An analytical of the agricultural policy analysis matrix for Egyptian cotton crop

دراسة تحليلية لمصفوفة تحليل السياسات الزراعية لمحصول القطن المصري

أحمد محمد عبدالله، شعبان عبدالجيد عبد المؤمن، محمد توفيق عبداللطيف البنا ^*، الصافي مسعود فرج سليمان

قسم الإقتصاد الزراعي، کلية الزراعة بالقاهرة، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر

^* البريد الاليکتروني للباحث الرئيسي:     Ahmedabdallah205@azhar.edu.eg

الملخص العربي

اتجهت السياسة الزراعية في مصر خلال السنوات الأخيرة إلى إحداث بعض التغيرات الهيکلية، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، في ظل الإمکانيات الفنية، والمحددات الإقتصادية المحلية والعالمية. ويتوقف مدى إمکانية تحقيق ذلک على مدى تقارب الأسعار المحلية من نظيرتها العالمية، سواء للإنتاج أو مستلزماته، لذا فقد استهدف هذا البحث تقدير مصفوفة تحليل السياسات الزراعية لوضع إطار لقياس مدى انحراف أسعار السوق لمحصول القطن المصري، عن الأسعار الاقتصادية للوقوف على درجة التشوهات في سوق تلک السلعة، ودرجة عدم توظيف الموارد. وکانت أهم نتائج البحث کالتالي: تبين من نتائج قياس تحليل مصفوفة السياسة الزراعية لمحصول القطن أن معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الإنتاج قدر بحوالي 0.94 خلال متوسط الفترة 2000-2018، وهذا يشير إلى عدم وجود دعم لمستلزمات الإنتاج، خلال هذه الفترة. وقدر معامل الحماية الإسمي للإنتاج بحوالي 0.91 خلال الفترة المزکورة، وهو ما يوضح أن الدولة کانت تقوم بفرض ضرائب مباشرة أوغير مباشرة على المُنتِج أو أنها کانت تدعم المستهلک. وأوضح معامل الحماية الفعال وجود ضرائب ضمنية على منتجي محصول القطن المصري خلال فترة الدراسة، أو بمعنى آخر انخفاض القيمة المضافة لمحصول القطن بالأسعار المحلية عن مثيلتها العالمية، مما يعني أن محصول القطن لم يکن يتمتع بحماية من قبل الدولة، خلال فترة الدراسة. ولوحظ وجود ميزة نسبية لإنتاج محصول القطن المصري خلال فترة الدراسة، حيث تبين أن معامل الميزة النسبية کان أقل من الواحد الصحيح.

الکلمات الاسترشادية: مصفوفة السياسة الزراعية، القطن المصري، مستلزمات الانتاج، تکلفة الموردالمحلي، التحليل المالي والاقتصادي.

المقدمة

تعتبر السياسة الزراعية إحدي الفروع الرئيسية للسياسة الاقتصادية المتبعة داخل القطاع الزراعي، حيث يتأثر القطاع الزراعي بمجموعة من تلک السياسات المتعلقة بالانتاج والتسويق والتجارة الداخلية والخارجية داخل الاقتصاد القومي، ولعل من أهم وأبرز السياسات الاقتصادية التي تساعد على تطوير القطاع الزراعي هي السياسات السعرية الزراعية، والتي تؤدي دوراً فعالاً في تحريک قوى الإنتاج الزراعي. وتختلف أهداف السياسات السعرية الزراعية مع اختلاف مراحل التطور الاقتصادي، وکذلک السياسات الاقتصادية المتبعة في الدولة .⁽¹⁾ وقد شملت سياسة الاصلاح الاقتصادي لقطاع الزراعة إجراء تعديلات في السياسة الزراعية المتعلقة بالأسعار، سواء کانت أسعار المحاصيل الزراعية المنتجة، أو أسعار عناصر الإنتاج الداخلة في إنتاجها على حد سواء. ويعتبر محصول القطن المصري من أهم المحاصيل الاستراتيجية الهامة في مصر وفي العالم. ويمکن التعرف على ملامح السياسة السعرية الزراعية لهذا المحصول عن طريق حساب مصفوفة تحليل السياسات  (P.A.M)Policy Analysis Matrix  وتعتبر مصفوفة تحليل السياسات من الأدوات الهامة في تحليل السياسات الزراعية، وخاصة السياسة السعرية التي تنفذها الدولة لإنتاج أهم المحاصيل الزراعية، حيث تقيس المصفوفة التشوهات السعرية الحادثة في إنتاج القطن، ومدى انحراف الأسعار المحلية عن الأسعار العالمية، وذلک من خلال تقدير معاملات الحماية الإسمية والفعالة، ومن ثم التعرف على السياسة المتبعة من قبل الدولة، سواء کانت هذه السياسة حمائية، أو سياسة فرض ضرائب مباشرة، أو ضرائب غير مباشرة على منتجي ذلک المحصول، وکذلک تقدير معامل تکلفة الموارد المحلية للوقوف على الميزة النسبية لإنتاج هذا المحصول ⁽²⁾.

مشکلة البحث

أدت التغيرات المستمرة في السياسات الزراعية المصرية، إلى حدوث العديد من التشوهات في سوق القطن المصري، سواء کانت تشوهات داخلية أو تشوهات خارجية. ومن المعلوم أن الاسعار الإقتصادية تؤدي إلى توظيف أمثل للموارد، مما يؤدى إلى تحقيق أکبر قدر من الإنتاج والمنفعة. ويترتب على عکس هذا الوضع توظيف غير أمثل للموارد، وبالتالي فإن کمية الإنتاج والمنفعة ستکونان أقل من المستوى المرغوب تحقيقه، الأمر الذي يترتب عليه احتياج صانعوا السياسة الزراعية إلى معرفة مدى انحراف أسعار السوق للسلع عن الأسعار الإقتصادية لها ⁽³⁾. لذا فقد تمثلت مشکلة هذا البحث في أن الآثار الناتجة عن التغير في العوامل المکونة لأربحية محصول القطن نتيجة للتغير في السياسات الإقتصادية المتبعة خلال السنوات الأخيرة، والتي حدث لها بعض التغيرات الهيکلية التي لم تحقق تعظيم العائد الاقتصادي لها في ظل الإمکانيات الفنية، والمحددات الإقتصادية المحلية، والمتغيرات العالمية.

استهدف هذا البحث دراسة أثر السياسة الزراعية المتبعة على إنتاج محصول القطن المصرى، وذلک من خلال تقدير بعض المقاييس، أو المعاملات، للتعرف على جوهر السياسة التي تتبعها الدولة لهذا المحصول، سوآء کانت سياسة حماية، أو سياسة فرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة.

الطريقة البحثية ومصادر البيانات

اعتمدت الطريقة البحثية على بعض أساليب التحليل الاحصائى الوصفى للظواهر والمتغيرات الإقتصادية موضوع الدراسة، بالإضافة إلى تقدير بعض المؤشرات الاقتصادية مثل معاملات الحماية الإسمية، والفعالة، وتکلفة الموارد المحلية، من خلال تحليل مصفوفة السياسات الزراعية خلال فترة الدراسة، فضلاً عن الاربحية المالية والإقتصادية. وقد إعتمد البحث على البيانات الثانوية  المنشورة وغير المنشورة، التي تصدرها بعض المؤسسات مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء، والبنک المرکزى، وشبکة المعلومات الدولية(الإنترنت). کما إعتمد البحث على بعض الأبحاث والدراسات والمراجع ذات الصلة بموضوع البحث.

الإطار النظري للبحث

يتتطلب استخدام مصفوفة تحليل السياسات الزراعية، دراسة مکوناتها الاساسية التالية وهي⁽²⁾:

إنتاجية المحصول

وهي تعکس برامج التوسع الرأسى المختلفة، سوآء تعلقت بتکنولوجيا الإنتاج، أو مجموعة التوصيات البحثية، أو السياسات السعرية، وکما تشير إنتاجية المحصول أيضاً إلى قدرة السياسات الزراعية على حدوث تغير إيجابي في متوسط الانتاج للوحدة المساحية، وبالتالي زيادة الانتاج الکلي من محصول ما.

إجمالي الإيراد الفداني   

يعکس هذا الإجمالي عائد المحصول من العملية الانتاجية، ويقيم هذا العائد بأسعار السوق (التقييم المالي)، ثم بالأسعار الإقتصادية (أسعار الظل) والتي تعکس قيمة السلعة في الأسواق العالمية، ويتم تقديرها من خلال أسعار التصدير، أو أسعار الإستيراد المعدله، وتکلفة النقل، والهوامش التسويقية الاخري، ووضع السعرين المحلي والظلي في مصفوفة واحدة، تشير إلى سياستين، إحداهما تعتمد على تقييم السلعة المحلية، بغض النظر عن وضعها في التجارة الدولية، بينما توضح الأخرى القيمة الحقيقية للسلعة في ظل المنافسة الکاملة، والفرق بين السعر المحلي والسعر الظلي، يعکس مدى التدخل الحکومي في إنتاج السلعة، کما يعکس حافز المُنتِج سوآء کان سلبياً أو إيجابياً في زيادة الإنتاج، فعندما يزيد السعر العالمي عن السعر المحلي، فإن ذلک يعني وجود ضرائب ضمنية على المُنتِج، وعندما يزيد السعر المحلي عن السعر العالمي فإن ذلک يعني وجود دعم للمُنتِج.

تکلفة مستلزمات الإنتاج

وهي عبارة عن تکلفة عوامل الانتاج التي يمکن تداولها داخليا وخارجيا، وهي الجانب المؤثر في حسابات القيمة المضافة للمحصول، وتقيم هذه التکلفة مرة بسعر السوق، ومرة بسعر الحدود (سعر الظل)، وزيادة قيمتها بسعر الحدود، عن قيمتها بسعر السوق، يعني وجود دعم للمُنتِج والعکس صحيح.

تکلفة الموارد المحلية

ويقصد بها عوامل الانتاج التي لا يتم تداولها تجاريا، مثل الارض، والعمل، ورأس المال، والتي يفترض انها لا تنتقل إلى الدول الاخري، وغالبا ما يکون سعر السوق هو نفسه سعر الظل أو سعر الحدود لهذه العوامل.

جملة التکاليف الانتاجية

وهي مجموعة تکاليف مستلزمات الانتاج والموارد المحلية، وتحسب مرة بأسعار السوق السائدة في المجتمع، وتحسب مرة أخري بأسعار الظل.

صافي العائد

وهو الفرق بين إجمالي عائد الانتاج وبين التکاليف الانتاجية، وتقدر أيضا بأسعار السوق المحلي، وبأسعار الحدود.

معامل الحماية الإسمي

وهو يقيس أثر السياسة الزراعية على المنتجات ومستلزماتها، ففي حالة المنتجات، يقدر بقسمة نواتج المحصول الفداني مقيمه ماليا (بسعر السوق)، على نواتج المحصول الفداني مقيمة إقتصاديا (بسعر الحدود )، أما في حالة مستلزمات الانتاج، فيقدر هذا المعامل بقسمة قيمة مستلزمات الانتاج ماليا على قيمة مستلزمات الانتاج إقتصاديا، ويمکن التعبير عن هذه المعاملات بالمعادلات الاتية:

معامل الحماية الإسمي للمنتجات =

معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج =

فعندما يکون معامل الحماية الإسمي للمنتجات مساويا للواحد الصحيح، فإن ذلک يدل على تساوي کل من السعر المزرعي وسعر الحدود، مما يعني أن السياسة الزراعية عادلة ولا تقوم بفرض ضرائب على المُنتِج، کما أنها لا تُتَخذ أى سياسة حمائيه لحماية إنتاج المحصول في السوق المحلي، أما إذا زاد هذا المعامل عن الواحد الصحيح، فيعني ذلک وجود سياسة حمائية، أي وجود دعم للمُنتِج، بينما انخفاضه عن الواحد الصحيح، يعني وجود ضرائب ضمنية على المُنتِج، أما في حالة مستلزمات الإنتاج فإن قيمة هذا المعامل تفسر بطريقة عکسية لنظيره في حالة المنتجات .

معدل الحماية الإسمي

ويقدر هذا المعدل بطرح الواحد الصحيح من معامل الحماية الإسمي للمحصول موضع الدراسة سواء في حالة المنتجات أو مستلزماتها، فإذا کان هذا المعدل مساوياً للصفر، فإن ذلک يدل على تساوي السعر المزرعي مع سعر الحدود، کما يعني أن الدولة لا تتخذ أى سياسة حمائية، ولا تقوم بفرض ضرائب على المُنتِج أو المستهلک، أما إذا انخفض هذا المعدل عن الصفر، فيعني أن الدولة تقوم بفرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة على المُنتِج وتقوم بدعم المستهلک، بينما ارتفاع هذا المعدل عن الصفر، يشير إلى أن الدولة تتبع سياسة حمائية لدعم المُنتِج، وتقوم بفرض ضرائب على المستهلک.

معامل الحماية الفعال

يأخذ هذا المعامل في الإعتبار کلاً من المنتجات ومستلزمات الإنتاج معاً، ويحسب بالمعادلة الاتية:

معامل الحماية الفعال =

فإذا تساوي هذا المعامل بالوحدة (الواحد الصحيح) فإن ذلک يعني أن إنتاج تلک السلعة محلياً يضيف إلى الاقتصاد القومي قدراً يتساوي مع کل ما تضيفه نظيرتها بأسعار الحدود، أما إذا زاد هذا المعامل عن الوحدة، فإن ذلک يعني أن تلک السلعة يتم إنتاجها في ظل حماية من الدولة، أما إذا نقص هذا المعامل عن الوحدة، فيکون ذلک مؤشراً على أن الدولة تفرض على منتجي تلک السلعة ضرائب، قد تکون مباشرة أو غير مباشرة، أو أنها تدعم مايتم استيراده منها.

معامل الميزة النسبية

يقدر هذا المعامل بقسمة قيمة الموارد المحلية بالتقييم الاقتصادي، على صافي العائد الفداني مقيم اقتصادياً، فإذا انخفض هذا المعامل عن الواحد الصحيح فإن ذلک يدل على وجود ميزة نسبية للدولة في إنتاج المحصول، أما اذا زاد هذا المعامل عن الواحد الصحيح، فإن ذلک يدل على أنه لا يوجد ميزة نسبية للدولة في إنتاج المحصول، ومن الأفضل التحول إلى إنتاج محاصيل أخرى، فالأسعار العالمية (ممثلة في أسعار الحدود ) يمکن أن تمثل التکاليف المباشرة للفرصة البديلة التي يتحملها البلد او تستفيد منها، بالنسبة للسلع الزراعية التي تدخل في التجارة الدولية، لذلک فإنه يتم تقدير أسعار الحدود وفقا لأسعار التصدير (فوب)، بعد تعديلها وفقاً لأسعار الصرف في السوق الحر.

معامل الميزة النسبية =

وللوصول إلى التکلفة الإنتاجية مقيمة بأسعار الظل (التقيم الاقتصادي )، فقد تم في هذا البحث استخدام معاملات التحويل التي توصل إليها خبراء البنک الدولي عن مصر خلال عام 1991⁽⁴⁾، حيث قدرت هذه المعاملات، وفقاً لمعدلات البنک المشار إليه لعام 2000، وهي 1.05 للتقاوي، 1.1 للسماد الکيماوي، 1.2 للمبيدات، 0.67 لعنصر العمل البشري، 1.1 للآلات، في حين بقيت البنود الأخرى على حالها دون تغيير، أما بالنسبة للأرض فتکلفة فرصتها البديلة هي مدى إمکانية حصول المنتج على عائد منها، دون تحمله لأعباء مخاطر الإنتاج الزراعي، وهي عادة الإيجار الاقتصادي ( إيجارها للغير لمدة عام کامل) مقوما بمدة مکث المحصول في الأرض.

نتائج البحث ومناقشته

تعتبر دراسة التقييم المالى والإقتصادى لتکاليف الإنتاج والإيرادات الفدانية للمحاصيل الزراعية، أحد العناصر الرئيسية لمصفوفة تحليل السياسات الزراعية⁽³⁾. وتتضمن مصفوفة تحليل السياسات بندين هامين، هما تکاليف إنتاج الفدان، وعوائد الإنتاج مقومان بالقيمة المالية أي بالسعر المحلى(سعر السوق) مرة، وبالقيمة الإقتصادية أي بالسعر العالمى(سعر الحدود) مرة أخرى، وتتمثل بنود تکاليف الإنتاج في تکاليف مستلزمات الإنتاج (التقاوي، والسماد البلدي، والسماد الکيماوي، والمبيدات)، وتکلفة الموارد المحلية (أجور العمال، والآلات، والحيوانات، والمصاريف العمومية)، بالإضافة إلى إيجار الأرض⁽³⁾. أما عوائد الإنتاج، والتى تمثل النواتج أو المخرجات من المحاصيل الزراعية فهى عبارة عن حاصل ضرب الکمية المنتجة من المحصول في السعر المزرعى للوحدة، وفي حالة استخدام أسعار الحدود بدلاً من السعر المزرعى، ففى هذه الحالة يُطلق عليه العائد الفداني الاقتصادي ⁽¹⁾.

التحليل المالي والإقتصادي لبنود تکاليف إنتاج الفدان لمحصول القطن المصري

تم تقدير متوسط بنود تکاليف إنتاج الفدان لمحصول القطن المصري المحسوب بالاسعار المزرعية المحلية لذلک المحصول، خلال الفترة (2000 – 2018م) کتقييم مالي، مقارنة بالتقييم الاقتصادي لمتوسط بنود تکاليف إنتاج الفدان والمحسوب بأسعار الحدود لذات المحصول، خلال فترة الدراسة المشار إليها.

تکلفة المورد المحلي

أجور العمال

يتضح من بيانات الجدول رقم (1)، أن التقييم المالي لبند أجور العمال المستخدمة في إنتاج محصول القطن المصري، يفوق التقييم الإقتصادي لها حيث بلغ متوسط القيمة المالية لأجور العمال خلال الفترة من عام 2000 حتي عام 2018 حوالي 1676.1 جنيهاً لمحصول القطن المصري، بينما بلغ متوسط القيمة الاقتصادية له حوالي 1123 جنيهاً، أي أن قيمة أجور العمال للمحصول موضع الدراسة بالاسعار المحلية کانت أعلى من قيمة تلک الأجور المقدرة بالأسعار العالمية.

أجور الآلات

توضح البيانات الواردة بالجدول رقم (1)، أن التقييم المالي لبند أجور الآلات المستخدمة في إنتاج محصول القطن، کانت أقل من التقييم الاقتصادي لأجور الآلات المستخدمة في إنتاج ذلک المحصول، حيث بلغ متوسط القيمة المالية لأجور الآلات خلال الفترة (2000- 2018)، حوالي 518.9 جنيهاً، بينما بلغ متوسط القيمة الاقتصادية لهذه الأجور حوالي 570.8 جنيهاً، خلال نفس الفترة، الأمر الذي يوضح انخفاض الأسعار المحلية لأجور الآلات الزراعية عنها بالنسبة للأسعار العالمية.

تکلفة مستلزمات الإنتاج

يتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم (1)، أن التقييم المالي لمتوسط تکاليف مستلزمات الانتاج لمحصول القطن المصري من اسمدة کيماوية ومبيدات وتقاوي، خلال الفترة (2000- 2018)، کانت أقل من نظيرتها المقدرة بالتقييم الاقتصادي، خلال نفس الفترة، حيث بلغت القيمة المالية لمستلزمات إنتاج محصول القطن المصري بالأسعار المحلية حوالي 826.2 جنيهاً، بينما بلغت القيمة الاقتصادية لها حوالي 903.9 جنيهات، الأمر الذي يشير إلى تحمل الدولة لعبء قليل من دعم مستلزمات إنتاج محصول القطن خلال بعض سنوات الفترة المشار اليها، وذلک تشجيعاً لإستمرار زراعته والتوسع في إنتاجه.

التحليل المالي والإقتصادي لعوائد إنتاج الفدان لمحصول القطن المصري

توضح البيانات الواردة بالجدول رقم (2)، التقييم المالي والإقتصادي لمتوسط العوائد الکلية لإنتاج محصول القطن المصري خلال الفترة (2000-2018)، والمقدرة بالأسعار المزرعية المحلية، مقارنة بالتقييم الاقتصادي للعوائد الکلية المقدرة بأسعار الحدود لنفس المحصول، خلال نفس الفترة.

وقد أوضحت نتائج التقييم أن العوائد المالية، کانت أقل من العوائد الاقتصادية للمحصول محل الدراسة، حيث بلغ العائد المالي له حوالي 9710.8 جنيهات للفدان کمتوسط للفترة (2000- 2018)، بينما بلغ متوسط العائد الاقتصادي خلال نفس الفترة حوالي 10261.6 جنيهاً للفدان لمحصول القطن المصري، ويتبين من ذلک أن منتجي محصول القطن المصري، قد تحملوا ضريبة ضمنية تمثلت في الفرق بين القيمة الاقتصادية والقيمة المالية لإنتاجهم لهذا المحصول، خلال فترة الدراسة.

نتائج مصفوفة تحليل السياسات الزراعية

تم إستخدام المؤشرات السابقة لتقدير مصفوفة تحليل السياسات الزراعية لمحصول القطن المصري خلال الفترة (2000- 2018)، وذلک للوقوف على توجهات السياسة الزراعية التي إنتهجتها الدولة بعد التحرر الکامل لإنتاج وتجارة القطن المصري، والتي تشير الى مدى انحراف الأسعار المحلية لذلک المحصول عن نظيرتها العالمية، وکذلک لمعرفة مدى وجود تشوهات سعرية في أسواق مستلزمات الإنتاج لذلک المحصول .

وتوضح نتائج مصفوفة تحليل السياسات الزراعية لمحصول القطن في الجدول رقم (3) ما يلي:

قدرت إجمالي الايرادات المالية المحققة لمحصول القطن المصري، بحوالي 9710.8جنيهات للفدان، کمتوسط لفترة الدراسة (2000- 2018)، وهي تقل عن القيمة الاقتصادية المقومة لتلک الايرادات بأسعار الحدود بحوالى 5.7%، حيث بلغت القيمة الاقتصادية لتلک الايرادات حوالي 10261.6 جنيهاً للفدان، وهو مايشير إلى أن منتجي محصول القطن کانوا يتقاضون سعراً محليا أقل من نظيره بالأسعار العالمية.

قيمة مستلزمات الإنتاج المتبادلة تجارياً لمحصول القطن (الاسمدة الکيماوية – الاسمدة البلدية – المبيدات – والتقاوي)، قدرت بحوالي 826,2 جنيهاً للفدان کمتوسط الفترة (2000- 2018)، وهي تقل عن التکلفة الاقتصادية لتلک المستلزمات بحوالي 9.4%، حيث بلغت التکلفة الاقتصادية حوالي 903.9 جنيهات للفدان، مما يشير إلى أن التکلفة کانت لصالح منتجي محصول القطن، حيث تحملت الدولة دعم مستلزمات الإنتاج لذلک المحصول موضع الدراسة، حيث قدر هذا الدعم بحوالي 77.7جنيها للفدان، وذلک لتشجيع منتجي القطن على زيادة المساحة المزروعة منه.

القيمة المالية لتکلفة الموارد المحلية غير المتبادلة تجاريا لمحصول القطن المصري، قدرت بحوالي 4394.6 جنيهاً للفدان کمتوسط للفترة (2000- 2018)، وهي تزيد عن التکلفة الاقتصادية لهذه الموارد بحوالي 11.4%، حيث بلغت قيمتها حوالي 3893.4 جنيهاً للفدان، ويمکن تفسير إقتراب قيمة تکلفة الموارد المحلية غير المتاجر فيها مالياً،من القيمة الاقتصادية لها، الى أهمية محصول القطن المصري کمحصول استراتيجي يعمل على زيادة الدخل الفردي بشکل خاص والدخل القومي بشکل عام.

صافي العائد الفداني لمحصول القطن المصري قدر بحوالي 4490 جنيهاً للفدان، محسوبا بالاسعار المحلية کمتوسط للفترة (2000- 2018م)، وهو يقل بحوالي 21.7% عن نظيره المحسوب بالاسعار الاقتصادية، حيث بلغت القيمة الاقتصادية لصافي العائد الفداني حوالي 5464.3 جنيهاً للفدان، ومن هذا يتضح أن الفرق بين قيمة صافي العائد الفداني بالاسعار المحلية، وقيمة صافي العائد الفداني بالاسعار الاقتصادية  کانت سالبة، وقدرت بحوالي 974.3 جنيهاً للفدان لمحصول القطن المصري، مما يؤکد أن منتجي هذا المحصول کانوا يتقاضون سعراً محلياً أقل من نظيره بالاسعار العالمية، وبالتالي فإنهم کانوا يتحملون ضرائب ضمنية تمثلت في الفرق بين صافي العائد مقوماً بالاسعار المحلية ونظيره مقوماً بالاسعار العالمية.

نتائج أثر السياسة الزراعية على محصول القطن المصري بإستخدام مصفوفة تحليل السيياسات الزراعية لذلک المحصول

توضح بيانات ييالجدول رقم (4) نتائج قياس کلا من معامل الحماية الإسمي للإنتاج، ومعيامل الحماية الإسمي لمستلزمات الإنتاج المتاجر فيها، ومعامل الحماية الفعايل، ومعامل تکلفة الموارد المحلية غير المتاجر فيها لمحصول القطن المصري کمتوسط للفترة (2000-2018)، ومنه يتضح ما يلي:

معامل الحماية الإسمي للإنتاج

يستخدم هذا المعامل لتقدير مدى انحراف الاسعار المحلية عن الاسعار العالمية، ومن ثم قياس أثر تدخل الحکومة في السياسة السعرية لحماية الانتاج المحلي، سواء بدعم المنتج، أو بفرض ضرائب غير مباشرة عليه. ومن خلال تقدير معامل الحماية الإسمي للإنتاج لمحصول القطن المصري خلال الفترة (2000- 2018)، تبين من نتائج الجدول رقم (4)، أن هذا المعامل بلغ حوالي0.94 خلال فترة الدراسة، مما يعني عدم وجود سياسة إنتاجية عادلة، خلال تلک الفترة، نظراً لإنخفاض قيمة هذا المعامل عن الواحد الصحيح، مما يدل على إنخفاض الأسعار المحلية للقطن عن أسعاره العالمية، وبالتايلي تحمل المنتجون ضرائب ضمنية تصل إلى حوالي 0.6 نتيجة عدم حصولهم على الاسعار الحقيقية لإنتاجهم من القطن، أو بمعني آخر أن منتجي القطن يحصلون على 94% فقط من قيمة إنتاجهم بالاسعار العالمية، والتي تصل إلى 10261.6 جنيهاً للفدان خلال فترة الدراسة، مما يعنى أن السياسات التي إنتهجتها الدولة کانت في غير صالح منتجي القطن المصري، خلال الفترة المذکورة.

معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج

يتم تقدير معاملات الحماية الإسمية للمدخلات المتاجر فيها، والمستخدمة في إنتاج محصول القطن المصري (مستلزمات الانتاج)، من خلال تقدير النسبة بين تکلفة المدخلات (مستلزمات الانتاج) المتاجر فيها بأسعار السوق (السعر المالي)، وتکلفة المدخلات بالأسعار الاقتصادية (سعر الحدود أو سعر الظل)، حيث تبين من نتائج الجدول رقم (4)، أن معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الانتاج لمحصول القطن المصري قد بلغ حوالي 0.91، مما يشير إلى الإنخفاض الواضح في قيمة الدعم الذي کانت تقدمه الدولة لمستلزمات الانتاج، حيث اقتربت قيمة هذا المعامل من الواحد الصحيح، مما يعني إقتراب أسعار مستلزمات الإنتاج المحلية من أسعار مثيلتها العالمية، وتقدر قيمة الدعم لمحصول القطن بحوالي 9% من السعر العالمي لهذه المستلزمات، والبالغ حوالي 903.9 جنيهات خلال فترة الدراسة، مما يعني أن سياسة التحرر الاقتصادي لمحصول القطن المصري قد کانت في غير صالح منتجي هذا المحصول، بالنسبة لأسعار مستلزمات الانتاج، خلال فترة الدراسة المذکورة.

معامل الحماية الفعال

أوضحت التقديرات الواردة بالجدول رقم (4)، أن قيمة معامل الحماية الفعال کانت تقل عن الواحد الصحيح حيث بلغت حوالي 0,94 مما يدل على إنخفاض القيمة المضافة لمحصول القطن بالاسعار المحلية، عن الاسعار العالمية لها، بما يعني أن هذا المحصول لم يکن يتمتع بحماية من قبل الدولة خلال فترة الدراسة، الأمر الذي يشير إلى أن الدولة إما أنها کانت تفرض ضرائب على منتجي محصول القطن، قد تکون مباشرة أو غير مباشرة، أو إنها کانت تدعم القطن المستورد على حساب القطن المحلي.

معامل تکلفة الموارد المحلية (الميزة النسبية)

أوضحت نتائج القياس المبينه بالجدول رقم (4)، أن قيمة هذا المعامل قد بلغت حوالي 0.41 خلال متوسط الفترة (2000-2018)، وهو مايشير إلى وجود ميزة نسبيه للدولة في إنتاج محصول القطن المصري، حيث تبين أن إنتاج محصول القطن محلياً يعد أفضل من الاعتماد على استيراده من الخارج، ومن ثم فإنه يجب التوسع في زراعة وإنتاج هذا المحصول الاستراتيجي الهام.

ووفقاً للمعاملات السابقة فإن إنتاج محصول القطن محلياً يعد مؤشراً لتوجيه أولويات السياسة الزراعية نحو التوسع في إنتاج هذا المحصول الهام.

الملخص والتوصيات

إتجهت السياسة الزراعية في مصر خلال السنوات الأخيرة، إلى إحداث بعض التغيرات الهيکلية، بهدف تعظيم العائد الإقتصادى، في ظل الإمکانيات الفنية، والمحددات الإقتصادية المحلية والعالمية. ويتوقف مدى إمکانية تحقيق ذلک، على مدى تقارب الأسعار المحلية من نظيرتها العالمية، سواء للإنتاج أو مستلزماته، لذا فقد إستهدف هذا البحث تقدير مصفوفة تحليل السياسات الزراعية، لوضع إطار لقياس مدى انحراف أسعار السوق لمحصوليييي القطن المصرى، عن الأسعار الإقتصادية، للوقوف على درجة التشيوهات في سوق تلک السلعة، ودرجة عدم توظيف الموارد.

أهم نتائج البحث

تبين من نتائج قياس تحليل مصفوفة السياسة الزراعية لمحصول القطن، أن معامل الحماية الإسمى لمستلزمات الإنتاج قدر بحوالى 94, خلال متوسط الفترة 2000-2018، وهذا يشير إلى عدم وجود دعم لمستلزمات الإنتاج، خلال هذه الفترة.

قدر معامل الحماية الأسمى للإنتاج بحوالى0.91 خلال الفترة المزکورة، وهو ما يوضح أن الدولة کانت تقوم بفرض ضرائب مباشرة أوغير مباشرة على المُنتِج أو أنها کانت تدعم المستهلک.

أوضح معامل الحماية الفعال وجود ضرائب ضمنية على منتجى محصول القطن المصري خلال فترة الدراسة، أو بمعنى آخر إنخفاض القيمة المضافة لمحصول القطن بالأسعار المحلية عن مثيلتها العالمية، مما يعنى أن محصول القطن لم يکن يتمتع بحماية من قبل الدولة، خلال فترة الدراسة.

لوحظ وجود ميزة نسبية لإنتاج محصول القطن المصري خلال فترة الدراسة، حيث تبين أن معامل الميزة النسبية کان أقل من الواحد الصحيح.

المراجع

اسلام محمد عودة، 2015. دراسة تحليلية لإقتصاديات القطن المصري وأهم الصناعات ذات الصلة، رسالة ماجيستير، قسم الاقتصاد الزراعي، کلية الزراعة، جامعة الاسکندرية.

السيد حسن محمد جادو، 2017. دراسة تحليلية لمصفوفة تحليل السياسات الزراعية لمحاصيل الحبوب في مصر، الجمعية المصرية للإقتصاد الزراعي، المجلة المصرية للإقتصاد الزراعي، 27 (2)، 475-488.

وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، برنامج تحليل إقتصاديات السوق، المرحلة الثانية (التجارة الدولية) دليل المشارک.

World Bank, 1991. The Economic of Project Analysis, Washington D.C,.

جدول 1. التقييم المالي والاقتصادي لبنود تکاليف إنتاج الفدان بالجنيه لمحصول القطن المصري خلال الفترة (2000- 2018م).

تم تقدير القيمة الاقتصادية باستخدام معاملات التحويل للبنک الدولي بعد سياسة التحرر الاقتصادي الآتية:1,05 للتقاوي، 1,1 للسماد الکيماوي، 1,2 للمبيدات، 76, لعنصر العمل البشري،1,1 للآلات. المصدر: جمعت وحسبت من  بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة العامة المرکزية للإقتصاد الزراعي، نشرة الإقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة، الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء، نشرات التجارة الخارجية، أعداد مختلفة.

جدول 2. التقييم المالي والاقتصادي لعائد إنتاج الفدان بالجنيه لمحصول القطن المصريخلال الفترة ( 2000- 2018م).

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، الإدارة العامة المرکزية للإقتصاد الزراعي، نشرة الإقتصاد الزراعي، أعداد مختلفة.,الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء، نشرات التجارة الخارجية، أعداد مختلفة.

جدول 3. مصفوفة تحليل السياسة الزراعية لمحصول القطن المصري خلال الفترة (2000- 2018م).

(القيم مابين الأقواس سالبة). المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجدولين رقمي (1)، (2).

جدول 4. نتائج قياس مصفوفة تحليل السياسات الزراعية لمحصول القطن المصري خلال الفترة (2000-2018).

المصدر : حسبت من بيانات الجدول رقم (3).