الاستثمار الخاص، الاستثمار الحکومي، وعجز الموازنة العامة للدولة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة (1985-2017): علاقة تکامل أم تنافس؟

مقدمـــة:

تمثل العلاقة بين الاستثمار الحکومي والاستثمار الخاص علاقة جدلية سواء على مستوى النظريات الاقتصادية أو الدراسات التطبيقية، حيث ترى بعض الدراسات (مثل(1989)  Aschauer و Bahmani-Oskooee (1999)) أن زيادة الاستثمار الحکومي يؤدي إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة لعمل القطاع الخاص، ومن ثم يلعب الاستثمار الحکومي دوراً مکملاً للاستثمار الخاص. بالإضافة إلى ذلک يؤدي زيادة الاستثمار الحکومي إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد، وتنشيط عجلة الاقتصاد من خلال زيادة الطلب الکلي مما يؤثر إيجابياً على الاستثمار الخاص. بينما توجد اتجاهات أخرى في الأدبيات الاقتصادية (مثل (Premchand (1984 و وKibet (2013))  ترى أن الاستثمار الحکومي (وما قد يتبعه من عجز الموازنة لتمويل هذه الاستثمارات) ينافس عمل القطاع الخاص ويؤثر سلبياً على حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وبالتالي يؤدي إلى مزاحمة الاستثمارات الخاصة. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم حسم هذا الجدل إلى الآن سواء على المستوى النظري أو الدراسات التطبيقية.

ومن ثم تسعى هذه الورقة إلى دراسة تأثير کلا من الاستثمار الحکومي وعجز الموازنة العامة للدولة على الاستثمار الخاص بالتطبيق على الاقتصاد المصري في الفترة من 1985 إلى 2017 للإجابة على تساؤل رئيسي وهو: هل يزاحم الاستثمار الحکومي الاستثمار الخاص أم يمهد الطريق أمام مزيد من الاستثمارات الخاصة؟ هل يؤدي ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى انخفاض الاستثمار الخاص من خلال تأثيره على سوق الاقتراض المحلي والائتمان الممنوح للقطاع الخاص؟ ومن الجدير بالذکر أن لهذه التساؤلات أهمية خاصة في الفترة الزمنية الحالية للاقتصاد المصري حيث أن الحکومة المصرية تضطلع بضخ استثمارات في العديد من المشروعات الاستثمارية الضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محور تنمية قناة السويس، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى. ومن ثم، تبرز أهمية ما إذا کانت هذه الاستثمارات تلعب دوراً مکملاً أم منافساً للاستثمارات الخاصة.

وتنقسم هذه الورقة إلى أربعة أقسام رئيسية بخلاف المقدمة. يعرض القسم الأول النظريات الاقتصادية والدراسات التطبيقية التي أولت اهتماماً بدراسة تأثير الإنفاق الحکومي وعجز الموازنة العامة للدولة على استثمارات القطاع الخاص. ويتناول القسم الثاني هيکل الاستثمارات الحکومية والخاصة، فضلاً عن علاقتهما بعجز الموازنة من خلال التحليل الوصفي للبيانات. بينما يختص القسم الثالث بعرض النموذج القياسي من خلال خطوات التحليل الکمي وأهم النتائج التي تم التوصل إليها. وأخيراً، تختتم الورقة في القسم الرابع بالنتائج والتوصيات التي يمکن استخلاصها من هذه النتائج.

1. الإطار النظري والدراسات التطبيقية

تزخر الأدبيات الاقتصادية بالعديد من النظريات والدراسات التطبيقية التي اهتمت بدراسة تأثير الاستثمار الحکومي وعجز الموازنة العامة للدولة على استثمارات القطاع الخاص، ويوجد جدل کبير سواء في النظريات أو الدراسات التطبيقية التي تناولت هذه العلاقة کما هو موضح أدناه.

فيما يتعلق بالنظريات التي اهتمت بدراسة هذه العلاقة، سوف نتناول ثلاث نظريات. تتمثل النظرية الأولى في النظرية الکينزية التي تؤمن أن زيادة الاستثمار الحکومي (حتى لو ترتب على هذا الإنفاق عجزاً في الموازنة العامة للدولة) يؤدي إلى زيادة الطلب الکلي وتنشيط عجلة الاقتصاد مما ينعکس إيجابياً على الاستثمار الخاص "crowding in private investment”“ حيث يؤدي زيادة الطلب الکلي إلى ارتفاع أرباح المشروعات الاستثمارية (Eisner and Pierper, 1984 as cited in Shetta and Kamaly, 2014)، کذلک يؤدي زيادة الاستثمار الحکومي في القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد.  وفي هذا الصدد، تدعم کتابات Rostow (1971) و Musgrave (1989) as cited in Paiko (2012) الأثر الإيجابي للاستثمار الحکومي على الاستثمار الخاص، (2012) حيث توضح أن الاستثمار الحکومي يلعب دوراً مختلفاً في المراحل التنموية المختلفة التي تمر بها الدول. فعلى سبيل المثال، تظهر حاجة ملحة لزيادة الاستثمار الحکومي في البنية التحتية، الطرق والخدمات الأساسية في الدول التي مازالت في المراحل الأولى من التنمية، وفي هذه الحالة يلعب الاستثمار الحکومي دوراً مکملاً للاستثمار الخاص.

وفيما يتعلق بالنظرية الثانية، فتتمثل في النظرية النيوکلاسيکية، التي توضح أن عجز الموازنة العامة للدولة والاستثمار الحکومي يزاحم استثمارات القطاع الخاص حيث أن التوازن بين الادخار والاستثمار يتحقق من خلال سعر الفائدة التوازني، وحيث أن تمويل عجز الموازنة العامة للدولة يتم من خلال إصدار سندات حکومية تسعى الحکومة لزيادة جاذبيتها مقارنة بالأصول المالية الأخرى، تتجه إلى طرحها بقيمة اسمية منخفضة مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة على هذه السندات، مما يترتب عليه عدم قدرة القطاع الخاص على الاتجاه للتمويل من خلال إصدار سندات ذات عائد تنافسي، ومن ثم ينشأ أثر المزاحمة "Crowding out effect" (Premchand, 1984). بالإضافة إلى ذلک، يؤدي ارتفاع العائد على السندات الحکومية إلى اتجاه القطاع المصرفي للاستثمار فيها کوعاء استثماري آمن بدلاً من إقراض القطاع الخاص "lazy banks hypothesis"، مما يؤثر سلباً على الاستثمار الخاص (Hauner, 2006).

وأخيراً، تتمثل النظرية الثالثة في نظرية التوازن الريکاردي التي تشير إلى أن الزيادة في الاستثمار الحکومي وما يتبعه من اقتراض لتمويل هذا الإنفاق يؤدي حتماً إلى زيادة مستقبلية في الضرائب. وبالتالي، فإن افتراض الرشادة الاقتصادية للأفراد وتوافر الوعي الکافي لديهم يترتب عليه أن دافعي الضرائب على دراية بأن العجز الحالي في الموازنة العامة للدولة سوف يمول من خلال ضرائب في المستقبل، ومن ثم يتجهوا إلى زيادة معدلات الادخار لتعزيز قدرتهم على دفع هذه الضرائب في المستقبل. وبالتالي، فإن أي زيادة في الاستثمار الحکومي أو عجز الموازنة العامة للدولة تترجم في زيادة مدخرات الأفراد ولا تؤدي إلى زيادة الطلب الکلي، ولا تؤثر على قرارات الاستهلاک أو الإنتاج، أو معدلات الفائدة (Buchanan, 1976)).

فيما يتعلق بالدراسات التطبيقية، فقد تفاوتت النتائج بين الدراسات التي وجدت أثراً سلبياً لعجز الموازنة والاستثمار الحکومي على استثمارات القطاع الخاص بما يدعم "أثر المزاحمة"، وبين الدراسات التي وجدت تأثيراً إيجابياً لعجز الموازنة على الاستثمارات الخاصة بما يدعم النظرية الکينزية التي تدعم الآثار الإيجابية للسياسة المالية التوسعية عن طريق الاقتراض لتحريک عجلة الاقتصاد وتنشيط الطلب الکلي مما يحفز الاستثمار.

تعددت الدراسات التي وجدت أثراً إيجابياً لعجز الموازنة والإنفاق الحکومي على الاستثمار الخاص حيث وجد کلا من(1989)  Aschauer و Bahmani-Oskooee (1999)تأثيراً إيجابياً لعجز الموازنة والاستثمار الحکومي على الاستثمار الخاص في الاقتصاد الأمريکي مما يدعم النظرية الکينزية في أن السياسات المالية التوسعية وزيادة الاستثمارات الحکومية تؤدي إلى زيادة الاستثمار الخاص. کذلک استخدمت دراسة Monadjemi and Huh (1998)  نموذج  متجه تصحيح الخطأ بالتطبيق على أستراليا، المملکة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريکية وأوضحت النتائج عدم وجود ما يدعم "أثر المزاحمة" للاستثمارات الحکومية على الاستثمارات الخاصة، بينما وجد أثر معنوي لمعدل سعر الفائدة ومعدل الربحية على الاستثمار الخاص.

وعلى صعيد آخر، وجدت عدداً من الدراسات التطبيقية أثراً سلبياً لعجز الموازنة على استثمارات القطاع الخاص وتتمثل أبرز تلک الدراسات في دراسة Kibet (2013)، والتي قامت بدراسة العلاقة بين عجز الموازنة العامة للدولة، الفساد، والاستثمار الخاص على مجموعة کبيرة من الدول النامية باستخدام نموذج يجمع بين بيانات مقطعية وسلاسل زمنية حيث أشارت النتائج أنه کلما ارتفع عجز الموانة العامة للدولة، کلما انخفض مستوى الاستثمار الخاص. کذلک اتفقت دراسة کلاً من  Asogwa and Chetachukwu (2013) في نيجيريا و Madni (2013)  لدولة باکستان في دعم نتائج أثر مزاحمة عجز الموازنة لاستثمارات القطاع الخاص حيث قام Madni  بتطبيق نموذج التکامل ومتجه تصحيح الأخطاء، وأوضحت النتائج أن عجز الموازنة، سعر الفائدة، معدل التضخم، والدين الخارجي تؤثر سلباً على الاستثمار الخاص، بينما يؤثر سعر الصرف والصادرات تأثيرا إيجابياً على تدفقات الاستثمار.

يتضح من المراجعة السابقة للأدبيات أن نتائج الدراسات تفاوتت ولا يوجد اتفاق فيما بين الدراسات على تأثير عجز الموازنة والاستثمار الحکومي على الاستثمار الخاص. أما فيما يخص الدراسات التي تناولت الحالة المصرية، فقد توصل کلٍ من (فوزى والمغربل، 2004) إلى ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ نطاق ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ تزاحم ﺃﻭ تنافس ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ کالطرق ﻭالموانىء ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭالتعليم ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ويشجعه. أما دراسة Fayed (2012) فقد رکزت على أثر الاقتراض الحکومي على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص باستخدام بيانات ربع سنوية عن الفترة من 1998 حتى عام 2010، ووجدت أن الاقتراض الحکومي يؤدي إلى انخفاض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص. وکذلک دراسة Shetta and Kamaly (2014) التي توصلت للنتائج ذاتها باستخدام بيانات لفترة زمنية أطول منذ عام 1970.

وقد رکزت هاتين الدراستين على تأثير الاقتراض الحکومي على الائتمان الخاص، ومن ثم حجم الاستثمار، إلا أن هذه الورقة الحالية تقوم بدراسة تأثير عجز الموازنة العامة للدولة والإنفاق الحکومي الاستثماري على الاستثمار الخاص مباشرة حيث أن حجم الائتمان هو أحد العوامل المؤثرة على الاستثمار الخاص، إلا أن هناک قنوات عديدة لأثر السياسة المالية على الاستثمار الخاص لا تقتصر فقط على تأثير الاقتراض الحکومي على حجم الائتمان، ومن ثم تحاول هذه الورقة دراسة هذا الأثر بإتباع اسلوب تحليل السلاسل الزمنية لتقدير العلاقة بين الاستثمار الخاص کمتغير تابع وبين کل من عجز الموازنة، والدين الخارجى، ومعدل التضخم، وخدمة الدين العام، صافى الصادرات، والاستثمار الحکومى  کمتغيرات مستقلة، وذلک خلال الفترة الزمنية من 1985 حتى 2017.

2. تحليل هيکل الاستثمارات وعجز الموازنة فى مصر

يهدف هذا القسم إلى تحليل البيانات الخاصة بکل من هيکل الاستثمارات الحکومية والخاصة، فضلاً عن علاقتهما بعجز الموازنة. ويتم ذلک فى سبيل تحليل طبيعة التکامل أو التنافس فيما بينهما، والوقوف على مدى وجود أثر المزاحمة من عدمه بينهما.

فى هذا الإطار، يوضح شکل رقم (1) تطور کلٍ من عجز الموازنة والاستثمارات الخاصة خلال الفترة من عام 2000 إلى 2017 والذى يعکس بشکل عام وجود علاقة موجبة بينهما؛ وإن کان يمکن تقسيم تلک العلاقة إلى مرحلتين. المرحلة الأولى والتى تسبق ثورة يناير 2011 والتى تبدو فيها العلاقة الموجبة جلية؛ فمع الارتفاع فى عجز الموازنة ترتفع أيضاً الاستثمارات الخاصة. ويمکن تفسير ذلک من خلال النظرية الکينزية والتى تقضى بأن الارتفاع فى الانفاق الحکومى (والذى يؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة) سوف ينتج عنه تشجيع الطلب الکلى وزيادة الانتاج والاستثمارات الخاصة. واستمرت تلک العلاقة الموجبة حتى عام 2011، ومع انطلاق ثورة يناير، استمر عجز الموازنة فى الارتفاع بدرجة ملحوظة تزامناً مع تزايد الانفاق الحکومى، وتزايد المطالبات بتحقيق المساواه والعدالة الاجتماعية، وتزامناً أيضاً فى الانخفاض الهائل الذى شهدته مصادر الإيرادات المختلفة للخزانة العامة للدولة. وخلال تلک الفتره، شهدت الاستثمارات الخاصة انخفاضاً ملحوظة کنتيجة طبيعية لحالة عدم الاستقرار السياسى التى شهدتها الدولة، واستکمالاً لحالة الرکود العالمى الذى شهدها العالم فى عام 2008. وقد اقترن ذلک أيضاً بتراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتى ساهمت فى مزيد من الانخفاض فى نسبة الاستثمارات الخاصة من الناتج المحلى الإجمالى.

شکل رقم (1): عجز الموازنة والاستثمار الخاص خلال الفترة (2000-2017)

المصدر: مرسوم بواسطة الباحثين من خلال قاعدة بيانات البنک الدولى World Development Indicators

أما عن العلاقة بين عجز الموازنة والاستثمارات الحکومية، فيوضحها شکل رقم (2) والذى يعکس إتجاه الاستثمار الحکومي نحو الانخفاض خلال الفترة من 2000 إلى 2017 مع اتجاه عجز الموازنة نحو الارتفاع خلال نفس الفترة. وتتفق تلک الاتجاهات مع هيکل الموازنة العامة للدولة والذى يعکس انخفاض نسبة الإنفاق الاستثمارى من إجمالى الانفاق الحکومى، فى مقابل الارتفاع الکبير لبنود الإنفاق الجارى الحتمى مثل الأجور والمرتبات، والدعم، وفوائد القروض. ومع الإنخفاض الهائل الذى شهدته الإيرادات المصرية فى أعقاب ثورة يناير 2011، ظهر جلياً الإنخفاض المقترن فى الاستثمارات الحکومية کنتيجة طبيعية لإرتفاع عجز الموازنة خلال هذه الفترة. وذلک حيث تعتبر بنود  الإنفاق الجارى بنود لا تستطيع الدولة المساس بها، ومع تزايد المطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية والموازنة، شهدت تلک البنود ارتفاع کبير فى ظل الاستجابة إلى هذه المطالب. وفى المقابل، کان لابد أن تشهد الاستثمارات الحکومية انخفاضًا ملحوظًا فى ظل عدم کفاية الايرادات الحکومية للوفاء بکلٍ من الانفاق الجارى والاستثمارى.

شکل رقم (2): عجز الموازنة والاستثمار الحکومي خلال الفترة (2000-2017)

المصدر: مرسوم بواسطة الباحثين من خلال قاعدة بيانات البنک الدولى World Development Indicators

ويشير التحليل السابق إلى نتيجة هامه ألا وهى الترابط والتکامل بين کلٍ من الاستثمار الحکومي والاستثمارات الخاصة؛ بمعنى عدم مزاحمه استثمارات الحکومة للإستثمارات التى يقوم بها القطاع الخاص. وتتأکد تلک العلاقة من خلال شکل رقم (3) والذى يعکس وجود علاقة موجبه بين الاستثمار الخاص والاستثمار الحکومي؛ أى أنه کلما زادت الاستثمارات الحکومية التى تقوم بها الدولة، ترتفع معها أيضاً استثمارات القطاع الخاص. وبالتالى من المتوقع أن يقوم القطاع الخاص بدور مساند ومساعد للحکومة من خلال المشارکة بشکل أساسى فى الاستثمارات؛ وظهر ذلک أيضاً جلياً فى الفترة التى أنخفضت فيها الاستثمارات الحکومية- فى أعقاب ثورة 2011، وقام فيها القطاع الخاص بالنهوض بإجمالى الإستثمارات فى الدولة من خلال الاستثمارات الخاصة.

شکل رقم (3): الاستثمار الخاص والاستثمار الحکومي خلال الفترة (2000-2017)

المصدر: مرسوم بواسطة الباحثين من خلال قاعدة بيانات البنک الدولى World Development Indicators

ويمکن تفسير تلک العلاقة الموجبة بين کلٍ من الاستثمار العام والخاص بالرجوع إلى هيکل تلک الاستثمارات؛ أى تحديد القطاعات التى يقوم کلٍ من القطاعين بتوجيه الاستثمارات نحوها. ومن خلال تحليل الشکل رقم (4) يمکن ملاحظة ترکز الاستثمارات الحکومية فى تقديم الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية الأساسية مثل الکهرباء، والنقل، والمياه والصرف الصحى، فى حين تترکز الاستثمارات الخاصة فى الأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة. وبالتالى يمکن استخلاص أن الإنفاق الحکومي الاستثماري على البنية التحتية، الطرق والخدمات الأساسية يلعب دوراً مکملاً للقطاع الخاص يساعده على القيام بدوره المنوط به فى النهوض بالاستثمارت  فى الاقتصاد المصرى.

وفى القسم التالى من الدراسة سيتم تحليل هذه العلاقات باستخدام نموذج قياسى لتقدير العلاقة بين عجز الموازنة والاستثمار الخاص من جهة، وبين کلٍ من الاستثمار العام والخاص من جهة أخرى وذلک باستخدام بيانات سنوية عن الاقتصاد المصرى للفترة من 1985 إلى 2017. وبالتالى يتيح ذلک التأکد من طبيعة أثر المزاحمة بين القطاعين العام والخاص.

شکل رقم (4): هيکل الاستثمارات الخاصة والحکومية فى عام 2017

المصدر: مرسوم بواسطة الباحثين من خلال قاعدة بيانات البنک الدولى World Development Indicators

3. النموذج والبيانات

يهدف هذا النموذج إلى دراسة العلاقة بين الانفاق الاستثمارى الخاص وعجز الموازنة فى مصر، بالإضافة إلى تحليل الدور الذى تقوم به الاستثمارات الحکومية فى التاثير على استثمارات القطاع الخاص. أى دراسة ما اذا کانت الاستثمار الحکومى يقوم بدور مساند أم منافس للقطاع الخاص. وفى سبيل ذلک سوف يتم اتباع اسلوب تحليل السلاسل الزمنية لتحليل ودراسة العلاقة بين المتغيرات المختلفة، وذلک على النحو التالى:

3.1 البيانات:

تستخدم الدراسة بيانات سنوية عن الاقتصاد المصرى للفترة من 1985 إلى 2017. وتضم البيانات متغيرات عن الاستثمار الخاص، عجز الموازنة، الدين الخارجى، التضخم، خدمة الدين العام، والإنفاق الحکومى الاستثمارى. ويوضح جدول رقم (1) الإحصاءات الوصفية للمتغيرات المستخدمة فى النموذج. وقد تم الحصول على البيانات من قاعدة بيانات البنک الدولى.

جدول رقم (1): الإحصاءات الوصفية للمتغيرات المستخدمة فى النموذج

                 ملحوظة: تم حسابها بواسطة الباحث باستخدام قاعدة بيانات World Development Indicators

3.2 النموذج القياسى

      تم فى هذه الدراسة الإستناد إلى المنهجية الواردة فى Asogwa and Chetachukwu (2013) والتى تقوم بإتباع أسلوب تحليل السلاسل الزمنية لتقدير العلاقة بين الاستثمار الخاص کمتغير تابع وبين عجز الموازنة، والدين الخارجى، ومعدل التضخم، وخدمة الدين العام، وصافى الصادرات. وقد تمت إضافة متغير آخر هو الإنفاق الحکومى الاستثمارى، لمعرفة ما إذا کانت الاستثمارات الحکومية تنافس وتزاحم الاستثمارات التى يقوم بها القطاع الخاص أم تفسح لها المجال وتساند الدور الذى تقوم به. وفى ذلک فإن إضافة ذلک المتغير يتسق مع الأدبيات الخاصة بدراسة العلاقة بين عجز الموازنة والاستثمار الخاص وبتحليل وجود أثر مزاحمة من عدمه، وبالتالى يخدم هدف البحث بدرجة کبيرة.

وفيما يلى الخطوات التى تم إتباعها فى إجراء تحليل السلاسل الزمنية:

أ. اختبارات السکون والتکامل

بالإستناد إلى اختبار جذر الوحدة Dickey Fuller Unit Root Test، تم إجراء اختبارات السکون لکل من المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، ووجدت کل المتغيرات ساکنة عند الفرق الأول وبالتالى الشروط اللازمة لإجراء اختبار التکامل متحققة. وبالفعل بعد إجراء اختبار Johansen Co-integration Test للتکامل، وجد أن هناک علاقة تکامل واحدة فى الأجل الطويل وذلک عند مستوى إبطاء واحد. ويوضح جدولى رقم (2) و(3) نتائج اختبارات جذر الوحدة والتکامل کما يلى:

جدول رقم (2): نتائج اختبارات السکون باستخدام اختبار جذر الوحدة Unit Root Test