًا لقلة الموارد المتاحة لبناء ذلک العدد الضخم من الفصول المطلوب بناؤها وتجهيزها سواء لتقليل الکثافات داخل الفصول إلى مستوى معقول أو مقبول (أقل من 43 طالب/فصل)، أم للقضاء على تعدد الفترات وإعادة اليوم الدراسى الکامل إلى المدارس، أم لمواجهة احتياجات المناطق المحرومة والزيادة السکانية السنوية، فقد تم الترکيز فى هذا البرنامج على البدء بالقضاء على التراکمات التى تکونت على امتداد عشرات السنين السابقة وذلک بتوفير 150000 فصل من خلال برنامج مدته تتراوح من (من 3-4 سنوات)، على أن يتم التفرغ بعد ذلک لمواجهة الزيادة السکانية السنوية فقط .
3. 3.  ومن ثم فالبرنامج الحالى يتضمن بناء 150 ألف فصل جديد فى مدة تتراوح من ثلاث إلى أربع سنوات، منها 90 ألف فصل يتم تمويل إنشائها من الموازنة العامة للدولة بمعدل 30 ألف فصل سنويًا يسلم منها 20 ألف فصل مع بدء العام الدراسى 2017 /2018، و60 ألف فصل يتم تمويل بنائها من خلال التعاون مع القطاع الاستثمارى بمعدل 20 ألف فصل سنويًا يسلم منها 12 ألف فصل مع بدء الفصل الدراسى الثانى 2017/ 2018، وذلک عن طريق أتباع أساليب وإجراءات تقليدية وأخرى غير تقليدية، على النحو التالي:

أ‌-   الأساليب التقليدية، وقد تضمنت بدعم من القيادة السياسية:

1. التنسيق مع دولة رئيس الوزراء والسيد وزير التخطيط حيث تم رفع ميزانية هيئة الأبنية التعليمية المخصصة لبناء المدارس وصيانتها من 2,6 مليار فى موازنة عام 2015/ 2016 إلى 11,8 مليار فى موازنة عام 2017/2016 بهدف تنفيذ خطة بناء 30 ألف فصل جديد سنويًا بتمويل حکومى على مدار من 3 إلى أربع سنوات بإجمالى 90 ألف فصل.
2.  التنسيق مع دولة رئيس الوزراء والسادة وزراء الزراعة والتنمية المحلية والأوقاف والإسکان والمجتمعات العمرانية الجديدة والسادة المحافظين من خلال حضور جميع اجتماعات مجلس المحافظين تقريباً على مدار ما يقرب من عام کامل، وکذلک عقد العديد من الاجتماعات مع السادة الوزراء المشار إليهم، بعضها تم برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، والبعض الآخر تم على مستوى الوزراء وذلک لحل مشکلة توفير قطع الأراضى المطلوبة لبناء مدارس بالمناطق ذات الاحتياج الشديد، وبالمناطق التى تعانى من زيادة فى الکثافات الطلابية فى الفصول ، وکذلک بالمناطق تعانى من تعدد الفترات بالمدارس الموجودة بها. وقد ترتب على هذا التنسيق المکثف وغير المسبوق والمدعوم من القيادة السياسية ومن السيد رئيس مجلس الوزراء صدور عدد من التوصيات من مجلسى الوزراء والمحافظين، وکذلک عدد من الخطابات والقرارات الوزارية المشترکة بين أکثر من وزير، والفردية على مستوى کل وزاره لحل هذه القضية وتوفير الأراضى المطلوبة.
3. حصر جميع قطع الأراضى الکبيرة الموجودة داخل بعض المدارس القائمة والتى يوجد بها کثافات طلابية عالية وذلک لإقامة فصول دراسية على أجزاء منها بما لا يؤثر على المساحات المطلوبة لممارسة الأنشطة التربوية فى تلک المدارس، وقد وصل عدد هذه القطع ما يقرب من 150 قطعة.
4. حصر جميع قطع الأراضى المتوفرة داخل المعاهد القومية، ودراسة مدى إمکانية التوسع فيها بالبناء بما لا يؤثر على المساحات المطلوبة لممارسة الأنشطة التربوية بهذه المدارس.

ب‌-     الأساليب غير التقليدية، وقد تضمنت:

1. تفعيل المشارکة المجتمعية فى بناء المدارس من خلال الأفراد والشرکات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى وذلک من خلال :

•  تنشيط وتفعيل دور الإدارة المرکزية للمشارکة المجتمعية بالوزارة وفروعها بالمديريات التعليمية.
•  التنسيق مع السادة المحافظين لتشجيع الجهات المشار إليها بالمشارکة فى دعم المنشآت التعليمية سواء بالتبرع بالأرض الفضاء التى يمکن إقامة المدارس عليها أم بإقامة المبانى المدرسية وتقديم التجهيزات المطلوبة لتشغيلها .
•  التواصل والتنسيق مع الوزارات المعنية بالدولة لتشجيع الجهات والمؤسسات والمنظمات الدولية الصديقة على دعم هذا البرنامج من خلال ما تقدمه من منح ومساعدات .

1. تعديل قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية رقم (277
   لسنة 1989) ، وذلک بهدف رفع قيمة ما يحصله الصندوق من مقابل للخدمات وتوجيه جزء مما يتم تحصيله لصالح هذا البرنامج، حيث تم رفع هذا القانون فى صورته النهائية إلى مجلس الوزراء بتاريخ 22/ 8 / 2016 بعد إجراء التعديلات النهائية التى طلبتها عليه وزارة المالية . وذلک على النحو التالى :

 
3- تعديل القرارات الوزارية والکتب الدورية المنظمة لتحصيل مصروفات المدارس الرسمية للغات ؛ حيث تم :

• إصدار الکتاب الدورى رقم (14) فى 26/ 3 / 2016 بشأن التنبيه على التوجيه المالى والإدارى بالمديريات التعليمية وکافة الإدارات التعليمية بمتابعة تحصيل موارد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية طرف المدارس، وموافاة الصندوق بشکل دورى ببيان إحصائى بأعداد الطلاب ونسب التحصيل وأسباب عدم السداد وکذلک أسباب التأخر فى سداد مستحقات الصندوق.
• إصدار القرار الوزارى رقم (145) بتاريخ 5/5/2016بشأن استبدال نص المادة 36 من القرار الوزارى رقم (285) لسنة 2014 ؛ حيث تخصص نسبة 10% من فوائض موازنات المدارس الرسمية للغات بنوعيها کاحتياطى للمدرسة ويحول باقى الفائض إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للتوسع فى بناء وتجهيز المدارس الرسمية للغات بنوعيها فى المناطق ذات الاحتياج الشديد .

4- تطبيق نظام PPP فى برنامج دعم المنشآت التعليمية ؛ حيث إنه إيمانًا منا بأن تحقيق الخطط الطموحة، والوصول إلى الغايات الکبرى لن يتأتى إلا بالتعاون المثمر بين کافة قطاعات الدولة المعنية بالتعليم من جهة، وبين القطاعين الأهلى والاستثمارى من جهة أخرى، تقدمنا بمبادرة جديدة تمامًا فى شکلها ومضمونها للتعاون مع القطاع الخاص فى بناء المدارس تحت مسمى "المشروع القومى لبناء المدارس المتميزة للغات بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع"، کمبادرة تؤسس لمرحلة جديدة يشارک فيها المستثمرون والجمعيات الوطنية الأهلية المهتمة بالتعليم فى بناء 20 ألف فصل سنويًا على امتداد من 3 إلى 4 سنوات بإجمالى 60 ألف فصل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الطموحة للتعليم، بحيث تکون هذه المشارکة ناجمة عن رغبة صادقة من کافة الأطراف لخدمة مستقبل الوطن والارتقاء بأبنائه، وفى الوقت ذاته تحقق مصالح الجميع، وذلک على النحو التالي:

‌أ. الاستثمار فى التعليم من خلال نظام PPP

تعود فکرة مشارکة القطاع الخاص فى بناء المدارس من خلال نظام PPP إلى عهود وزراء تعليم سابقين ؛ حيث تقدم لهؤلاء الوزراء مجموعة من المستثمرين يعرضون إمکانية قيامهم ببناء عدد من المدارس وتسليمها للوزارة من خلال النظام المشار إليه، وعرضوا أيضًا إمکانية أن يتراوح هذا العدد ما بين ألف وألفين مدرسة حسب رغبة الوزارة، وقد تم بحث الموضوع من قبل الوزارة والمستثمرين، إلا أن المشروع لم يکتمل ولم يتم التوقيع عليه لأسباب ربما يکون من بينها التعديلات الوزارية المتعاقبة.

بعد أن شرفت بتکليفى بالوزارة فى سبتمبر2015 بحوالى شهر طلب بعض هؤلاء المستثمرين مقابلتى لتجديد الحديث حول هذا الموضوع واستکمال ما کانوا قد بدأوه مع السادة الوزراء السابقين، ومن ثم تم دراسة الملف بکل تفاصيله، ثم التقيت بهم مرتين بحضور بعض قيادات الوزارة واستمعت إليهم، ثم طرحت عليهم الأسئلة التالية فقط على سبيل الاستفسار حتى تکون الأمور بالنسبة لى أکثر وضوحًا، ومن ثم يمکن اتخاذ القرار المناسب :

-    قلت : هل سيتم بناء هذه المدارس فى شکل هبه تقدم للمواطنين ؟

-    قالوا : لا هى بمثابة قرض يتم استرجاعه فى خلال 10 سنوات.

-    قلت : هل هو قرض حسن سيقدم بدون فوائد ؟

-    قالوا: لا هو قرض ستُحصل عليه فوائد بسعر الفائدة المعلنة على أذون الخزانة من قبل البنک المرکزي.

-    قلت : هل سيتم تمويل المشروع من أموالکم الخاصة أم من خلال الحصول على قروض من البنوک الوطنية المصرية بضمان المشروع والاستفادة من الفائدة التى کفلها القانون فى مثل هذا النوع من الاستثمار وهى 7%؟

-    قالوا : وارد أن نحصل على قروض من البنوک الوطنية مثلما ذکرت.

-    قلت : هل ستديرون المدارس بعد بنائها، وتعينون المعلمين والعمال والإداريين بها وتدفعون لهم أجورهم، بالإضافة إلى إجراء الصيانة السنوية لها.

-    قالوا : لا، يمکن فقط إجراء الصيانة من خلال اتفاق منفصل.

-    قلت : إذا کنتم ستبنون المدارس من خلال قرض يقدم للوزارة يتم سداده من الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى فوائد عالية أو ربما مضاعفة ستُحصل عليه، وإذا کنتم ستسلمون المدرسة بعد بنائها مباشرة للوزارة ولن تتحملوا صيانتها السنوية ولا دفع مرتبات مدرسيها ولا تکاليف أدارتها، وإذا کنتم ستحصلون على قروض من البنوک الوطنية بضمان المشروع وبفائدة متدنية، فما الفائدة التى ستعود على الوزارة والدولة من وراء هذا التعاون ؟!

وإذا کان ولا بد من بناء المدارس من خلال الاقتراض فلماذا تقوم الوزارة أو الحکومة بالاقتراض منکم تحديدًا وبفائدة عالية جدًا أو مضاعفة؟!، لماذا لا تذهب الحکومة أو الوزارة إلى البنوک الوطنية مباشرة وتحصل على القرض بالفائدة المقررة فى القانون 7% بدلاً من دفع 14 أو 15 % فائدة لکم ؟!، ولماذا لا تبحث الوزارة عن قرض من إحدى المؤسسات الدولية بدون فوائد أو بفائدة منخفضة جدًا؟! ، ومن ثم :

-    قمت من جانبى بإعلامهم أن المشروع المقدم منهم لا يصب فى صالح المستثمرين ولا فى صالح الدولة ولا فى صالح المواطنين، وعليه يمکنهم المشارکة فى المشروع الذى ستتبناه الوزارة وهو "المشروع القومى لبناء المدارس بالمشارکة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع " والذى سيتم شرحه لاحقًا، فرفضوا ذلک فى البدية.

-     انتهى اللقاء دون اتفاق على شىء، و بعد عدة أيام تقدموا إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بالمشروع ؛ حيث أحاله إلينا للدراسة وبالفعل تمت دراسته مرة ثانية وتم توضيح إيجابياته وسلبياته والأعباء المترتبة عليه مقارنة بالمشروع المقترح من الوزارة .

-    بعد العرض على دولة رئيس الوزراء وافق سيادته على المشروع المقدم من الوزارة من حيث المبدأ وأحاله إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء التى درسته بدورها ووافقت عليه وأحالته للعرض على مجلس الوزراء الذى ناقشه بدوره ووافق عليه .

‌ب.  المشروع القومى لبناء المدارس من خلال نظام حق الانتفاع (المشروع المقدم من الوزارة)

تعد مشروعات المشارکة مع القطاع الخاص بمثابة علاقة تعاقدية طويلة الأجل بين الجهات الإدارية بالدولة والقطاع الخاص تهدف إلى قيام القطاع الخاص بتمويل وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وذلک دون الإخلال بدور الحکومة فى النهوض بالخدمات والمشروعات العامة والإشراف والرقابة عليها.

وهذه المبادرة لا تعنى بأى حال من الأحوال تخلى الحکومة عن دورها فى بناء المدارس، أو توفير التعليم الأساسى المجانى للجميع، حيث يبقى العبء الأکبر فى بناء المدارس المستهدفة فى هذا البرنامج على عاتق الحکومة ، ويتم تنفيذ هذه المبادرة فى ظل ضوابط وأحکام قانون حق الانتفاع، وضمانات ببقاء مصروفات المدارس التى يتم تنفيذها من خلالها فى متناول أولياء الأمور من الطبقة المتوسطة.

ونظرًا لإيمان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن التعليم قضية مجتمعية، وأن منظمات وهيئات المجتمع المدنى والقطاعين الاستثمارى والأهلى يمکن أن تسهم فى حل تلک مشکلة الأبنية التعليمية ، کان توجه الوزارة إلى هذه الجهات بُغية التعاون فى هذا الشأن بحيث تکون مشارکة القطاع الأهلى والاستثمارى فى حل المشکلة ضمن آلية تضمن صالح الطفل المصرى وحقه فى الحصول على خدمة تعليمية مميزة.

وقد تم بلورة فکرة تلک الشراکة بين القطاعين الأهلى والاستثمارى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال دراسة مستفيضة ؛ حيث وجدنا أن من أهم المعوقات التى تقابل القطاعين الأهلى والاستثمارى لبناء مبنى مدرسى هي:

• عدم توافر الأراضى الصالحة للبناء.
• صعوبة الحصول على التراخيص الخاصة بالمبنى المدرسي.

 

 

 

 

بناءً على ما تقدم قامت الوزارة ببعض الإجراءات التى من شأنها تشجيع القطاعين الأهلى والاستثمارى على الإسهام فى حل المشکلة من خلال توفير مجموعة من الأراضى داخل المدن جاهزة للبناء عليها ويتم منحها للمستثمر فى ظل ضوابط وأحکام قانون حق الانتفاع؛ بحيث يتم بناء مدرسة خاصة متميزة عليها؛ على غرار المدارس الرسمية المتميزة للغات؛ بحيث لا تتجاوز مصروفاتها کثيرًا عن مصروفات المدارس الرسمية للغات؛ فضلا عن خضوعها للرقابة المالية والقانونية والأکاديمية والإدارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

‌ج.  أهداف المشروع

يستهدف المشروع التوسع فى بناء المدارس المتميزة للغات نظراً للإقبال المتزايد عليها من أبناء الطبقة المتوسطة، وتستهدف الوزارة من خلال هذا المشروع بناء عدد 60 ألف فصل خلال مده من ثلاث إلى أربع سنوات، على أن يسلم منهم 12 ألف فصل بحلول الفصل الدراسى الثانى عام 2018، ويمکن إجمال أهم أهداف المشروع فيما يلى :

•  الإسهام فى حل مشکلة الکثافة بالفصول وتخفيضها إلى أقل من 45 طالب/فصل.
•  إتاحة عدد أکبر من المدارس المتميزة للغات لتلبية الطلب المتزايد على الالتحاق بها من أبناء الطبقة المتوسطة نظرًا لجودة التعليم بها وکذا مصروفاتها البسيطة مقارنة بمصروفات المدارس الخاصة .
•  إتاحة الفرصة أمام الوزارة لاستخدام الاعتمادات المالية المدرجة بموازنتها لبناء عدد أکبر من المدارس الحکومية فى المناطق ذات الاحتياج الشديد.
•  إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للمشارکة والاستثمار فى مجال التعليم فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار و دفع عجلة الاقتصاد .
•  الإسهام فى حل مشکلة البطالة من خلال تشغيل عدد غير قليل من المعلمين والإداريين والعمال بالمدارس المستهدف إنشاؤها.
•  حصول الوزارة على مشروع جاهز فى نهاية مدة حق الانتفاع دون تحمل أية أعباء.

بتاريخ الثلاثاء الموافق 28/6/2016 تم عقد اجتماع اللجنة العليا للمشارکة بمجلس الوزراء برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، حيث قررت الموافقة على اعتماد تطبيق نظام المشارکة مع القطاع الخاص على المشروع القومى لبناء المدارس الرسمية والمتميزة المقدم من وزارة التربية والتعليم، و ذلک لبناء عدد 60 ألف فصل دراسى، أى حوالى 2000 مدرسة بالمشارکة مع القطاع الخاص وفقاً لأحکام القانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، على أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل فى جميع محافظات الجمهورية .

وقد تضمن المشروع الخطوط العريضة التالية:

•  إشترطت وزارة التربية والتعليم، للشراکة فى تلک المدارس خضوع تلک المدارس للرقابة الکاملة والمراجعة الدورية من الوزارة ، ، بجانب الاستعانة بالمناهج المصرية التى تقرها الوزارة، وللمستثمر الحق فى تحسين طرق عرض المناهج الدراسية بدون تغيير فى المحتوى.
•  تقوم الوزارة بتوفير أراضى للمشروع وطرحها بنظام حق الانتفاع؛ حيث تظل الأراضى فى ملکية الوزارة، على أن يتم نقل ملکية جميع الأصول الجديدة التى تنشأ عليها إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى نهاية مدة العقد أو عند إنهائه قبل الموعد المتفق عليه طبقاً لبنود التعاقد.
•  تلتزم الوزارة على بتوفير کافة الموافقات الخاصة بالأرض اللازمة لبدء النشاط، على أن يقوم المستثمر باستصدار تراخيص البناء بمعاونة الوزارة.
•  السقف الزمنى للانتهاء من التنفيذ (الإنشاءات والتجهيز) عام من تاريخ تسليم الأرض مرخصة للمستثمر.
•  وقد اشتملت مستندات الطرح عددًا من المدارس المختلفة فى الطاقة الاستيعابية والمساحات والمواقع، مقسمة على مجموعات بحد أدنى ثلاث مدارس وبحد أقصى إثنتى عشرة مدرسة، وفقاً للتقسيم الجغرافى؛ حيث يتم تقييم وترسية کل مجموعة على حدة. ويستطيع کل مستثمر مؤهل التقدم بعطائه على مجموعة واحدة أو أکثر طالما کان ذلک فى حدود عدد المدارس المسموح له بالتقدم للتنافس عليها وفقاً لفئة التأهل التى تم تأهيله عليها.
•  يمکن لطالبى التأهل أن يتقدموا فى شکل شرکات منفردة أو تحالفات طبقاً لمعايير التأهيل الموضحة بالتفصيل فى مستندات التأهيل.
•  ينفذ المشروع من خلال عقد مشارکة يبرم بين وزارة التربية والتعليم ومقدم الخدمة من القطاع الخاص. وسوف يتاح شراء کراسة الشروط والمواصفات للمستثمرين من التحالفات والشرکات المؤهلة فقط، وستحدد کراسة الشروط والمواصفات إجراءات الطرح والأحکام والشروط المنظمة للمناقصة والمعايير المنظمة للمفاضلة بين العطاءات المقدمة، وکذلک إجراءات الترسية والتعاقد.
• تکون مدة التعاقد بنظام حق الانتفاع حتى أربعين عاماً.
• بدء تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 200 مدرسة .
• الانتهاء من صياغة عقد التنفيذ نهاية شهر يوليو 2016 بحد أقصى .
• بدء إجراءات طرح المشروع فى 15/8/2016 .
• يتم ترسية عقد المشارکة من خلال عطاءات تنافسية تخضع لأحکام کراسة الشروط والمواصفات وقانون المشارکة مع القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010.

ومن منطلق التزام مؤسسات الدولة المعنية وإيمانًا منها بأهمية مرفق التعليم فقد تم عقد اجتماع بمقر مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2016 برئاسة السيد أمين عام مجلس الوزراء وبحضور ممثلى وزارات الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والأوقاف، تقرر فيه قيام وزارة الإسکان بتوفير عدد من قطع الأراضى اللازمة لطرح المرحلة الأولى من المشروع على أن يتم تخصيصها فى نطاق المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفى التجمعات السکنية القائمة، ويتم تسليمها لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى بدورها تلتزم بتوجيهها لبناء مدارس ضمن المشروع القومى لبناء المدارس المشار إليه.

‌د.    فـوائد المشـروع

يتيح برنامج المشارکة مصدرًا جديدًا لاستثمار رأس المال فى مشروعات البنية التحتية المطلوبة والحد من اقتراض الدولة وکافة ما يترتب على ذلک من مخاطر، وکذلک خلق سوق محلى جديد للتمويل طويل الأجل، بالإضافة إلى خلق سوق جديد للقطاع الخاص لإدارة أصول تلک المشروعات وتنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وزيادة کفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

هذا ويتيح نظام المشارکة مع القطاع الخاص أيضًا الاستفادة من کفاءة ونظم إدارة القطاع الخاص وأساليبه المتطورة فى تقديم الخدمات العامة؛ حيث تشير خبرات الدول المتقدمة إلى أنه بدمج مهارات الدولة فى التنظيم والرقابة مع مهارات القطاع الخاص فى الإدارة وتقديم الخدمات تحصل الدولة على ميزات مهمة فيما يختص بالتکلفة وجودة الخدمات المقدمة. هذا بالإضافة إلى أن مشارکة القطاع الخاص تؤدى إلى تعزيز النمو، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة. وقد تم تحديد مزايا هذا المشروع وانعکاساته على کل من الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم ، والقطاع الخاص ممثل فى المستثمرين، والمواطنين ممثلين فى أبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وذلک على النحو التالي:

• فوائد المشارکة العائدة على الوزارة؛ وتتمثل فى :

-    الحصول على مشروع جاهز فى نهاية مدة الامتياز دون تحميل الميزانية العامة للدولة أية أعباء.

-    الابتکار وتقليل الهدر، وزيادة کفاءة التشغيل فى العملية التعليمية.

-    بقاء المشروع تحت إشراف الحکومة من الناحية الاستراتيجية.

-    خلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار فى المشاريع.

-    رفع جودة الخدمات التعليمية وتقليل تکاليفها.

-    توطين رؤوس الأموال المحلية، وتوسيع نطاق استغلالها.

-    جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

-    تخفيض التکلفة والوقت اللازمين لبناء وتشغيل الخدمات التعليمية.

-    نقل التقنية الحديثة وتطويرها محليًا.

• فوائد المشارکة العائدة على المستثمر؛ وتتمثل فى:

-    الحصول على فرصة استثمار آمن إلى حد کبير .

-    توفير الأراضى الصالحة للبناء.

-    توفير التصميمات التى تناسب کل مساحة أرض متاحة وتصلح لبناء مدرسة عليها.

-    استخراج تراخيص بناء وتشغيل المدارس خلال فترة زمنية تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

-    قيام هيئة الأبنية التعليمية بعملية البناء لصالح المستثمر(إذا رغب فى ذلک) أو تقديم الاستشارات الهندسية المطلوبة، ومتابعة أعمال البناء والإنشاء.

-    دعم المعلمين والإداريين بهذه المدارس بالتدريبات والمتابعة أسوة بمعلمى مدارس اللغات الرسمية الحکومية.

• فوائد المشارکة العائدة على المواطنين؛ وتتمثل فى:

-    إتاحة مزيد من الفرص التعليمية أمام أبناء الطبقة المتوسطة بالمدارس المتميزة للغات بأسعار معقولة يمکن لولى الأمر أن يتحملها بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، ومن ثم الإسهام فى حل أزمة الإقبال المتزايد بشکل غير عادى من أبناء الطبقة المتوسطة على الالتحاق بالمدارس المتميزة للغات بجميع المحافظات ؛حيث إن الأمر قد تفاقم ووصل إلى طريق مسدود فى محافظتى القاهرة والجيزة فى العام الدراسى 2016/2017 عندما وصلت قوائم الانتظار للالتحاق بهذه المدارس إلى ما يقرب من 45 ألف طفل فى محافظة القاهرة ومثلهم تقريبًا فى محافظة الجيزة، الأمر الذى اضطر مجلس المحافظين برئاسة السيد/ رئيس مجلس الوزراء أن يوافق على الطلب الذى تقدم به السيد/محافظ الجيزة وأيده فيه السيد/محافظ القاهرة لتحويل الدراسة فى المدارس الرسمية للغات بالمحافظتين بنظام تعدد الفترات بالمخالفة للقواعد والقرارات المنظمة لعمل هذه المدارس، والتى ترکز فى معظمها على أن لا تزيد کثافة الطلاب بالفصل الواحد عن 39 طالب، و على أن تتم الدراسة بنظام اليوم الکامل حتى تکون هناک مساحات کافية من الوقت لممارسة الأنشطة التربوية أثناء اليوم الدراسى، کما لجأ عدد من المحافظين بعدد من المحافظات أيضًا إلى رفع کثافة الطلاب بالفصول بهذه المدارس حتى وصلت إلى 60 طالب فى مدارس بعض المحافظات وقد اعترضت على کل هذه الإجراءات التى من شأنها تدمير العملية التعليمية بهذه المدارس على المدى القريب والمدى البعيد، وأکدت أن رفع کثافة الفصول أو السماح بتعدد الفترات فى هذه المدارس لا يمثل حلولاً تربوية على وجه الإطلاق وأن الحل الوحيد هو التوسع فى بناء هذه النوعية من المدارس طالما أنها أثبتت نجاحها، وأکدت أيضًا أن ذلک يمکن أن يتم من خلال المشروع القومى لبناء المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع. وقد ترتب على هذا التوضيح للمجلس الموقر أن تم اتخاذ القرار لمدة عام واحد فقط لحين بناء مدارس لاستيعاب هذه الأعداد.

-    إتاحة مزيد من الفرص التعليمية أمام أبناء الطبقات الفقيرة، وذلک من خلال إتاحة الفرصة أمام الوزارة لتوجيه الموازنات الحکومية المخصصة لبناء المدارس للبناء فى المناطق الأکثر احتياجًا فى المناطق العشوائية والقرى والنجوع والوديان والتجمعات القبلية.

هـ. دراسة الجدوى المبدئية للمشروع ؛ وقد تضمنت

-    إعداد دراسة بمعرفة مستشارى السيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار للدراسات الاقتصادية بالتنسيق مع خبراء الوزارة من قطاع التعليم العام وهيئة الأبنية التعليمية بهدف تحديد معدل العائد المتوقع على الاستثمار.

-    إعداد دراسة أيضًا بمعرفة شرکة إن أى کابيتال التابعة لبنک الاستثمار القومى بالتنسيق مع خبراء الوزارة من قطاع التعليم العام وهيئة الأبنية التعليمية بهدف تحديد معدل العائد المتوقع على الاستثمار.

و. إجراءات الطرح والترسية ؛ وقد خضعت إجراءات الطرح والترسية فى هذا المشروع للأحکام والقواعد والإجراءات الواردة فى قانون 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، کما يخضع اختيار المستثمر لمبادئ العلانية والشفافية وحرية المنافسة وتکافؤ الفرص والمساواة.

ز. الدعوة للتأهيل المسبق ؛ وقد تضمنت:

1-تلقى أية استفسارات عن مستند التأهيل.

2-الرد على الاستفسارات المقدمة من طالبى التأهيل.

3-تقديم طلبات التأهيل.

4-الإعلان عن المستثمرين المؤهلين.

5-الدعوة إلى تقديم العطاءات وشراء کراسة الشروط والمواصفات.

6-تلقى استفسارات أو تعليقات على کراسة الشروط والمواصفات.

7-عقد اجتماعات منفردة مع المستثمرين الذين قاموا بشراء کراسة الشروط.

8-إصدار العقد النهائى للمشارکة.

9-تقديم العطاءات (المالية والفنية).

10-الإخطار بنتائج تقييم العطاءات الفنية.

11-فتح المظاريف المالية .

12-الإعلان عن الشرکة / التحالف صاحب العطاء الفائز .

13-إصدار خطابات الترسية إلى الشرکة/التحالف صاحب العطاء الفائز.

14-تکوين شرکة المشروع .

15-إصدار خطاب الضمان النهائى .

16-توقيع عقد المشارکة.

 

ثالثًا:الإنجازات التى تحققت من هذا البرنامج خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى فبراير 2017

فى ضوء البرنامج االتنفيذى المعلن من قبل الوزارة فى مارس 2016 فى مجال بناء المدارس، تضمن مستهدف برنامج الحکومة إنشاء عدد (100 ألف) فصل خلال عامى (2016/ 2017 – 2017/2018) بهدف خفض کثافة الفصول وسد جزء من احتياجات المناطق المحرومة وتقليل عدد المدارس التى تعمل بنظام تعدد الفترات، وذلک على النحو التالي:

• (60 ألف) فصل من خلال الموازنة العامة للدولة بمعدل سنوى (30 ألف) فصل.
• (40 ألف) فصل من خلال مشروع المشارکة بمعدل سنوى (20 ألف) فصل.

هذا بالإضافة إلى التکليفات الصادرة عن القيادة السياسية بضرورة التوسع فى إنشاء مدارس ذات نوعيات تعليم متميزة وبتصميمات وتجهيزات جديدة ومتطورة مثل (المدارس المصرية اليابانية و مدارس المتفوقين).

 ومن الجدير بالذکر أن الأعمال المستهدفة فى هذا البرنامج تتجاوز نسبة 600% من المعدلات التى کانت تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية سنويًا ، لذا کان من الضرورى اتخاذ عدة إجراءات لدفع العمل ومضاعفة الجهود المبذولة من جميع العاملين بهيئة الأبنية التعليمية. ويمکن إجمال الإنجازات التى تحققت من هذا البرنامج على النحو التالى :

1-إنجازات مشروعات بناء المدارس من خلال الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالى (2016 / 2017) .

2-إنجازات المشروع القومى لبناء المدارس من خلال المشارکة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع.

3-إنجازات مشروع إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية.

4-إنجازات مشروع التوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين فى العلوم والتکنولوجيا.

5-انجازات مشروع إنشاء مبانى الاستراحات والکنترولات والإدارات التعليمية.

6-إنجازات مشروع مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة.

7-إنجازات مشروعات التعاون مع الجهات الأجنبية.

8- المشروعات التى تم تنفيذها فى محافظات الصعيد .

9- المشروعات التى تم تنفيذها فى محافظتى شمال وجنوب سيناء.

ويمکن عرض تفاصيل هذه الإنجازات على النحو التالى:

1. إنجازات مشروعات بناء المدارس من خلال الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالى 2016/2017 ؛ وقد تحقق من هذه المشروعات مايلى :

• إعداد دراسات الاحتياج والتنسيق مع الوزارات المختلفة والمحافظين لتوفير الأراضى المطلوبة واستيفاء مستندات مشروعات الخطة ؛ حيث قامت هيئة الأبنية التعليمية بإعداد دراسة تفصيلية تضمنت تحديد الأماکن الأکثر احتياجًا إلى توفير أراض لإنشاء مدارس عليها بجميع محافظات الجمهورية وموفاة السادة المحافظين ووزارة التنمية المحلية بها وذلک لاتخاذ اللازم نحو توفير الأراضى المناسبة.
• التنسيق مع وزارات الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والأوقاف ، والبيئة، والصحة بهدف توفير أراض واستيفاء مستندات ، وفى إطار هذه التنسيقات تم الأتي:

- بالنسبة للمواقع القريبة من المقابر تم الاتفاق على صدور موافقة وزارتى البيئة والصحة بتفويض السادة المحافظين.

- قامت هيئة الأبنية التعليمية بدراسة إمکانية رفع الطاقة الاستيعابية للمدارس القائمة والتى تعانى من ارتفاع متوسط الکثافة بها وذلک من خلال إنشاء توسعات أو إحلالات جزئية.

- وقد ترتب على هذه الإجراءات توفير أراض مناسبة لجميع المشروعات ، ولأعداد الفصول المستهدفة للعام الأول بإجمالى (30) ألف فصل بالإضافة إلى توفير أراض لمشروعات بإجمالى حوالى (9000)فصل لخدمة العام الثانى من الخطة ، وجارى استکمال المتبقى .

• ·  وبالنسبة لأعمال الطرح ، تم إنجاز الأتى :

- بتاريخ 17/ 12 / 2016 صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (55) بالموافقة على ما عرضه أ.د وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والإذن بالتعاقد بالاتفاق المباشر لتنفيذ أعمال إنشاء الفصول ضمن المشروع القومى لبناء 30 ألف فصل لأى من الجهات التالية: (الجهات السيادية / شرکات قطاع الأعمال أو القطاع العام / شرکات القطاع الخاص)، وفى ضوء هذا القرار قامت هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق والتواصل مع العديد من الجهات السيادية والقطاع العام وقطاع الأعمال وتم توقيع عدد (3) بروتوکولات بإجمالى 2 مليار جنيه مع الجهات السيادية التالية (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة / جهاز مشروعات الخدمة الوطنية / وزارة الإنتاج الحربي).

- بتاريخ 26/ 1/ 2017 صدرت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على إمکانية قيام هيئة الأبنية التعليمية بطرح مشروعات (التعليم – التوسع – الإحلال الجزئي) عن طريق المناقصة المحدودة ووفقًا للقانون... وفى ضوء هذا القرار أيضًا تم اتخاذ إجراءات الطرح للمشروعات المتوفرة.

- فى يناير 2017 وجه السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته لديوان عام الوزارة بقيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الإسکان لتنفيذ عدد (10) ألاف فصل، وجار الإعداد لتوقيع بروتوکول تعاون لهذا الغرض.

• ·   تم رفع سقف التمويل الحکومى لبناء المدارس والصيانات الجسيمة من 2,6 مليار جنيه فى عام 2015 / 2016 إلى 11,8 مليار فى عام 2016/2017، على النحو التالى:

- 3,8 مليار جنيه الاستثمارات المعتمدة لصالح العام المالى 2017/2016

- 7,8 مليار جنية استثمارات تم موافقة وزارة التخطيط عليها لقيام الأبنية التعليمية بالتعاقد على مشروعات إضافية لصالح تنفيذ برنامج الحکومة.

والجدول (3) يوضح تطور اعتمادات الخطة الاستثمارية لبناء المدارس وما تم إنفاقه منها خلال الفترة من العام 2013 وحتى العام 2017.

جدول (3)

تطور اعتمادات الخطة الاستثمارية لبناء المدارس

وما تم إنفاقه منها خلال الفترة من العام 2013 وحتى العام 2017

والجدول(4)يوضح إجمالى ما تم إنجازه من مشروعات خلال الفترة من 1/7/2016 حتى فبراير2017 من برنامج التمويل الحکومى للعام المالى 2017/2016.

جدول (4)

 إجمالى ما تم إنجازه خلال الفترة من 1 / 7 / 2016 حتى 15 /2/ 2017

بما فى ذلک مشروعات خطة برنامج الحکومة للعام المالى 2017/2016

من الجدول (4) يتضح أن المشروعات التى بدأ العمل فيها بتمويل حکومى فى العام المالى 2016 / 2017 قد وصلت إلى 2877 مشروعًا وأن عدد الفصول التى يجرى العمل لتنفيذها قد وصل إلى 43080 فصلاً وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بل ويشکل أکثر من سبعة أضعاف ما کان يتم إنجازه فى السنوات السابقة.

والجدول (5) يوضح توزيع عدد فصول مشروعات الخطة طبقًا للأهداف المخطط المساهمة فى حلها.

جدول (5)

توزيع عدد فصول مشروعات الخطة طبقًا للأهداف المخطط الإسهام فى حلها

من الجدول (5) يتضح أن مشروعات الخطة تم توزيعها للتعامل مع الأهداف المخطط الإسهام فى حلها سواء بالنسبة لحل مشکلة ارتفاع الکثافة الطلابية داخل الفصول 10500(فصلاً)، أو حل مشکلة تعدد الفترات (9200 فصلاً)، أم حل مشکلة المناطق المحرومة من الخدمة التعليمية (1353 فصلاً) أم توفير فصول لزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال (7774)، أو توفير فصول لحل مشاکل أخرى (إحلال بدائل مدارس غير صالحة-استيعاب زيادة سکانية_ زيادة عدد فصول نوعيات مدارس مختلفة مثل التربية الخاصة/المتفوقين/الياباني/ الرسمى لغات 14253فصلاً).

 والجدول (6) يوضح توزيع فصول مشروعات الخطة على المحافظات طبقًا للأهداف المخطط الإسهام فى حلها.

جدول (6) توزيع فصول مشروعات الخطة

على المحافظات طبقا للأهداف المخطط الإسهام فى حلها

• · وبالنسبة لطرح عدد (30) ألف فصل جديد والتعاقد عليها يمکن إجمال ما تم إنجازه فى ضوء المشروعات والأراضى التى تم توفيرها بداية من 1 / 7 / 2016 حتى 15/2/2017 کما يتضح من الجدول رقم (7):

جدول (7)

 موقف طرح وإسناد 30 ألف فصل جديد

وفى إطار السعى لتحقيق مستهدف العام الأول بإجمالي عدد (30) ألف فصل وعدم قدرة بعض المحافظات على توفير الأراضى لتحقيق المخصص لها فى الخطة مثل محافظات (الجيزة – القاهرة – الإسکندرية- القليوبية...) تم استکمال المستهدف للعام الحالى فى المحافظات المتوفر بها أراض وفى ضوء الاحتياجات ولحين قيام باقى المحافظات بتوفير أراض.

وقد تم توقيع بروتوکولات مع (الهيئة الهندسية/ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية/ الإنتاج الحربي)، کما تم أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه الدعوة للشرکات التى تتمتع بملاءة فنية ومالية ومصداقية وقدرة على التنفيذ (المقاولين العرب .....) للاشتراک فى مناقصات محدودة يتم طرحها بجميع مناطق هيئة الأبنية التعليمية.

• · وبالنسبة لتنفيذ عدد (20) ألف فصل وتسليمها قبل منتصف سبتمر 2017، يمکن إجمال ما تم إنجازه فى ضوء المشروعات والأراضى التى تم توفيرها بداية من 1 / 7 / 2016 حتى منتف فبراير2017 من خلال الجدول (8):

جدول (8)

إجمالى ما تم إنجازه فى ضوء المشروعات والأراضى التى تم توفيرها

بالنسبة لتنفيذ 20000 ألف فصل قبل بدء العام الدراسى 2017 / 2018

والجدول (9) يوضح توزيع عدد (20) ألف فصل المقرر الانتهاء منها قبل منتصف سبتمبر 2017 على المحافظات طبقا للأهداف المخطط أن تسهم فى حلها

جدول (9) توزيع عدد (20) ألف فصل على المحافظات والمقرر الانتهاء منها

قبل منتصف سبتمبر 2017 طبقًا للأهداف المخطط أن تسهم فى حلها

وقد تم توزيع هذه المشروعات، على النحو التالى:

- مدارس رسمى عام بعدد (1223) مشروعًا

- مدارس رسمى لغات بعدد (63) مشروعًا

- مدارس طبقا للنموذج اليابانى بعدد (45) مشروعًا

- مدارس فنية بعدد (43) مشروعًا

- مدارس تربية خاصة بعدد(8) مشروعات.

1. إنجازات المشروع القومى لبناء المدارس من خلال المشارکة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، وقد تم إنجاز الأتى من هذا المشروع:

• التنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات؛ حيث تم توفير الأراضى المطلوبة للمرحلة الأولى من المشروع بعدد 253 قطعة أرض ومعاينتها واستيفاء مستنداتها ورفعها وتسليمها لوحدة الشراکة بوزارة المالية .
• دراسة صلاحية مواقع الأراضى فى ضوء معايير واشتراطات المشروع وتحديد الحجم الأمثل للمدرسة المقترحة فى کل موقع .
• إعداد تقرير الجسات لمواقع الأراضى المتوفرة.
• إعداد مقترحات لکراسات المعايير والاشتراطات للتصميم والصيانة .
• تسليم الوحدة المرکزية للشراکة بوزارة المالية ملفات کامل المستهدف فى المرحلة الأولى عدد (253 قطعة أرض) بهدف تنفيذ 200 مدرسة.
• تکليف الجامعات بإعداد تقارير الجسات، کما يلى :

- عدد 45 قطعة تم نهو الجسات المطلوبة لها .

-  عدد 60 قطعة تم تکليف جامعتى القاهرة والزقازيق لعمل جسات لها.

- عدد 88 جار تکليف باقى الجامعات لعمل الجسات المطلوبة لها.

-  عدد 49 جار إعداد الدراسات الفنية لتکليف الجامعات لعمل الجسات المطلوبة لها.

 

 

 

 

• · وبالنسبة للمدارس الخاصة التى تم تشغيلها بداية من العام الدراسى 2016/2017 فقد بلغ عددها (94) مدرسة بإجمالى عدد (2248) فصلاً .

 

1. الإنجازات التى تمت بالنسبة للمدارس المطلوبة لتنفيذ مبادرة التعليم المصرية اليابانية

فى ضوء اهتمام السيد رئيس الجمهورية بتطبيق التجربة اليابانية فى مجال التعليم لتحسين اتجاهات التلاميذ نحو الأخلاق والنظام والعمل بروح الفريق ، بدأ التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئة اليابانية للتعاون الدولى(جايکا) فى مشروع تحسين جودة التعليم بالمدارس الحکومية المصرية من خلال تطبيق نموذج التعليم المتکامل للطفل المعروف اختصارًا بـ(التوکاتسو).

 وقد تم تحديد المستهدف من هذا المشروع فى إنشاء عدد (100) مدرسة جديدة وتطوير ورفع کفاءة عدد (100) مدرسة قائمة لتناسب تطبيق التجربة اليابانية، وقد انتهت هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع الجانب اليابانى من إنجاز التصميمات المطلوبة ، کما وصل الموقف التنفيذى حتى منتصف فبراير 2017، على النحو التالي:

1. بالنسبة لإنشاء عدد 100 مدرسة جديدة يتم تطبيق نموذج التعليم اليابانى بها:

• مرحلة أولى بعدد (45)مدرسة : جار التنفيذ تمهيدًا لدخول الخدمة التعليمية فى العام الدراسى 2017/ 2018 .
• مرحلة ثانية بعدد (55) مدرسة : جار التنسيق مع السادة المحافظين لمعاينة وتحديد صلاحية الأراضى التى يتم توفيرها فى ضوء معايير واشتراطات المشروع ، ومن المقرر تجهيز مستنداتها وتسليمها تباعًا للهيئة الهندسية توطئة لدخولها العملية التعليمية العام 2018/ 2019.

1. بالنسبة لتطوير عدد 100 مدرسة قائمة يتم تطبيق نموذج التعليم اليابانى بها:

• تم تجهيز عدد 12 مدرسة جار تطبيق التجربة بهم من المدارس القائمة.
• تم ترشيح عدد (55) مدرسة کمرحلة أولى من المدارس القائمة.

 

 

 

1. إنجازات مشروعات التوسع فى بناء مدارس المتفوقين للعلوم والتکنولوجيا(STEM)

فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة من الطلاب المعاقين والموهوبين والمتفوقين، تضمن برنامج الوزارة 2015 / 2018 التوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين، بحيث يتم الانتهاء من بناء مدرسة للمتفوقين بکل محافظة مع نهاية عام 2018، ومن ثم تم التوسع فى تنفيذ مدارس المتفوقين للعلوم والتکنولوجيا (STEM) بجميع المحافظات ، وقد وصل الموقف التنفيذى فى منتصف فبراير 2017، على النحو التالى :

• أولاً:مدارس قائمة قبل تکليفى بالوزارة :(عدد 2 مدرسة) بمحافظتى القاهرة والجيزة
• ثانيًا: مدارس صدر القرار الوزارى بإفتتاحها فى 15/ 9/ 2015 قبل تشکيل الحکومة وتکليفى وزيرًا بأيام قليلة وقبل بدء العام الدراسى بأسبوع واحد تقريبًا وذلک بدون إقامة مبانى تعليمية أو لإقامة الطلاب لمعظمها ، وکذلک بدون أى تجهيزات للمعامل بها ، ومن ثم فقد تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية المباشرة والعاجلة لإقامة المبانى التعليمية، وکذا مبانى لإقامة الطلاب المقبولين فى هذه المدارس، هذا بالإضافة لتوفير التجهيزات التکنولوجية والمعملية المطلوبة لتشغيل العملية التعليمية بها، وکان عدد هذه المدارس (7 مدارس) موزعة على محافظات : الإسکندرية، الدقهلية، کفر الشيخ، أسيوط، البحر الأحمر، الأقصر، الإسماعيلية).
• ثالثًا: مدارس تم إنشائها ودخلت الخدمة فى عام 2016 / 2017 شاملة المبانى التعليمية ومبان لإقامة الطلاب، بالإضافة للتجهيزات التکنولوجية والمعملية المطلوبة لتشغيل العملية التعليمية وعددها مدرستان إحداهما بالغربية والأخرى بالمنوفية.
• رابعًا: مدارس جار العمل بها وعددها مدرستان بمحافظتى الشرقية وقنا (من خلال جهاز مدينة قنا الجديدة) .
• خامسًا: مدارس جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإمکانية دخولها الخدمة العام الدراسى القادم 2017 /2018 وعددها مدرستان إحداهما بمحافظة القليوبية (من خلال جهاز مدينة العبور)، و الأخرى بمحافظة بنى سويف (حيث تم توفير المبنى التعليمى وجارى الطرح لإنشاء مبنى الإقامة).
• سادسًا: أراض تم توفيرها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية وجارى تجهيز مستندات طرحها لعدد (9 مدارس) بمحافظات: القاهرة، بور سعيد، دمياط، الفيوم، الجيزة، السويس، سوهاج، جنوب سيناء، شمال سيناء).

1. إنجازات مشروع بناء الاستراحات والکنترولات والإدارات التعليمية

فى ضوء احتياج بعض المديريات والإدارات التعليمية إلى إنشاء مبان إدارية جديدة لها، تم تکليف هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والسادة المحافظين ؛ حيث تم دراسة عدد (130) قطعة أرض لإنشاء مبانى جديدة للإدارات التعليمية ومبانى إدارية واستراحات للمعلمين بالمديريات التعليمية بمختلف المحافظات، وکان موقف الإنجاز فيها حتى منتصف فبراير 2017، على النحو التالى :

• نهو تنفيذ عدد (35) مبنى .
• جار حاليًا عمل عدد (25) مبنى .
• تم الطرح وجارى الإسناد لعدد (6) مبان.
• تم نهو تجهيز مستندات الطرح وجارى اتخاذ إجراءات الطرح لعدد (3) مبان.
• جار حاليًا تجهيز المستندات تمهيدا لطرح عدد (61) مبنى منهم عدد (31) بالخطة الحالية، وعدد (30) بخطة لاحقة ويمکن إضافتهم للخطة الجارية فى حال توافر التمويل.
• استراحات المدرسين المغتربين بمحافظتى (شمال/ جنوب) سيناء ؛ حيث إن المستهدف إنشاء عدد (100) استراحة تم تجهيز عدد (56) استراحة، وجارى العمل لتجهيز عدد (44) استراحة أخرى.

1. إنجازات مشروع إنشاء مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة للتطبيقات النووية

نظرا لاتجاه الدولة لتحقيق نقلة نوعية فى مجال الطاقة النووية تم البدء فى تنفيذ مدرسة فنية نووية متقدمة فى مجالات التخصصات النووية المختلفة بالتواز مع إنشاء أول محطة نووية بمدينة الضبعة لتخريج الفنيين المطلوبين للعمل فى المحطة.

وقد تم البدء فى إنشاء المدرسة فى إطار بروتوکول تعاون تم توقيعه مع وزارتى الکهرباء والطاقة والإنتاج الحربى لإنشاء مدرسة فنية متقدمة بمنطقة الضبعة بحافظة مرسى مطروح بنظام الخمس سنوات على أن تتولى هيئة الأبنية التعليمية القيام بإعداد التصميمات والإشراف على التنفيذ وتجهيز المدرسة بحيث يتم افتتاحها مع بدء العام الدراسى 2017/2018.

 

 

1. إنجازات مشروعات القروض والمنح الدولية ؛ حيث تم تنفيذ الأتى:

-      المرحلة السابعة من المنحة الألمانية (برنامج دعم جودة التعليم QESP) ، وتهدف إلى إنشاء وتطوير عدد (70) مدرسة بمحافظتى أسيوط وسوهاج، وقد تم الاتفاق مع بنک التعمير الألمانى على قيام هيئة الأبنية التعليمية بأعمال الطرح بدلاً من المديريات بسبب التأخر فى تنفيذ المشروعات وجار حاليًا أعمال الطرح.

-      المرحلة الثامنة : من المنحة الألمانية (برنامج دعم جودة التعليم QESP)، وتهدف إلى إنشاء وتطوير عدد (30) مدرسة بمحافظة الشرقية، وقد تم البدء الفعلى فى يناير 2017، حيث تقوم هيئة الأبنية التعليمية حاليًا بمرحلة التخطيط للمشروعات ودراسة الاحتياج.

-      المنحة المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لتنفيذ مشروع دعم وزارة التربية والتعليم لاستيعاب الطلبة السوريين من خلال دعم بعض المدارس الحکومية الملتحق بها طلبة سوريين عن طريق تنفيذ مشروعات صيانة وتطوير لرفع کفاءتها وکذلک تنفيذ مشروعات إنشاء توسعات بها لزيادة طاقتها الاستيعابية، ومن ثم فقد تم تنفيذ إنشاءات بعدد (7) مدارس بمحافظات (القاهرة، القليوبية، دمياط، الشرقية) وتطوير عدد (5) مدارس بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسکندرية، دمياط).

-      منحة اليونيسيف لصيانة دورات المياه ببعض مدارس الجيزة والقليوبية الحکومية الملتحق بها طلبة سوريين من خلال تنفيذ مشروعات صيانة دورات مياه لعدد إجمالى (20) مبنى مدرسى بمحافظتى الجيزة والقليوبية (وقد تم نهو وتسليم جميع الأعمال المطلوبة).

-      منحة الصندوق الکويتى للتنمية الاقتصادية العربية بهدف الإسهام فى خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى مصر من خلال إنشاء مدارس ببعض المحافظات التى يوجد بها کثافة من اللاجئين السوريين، وقد تم طرح عدد (29 مبنى مدرسي)، وکذا تم طرح عدد (11 مبنى آخر) من فائض المنحة .

1. إنجازات الأبنية التعليمية التى تم تنفيذها فى محافظات الصعيد

وتشمل هذه الانجازات المشروعات التى تم تنفيذها فى محافظات الصعيد التسع: بنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، وذلک فى الفترة من منتصف سبتمبر 2015 حتى منتصف فبراير 2017 فى مجال دعم المنشآت التعليمية، ما يلى :

 

جدول (10)

المشروعات التى نم تنفيذها فى عام 2015/2016

والجار تنفيذها فى العام المالى 2017 حتى 15 فبراير 2017

 

جدول (11)

بيان تفصيلى بالمشروعات الجارى اتخاذ قرار بشأنها

بمحافظات الصعيد خلال العام المالى 2016 /2017

 

جدول (12)

بيان بمدارس المشروع المصرى اليابانى التى ستنفذ فى محافظات الصعيد

 

جدول (13)

موقف إنشاء مدارس المتفوقين STEM بمحافظات الصعيد

 

جدول (14)

 موقف المشروع القومى لبناء المدارس بالشراکة مع القطاع الخاص بمحافظات الصعيد

 

1. المشروعات التى تم تنفيذها فى محافظتى شمال وجنوب سيناء

وتشمل المشروعات التى تم تنفيذها فى محافظتى شمال وجنوب سيناء فى الفترة من منتصف سبتمبر 2015 حتى منتصف فبراير 2017 فى مجال دعم المنشآت التعليمية، مايلى :

جدول(15) الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالعام المالي 2016/2017 بمحافظة شمال سيناء

جدول (16)

المشروعات الجاري تنفيذها بالعام المالي 2016/2017 بمحافظة جنوب سيناء

جدول (16)

الموقف التنفيذى للمشروعات المخطط طرحها

بالعام المالى 2016/2017 (خطة إضافية) بمحافظ شمال سيناء

 

جدول (17)

المشروعات التى تم تنفيذها بالعام المالى 2015/2016 بمحافظ شمال سيناء

جدول (18) المشروعات المخطط تنفيذها بالتعاون مع

 الهيئة الهندسية بالتجمعات البدوية التنموية بمحافظة شمال سيناء

جدول (19)

المشروعات التى تم تنفيذها بمحافظة شمال سيناء

 (تمويل مشترک بين المشارکة المجتمعية وهيئة الأبنية التعليمية)

جدول (20)

المشروعات الجارى طرحها بالعام المالى 2016/2017 بمحافظ جنوب سيناء

 

جدول (21)

 المشروعات الجارى طرحها بالعام المالى 2016/2017 بمحافظ شمال سيناء (خطة إضافية)

 

 

 

 

 

جدول (22)

المشروعات التى تم تسليمها بمحافظة جنوب سيناء فى العام المالى 2015/2016

جدول (23)

المشروعات التى تم تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء

 (تمويل مشترک بين المشارکة االمجتمعية وهيئة الأبنية التعليمية)

 

جدول (24) المشروعات المخطط تنفيذها بالتعاون

مع الهيئة الهندسية بالتجمعات البدوية التنموية بمحافظ جنوب سيناء

 

خاتمـة

فى ضوء ما تم عرضه من هذا البرنامج التنفيذى الذى تم وضعه والبدء فى تنفيذه لدعم المنشآت التعليمية فى مصر بعد عرضه على کل الجهات ذات العلاقة والحصول على کافة الموافقات المطلوبة سواء من الجهات الاستشارية مثل شرکة إن أى کابيتال ، أم من مجلس الوزراء ولجانه النوعية ، أم من مجلس النواب ولجنته المختصة، أم من الوزارات ذات العلاقة مثل وزارات التخطيط والاستثمار والمالية والتنمية المحلية والإسکان والمجتمعات العمرانية والصحة والدفاع والطيران وغيرهم کل فيما يخصه من حيث ارتباطه بالمشروع سواء بالنسبة لتوفير الأرض أم التمويل أم الدعم الفنى أم غير ذلک

 وبعد أن استقر الرأى من کافة الجهات على أن البرنامج واقعى وقادر على التعامل مع التحديات التى تواجه المنشآت التعليمية فى مصر لإحداث نقلة نوعية إيجابية خلال المدة الزمنية المقترحة والتى تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع سنوات بالنسبة لتخفيض کثافات الفصول إلى أقل من 45 طالب /فصل فى جميع المدارس الحکومية، وکذا بالنسبة للقضاء على تعدد الفترات بالمدارس والتى وصلت إلى ما يقرب من 20 % من المدارس الحکومية الرسمية بل وتضمنت أيضًا بعض المدارس الرسمية المتميزة للغات بالقاهرة والجيزة  وبعض المحافظات الأخرى، هذا بالإضافة إلى سد احتياجات المناطق المحرومة فى المناطق العشوائية و بعض الکفور والنجوع والقرى والتجمعات القبلية.

فى ضوء کل ذلک ستظل التساؤلات الرئيسة التى تدور فى رؤوس معظم المتابعين والمهتمين والمتخصصين فى العملية التعليمية وأنا منهم:

- ما مصير هذا البرنامج ؟!! هل سيستکمل أم سيتم تقليصه ؟ أم سيجمد ثم يختفى ؟!

-هل تم تسليم 20 ألف فصل جديد من خلال التمويل المتاح من الموازنة العامة للدولة قبل بداية العام الدراسى فى سبتمبر2017 کمرحة أولى تتلوها مراحل أخرى بحيث نصل إلى تحقيق المستهدف 90 ألف فصل خلال مدة زمنية من 3 إلى 4 سنوات ؟

 -هل تم الانتهاء من أعمال الطرح والترسية والتنفيذ والتسليم للمرحلة الأولى والثانية من المشروع القومى لبناء المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع بمعدل 200 مدرسة فى کل مرحلة وبإجمالى حوالى 12000 ألف فصل جديد، وذلک مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2017/ 2018 على أن تتلوها مراحل أخرى لتحقيق المستهدف (60 ألف فصل) خلال مده زمنية من 3 إلى 4 سنوات ؟!

-هل تتابع الوزارة تنفيذ البرنامج کما تم التخطيط له بشقيه الحکومى والاستثمارى بحيث تنتهى من بناء 150000 فصل جديد فى خلال مدة زمنية من (3 إلى 4 سنوات)؟ ومن ثم يتم تخفيض کثافات الطلاب فى الفصول إلى أقل من 45 طالب/فصل، وتختفى المدارس التى تعمل بنظام تعدد الفترات ولا يتضمن برنامجها الدراسى أى نوع من الأنشطة التربوية، وکذا يختفى مصطلح المناطق المحرومة من المدارس فى أى من أرجاء المحروسة سواء بالمناطق العشوائية بالمدن الکبيرة مثل القاهرة والجيزة أم ببعض القرى والکفور والنجوع والوديان والتجمعات القبلية أم غيرها ، حتى نستطيع أن ننتقل إلى مرحلة الجودة ، ثم تحقيق مرکز متقدم فى التنافسية الدولية فى مجال التعليم ؟!

-لماذا تقلص عدد المدارس المصرية اليابانية الجديدة من 45 مدرسة إلى 8 مدارس ثم تجميد المشروع بعد ذلک إلى أجل غير مسمى ؟ ولماذا لم تستکمل الإجراءات والانتهاء من تنفيذ المشروع وتجهيزه طبقًا للجدول الزمنى المتفق عليه مع الجانب اليابانى قبل بدء العام الدراسى 2017/2018؟ ولماذا لم يتم تنفيذ الخطة التى تم وضعها بالاتفاق مع الجانب اليابانى لتدريب المعلمين والانتهاء منه قبل شهر سبتمبر 2017 سواء بالداخل فى مصر أو بالخارج فى اليابان ؟ ولماذا تم سحب الدرجات المالية التى کان قد تم تخصيصها لتعيين معلمين جدد لهذا المشروع من الجهاز المرکزى للتنظيم والإدارة وتوجيهها لأغراض أخرى؟

مع خالص التمنيات بالرفعة والتقدم لمصرنا الحبيبة

فى ظل قيادة الرئيس المخلص عبد الفتاح السيسى حفظه الله

Article View: 4,178

PDF Download: 1,382