أثر تکنولوجياالمعلومات والاتصالات على أداء الصادرات فى مصر

تحظى الصادرات باهتمام کبير على مستوى کافة الدول وخاصة فى عصر ثورة تکنولوجيا المعلومات والاتصالات. واستهدفت هذه الدراسة قياس أثر استخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على أداء الصادرات فى مصر فى الأجلين القصير والطويل خلال الفترة الزمنية (1990 – 2018)، وذلک بالاعتماد على مؤشرات تعبر عن جانب البنية الأساسية لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT Access ومؤشرات تعبر عن جانب الاستخدامICT Use. وقد اعتمد تقدير العلاقة على نموذج الانحدار الذاتى لفترات الإبطاء الموزعة Auto-regressive Distributed Lag Model (ARDL). وتوصلت النتائج إلى وجود أثر إيجابى ومعنوى لکل من الهاتف الثابت واستخدام الإنترنت على الصادرات فى الأجلين القصير والطويل، وکذلک أثر سلبى ومعنوى للهاتف المحمول. الأمر الذى  يوضح أهمية الاستثمار فى البنية الأساسية لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT Access والتحفيز على التوسع فى استخدامها ICT Use بما يعظم من استفادة الصادرات المصرية.

کلمات مفتاحية:

تکنولوجيا المعلومات والاتصالات – الصادرات – الاقتصاد المصرى – الإنترنت – الهاتف الثابت والمحمول - مؤشرات –  نموذج الانحدار الذاتى لفترات الإبطاء الموزعة ARDL.

مقدمـــة:

لقد أدى التطور الهائل فى تکنولوجيا المعلومات والاتصالات Information and Communication Technology (ICT) والاستخدام الواسع لشبکة الإنترنت إلى تدفق المعلومات والأفکار والمعارف والخبرات والابتکارات عبر الحدود الجغرافية، وإلى تلاشى المسافات بين الدول "Death of Distance" التى کانت تمثل عائق هام أمام الصادرات. حيث تستخدم الإنترنت فى کثير من الأحيان کبديل للقنوات المادية لتوزيع الصادرات، وأصبح المصدرين فى کافة القطاعات لديهم فرص أفضل لاختراق الأسواق الدولية دون الحاجة للتواجد المادى المباشر Face-to-Face الذى حل محله الهاتف الثابت والمحمول والبريد الإلکترونى والمؤتمرات الافتراضية Virtual Conferences.(Kotnik & Hagsten, 2018: 104; Ozcan & Nath, 2016: 1)

وقد تزامن مع هذا التطور والانتشار السريع لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT منذ منتصف التسعينات وأوائل الألفية الثانية حدوث زيادة کبيرة فى التدفقات الدولية للسلع والخدمات، وتزايدت الصادرات العالمية من 20% من الناتج الإجمالى العالمى عام 1994 إلى 29% من الناتج العالمى عام 2001. وتعد هذه الزيادة کبيرة مقارنة بالخمسة عشر عاماً السابقة على ذلک، والتى لم تزيد فيها نسبة الصادرات العالمية عن 18% أو 20% من الناتج العالمى. (Clarke & Wallsten, 2004; 2) کما أکدت تجارب الکثير من الدول المتقدمة والصاعدة على أهمية قطاع ICT کقطاع قائد للتنمية ICT-led Development. (Santibanez & Castillo, 2011; 1-2) وتم اعتبار التکنولوجيا محرکاً أساسياً لدعم التصنيع والتصدير فى الکثير من الدول فى العقود الأخيرة مثل الصين والهند وکوريا. (UNIDO, 2015) الأمر الذى فتح المجال للعديد من التساؤلات والدراسات حول أثر ICT وأهميتها کمحدد للصادرات فى الدول المختلفة.

وقد اختلفت نتائج الکثير من الدراسات التطبيقية حول أثر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على أداء الصادرات، ولم تصل إلى نتائج محددة، فبينما توصلت العديد من الدراسات إلى أثر إيجابى (Xing, 2018; Akhvledian & Sledziewska, 2016; Ozcan & Nath, 2016; Santibanez & Castillo, 2011) أوضحت دراسات أخرى أثر سلبى أو غير معنوى أومختلط على أداء الصادرات (Kotnik & Hagsten, 2018; Kneller & Timmis, 2016; Makanyeza & Ndlovu, 2016; Liu & Nath, 2013).

وعلى مستوى الاقتصاد المصرى، بذلت الدولة جهوداً واضحة خاصة فى السنوات الأخيرة لتطوير البنية الأساسية التکنولوجية وإتاحة استخدامها بسهولة، وإتخاذ خطوات هامة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى "Digital Economy"، بالرغم من الصعوبات الاقتصادية. حيث أن المعرفة والابتکار والبحوث والتطوير تمثل إحدى الدعائم الأساسية التى تعتمد عليها رؤية الاقتصاد المصرى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التى أوضحت أهمية قطاع ICT کقطاع قائد للتنمية المستدامة. فقد حقق هذا القطاع مستويات غير مسبوقة لمساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وصلت حوالى 3.2% لعام 2017/2016 بأعلى معدل نمو بين القطاعات الاقتصادية. (International Telecommunication Union, 2017:57)

وقد عانت الصادرات المصرية من العديد من الصعوبات فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، ثم أزمة عدم توافر الصرف الأجنبى عام 2016، وما ترتب عليهم من غلق الکثير من المصانع وتعثر الصناعات التصديرية. الأمر الذى أدى إلى انخفاض الصادرات وتحقيقها لمعدلات نمو سالبة بلغت حوالى (-2%)        و(-10%) و(-15%) للأعوام 2012 و2014 و2016 على التوالى (World Bank, 2019). ولکن مع تحسن أداء الصادرات خلال العامين 2017 و2018 استمرت العديد من التساؤلات حول دور استخدام ICT وتطوير البنية الأساسية لها والخطوات التى اتخذتها مصر على خارطة التحول الرقمى فى تحسن أداء الصادرات المصرية.

ومن ثم تتلخص مشکلة الدراسة فى السؤال التالى: إلى أى مدى يمکن أن يساهم استخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تحسن أداء إجمالى الصادرات السلعية والخدمية فى مصر؟ ومن هنا تحاول الدراسة اختبار فرضية أساسية وهى:

  " تؤثر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات إيجابياًً على أداء الصادرات فى مصر".

وبالتالى فإن الهدف الأساسى للدراسة هو قياس أثر ICT على نسبة إجمالى الصادرات السلعية والخدمية من الناتج المحلى GDPفى مصر فى الأجلين القصير والطويل خلال الفترة الزمنية (2018 – 1990). وتم استخدام مؤشرات تعبرعن جانب البنية الأساسية ICT Access وجانب الاستخدام ICT Use. واعتمد تقدير العلاقة على نموذج الانحدار الذاتى لفترات الإبطاء الموزعة Auto-regressive Distributed Lag (ARDL)، أوما يسمى منهج اختبار الحدود للتکامل المشترک The Bounds Testing Approach to Cointegration الذى يتسم بتجنب الکثير من المشاکل القياسية، خاصة فى ظل انخفاض حجم عينة الدراسة.

ومن ثم تتمثل مساهمة الدراسة الحالية فى أنها تختبر العلاقة على مستوى الاقتصاد المصرى فقط التى تندر به الدراسات التطبيقية فى هذا المجال، وباستخدام مؤشرات تعبر عن الجوانب المختلفة لاستخدام ICT والبنية الأساسية لها فى أحدث فترة زمنية ممکنة متاحة للبيانات. حيث مازال دور ICT على المستوى الکلى غير مکتشف بشکل واضح فى الأدبيات الاقتصادية ويتفاوت من دولة لأخرى والکثير من الدراسات رکزت على النمو الاقتصادى دون المزيد من الاهتمام بجانب الصادرات وعلى مستوى مجموعة من الدول وليس دولة واحدة.

وتشمل هذه الدراسة خمسة أجزاء رئيسية بخلاف المقدمة والخلاصة. يضم الجزء الأول تعريف تکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT ومؤشراتها. ثم تطرق الجزء الثانى إلى العلاقة بين التکنولوجيا والصادرات وقنوات انتقال الأثر. واستعرض الجزء الثالث الدراسات التطبيقية السابقة. ثم تناول الجزء الرابع تحليل لأهم أوضاع کلاً من ICT والصادرات فى مصر. وتضمن الجزء الخامس الإطار التطبيقى لقياس تأثير ICT على الصادرات فى مصر، بما يشمله من توصيف المتغيرات وتحديد مصادر البيانات والنموذج المستخدم فى القياس، ثم عرض وتحليل نتائج التقدير، يليه الخلاصة وأهم الاستنتاجات لأغراض السياسة الاقتصادية.

أولاً/ تکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT: المفهوم والمؤشرات

شهد العالم فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين ثورة حقيقية فى تکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT فى الدول المختلفة، ترتب عليها ظهور مصطلح الاقتصاد الجديد "New Economy" فى نهاية فترة التسعينات، والذى يشير إلى النمو والتوسع الکبير الذى حدث فى إنتاج واستخدام ICT وتزايد دورها فى النشاط الاقتصادى، مع الانتشار الواسع لاستخدام شبکة الإنترنت وسرعة تدفق المعلومات، وسهولة الحصول عليها بتکاليف منخفضة تکاد تقترب من الصفر، لذلک يسمى أحياناً اقتصاد المعلومات"Information Economy"أواقتصاد الإنترنت "Internet Economy"، أوالاقتصاد الرقمى "Digital Economy".(Santibanez & Castillo, 2011: 3; Pohjola, 2002: 134-135)

ويمکن أن تشمل ICT أنواع أساسية تتمثل فى البنية التحتية للاتصالات، وشبکة الإنترنت وشبکات الاتصالات الأخرى، والنظام الأساسى Platform الذى يربط الشبکات بمستوى التطبيق مثل الکمبيوتر والهاتف المحمول، والتطبيقات Application والتى من أهمها التجارة الإلکترونية. وبالتالى تم تعريف ICT على أنها تشمل أجهزة الحاسبات والبرامج وکافة معدات الاتصال من الهاتف الثابت والمحمول والتلغراف وأشباه الموصلات والمعدات الإلکترونية وغيرها. (Santibanez & Castillo, 2011: 5)

وبصفة عامة هناک صعوبات فى قياس ICT والتعبير عنها فى الدراسات المختلفة ولم تتفق الآراء حول مؤشر واحد. ولکن من المؤشرات الهامة التى تستخدم للتعبير عنها مؤشر التطور فى تکنولوجيا المعلومات والاتصالات  ICT Development Index (IDI) الذى  يصدره الاتحاد الدولى للاتصالات International Telecommunication Union (ITU) بشکل منتظم منذ عام 2009، وهو مؤشر مرکب يتکون من ثلاثة جوانب أساسية و11 مؤشر فرعى تعبر عن مدى الإتاحة والاستخدام ومهارات ICT. يتمثل الجانب الأول فى إمکانية النفاذ أوالوصول إلى تکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT Access، وهو جانب يعبر عن مدى توفر البنية الأساسية من خلال مؤشرات فرعية (منها عدد مشترکى الهاتف الثابت والمحمول والنسبة المئوية للأسر التى لديها حاسبات شخصية). ويعبر الجانب الثانى عن استخدام ICT Use ويتضمن مؤشرات فرعية تعبر عن کثافة الاستخدام (منها عدد الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت). والجانب الثالث يعکس المهارات والقدرات المرتبطة بها ICT Skills  والتى تمکن من الاستفادة منها ويتضمن ثلاثة مؤشرات بديلة لبعضها (منها الالتحاق بالتعليم الثانوى والجامعى).[i](ITU, 2019; ITU, 2015: 39-50; Ozcan & Nath, 2016; 18)

کما يوجد أيضاً مؤشر تبنى تکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT Adoption، وهو مؤشر مرکب صادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى World Economic Forum (WEF)، بحيث يعبر عن ICT کجانب فرعى يمثل أحد الدعائم الأساسية لمؤشر التنافسية العالمية The Global Competitiveness Index (GCI). ويتکون هذا المؤشر من خمسة مؤشرات فرعية من أهمها عدد اشتراکات الهاتف المحمول ونسبة مستخدمى الإنترنت من السکان.(World Economic Forum, 2019)

وکذلک أوضح البنک الدولى فى تقريره عن التنمية فى العالم "العوائد الرقمية" "World Development Report: Digital Dividends" توضيح  مفهوم تبنى التکنولوجيا  "Technology Adoption"باستخدام  مؤشرين أساسيين هما: معدل استخدام الإنترنت "Internet Adoption Rate" ومعدل استخدام الهاتف المحمول "Mobile Phone Adoption Rate". (World Bank, 2016)

ومن المؤشرات الأکثر قبولاً واستخداماً فى الأدبيات الاقتصادية للتعبير عن ICT فى شکل مؤشرات منفردة هى، اشتراکات الهاتف الثابت ليعبر عن الوسائل التقليدية للاتصالات، واشترکات الهاتف المحمول وعدد مستخدمى الإنترنت وعدد اشتراکات النطاق العريض للإنترنت Internet Broadband للتعبير عن الوسائل أوالأشکال الرقمية الحديثة للاتصالات وانتقال المعلومات (Bahrini & Qaffas, 2019: 2; Xing, 2018: 565; Liu & Nath, 2013:1; Thiemann, et al., 2012: 6; Sojoodi, 2016: 908; Bojnec & Ferto, 2009: 126)) وهى المؤشرات التى اعتمدت عليها الدراسة الحالية.

ثانياً/ تکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT کمحدد للصادرات:

تشير الدلائل النظرية فى أدبيات التجارة الدولية إلى أهمية وإيجابيات استخدام ICT على أدء الصادرات. حيث تمثل تکاليف التجارة محدد عام للميزة النسبية لصادرات الدولة وقدرتها على النفاذ للسوق العالمى وکسب حصة سوقية أکبر ومواجهة المنافسة العالمية، ومن ثم تحفيز الصادرات بما يکون له آثار إيجابية على خلق وتعزيز التجارة الدولية.(Kotnik & Hagsten, 2018: 104; Ozcan & Nath, 2016: 2; Bojnec & Ferto, 2009: 124) ومن هنا يأتى دور ICT کمحدد للصادرات من خلال التأثير على بنود التکاليف المختلفة المرتبطة بالصادرات سواء تکاليف المعاملات الاقتصادية، أوتکاليف النقل وتکاليف دخول الأسواق الجديدة وتلک المرتبطة بالجودة أوحتى تکاليف الإنتاج، ومن ثم دعم أداء الصادرات.

وهناک العديد من الآليات أوالقنوات التى يمکن أن يؤثر من خلالها استخدام ICT على الصادرات والتى تنعکس فى النهاية فى خفض التکاليف الإجمالية، ومن ثم انخفاض أسعار الصادرات وزيادة قدرتها على المنافسة من أهمها: قناة انخفاض تکاليف المعاملات Transaction Costs المرتبطة بالتصدير والتى يمکن أن تشمل تکاليف البحث عن المعلومات، وتکاليف الاتصالات الدولية – المکالمات التليفونية والفاکسات الدولية وعمليات تسليم البريد- والتفاوض والتنسيق والسفر والانتقالات بين المصدرين والمستوردين، وتکاليف إتمام کافة الإجراءات المرتبطة بالتصدير. کذلک تتم کافة هذه المعاملات باستخدام ICT بسرعة وسهولة دون فترات التأخير الناتج عن نقص المعلومات بما يخفض من التکاليف المرتبطة بالوقت والانتظار، ويقلل ذلک من حالة عدم التأکد المرتبطة بالمعاملات الدولية. الأمر الذى يسمح بتخطيط أفضل وأکثر دقة للصادرات. (Kotnik & Hagsten, 2018: 104; Ozcan & Nath, 2016: 1-3; Liu & Nath, 2013: 2; Higon, 2011: 696; Clarke & Wallsten, 2004; 4-5)

 کما يعد انخفاض تکاليف النقل من القنوات الهامة لخفض أسعار صادرات السلع الرقمية التى يتم التسليم فيها إلکترونياً، وکذلک بالنسبة لصادرات الخدمات التى تتطلب توافر قدر کثيف من المعلومات Information-Intensive Services. حيث أوضحت الدراسات أن الإنترنت أدى بالفعل لزيادة صادرات الخدمات فى الکثير من الدول وأن تأثير ICT من المتوقع أن يکون أکبر على الصادرات الخدمية مقارنة بالصادرات السلعية . [ii] (Kotnik &  Hagsten, 2018: 106-107; Kneller & Timmis, 2016: 757; Freund & Weinhold, 2002; 236)

وکذلک قناة انخفاض التکاليف الثابتة للتصدير ودخول الأسواق الجديدة Fixed Entry Costs  – ومنها تکاليف تأسيس شبکات للتوزيع داخل السوق، وتکاليف الإعلان والتسويق للمنتجات المصدرة، وتکاليف إعداد الدراسات لتقدير حجم السوق والحصول على معلومات عن المنافسين -، حيث يؤدى استخدام الإنترنت إلى إلغاء قيود الدخول ولا تتطلب التواجد المادى من خلال فروع أوتوکيلات داخل الأسواق التى يتم التصدير إليها، الأمر الذى يترتب عليه انخفاض التکاليف. (Ozcan & Nath, 2016: 1-3; Sojoodi, 2016: 909; Hagesten & Kotnik, 2014: 1; Liu & Nath, 2013: 2)

ومن ناحية أخرى أصبح المصدرين لديهم فرص أفضل للتعرف على أفضل مواطن التوريد للمواد الخام وقطع الغيار والأجزاء ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعات المختلفة بجودة عالية وتکلفة أقل، بما أدى لتحسين کفاءة استخدام الموارد، ومن ثم انخفاض تکاليف الإنتاج للصادرات بشکل کبير. (Bahrini & Qaffas, 2019: 1; Santibanez & Castillo, 2011: 3; Clarke & Wallsten, 2004: 3) بالإضافة إلى أن استخدام ICT أدى إلى فتح السوق العالمى والوصول إلى الأسواق الکبيرة وتحقيق اقتصاديات الحجم للصادرات وتظهر أهمية ذلک خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. (Xing, 2018: 566; Makanyeza & Ndlovu 2016: 22) ففى ظل الإنترنت أصبحت الشرکات تتمتع بقدرة أعلى على المبيعات بالاعتماد على قنوات التصدير الافتراضية Virtual Export Channels (VECs) فى کافة الأسواق العالمية. بل وأصبح استخدامها عنصر أساسى للحفاظ على المرکز التنافسى.[iii] (Thomas & Bridgewater, 2004: 393)

وعلى جانب آخر، يساهم استخدام ICT فى تحسين جودة الصادرات من خلال مواجهة المنافسة فى السوق العالمي واکتساب أفکار وخبرات جديدة تحفز على المزيد من التطوير والابتکار لمواکبة الاتجاهات الجديدة فى السوق العالمى (Xing, 2018: 566). بالإضافة إلى أنها تمکن المصدر من التعرف على تفضيلات وسلوک المستهلک بما يمکن من توفير منتجات تتطابق بدقة مع رغبات العملاء وتلبى کافة احتياجاتهم الدقيقة "Customization". الأمر الذى يترتب عليه تحسين الرضا بين المصدرين والعملاء وتطوير علاقة تجارية طويلة الأجل، ومن ثم زيادة حصة الصادرات فى الأسواق الدولية.( Kotnik & Hagsten, 2018: 104; Akhvledian & Sledziewska, 2016: 1-2; Ghalandari, 2013: 4367; Santibanez & Castillo, 2011: 3)

کما أدى استخدام الإنترنت والتجارة الإلکترونية إلى ابتکار وتوزيع سلع وخدمات رقمية جديدة أو غير ملموسة "Intangible" تتناسب مع الاقتصاد الرقمى يمکن انتقالها بسرعة وسهولة تکاد تکون التکلفة الحدية لإنتاجها تقترب من الصفر وتختلف تماماً عن الاقتصاد التقليدى  للمنتجات المادية.( Xing, 2018: 566; Santibanez & Castillo, 2011: 3; Higon, 2011: 696) 

 ويتضح مما سبق أن استخدام ICT فى القطاعات التصديرية يؤدى إلى اکتساب مزايا نسبية جديدة لم تتوافر من قبل فى ظل المعاملات التقليدية، بما يعمل على دعم القدرات التصديرية للدولة. ولکن يختلف أثر هذا الاستخدام على الصادرات من دولة لأخرى ولا توجد علاقة محددة، فقد يکون الأثر سلبى أوإيجابى أوغير معنوى لبعض مؤشرات استخدام ICT.

وبالتالى فإن أثر استخدام ICT على أداء الصادرات يختلف وفقاً لهيکل ونوعية الصادرات، والمحتوى التکنولوجى لها، ونسبة الصادرات الخدمية، وتکاليف المعاملات والنقل ونسبتها من إجمالى التکاليف، وکذلک محتوى ومکونات ICT نفسها ودرجة تغلغل الهواتف الثابتة والمحمولة وانتشار استخدام الإنترنتومدى توافر المهارات المطلوبة للاستفادة منها.(Thiemann, et al., 2012: 2). الأمر الذى يفسر اختلاف نتائج الدراسات التطبيقية کما يتضح من النقطة التالية.

ثالثاً/ الدراسات التطبيقية السابقة:

تضم الأدبيات الاقتصادية العديد من الدراسات التى تدرس أثر ICT على النمو الاقتصادى وبدرجة أقل على الصادرات، وسوف يتناول هذا الجزء من الدراسة استعراضاً لمعظم الدراسات التى بحثت العلاقة بين ICT وأداء الصادرات.

فقد هدفت دراسة Xing (2018) إلى بحث أثر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT (معبراً عنها بعدد مشترکى الهاتف الثابت والمحمول وعدد مستخدمى الإنترنت وعدد الخوادم الآمنة) والتجارة الإلکترونية على تدفقات التجارة الثنائية وأداء الصادرات بصفة خاصة فى 21 دولة نامية و30 دولة من دول OECD، وذلک باستخدام نموذج الجاذبية خلال العامين 2013 و2014. وتوصلت النتائج إلى أن ICT تؤثر إيجابياً على الصادرات فى معظم هذه الدول.

کما سعت دراسة Kotnik & Hagsten (2018) إلى توسيع نطاق محددات أداء الصادرات من خلال دراسة أثر استخدام ICT على الصادرات الصناعية والخدمية لمجموعة من الشرکات فى 11 دولة أوروبية، باستخدام المؤشرات تعبر عن المواقع الإلکترونية والمبيعات عبر الإنترنت وعدد العاملين الذين لديهم إمکانية الوصول إلى الإنترنت وبعضها متغيرات وهمية ، وذلک بالاعتماد على Probit Regression. وقد جاءت النتائج متباينة بين الدول المختلفة، ففى حين توصلت إلى أن استخدام ICT يرتبط إيجابياً بالصادرات فى بعض الدول، وجدت أنه ليس له تأثير على الصادرات فى دول أخرى. 

کذلک قامت دراسة  Akhvledian & Sledziewska (2016) ببحث أثر استخدام الإنترنت والاستثمار فى تکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT على أداء الصادرات فى الاتحاد الأوروبى خلال الفترة  (2014 – 1999)باستخدام نموذج الجاذبية. وتوصلت إلى أثر إيجابى ومعنوى لکل منهما على الصادرات.

وتضمنت دراسة Ozcan & Nath (2016) أثر ICT على التجارة الدولية بين الاقتصاد الترکي والشرکاء التجاريين من الدول المختلفة بالاعتماد على نموذج الجاذبية، وباستخدام بيانات الصادرات والواردات مع حوالى 35 دولة خلال الفترة (2014 – 2000). وأوضحت النتائج وجود أثر إيجابى ومعنوى ICT على الصادرات والواردات الترکية. وأن المؤشرات المرتبطة باستخدام ICT لديها تأثير أقل من المؤشرات الأخرى لها.

کما بحثت دراسة Kneller & Timmis (2016) فى أثر ICT على الصادرات الخدمية فى المملکة المتحدة وکذلک الخدمات التجارية على مستوى الشرکات خلال الفترة (2005 – 1996) باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية Ordinary Least Squares (OLS). وتوصلت النتائج إلى وجود علاقة سببية تتجة من الإنترنت إلى صادرات الخدمات التجارية، بينما لم تصل إلى أثرمعنوى واضح على صادرات الخدمات بشکل عام.

وبالترکيز على عينة کبيرة من الشرکات الصناعية فى إيران، توصلت دراسة Sojoodi (2016) إلى وجود أثر إيجابى ومعنوى للاستثمار فى ICT على الصادرات وذلک باستخدام نموذج Tobit and Heckman Regression Model. وکذلک أشارت نتائج دراسة  Makanyeza & Ndlovu (2016)على مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعى فى زيمبابوى إلى أن استخدام ICT بشکل إجمالى يؤثر بشکل إيجابى ومعنوى على أداء الصادرات، بينما أظهرت نتائج الاستقصاء للمؤشرات الفرعية أنها غير مؤثرة على الصادرات.

وفى نفس السياق، أوضحت دراسة Ghalandari (2013) حول أثر ICT على أداء الصادرات للشرکات الإيرانية لعام 2012 اختلاف الأثر وفقاً للمؤشر الفرعى المستخدم للتعبير عن ICT.[iv]   

وتوصلت دراسة Liu & Nath (2013) إلى أن استخدام ICT Use (عدد مستخدمى ومضيفى الإنترنت) لديه أثر إيجابى ومعنوى على الصادرات، بينما متغيرات البنية الأساسية ICT Access (الاستثمار فى الاتصالات للهاتف الثابت والمحمول والنطاق الترددى للإنترنت) لها أثر سلبى معنوى على إجمالى الصادرات وکلاً من الصادرات السلعية والخدمية، وذلک فى مجموعة من اقتصاديات الأسواق الصاعدة تشمل حوالى 40 دولة ومنها مصر خلال الفترة (2010 – 1995)، باستخدام طريقة Generalized Method of Moments (GMM) ونموذج الآثار الثابتة Fixed Effects Models.

کذلک قامت دراسة Thiemann, et al. (2012) بدراسة أثر ICT - معبراً عنها بمشترکى الهاتف الثابت والهاتف المحمول ومستخدمى الإنترنت- على التجارة الدولية فى الفاکهة خلال الفترة (2009 – 1995) بين مجموعة من الدول المصدرة والمستوردة بالاعتماد على نموذج الجاذبية. وتوصلت إلى نتائج متباينة للمؤشرات المختلفة، حيث وجدت أن اختراق الهواتف المحمولة يحفز من التجارة فى الدول المصدرة، ولکن الهاتف الثابت له تأثير سلبى بالدول المستوردة، وکذلک اختلف أثر الإنترنت ما بين إيجابى فى الدول المستوردة وسلبى فى الدول المصدرة. 

کما اهتمت دراسة Santibanez & Castillo (2011) بتحليل أثر الاستثمار فى ICT متمثلاً فى مشتريات أجهزة الحاسب وأجهزة الاتصالات (مثل أجهزة المحمول والهاتف الثابت) على الصادرات الصناعية فى المکسيک خلال الفترة (2006 – 2003)، وذلک باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية OLS على بيانات مقطعية Cross-Section. وأشارت النتائج إلى وجود أثر إيجابى على الصادرات الصناعية.

وبحثت دراسة Bojnec & Ferto (2009) أثر استخدام الإنترنت على نمو الصادرات الصناعية بين دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD باستخدام نموذج الجاذبية للفترة (2003 – 1995). وأوضحت النتائج أن استخدام الإنترنت عامل يحفز من نمو الصادرات الصناعية. وأکدت أيضاً دراسة Thomas & Bridgewater (2004) على أهمية الإنترنت کمحدد للصادرات فى عينة من الشرکات المصدرة فى المملکة المتحدة.

واهتمت دراسة Clarke (2005)  ببحث أثر الإنترنت على أداء الصادرات للمشروعات الصناعية والخدمية بالدول منخفضة ومتوسطة الدخل فى أوروبا الشرقية ووسط آسيا خلال عام 1999، وتوصلت إلى أن المشروعات التى تستخدم شبکة الإنترنت تصدر أکثر من التى لا تستخدمها، وتم تقدير النموذج باستخدام Maximum Likelihood Estimation. کما وجدت دراسة Clarke & Wallsten (2004) أن الانتشار السريع للإنترنت - معبراً عنه بنسبة عدد مستخدمى الإنترنت من السکان- فى الدول النامية يؤثر إيجابياً على أداء الصادرات من هذه الدول إلى الدول المتقدمة وليس إلى الدول النامية الأخرى، وذلک بالتطبيق على مجموعة من الدول الصناعية والدول النامية ومنها مصر باستخدام کلاً من OLS و2SLS خلال عام 2003.

کذلک بحثت دراسة Freund & Weinhold (2002) أثر الإنترنت على نمو التجارة الدولية فى الخدمات فى الولايات المتحدة ومجموعة من 31 دولة مختلفة للفترة (1999 – 1995) باستخدام نموذج Fixed Effects. وتوصلت إلى أثر إيجابى ومعنوى على نمو الصادرات الخدمية.

ويتضح مما سبق أن نتائج الدرسات التطبيقية حول أثر ICT على الصادرات قد أظهرت نتائج مختلفة، بحيث أوضحت العديد منها أثر إيجابى على الصادرات وبعض منها أثر سلبى أوغير معنوى أومختلط. وکذلک يتضح أيضاً أن الکثير من الدراسات رکزت على دور الإنترنت فقط، وکذلک وتنوعت المؤشرات المستخدمة بشکل کبير وفقاًَ لمدى توافر البيانات وبعضها اعتمد على متغيرات وهمية، دون الترکيز على مختلف جوانب استخدام ICT على الصادرات. کما أن معظم الدراسات تمت على مستوى مجموعة من الدول وليست دولة واحدة، حيث أن نقص وحداثة البيانات فى مجال ICT قد يجعل من الصعوبة إخضاعها للدراسة والبحث على مستوى الدول منفردة، بالإضافة إلى وجود العديد من الدراسات رکزت على مجموعة من المشروعات ذات الخصائص المميزة بما يصعب معه الوصول إلى استنتاجات عامة يمکن الاستفادة منها على مستوى الاقتصاد الکلى.

وبالتالى تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فى أنها تبحث الأثر على مستوى الاقتصاد المصرى فقط. کما حرصت أيضاً على استخدام أکبر قدر ممکن من المؤشرات التى تعبر عن الجوانب المحتلفة لاستخدام ICT والبنية الأساسية لها، والتى تتوافر عنها بيانات على الاقتصاد المصرى.

رابعاً/ تحليل تطور أهم أوضاع تکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT والصادرات فى مصر:

يتناول الجزء التالى تحليل لأهم أوضاع ICT ثم اتجاهات الصادرات فى مصر خلال فترة الدراسة. وللتعرف على تطور وضع ICT تم الاستناد إلى تحليل مؤشر تطور تکنولوجيا المعلومات والاتصالات IDI  باعتباره المؤشر الأکثر شمولاً. کما تم التعرض للوضع النسبى فى مصر مقارنة بمجموعة من الدول العربية فى المنطقة. کما يوضح الجدول التالى رقم (1).[v]

جدول رقم (1): تطور مؤشر IDI فى مصر للفترة (2017 – 2002).

- Source: ITU, "Measuring the Information Society Report", various Years (www.itu.int)

-        تتراوح قيمة مؤشر IDI بين الصفر والعشرة، بحيث کلما ارتفعت قيمة المؤشر تعبر عن أداء أفضل للدولة والعکس صحيح.

-        السنوات الناقصة فى الجدول غير متاحة فى المؤشر، حيث بدأ صدوره بشکل منتظم منذ عام 2010.

-    من الأفضل استخدام قيمة المؤشر للمقارنة من عام لآخر وليس الترتيب Rank نتيجة تزايد واختلاف عدد الدول التى يشملها المؤشر بين الأعوام المختلفة.

 

 

 

شکل رقم (1): تطور مؤشر IDI فى مصر للفترة (2017 – 2002).

 

 

- المصدر: أعد بواسطة الباحثة إستناداً إلى بيانات ITU بجدول رقم (1).

يتضح من الجدول والشکل السابقين رقم (1) أن قيمة المؤشر IDI تشهد اتجاهاً عاماً تصاعدياً خلال السنوات المختارة بالفترة. حيث بلغت قيمة المؤشر 4.63 لعام 2017، بينما کانت 1.81 عام 2002 وذلک بمعدل نمو بلغ نحو 156% ما بين العامين. ويشير ذلک إلى أنه يوجد تحسن تدريجى مستمر فى قيمة المؤشر بشکل عام فى نهاية الفترة مقارنة ببدايتها. ويمکن أن يرجع ذلک النموالسريع لاستخدام الإنترنت والهاتف المحمول فى مصر - کما سوف يتضح من الشکل رقم (3)-. بالإضافة إلى الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات MCIT لتحسين البنية الأساسية التکنولوجية کمحاولة لإتاحتها والنفاذ إليها بسهولة وتوفير خدماتها بأسعار مناسبة. (International Telecommunication Union, 2017: 57)

وفى المقابل يشير ترتيب المؤشر Rank لمصر إلى تراجع نسبى على المستوى العالمى، حيث احتلت المرکز 103 لعام 2017 وذلک من بين 175 دولة يشملها المؤشر لهذا العام. وعلى المستوى الإقليمى يلاحظ أيضاً تراجع للوضع النسبى لمصر مقارنة بمجموعة من الدول العربية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يأتى ترتيبها لعام 2017 بعد الکثير من الدول العربية لتحتل المرکز 12 بين هذه الدول، حيث تتصدر الترتيب کل من البحرين وقطر والإمارات والسعودية على التوالى بمؤشر تتراوح قيمته بين 7.60 و 6.67 وبترتيب عالمى تراوح بين المرکز 31 للبحرين و45 للسعودية. وقد أکد مؤشر ICT Adoption لعام 2019 أيضاً على ذلک، حيث جاء ترتيب مصر 106 من بين 141 دولة بقيمة 41 للمؤشر، وهو أقل من المتوسط فى المنطقة الذى يبلغ 57.6.[vi] (World Economic Forum, 2019) والشکل التالى رقم (2) يوضح قيم المؤشر فى مجموعة مختارة من هذه الدول العربية.[vii]

شکل رقم (2): مؤشر IDI فى مصر مقارنة ببعض الدول العربية لعام 2017.

 

- المصدر: أعد بواسطة الباحثة استناداً إلى بيانات الاتحاد الدولى للاتصالات.

- ITU (2017), "Measuring the Information Society Report 2017", www.itu.int)

     وقد أوضحت الجوانب الفرعية للمؤشر IDI sub-index  فى مصر – بالجدول التالى رقم (2)- أن جانب النفاذ والوصول إلى ICT والبنية الأساسية لها IDI Access يحقق قيماً أعلى من جانب الاستخدام IDI Use فى السنوات المختارة منذ بداية الفترة وحتى نهايتها. ففى حين وصل مؤشر جانب IDI Access إلى حوالى 5.40 لعام 2017،  بلغ مؤشر جانب IDI Use نحو 3.35 لنفس العام فقط. ولکن بالرغم من ذلک، إلا أنه يلاحظ أن جانب الاستخدام IDI Use يحقق معدلات نمو أسرع خاصة فى السنوات الأخيرة والتى بلغت حوالى 15% و5% للعامين 2016 و2017 على التوالى، وذلک مقابل ما يقرب من 2% فقط فى المتوسط لنفس العامين لجانب النفاذ IDI Access. الأمر الذى قد يشير إلى احتمالات أعلى للتوسع والنمو المستقبلى فى جانب استخدام ICT فى مصر، کما يتضح من الجدول التالى.

جدول رقم (2): المؤشر الفرعى IDI sub-index فى مصر لسنوات مختارة

 (2017 – 2002).

 Source: ITU, "Measuring the Information Society Report", various Years (www.itu.int)

وبالنسبة للمؤشرات الفردية التى تعبر عن ICT فى مصر، يتضح من الشکل التالى رقم (3) أن عدد اشتراکات الهاتف الثابت قد حققت قدر من الانتشار خلال فترة التسعينات وما بعدها، بحيث وصل عدد الاشتراکات إلى حوالى 15 شخص لکل مائة شخص من السکان عام 2008، ثم بدأ فى التراجع النسبى تدريجياً منذ عام 2009 لينخفض إلى نحو 7 أشخاص عام 2017. ويمکن أن يرجع ذلک إلى الانتشار الواسع للهاتف المحمول خلال هذه الفترة وإحلاله محل الهاتف الثابت کبديل له فى کثير من الأحيان من جانب العديد من الأفراد فيما يسمى " أثر الإحلال Substitution Effect" کما أوضحت دراسة Bahrini & Qaffas (2019). ولکن على العکس من ذلک أوضحت اشتراکات الهاتف المحمول ومستخدمى الإنترنت اتجاهاً عاماً تصاعدياً، بما يشير إلى الزيادة المستمرة ومعدل مرتفع للتغلغل والانتشار خلال فترة الدراسة، بالرغم من أن کلاً منهما کان يساوى الصفر أوما يقترب منه خلال فترة التسعينات. کما يلاحظ أن عدد اشتراکات الهاتف المحمول هى الأعلى قيماً من المؤشرات الثلاثة، حيث تضاعف عدد اشتراکات المحمول من حوالى 2 شخص لکل مائة من السکان عام 2000 إلى نحو 106 شخص عام 2017. ويليه فى ذلک نسبة مستخدمى الإنترنت من السکان التى تضاعفت أيضاً من حوالى 2.7% من السکان عام 2002 إلى نحو 45% عام 2017.  

شکل رقم (3): تطور الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت فى مصر للفترة   (2018 – 1990).

 

   - المصدر: أعد بواسطة الباحثة استناداً إلى قاعدة بيانات البنک الدولى.

- World Bank (2019), World Development Indicators (WDI). Online Database.

 وفيما يتعلق بأوضاع الصادرات فى مصر، يوضح الشکل التالى رقم (4) أن إجمالى الصادرات السلعية والخدمية قد استحوذت على نسبة هامة من الناتج المحلى الإجمالى GDP بلغت فى المتوسط حوالى 22% خلال فترة الدراسة، وتراوحت بين 33% کحد أقصى عام 2008 و10.3% کحد أدنى عام 2016.[viii] کما يلاحظ أنها تتسم بالتذبذب ارتفاعاً وانخفاضاً، حيث أنه بالرغم من ارتفاعها وبلوغها نحو 28.4% عام 1992 إلا أنها اتجهت نحو الانخفاض تدريجياً بعد ذلک حتى وصلت لأدنى قيمة لها خلال فترة التسعينات لتبلغ 15% عام 1999. ويمکن أن يرجع ذلک إلى أزمة دول جنوب شرق آسيا وما ترتب عليها من رکود فى الطلب العالمى.

 وقد اتسمت الفترة (2008 – 2000) باتجاهاً عاماً نحو الارتفاع بشکل بطئ فى البداية تأثراً بأحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001، ثم حققت نسب مرتفعة بشکل کبير بعد ذلک لتصل إلى 33% عام 2008 بعد أن کانت 16.2% فقط عام 2000، بمعدل نمو بلغ نحو 104% مابين العامين. ويرجع ذلک إلى أن هذه الفترة قد شهدت تحسن ملحوظ فى معدلات نمو الناتج المحلى فى مصر وصلت لأقصاها خلال العامين 2006 و2007 لتبلغ حوالى 6.8% و7% على التوالى. کذلک حقق معدل نمو ناتج التصنيع فى مصر أعلى معدل له خلال فترة الدراسة ليقترب من 13% عام 2007. (World Bank, 2019)

کما شهدت نسبة الصادرات من الناتج اتجاهاً عاماً نحو الانخفاض مرة أخرى خلال الفترة (20016 – 2009). حيث تأثرت سلبياً بالتدهور فى الناتج العالمى والتجارة العالمية نتيجة الأزمة المالية العالمية 2008، لتنخفض إلى 25% عام 2009 بمعدل انخفاض بلغ حوالى 24%. ثم أعقب ذلک سلسلة من الانخفاضات نتيجة أحداث عالمية ومحلية منها أزمة اليورو فى دول الاتحاد الأوروبى ثم ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 فى مصر، وما ترتب عليها من تراجع للتصنيع المحلى حتى وصلت لأدنى قيمة لها بمقدار 10.3% عام 2016 نتيجة معاناة الاقتصاد المصرى من أزمة فى التصنيع لهذا العام وانخفاض معدل نموه إلى 0.8% بسبب إجراءات تعويم سعر صرف الجنية المصرى وعدم توافر النقد الأجنبى الکافى وترشيد الواردات، بما أدى إلى عدم توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة للعديد من الصناعات وتوقف الکثير من المصانع المصرية. (معهد التخطيط القومى، 2017 : 1)

 ولکن يلاحظ تحسن ملحوظ بعد ذلک فى العامين 2017 و2018 لتبلغ نسبة الصادرات 15.8% و19% بمعدلات نمو وصلت إلى 53% و20% للعامين على التوالى. ويمکن أن يعود هذا التحسن بشکل کبير إلى خطة وزارة التجارة والصناعة التى ترکز على استغلال الطاقات المعطلة، وتنمية الصادرات المصرية لتساهم بحوالى 25% من الناتج وفقاً لرؤية مصر 2030. [ix]

وقد ارتفعت معدلات نمو الصادرات المصرية بالفعل لتبلغ 86%، و32% للعامين 2017 و2018 وهى أعلى معدلات نمو حققتها خلال فترة الدراسة. (World Bank, 2019)    

شکل رقم (4): تطور نسبة إجمالى الصادرات السلعية والخدمية من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر للفترة (2018 – 1990).

 

- المصدر: أعد بواسطة الباحثة استناداً إلى قاعدة بيانات البنک الدولى.

- World Bank (2019), World Development Indicators (WDI). Online Database.

خامساً: قياس أثر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصادرات فى مصر:

قبل التطرق إلى قياس أثر ICT على الصادرات فى مصر، يتعين توصيف المتغيرات محل الدراسة ومصادر البيانات، وتحديد النموذج القياسي المستخدم.

1- النموذج القياسى وتوصيف المتغيرات ومصادر البيانات:

تم وضع النموذج القياسى بناءً على الأدبيات السابقة الخاصة بأثر ICT على الصادرات من ناحية ( مثل Xing, 2018; Ozcan & Nath, 2016; Akhvledian & Sledziewska, 2016; Liu & Nath, 2013; Clarke & Wallsten, 2004; Freund & Weinhold, 2002)، ومدى توافر البيانات من ناحية أخرى. حيث تمثل ICT المتغير التفسيرى الأساسى بالإضافة إلى مجموعة من المتغيرات الحاکمة الأخرى Control Variables التى تمثل بعض محددات الصادرات المقترحة فى الدراسات السابقة. ويمکن صياغة المعادلة المستخدمة فى نموذج الدراسة على النحو التالى:

EXGDP t = β0 + β1 TEL t + β2 MOB t + β3 INT t + β4 GDPPCG t                      + β 5 FDI t + β6 DC t + Ut     

ويمکن توصيف المتغيرات المستخدمة فى التقدير کما يلى:

 - الصادرات (EXGDP): وهى تمثل المتغير التابع، وتم التعبير عنها بنسبة إجمالى الصادرات السلعية والخدمية فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى Exports of goods and services (% GDP).

- تکنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT): وتعبر عن المتغير التفسيرى الأساسى محل اهتمام الدراسة والذى من المتوقع أن يؤثر إيجابياً على نمو الصادرات کمؤشرات لسهولة الاتصالات - کما اتضح من الإطار النظرى وبعض الدراسات التطبيقية-. ونظراً لعدم وجود مؤشر واحد يعبر عن ICT، فقد تم استخدام عدد من المؤشرات التى تعبر عن الجوانب الأساسية لمؤشر IDI الصادر عن ITU والذى لم يتم استخدامه مباشرة لعدم توافر بيانات عنه خلال فترة الدراسة کافية لقياس الأثر على دولة واحدة مثل مصر. وتم الاعتماد على ثلاثة مؤشرات کما يلى:

-الهاتف الثابت (TEL): کمتغير يعبر عن البنية الأساسية لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات وإمکانية الوصول والنفاذ إليها ICT Access، وتم التعبير عنه من خلال عدد اشتراکات الهاتف الثابت لکل مائة شخص Fixed Telephone Subscriptions (Per 100 People) .

-الهاتف المحمول (MOB): وهو متغير يعبر أيضاً عن البنية الأساسية وإمکانية الوصول والنفاذ إليها ICT Access، وتم التعبير عنه بعدد اشتراکات الهاتف المحمول لکل مائة شخصMobile Cellular Subscriptions (Per 100 People).

-مستخدمى الإنترنت (INT): کمتغير يعبر عن جانب الاستخدام لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT Use. وتم التعبير عن هذا الجانب من خلال مؤشر نسبة مستخدمى الإنترنت من السکان Individuals Using the Internet (% Population).

- معدل نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى (GDPPCG): کمؤشر تقريبى للحجم النسبى للسوق، بحيث يعکس زيادته التحسن في مستوى المعيشة وزيادة القوة الشرائية والطلب للمستهلکين، ومن ثم زيادة لحجم السوق بما يعکس احتمالات أعلى للاستهلاک، الأمر الذى قد يترتب عليه زيادة الإنتاج المحلى والمعروض من السلع والخدمات وزيادة الصادرات. وبالرغم من أنه من المتوقع أن يؤثر إيجابياً على الصادرات، إلا أنه قد أشارت بعض الدراسات (Xing, 2018: 575; Liu & Nath, 2013: 7; Ozcan & Nath, 2016: 15-16; Bojnec & Ferto, 2009: 126) إلى أن أثر GDPPCG على الصادرات غير واضح ومحدد فقد يکون إيجابى أوسلبى.

- الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI): ويعبر عنه بصافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الداخل کنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى(%). ومن المتوقع نظرياً أن يؤثر بشکل إيجابى على الصادرات، ولکن يختلف الأثر النهائى له من دولة لأخرى کما أوضحت نتائج الدراسات والتى تراوحت ما بين أثر إيجابى أوسلبى أوغير معنوى. (Selimi, et al., 2016; 57; Silva & Forte, 2018)

- الائتمان المحلى ((DC: وتم التعبير عنه من خلال نسبة الائتمان المحلى الممنوح من القطاع المالى من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى (%). حيث أن القطاع المالى الکفء ومدى اتخاذه لسياسات تحفز التصدير من العوامل الهامة لدعم نمو الصادرات وانخفاض أسعارها وزيادة قدرتها على المنافسة، بحيث اعتبرته دراسة (Freund & Weinhold (2002 متغير تقريبى للميزة التنافسية للصادرات.

 وتم الحصول على البيانات الخاصة بالدراسة من إحصاءات البنک الدولى عبر الإنترنت، مؤشرات التنمية العالمية World Development Indicators (WDI) لعام 2019.

2- نتائج تقدير النموذج القياسى:

قامت الدراسة بتطبيق منهج Auto-regressive Distributed Lag (ARDL) فى تقدير النموذج القياسى، الذى تم تقديمه بواسطة Pesaran, et al. (2001) لاختبار مدى وجود تکامل مشترک Cointegration أوعلاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات محل الدراسة، والذى يتسم بأن نتائجه أکثر دقة فى حالة انخفاض عدد المشاهدات مقارنة بالاختبارات الأخرى مثل اختبار Engle & Granger (1987). وتم التقدير وفقاً لعدد من الخطوات کمايلى:[x] 

الخطوة الأولى:تم تطبيق اختبارات سکون السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة، وقد أشارت نتائج اختبار (ADF) Augmented Dickey-Fuller إلى سکون السلاسل الزمنية للمتغيرات فى المستوى I(0) فيما عدا متغيرى MOB وINT (کما يوضح جدول رقم (1) فى الملحق).[xi]

 کذلک تم إجراء اختبار Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS)أيضاً، والذى يفضل استخدامه فى حالة انخفاض عينة الدراسة، واتسمت کافة السلاسل الزمنية للمتغيرات بالسکون فى المستوى I(0)Level (کما بجدول رقم (2) فى الملحق). [xii]

وبناء على ما سبق تسمح نتائج اختبارات السکون بإمکانية تطبيق منهج ARDL الذى يتسم بإمکانية استخدامه سواء فى حالة اختلاف درجة التکامل بين المتغيرات، أوتشابهها، ولا يتطلب أن تکون متغيرات الدراسة متکاملة من نفس الرتبة.

الخطوة الثانية: تم إجراء اختبار الحدود Bounds Test للنموذج، وذلک للتحقق من مدى وجود التکامل المشترک بما يؤکد على وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات، کما هو موضح فى الجدول التالى رقم (3).

جدول رقم (3): نتائج اختبار الحدود Bounds Test للتکامل المشترک.

- المصدر: تم حسابه بواسطة الباحثة باستخدام برنامج Eviews 9.

- تشير K إلى عدد المتغيرات المستقله فى نموذج ARDL.

- تمثل I(O) و I(1) الحدود الدنيا والحدود العليا للقيم الحرجة.

- *معنوى عند کل مستوى معنوية مقابل له.  

يتضح من الجدول السابق رقم (3) وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات، حيث أن قيمة F المحسوبة أکبر من الحد الأدنى I(0) والحد الأعلى I(1) للقيم الجدولية عند کافة مستويات المعنوية فى النموذج.[xiii]

الخطوة الثالثة: تقدير معاملات الأجل الطويل والأجل القصير لأثر ICT على إجمالى الصادرات السلعية والخدمية فى مصر باستخدام ARDL، وذلک بعد إجراء عدد من الاختبارات التشخيصيةللتأکد من جودة النموذج القياسى، والتى تتمثل فى: اختبار الارتباط الذاتى السلسلى بين البواقى Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test، واختبار عدم ثبات التباين Heteroskedasticity (Breusch-Pagan-Godfrey Test)، واختبار التوزيع الطبيعى للبواقى Normality Test - Jarque-Bera (JB)، واختبار ملائمة توصيف النموذج  Ramsey's Reset Test. ويوضح الجدول التالى رقم (4) القيم المقدرة لمعاملات الانحدار قصيرة وطويلة الأجل ونتائج الاختبارات التشخيصية.

جدول رقم(4): نتائج قياس أثر ICT على إجمالى الصادرات فى مصر خلال الفترة (2018 -1990)      المتغير التابع: EXGDP

- المصدر: تم حسابه بواسطة الباحثة باستخدام برنامج Eviews 9.

- القيم بين الأقواس تمثل قيم الاحتمال (P-Value).

- فترات الإبطاء بالنموذج فترة واحدة مختارة وفقاً لمعيار Akaike information criterion (AIC).

يتضح من نتائج تقدير النموذج القياسى فى الجدول السابق رقم (4) ما يلى:

أولاً:وجود أثر إيجابى ومعنوى لمشترکى الهاتف الثابت TEL على نسبة إجمالى الصادرات السلعية والخدمية من الناتج EXGDP فى مصر، حيث تؤدى الزيادة فى عدد الاشتراکات بالهاتف الثابت بمقدار 1% إلى زيادة EXGDP بحوالى 0.53% فى الأجل القصير. کذلک نجد أن الأثر الإيجابى والمعنوى للهاتف الثابت واضح أيضاً فى الأجل الطويل، حيث تؤدى الزيادة فى TEL بمقدار 1% إلى زيادة EXGDP بمقدار 1.18%، وذلک عند مستوى معنوية 1%. بالتالى تعتبر البنية الأساسية لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT Access متمثله فى هذا المؤشر من المحددات الهامة للصادرات ومن العوامل المسئولة عن زيادة حصة الصادرات المصرية من الناتج فى الأجلين القصير والطويل. ويتفق ذلک مع نتائج معظم الدراسات السابقة منها (Xing, 2018; Kotnik & Hagsten, 2018; Akhvledian & Sledziewska, 2016; Ozcan & Nath, 2016; Santibanez & Castillo, 2011).

ثانياً: جاء أثر اشتراکات الهاتف المحمول MOB سلبى ومعنوى على نسبة الصادرات من الناتج EXGDP فى مصر. ويشير ذلک إلى أن زيادة اشترکات MOB لکل مائة شخص بمقدار 1% يؤدى إلى انخفاض EXGDP  بحوالى 0.22% فى الأجل القصير وبنحو 0.50% فى الأجل الطويل. وبالرغم من أن الأثر السلبى يعد مخالفاً لما هو متوقع نظرياً لجانب من جوانب البنية الأساسية لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT Access، ولکنه يتفق مع دراسة Liu & Nath (2013) التى أوضحت أثر سلبى ومعنوى لهذا الجانب على الصادرات، وذلک فى مجموعة من اقتصاديات الدول الصاعدة ومنها مصر. ويتماشى ذلک أيضاً مع نتائج عدد من الدراسات (Kotnik & Hagsten, 2018; Ghalandari, 2013; Thiemann, et al., 2012) التى أوضحت أن أثر البنية الأساسية لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات وإمکانية النفاذ إليها على الصادرات يتباين بين الدول المختلفة ويعتمد أيضاً على المؤشر الفرعى المستخدم فى التعبير عن ICT Access. کما أن هذا الأثر السلبى للهاتف المحمول قد يبدو مناسباً لطبيعة استخدامات الهاتف المحمول فى مصر والذى يتوجه الجانب الأعظم منها نحو المکالمات الهاتفية وتصفح مواقع التواصل الاجتماعى والترفيه واستهلاک الوقت دون الترکيز على الاستخدام فى أداء العمل والاستفادة منه فى إجراء المعاملات الاقتصادية، بل على العکس قد يؤدى استخدامه أحياناً إلى ضياع بعض وقت العمل، ومن ثم التأثير سلبياً على الإنتاجية، الأمر الذى يمکن أن يبرر الأثر السلبى على الصادرات. وبالرغم من ذلک فإنه من المتوقع أن يتحسن هذا التأثير إذا تمت الاستفادة بشکل کفء من التطبيقات المتعددة التى يمکن أن تتيحها التکنولوجيات الحديثة فى الأنشطة التصديرية المختلفة بالمستقبل.[xiv] وبالتالى فإن تحسن المستوى التعليمى ونشر التوعية بالاستخدام السليم للهاتف المحمول يشکل دور کبير فى هذا الشأن.[xv]

ثالثاً: أوضحت التقديرات أن نسبة مستخدمى الإنترنت من السکان INT تؤثر بشکل إيجابي ومعنوى على نسبة الصادرات من الناتج EXGDP فى مصر، إذ بلغ هذا التأثير نحو 0.54% فى الأجل القصير ويتزايد هذا التأثير فى الأجل الطويل ليبلغ حوالى 1.20%. ويشير ذلک إلى أن INT من المحددات الهامة التى تساهم فى زيادة حصة الصادرات المصرية من الناتج فى الأجلين القصير والطويل. وبالتالى يعد جانب الاستخدام لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT Use الذى يعبر عنه هذا المؤشر عامل هام لتنشيط الصادرات المصرية، بل ويتضح من المعاملات المقدرة أن تأثيره على الصادرات أکبر نسبياً من جانب ICT Access. وبالتالى من المتوقع أن تتزايد التأثيرات الإيجابية لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT بزيادة عدد المستخدمين لها. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة مثل (Xing, 2018; Kneller & Timmis, 2016; Ozcan & Nath, 2016; Liu & Nath, 2013; Bojnec & Ferto, 2009; Clarke, 2005; Clarke & Wallsten, 2004; Freund & Weinhold, 2002).

  رابعاًً: جاءت تقديرات معدل نمو متوسط نصيب الفرد من الدخل GDPPCG بإشارة سالبة ومعنوية على نسبة الصادرات من الناتج فى الأجلين القصير والطويل، بما يشير إلى أن زيادة GDPPCG فى مصر بمقدار 1% يترتب عليه انخفاض نسبة إجمالى الصادرات من الناتج EXGDP بمقدار 1.50% و3.35% فى الأجلين القصير الطويل على التوالى. ويتفق ذلک مع دراسة  (Liu & Nath, 2013: 9) التى توصلت لأثر سلبى ومعنوى، ويتماشى ذلک أيضاً مع کون مصر تحتل المرتبة الثالثة والعشرين من 141 دولة فى حجم السوق على المستوى العالمى لعام 2019. (World Economic Forum, 2019: 198) ويمکن أن يرجع ذلک إلى أن الزيادة فى الطلب المحلى نتيجة زيادة القوة الشرائية قد تتنافس مع الطلب الخارجى وتتجه نحو السلع المعده للتصدير لتلبية الاحتياجات المحلية، ومن ثم تعمل على انخفاض الصادرات، خاصة إذا لم يصاحبها زيادة فى الإنتاج أوالواردات وفى ظل المزيد من معدلات النمو السکانى کما فى حالة مصر. وبالتالى يمثل الحجم الکبير للسوق والتوسع فى الطلب المحلى عقبة أساسية أمام الصادرات المصرية.

خامساً: يؤثر الاستثمار الأجنبى المباشر FDI بشکل إيجابي على نسبة الصادرات من الناتج EXGDP فى مصر فى الأجلين القصير والطويل، ويتفق ذلک مع ما هو متوقع منه نظرياً، ولکن جاء هذا الأثر غير معنوي. ويعنى ذلک أن حجم تدفقات FDI إلى مصر لم تصل بعد إلى المستوى الذى يحدث تأثيراً ملموساً على الصادرات. ويمکن أن يرجع ذلک إلى أن FDI يعد أکثر توجهاً نحو البحث عن السوق المحلى  فى مصر واستهدافه "Market-Seeking" للاستفادة من مزايا الحجم الکبير بشکل أکبر من التوجه نحو التصدير کما أوضح تقرير World Bank (2009). بالإضافة إلى تأثر FDI بالعديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية على المستويين المحلى والعالمى خاصة فى السنوات الأخيرة خلال فترة الدراسة.[xvi] وبالتالى فإن الأثر الإيجابى النهائى للاستثمار الأجنبى على الصادرات يتحقق بشکل مؤثر ومعنوى عند المستويات المرتفعة من تدفقات FDI إلى مصر، ويتوقف أيضاً على مدى مساهمته فى توفير النقد الأجنبى اللازم لتمويل الصادرات ونقل التکنولوجيا الحديثة إلى القطاعات التصديرية المختلفة، الأمر الذى ينعکس فى رفع أداء الصادرات. وبالتالى فإن الأثر غير المعنوى لا ينفى أهمية FDI بالنسبة للصادرات، وإنما لابد من العمل على توجيهها نحو القطاعات التصديرية الهامة.

سادساً: أوضحت التقديرات وجود أثر سلبى وغير معنوى  لنسبة الائتمان المحلى من الناتج DC على الصادرات المصرية EXGDP فى الأجل القصير. ويمکن أن يرجع هذا الأثر السلبى إلى الشروط غير الميسرة للإئتمان الذى يوفره القطاع المالى فى مصر للقطاعات التصديرية المختلفة وخاصة صغار المصدرين، الأمر الذى يترتب علية ارتفاع تکلفة الصادرات المصرية وارتفاع اسعارها والتأثير سلبياً على تنافسيتها السعرية وانخفاضها. إلا أن الأثر لم يصل إلى المستوى الذى يسمح بوجود دور معنوى فى الأجل القصير. ولکن تحول الأثر إلى معنوى فى الأجل الطويل موضحاً أن زيادة DC بمقدار 1% يترتب عليها انخفاض EXGDP بنحو 0.36%. وذلک يعنى أن الأثر يکون أکثر وضوحاً فى الأجل الطويل فى ظل استمرار القصور فى السياسات التمويلية للصادرات فى مصر وعدم حل المشاکل التى تواجهها. ويتضح مما سبق أهمية توفير التمويل والائتمان المناسب للصادرات حتى لا يمثل عقبة أساسية أمام تحسن أداء الصادرات المصرية.[xvii]

سابعاً: توضح قيمة معامل التحديد R² ارتفاع القدرة التفسيرية للمتغيرات المستقلة محل الدراسة فى النموذج، حيث تفسر هذه العوامل مجتمعة نحو 86% من التغير فى نسبة إجمالى الصادرات السلعية والخدمية من الناتج المحلى الإجمالى EXGDP. کذلک تشير نتائج إحصاء اختبار F إلى معنوية وجودة النموذج المقدر.

ثامناًً: جاء معامل تصحيح الخطأ Error Correction Term (ECT) سالباً ومعنوياً فى النموذج المقدر، بما يؤکد على وجود علاقة طويلة الأجل تتجه من جملة المتغيرات المفسرة إلى المتغير التابع، وبما يوضح أن الانحرافات فى نسبة الصادرات إلى الناتج EXGDP فى الأجل القصير يتم تصحيحها سنوياً بحوالى 45% حتى تعود إلى التوازن فى الأجل الطويل.

تاسعاًً: تشير نتائج الاختبارات التشخيصية إلى قبول النموذج القياسى المقدر، حيث لا توجد مشکلة الارتباط الذاتى بين البواقى، کما لا يوجد اختلاف فى تباين حد الخطأ العشوائى، وکذلک البواقى تتوزع توزيعاً طبيعياً وتم توصيف النموذج بشکل ملائم.[xviii]

 

الخلاصة والنتائج:

لقد أدى الانتشار السريع لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT فى کافة الدول إلى إثارة جدل واسع فى الأدبيات الاقتصادية حول تأثيرها على کافة القطاعات الاقتصادية للتعرف على آثارها على مستوى الاقتصاد الکلى ومنها الصادرات، ونتيجة نقص البيانات فى هذا المجال فإن الدراسات التى تتم على مستوى دولة واحدة تتسم بالمحدودية ومعظم الدراسات تتم على مستوى مجموعة من الدول. وفى إطار ذلک تحاول الدراسة الحالية سد الفجوة فى الدراسات التى تتم على مستوى الاقتصاد المصرى فى هذا المجال.

واستهدفت هذه الدراسة تحليل وقياس أثر ICT على نسبة إجمالى الصادرات السلعية والخدمية من الناتج المحلى الإجمالى GDP فى الاقتصاد المصرى بالأجلين القصير والطويل خلال الفترة (2018–1990). واستندت الدراسة إلى فرضية أساسية هى: "تؤثر تکنولوجيا المعلومات والاتصالات إيجابياًً على أداء الصادرات فى مصر".ولتحقيق هذا الهدف تم تناول تعريف ICT وأهم المؤشرات التى تستخدم فى التعبير عنها، ثم الخلفية النظرية للعلاقة وقنوات انتقال الأثر بين ICT والصادرات واستعراض الأدبيات السابقة، بالإضافة إلى تحليل أهم أوضاع کلاً من ICT والصادرات فى مصر.

 واعتمد القياس على تطبيق نموذج  Auto-regressive Distributed Lag (ARDL) لتقدير معاملات الأجلين القصير والطويل الذى يستخدم منهج اختبار الحدود للتکامل المشترک The Bounds Testing Approach to Cointegration للتأکد من وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات.  

وتم التعبير عن ICT المتغير التفسيرى الأساسى محل الاهتمام فى الدراسة من خلال ثلاثة من المؤشرات الفرعية التى تعبر عن جانبين أساسيين بما يتفق مع مؤشر ICT Development Index (IDI) الذى يصدره الاتحاد الدولى للاتصالات ITU، وبما يتفق أيضاً مع المؤشرات المستخدمة فى رؤية مصر 2030. وتمثلت هذه المؤشرات فى عدد اشتراکات الهاتف الثابت واشتراکات الهاتف المحمول لکل مائة شخص کمتغير تقريبى للبنية الأساسية لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT Access، ونسبة  مستخدمى الإنترنت من السکان لتعبر عن جانب الاستخدام لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT Use.

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر إيجابى ومعنوى لکل من اشتراکات الهاتف الثابت ونسبة مستخدمى الإنترنت من السکان على الصادرات فى الأجلين القصير والطويل، وکذلک أثر سلبى ومعنوى لاشتراکات الهاتف المحمول. الأمر الذى يعنى أن ICT من محددات الصادرات فى مصر. ووفقاً للنتائج السابقة، تؤکد الدراسة الحالية على ضرورة الاستثمار فى البنية الأساسية لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT Access والتحفيز على التوسع فى استخدامها على نطاق واسع ICT Use – باستثناء الهاتف المحمول- وکذلک اتخاذ خطوات هامة للتحول الرقمى کعنصراًً هاماً فى دعم أداء الصادرات المصرية.

وبناء على ما سبق يمکن أن تتمثل أهم استنتاجات الدراسة والتى يمکن أن تساهم فى تحسين أوضاع ICT  وإزالة العقبات أمام استخدامها من ناحية وبما يساهم فى النمو المستقبلى للصادرات المصرية من ناحية أخرى، فى:

-  ضرورة وضع خطة متکاملة لتبسيط کافة الإجراءات المرتبطة بالتصدير.

- وضع خريطة استثمارية واضحة تستهدف محاولة جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للمساهمة فى القطاعات التصديرية فى مصر وتوفير الحوافز الکافية بما يمکن من تفعيل الاستفادة الإيجابية منه فى نقل التکنولوجيا الحديثة وزيادة القاعدة التصديرية وتنويعها.

- ضرورة توفير برامج تمويلية متعددة بشروط ميسرة للإقتراض تخفض من تکاليف الائتمان وتتناسب وطبيعة الصادرات المختلفة وخاصة الصناعية، وتمنح مزايا لصغار المصدرين وتحفز على دخول الأسواق الجديدة.

- إنشاء وتفعيل بوابة إلکترونية تهدف إلى التسويق والترويج للصادرات المصرية بما يساهم فى التغلب على بعض العقبات التسويقية.

- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحوافز الکافية لها التى تمکنها من الاستفادة من التکنولوجيات الجديدة وتفتح أمامها المجال للتصدير واختراق الأسواق الدولية الجديدة. مع تشجيع الصادرات غير التقليدية التى تتماشى مع الاقتصاد المصرى بحيث تعتمد على الأيدى العاملة ولا تتطلب رؤوس أموال کبيرة.

- ضرورة دعم وتطوير الاستثمار فى البنية الأساسية لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم الحوافز للقطاع الخاص المحلى والأجنبى.

- توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة فى کافة المناطق والأقاليم المختلفة والمتباعدة داخل مصر، مع وضع نظام متکامل للأسعار المنخفضة لاشتراکات الإنترنت بما يسمح بإمکانية الاستخدام من جانب الفئات المختلفة.

- ضرورة تفعيل آليات الحکومة الإلکترونية، واستکمال کافة خطوات التحول الرقمى التى قام الاقتصاد المصرى بالبدء فيها بالفعل.

- وضع آليات واضحة وآمنة تحفز على التوسع فى استخدام ICT لاتمام کافة إجراءات التصدير وتوفير الإطار التشريعى المناسب لذلک.

- وضع خطة شاملة للنهوض بالتعليم الفنى وتطويره فى مصر جنباً إلى جنب مع خطة تطوير التعليم الثانوى والجامعى بما يعمل على رفع کفاءة ومهارات العنصر البشرى بما يعظم من الاستفادة من استخدام ICT وتطويرها فيما بعد بما يتناسب والاحتياجات الوطنية.

وتقترح الدراسة الحالية المزيد من الدراسات المستقبلية حول أثر استخدام ICT على التصنيفات والبنود المختلفة من الصادرات المصرية خاصة التى تحتل أهمية نسبية کبيرة لمصر، مع منح أهمية خاصة للدراسات على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى من المتوقع أن تساهم بدوراً هاماً فى تحقيق النموالاقتصادى فى مصر بالسنوات القادمة.

 

 

 

 

 

 

 

ملحق الدراسة

جدول رقم (1): نتائج اختبار (ADF) لسکون السلاسل الزمنية

- المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على مصادر بيانات المتغيرات الواردة بالدراسة، باستخدام برنامجEviews. 9

 

جدول رقم (2): نتائج اختبار (KPSS) لسکون السلاسل الزمنية

- المصدر: إعداد الباحثة بالاعتماد على مصادر بيانات المتغيرات الواردة بالدراسة، باستخدام برنامجEviews. 9

 

Article View: 5,447

PDF Download: 1,837