قياس إستقلالية البنک المرکزي المصري في ضوء الإصلاحات المصرفية المتمثلة في إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020 | ||||
| المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة | ||||
| Article 10, Volume 51, Issue 1, April 2021, Page 453-510 PDF (6.18 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jsec.2021.142957 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| عشرى محمد على | ||||
| المعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزة | ||||
| Abstract | ||||
| إکتسبت فکرة إستقلال البنک المرکزى المصرى زخماً کبيراً بعد توقيع مصر إتفاق مع صندوق النقد الدولى عام 2016 للحصول على قرض بقيمة 10 مليار دولار امريکى والذى أشار فى تقريره عن المتابعة الرابعة الصادر فى إبريل 2019 عن هذا الإتفاق إلى أن الصندوق قدم معونة فنية للمساعدة فى إعداد قانون جديد للبنک المرکزى والجهاز المصرفى يتوخى تقوية الإستقلال المؤسسى والتشغيلى للبنک وتُوجت هذه الجهود بإقرار البرلمان المصرى للقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنک المرکزى والجهاز المصرفى. وفى ضوء ذلک هدفت الدراسة إلى الإجابة على السؤال التالى وهو إلى أى مدى تؤدى إصلاحات الإطار القانونى للجهاز المصرفى المصرى والمتمثلة فى إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020 إلى تعزيز إستقلالية البنک المرکزى المصرى ؟ وفى سبيل تحقيق هذا الهدف إعتمدت الدراسة على تحليل مؤشرات الإستقلال المُتضمنه فى القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنک المرکزى والجهاز المصرفى المصرى مقارنة بمؤشرات الإستقلال فى القانون السابق رقم 88 لسنة 2003 وقياس درجة الإستقلال القانونى إعتماداً على مقياس مرکب ضم شتات مؤشرات الإستقلال التشريعى المتناثرة في الدراسات السابقة في إطار موحد وأکثر شمولاً کما تضمن مؤشرات جديدة لم تظهر سابقاً في مقياس موحد مثل المؤشرات المتعلقة بالإستقلال المالي و القيود المتعلقة بالائتمان غير المباشر للحکومة والمساءلة والشفافية. | ||||
| Keywords | ||||
| إستقلال البنک المرکزى; مؤشرات الإستقلال; مقايس الإستقلال; صندوق النقد الدولى; قانون البنک المرکزى والجهاز المصرفى رقم194 لسنة 2020 | ||||
|
Statistics Article View: 254 PDF Download: 1,591 |
||||
