أحکــام التنقيب عن الآثــار في ميزان الفقه الإسلامي والقانون الوضعي | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية | ||||
| Article 2, Volume 22, Issue 6, 2020, Page 4775-4804 PDF (307.68 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jfslt.2021.142536 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| علي أحمد سالم فرحات | ||||
| کلية الشريعة ، جامعة نجران ، المملکة العربية السعودية . | ||||
| Abstract | ||||
| أحکــام التنقيب عن الآثــار في ميزان الفقه الإسلامي والقانون الوضعي علي أحمد سالم فرحات . کلية الشريعة ، جامعة نجران ، المملکة العربية السعودية . البريد الإلکتروني : aafarahat@nu.edu.sa ملخص : استهدفت الدراسة الحالية بيان الأحکام المتعلقة بالتنقيب عن الآثار في الفقه الإسلامي،والقانون الوضعي. واعتمد البحث على المنهج الوصفي، واستخدم الأسلوب الاستقرائي في هذا الإطار، وذلک لتقصى الأدبيات العلمية وثيقة الصلة بمجال البحث. وأسفرت عن العديد من النتائج، أهمها: أن الآثار: هي اللّقى والتحف الأثرية على اختلاف أنواعها وموادها، من أبنية، وفخار، ونقود، وحلي وغيرها، تنحصر علاقة علم الآثار بالفقه الإسلامي في أحکام الکنوز والرکاز، وهي علاقة قوية . التنقيب قد يکون حکوميَّا وهو الذي يقوم به الشخص من خلال عمله الوظيفي تحت مظلة ومتابعة الدولة، وقد يکون تنقيبًا شخصيًّا سريًّا يقوم به الشخص دون علم الدولة، يقيد الفقه الإسلامي والقانون الوضعي التملک والتصرف للآثار ، ويتعتبرها من الأموال العامة ملک للدولة، يحق لها التصرف فيها کيفما تشاء وفقا للقانون والأنظمة ، ويتفق القانون الوضعي مع الراجح في الفقه الإسلامي، في أن للحاکم نزع ملکية الخاص لنفع العام، حيث اعتبر أن المواقع الأثرية لا يصح أن تظل تحت ولاية أفراد،کما أقر القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي التعويض المادي، والمعنوي عما يلحق بصاحب الملک. وأوصت الدراسة بتطبيق أحکام الفقه الإسلامي فيما يتعلق بأعمال الحفر، والتنقيب عن الآثار. الکلمات المفتاحية: أحکام التنقيب، الآثار، ميزان ، الفقه الإسلامي، القانون الوضعي. The Rulings of Archaeological- Excavations - Scale of the Islamic - Jurisprudence and Statutory Law. Ali Ahmed Salem Farhat. College of Sharia, Najran university, Saudi Arabia. E-mail: aafarahat@nu.edu.sa Abstract: The study aimed at investigating the rulings of excavation of monuments from the perspectives of Islamic and secular laws. The study used the descriptive methodology. The inductive technique was used to gather the data in question. The study came to the following findings: first; The secular law bans all forms of excavation without the permission of the authorities and this goes line in line with what is most supported in the Islamic Law, second; the secular law also agrees with the Islamic Law when ordaining that all excavation sites are public property The secular law states that the Laborer takes the responsibility of his/her workers and ensures them against risks whether they are careless or not unlike what Islamic Law states. According to Islam, the laborer compensates his/her workers only when they are not careless. The study recommends that the secular law ought to conform with what Islamic Law states concerning the rulings of excavation works. Keywords: Excavation works ,The Rulings of Archaeological, Excavations , Scale of the Islamic , Jurisprudence and Statutory Law. | ||||
|
Statistics Article View: 843 PDF Download: 840 |
||||
