الترجيح بالحاجة عند الاصوليين وأثره في الفروع الفقهية | ||||||
مجلة کلية أصول الدين والدعوة بأسيوط | ||||||
Article 8, Volume 34, Issue 2, 2016, Page 1689-1812 PDF (2.25 MB) | ||||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||||
DOI: 10.21608/jfar.2016.15005 | ||||||
View on SCiNiTO | ||||||
Author | ||||||
محمد عاشور محمد راضي | ||||||
الأستاذ المساعد .قسم أصول الفقه. کلية الدراسات الإسلامية والعربية. جامعة الأزهر. فرع قنا | ||||||
Abstract | ||||||
خطة البحث: تشتمل على مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة. المقدمة: وفيها أسباب اختيار الموضوع، ومنهج البحث، وخطة البحث. المبحث الأول- تعريف الترجيح وشروطه وأسبابه وحجيته وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: تعريف الترجيح. المطلب الثاني: شروط الترجيح. المطلب الثالث: أسباب الترجيح. المطلب الرابع: مذاهب العلماء في الترجيح بين الأدلة المتعارضة. المبحث الثاني- تعريف الحاجة وأسبابها وشروطها وأقسامها وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: تعريف الحاجة. المطلب الثاني: أسباب الحاجة. المطلب الثالث: شروط الحاجة. المطلب الرابع: أقسام الحاجة. المبحـث الثالث- الفرق بين الحاجة وما يشتبه بها. المبحث الرابع- حجية الحاجة وأدلة مشروعيتها وفيه مطلبان: المطلب الأول: أقوال العلماء في حجية الحاجة. المطلب الثاني: أدلة الأقوال. المبحث الخامس- الآثار المترتبة على الترجيح بالحاجة عند الأصوليين وفيه المسائل الآتية: المسألة الأولى: المنهي عنه لغيره يباح للحاجة، والآثار المترتبة على ذلک. المسألة الثانية: مخالفة الحاجة للقياس، وأثر ذلک في الأحکام الشرعية. المسألة الثالثة: ارتفاع حکم الکراهية بمقتضى الحاجة، وأثره في الأحکام الشرعية. المسألة الرابعة: الترخص بسبب الحاجة، والآثار المترتبة على ذلک. المسألة الخامسة: الترخيص بالحاجة لا ينطبق قبل وقوع الحاجة، والآثار المترتبة على ذلک. المسألة السادسة: تغير الأحکام بتغير الحاجة، والآثار المترتبة على ذلک. المسألة السابعة: التصرف في مال الغير مع تعذر استئذانه للحاجة، وأثر ذلک في الفروع الفقهية. الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج. | ||||||
Keywords | ||||||
(أسباب الترجيح)( الأدلة المتعارضة)(تعريف الحاجة)(الأحکام الشرعية)(ارتفاع حکم الکراهية)(الترخيص بالحاجة)(التصرف في مال الغير) | ||||||
Full Text | ||||||
| ||||||
Statistics Article View: 417 PDF Download: 470 |
||||||