الاستثمارات السياحية ومساهمتها في الدخل القومي لمصر

مقدمة الدراسة:

   تلعب السياحة دوراً بارزاً في اقتصاديات کثير من دول العالم، حيث تعتبر مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي، وهناک دول کثيرة تمکنت من تحقيق معدلات نمو مرتفعة للناتج السياحي بها، مما ينعکس أثره على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، والتغلب على بعض المشکلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها هذه الدول، فالسياحة ترتبط بالتنمية الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً، فهي تمثل أحد مصادر التجارة غير المنظورة وعنصر أساسي من عناصر النشاط الاقتصادي في الدول المختلفة، ولذلک اهتمت بها المنظمات العالمية والدولية کالبنک الدولي للإنشاء والتعمير ومنظمة اليونسکو التي أصبحت تنظر إلى السياحة کعامل هام من عوامل التقريب بين الثقافات المختلفة لشعوب العالم، کما أن هناک منظمة خاصة بالسياحة وهي منظمة السياحة العالمية.

 

     ويعتبر قطاع السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الهامة قي مصر، والتي لعبت دوراً بارزاً في تحسين حصيلة النقد الأجنبي سواء في الصادرات أو في ميزان المدفوعات، حيث تعد القطاعات الأربع الأکثر إدراراً للنقد الأجنبي وهى: السياحة، الدخل من قناة السويس، تحويلات المصريين العاملين بالخارج، الصادرات من البترول والغاز الطبيعي، فقد بلغت الإيرادات السياحية نحو 901 مليون دولار عام 1985، ارتفعت لتصل إلى نحو 2800 مليون دولار في عام 1995، وواصلت ارتفاعها لتصل إلى نحو 11757 مليون دولار في عام 2010 ^([1])، ولکن مع قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، ونتيجة للأحداث الأمنية التي حدثت بعدها، انخفضت تلک الإيرادات إلى أقل من 5340 مليون دولار في عام 2016.

مشکلة الدراسة:

    تحتاج مصر إلى المزيد من الاستثمارات السياحية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق مزيد من فرص العمل المباشر وغير المباشر في قطاع السياحة، وتقليص مشکلتي الفقر والبطالة، بالإضافة إلى الحاجة الماسة للأساليب الإدارية والتکنولوجية الحديثة.

    وتتمثل مشکلة الدراسة في تذبذب الاستثمارات السياحية من عام إلى آخر وضآلتها، وبالتالي ضرورة البحث عن الآليات والسبل اللازمة لتشجيع وتنشيط الاستثمارات السياحية في مصر، والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تذبذب هذه الاستثمارات وضآلتها، باعتبار أن الاستثمارات بصفة عامة هي أساس النمــو والتنمية الاقتصادية، لما لها من أثار إيجابية على أداء الاقتصاد المصري.

    فقد سعت مصر خلال المراحل الاقتصادية المختلفة إلى تنشيط الاستثمار، وذلک بانتهاج سياسات للإصلاح الاقتصادي، وإصدار العديد من التشريعات والقوانين لتهيئة المناخ الاستثماري، وعلى الرغم من إدخال العديد من التعديلات على القوانين والتشريعات في مصر بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة المباشرة منها، فإنها لم تنجح في أن تصبح موقع جذب للاستثمارات السياحية، فالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط  تؤکد ضآلة الاستثمارات السياحية کنسبة من الاستثمارات الکلية، وأيضا عدم استقرار تلک الاستثمارات، حيث بلغ متوسط الاستثمار في القطاع السياحي إلى إجمالي الاستثمارات عام 1997/1998 نحو 1.4 %، أرتفع إلى نحو 3% عام 2010،  ثم انخفض حجم الاستثمارات في قطاع السياحة ليصل إلى أدنى معدل له في عام 2016، حيث بلغ نحو 0,8% فقط من إجمالي الاستثمارات⁽²⁾.

        ومما سبق يمکن تلخيص مشکلة الدراسة في التساؤلات التالية:

1-  ما هو الوضع الراهن لقطاع السياحة والاستثمارات السياحية في مصر؟

2-  ما هي أهم معوقات التنمية السياحية المستدامة في مصر؟

3-  ما هو أثر الاستثمارات في قطاع السياحة على التنمية الاقتصادية في مصر؟

 

أهمية الدراسة:

    تکتسب الدراسة أهميتها من أهمية قطاع السياحة في مصر، کما يتضح مما يلى:

• إن السياحة صناعة کثيفة العمالة، وبالتالي حتى مع التقدم التکنولوجي في الکثير من الصناعات تستطيع السياحة أن تمتص العمالة الزائدة ذات المستويات المختلفة من المهارة (العاملين في: مجال الطيران، شرکات السياحة، القرى والمنتجعات السياحية، المرشدين السياحيين، محلات بيع الهدايا والتذکارات).
• توفير العملة الصعبة مما يساعد على تحسين وضع ميزان المدفوعات، إذ يمثل قطاع السياحة 20 % من النقد الأجنبي و49.2 % من صادرات الخدمات.
•  تعد السياحة مصدراً للإيرادات الضريبية للدولة، إذ يمثل قطاع السياحة 25% من إجمالي حصيلة الضرائب على الخدمات، ونحو 3.4% من إجمالي حصيلة الضرائب على المبيعات⁽³⁾.
• ترتبط  السياحة بعلاقات تشابکية مع العديد من الأنشطة الأخرى، حيث يقدر أن السياحة ترتبط بنحو 70 صناعة وخدمات مغذية ومکملة⁽⁴⁾.

أهداف الدراسة:

    يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في قياس أثر الاستثمارات السياحية على التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة من 1980 – 2016، بالإضافة إلى بعض الأهداف الفرعية التي تتمثل فيما يلي:-

1-  استعراض الوضع الراهن لقطاع السياحة في مصر.

2-  تحديد المعوقات التي تواجه قطاع السياحة في مصر.

فرضية الدراسة:

توجد علاقة طردية بين زيادة معدلات الاستثمار السياحي وبين التنمية الاقتصادية في مصر.

منهجية الدراسة:

    يتطلب تحقيق أهداف وفروض هذه الدراسة استخدام المنهج الاستقرائي من خلال تحليل الجزئيات للوصول إلى حکم عام عن أداء قطاع السياحة ککل، والدراسة النظرية للعديد من الکتب والمراجع والرسائل العلمية والتقارير والمؤتمرات، واستخدام التحليل الإحصائي والسلاسل الزمنية في تحليل البيانات الخاصة بقطاع السياحة، من خلال نموذج قياسي لقياس أثر الاستثمارات السياحية على التنمية الاقتصادية في مصر.

حدود الدراسة:

تم إجراء هذه الدراسة في إطار الحدود التالية:

1-        الحدود المکانية: تم تحديد مجال تطبيق الدراسة في مصر.

2-        الحدود الزمنية: اقتصرت عملية جمع البيانات للمدة من 1980- 2016 .

خطة الدراسة:

أولا: الدراسات السابقة.

ثانيا: تطور الاستثمار في القطاع السياحي المصري.

ثالثا: العوامل التي تؤثر في مناخ الاستثمار السياحي في مصر.

رابعا: دور واضعي السياسات السياحية في مصر لمواجهة معوقات التنمية السياحية.

خامسا: النموذج القياسي.

سادسا: النتائج والتوصيات.

أولا: الدراسات السابقة:

     نظرا لما يهدف إليه البحث العلمي من تواصل وتراکم للجهود والخبرات العلمية السابقة فإن هذا الجزء من الدراسة يهتم بالتعرف على نتائج الدراسات السابقة الخاصة بموضوع البحث وأهم ما توصلت إليه في مجال السياحة، وتحديد ما تضيفه الدراسة الحالية للدراسات السابقة، ويتم استعراض أهم هذه الدراسات مرتبة ترتيبا زمنيا تصاعديا کما يلي:-

 

دراسة (عبد القادر ومحمد، 2017)⁽⁵⁾: هــدفت الدراســة إلــى إبــراز الأثــر الــذي یحدثــه الاستثمار السياحي علــى النمــو الاقتصــادي فــي الجزائــر، من أجل الوصول إلى هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي والذي یتناسب مع هذا الموضوع، بالإضافة إلى الاعتماد على برنامجEViews  للوصول لأثر الاستثمار السياحي على النمو الاقتصادي في الجزائر، وقــد توصــلت الدارسـة إلـى وجـود علاقـة بـین قیمـة الاستثمار السياحي ونسبة مساهمة هـذا القطـاع فـي تولیـد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وأن تغیــر قیمــة الاستثمار السياحي بوحدة واحدة یؤدي إلـى زیـادة النـاتج بـأکثر مـن أربــع وحــدات فــي الأجــل الطويل.

أوصت الدراسة بضرورة زیادة المشاريع الاستثمارية السیاحیة في المناطق التي تتوفر بها مقومات سیاحیة، کمناطق الجنوب والهضاب وغیرها، وتشجیع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في قطاع السیاحة بتسهیل إجراءات الحصول على التمویل السياحي، ومنحها امتيازات مالیة للمساهمة في زیادة المؤسسات الخدمیة لهذا القطاع والقیام بعملیة التسویق للمنتج السياحي عبر وسائل الإعلام المختلفة.

دراسة (زينب، 2014)⁽⁶⁾: هدفت الدراسة إلى تقييم أثر النشاط السياحي في النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة من (1983– 2009) وتناولت الدراسة مفهوم الفکر الاقتصادي والنشاط السياحي. وأشارت الدراسة إلى أهمية قطاع السياحة للدول النامية وبصفة خاصة لمصر. وأکدت نتائج الدراسة على أن النشاط السياحي أحد أهم الأنشطة الاقتصادية لما له من أثر إيجابي في حجم العمالة، حيث توجد علاقة طردية بين نمو القطاع السياحي وزيادة فرص العمل المتاحة، فالقطاع السياحي لديه طاقات کامنة وقدرات کبيرة على توفير فرص العمل في النشاط الاقتصادي في مصر، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية قوية ذات أثر معنوي بين الإيرادات السياحية والناتج المحلى الإجمالي، في حين ظهر وجود ارتباط عکسي متوسط بين کل من الناتج المحلى الإجمالي ودرجة الانفتاح على العالم الخارجي، وأشارت الدراسة إلى أن تقديرات القيم المستقبلية للإيرادات السياحية خلال الخمس سنوات من نهاية فترة الدراسة أدت إلى زيادة متتالية في قيم الإيرادات السياحية، وهو ما يؤدى إلى زيادة في الناتج المحلى الإجمالي في ظل ثبات المتغيرات الصورية المؤثرة في النشاط السياحي. وأوصت الدراسة بضرورة زيادة درجة الاستقرار السياسي، ووضع استراتيجيات واضحة الأهداف للتنمية السياحية، مع مراعاة البعد البيئي والتنمية المستدامة، وزيادة الاهتمام بالأفکار الإبداعية التي تساهم في زيادة عدد الليالي السياحية وذلک للمجموعات السياحية المختلفة.

 

دراسة (نهلة، 2014)⁽⁷⁾: هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على صناعة السياحة في مصر، وفحص العلاقة المرکبة بين العوامل المستقلة (مثل سعر الصرف، تدفق رأس المال، العمالة، سعر الفائدة) والعوامل التابعة وهى (أعداد السائحين وأعداد الليالي السياحية والإيرادات السياحية) ومدى تأثير ذلک على السياحة المحلية والوافدة الى مصر، واستخدمت الدراسة الأسلوب الاستقرائي في التحليل الاقتصادي من الناحيتين الوصفية والکمية، وتم الاعتماد على معامل الارتباط المرکب ومعامل التحديد للوقوف على مدى تأثير العوامل المستقلة مجتمعة، والتأثير النسبي لکل منها في الاختلافات الموجودة في العوامل التابعة، وقد تبين أن العمالة وتدفق رأس المال والاستثمارات احتلت دورا هاما في تحديد اعداد السائحين، ثم جاء بعد ذلک سعر الصرف وسعر الفائدة والضرائب، کما احتل رأس المال المرکز الأول وتلاه سعر الصرف في المرکز الثاني لدى السائحين العرب على العکس لدى السائحين الاوروبيين والامريکيين اللذين احتلت لديهم العمالة المرکز الأول، وهذا يدل على أن السياحة من الصناعات کثيفة العمالة سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية فهي تحظى بأهمية کبيرة في صناعة السياحة ولا يمکن الاستغناء عنها أو استعاضتها.

 

دراسة (مريم، 2005)⁽⁸⁾: هدفت الدراسة إلى دراسة المتغيرات الاقتصادية الدولية وأثارها على أداء القطاع السياحي في مصر وبيان الدور الاقتصادي الهام الذي تقوم به السياحة وأثره على الاقتصاد القومي وتحليل أثر المتغيرات الاقتصادية الدولية على قطاع السياحة المصري بغرض الوصول إلى السياسة الاقتصادية السليمة لتعظيم الإيجابيات وتقليل السلبيات بالإضافة للتوصل إلى أسلوب ملائم لزيادة دور الإعلام السياحي والاهتمام بالنواحي البيئية في قطاع السياحة المصري من خلال استعراض أهم المتغيرات الاقتصادية المعاصرة وهي منظمة التجارة العالمية والسوق الأوروبية المشترکة. وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من  النتائج أهمها أدخلت اتفاقية الجات خدمات بيع تذاکر السفر وتسويقها وخدمات نظام الحجز الآلي ضمن نظام النقل الجوي على الرغم من کونها نشاط من أنشطة وکلاء السفر والرحلات کما ادخلت خدمات الترفيه والمتاحف ضمن خدمات التسلية والثقافة والرياضة بها بعيدا عن خدمات السياحة رغم ارتباط کل هذه الأنشطة بشکل وثيق بالمنتج السياحي ونتيجة لذلک تشتتت وتوزعت الخدمات المرتبطة بأنشطة السياحة على عدد کبير من القطاعات ، ترکت صياغة الجات قيوداً أساسية على النمو المتوقع على حجم التجارة الدولية في السياحة والسفر على الرغم من استهداف الجات تحريرها ، أن هناک قيودا على الشرکات في مجال السياحة في قدرتها على نقل العمالة للدول الأجنبية الأخرى واستخدام العلامات التجارية وإنشاء وتشغيل فروع المکاتب السياحية في الخارج ، وجود علاقة وتأثير بين الجات والخدمات السياحية ، إمکانية تکيف مصر مع النظام العالمي الجديد، وزيادة کفاءة القطاع السياحي المصري من خلال الدور الإعلامي والتوعية البيئية.

 

دراسة (أميرة، 2002)⁽⁹⁾: هدفت هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤل الآتي : ما هي أسباب وجود فجوة ضخمة بين إمکانيات مصر السياحية وبين الوضع التنافسي للسياحة المصرية  وکيف يمکن زيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية ؟ واشتملت الدراسة على عرض نظري لمفهوم الميزة التنافسية کما اتبعت الدراسة المنهج التحليلي وذلک بالاعتماد على منهج Porter وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من  النتائج أهمها: الوضع التنافسي للسياحة المصرية، حيث أوضحت الدراسة تزايد مساهمة السياحة في الاقتصاد القومي خلال فترة الدراسة من (1986 : 2000)، إلا أن المساهمة ما زالت منخفضة نسبيا بالمقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وخصائص الطلب والعرض السياحي في مصر، حيث أوضحت الدراسة أن الطلب سواء في أعداد السائحين والليالي السياحية والإيرادات السياحية يأخذ اتجاهاً متزايداً في الفترة محل الدراسة لکنه يتسم بالتقلب أو التذبذب، أما فيما يختص بمکونات العرض السياحي فعلى الرغم من اتجاهها للنمو، إلا أنها مازالت غير متوافرة بالشکل والمستوى الکافيين لدعم القدرة التنافسية للقطاع السياحي، ومواطن الضعف والقوة في قطاع السياحة المصري، أوضح تحليل الدراسة أن مصر تمتلک عناصر الإنتاج الأساسية والمتمثلة في الموارد الطبيعية والمادية والموارد البشرية اللازمة لتحقيق ميزة نسبية في السياحة، إلا أنها مازالت تفتقر للعوامل البشرية المتقدمة والمتخصصة.

 

دراسة (محمد، 1999)⁽¹⁰⁾: هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الأهمية النسبية لقطاع السياحة والارتباط الوثيق بينه وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى، وإلقاء الضوء على أهم المشاکل والمعوقات التي تؤثر بشکل مباشر على قطاع السياحة في مصر، وبيان الدور الذي تقوم به البنوک في دعم وتنشيط قطاع السياحة في مصر، وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من  النتائج أهمها : تعتبر السياحة عاملاً من عوامل التنمية الاقتصادية الهامة نتيجة ضخامة عائدها ومرونته وتغلغل العائد في قطاعات عديدة في الاقتصاد المصري، واجه قطاع السياحة العديد من التحديات بداية من حرب الخليج إلى حوادث الإرهاب، وإن تحرير سعر الصرف قد لعب دوراً بالغاً في تطور حرکة السياحة، حيث اتضح وجود علاقة عکسية بين سعر الصرف وإيرادات السياحة، على الرغم من تمتع مصر بکل عناصر الجذب السياحي، إلا أن نصيبها من السياحة العالمية ضئيل جدا بالمقارنة بدول أخرى ليس لديها هذه المقومات. 

 

دراسة (معهد التخطيط القومي، 1998)⁽¹¹⁾: هدفت هذه الدراسة إلى دراسة اقتصاديات القطاع السياحي في مصر وانعکاساتها على الاقتصاد القومي، من خلال دراسة قطاع السياحة وعلاقة التشابک القطاعي، وأثر قطاع السياحة على ميزان المدفوعات والعمالة والدخل القومي وتنافسية القطاع السياحي في مصر، ومعوقات التنمية السياحية، وقد توصلت هذه الدراسة للعديد من التوصيات من أهمها: أهمية استمرار دعم الدولة للقطاع السياحي دعماً غير مباشراً، من خلال البنية الأساسية والمناخ الاستثماري الجيد والأمن والأمان اللازمين لجذب السائحين، وتحقيق الأهداف المرجوة، وأهمية تشجيع الدولة للاستثمارات في القطاع السياحي، والاتجاه نحو خصخصة المنشآت السياحية، مما يقلل من العبء الملقى على عاتق القطاع العام، ويزيد من الاستثمارات الخاصة، أهمية اعتماد قطاع السياحة على مدخلات محلية، أهمية عدم ارتفاع أسعار المدخلات المحلية التي يستخدمها قطاع السياحة بشکل يؤثر على قطاعات اقتصادية أخرى.

 

ثانياً: تطور الاستثمار في القطاع السياحي المصري:

    إن تزايد الدور الملحوظ الذى تلعبه السياحة في قضايا التنمية الاقتصادية بالدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء، وقد انعکس ذلک في الاهتمام الشديد من جانب حکومات کثير من الدول بقطاع السياحة، وتمثل ذلک الاهتمام في تشجيع الاستثمارات الأجنبية⁽¹²⁾، وذلک إيماناً من الدولة بأهمية دور قطاع السياحة باعتبار المشروعات السياحية من أکثر المشروعات الخدمية جذباً لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فقد أولت المزيد من الاهتمام للقطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في النشاط السياحي من خلال تسهيل العديد من الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والأجانب لزيادة استثماراتهم في النشاط السياحي⁽¹³⁾.

    کما أن هناک علاقة طردية تربط بين السياحة والاستثمار، فکلما زاد النشاط السياحي زاد حجم الاستثمارات في المشروعات سواء السياحية أو غير السياحية، ويرجع ذلک إلى أن السياحة تلعب دوراً مباشراً في زيادة المشروعات الاستثمارية الصغيرة التي تنتج المشغولات والحلي والملابس والهدايا التذکارية، وترتبط السياحة ارتباطاً ملحوظاً بالمشروعات الاستثمارية الکبيرة المتمثلة في الصناعات المرتبطة بالسياحة مثل الصناعات الغذائية والمشروعات المنتجة للسلع والتجهيزات السـياحية(¹⁴⁾.

    بالإضافة إلى ذلک فإن النشاط السياحي يقوم بدور هام يتمثل فى جذب السکان والعمالة إلى المناطق غير المأهولة بالسکان من قبل، حيث يعنى ذلک زيادة الانفاق الاستثماري في تلک المناطق متمثلة في البنية الأساسية من مرافق وخدمات، وهو ما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وإعادة توزيع الدخل بين المناطق المختلفة للدولة، وهو ما يطلق عليه الآثار التوزيعية للنشاط السياحي، فضلاً عن ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة تؤدى إلى خلق العديد من الوفورات الخارجية والآثار غير المباشرة للدولة المضيفة تتمثل فيما يلي:

- زيادة رأس المال الاجتماعي من خلال ما يقوم به المستثمر من رصف طرق لمشروعه وتوصيل مرافق (کهرباء – مياه – صرف صحي).

- يؤدى المستثمر الأجنبي خاصة Tour Operator بما لديه من خبرات إعلامية وتسويقية واتصالات مسبقة بالأسواق السياحية العالمية إلى توسيع نطاق السوق المحلية وفتح آفاق جديدة أمام السياحة المصرية في الأسواق السياحية العالمية المصدرة⁽¹⁵⁾.

- يؤدى دخول الاستثمار السياحي إلى زيادة الأنفاق المحلى على البحوث والتطويرResearch and Development ، وذلک لإحداث الموائمة بين الاحتياجات المحلية التکنولوجية العالمية المصحوبة بالعنصر التدريب الکفء، کل ذلک يمکن ان يؤدى إلى تطوير وتحسين شامل في الخدمة السياحية والقدرة التنافسية⁽¹⁶⁾.

 

   وقد أتخذ صانعي السياسات الاقتصادية في مصر مجموعة من الاجراءات من اجل النهوض بقطاع السياحة تمثلت في إصدار العديد من القوانين والقرارات التي تمنح قطاع السياحة المزيد من الحوافز والاعفاءات منها قانون المنشآت الفندقية وقرارات خاصة بالتعريفة الجمرکية وقرار انشاء هيئة تنشيط السياحة⁽¹⁷⁾.

    من الجدير بالذکر، ان مصر قد بدأت في تنفيذ برنامجا للنهوض بالسياحة المصرية خلال الفترة 2006-2011، يهدف إلى جذب استثمارات تقدر بنحو 8 مليار جنيه من القطاع الخاص⁽¹⁸⁾.

جدول رقم (1)

بيان بتطور الاستثمارات العامة والخاصة في القطاع السياحي 

ونسبة إجمالي الاستثمارات السياحية إلى الاستثمارات الکلية في مصر

 خلال الفترة 82/1983: 2015/2016 (القيمة بالمليون جنيه)

  المصدر : وزارة التخطيط ، الکتاب الاحصائي ، المؤشرات الاقتصادية.

يتضح من الجدول رقم (1) والذي يوضح تطور الاستثمارات العامة والخاصة في القطاع السياحي، وکذلک نسبة الاستثمارات السياحية إلى إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من (1982 وحتى 2016)، أن الاستثمار في قطاع السياحة المصري قد ارتفع في عام 1982- 1983 (وهو العام الأول للخطة القومية الأولى في مصر بعد عودة عملية التخطيط المنتظمة) من 227 مليون جنيه والتي تعادل 2.7% من إجمالي الاستثمارات في کل القطاعات الاقتصادية في مصر ليصل إلي 590.3 مليون جنيه والتي تعادل 4% من إجمالي الاستثمارات في کل القطاعات الاقتصادية في مصر في عام 1986 – 1987 وهو العام الخامس والاخير من الخطة الخمسية الأولي ثم توالى صعوده إلى 794.3 مليون جنيه في عام 1991- 1992 والتي تعادل 2.5% من إجمالي الاستثمارات في کل القطاعات الاقتصادية في مصر.

 

وتواصل حجم الارتفاع في الاستثمارات السياحية ليصل عام 1996 – 1997 إلي 3306.3 مليون جنيه والتي تعادل 4.8% من إجمالي الاستثمارات في کل القطاعات الاقتصادية في مصر لينخفض حجم الاستثمارات انخفاضاً کبيرا في العام التالي مباشرة (1997 – 1998) ليصل إلى 880.6 مليون جنيه والتي تعادل 1.4% من اجمالي الاستثمارات في کل القطاعات الاقتصادية في مصر ( ويرجع هذا التدهور الملحوظ الي حادث الأقصر الإرهابي عام 1997 ) ثم عاود الارتفاع مرة اخرى ولکن لم يصل حجم الاستثمار لما کان عليه قبل الحادث الا عام 2006 – 2007  حيث بلغ حجم الاستثمار السياحي 3824.2 مليون جنيه والتي تعادل 2.5% من إجمالي الاستثمارات في کل القطاعات الاقتصادية في مصر، ثم تواصل الارتفاع في الأعوام التالية حيث أرتفع حجم الاستثمار السياحي الي 5744.8 مليون جنيه عام 2010 - 2011 والتي تعادل 2.3% من إجمالي الاستثمارات في کل القطاعات الاقتصادية في مصر ليسجل بعد ذلک حجم الاستثمار السياحي انخفاض ملحوظ في الأعوام التالية ابتداء من 2011 – 2012 وحتى عام 2015 – 2016، حيث تدهور حجم الاستثمار السياحي إلي 0.8% من إجمالي الاستثمارات في کل القطاعات الاقتصادية في مصر، ويرجع ذلک إلي تأثر قطاع السياحة المصري بالأحداث السياسية والأمنية المصرية التي أعقبت ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013  .

 

وتري الباحثة أنه علي الرغم من زيادة الاستثمار في القطاع السياحي علي مدار فترة الدراسة ابتداء من (1982 – 1983 وحتى 2015 – 2016)، إلا أن هناک عدد من السنوات قد شهدت انخفاضا في حجم الاستثمارات، ويرجع ذلک إلي بعض العوامل مثل الجوانب الأمنية والعمليات الارهابية أو عمليات إقليمية مثل حرب الخليج وحرب العراق والأزمة المالية العالمية 2008 وثورة 25 يناير 2011 وما أعقبها من أحداث وتدهور أمني.

 

يوضح الجدول رقم (2)، نسبة مساهمة الدخل السياحي في الدخل القومي خلال الفترة 82/1983 – 2015/2016، فمن المعروف أن الإنفاق السياحي يؤثر على الدخل القومي من عدة جوانب، فعندما يقوم السائح بدفع مبلغا من المال مقابل الخدمات التي يحصل عليها (مثل النقل والانتقالات والإقامة وشراء السلع المختلفة)، فأن هذا المبلغ يعتبر دخلا لمن يحصل عليه، وبالرغم من تذبذب نسبة مساهمة الدخل السياحي في الدخل القومي بين الزيادة والنقصان خلال فترة الدراسة 82/1983 – 2015/2016 وذلک للأسباب السابق ذکرها، إلا أنها مثلت نسبة هامة في الدخل القومي في بعض سنوات الدراسة، حيث بلغت حوالى 7.2% و8.10% في عامي 2004/2005 و2005/2006 على التوالي.

 

جدول رقم (2)   

تطور الدخل السياحي وحجم مساهمتها قبى الدخل القومي في مصر

خلال الفترة 82/1983 – 2015/2016 (القيمة بالمليون دولار )

   المصدر: قاعدة بيانات البنک الدولي.

 

ثالثا: العوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار السياحي في مصر:

1- التشريعات السياحية: تتضمن التشريعات السياحية في مصر مجموعة من القرارات الجمهورية، الرئاسية، الوزارية، المنشورات، القوانين، وأهم هذه القرارات هو القرار الرئاسي رقم 1441 لسنة 1966 والذي بمقتضاه أصبح للنشاط السياحي في مصر وزارة مستقلة لأول مرة ثم القرار الرئاسي رقم 85 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد المصري للغرف السياحية.

 

أما القوانين فيأتي في مقدمتها القانون رقم (1) لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية السياحية ثم صدر القانون رقم 38 لسنة 1977 والذي تم تعديله بالقانون رقم 118 لسنة 1983 بشأن تنظيم السياحة، ثم القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الاحکام المتعلقة بأملاک الدولة الخاصة والذى بموجبه انشات الهيئة العامة للتنمية السياحية ، وصدر في اعقابه قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1992 بشأن تولي الهيئة العامة للتنمية السياحية ادارة واستغلال الاراضي المخصصة من الدولة للأغراض السياحية، والقانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بامتلاک الأجانب للأراضي والمنشآت، الذى تم تعديله بالقرار الوزاري رقم 548 لسنة 2005 بغرض تسهيل امتلاک الأجانب للوحدات السکنية السياحية في مناطق محددة⁽¹⁹⁾.

 

2- التشريعات الجمرکية: لم تتغير التعريفة الجمرکية على ما تستورده الشرکات والمنشآت السياحية والفندقية منذ صدور القانون رقم 186 لسنة 1986 ، وانتهاء بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والذى اقر بتمتع الآلات والاجهزة الواردة للمشروعات الفندقية تحت الانشاء ووسائل النقل الواردة لشرکات السياحة بالإعفاء الجمرکي إلى ما بعد الترخيص بالتشغيل لمدة عام کامل وبعد ذلک تطبق ضريبة جمرکية موحدة بنسبة 5%، أما في حالة الإحلال والتجديد للمعدات المستهلکة او إضافة خدمات جديدة للمنشآت القائمة فأن التخفيض يصل الي 50% من الضريبة الجمرکية الأصلية لها وبشرط ألا تقل الضريبة المحصلة في النهاية عن 20% من قيمة المعدة⁽²⁰⁾.

 

3- التمويل: هو العنصر الرئيسي في عملية الاستثمار السياحي وأن سهولة وصعوبة التمويل من حيث الاجراءات للحصول عليه وتکاليفه يساعد على خلق فرص ناجحة للاستثمار، وهناک صعوبات في تمويل الأنشطة السياحية في مصر حيث لا ترغب البنوک تمويل المشروعات السياحية حتى لو کان معدل التمويل الذاتي الي القروض مقبول بالمعايير العامة ، ويرجع ذلک إلى خشية البنوک من ارتفاع درجة المخاطرة في المشروعات السياحية وأنها تفضل إقراض أصحاب النشاط التجاري (خاصة عمليات الاستيراد والتصدير). 

 

تتمثل أهم مشاکل الاستثمار السياحي في عدم وجود فرص حقيقية في مصر لمساعدة المستثمرين بقروض ميسرة لإنجاز مشروعات التنمية السياحية بفائدة معقولة نسبياً وتقل عن نسب الفوائد التي تتقاضاها البنوک التجارية وبنوک التنمية⁽²¹⁾، ولذلک من المفيد إنشاء صندوق لتنمية السياحة مثل ما هو متبع في معظم الدول التي بها قطاع سياحي متطور والذى من خلاله يمکن تقديم قروض بفوائد ميسرة وتقديم الدراسات المالية والفنية.

 

4- السياسة البيئية: صدرت في مصر عدة تشريعات لحماية البيئة، منها القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل من التلوث، والشروط الواجبة لترخيص إقامة منشآت فندقية وسياحية على نهر النيل، والقانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار وشروط ترخيص البناء في الأماکن التي بها مواقع أثرية داخل المناطق المأهولة والقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن الحدائق العامة،لکن هذه التشريعات لم تکن کافية أو حاسمة على المستوى العلمي في حماية البيئة کقضية أساسية وعامة في کل ما يخص النشاط السياحي في مصر بالإضافة الي عدم وجود معايير عامة تلتزم بها المنشآت الفندقية والسياحية فيما يتعلق بالشروط البيئية التي اتخذت طابعاً عالمياً منذ عام 1922⁽²²⁾. 

واقع الآمر، أنه لم يبدأ الاهتمام بشکل فعلي بالسياسات البيئية في مصر إلا عندما صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 والذى بموجبه أصبح من أحد مستلزمات الموافقة على المشروع الاستثماري أن يتقدم أصحابه بتقرير إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية يشمل أثره المحتمل على بيئة الموقع السياحي، وما يمکن عمله لتخفيف أو إزالة أي آثار بيئية غير مرغوبة وذلک من خلال التعديلات بالمواصفات المقترحة للمشروع أو إعادة تصميمه لتلاقي المشاکل والسلبيات الضارة على البيئة لأننا قد نجد مشروعا ما سيجلب مکاسب اقتصادية هامة غير أنه قد يسبب مشاکل بيئية لا يمکن القبول بها ففي مثل هذه الحالة لا يجوز الموافقة عليه بدون تعديل⁽²³⁾.

 

ولتفعيل إلزام المنشآت بالقوانين البيئية تم إنشاء الإدارة والاقتصادية العامة للتفتيش البيئي وهي إحدى الإدارات التابعة لجهاز شئون البيئة والتي أنشأت بموجب قرار وزاري رقم 132 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 13/7/2003 والتي بدورها تقوم بتخطيط وتوجيه اعمال التفتيش البيئي على المنشآت المختلفة ومنها المنشآت السياحية للتحقق بمدى التزامها بتشريعات حماية البيئة بما يؤدى الي الحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية، ويتم تحرير محضر قانوني لکل منشأه يتضمن کافة المشاهدات والملاحظات والمعلومات التي تسهم في رصد وقياس مؤشرات الحالة البيئية.

 

رابعا: دور واضعي السياسات السياحية في مصر لمواجهة معوقات التنمية السياحية:

   يجب على مسئولي القطاع السياحي المصري أن يقوموا بتطوير استراتيجيات السياسة السياحية المصرية لتدعيم وضعها التنافسي وزيادة العوائد المرجوة منها وأن تسعي جاهدة لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تعوق التنمية السياحية في مصر ولعل أهم هذه النقاط ما يلي:-

1- الاستعداد جيدا لتأهيل وإعداد کوادر بشرية قادرة علي إدارة آليات صناعة السياحة بمفهوم جديد من الأداء يستوعب تلک المتغيرات الدولية.

2- ضرورة إعطاء الإدارة المصرية في مختلف مجالات العمل السياحي مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة لمواجهة المواقف المختلفة وتطوير هذا النشاط وإيجاد المناخ المناسب للإبداع والتطوير.

3- زيادة حوافز الاستثمار السياحي لتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للدخول بجدية وبدون خوف أو تردد في مجالاته المختلفة بشکل يخدم احتياجات واتجاهات الطلب السياحي العالمي.

4 - دراسة الأهداف والإعداد لمتطلبات السوق المفتوح الذي قد يأتي من الدول الأخرى.

5- إعداد وصياغة خطط رئيسية Master plan تقوم بتنسيق الأنشطة مع القطاع الخاص.    

6- الاعتماد بشکل رئيسي علي القطاع السياحي الخاص في مجال الاستثمارات السياحية المختلفة.

7- التنسيق التام بين قطاع السياحة والقطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع السياحة.

8- الترکيز علي التنشيط السياحي الخارجي لجذب الحرکة السياحية من الأسواق الخارجية.

9- طرح منتجات سياحية جديدة بخلاف (الثقافية والترفيهية).

10- زيادة التوعية السياحية للمواطنين المصريين سواء من حيث الترحيب بالسائح ومعاملته معاملة طيبة أو من حيث توجيه أنظار المصريين إلى إمکانيات بلدهم السياحية والترفيهية لاجتذابهم بدلا من قضاء أجازاتهم في الخارج.

11- الاهتمام بالمعلومات المرتدة التي توضح انطباع السائحين أثناء مغادرتهم البلاد والمشاکل التي واجهتهم واقتراحاتهم وذلک عن طريق استمارات استقصاء توزع عليهم في الموانئ والمطارات.

 

خامسا: النموذج القياسي:

1- متغيرات النموذج:

     المتغير التابع:

-      الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة.

     المتغيرات المفسرة (المستقلة):

-  عدد السائحين.

-  عدد الليالي السياحية.

-  الاستثمارات السياحية.

-  الإيرادات السياحية.

-  حجم العمالة في قطاع السياحة.

 

2-نموذج الانحدار الخطى المتعدد Multiple Regression:

جدول رقم (2)

تحديد تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع باستخدام نموذج الانحدار الخطى المتعدد

 **دالة عند مستوى معنوية أقل من (0.01).  

 *دالة عند مستوى معنوية أقل من (0.05).   

من الجدول السابق يتضح ما يلى:

– معامل التحديد (r2): نجد أن المتغيرات المستقلة، تفسر (95.6%) من التغير الکلي في المتغير التابع المتمثل في الناتج المحلي الإجمالي، وباقي النسبة يرجع إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى کان من المفروض إدراجها ضمن النموذج أو لاختلاف طبيعة نموذج الانحدار عن النموذج الخطي.

– اختبار معنوية المتغير المستقل: باستخدام اختبار (t.test) نجد أن المتغير المستقل، (العمالة في القطاع السياحي)، (الاستثمارات السياحية)، لهم تأثير على المتغير التابع الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت قيمة "ت" (10.937)، (2.593)، على التوالي، وذلک عند مستوى معنوية أقل من (0.05)، کما أن المتغيرات المستقلة، (الإيرادات السياحية- عدد السائحين- عدد الليالي السياحية)، لها تأثير على المتغير التابع الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت قيم "ت" (0.762)، (0.419)، (0.194) على التوالي وذلک عند مستوى معنوية أکبر من (0.05).

– اختبار معنوية جودة توفيق نموذج الانحدار: لاختبار معنوية جودة توفيق النموذج ککل، تم استخدام اختبار(F-test)، وحيث أن قيمة اختبار(F-test) هي (90.490) وهي معنوية عند مستوى أقل من (0.01).

- اختبار اعتدالية المتغير التابع: من فروض الانحدار أن الأخطاء تتوزع توزيعاً طبيعياً معيارياً بمتوسط حسابي (صفر) وانحراف معياري 0.99، وهذا کما هو واضح عند رسم المدرج التکراري للأخطاء المعيارية للانحدار الخطى. کما يلي في المدرج التکراري: 

شکل رقم (1)

 

شکل رقم (2)

 

شکل رقم (3)

الاتجاه العام للمتغيرات المستقلة والمتغير التابع خلال الفترة من 1980 حتى 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- نتائج النموذج:

1-  بلغ معامل الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي (بالمليار جنيه) والاستثمارات السياحية (r) (0.648)، ومعامل (r²)، (42%)، أي أن 42% من التغيرات الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي تعود إلى تأثير الاستثمارات السياحية، والباقي يعود لمتغيرات أخرى.

وجاء نموذج الانحدار معنوي حيث بلغ اختبار F (23.16) عند مستوي معنوية أقل من (0.05)، ومعادلة تقدير النموذج: الناتج المحلي الإجمالي= -0.105+ 0.27 الاستثمارات السياحية.

2-  وجود مشکلة الازدواج الخطي بين المتغيرات المستقلة وبعضها.

3-  بلغ معامل الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي (بالمليار جنيه) والإيرادات السياحية (r) (0.619)، ومعامل (r²)، (38.4%)، أي أن 38% من التغيرات الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي تعود إلى تأثير الإيرادات السياحية، والباقي يعود لمتغيرات أخري.

وجاء نموذج الانحدار معنوي حيث بلغ اختبار F (21.16) عند مستوي معنوية أقل من (0.05)، ومعادلة تقدير النموذج: الناتج المحلي الإجمالي=  178.134+ 0.017 الإيرادات السياحية.

4-  بلغ معامل الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي (بالمليار جنيه) والعمالة في القطاع السياحي (r) (0.961)، ومعامل (r²)، (92.3%)، أي أن 92% من التغيرات الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي تعود إلى تأثير العمالة في القطاع السياحي، والباقي يعود لمتغيرات أخري.

    وجاء نموذج الانحدار معنوي حيث بلغ اختبار F (310.798) عند مستوي معنوية أقل من (0.05)، ومعادلة تقدير النموذج:

الناتج المحلي الإجمالي= -390.797+ 4.047 العمالة في القطاع السياحي

5-  بلغ معامل الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي (بالمليار جنيه) وعدد السائحين (r) (0.721)، ومعامل (r²)، (52%)، أي أن 52% من التغيرات الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي تعود إلى عدد السائحين، والباقي يعود لمتغيرات أخري.

    وجاء نموذج الانحدار معنوي حيث بلغ اختبار F (35.767) عند مستوي معنوية أقل من (0.05)، ومعادلة تقدير النموذج:

الناتج المحلي الإجمالي= -128.234+ 0.134 عدد السائحين

6-  بلغ معامل الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي (بالمليار جنيه) وعدد السائحين (r) (0.716)، ومعامل (r²)، (51.2%)، أي أن 51% من التغيرات الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي تعود إلى عدد الليالي السياحية، والباقي يعود لمتغيرات أخري.

وجاء نموذج الانحدار معنوي حيث بلغ اختبار F (34.680) عند مستوي معنوية أقل من (0.05)، ومعادلة تقدير النموذج:

الناتج المحلي الإجمالي=  25.384+ 0.012 عدد الليالي السياحية

7- معامل التحديد (r2): نجد أن المتغيرات المستقلة، تفسر (95.6%) من التغير الکلي في المتغير التابع المتمثل في الناتج المحلي الإجمالي، وباقي النسبة يرجع إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى کان من المفروض إدراجها ضمن النموذج أو لاختلاف طبيعة نموذج الانحدار عن النموذج الخطي.

8- اختبار معنوية المتغير المستقل: باستخدام اختيار (t.test) نجد أن المتغير المستقل، (العمالة في القطاع السياحي)، (الاستثمارات السياحية)، لهم تأثير على المتغير التابع الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت قيمة "ت" (10.937)، (2.593)، علي التوالي، وذلک عند مستوى معنوية أقل من (0.05).

    أما المتغيرات المستقلة، (الإيرادات السياحية- عدد السائحين- عدد الليالي السياحية)، ليس لها تأثير على المتغير التابع الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت قيم "ت" (0.762)، (0.419)، (0.194) على التوالي وذلک عند مستوى معنوية أکبر من (0.05).

9-  اختبار معنوية جودة توفيق نموذج الانحدار: لاختبار معنوية جودة توفيق النموذج ککل، تم استخدام اختبار(F-test)، وحيث أن قيمة اختبار(F-test) هي (90.490) وهي معنوية عند مستوى أقل من (0.01).

10- اختبار اعتدالية المتغير التابع: من فروض الانحدار أن الأخطاء تتوزع توزيعاً طبيعياً معيارياً بمتوسط حسابي (صفر) وانحراف معياري 0.99 .

11-        معادلة النموذج:

 

 

 

سادسا: النتائج والتوصيات:

1-النتائج: 

- أن قطاع السياحة قطاع شديد الحساسية للأحداث العالمية سواء السياسية أو الأمنية أو الإرهابية أو الاقتصادية مثل  الحروب في منطقة الشرق الأوسط ( حربي الخليج الأولى والثانية )، الحوادث الإرهابية ( حادث الأقصر 1997- أحداث 11 سبتمبر 2001) ، الأزمة المالية العالمية 2008 ، أحداث ثورة 25 يناير 2011 وما أعقبها من تدهور أمني.

- إن الاستقرار الأمني يعتبر واحداً من أهم محددات الاستثمار بصفة عامة والاستثمار السياحي بصفة خاصة، الذي يخلق بدوره التنمية الاقتصادية.

- تؤدي زيادة الاستثمارات السياحية إلى خلق مزيد من فرص العمل المباشر والغير مباشر وتعمل على زيادة الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة.

 

- باستخدام اختبار (T.test) نجد أن المتغيران المستقلان العمالة في القطاع السياحي والاستثمارات السياحية لهما تأثير على المتغير التابع الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت قيمة "ت" (10.937)، (2.593)، علي التوالي، وذلک عند مستوى معنوية أقل من (0.05).

 

-  والمتغيرات المستقلة (الإيرادات السياحية- عدد السائحين- عدد الليالي السياحية)،  لها تأثير على المتغير التابع الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت قيم "ت" (0.762)، (0.419)، (0.194) على التوالي وذلک عند مستوى معنوية أکبر من (0.05).

 

2- التوصيات: 

- يجب تکثيف الجهود الترويجية والتسويقية لقطاع السياحة وذلک من خلال استمرار التواجد في التجمعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية الخاصة بالتعاون الاقتصادي.

- ضرورة التنسيق مع مکاتب التمثيل التجاري والبعثات الدبلوماسية بالخارج لضمان الاستخدام الأمثل للإمکانيات المتاحة لکل منها وإعلام السوق الدولي لرأس المال بکل ما من شأنه تنشيط الاستثمار في مصر.

- فتح أسواق سياحية جديدة بالإضافة إلى الأسواق التقليدية للسياحة المصرية.

- يجب توحيد الجهات المعنية بشئون الاستثمار السياحي في جهاز موحد تترکز فيه الإجراءات والتراخيص المتعلقة بأنشطة الاستثمار السياحي المختلفة وذلک تيسيرا علي المستثمرين في القطاع السياحي.

- زيادة حوافز الاستثمار السياحي لتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للدخول بجدية وبدون خوف أو تردد في مجالاته المختلفة بشکل يخدم احتياجات واتجاهات الطلب السياحي العالمي.

- تبسيط إجراءات وأنظمة التأسيس لمشروعات الاستثمار السياحي للقضاء علي التعقيدات الإدارية التي تنفر المستثمرين من استثمار أموالهم في القطاع السياحي.

- وضع خطة طويلة الأمد لتدريب العمالة السياحية بمختلف تخصصاتها ومستوياتها، وتکليف الاتحاد المصري للغرف السياحية بالمشارکة في تنفيذها.

- يجب علي مسئولي القطاع السياحي المصري أن يقوموا بتطوير استراتيجيات السياسة السياحية المصرية لتدعيم وضعها التنافسي وزيادة العوائد المرجوة منها وأن تسعي جاهدة لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تعوق التنمية السياحية في مصر.

Article View: 20,118

PDF Download: 2,838