المرکز القانوني المالي للمستثمر الأجنبي في ضوء قانون الاستثمار المصري رقم (72) لسنة 2017 م | ||||
| مجلة الدراسات القانونية | ||||
| Article 2, Volume 46, Issue 1, December 2019, Page 273-308 PDF (542.42 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/maal.2019.150134 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| سوزان جلال عبد الشافي الکناني | ||||
| Abstract | ||||
| للاستثمار الأجنبي العديد من الآثار الإيجابية، سواء للدولة المصدرة لرأس المال أو الدولة المستقطبة أو المستثمر المنتفع من أحکامة. فالمستثمر الأجنبي في سعية لاستثمار أمواله يبحث عن الدولة التي تتوفر فيها الأدوات القانونية التي تجعل المناخ الاستثماري ملائماً وجاذباً، وذلک بتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الاستثمارية، بتقريره للحقوق والالتزامات. ويعد قانون الاستثمار هو القانون الخاص بوسيلة التعبير الرسمية عن سياسة الدولة تجاه الاستثمارات الأجنبية الوافدة، وتسعى مصر باستمرار لتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار، بغرض توفير المحفزات لرأس المال الأجنبي، وذلک بتقديم الحوافز والضمانات، والنص على التزامات المستثمر الأجنبي، حتى يتمکن من معرفة مرکزه القانوني في ظل القانون النافذ. | ||||
| Keywords | ||||
| المستثمر الأجنبي; قانون الاستثمار المصري | ||||
|
Statistics Article View: 376 PDF Download: 1,282 |
||||
