العوامل المؤثرة على السياسات التحريرية للمواقع الالکترونية لوکالات الأنباء العربية

• §        أهمية الدور الذي تقوم به وکالات الأنباء کمصدر للأخبار والمعلومات لکافة الوسائل الإعلامية الأخرى ( صحف- اذاعة- تليفزيون)  واعتماد المؤسسات الإعلامية عليها بشکل کبير.
• §        تطور عمل وکالات الأنباء بإنشاء مواقع الکترونية على شبکة الانترنت في ظل المد المتصاعد للوسائل الإعلامية بکل أشکالها على الشبکة العنکبوتية.
• §        أهمية دراسة العوامل المؤثرة على السياسات التحريرية للمواقع الالکترونية لوکالات الأنباء العربية في ظل تطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات العربية.

العوامل المؤثرة على السياسات التحريرية للمواقع الالکترونية لوکالات الأنباء العربية

الباحثة / هند حسانين أحمد

مدرس مادة – قسم الإعلام - کلية الأداب

 جامعة اسيوط

 مقدمة :

تمثل وکالات الأنباء مصدراً مهماً ورئيسياً للأخبار على مستوى العالم وتبوأت هذه المؤسسات الصدارة فى التعامل مع الأحداث ومتابعتها وتغطية مجرياتها عبر شبکاتها ومراسليها في مختلف البلدان والمناطق الساخنة من العالم فى أسرع وقت ، لذا هي تتميز بالآنية والأهمية، کما أن لها اتصالات مباشرة ويومية مع الجهات الرسمية ومصادر اتخاذ القرار على المستوى الإقليمي والعالمي ثم تقوم بتوزيع هذه الأخبار على الوسائل الإعلامية .          

وتصل الخدمات التي تقدمها وکالات الأنباء لأجهزة الإعلام الأخرى نحو 80% على وجه التقدير، فضلاً عن التحقيقات والتسجيلات والصور الحية من مواقع الأحداث وتعتبر وکالات الأنباء ذو أثر فعال على الرأى العام لأنها أصبحت جزء لا يتجزأ من نظام وسائل الإعلام الجماهيرية التي تنشر معلومات مختلفة تمارس من خلالها تأثيراً يومياً واسعاً على وجهات النظر ومواقف الأفراد في المجتمع بخصوص القضايا الدولية الوطنية والإقليمية وهذا التأثير يأخذ أشکالاً متعددة تعليمياً وثقافياً وتوجيهياً وسياسياً وهذا في مجمله أداه من أدوات توجيه الرأي العام ومن يدرک هذه الحقيقة يجد أيضاً أن وکالات الأنباء تقوم بالدور القيادي فى عملية تجميع الأخبار على النطاقين المحلي والعالمي وبذلک تفرض هيمنتها على تدفق الأخبار[i].

ويشهد العالم اليوم تنافساً شديداً بين الوکالات العالمية والعربية للاستحواذ على أکبر عدد من المشترکين ومن ثم تحقيق الأهداف التي تصبوا إليها تلک الوکالات، وزاد من حمى هذا التنافس التطورات الکبيرة التى تحققت فى مجال تکنولوجيا الاتصال والذي أثر على عمل الوکالات فى تحسين وتکييف أدواتها، ومن أهم تلک المستحدثات شبکة الانترنت والتي أحدثت نقلة کبيرة في عالم وکالات الأنباء إذ سهلت دخول المشترکين والجمهور إلى مواقع الوکالات مباشرة على الانترنت والاضطلاع على الجديد لها من أخبار وصور ومعلومات[ii], کما أن تلک المواقع تساعد على استمرار تميز وکالات الأنباء بالسرعة والآنية , لذا نحاول من خلال هذه الدراسة التطرق إلى ذلک التطور التکنولوجي الذي لحق بعمل وکالات الأنباء بدراسة المواقع الالکترونية لوکالات الأنباء العربية ورصد الثراء المعلوماتي الذي تتمتع به تلک المواقع وربط ذلک بسياساتها التحريرية والعوامل المؤثرة عليها, وذلک باعتبار أن السياسات التحريرية عنصراً من عناصر تقويم وسائل الإعلام لما تنشره من أخبار وموضوعات مختلفة[iii]، وهي فى مجملها مجموعة القواعد التي يلتزم بها القائم بالاتصال لتحقيق الأهداف المهنية والتحريرية للمؤسسة الإعلامية والآليات التي يتم من خلالها الحفاظ على الخط السياسي للوسيلة الإعلامية[iv], والسياسات التحريرية تتحکم بها مجموعة من العوامل بعضها مرتبط بالمناخ العام بالمجتمع والبعض الآخر بالمناخ الداخلي في المؤسسة , وهو ما تحاول الباحثة تحليله ورصده في الدراسة الحالية.

أولاَ:مشکلة الدراسة

إن التطور التکنولوجي الذي أحدثته الشبکة العنکبوتية أدى لاستفادة وکالات الأنباء من ذلک بتطوير أدواتها وخدماتها بما يتماشى مع متطلبات السوق الاعلامية فاتجهت لأنشاء مواقع الکترونية لها على الشبکة للانتشار بشکل أکبر بين الجمهور وتسهيل اطلاعه مباشرة على کل ما هو جديد لديها وهي بذلک تقوم بدور الوسيط للوسائل الإعلامية ( صحافة- إذاعة – تليفزيون – الخ ) وللجمهور أيضاَ, وتخضع المواقع الالکترونية لوکالات الأنباء لمجموعة من القواعد هي التي تحدد موقفها ورؤيتها وأسلوبها والخطوط العريضة التي تسير عليها في إطار عملها لأداء رسالتها الإعلامية وتوجه المادة الإخبارية المنشورة بها وهو ما يطلق عليه السياسات التحريرية وتقع تلک السياسات تحت تأثير عدة عوامل مرتبطة بالبيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة ومن هذا المنطلق وبعد الاطلاع على الدراسات السابقة تم صياغة المشکلة البحثية على النحو التالي: دراسة العوامل التي تؤثر على السياسة التحريرية لعينة من المواقع الالکترونية لوکالات الأنباء العربية ورصد مدى إدراک القائمين بالاتصال لهذه السياسات.

ثانياَ:الدراسات السابقة:

    من خلال اطلاع الباحثة على أدبيات التراث العلمي الخاص برسائل الماجستير والدکتوراه والأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات المتخصصة والمواقع العلمية على شبکة الانترنت تم رصد عدة دراسات مرتبطة بشکل مباشر أو غير مباشر بموضوع الدراسة يتم وفق ثلاثة محاور أساسية وهي:

• §        الدراسات التي تناولت وکالات الأنباء ومواقعها على الشبکة
• §        الدراسات التي تناولت السياسات التحريرية والاعلامية
• §        الدراسات التي تناولت القائم بالاتصال الإلکتروني

المحور الأول: الدراسات التي تناولت وکالات الأنباء ومواقعها على الشبکة

دراسة زينب فراج عمر (2019)[v] والتي سعت لتفسير خصائص وسمات الخطاب الصحفي لمواقع وکالات الأنباء وتوصلت الى اهتمام وکالات الأنباء عينة الدراسة بقضايا القارة الافريقية بشکل عام مع اختلاف هذا الاهتمام من وکالة لأخرى وتقارب اتجاهات الخطاب الصحفي ليونايتدبرس والأناضول الترکية فيما يتعلق بقضايا القارة الافريقية.دراسة Marin Sanchez2017))[vi] وتوصلت الى أن مواکبة البيئة التکنولوجية والتطور الرقمي تجعل من الضروري أن يمتلک المراسلون مهارات التصوير الفوتوغرافي ومشغلي الکاميرات لذا وضعت وکالات الأنباء محل الدراسة مبادئ توجيهية للتعامل مع هذا التناقض من خلال تحديد شروط الاستخدام لتکنولوجيا المعلومات والاتصالات الى جانب المهام الأساسية لأعمال الصحفيين. دراسة تمارا خالد(2017)[vii]والتي توصلت الى حصول الموضوعات السياسية في تغطية صورة الأردن في المرتبة الأولى بنسبة 44.5%,ثم الموضوعات الأمنية بنسبة 23.8%.احتل الخبر الصحفي المرتبة الأولى بين الانماط الصحفية التى استخدمتها المواقع الالکترونية الأجنبية الناطقة باللغة العربية بنسبة 56.8%,تلاه التقرير الصحفي بنسبة 37.2% وغاب التحقيق الصحفي عن کلا الموقعين.دراسة Maryam Kheeshadeh (2010)[viii] والتى أشارت الى زيادة تأثير العولمة کعامل نشط وإيجابي في تغيير الأساليب التقليدية المتبعة في وکالات الأنباء إلي أساليب حديثة تساعد تلک الوکالات للقفز إلي عالم التکنولوجيا الحديثة وعصر سرعة المعلومات ومن أبرز تأثيرات العولمة شبکة الانترنت والتي کان لها دورا ايجابيا کالآتي:- إنشاء مواقع الکترونية کتطبيق من تطبيقات الانترنت والاستفادة منها في نقل وإنتاج الأخبار والاستفادة منها في سرعة إيصال المعلومات من بلد لأخرى, أما دراستا عبد العزيز السيد(2005)[ix],محمود حمدي عبد القوي(2006)[x], فقد أهتمتا بالجانب التکنولوجي بوکالات الأنباء حيث توصلت دراسة عبد العزيز السيد الى أن الاعتماد على خدمات الوکالات العربية بات في مرحلة متدنية بسبب عدم تقديمها لمعلومات تتصف بالحداثة والتجديد وضعف عناصر الجذب المعلوماتي في مواقعها الالکترونية, ودراسة محمود حمدي أکدت على الدور الکبير للتکنولوجيا في زيادة الانتاج الصحفي بوکالات الأنباء وتطوير المواد الصحفية بها.

المحور الثاني – الدراسات التي تناولت السياسات التحريرية والاعلامية:

دراسة مى محمود محمد(2019)[xi]وأشارت الى تقدم الاستراتيجيات التحريرية المستخدمة بالصحف المصرية باستخدام قوالب وأشکال صحفية متنوعة بنسبة31%,يليها استراتيجية الأحداث الراهنة بنسبة 29.3%,أما عن الاستراتيجيات الاعلانية جاء في مقدمتها استراتيجية الصورة الذهنية21.6 % ثم استراتيجية العروض البيعية المنفردة 16.2%,کما أکدت نتائج الدراسة على أن الصحف المصرية تواجه العديد من التحديات شأنها شأن کل الصحف الورقية على مستوى العالم مع اختلاف طبيعة المجتمع, کما أنها أصبحت تفتقر الى الابداع والابتکار وعوامل الجذب للقطاعات المختلفة, دراسة اکرام الصادق(2017)[xii] وتوصلت الدراسة الى أن السياسة التحريرية بالإذاعة القومية تبنى على أساس الاستراتيجية الاعلامية للدولة مما يؤدي لضعف الانتاج الاخباري لربطه بالسياسة الاعلامية للدولة , کما أن الانتاج الاخباري في الإذاعة القومية لا يتم وفقاً للقيم الاخبارية والمهنية مما يفقده أهم القيم کالمصداقة والحيادية , اضافة الى بطء الاذاعة القومية في بث أحداث الأزمات الداخلية والذي يؤثر سلباً على المستمع.دراسة کريمة کمال عبد اللطيف(2018)[xiii] خلصت الدراسة إلى تأثر السياسة التحريرية لصحف المصرية فى ممارستها لعملها الصحفي بالأحداث السياسية التي مرت بها مصر، و هو ما يدل على أن السياسات التحريرية للصحف الخمس تغيرت و تأثرت خلال فترات الحکم الأربعة التى مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير .دراسة خالد زکى ابو الخير (2017)[xiv] وانتهت الدراسة إلى أن صناعة القرار التحريري تحکمها عدة محددات منها السياسة التحريرية لکل صحيفة، وشخصية رئيس التحرير، وضغوط الملاک والمعلنين، والضغوط السياسية، والأزمات الاقتصادية التي تشهدها الصحف، وضغوط المنافسة، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها في بناء أجندة الصحف، ومنظومة القوانين سواء المنظمة لمهنة الصحافة أو للحياة العامة في مصر. دراسة Hannah Chapman (2017)[xv] وتوصلت الدراسة الي :حققت استراتيجيات وسياسات الاعلام الروسي نجاحاً کبيراً في وضع وبناء الأجندات الدولية, کما نجحت في تأطير تفکير المشاهدين والمتابعين لوسائل الاعلام نحو العديد من القضايا الداخلية والخارجية.

المحور الثالث: الدراسات التي تناولت القائم بالاتصال الالکتروني:

دراسة أماني نجيب أبو النجا(2018)[xvi] أظهرت النتائج تفوق العامل الداخلى الخاص بتأثير السياسة التحريرية للمؤسسة الصحفية التي يعمل بها المراسل ليحتل المرتبة الأولى کأثر عنصر من وجهة نظر المبحوثين بوزن مرجح بلغ 20.5%,وکان العامل الأکثر تأثيراً على اختيار وتغطية المراسلين للأخبار في أوقات الأزمات والأحداث الکبرى هو المعلومات المتاحة حول الحدث بنسبة 48.6%, دراسة توفيق عبد العزيز ابو جراد(2015)[xvii] وتوصلت الى تأکيد القائمين بالاتصال على التزامهم بالسياسة التحريرية للموقع الاخباري الذين يعملون به, کما أکد القائمون بالاتصال بأن هناک توافق بين التوجهات الفکرية الخاصة بهم وبين السياسة التحريرية للمواقع التي يعملون بها, کما أشارت دراسة مها حسين الملاح (2009) [xviii] إلي أن أهم أسباب عدم الرضا الوظيفي أن العائد المادي غير ملائم للجهد المبذول في العمل, کما أن الدورات التدريبية تعمل على إزالة الصعوبات واکتساب المهارات والخبرات لإثراء المعارف المهنية ورفع کفاءة القائم بالاتصال, دراسة أميمة محمد عمران(2009)[xix] وتوصلت الدراسة الى :تنوع التقنيات التي يستخدمها القائمون بالاتصال لجمع المادة الصحفية عبر الانترنت في مقدمتها الخدمات الالکترونية الفورية, تليها قواعد البيانات ثم الخدمات الصحفية الشخصية ثم القواميس والموسوعات الالکترونية مارسها المبحوثين وکان استخدام الهرم المقلوب في الکتابة في مقدمة الاساليب تلاه تجنب الکتابة الخطية والاعتماد على الاسلوب اللاخطي.

وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة ونتائجها في الآتي:

• §        المستوى النظري والإجرائي للدراسات السابقة مکٌن الباحثة من دراسة خطوات البحث العلمي بشکل مفصل من حيث تحديد مجتمع وعينة الدراسة وأدوات جمع البيانات.
• §         بلورة مشکلة الدراسة وأهدافها بالربط بين المواقع الالکترونية لوکالات الأنباء العربية والعوامل المؤثرة على السياسات التحريرية لتلک المواقع والبحث عن أبعاداً جديدة تضيف إلى الدراسات السابقة.

ثالثا:َ أهمية الدراسة:-

ترجع أهمية الدراسة إلي:

• §        أهمية الدور الذي تقوم به وکالات الأنباء کمصدر للأخبار والمعلومات لکافة الوسائل الإعلامية الأخرى ( صحف- اذاعة- تليفزيون)  واعتماد المؤسسات الإعلامية عليها بشکل کبير.
• §        تطور عمل وکالات الأنباء بإنشاء مواقع الکترونية على شبکة الانترنت في ظل المد المتصاعد للوسائل الإعلامية بکل أشکالها على الشبکة العنکبوتية.
• §        أهمية دراسة العوامل المؤثرة على السياسات التحريرية للمواقع الالکترونية لوکالات الأنباء العربية في ظل تطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات العربية.

رابعا:َ أهداف الدراسة:-

            إن الهدف الرئيسي للدراسة الحالية يتمثل في التعرف على العوامل المؤثرة على السياسات التحريرية للمواقع الالکترونية لوکالات الأنباء العربية وتأثيرها على القائم بالاتصال, ويتفرع من هذا الهدف مجموعة من الأهداف الأخرى نتناولها على النحو التالي:-

1-    الکشف عن أهم العوامل المؤثرة على صياغة السياسات التحريرية للمواقع الالکترونية لوکالات الأنباء العربية محل الدراسة ومتغيرات بيئة النظام الإعلامي الداخلية والخارجية المؤثرة على السياسة التحريرية.

2-    التعرف على مدى تأثير السياسات التحريرية للمواقع محل الدراسة على مضمون المادة الصحفية المنشورة بتلک المواقع.

3-    رصد أهداف السياسات التحريرية للمواقع الالکترونية محل الدراسة.

4-    الکشف عن مدى تأثير نمط الملکية على السياسات التحريرية للمواقع محل الدراسة.

5-    التعرف على نمط الإدارة وأساليب تنظيم العمل المتبعة في إدارة المواقع الالکترونية لوکالات الأنباء العربية.

6-    التعرف على مدى إدراک القائمين بالاتصال لأيدولوجية العمل وأهداف السياسة التحريرية المتبعة بالموقع الالکتروني لوکالة الأنباء التي يعمل بها.

7-    التعرف على العوامل المؤثرة على الأداء المهني للقائمين بالاتصال الالکتروني ومدى الرضا الوظيفي لديهم.

خامساَ : تساؤلات الدراسة:-

1-    ما أهم العوامل والمتغيرات المؤثرة على بيئة النظام الإعلامي الداخلية والخارجية للمواقع الالکترونية محل الدراسة والمؤثرة بدورها على صياغة السياسات التحريرية لتلک المواقع؟

2-    الى أي مدى تؤثر السياسات التحريرية للمواقع محل الدراسة على مضمون المادة الصحفية المنشورة بها؟

3-    ما هي أهم أهداف السياسات التحريرية للمواقع الالکترونية محل الدراسة؟

4-    الى أي مدى يؤثر نمط الملکية على السياسات التحريرية للمواقع محل الدراسة؟

5-    ما النمط الإداري وأساليب تنظيم العمل المتبعة في إدارة المواقع الالکترونية لوکالات الأنباء العربية ومدى تأثيرها على القائم بالاتصال الالکتروني؟

6-    ما هي مصادر القائمين بالاتصال للتعرف على السياسات التحريرية بالمواقع محل الدراسة؟

7-    ما هى أهم العوامل المؤثرة على الأداء المهني للقائمين بالاتصال بالمواقع محل الدراسة؟

8-    ما مدى الرضا الوظيفي لدى القائمين بالاتصال الالکتروني في المواقع محل الدراسة؟

سابعاً: الإطار المنهجي والإجرائي للدراسة:-

v    نوع الدراسة:-

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية والتي ترکز على رصد الظاهرة وتوصيفها بالإضافة إلي محاولة التفسير والتحليل والاستدلال من خلال النتائج التي توصلت إليها.      

v    مناهج الدراسة:-

تستخدم الدراسة منهج المسح الإعلامي (survery) باعتباره أنسب المناهج العلمية الملائمة للدراسات الوصفية بصفة عامة, حيث يستهدف هذا المنهج تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في وضعها الراهن بعد جمع البيانات اللازمة والکافية عنها وعن عناصرها, من خلال مجموعة من الإجراءات المنظمة التي تحدد نوع البيانات ومصادرها وطرق الحصول عليها[xx].

v     أسلوب المقارنة المنهجية :- تعتمد الدراسة على أسلوب المقارنة المنهجية في مقارنة نتائج الدراسة الميدانية والوقوف على أوجه الشبه والاختلاف بين هذه المواقع وسياساتها التحريرية .

v     ثامناً: الأدوات البحثية :-

v     صحيفة الاستقصاء : هي أحد الأساليب الأساسية التي تستخدم في جمع بيانات أولية أو أساسية أو مباشرة من العينة المختارة أو من جميع مفردات مجتمع البحث عن طريق توجيه مجموعة من الأسئلة المحددة المعدة مقدماَ وذلک بهدف التعرف على حقائق معينة أو وجهات نظر المبحوثين واتجاهاتهم والمؤثرات التي تدفعهم الي تصرفات سلوکية معينة[xxi], وفي اطار الدراسة الحالية استخدمت الباحثة صحيفة الاستقصاء کأداة لجمع البيانات الخاصة بالدراسة الميدانية للقائمين بالاتصال الالکتروني من المحررين الالکترونيين والمهنيين العاملين بالمواقع الالکترونية لوکالات الأنباء العربية محل الدراسة وقامت بتصميم الصحيفة بعدد من الاسئلة المفتوحة والمغلقة والتي سعت في مجملها للإجابة عن تساؤلات الدراسة الميدانية وتحقيق الهدف منها في إطار الأهداف العامة للدراسة, نظراً لصعوبة الوصول بشکل شخصي للصحفيين والمحررين الالکترونيين العاملين بوکالات الأنباء في البلاد العربية محل الدراسة قامت الباحثة بإعداد نسخة من صحيفة الاستبيان الکترونياً وارسالها للفئات المستهدفة من الدراسة .

v    تاسعاً:مجتمع وعينة الدراسة:-

يشمل مجتمع الدراسة القائمين بالاتصال الالکتروني في المواقع الالکترونية لوکالات الأنباء العربية , وهي المواقع الخاصة بوکالات الأنباء کمؤسسات إعلامية والتي تدخل في إطار الوطن العربي ,تم الاعتماد على أسلوب العينة المتاحة للقائمين بالاتصال الالکتروني بمواقع وکالات الأنباء محل الدراسة وذلک لکون الدراسة اشتملت على مواقع وکالات أنباء غير مصرية ما جعل من الصعب التواصل بشکل شخصي لقيادات الموقع وجميع القائمين بالاتصال الالکتروني فحاولت الباحثة الوصول لأکبر عدد ممکن منهم بالاعتماد على الاستبيان الالکتروني اضافة الى مقرات وکالات الأنباء الموجودة بالقاهرة*,حيث بلغ أجمالي القائمين بالاتصال الالکتروني بموقع وکالة أنباء الشرق الأوسط (16) مفردة ,وتم الوصول الى (11) مفردة من العاملين على موقع وکالة الأنباء السعودية من أصل (15) مفردة عاملة بالموقع, أما موقع وکالة أنباء الامارات تم التواصل مع (15) مفردة من أصل (18) مفردة عاملة بالموقع.وتشمل عينة الدراسة الميدانية القائمين بالاتصال الالکتروني في المواقع الالکترونية لکلاً من وکالة أنباء الشرق الأوسط, وکالة الأنباء السعودية, وکالة الأنباء الاماراتية وقد تم اختيار هذه المواقع للأسباب الأتية

1-    الموقع الالکتروني لوکالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ)  :

      تعد وکالة أنباء الشرق الوسط أقدم وکالة أنباء عربية وتتوافر بها المعايير اللازمة لوکالات الأنباء العالمية سواء من حيث الإمکانيات المادية أو البشرية[xxii], کما ان مقرها الرئيسي في دولة الباحثة ويمکن الاستعانة بمقرها في تطبيق الجانب الميداني من الدراسة .

2-    الموقع الالکتروني لوکالة الأنباء السعودية (واس) وتم اختياره للأسباب التالية:-

هذه الوکالة هي أول وکالة أنباء وطنية يتم إنشاؤها في منطقة الخليج, وهي تساهم بإرسال خدمات إخبارية منتظمة لتوزعها مع شبکة وکالة الأنباء الإسلامية الدولية ومجمع وکالات أنباء دول عدم الانحياز وتتميز الوکالة بانتشار مکاتبها في کبريات المدن السعودية واتساع نطاقها في عدة دول أجنبية وعربية[xxiii], ويوجد لها مقر في القاهرة يساعد الباحثة على التواصل مع القائمين بالاتصال.

3-    الموقع الالکتروني لوکالة أنباء الإمارات (وام) وتم اختياره للأسباب التالية :-

تعد الوکالة من الوکالات واسعة الانتشار فهي تقوم بتوزيع نشراتها التي تجمعها على جميع سفارات الدولة في الخارج وجميع وکالات الأنباء والصحف العربية في جميع دول الخليج والي الصحف العربية التي تصدر في أوروبا والدوريات المتخصصة في شئون الشرق الأوسط ووکالات الأنباء الأوروبية وأمريکا اللاتينية ودول عدم الانحياز , وتستخدم الوکالة الشبکة الدولية لوکالة اليونايتدبرس انترناشونال وشبکة رويترز في الشرق الوسط وشبکة وکالة أنباء الشرق الأوسط المصرية , کما أن الوکالة تعقد اتفاقية تبادل إخباري مع أکثر من 20 وکالة أنباء عربية وأجنبية[xxiv],ويوجد لها مقر في القاهرة يساعد الباحثة على التواصل مع القائمين بالاتصال.

نتائج الدراسة الميدانية

خصائص وسمات عينة الدراسة:

جدول رقم (1) خصائص وسمات عينة الدراسة

کشفت نتائج التحليل الاحصائي للدراسة عن مجموعة من الخصائص الديموجرافية والشخصية التي اتسم بها أفراد العينة ويوضحها جدول رقم ( 1 ):

منحيث النوع: بلغت نسبة الذکور بالعينة 73.8% , بينما بلغت نسبة الإناث 26.2%.

من حيث الفئة العمرية:أکثر من منتصف العينة وقع في الفئة العمرية من 30 الى 40 عاماً(52.4%), بينما بلغ الواقعين في الفئة العمرية من 20 الى30عاماً (31%)من اجمالي العينة, وفي الفئة من 40الى50عاماً جاء (16.7%) من أجمالي العينة.

من حيث المستوى التعليمي: بنسبة قدرها (50%) وفي المرتبة الأولى جاء أفراد العينة الحاصلين على مؤهل جامعى في مجال الاعلام ,وفي المرتبة الثانية وبنسبة(31%),وقع أفراد العينة من الحاصلين على مؤهل جامعي آخر, وتساوى کلاً من الحاصلين على مؤهل متوسط والحاصلين على دراسات عليا بنسبة قدرها (9.5%).

من حيث الموقع الوظيفي: بلغ العدد الأکبر من العينة العاملين کمحررين الکترونيين بنسبة (70.7%),وتساوى کلاً من سکرتير التحرير والمصمم والمشرف الفني بنسبة (7.3%),يليهم مدير التحرير بنسبة (4.9%),وأخيراً رئيس تحرير (2.4%).

من حيث عدد سنوات العمل بالموقع: جاءت النسبة الأکبر لأفراد العينة يعملون بالموقع من  1 الى 5 سنوات(34.1%), يليهم العاملين من 5 الى 10 سنوات (24.4%), ثم من أقل من سنة( 22%),وأخيراً أکثر من 10 سنوات(19.5%) من إجمالي العينة.

جدول (2) العوامل المؤثرة على السياسة التحريرية للمواقع محل الدراسة

من خلال مجموعة من العبارات حاولت الباحثة معرفة آراء أفراد العينة حول أهم العوامل التى تؤثر بشکل مباشر على السياسات التحريرية للمواقع محل الدراسة وکانت النتائج کالتالي:

أولاً: نمط الملکية وايدولوجيات مالک الوکالة عموماً:- يرى 47.6% من أفراد العينة أن نمط ملکية الوکالة يؤثر بشدة على السياسات التحريرية للمواقع محل الدراسة, ويشير 31% أنها تؤثر الى حد ما,21.4% يرى أنها تؤثر, بينما لم ترد أي ردود نهائياً على أنها لا تؤثر ولا تؤثر اطلاقاً.

ثانياً: اسلوب ادارة الموقع الالکتروني:- بنفس معدلات العبارة السابقة يشير 47.6% من أفراد العينة الى شدة تأثير اسلوب الادارة على السياسة التحريرية للمواقع, يرى 31% أنها تؤثر الى حد ما, 21.4% يرى أنها تؤثر, ولم تشير أية مفردة الى عدم تأثيرها.

ثالثاً: الوضع المالي للوکالة واقتصاديها:-يوضح 33.3% من أفراد العينة أن الوضع المالي للوکالة يؤثر الى حد ما, ويرى 23.8% أنها تؤثر بشدة, ويوضح 19% أنها تؤثر فقط, بينما يرى 14.3% أنها لا تؤثر,9% لاتؤثر اطلاقاً.

رابعاً: طبيعة الاحداث ذاتها:-حازت تلک العبارة على معدل التأثير بشدة بنسبة 40.5%, وأنها تؤثر فقط 31%, والتأثير الى حد ما 28.6%, ولم تنال اى دلالة في عدم تأثيرها.

خامساً: التطور التکنولوجي المتاح:- نالت تلک العبارة 38.1% من أراء أفراد العينة أنها تؤثر الى حد ما,31% يرى أنها تؤثر بشدة,ويشير 23.8% أنها تؤثر, بينما يرى 7.1% فقط أنها لا تؤثر.

سادساً: کفاءة المحررين الالکترونيين ومعتقداتهم:- تتساوى آراء أفراد العينة حول تلک العبارة فيرى 31% أنها تؤثر الى حد ما ,تؤثر,في الوقت الذي يرى فيه 21.4% أنها تؤثر بشدة, ويرى 11.9% أنها لاتؤثر ,4.8% لاتؤثر اطلاقاً.

سابعاً: درجة الحرية التي يسمح بها النظام السياسي:- أجمعت نصف العينة 50% على أن الحرية التى يسمح بها النظام السياسي تؤثر بشدة على السياسة التحريرية للمواقع,28.6% تؤثر الى حد ما,16.7% تؤثر, بينما يرى 4.8% فقط أنها لا تؤثر اطلاقاً.

ثامناً: الضغوط الاجتماعية واصحاب المصالح:- يوضح 31% من المبحوثين أن الضغوط الاجتماعية تؤثر بشدة على السياسة التحريرية,21.4% تؤثر الى حد ما, بينما يرى 19% أنها لا تؤثر, ويشير 14.3% أنها لا تؤثر اطلاقاً.

تاسعاً: التشريعات والقوانين الصحفية بالمجتمع:- 38.1% من أفراد العينة يشير الى أن  التشريعات والقوانين الصحفية تؤثر بشدة, ويرى 28.6% أنها تؤثر الى حد ما , تؤثر’ بينما يرى 4.8% أنه لا تؤثر على السياسة التحريرية للمواقع محل الدراسة.

عاشراً: المنافسة مع مواقع الوکالات والنظم الإعلامية الأخرى:- وعن مدى تأثر المنافسة مع مواقع الوکالات والنظم الاعلامية الأخرى يؤکد 28.6% من أفراد العينة أنها تؤثر الى حد ما على السياسة التحريرية, ويرى 26.2% أنها تؤثر,23.8% تؤثر فقط, في الوقت الذي يشير فيه 19% أنها لا تؤثر,2.4% لا تؤثر اطلاقاً.

واجمالاً بعد تفصيل الاحصائيات بالجدول السابق نجد أن أکثر العوامل التي تؤثر على السياسة التحريرية للمواقع الالکترونية محل الدراسة هي درجة الحرية التي يسمح بها النظام السياسي بالمجتمع والتي حصلت على المرتبة الأولى بين کل العوامل في تأثيرها حيث أشار 50% من المبحوثين أنها تؤثر بشدة, يليها في المرتبة الثانية کلاً من نمط الملکية وايدولوجيات مالک الوکالة عموماً, اسلوب ادارة الموقع الالکتروني بنسبة 47.6%, ثم في المرتبة الثالثة طبيعة الأحداث ذاتها بنسبة 40.5%, يليها التشريعات والقوانين الصحفية بالمجتمع 38.1%.

وتدلل تلک النتائج على مدى ارتباط السياسات التحريرية لوکالات أنباء العربية بالأوضاع السياسة بالمجتمع ونمط ملکية الوکالات.

جدول ( 3 ) أهداف السياسة التحريرية للمواقع محل الدراسة

وعن الأهداف العامة للسياسة التحريرية بالمواقع الالکترونية محل الدراسة توضحها احصائيات الجدول السابق عرضه ويتم شرحه على النحو التالي:

يشير الجدول ان الهدف الأول للسياسة التحريرية للثلاثة مواقع محل الدراسة هو تبني الموقف الرسمي إزاء الأحداث والقضايا المحلية والخارجية فقد حصل على اهتمام المبحوثين بنسبة 66.7%,أما عن أولوية الأهداف الأخرى فقد اختلفت من موقع لآخر فنجد أن التصدي لمحاولات تشويه صورة الوطن في الخارج حازت على المرتبة الثانية بموقع وکالة الشرق الأوسط بنسبة 75% ثم العمل على تقديم رؤية موضوعية للأحداث التي تهم المجتمع المحلى والمنطقة العربية, مساندة قضايا الشعوب والدول الصديقة بنسبة 68.75%, يليهم مساندة النظام السياسي القائم بنسبة 62.5%, ويأتى في المرتبة الأخيرة ممارسة الدور الانتقادي للأحداث الداخلية والاداء الحکومي 37.5%, وعن موقع الوکالة السعودية نجد أن أفراد العينة أشاروا الى أن مساندة النظام السياسي الحالي من أهم الأهداف بنسبة 90.9% يليهم العمل على تقديم رؤية موضوعية للأحداث التي تهم المجتمع المحلى والمنطقة العربية بنسبة 63.6%,أما التصدي لمحاولات تشويه صورة الوطن في الخارج حازت على نسبة 54.5% ثم مساندة قضايا الشعوب والدول الصديقة 45.4% وأخيراً ممارسة الدور الانتقادي للأحداث الداخلية والاداء الحکومي 27.2%.

وعن موقع الوکالة الاماراتية أدلى 20% من المبحوثين آرائهم بأن کلاً من مساندة النظام السياسي الحالي, العمل على تقديم رؤية موضوعية للأحداث التي تهم المجتمع المحلى والمنطقة العربية أهم أهداف السياسة التحريرية للموقع يليهم التصدي لمحاولات تشويه صورة الوطن في الخارج, مساندة قضايا الشعوب والدول الصديقة بنسبة 13.3% أما عن ممارسة الدور الانتقادي للأحداث الداخلية والاداء الحکومي لم يحصل على أى تأييد من أفراد العينة.

وبشکل عام نرى أن تبني الموقف الرسمي إزاء الأحداث والقضايا المحلية والخارجية کانت أهم أهداف السياسة التحريرية للمواقع محل الدراسة وتراجع هدف الدور الانتقادي للأحداث الداخلية والأداء الحکومي للمرتبة الأخيرة في آراء أفراد عينة الدراسة .

جدول (4) تأثير نمط ملکية الوکالة على السياسة التحريرية للمواقع محل الدراسة

تبين لنا احصائيات الجدول السابق آراء أفراد العينة عن مدى تأثير نمط ملکية الوکالات التابع لها المواقع الالکترونية محل الدراسة على السياسة التحريرية لتلک المواقع وعلى إدارتها وأکدت أغلبية المبحوثين أن نمط الملکية ذا تأثير کبير على السياسة التحريرية ونمط الادارة بالموقع(83.3%),بينما أشار 16.7% فقط على أن لا تأثير لنمط الملکية على السياسة التحريرية ونمط الادارة بالمواقع محل الدراسة.

جدول (5) مصدر معرفة أفراد العينة بملامح السياسة التحريرية

تنوعت آراء أفراد العينة من موقع الکتروني لآخر حول مصدر معرفتهم بالسياسة التحريرية حيث نجد أن 93.7% من المبحوثين بموقع وکالة الشرق الأوسط يستقون ملامح السياسة التحريرية من الرؤؤساء المباشرين بالعمل وتوجيهاتهم,81.25% يعرفونها من المناقشة مع الزملاء القدامى ومن الممارسة العملية للتحرير والنشر الالکتروني, ومن خلال متابعة ما ينشر على الموقع وداخل الوکالة من مضامين, أما 62.5% يستنبطها من خلال نصوص مکتوبة خاصة بالوکالة او اصدارات عنها, فترة التدريب والعمل بالموقع, 56.25 % الاجتماعات التحريرية لتنظيم العمل بالموقع وتوزيع المهام ,50% من أساليب المعالجة کدلالات المعانى والصياغة.

وعن أفراد عينة موقع الوکالة السعودية يرى 81.82% أن متابعة ما ينشر على الموقع وداخل الوکالة من مضامين هى مصدر معرفتهم بالسياسة التحريرية,72.7% من الممارسة العملية للتحرير والنشر الالکتروني,ثم يأتى کلاً من التوجيه من الرؤساء المباشرين بالعمل, المناقشة مع الزملاء القدامى بنسبة 63.6%,ويرى 36.3% أن النصوص المکتوبة الخاصة بالوکالة او اصدارات عنها هي مصدرهم لمعرفة السياسة التحريرية, کما يشير 27.2% أن فترة التدريب والعمل بالموقع هي مصدر المعرفة بالنسبة لهم, وأخيراً 18.1% يعتمد على اساليب المعالجة المختارة کدلالات المعاني والصياغة کمصدر لمعرفة السياسة التحريرية.

ومن الجدول السابق يتضح لنا أيضاً أن 26.7% من المبحوثين بموقع الوکالة الاماراتية يعتمدون على الاجتماعات التحريرية لتنظيم العمل بالموقع وتوزيع المهام, الممارسة العملية للتحرير والنشر الالکتروني کمصدر معرفة السياسة التحريرية,20% يتفيدون من فترة التدريب والعمل بالموقع, التوجيه من الرؤساء في العمل,13.3% فقط يعتمدون على متابعة ما ينشر على الموقع وداخل الوکالة من مضامين.

جدول (6) مدى تأثير السياسة التحريرية على الأداء المهني لأفراد العينة

يشرح الجدول السابق مدى تأثير السياسة التحريرية على الأداء المهني للقائمين بالاتصال بالمواقع محل الدراسة وذلک من خلال مجموعة من العبارات وقياس مدى موافقة المبحوثين عليها ونوضحها على النحو التالي:

أولاً: لدي الحرية الکاملة في اتخاذ القرار بشأن ما ينشر على المواقع من اخبار:أوضح 31.2% من أفراد العينة بموقع وکالة الشرق الأوسط أنهم موافقون الى حد على حرية اتخاذ القرار , وأکد 25% أنهم غير موافقين,18.8% أشار الى أنه غير موافق على الاطلاق ,وتساوى کل من موافق بشدة وموافق بنسبة 12.5%.أما مبحوثي موقع الوکالة السعودية أبدى 36.4% منهم عدم موافقتهم على تواجد هذه الحرية في اتخاذ القرار وتساوى کلاً من موافق الى حد ما وموافق بنسبة 27.3% ,9.1% غير موافق على الاطلاق , ويرى 93.3% من أفراد عينة موقع وکالة الامارات أنهم غير موافقون على أن لديهم الحرية الکاملة في اتخاذ القرار بشأن ما ينشر على المواقع من أخبار, بينما أکد 6.7% منهم أنهم موافقون بشدة على ذلک.

ثانياً:اعمل على تفسير الاحداث وليس مجرد نقلها:أبدى 37.5% من أفراد العينة بموقع وکالة الشرق الأوسط أنهم موافقون الى حد ما على قدرتهم لتفسير الأحداث وليس مجرد نقلها, بينما يؤکد25% أنهم غير موافقون, ويشير 18.8% موافقتهم بشدة,12.5% غير موافق على الاطلاق. بيما أبدى 54.5% من مبحوثي موقع الوکالة السعودية أنهم موافقون الى حد ما على تفسير الأحداث, وتساوى کلاً من موافق ,  غير موافق على الاطلاق بنسبة 18.2%,وعلى صعيد آخر أکد أغلبية مبحوثي موقع وکالة الامارات عدم موافقتهم على تفسير الأحداث بنسبة 86.7%,وأشار 13.3% الى أنهم غير موافقون على الاطلاق.

ثالثاً:عملي بالموقع الالکتروني مختلف وبعيداً عن الروتين ويتيح لي فرصة الابتکار والتجديد والابداع:أوضح 31.2% من المبحوثين بموقع وکالة الشرق الأوسط أنهم موافقون وموافقون الى حد ما على فرصة الابتکار والتجديد بالموقع, بينما أشار 18.8% أنهم غير موافقون على الاطلاق, وذکر 45.5% من أفراد عينة موقع الوکالة السعودية أنهم موافقون على فرصة الابتکار والتجديد بالموقع ,36.4% موافقون الى حد ما, وأشار 9.1% أنهم غير موافقون وغير موافقين على الاطلاق,وعن مبحوثي موقع وکالة الامارات أکد 93.3% منهم عدم موافقتهم على تواجد فرصة الابتکار والتجديد, بينما نجد 6.7% موافق بشدة.

رابعاً: انقل وجهة نظر الوکالة من خلال الموقع دون اي تدخل او تفسير: أبدى 43.8% من أفراد عينة موقع وکالة الشرق الأوسط رفضهم التام لنقل وجهة نظر الوکالة دون التدخل او التفسير بينما انقسم باقي  أفراد العينة بين مؤيد ومعارض فنجد 18.8% موافق ونفس النسبة غير موافق,12.5% موافق الى حد ما. أبدى 45.5% من أفراد عينة موقع الوکالة السعودية عدم موافقتهم على نقل وجهة نظر الوکالة دون التدخل والتفسير, وأشار 27.3% الى موافقتهم ,بينما أشار 18.2% الى عدم موافقتهم على الاطلاق.أکد 60% من مبحوثي موقع وکالة الامارات عدم موافقتهم على نقل وجهة نظر الوکالة دون التفسير وأشار 33.3% الى عدم موافقتهم على الاطلاق بينما أبدى 6.7% موافقتهم بشدة.

خامساً: سياسة الوکالة عامة تساعدني على التقدم في عملي وتحقيق الانجازات :أشار 37.5% من مبحوثي موقع وکالة الشرق الأوسط الى عدم موافقتهم على أن سياسة الوکالة تساعد على تحقيق الانجازات بينما أبدى 25% موافقتهم, ويشير 18.8% الى عدم موافقتهم على الاطلاق, ويؤيد 12.5% موافقتهم الى حد ما.أکد 54.5% من أفراد عينة موقع الوکالة السعودية عدم موافقتهم على تدعيم سياسة الوکالة لتحقيق الانجازات,بينما يوافق 27.3% على ذلک,و18.2% غير موافق على الاطلاق. وعن مبحوثي موقع وکالة الامارات أکد 53.3% عدم موافقتهم,46.7% عدم موافقتهم على الاطلاق.

            وإجمالاً للنتائج السابق عرضها عن مدى تأثير السياسة التحريرية على الأداء المهني لأفراد العينة ترى الباحثة أن السياسات التحريرية للمواقع وکالات الأنباء محل الدراسة تعکس آثاراً سلبية على أداء أفراد العينة المهني بدليل اشارة أفراد العينة بشکل اجمالى لکل العبارات السابق عرضها عن مدى اتاحة الحرية الکاملة في اتخاذ القرار بشأن ما ينشر على المواقع من اخبار وعلى استطاعتهم تفسير الاحداث وليس مجرد نقلها,وعملهم بالموقع الالکتروني مختلف وبعيداً عن الروتين ويتيح فرصة الابتکار والتجديد, سياسة الوکالة عامة تساعدهم على التقدم في العمل وتحقيق الانجازات.وتتفق هذه النتائج جزئياً مع نتائج الدراسة التحليلية فلقد أشار 42.9% من أفراد العينة الى رفضهم القدرة على تفسير الأحداث وليس مجرد نقلها وهو ما أکده کلاً من جدول (9,8) والذان أوضحا أهداف المعالجة الاخبارية للمضامين والأساليب المستخدمة فنجد تضاؤل الهدف التفسيري 9.82%, وکذلک تراجع استخدام أسلوب تفسير وتحليل الحدث بنسبة 6.38%.

جدول (7) نمط الإدارة السائد بالمواقع محل الدراسة

يوضح الجدول السابق آراء أفراد عينة الدراسة حول نمط الإدارة السائد لديهم بالموقع الالکتروني, ونرى أن لا اختلاف بين آراء المبحوثين بالثلاث مواقع محل الدراسة وأکد 72.5% من أجمالي العينة أن نمط الادارة السائد هو الديمقراطية,وأشار 17.5% أن نمط الإدارة هو التحکم واستغلال السلطة.

جدول (8) مدى رضا أفراد العينة عن سياسة تحرير المواقع محل الدراسة

وعن قياس مستوى رضا القائمين بالاتصال بالمواقع الالکترونية محل الدراسة عن السياسة التحريرية المتبعة يوضح لنا الجدول السابق أن 57.1% من المبحوثين راضي الى حد ما, 40.5% راضي جداً ,بينما 2.4% غير راضي عن تلک السياسات, وهو ما يدل على وجود نوع من الاعتراض لدى أفراد العينة على السياسات التحريرية المتبعة بالمواقع محل الدراسة.

النتائج العامة

1-    بلغت نسبة الذکور بالعينة 73.8% , بينما بلغت نسبة الإناث 26.2% وبنسبة قدرها (50%) وفي المرتبة الأولى جاء أفراد العينة الحاصلين على مؤهل جامعي في مجال الاعلاموجاءت النسبة الأکبر لأفراد العينة يعملون بالموقع من 1 الى 5 سنوات(34.1%).

2-    أشارت النتائج الى أن أهم العوامل التي تؤثر على السياسة التحريرية للمواقع الالکترونية محل الدراسة هى درجة الحرية التي يسمح بها النظام السياسي بالمجتمع يليها في المرتبة الثانية کلاً من نمط الملکية وايدولوجيات مالک الوکالة عموماً, اسلوب ادارة الموقع الالکتروني ثم في المرتبة الثالثة طبيعة الأحداث ذاتها, يليها التشريعات والقوانين الصحفية بالمجتمع , مما يدل على ارتباط السياسات التحريرية لوکالات الأنباء العربية بالأوضاع السياسة بالمجتمع ونمط ملکية الوکالات.

3-    أوضحت الدراسة أن الهدف الأول للسياسة التحريرية للثلاثة مواقع محل الدراسة هو تبني الموقف الرسمي إزاء الأحداث والقضايا المحلية والخارجية وتراجع هدف الدور الانتقادي للأحداث الداخلية والأداء الحکومي للمرتبة الأخيرة في آراء أفراد عينة الدراسة .

4-    أشارت الدراسة الى أن نمط الملکية ذا تأثير کبير على السياسة التحريرية ونمط الادارة بالموقع(83.3%),بينما أشار 16.7% فقط على أن لا تأثير لنمط الملکية على السياسة التحريرية ونمط الادارة بالمواقع محل الدراسة.

5-    اتضح أن أهم مصادر معرفة القائمين بالاتصال بملامح السياسة التحريرية هو الرؤؤساء المباشرين بالعمل وتوجيهاتهم ثم الاجتماعات التحريرية لتنظيم العمل بالموقع وتوزيع المهام يليهاالمناقشة مع الزملاء القدامى ومن الممارسة العملية للتحرير والنشر الالکتروني, ومن خلال متابعة ما ينشر على الموقع وداخل الوکالة من مضامين.

6-     توضح النتائج السياسات التحريرية تعکس آثاراً سلبية على أداء أفراد العينة المهني بدليل اشارة أفراد العينة بشکل اجمالى لکل العبارات السابق عرضها عن مدى اتاحة الحرية الکاملة في اتخاذ القرار بشأن ما ينشر على المواقع من اخبار وعلى استطاعتهم تفسير الاحداث وليس مجرد نقلها,وعملهم بالموقع الالکتروني مختلف وبعيداً عن الروتين ويتيح فرصة الابتکار والتجديد, سياسة الوکالة عامة تساعدهم على التقدم في العمل وتحقيق الانجازات.وتتفق هذه النتائج جزئياً مع نتائج الدراسة التحليلية فلقد أشار 42.9% من أفراد العينة الى رفضهم القدرة على تفسير الأحداث وليس مجرد نقلها وهو ما أکده کلاً من جدول (9,8) والذان أوضحا أهداف المعالجة الاخبارية للمضامين والأساليب المستخدمة فنجد تضاؤل الهدف التفسيري 9.82%, وکذلک تراجع استخدام أسلوب تفسير وتحليل الحدث بنسبة 6.38%.

7-    اتضح أن 57.1% من المبحوثين راضي الى حد ما عن السياسات التحريرية للمواقع محل الدراسة, 40.5% راضي جداً, بينما 2.4% غير راضي عن تلک السياسات, وهو ما يدل على وجود نوع من الاعتراض لدى أفراد العينة على السياسات التحريرية المتبعة بالمواقع محل الدراسة.

8-    الالتزام بعدم انتقاد السياسة الرسمية للدولة کانت أکثر المحددات تأثيراً على السياسة التحريرية للمواقع محل الدراسة من وجهة نظر المبحوثين يليها الحرص على عدم نشر أخبار الاضطرابات وأحداث زعزعة الأمن القومي وهو ما يدلل على مدى التزام السياسات التحريرية للمواقع الالکترونية للوکالات العربية محل الدراسة بالنهج السياسي العام للدولة, وهو ما يعکس أيضاً مدى تأثير الملکية الحکومية لوکالات الأنباء العربية واحتکار الأنظمة القائمة لسياسات العمل الاعلامي بالدولة.

قائمة المراجع