تأثير النمو الاقتصادي على البطالة فى مصر | ||||
| المجلة العلمية للإقتصاد و التجارة | ||||
| Article 11, Volume 51, Issue 1, April 2021, Page 511-574 PDF (1.11 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jsec.2021.143247 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| مها محمد الشال | ||||
| أستاذ الاقتصاد المساعد ورئيس قسم التنمية الصناعية بمرکز التخطيط والتنمية الصناعية، معهد التخطيط القومي، القاهرة. | ||||
| Abstract | ||||
| يتناول هذا الدراسة البحثية قياس وتحليل أثر النمو الاقتصادي على البطالة في مصر خلال الفترة (1990-2018)، وذلک من خلال تحليل الاتجاهات الحديثة في النمو الاقتصادي والبطالة في الدراسات التطبيقية المحلية والإقليمية والدولية، ودراسة التکامل المشترک طويل الأجل بين النمو الاقتصادي والبطالة في مصر، والتحليل الاقتصادي للنموذج، والتوقعات المحتملة لتأثيرات فيروس کورنا(COVID-19)فى عام 2020 على البطالة في مصر، والمبادراتوالجهود المبذولة والخاصة بالاهتمام بتخفيض معدلات البطالة والتشغيل ومواجهة تأثيرات فيروس کورنا في مصر، کما تم التوصل إلى بعض السياسات المقترحة لخفض معدلات البطالة فى مصر فى ضوء تطور معدلات النمو الاقتصادى، وقد تبين استقراريه متغيرات الدراسة وصلاحية استخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ARDL. وأظهرت الدراسة خلو النموذج المقدر من الارتباط التسلسلي للبواقي من الرتب الأعلى، وذلک باستخدام اختبار (Breusch-Godfrey) عند الدرجة الأولى بقيم احتمالية عند (0.348) وجاءت أکبر من مستوى معنوية 5%، وبالتالي فإن فرضية وجود ارتباط تسلسلي في سلسلة البواقي تم رفضها، کما أن القيم المحسوبة لمضاعف لاغرنج (LM) جاءت أقل من القيم الحرجة البالغة قيمتها (1.2193)، مما يعنى وجود علاقة تکامل مشترک بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة، وکذلک أظهر اختبار السببية لتودا ياماتو إنه في ظل الاحتمالية Prob تساوي (0.0036) وهي أقل من مستوى المعنوية 5%، لذا نرفض فرض العدم القائل بأن النمو الاقتصادي لا يسبب البطالة ونقبل الفرض البديل الخاص بأن النمو الاقتصادي يسبب البطالة. وکذلک يعني رفض فرض العدمي بأن البطالة لا تسبب النمو الاقتصادي، ونقبل الفرض البديل القائل أن البطالة تسبب النمو الاقتصادي. بما يعني وجود علاقة سببية ثنائية في الإتجاهين من النمو الاقتصادي نحو معدل البطالة ومن معدل البطالة نحو النمو الاقتصادي. هذا وقد توصلت الدراسة البحثية إلى ضرورة زيادة دور قطاع الصناعة المصرية في النمو الاقتصادي والتنويع الهيکلى للصناعات التحويلية وفرص التشغيل فيها، والاستمرار فى سياسات النمو الاحتوائي ومساندة الصناعات الأکثر تضررا وخاصة بعد أزمة کورنا وهى الملابس والمنسوجات والجلود والصناعات الکيماوية والاثاث وکذلک الصناعات الغذائية وزيادة الجهود الجيدة المبذولة في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال والابتکار وخاصة في ظل أزمة کورنا وتأثيرها على البطالة. | ||||
| Keywords | ||||
| النمو الاقتصادى; البطالة; التنمية الصناعية; قانون أوکن; سوق العمل; المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر; ريادة الاعمال; الابتکار; الاستقرار; التوظف; نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة; جذر الوحدة; التکامل المشترک; الاقتصادات الناشئة; مصر; الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | ||||
|
Statistics Article View: 3,710 PDF Download: 2,064 |
||||
