دور قواعد البيانات الإحصائية في تحقيق الشمول المالي للعدالة الاجتماعية (دراسة حالة) | ||||
| التجارة والتمويل | ||||
| Article 7, Volume 40, Issue 2, June 2020, Page 1-42 PDF (722.16 K) | ||||
| DOI: 10.21608/caf.2020.143783 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| مصطفي عبد المنعم الخواجة; بسنت حمدي الکلزه | ||||
| قسم الإحصاء والرياضة والتأمين کلية التجارة - جامعة الاسکندرية | ||||
| Abstract | ||||
| يلعب الشمول المالي دوراً اجتماعياً مهماً على الشريحة الأکبر لمحدودي ومتوسطي الدخل وکذلک المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان وصول الخدمات المالية لهم من خلال القنوات الرسمية مع عرض جميع منتجات البنوک لشرائح المجتمع المختلفة ونشرها داخل الجامعات لضم أکبر شريحة ممکنة. وتعمل الحکومات والجهات المانحة وصناعة الخدمات المالية على نحو متزايد على تعزيز الاشتمال في القطاعات المالية لضمان توافر الخدمات لجميع الأفراد بما في ذلک أصحاب الدخول المنخفضة، وأثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي مثل إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم النمو الاقتصادي. ويشير مصطلح قواعد البيانات الاحصائية الى النظام الإحصائي الذي يقوم بحفظ البيانات وتسجيلها الکترونياً على الحاسب الآلي بغرض السماح للمستخدمين باسترجاعها وتحديثها عند الحاجة اليها، وتلعب قواعد البيانات الإحصائية دوراً هاماً في تحقيق الشمول المالي للعدالة الاجتماعية، حيث تشير الشواهد إلى أن توفير سُبل الحصول على الخدمات المالية من خلال الحسابات الرسمية من شأنه تمکين الأفراد والشرکات من تحقيق سلاسة الاستهلاک وإدارة المخاطر المالية التي يواجهونها والاستثمار في التعليم والصحة ومشاريع الأعمال. وتُعد قاعدة البيانات العالمية للشمول المالي، الأداة الأکثر قيمة في هذا الشأن حيث تقدم صورة دقيقة ومتعددة الأبعاد لما تم التوصل إليه ومدي التقدم الذي تم تحقيقه في توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية الأساسية التي يحتاج اليها الأشخاص لحماية أنفسهم من الضيق والمشقة والاستثمار في مستقبلهم. وقد تم وضع قواعد وتشريعات هدفها تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بکافة أشکالها لتميکن البنک المرکزي من تحقيق الشمول المالي بإصدار عدد من التعليمات الرقابية والقواعد المنظمة للعمل المصرفي، إلى جانب إنشاء مرکزية بالبنک تهدف إلى ترسيخ وتحسين مستوي الشمول المالي بمصر. ويمثل النمو التدريجي لظاهرة الباعة الجائلين مشکلة مخيفة، وهو الأمر الذي يتطلب التعرف على ما يسمي علمياً بالسوق غير الرسمي أو الاقتصاد غير الرسمي ونشأته وتاريخه مما يتطلب التعرف علي البائع المتجول وعمالة النساء والأطفال وتصنيف الباعة الجائلين وعملية البيع نفسها، وأيضاً التعرف على أسباب انتشار ظاهرة الباعة الجائلين والمشاکل الناتجة عن وجودهم في الشوارع والميادين سواء کانت حضارية أو أمنية ونقاط القوة والضعف والتحديات الموجودة في الفراغات الحضرية. وقد تم دراسة حالة الباعة الجائلين في محافظة الإسکندرية عن طريق جمع بيانات العينة في الفترة من خريف 2018 إلى صيف 2019 من خلال 2329 استمارة استبيان لدراسة 4 أحياء بها تجمعات کبيرة من الباعة الجائلين لتکوين العينة العشوائية الطبقية وهم: المنتزه ووسط وشرق وغرب، وذلک لوضع حلول وإستراتيجية للحد من المشکلة، وقد رسمت نتائج الاستبيان شکلاً عاماً للباعة الجائلين طبقاً للعينة المستخدمة، ويُعد من أهم التوصيات لدور قواعد البيانات الإحصائية في معالجة الشمول المالي أن التکنولوجيا الرقمية لا تکفي بمفردها لزيادة الشمول المالي ومن ثم تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة الأشخاص من الخدمات المالية الرقمية. | ||||
| Keywords | ||||
| قواعد البيانات الإحصائية; الشمول المالي; الاقتصاد غير الرسمي; الباعة الجائلين | ||||
|
Statistics Article View: 434 PDF Download: 1,430 |
||||
