تطوير الأداء المهني لمعلم المعلم بکليات التربية مؤشر لضمان الجودة والاعتماد

المقدمة :

تمثل الجامعات رکيزة أساسية للتعليم العالي حيث تساهم في البناء المعرفي والثقافي والخلقي والمهاري للإنسان على النحو الذي يساعد في تنمية الموارد البشرية في مختلف التخصصات التي تحتاجها خطط التنمية الشاملة.

وتعتبر مؤسسات إعداد المعلم من أهم المؤسسات التي تهتم ببناء الإنسان ، حيث تعد القوي البشرية اللازمة للعمل في الميدان التعليمي.

وتعد وظيفة التدريس الجامعي غاية في الأهمية ، لأنها الوظيفة الرئيسة في أغلب الجامعات المرموقة في العالم ، إذ تنصب أساساً على إعداد الطالب الجامعي إعداداً يمکنه من مواجهة تحديات المستقبل بکل ما تحمله من تطورات علمية وتقنية وتنظيمية وثقافية ، وغيرها ، إذ يجب أن يتوجه التدريس إلى التعرف على مواهب کل فرد ، وطاقاته الکامنة ، وتنمية شخصيته بما يتوافق مع قدراته وميوله حتى يتمکن من تحسين مستوى معيشته وتطوير مجتمعه.

ويعتبر البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي من جامعات ومعاهد عليا متخصصة مطلبا أساسياً للتميز في أي حقل من حقول الدراسة المتخصصة في مجالات العلوم المختلفة ولاسيما العلوم الطبيعية والتطبيقية، ولقد تمکنت کثير من جامعات العالم من تحقيق درجات عالية من التميز والريادة في مجالات محددة من مجالات البحث العلمي، بل وتحرص على استمرار هذا التميز والريادة في تلک المجالات من خلال باحثين متميزين يکون معظمهم من أعضاء هيئة التدريس الباحثين حتى تتحقق الفائدة التبادلية بين التعليم الجامعي والبحث العلمي.

کما أن الجامعات مناطة بخدمة المجتمع من خلال ما يقوم به أعضاء هيئة التدريس في مجالات الصناعة والإنتاج والخدمات ، وتشير أدبيات البحث العلمي إلى الدور الهام لمؤسسات التعليم والبحث العلمي تجاه قضايا المجتمع والبيئة من حيث نشر المعرفة والوعي. وتکوين الاتجاهات الايجابية نحو البيئة من أجل التغلب على مشکلاتها تحقيقاً للأمان الصحي الذي تنشده المجتمعات المتطلعة إلى التقدم.

وقد حدثت تحولات عديدة في مختلف جوانب نظم التعليم العالي في السنوات الأخيرة ، نتيجة عوامل کثيرة وتحديات عديدة داخلية وخارجية ، ومن أهم هذه العوامل التقدم التکنولوجي الذي تسبب في إحداث فجوة کبيرة بين النظم التعليمية في العديد من دول العالم.

وقد دعي هذا إلى ضرورة تقويم النظم التعليمية ومراجعتها للوقوف على أوضاعها الراهنة وکيفية إصلاحها وتطويرها في ضوء المستجداًت والخبرات العالمية المتقدمة.

ومع اهتمام الدول المتقدمة بعمليات الجودة والاعتماد لمؤسسات وبرامج التعليم العالي ، وقد قطعت شوطاً کبيراً في هذا المجال ، تحاول الدول الأخرى الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في إصلاح نظمها التعليمية في مناخ الجودة والاعتماد ، خاصة أن معظم دول العالم النامي توسعت في نشر التعليم العالي لاستيعاب الإعداد الکبيرة المتدفقة إليها من المرحلة الثانوية.

وفي إطار الاهتمام بعمليات ضمان الجودة والاعتماد الأکاديمي ، تزايد الاهتمام العالمي والعربي بإصلاح وتطور مؤسسات إعداد المعلم وذلک بهدف تحسين جودة أداء هذه المؤسسات وتفعيل دورها في قيادة عمليات التنمية للإنسان وبالإنسان معاً.

وفي إطار هذا الاهتمام على المستوى العربي تم إجراء مشروع تطوير الأداء النوعي ورفع کفاءة التخطيط المؤسسي في الجامعات العربية ( 2005 / 2006 )، وصدر تقرير حول هذا المشروع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سبتمبر 2007 ، وفيما يتعلق بتقييم نوعية البرامج التربوية في 23 جامعة في 13 دولة عربية، کشف التقرير عن عدة نتائج من بينها :

أن هناک مؤشرات على أن أداء الجامعات في إعداد المعلمين جيد ، حيث تسهم الجامعات في إعداد الطلاب المعلمين المدربين جيداً ، ومع هذا هناک جوانب قصور عدة من أهمها :

• هناک نقص واضح فيما يتعلق بضمان الجودة.
• يوجد ضعف عام في الميدان الأکاديمي خاصة فيما يتعلق بتقويم الطلاب.
• هناک قصور عام فيما يتعلق بالتجهيزات التقنية في قاعات المحاضرات.
• هناک نقص واضح في تطوير البرامج التعليمية في مختلف التخصصات بالمقارنة بالتوجهات العالمية المعتمدة على المعايير الحديثة.

وهذا يستدعي ضرورة إعادة النظر في نوعية البرامج التربوية في الجامعات الغربية في إطار عمليات الجودة والإصلاح والتطوير.

وهناک عدة محاور تتأسس عليها عمليات الإصلاح والتطوير لمؤسسات إعداد المعلم ، لعل من أهمها معلم المعلم، فهو الأساس الذي تتمحور حوله عمليات الإصلاح والتطوير.

وبناء على ما سبق ، وحيث يحتل أداء أعضاء هيئة التدريس مکانة بارزة في تطوير مؤسسات التعليم العالي لأن نجاح العملية التعليمية الجامعية مرهون بکفاءة معلم المعلم ، وحيث أن معلم المعلم بکليات التربية هو الرکيزة الأساسية في التطوير، تصبح هناک ضرورة لدراسة تطور الأداء المهني لمعلم المعلم بکليات التربية، وهو موضوع الدراسة الحالية والتي تهدف إلى التعرف على کيفية تطوير الأداء المهني لمعلم المعلم کمؤشر لضمان الجودة والاعتماد بکليات التربية في الوطن العربي.

محاور البحث :

• واقع ومبررات تطوير الأداء المهني لمعلم المعلم.
• محاور تطوير الأداء المهني لمعلم المعلم بکليات التربية.
• عمليات ضمان الجودة والاعتماد بالتعليم الجامعي.
• آليات تطوير الأداء المهني لمعلم المعلم بکليات التربية.

أولاً : واقع ومبررات تطوير الأداء المهني لمعلم المعلم :

تشير أدبيات البحث التربوي إلى مبررات تطوير الأداء المهني لمعلم المعلم ، يتضح ذلک فيما ذهبت إليه دراسات عدة، ومن هذه المبررات بشکل عام ما يلي :

• النمو المعرفي الهائل الذي يتطلب ضرورة متابعة الجديد في الميدان.
• مواجهة حداثة الخبرة لعدد من أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالنمو المهني بشکل عام.
• تعدد متنوع مصادر التعلم الذي أدي إلى تغييرات کبيرة في متطلبات الموقف التعليمي.
• التطور التقني المتسارع وانعکاساته على العملية التعليمية.
• التحديات التي تواجه التعليم الجامعي، خاصة فيما يتعلق بالجودة والاعتماد .

وهناک ملاحظات على الأداء المهني والإنتاجية العلمية منها :

ويمکن الإشارة إلى بعض ملامح الوضع الراهن للإنتاجية العلمية للعلماء العرب فيما يلي :

هناک ما يشير إلى انخفاض الإنتاجية العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية بصفة عامة ، ويرجع ذلک إلى عدة أسباب من أهمها عدم توافر المناخ العلمي السليم في هذه الجامعات ، حيث يتسبب ذلک في خفض دافعيه العلماء العرب للقيام بالبحوث العلمية المطلوبة ، ولا يقبلون عليها إلا إذا کانوا مضطرين لذلک ، وبخاصة إذا کانوا يحتاجونها للترقية ، إذ تشير إحدى الدراسات إلى أن ما يقرب من 70% من أعضاء هيئة التدريس في 12 جامعة عربية يقومون بأبحاثهم لغايات الترقية، وأن ما يقرب من 20% منهم يقومون بها سعياً وراء الکسب المادي.

وهناک انتقادات موجهة إلى الجامعات العربية يتضح من خلالها بعض مظاهر انخفاض الإنتاجية التعليمية لأستاذ الجامعة العربي ، من هذه الانتقادات ما أشار إليه ( حامد عمار ) بقوله : .. " أن البحوث التي تتم داخل جدران الجامعات العربية هي في معظمها تمارين بحثية يقوم بها طلاب الجامعات لنيل شهادات الماجستير أو الدکتوراه. وينطبق ذلک على کثير من بحوث الأساتذة أنفسهم للوفاء بمطالب الإنتاج العلمي اللازم للترقية في سلک هيئة التدريس ".

وربما تأکدت هذه الانتقادات عملياً فيما توصلت إليه دراسة ( محي توق ، وزاهر ) في هذا الميدان من أن الإنتاجية العلمية لأعضاء هيئة التدريس بجامعات الخليج العربي منخفضة ، ويعمل بهذه الجامعات أعضاء هيئة تدريس من الدول العربية ودول الخليج ذاتها. وقد بلغ متوسط الإنتاجية العلمية لعضو هيئة التدريس في العام الواحد - وفقا لنتائج هذه الدراسة - من الکتب (0.4) کتاباً ، من البحوث (1.38) بحثاً.

وفيما يتعلق بالأداء التدريسي :

تبين مدى حاجة أستاذ الجامعة إلى تنمية طرق وأساليب أدائه التدريسي بصفة مستمرة بغية تحسينها وتجويدها کونها الوظيفة الرئيسة التي بموجبها تتحدد سمعة الجامعة العلمية من عدمها ، إذ أن الإتيان بأساليب تدريس منوعة وفاعلة يمکن أن تقدح ملکة الإبداع عند الطلبة، وتثير فيهم دواعي التفکير الناقد ، الخيال العلمي ، وتکشف طاقتهم الکامنة ، وتعدهم للحياة المعاشة ، وتزودهم بمفاتيح مصادر اکتساب المعرفة.

کما اتضح أن أستاذ الجامعة في حاجة ماسة إلى فهم سلوکيات التدريس العملية والنفسية ، ومعرفة کيفية التعامل مع الطلبة ، وکيفية استثارة تفکيرهم ، وطرق تحفيزهم للمشارکة في تحضير موضوع الدرس والتفاعل فيه ، مما قد يُسهم في تلبية حاجاتهم الفردية ، ويحقق متطلبات مجتمعهم المتسارعة في ضوء التفجر المعرفي والتقني الهائل الذي اجتاح عالم اليوم.

کما أن أساليب التدريس- في أحيان کثيرة - مازالت تقليدية، تعتمد على صب معلومات نظرية في قوالب جامدة ترسخ حفظها واسترجاعها بعيدة عن التطبيق ، وقد ترتب على هذا عجز مخرجات التعليم الجامعي عن تحقيق الذات القادرة على التصدي لحاجات الفرد اليومية ، وبالتالي عدم القدرة على تلبية حاجات المجتمع ومتطلباته الحالية والمستقبلية.

کما بيّنت الدراسات الحديثة أن قصور أداء عضو هيئة التدريس يعود إلى عدة عوامل أولها ، الافتقار إلى إعداد المحاضرة إعداداً کافياً من حيث عدم تحديد موضوع کل محاضرة وأهدافها ومصادر معلوماتها والصعوبات المتوقعة والوسائل المطلوبة لها ، وثانيها ، ضعف أساليب الإلقاء من حيث عدم الحديث بصوت مسموع لجميع الطلبة ، أو التحدث بسرعة ، أو الکتابة بخط غير مقروء ، أو عدم تشجيع المشارکة ، وعدم قبول أسلوب الحوار ، وعدم النظر إلى جميع الطلبة على حد سواء ، وعدم استخدام الوسيلة التعليمية المناسبة ، وثالثها ، الانحراف بالمحاضرة إلى مستوى علمي أعلى ، أو أدنى من مستوى الطلبة، بالإضافة إلى ندرة استخدام أساليب تدريس حديثة.

وفيما يتعلق بالبحث العلمي :

وبالمقارنة مع بعض مؤسسات التعليم العالي المتميز في العالم، فإن غالبية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي - وبعد مضي ما يقارب قرناً من بدء النهضة التعليمية - لم تحقق درجات مرضية من التميز أو الريادة البحثية في أي مجال من مجالات العلوم والمعارف الإنسانية وکان دورها في أغلب الأحيان مقصوراً على تحقيق الحد الأدنى من أهداف التعليم العالي من خلال تزويد طلابها بأساسيات المعرفة المتخصصة فقط دون إيجاد الآليات التي يمکن من خلالها تطوير تلک الأساسيات المعرفية لارتداد مجالات بحثية جديدة.

وعن أزمة البحث العلمي في الجامعات السورية - على سبيل المثال - في دراسة : (هيام بشور ، رفيع جبرة ،٢٠٠٦) حول مخرجات البحث العلمي والتطوير التقني ومؤشرات الأداء ، تخلص الدراسة إلى الاستنتاجات التالية ( وربما تنطبق على معظم الجامعات العربية ):

• البحث العلمي في واقعه الحالي غير مرتبط بعملية التنمية المجتمعية الشاملة.
• غياب المنظومة المتکاملة للبحث العلمي في جامعات القطر والمؤسسات البحثية وبشکل واضح.
• مخرجات البحث العلمي من منشورات علمية وبراءات اختراع أدنى بکثير مما هو متوقع في هذه المرحلة.
• · غياب مؤشرات الأداء المؤسساتي في الجامعات والمراکز البحثية لغياب المنظومة البحثية من ناحية ولغياب مفهوم الإدارة البحثية المتکاملة من ناحية ثانية. وتبقي المبادرات والنجاحات الفردية في البحث والتطوير والابتکار على أهميتها محدودة النتائج.
• رغم وجود بعض المؤشرات الخاصة بأداء الباحثين إلا أن هذه المؤشرات تبقي غير مجدية وغير مراقبة بالشکل الذي يخدم العملية البحثية.
• · إن أي محاولة لتحليل الواقع الراهن لمخرجات البحث العلمي تصتدم بغياب الإحصائيات والأرقام بشکلها الدقيق وبمرجعيتها المعول عليها مما يجعل استخدامها وتأويلها عسير جداً.

وهناک عدة بحوث انتهت إلى أن البحث التربوي يمر بأزمة وأنه دون المستوى الذي يعوقه عن خدمة الميدان ، وأبعاد هذه الأزمة کثيرة ، من أهمها :

• قصور الإشراف العلمي على البحوث في مرحلة الدراسات العليا.
• نقص التمويل المخصص للبحث التربوي.
• ضعف التقاليد الجامعية للبحث واهتزاز مفهوم الأمانة العلمية.
• قصور نظام إعداد وتأهيل الباحثين في الميدان التربوي.
• خلو معظم البحوث من مشکلات الواقع التعليمي.
• نمط البحوث الغالب هو الوصف لرصد الواقع التعليمي فقط.
• الافتقار إلى سياسة علمية مخططة للبحث التربوي.

هذه الأزمة - قصور البحث التربوي عن تحقيق أهدافه ، وربما تکمن هذه الأزمة في البحث نفسه أو في أو في المؤسسة البحثية ، وقد تکون الأزمة مجتمعة فيها کلها في آن واحد.

ثانياً : محاور الأداء المهني للمعلم الجامعي :

في قراءة دليل تقويم واعتماد الجامعات (ديسمبر ٢٠٠٨) الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر ، تتضح معالم إطار مرجعي لمعايير الممارسة الأکاديمية للمعلم الجامعي تقوم على أساسه مؤسسات التعليم العالي بتطوير الأداء المهني لمعلميها ، ونحن نرى أن هذا الإطار بمجالاته الأربعة يصلح ليکون أساساً هاما ( مدخلا ) يمکن الاعتماد عليه في تطوير الأداء المهني لمعلم المعلم بکليات التربية، ويمکن الإشارة إلى هذه المعايير في إطار المجالات التالية :

(١) مجال التعليم، ويتضمن المعايير الآتية :

• التمکن من المحتوي العلمي لمجال التخصص.
• التمکن من التخطيط الجيد لعملية التعليم.
• التمکن من طرق التعليم المختلفة.
• التمکن من مهارات التعليم والتعلم.
• التمکن من مهارات إدارة الموقف التعليمي.
• التمکن من مهارات عملية التقويم.
• التمکن من تخطيط وإدارة البرامج التعليمية وتطويرها.
• التمکن من مهارات ووسائل الدعم الأکاديمي والاجتماعي للطلاب

(٢) مجال البحث العلمي ، ويتضمن :

• تميز المعلم الجامعي کباحث علمي وتمکنه من استخدام مهارات البحث في مجال تخصصه

(٣) مجال خدمة المجتمع ، ويتضمن :

• مساهمة المعلم الجامعي في تطوير البيئة المحلية والمجتمع.
• التزام المعلم الجامعي بالقيم والأعراف الاجتماعية والدينية والجامعية

(٤) المجال الإداري القيادي ، يتضمن :

• امتلاک المعلم الجامعي مهارات الإدارة والقيادة الناجحة.
• تحمل المعلم الجامعي مسئوليات التنمية المهنية.

ثالثا: عمليات ضمان الجودة والاعتماد بالتعليم الجامعي :

تنبهت معظم دول العالم إلى أهمية قضايا الجودة والاعتماد في التعليم، فوضعتها في صدر أولوياتها من تسعينيات القرن العشرين ، اعتماداً على فرضية أن التقدم والتحسين الواضح في الأداء الاقتصادي والاجتماعي وکذلک في التنمية الشاملة في الدولة مرهون بجودة الخدمة التعليمية.

وعليه کان قسطاً کبيراً من مبادرات الإصلاح التربوي على المستوى العالمي موجهاً لقضية إدارة التعليم ، في محاولة لتلافي مشکلاتها وتطوير أداءاتها ، مستخدمة في ذلک الأساليب الإدارية الحديثة ، وفي مقدمتها إدارة الجودة (TQM)Total Quality Management باعتبارها السبيل من أجل إحراز التميز والمعايير العالية.

ولقد تزايد الاهتمام بقضية الجودة الشاملة في التعليم إلى الحد الذي جعل المفکرين يطلقون على هذا العصر " عصر الجودة الشاملة " باعتبارها أحد الرکائز الأساسية لنموذج الإدارة الجديد الذي تولد لمسايرة المتغيرات البولية والمحلية ومحاولة التکيف معها،وأصبح المجتمع العالمي ينظر إلى الجودة والإصلاح التربوي باعتبارهما وجهين لعملة واحدة.

وعليه ظهرت المعايير والنماذج العالمية للجودة الشاملة، مثل: معايير بالدريج في أمريکا Baldrige Criteria، وجائزة ديمنج في اليابان Deming Awards، وظهرت مراکز التميز والجودة ، ومؤسسات الاعتماد الأکاديمي والمهني Accreditation، والمواصفات الدولية للهجود الشاملة ISO بتقسيماتها المختلفة ، وأنظمة الرقابة على الجودة الشاملة ، وظهر الکثير من النماذج التطبيقية للجودة الشاملة في مؤسسات التعليم قبل الجامعي والعالي في الکثير من الدول.

مفهوم الجودة : Quality

" الجودة " مفهوم واسع يفتقد الاتفاق العام حول تعريفه ، لأنه يختلف إدراک ما يفنيه من سياق إلى سياق ، ومن شخص إلى آخر فلا يوجد تعريف واحد صحيح حيث يستخدم المصطلح استخدامات متنوعة من خلال الاهتمامات المختلفة والمطالب المتنوعة ،ونظراً لوجود مدى واسع من التعريفات قد تؤدي إلى إحداث الخلط والتشويش ، لذلک اجتهد العديد من الباحثين في تصنيف تعريفات الجودة في عدة مداخل يعبر کل مدخل عن توجه مفاهيمي محدد يتضمن عناصر
محددة للجودة.

وتعتبر " الجودة " من المصطلحات الأساسية في تيار المصطلحات التربوية الحديثة مثل : جودة التدريس جودة الإدارة ، جودة التعليم والتعلم ، وضمان الجودة، کل هذه المصطلحات تؤخذ بعين الاعتبار الآن من واضعي السياسات التربوية والإداريين والمنفذين.

ضبط الجودة Quality Control :

هو جزء من إدارة الجودة يرکز على استيفاء متطلبات الجودة.

توکيد الجودة يعني :  Quality Assurance

الأنظمة والعمليات التي تتبعها هيئة ما للتأکد من أن المعايير الأکاديمية معروفة ويتم تحقيقها، طبقاً للرسالة المعلنة، وتتفق مع المعايير القومية والعالمية، وکذلک التأکد من أن جودة فرص التعلم وجودة الأبحاث وجودة المشارکة المجتمعية مناسبة وتتوافق مع توقعات المستفيدين من الخدمة.

ضمان الجودة :

يعني تصميم وتنفيذ نظام يتضمن سياسات وإجراءات للتأکد من الوفاء بمتطلبات الجودة، والتي تتضمنها المعايير التي تضعها منظمات الاعتماد.

ويقصد بضمان الجودة :

تقديم الضمانات لأصحاب المصلحة عن توفير المؤسسة التعليمية للحد الأدنى - على الأقل – من الجودة في برامجها.

• · " تشجيع الدراسات والتقويم الذاتي للمؤسسة التعليمية للحد الأدنى – على الأقل - من الجودة في برامجها - تشجيع تطوير وتحسين المؤسسة من خلال عمليات فخص وتقويم أنشطتها وإصدار التوصيات المتعلقة برفع کفاءة برامجها.
• " تشجيع الدراسات والتقويم الذاتي للمؤسسة.

والخلاصة :

أن الجودة قد تعني الملاءمة في الاستخدام وانخفاض نسبة العيوب والتالف والفاقد في المنتج، وتعني أيضا انخفاض معدلات الفشل وشکاوى العملاء وخفض التکاليف وتنمية المبيعات واختصار الوقت وتقليل الحاجة إلى الاختبارات والتفتيش.

وعموماً فإن أدبيات البحث في مجال الجودة تشير إلى أنه يمکن أن تعريفها من خلال عدة مداخل على النحو التالي:

1. الجودة باعتبارها مرادفة للتميز والتفوق: وهذا المفهوم مرتبط بالتفرد أو المستوى العالي وبمجتمع الصفوة کما في جامعة کامبردج بالمملکة المتحدة، وجامعة السربون بفرنسا ومعهد الکلي والمسالک البولية بجامعة المنصورة.

2. تعريف الجودة بدلالة النظام؛ حيث تتکون نظم الإنتاج جميعها من ثلاث مراحل أساسية هي المدخلات Inputs والعمليات Processes والمخرجات Outputs ، والنظام الجيد Quality system هو النظام الذي تتطابق فيه المدخلات والعمليات والمخرجات الفعلية مع نظيراتها القياسية أو يکون الفرق بينهم في حدود المسوح به لقبول المدخلات والعمليات والمخرجات بحيث توافق المخرجات حاجات المستفيدين منه Customers على أن يدعم ذلک نظام تغذية
مرتدة فعال.

3. الجودة کتحقيق للهدف: حيث تُعرف بأنها تحقيق الرسالة المحددة والأهداف الموضوعة سلفا في إطار المعايير المقبولة من خلال الأوساط العلمية التي تحدد المحاسبية وتضمن
السمعة الحسنة.

4. تعريف الجودة طبقا لنظام المواصفات القياسية : حيث تعرفها المواصفة البريطانية British Standards على أنها مجموعة الخصائص والملامح المتصلة بالمنتج أو الخدمة والتي تظهر مقدرتها على إرضاء الحاجات الصريحة والضمنية للعملاء أو المستفيدين منها.

مما سبق يتبين أن مفهوم الجودة مفهوم نسبى, ومتعدد الأبعاد ويصعب تحديد تعريف شامل جامع يتفق عليه الجميع، وخير ما يستشهد به على ذلک هو التعليق الذي ذکره أحد رواد الجودة العالميين ديمنج Deming حينما سُئل عن الجودة فأجاب بأنه لا يعرف.

الاعتماد الأکاديمي :

مفهوم الاعتماد :

هناک من ينظر إلى الاعتماد الأکاديمي من منظور تحليل النظم ، حيث تتضمن هذه العملية مدخلات وعمليات ومخرجات، على النحو التالي :

- المدخلات : وتشمل الأهداف والمبادئ والوظائف والمعايير والتمويل.

- العمليات : وتشمل الإجراءات والمراحل والخطوات.

- المخرجات : وتشمل التقرير النهائي للجان الاعتماد والتحسين وتطوير الداء وتحقيق الجودة.

في أمريکا ، ينظر إلى الاعتماد على أنه العملية الخاصة بتقييم مؤسسات / برامج من خلال المعايير الأکاديمية.

وفي أوروبا، نقصد به تقويم وتقييم المؤسسة أو برامجها في ضوء مدى تحقيقها لأهدافها وغاياتها ومعاييرها المميزة. وکذلک يشير إلى السلطة الحکومية الرسمية المُعطاة للمؤسسات لمنح الدرجات العلمية.

ويعرف الاعتماد بأنه :

الاعتراف، بواسطة هيئة الاعتماد، بأن المؤسسة التعليمية لها برامج تحقق المعايير الأکاديمية التي وضعتها لنفسها وأن هذه المؤسسة لها لأنشطتها الأکاديمية.

وأنواع الاعتماد هي :

1- اعتماد مؤسسي Institutional Accreditation :

يرکز على الاهتمام بالمؤسسة التعليمية بصورة شاملة (الجامعة) (قانون إنشائها ، رسالتها ، أهدافها ، ميزانيتها ، الإدارة ، الطلاب ، أعضاء هيئة التدريس، نظام قبول الطلاب ، نظام التحسين المستمر للأداء).

ويصدر اعتماد المؤسسة التعليمية – في أمريکا - من قبل هيئات اعتماد تضم في عضويتها المعاهد والمؤسسات التي حصلت على اعتماد هذه الهيئة من قبل.

2- اعتماد أکاديمي تخصصي Program Accreditation :

يرکز على الاهتمام بالبرامج الأکاديمية التخصصية، ويصدر عن لجان خاصة تشکلها الاتحادات المهنية

وأهداف الاعتماد هي :

يهدف الاعتماد إلى توکيد الجودة في المؤسسات التعليمية والبرامج الأکاديمية بما يضمن تحقيق المؤسسة ( أو البرنامج الأکاديمي) للمواصفات القياسية والمعايير التي تم تحديدها سلفا بواسطة المؤسسة وکذلک يضمن الاعتماد قدرة المؤسسة على التنافس مع المؤسسات التعليمية المحلية والتعليمية والعالمية.

ومما هو جدير بالذکر أن اعتماد المؤسسة التعليمية واعتماد البرنامج التعليمي الأکاديمي التخصصي يکمل أحدهما الآخر حيث أن ترکيز هيئة الاعتماد على المؤسسة ککل يعطي ضمانا أن الخصائص العامة للمؤسسة تم فحصها وثبت أنها مرضية، في حين أن اهتمام لجان الاعتماد ببرنامج بعينه يعطي ضماناً بأن تفصيلات هذا البرنامج تتفق والمقاييس
الخارجية للاعتماد.

ويعني هذا أن اعتماد المؤسسة التعليمية يشمل تقويمها ککل، ولا يعني بتقويم أي من برامجها التعليمية بشکل تفصيلي موسع ، هذا بالرغم من أن التقويم من أجل الاعتماد يشمل بطبيعة الحال بحث ودراسة البرامج التعليمية کجزء من اعتماد المؤسسة بأکملها.

وفي المقابل لا يهتم الاعتماد التخصصي الأکاديمي لبرنامج دراسي معين بالأوضاع العامة للمؤسسة التعليمية التي يدرس فيها هذا البرنامج.

خطوات عملية الاعتماد :

تنم عملية الاعتماد وفقا للمراحل التالية :

1. تقديم طلب من المؤسسة التعليمية الراغبة في الاعتماد إلى جهة الاعتماد.
2. تقديم دراسة ذاتية للمؤسسة (Self Study).

3. تقييم ميداني : تشکل جهة الاعتماد فريق لزيارة المؤسسة التعليمية ( مهنيين ، أکاديميين ، حکومة ) يعد تقريراً  عن المؤسسة ويحدد ما إذا کانت المؤسسة أو البرنامج الأکاديمي يحقق المواصفات القياسية والمعايير والمش أم لا.

1. النشر: تنشر نتيجة الاعتماد في الصحف وعلى الموقع الالکتروني لجهة الاعتماد.

5. المراقبة : تراقب جهة الاعتماد کل مؤسسة (أو برنامج) حاصلة على الاعتماد خلال فترة الاعتماد الممنوحة للتأکد من أنها لا تزال مستمرة في تحقيق المواصفات القياسية
والمعايير الأکاديمية.

1. إعادة الاعتماد Reaccredidation يعاد التقييم دورياً لإعادة الاعتماد.

معايير الاعتماد وضوابطه :

(1) معايير الاعتماد :

تستخدم الهيئات المختصة باعتماد مؤسسات التعليم معايير کثيرة ومتنوعة في تقويم هذه المؤسسات واعتمادها، وهذا النوع أمر يقتضيه اتساع نطاق عملية التقويم للمؤسسة بأکملها.

وبشکل عام فان اعتماد مؤسسة تعليمية من قبل هيئة مختصة، يقتضي توفير المعايير
الهامة التالية :

1. لها أهداف مناسبة.
2. لديها موارد وإمکانيات لازمة لتحقيق هذه الهدف بالفعل.
3. يمکنها أن تبرهن عمليا على أنها تحقق بالفعل هذه الأهداف.
4. تعطي من المبررات ما يحمل على الإقناع بأنها سوف تستمر في تحقيق أهدافها.

ولاعتماد المؤسسة فمن الضروري أن تکون خرَّجت دفعتين على الأقل من طلابها.

وحتى تعد المؤسسة نفسها للحصول على الاعتماد، يجب أن تتوفر لديها :

• رسالة واضحة ومعلنة.
• أهداف واضحة تتفق مع رسالتها.
• قدرة على تحقيق أهدافها.
• قدرة على تنظيم مواردها البشرية والمالية والطبيعية لتحقيق أهدافها المعلنة.
• هيکل أداري (هيکل تنظيمي وهيکل وظيفي) واضح.
• أعضاء هيئة تدريس من مختلف الرتب العلمية الأکاديمية المعروفة في التعليم العالي.
• خطة إستراتيجية واضحة.
• نظام تقويم داخلي مستمر لمراجعة الخطط الدراسية لمواکبة متطلبات العصر.

أهمية ووظائف الاعتماد الأکاديمي:

• التأکد من استيفاء المؤسسة أو البرنامج التعليمي بالمعايير الموضوعة بواسطة التنظيمات أو الوکالات المانحة للاعتماد.
• مساعدة الطلاب الجدد في تحديد المؤسسات التعليمية المقبولة من قبل سوق العمل.
• مساعدة المؤسسات التعليمية في تحديد مدى إمکانية تحويل الساعات المعتمدة التي يکون الطالب حاصل عليها من مؤسسة أخرى.
• مساعدة المؤسسات التعليمية في استثمار التمويل العام والخاص.
• حماية المؤسسة التعليمية من الضغوط الداخلية والخارجية السلبية
• خلق أهداف للتحسين المستمر للبرامج والمؤسسات التعليمية الضعيفة في جودتها.
• إشراک أعضاء هيئة التدريس والعاملين بشکل مباشر في التقويم والتخطيط المؤسسي.
• وضع معايير للشهادات المهنية والترخيص لمزاولة المهنة لتحديث المساقات المقدمة للطلاب.

معايير التقييم الذاتي والتنمية المهنية لمعلم المعلم :

وبالنظر إلى معايير التقييم الذاتي الخاصة بالتقييم المؤسسي في التعليم العالي، تتضح أهمية تطوير الأداء المهني لمعلم المعلم بکليات التربية، حيث أنه المحرک الأساسي في عملية التقييم الذاتي والاعتماد البرامجي والمؤسسي، ويتضح هذا من عرض معايير التقييم الذاتي التالية :

أ) السياق المؤسسي :

1. الرسالة والأهداف.
2. السلطات والإدارة.
3. إدارة ضمان الجودة وتحسينها.

ب) جودة التعلم والتعليم :

1. التعلم والتعليم.

ج) دعم تعلم الطلبة :

2. إدارة شؤون الطلبة.

3. موارد التعلم.

د) البنية التحتية للخدمات المساندة :

1. المرافق والتجهيزات.

2. التخطيط والإدارة المالية.

3. عمليات التوظيف (والتعاقد) الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

هــ) خدمة المجتمع :

1. البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي.
2. علاقات المؤسسة التعليمية مع المجتمع.

رابعا : آليات تطوير الأداء المهني لمعلم المعلم بکليات التربية :

في ضوء ما تم عرضه سابقاً ، تتضح ضرورة تطوير الأداء المهني لمعلم المعلم بکليات التربية على اعتبار أنه هو الأساس فيما تقدمه مؤسسات الإعداد التربوي من برامج تعليمية وأنشطة تدريسية والبحث العلمي وخدمة المجتمع والمساهمة في عمليات الإدارة والقيادة سواء على مستوى القسم
|أو الکلية.

وحيث أن عمليات ضمان الجودة والاعتماد تتمحور - فيما يري الباحثان -حول معلم المعلم بداية من التقييم الذاتي الداخلي مروراً بتطوير البرامج التعليمية وتوابعها وانتهاء بالاعتماد البرامجي والموسى، يتطلب هذا تطوير الأداء المهني لمعلم المعلم بکليات التربية، الذي يمکن أن يتناول محاور الأداءات التالية :

(أ) تطوير الأداء التعليمي ( التدريسي ) :

کشفت نتائج دراسات سابقة عن وجود عدة أساليب التدريس وسلوکياته الفاعلة ذات العلاقة بتطوير أداء الأستاذ الجامعي بغية مواجهة تلک التحديات ، وضعها
" فيليب " في اثنين وثلاثين طريقة تدريسية ( 1998 ,Phillips ) يمکن أن تکون أساساً يعتمد عليه أستاذ الجامعة في تدريس طلبته، يمکن أن تساهم في تطوير الأداء التدريسي عند وضعها في الاعتبار في عملية إعداد وتدريب وتأهيل معلم المعلم، وتتلخص فيما يلي:

1. تحديد أهداف ( Set goals ) کل مقرر دراسي، ومفرداته، ومراجعته، ومتطلبات تنفيذه ، وطرق تقويمه ( خطة المقرر ) في أول لقاء للأستاذ مع الطلبة في بداية کل فصل دراسي.

2. التحضير الجيد للمحاضرة(Beprepared) ، فالعرف الأکاديمي يحتم على الأستاذ الجامعي أن يستعد استعداداً تاماً للمحاضرة قبل وقتها من خلال الاطلاع على المراجع ذات العلاقة المباشرة.

3. الحضور إلى مکان إلقاء المحاضرة في الوقت المحدد تماماً (Be prompt for class ) ، لأن تأخر الأستاذ عن موعده المحدد قد يعطي الطلبة انطباعاً بأن أستاذهم غير منظم، وان التدريس غير مهم بالنسبة له ، إذ يعده الطلبة قدوه لهم.

4. کتابة أهداف ( State goals ) کل محاضرة في بدايتها، إذ أن الواجب يستدعي إعطاء الطلبة فکرة واضحة عن الأهداف التي يرغب أستاذ المقرر الوصول إليها عند نهاية المحاضرة.

5. مراجعة الأفکار العامة في محاضرة اليوم السابق عند بداية کل محاضرة
( Review previous day's lecture ) ، لأن مراجعة الأفکار العامة للمحاضرة السابقة تؤدي إلى تثبيت معلوماتها في أذهان الطلبة.

6. تنويع طرق وأساليب التدريس ( Vary class formats ) ، فالمحاضرة ستکون جذابة وشيقة إذا نجح أستاذ المقرر في تنويع أساليب تدريسه في کل محاضرة.

1. کتابة عناصر موضوع المحاضرة باختصار.
2. تشجيع الطلبة على المشارکة الفاعلة في حجرة الدراسة.
3. تحفيز أسلوب التعلم التعاوني ( Cooperative learning ).
4. استخدام أمثلة من الحياة الواقية.
5. مناقشة نتائج البحوث الحديثة مع الطلبة (Discuss current research).
6. تنويع مستوى الصوت ( Vary voice level ).
7. توزيع درجات المقرر على أساس عدة عوامل متنوعة.
8. العدل في التعامل مع جميع الطلبة.
9. تقويم الأداء التدريسي بين الحين والآخر.
10. توظيف تقنية المعلومات الحديثة في العملية التعليمية.

ب) تطوير الأداء البحثي ( البحث العلمي ) :

وهناک من اقترح صيغة لتنشيط عملية البحوث العلمية الأساسية التي يرجي منها تحقيق التميز للجماعات البحثية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ، لکن ينبغي التأکيد هنا بأن الفائدة المرجوة من اعتماد هذه الصيغة يعتمد على درجة تبني عدة أمور تنظيمية لدعم جميع مقومات عملية البحوث العلمية ومنها :

1. إيجاد جماعات بحثية في کل مؤسسة من مؤنسات التعليم العالي اعتماداً على التخصص الدقيق لکل باحث وخبراته السابقة، بحيث يوکل إلى کل مجموعة تطيق أهداف
بحثية محددة.

2. تحديد أهداف بعيدة المدى لکل جماعة بحثية والعمل على تحقيق الأهداف في إطار
زمني محدد.

3. دعم أنشطة الجماعات البحثية من خلال تسهيل إجراءات توفير المعدات اللازمة لإکمال أعمالها، وإيجاد آليات جنب للباحثين المساعدين المتميزين، بحيث تُسهم کل جماعة بحثية في تطوير هذه الآليات من خلال التعاون مع إدارات (عمادات) البحث العلمي.

1. تأکيد أهمية استمرار البحوث التي يقوم بها الباحثون وضرورة الترابط بين هذه البحوث.

5. تقديم الدعم المعنوي والمادي للأساتذة الباحثين من أجل تکوين الجماعات البحثية ( کل في حقل تخصصه الدقيق ) ودعمه بعدد من الباحثين المساعدين المتميزين شريطة تطوير خطة بحثية مقترحة خلال فترة زمنية معينة، ووضع جدول زمني لتحقيق الخطة البحثية.

6. تفعيل دور إدارات البحث العلمي في متابعة مقترحات الجماعات البحثية وإعطائها الدور الإداري الفاعل في تقنين عملية تضن الجماعات البحثية، وتأکيد أهمية الارتباط الوثيق والتوافق بين الاهتمامات البحثية لکل عضو في الجماعة البحثية مع الأهداف بعيدة المدى لکل
جماعة بحثية.

7. تقويم الصيغ المستخدمة لتشمل أنشطة الأستاذ الجامعي من خلال تحليل النتائج المتحققة من أنشطة الأستاذ الجامعي الباحث، أو من أنشطة الجماعات البحثية في فترة زمنية کافية.

8. تنشيط حرکة تأليف الکتب الدراسية وترجمتها من خلال خطة مرحلية تعد بناء على أولويات واحتياجات الأقسام الأکاديمية، وضرورة إنشاء دور نشر علمية متخصصة يکون دورها المبادرة والمساهمة في دفع حرکة التأليف والترجمة من خلال تجنيد اکبر عدد من الأساتذة المتخصصين في تنفيذ مشاريع تأليف وترجمة علمية تکون من ضمن خطط بعيدة المدى تعدها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

ج) أهمية الربط بين الأداء البحثي والأداء التدريسي : R&T

تبدو أهمية العلاقة بين البحث العلمي والتدريس فيما يلي :

• العلاقة المباشرة للبحث بالتدريس والتدريس بالبحث وارتباط کل منهما بالأخر بشکل مباشر وغير مباشر وتأثير کل منهما على مخرجات الآخر.
• · رکزت کثير من الدراسات الحديثة على هذا الموضوع وبيّنت أهميه نتائجه الايجابية على التحصيل العلمي للطلاب ورفع مستوى أعضاء هيئة التدريس ونتاجهم البحثي والتدريسي.
• استخدمت عدة جامعات مبدأ تقييم أداء عضو هيئة التدريس فيها بما ينجزه أو يتحصل عليه في مجالي التدريس والبحث العلمي.
• · الخبرة والأداء المتميز في هذين المجال والتوفيق بينهما بنجاح يسهم بشکل کبير في إيجاد فرصة العمل المناسبة لعضو هيئة التدريس في قطاع التعليم العالي حيث يعتمد على ذلک بشکل رئيسي في الجامعات المرموقة عند النظر في تعيين عضو هيئة التدريس ومراقبة أدائه واستمرار بقائه.
• · انعکاس ذلک على التحصيل العلمي التطبيقي للطلاب في جميع مراحل التعليم العالي وإتاحة فرص عمل اکبر لهم عند تخرجهم لتزاوج المواضيع التي تدرس في الفصل مع الأبحاث التطبيقية في مجال التخصص.

ومن ثم فهناک ضرورة للربط بين البحث العلمي الذي يجريه معلم المعلم بکليات التربية والتدريس الذي يقوم به لطلابه ، حيث أن هذا الربط من شانه تعزيز عمليات التعليم والتعلم وربط النظريات العلمية بالتطبيقات التربوية في الميدان التعليمي مما يکون له الأثر الأکبر في التطوير التربوي في ضوء مستحدثات الميدان.

د) تضر الأداء في خدمة المجتمع :

فمن بين الوظائف الرئيسة للتعليم الجامعي ، خدمة المجتمع، وقد أنشأت العديد من الجامعات مراکز ووحدات خاصة لخدمة المجتمع ولتکون مرکز إشعاع حضاري اجتماعي يساهم في تنمية المجتمع علميا واقتصاديا وثقافياً.

وتتعدد مجالات خدمة المجتمع وفقا لإمکانيات کل جامعة وتخصصات أعضاء هيئة التدريس بها، فعلاوة على ما تقدمه الجامعة من تعليم وبحث علمي يساهم في التنمية الشاملة للمجتمع، هناک عدة مجالات تستطيع الجامعة من خلالها خدمة المجتمع منها :

• البحوث العملية التطبيقية في مجالات الصناعة والخدمات.
• الاستشارات العلمية التي يقدمها الأساتذة کل في مجال تخصصه.
• البرامج التدريبية للعاملين في المؤسسات.
• البرامج الثقافية التي تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع.
• البرامج التوعوية التي توجه إلى فئات معينة بهدف الحد أو التغلب على مشکلا ت معينة کالتدخين والإدمان والأمية وغيرها.

هـ) تطوير الأداء في مجال الإدارة القيادة :

فمن بين مسئوليات أستاذ الجامعة المشارکة في الإدارة والقيادة الجامعية ، فالإدارة الجامعية مسئولية کل العاملين بالجامعة، إذ يتوقف نجاح الإدارة الجامعية في تحقيق أهداف الجامعة على جهود کل العاملين بها وعلى رأسهم أعضاء هيئة التدريس.

وان کانت القيادة علما له أصوله وقواعده ، فإنها تحتاج إلى اکتساب مهارات مفاهيم ومهارات فنية ومهارات إنسانية وذلک حني تکون الممارسة الفعلية على أصول علمية تساعد في اتخاذ القرارات الجامعية السليمة

النتائج والتوصيات :

في ضوء ما تقدم عرضه وفي سياق  المحاولات التي بذلت ومازالت لتطوير الأداء المهني لمعلم المعلم بشکل عام ومعلم المعلم بکليات التربية بشکل خاص ، هناک عدة مهارات تعکس الأداء المهني لمعلم المعلم، يضعها الباحثان في القائمة التالية ، وهي مقترحة قابلة للتطبيق والتعديل ، ويمکن استخدامها في استکشاف مدى توفر هذه المهارات لدي معلم المعلم ، وبناء على ما يتم الکشف عنه من مدى توفرها يمکن إعداد برامج تدريبية تساهم في اکتساب معلم المعلم لها بما يرفع من مستوى جودة الأداء المهني لمعلم المعلم.

• مهارات التعليم والتعلم :

1. إتقان محتوي ومهارات التخصص.
2. ربط جيد لأجزاء محتوي التخصص.
3. تکييف المادة العلمية وفقا لطبيعة المتعلمين.
4. تخطيط مواقف التعلم.
5. تصميم الخطة التعليمية في ضوء احتياجات المتعلمين.
6. وضع خطط قصيرة وطويلة الأجل لعمليات التعليم والتعلم.
7. تحديد أساليب التعلم المناسبة للتخصص والمتعلمين.
8. تعديل إستراتيجيات وأساليب التعليم وفقا للتغذية المرتدة.
9. کثرة اهتمام المتعلمين بالتعلم.
10. توظيف مصادر التعلم تبعا لمواقف التعلم.
11. توظيف الأنشطة التعليمية بکفاءة.
12. استثارة دافعية وحماس الطلاب للتعليم والتعلم.
13. إدارة الوقت المتاح للتعلم بکفاءة.
14. بناء أدوات تقويم تناسب مخرجات التعلم.
15. تطبيق أدوات متنوعة لتقويم المتعلمين.
16. توجيه المتعلمين نحو التقويم الذاتي.
17. تصميم البرامج والمقررات والوحدات الدراسية.
18. تطبيق مفاهيم جودة التعليم فيما يعده من برامج ومقررات ووحدات دراسية.
19. الإرشاد الأکاديمي والتوجيه الطلابي.

• مهارات البحث العلمي :

1. إجراء أبحاث علمية مبتکرة في مجال التخصص.
2. تحليل ونقد مصادر البحث العلمي في التخصص.
3. استخدام نتائج الأبحاث في تطوير التعليم والتعلم.
4. کتابة تقارير البحوث العلمية في التخصص بکفاءة.
5. إدارة الفريق البحثي.
6. نشر البحوث في الدوريات المتخصصة.
7. الإشراف على البحوث العلمية في مجال التخصص.
8. توجيه طلاب البحث إلى القضايا التي تخدم المجتمع والبيئة المحلية.
9. جلب مشروعات بحثية للکلية والجامعة.
10. تدر منافع وعوائد اقتصادية.
11. تسويق نتائج البحوث العلمية في مجال التخصص.
12. التزام بأخلاقيات البحث العلمي.
13. حضور مؤتمرات محلية ودولية في مجال التخصص.

• مهارات خدمة المجتمع :

1. الإسهام في حل مشکلات المجتمع والبيئة المحلية.
2. تقديم أفکار وحلول مبتکرة لتطوير المجتمع.
3. الإسهام في المشروعات الاجتماعية.
4. المشارکة في أنشطة وبرامج تنمية المجتمع.
5. احترام الأعراف الاجتماعية فيما يقوم به من أنشطة.
6. احترام اللوائح والقرارات الجامعية.
7. تقديم الدعم اللازم للمتعلمين کلما کان ذلک ممکنا.

• مهارات الإدارة والقيادة :

1. مهارات المتابعة والتقييم.
2. وضع الخطط المناسبة للمواقف المختلفة.
3. تنفيذ ما تم التخطيط له جيداً.
4. صياغة رؤية واضحة للعمل.
5. تحديد الأهداف والوسائل اللازمة لتحقيقها في مدى زمني محدد
6. الإسهام في عمليات تطوير المؤسسة التي ينتمي إليها ( الکلية - الجامعة ).
7. التقييم الذاتي الدوري والسنوي.
8. تحديد نقاط الضعف والقوة في أدانه الوظيفي.
9. تخطيط البرامج التدريبية.
10. تنفيذ البرامج التدريبية.
11. تطوير مهارات الإدارة والقيادة.