مدى مشروعية عقد الإجارة المنتهية بالتمليک في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة | ||||
| مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية | ||||
| Article 18, Volume 29, Issue 4, 2013, Page 1021-1079 PDF (428.54 K) | ||||
| DOI: 10.21608/bfda.2013.147454 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد عبد اللطيف السعيد الرشيدي | ||||
| أستاذ مساعد الفقه المقارن کلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر فرع بني سويف | ||||
| Abstract | ||||
| من رحمة الله تعالى بعباده أن أحل لهم کل مافيه نفعهم، وحرم عليهم کل مافيه الإضرار بهم، ومما حرمه الربا والغش والاستغلال والتدليس، وجميع صور أکل أموال الناس بالباطل. قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْع َوحرم الربا } (275) سورة البقرة، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ} (29) سورة النساء، فالحمد لله الذي أباح التجارة لعباده، بالبيع والشراء وغيرهما، {وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْکَ الْکِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (64) سورة النحل، فبيّن ما يحل لهم من أنواع البيوع، وما يحرم عليهم منها، وبيّن ذلک غاية التبيين وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالقواعد الکلية والضوابط العامة التي تطبق على فروع کثيرة، واتصفت هذه القواعد بالثبات والشمول والتجدد، کي تشمل المسائل والنوازل الواقعة والمستجدة،کما جاءت بفتح باب الاجتهاد کي يستنبط علماء الأمة من أدلة الکتاب والسنة القواعد العامة ـ أحکام مايستجد من معاملات الناس الخاصة والعامة. وأبواب المعاملات المالية من أوسع الأبواب الفقهية، حوت ضروبا من المعاملات المالية الحادثة، وألوانا من العقود المستجدة مما أبدعته العقول البشرية، لتسعى إلى تسويق سلعها بأکبر نسبة ممکنة،وتحقق لنفسها الربح الأعلى بتکلفة أقل، وتسهم بحفظ حقوقها المالية بکل الطرق الممکنة والوسائل المتنوعة، وهذا ماجعل أبواب المعاملات المالية تحفل بالکثير من الفروع والمسائل المستجدة التي لا تنحصر ولا تتناهى بحال. ولعل من المسائل المستجدة ماانتشر في عصرنا الحاضر، من ظاهرة بيع السيارات وغيرها تحت مسمى " الإيجار المنتهي بالتمليک"وقد انتشر العمل بهذا العقد بين الشرکات والمؤسسات التي تتعامل ببيع السيارات وغيرها لنفس الغرض المتقدم، مماجعل أسئلة الناس تدور حول حکم هذا النوع من التعامل ؟ وهذا ماجعلني أکتب في هذه المسألة خاصة وأنه لايوجد بحث بخصوصها، واستعرض شروط عقودها سوى بحث من أعضاء المجمع الفقهي، مقدمة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة، من عام 1409ه1989م غير أن تصنيفها إنما جرى لبيان أحکام الشرکات الکبيرة وللبنوک التي تتعامل بتأجير المساکن ومعدات الطائرات والآليات الثقيلة، فضلا أنها تستعرض شروط تلک العقود ولا ريب أن لکل عقد ظروفه وأحکامه الخاصة به. لذا رأيت البحث فيه لتوضيح حقيقته، وبيان حکمه، ولا تخفى أهـمية هـذا الموضوع، حيث انتشـر في الوقت الحاضـر أنواعـاً مـن المعاملات المالية المعاصرة التي تحتاج إلى تحرير، وتوضيح، وتکييف صحيح، ومنها هذا الموضوع الذي يستعمله الناس في وقتنا المعاصر على نطاق واسع، فـکان لابـد من الوقوف على دراسته دراسة فقهية . أسأل الله التوفيق والسداد | ||||
Highlights | ||||
| ||||
| Full Text | ||||
|
| ||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 203 PDF Download: 269 |
||||
