An analytical study of agricultural investment in Egypt

دراسة تحليلية للاستثمار الزراعي في مصر

محمد ناجي بکر عبد المجيد

قسم الإقتصاد الزراعي، کلية الزراعة، جامعة الازهر، أسيوط، مصر

^* البريد الإليکتروني: MohamedNagy.2049@azhar.edu.eg

الملخص العربي

بالرغم من أهمية قطاع الزراعه في الاقتصاد المصري إلا أن اهتمام الحکومات بهذا القطاع لا يتناسب مع أهميته، حيث تمثلت مشکلة الدراسة في ضعف الاستثمارات الموجه له وانخفاضها بما لا يسهم في النهوض بالقطاع وتحقيق التنمية الزراعية المنشودة، وتهدف الدراسة إلى إيجاد حلول لمشکلة الدراسة من حيث دراسة تطور قيمة الاستثمارات للقطاعات الاقتصادية، وأهم المتغيرات المؤثرة على الاستثمار الزراعي. تبين من نتائج البحث وجود فروق معنوية مؤکدة إحصائيا في قيمة الاستثمارات بين القطاعات السلعية وبعضها، کما تبين أن قطاع الزراعة يأتي في المرتبة الثانية والأخيرة من حيث قيمة الاستثمارات الموجه إليه. وبدراسة الاستثمارات الزراعية الموجهة للقطاع العام والخاص، تبين أنها أخذت اتجاه عاماً متزايد معنوي إحصائياً بلغ نحو 1.16، 0.71 مليار جنية وبمعدل سنوي بلغ نحو 16.86%، 10.17% على التوالي، کما بلغت الاهمية النسبية للاستثمارات الموجهه لقطاع الزراعة حوالي 4.70% من اجمالي الاستثمارات القومية کمتوسط لفترة الدراسة (2002/2003- 2018/2019)، بينما بلغ متوسط الاهمية النسبية للناتج المحلي الزراعي حوالي 12.87% من الناتج المحلي الاجمالي.

الکلمات الاسترشادية: الاستثمار الزراعي، القطاعات السلعية، الناتج المحلي الزراعي.

المقدمة

يعمل القطاع الزراعي على توفير الاحتياجات الغذائية والکسائية اللازمة للإنسان بالإضافة إلى دوره الهام في توفير المدخلات الإنتاجية اللازمة لقيام الصناعات المختلفة، ومن ثم يعتبر أکثر القطاعات أهمية في الإقتصاد القومي، ولا يمکن للقطاع الزراعي أن يقوم بدوره في التنمية بدون توفير قدر مناسب من الاستثمارات، ويعتبر الاستثمار الزراعي الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الزراعية، حيث يعتبر أحد العوامل المحددة لمسار النمو في الدول النامية، کما يعتبر المصدر الرئيسي لتوسيع الطاقة الإنتاجية کماً وکيفاً من خلال الدور الذي يلعبه الاستثمار في نقل التکنولوجيا ومن ثم زيادة الصادرات.

کما تعتبر الاستمارات أحد الوسائل الاساسية اللازمة لتنفيذ برامج التنمية الزراعية في مصر، حيث يتوقف نجاح سياسات التنمية الزراعية بدرجة کبيرة على حجم وکفاءة توزيع الاستثمارات المتاحة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة، وذلک من منطق أن الاستثمارات لها دور فعال في إحداث التغيرات الهيکلية للاقتصاد القومي، ولقد کان التخطيط الاقتصادي سابقا يرتکز بصفة أساسية على دور القطاع العام باعتباره حجر الزاوية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إلا أنه مع التغيرات الهيکلية التي حدثت نتيجة سياسة التحرر الاقتصادي، فقد ظهر دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، وبالتالي فإن تشجيع دور القطاع الخاص يعد من رکائز عملية التنمية الاقتصادية، هذا بجانب توفير المقومات والإمکانيات الکفيلة للقيام بدوره الفعال في إنجاز برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تتمحور مشکلة البحث حول حقيقة متمثلة في ضعف الاستثمارات الموجهه للقطاع الزراعي وانخفاضها بما لا يساهم في النهوض بالقطاع وتحقيق التنمية الزراعية المنشودة علاوة على أنها لا تتواکب مع أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر بصفة عامة، والتنمية الزراعية المستدامة بصفة خاصة، ففي الوقت الذي يبلغ نصيب القطاع الزراعي حوالي 5.2% من إجمالي الاستثمارات القومية فإنه يساهم بحوالي 12.97% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي وذلک لمتوسط الفترة (2002/2003- 2018/2019).

ويهدف البحث إلى التعرف على دور الاستثمارات الزراعية في تنمية القطاع الزراعي المصري وذلک من خلال الاهداف التالية: تطور قيمة الاستثمارات للقطاعات الاقتصادية السلعية. تطور قيمة الاستثمارات الزراعية الموجهه للقطاع الزراعي العام والخاص. دراسة أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي في مصر، والتنبؤ بتقدير الاستثمار الزراعي في مصر عامي (2024/2025- 2029/2030).

الطريقة البحثية

اعتمد البحث لتحقيق أهدافه على أسلوب التحليل الإحصائي الوصفي والکمي وذلک باستخدام العرض الجدولي والمتوسطات الحسابية والهندسية، هذا فضلا عن استخدام أسلوب تحليل التباين في اتجاه واحد وطريقة أقل مدي معنوي لترتيب القطاعات الاقتصادية وفقا لقيمة الاستثمارات الموجهه لکل منهم، بالإضافة إلى استخدام نماذج الانحدار البسيط للمتغيرات الاقتصادية موضع البحث والتوقعات المستقبلية لها في عام 2025، 2030، وکذلک قياس کفاءة الاستثمار ومؤشرات السياسية الاستثمارية من خلال المؤشرات التالية، معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التکثيف الرأسمالي.

مصادر البيانات

اعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة سواء على الموقع الالکترونية لکل من وزارة التخطيط أو مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء على شبکة المعلومات الدولية، والنشرات الاقتصادية لکل من البنک المرکزي المصري، هذا فضلا عن نشرات التوظف والأجور وساعات العمل، والکتاب الاحصائي السنوي، کما تم الاستعانة ببعض الابحاث والدراسات السابقة والتي تمت في هذا المجال وذات صلة بموضوع الدراسة.

النتائج والمناقشة

تطورقیمةالاستثماراتللقطاعاتالاقتصاديةالسلعیةخلالالفترة (2002/2003-2018/2019)

قطاع الزراعة

بلغ متوسط قيمة الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة خلال فترة الدراسة حوالي 10% من متوسط إجمالي الاستثمارات للقطاعات السلعية البالغة حوالي 134.99 مليار جنية کما هو موضح بالشکل رقم (1)، ويتضح من الجدول رقم (1) أنها بلغت ادني قيمة لها عام 2011/2012 حوالي 5.37 مليار جنية، وبلغت أقصي قيمة عام 2018/2019 حوالي 49.21 مليار جنية بمتوسط سنوي بلغ حوالي 13.87 مليار جنية خلال فترة الدراسة.

ويشير نموذج الاتجاه الزمني العام المقدر کما هو موضح بالجدول رقم (2) إلى أن قيمة الاستثمارات لقطاع الزراعة تزايد بمقدار سنوي معنوي احصائياً بلغ حوالي 1.87 مليار جنية وبمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 13.48% من متوسط قيمة الاستثمارات للقطاع خلال فترة الدراسة، کما أن العوامل التي يعکسها عنصر الزمن مسئولة عن حوالي 48.4% من التغيرات الحادثة في قيمة الاستثمارات لقطاع الزراعة خلال فترة الدراسة.

قطاع الصناعة

بلغ متوسط الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة خلال فترة الدراسة حوالي 29% من متوسط إجمالي الاستثمارات للقطاعات السلعية البالغة حوالي 134.99 مليار جنية کما هو موضح بالشکل رقم (1)، ويتضح من الجدول رقم (1) أنها بلغت ادني قيمة لها عام 2003/2004 حوالي 6.05 مليار جنية، وبلغت أقصي قيمة عام 2018/2019 حوالي 109.42 مليار جنية بمتوسط سنوي بلغ حوالي 39.57 مليار جنية خلال فترة الدراسة.

ويشير نموذج الاتجاه الزمني العام المقدر کما هو موضح بالجدول رقم (2) إلى أن قيمة الاستثمارات لقطاع الصناعة تزايد بمقدار سنوي معنوي احصائياً بلغ حوالي 4.76 مليار جنية وبمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 12.03% من متوسط قيمة الاستثمارات للقطاع خلال فترة الدراسة، کما أن العوامل التي يعکسها عنصر الزمن مسئولة عن حوالي 73.5% من التغيرات الحادثة في قيمة الاستثمارات لقطاع الصناعة خلال فترة الدراسة.

قطاع البترول الخام

بلغ متوسط الاستثمارات الموجهة لقطاع البترول خلال فترة الدراسة حوالي 14% من متوسط إجمالي الاستثمارات للقطاعات السلعية البالغة حوالي 134.99 مليار جنية کما هو موضح بالشکل رقم (1)، ويتضح من الجدول رقم (1) أنها بلغت ادني قيمة لها عام 2002/2003 حوالي 3.34 مليار جنية، وبلغت أقصي قيمة عام 2011/2012 حوالي 80.74 مليار جنية بمتوسط سنوي بلغ حوالي 19.34 مليار جنية خلال فترة الدراسة، ولم تثبت معنویة النموذج المقدر للاتجاه الزمني العام بالجدول رقم (2)

قطاع الکهرباء

بلغ متوسط الاستثمارات الموجهة لقطاع الکهرباء خلال فترة الدراسة حوالي 13% من متوسط إجمالي الاستثمارات للقطاعات السلعية البالغة حوالي 134.99 مليار جنية کما هو موضح بالشکل رقم (1)، ويتضح من الجدول رقم (1) أنها بلغت ادني قيمة لها عام 2002/2003 حوالي 3.91 مليار جنية، وبلغت أقصي قيمة عام 2017/2018 حوالي 96.54 مليار جنية بمتوسط سنوي بلغ حوالي 17.37 مليار جنية خلال فترة الدراسة.

ويشير نموذج الاتجاه الزمني العام المقدر کما هو موضح بالجدول رقم (2) إلى أن قيمة الاستثمارات لقطاع الکهرباء تزايد بمقدار سنوي معنوي احصائياً بلغ حوالي 1.97 مليار جنية وبمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 11.34% من متوسط قيمة الاستثمارات للقطاع خلال فترة الدراسة، کما أن العوامل التي يعکسها عنصر الزمن مسئولة عن حوالي 22.8% من التغيرات الحادثة في قيمة الاستثمارات لقطاع الکهرباء خلال فترة الدراسة.

قطاع التشييد والبناء

بلغ متوسط الاستثمارات الموجهة لقطاع التشييد والبناء خلال فترة الدراسة حوالي 7% من متوسط إجمالي الاستثمارات للقطاعات السلعية البالغة حوالي 134.99 مليار جنية کما هو موضح بالشکل رقم (1)، ويتضح من الجدول رقم (1) أنها بلغت ادني قيمة لها عام 2003/2004 حوالي 1.09 مليار جنية، وبلغت أقصي قيمة عام 2018/2019 حوالي 48.74 مليار جنية بمتوسط سنوي بلغ حوالي 8.80 مليار جنية خلال فترة الدراسة.

ويشير نموذج الاتجاه الزمني العام المقدر کما هو موضح بالجدول رقم (2) إلى أن قيمة الاستثمارات لقطاع التشييد والبناء تزايد بمقدار سنوي معنوي احصائياً بلغ حوالي 1.87 مليار جنية وبمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 21.25% من متوسط قيمة الاستثمارات للقطاع خلال فترة الدراسة، کما أن العوامل التي يعکسها عنصر الزمن مسئولة عن حوالي 43.6% من التغيرات الحادثة في قيمة الاستثمارات لقطاع التشييد والبناء خلال فترة الدراسة.

قطاع الغاز الطبيعي

بلغ متوسط الاستثمارات الموجهة لقطاع الغاز الطبيعي خلال فترة الدراسة حوالي 27% من متوسط إجمالي الاستثمارات للقطاعات السلعية البالغة حوالي 134.99 مليار جنية کما هو موضح بالشکل رقم (1)، ويتضح من الجدول رقم (1) أنها بلغت ادني قيمة لها عام 2002/2003 حوالي 5.24 مليار جنية، وبلغت أقصي قيمة عام 2018/2019 حوالي 105.47 مليار جنية بمتوسط سنوي بلغ حوالي 36.05 مليار جنية خلال فترة الدراسة.

ويشير نموذج الاتجاه الزمني العام المقدر کما هو موضح بالجدول رقم (2) إلى أن قيمة الاستثمارات العامة لقطاع الغاز الطبيعي تزايد بمقدار سنوي معنوي احصائياً بلغ حوالي 4.56 مليار جنية وبمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 12.65% من متوسط قيمة الاستثمارات للقطاع خلال فترة الدراسة، کما أن العوامل التي يعکسها عنصر الزمن مسئولة عن حوالي 69% من التغيرات الحادثة في قيمة الاستثمارات لقطاع الغاز الطبيعي خلال فترة الدراسة.

دراسة التباين في اجمالي قيمة الاستثمارات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال فترة الدراسة

لتحدید مدي وجود تباین في قیمة الاستثمارات التي تواجهها الدولة للقطاعات السلعية المختلفة تم الاستعانة بتحليل التباين في اتجاه واحد، حيث تشير البيانات الوارده بالجدول رقم (3) إلى وجود فروق معنوية مؤکدة إحصائياً في قيمة الاستثمارات بين القطاعات السلعية وبعضها.

ونظراً لأن معنوية النموذج لا تعني بالضرورة وجود فروق معنوية في قيمة الاستثمارات بين کل القطاعات السلعية، لذا فإنه تم الاستعانة بأحد الاختبارات البعديه وهو إختبار دنکان لإختبار المدي المتعدد لتوضيح الفروق بين القطاعات السلعية وبعضها، حيث يتبين من اختبار دنکان المدونة بالجدول رقم (4) أن کل من قطاع الصناعة، والغاز الطبيعي والبترول، والکهرباء، يأتي في المرتبة الاولي بمتوسط بلغ 39.57، 36.05، 16.33، 17.36 مليار جنية لکل منهما على الترتيب، ويأتي کل من قطاع الزراعة والتشييد والبناء في المرتبة الثانية بمتوسط بلغ 13.86، 8.80 مليار جنية لکل منهما على الترتيب.

تطورقيمةالاستثماراتالزراعيةالموجهةللقطاعالعاموالخاصخلالفترةالدراسة

الاستثمارات الزراعية العامة

تشير بيانات الجدول رقم (5) إلى أن قيمة الاستثمارات الزراعية الموجهة للقطاع العام بلغت ادني قيمة لها حوالي 2.43 مليار جنية عام 2006/2007 ، بنسبة مئوية بلغت نحو 31.19% من أجمالي قيمة الاستثمارات الزراعية، بينما بلغت أقصي قيمة لها حوالي 32.38 مليار جنية عام 217/2018 بنسبة مئوية بلغت نحو 66.93% من اجمالي قيمة الاستمارات الزراعيه بمتوسط سنوي بلغ نحو 6.88 مليار جنية بنسبة مئوية بلغت نحو 42.86% من اجمالي قيمة الاستثمارات الزراعية خلال فترة الدراسة.

ويشير نموذج الاتجاه الزمني العام المقدر کما هو موضح بالجدول رقم (6) إلى أن قيمة الاستثمارات للقطاع العام تزايد بمقدار سنوي معنوي احصائياً بلغ حوالي 1.16 مليار جنية وبمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 16.86% من متوسط قيمة الاستثمارات العامة للقطاع خلال فترة الدراسة، کما أن العوامل التي يعکسها عنصر الزمن مسئولة عن حوالي 37.8% من التغيرات الحادثة في قيمة الاستثمار الزراعي للقطاع العام  خلال فترة الدراسة.

الاستثمارات الزراعية الخاصة

تشير بيانات الجدول رقم (5) إلى أن قيمة الاستثمارات الزراعية الموجهة للقطاع الخاص بلغت ادني قيمة لها حوالي 2.70 مليار جنية عام 2011/2012، بنسبة مئوية بلغت نحو 50.28% من إجمالي قيمة الاستثمارات الزراعية، بينما بلغت أقصي قيمة لها حوالي 17.52 مليار جنية عام 2018/2019 بنسبة مئوية بلغت نحو 35.60% من اجمالي قيمه الاستمارات الزراعيه بمتوسط سنوي بلغ نحو 6.98 مليار جنية بنسبة مئوية بلغت نحو 57.14% من اجمالي قيمة الاستثمارات الزراعية خلال فترة الدراسة.

ويشير نموذج الاتجاه الزمني العام المقدر کما هو موضح بالجدول رقم (6) إلى أن قيمة الاستثمارات للقطاع الخاص تزايد بمقدار سنوي معنوي احصائياً بلغ حوالي 0.71 مليار جنية وبمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 10.17% من متوسط قيمة الاستثمارات الخاصة للقطاع خلال فترة الدراسة، کما أن العوامل التي يعکسها عنصر الزمن مسئولة عن حوالي 46.5% من التغيرات الحادثة في قيمة الاستثمار الزراعي للقطاع الخاص خلال فترة الدراسة.

دراسة أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي في مصر

بدارسة تطور أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي في مصر خلال الفترة (2002/2003- 2018/2019) والموضحة بالجدول رقم (1) بالملحق حيث تثير فروض النظرية الاقتصادية (المنطق الاقتصادي) إلى أن حجم الاستثمارات الزراعية يتأثر بالکثير من تلک المتغيرات والتي قد تؤدي بعضها إلى زياد أو تناقص تلک الاستثمارات الزراعية وقد أمکن للدراسة حصر تلک المتغيرات الاقتصادية فيما يلي:-

الناتج المحلي الإجمالي بالمليار جنية (س₁).,الناتج المحلي الزراعي بالمليار جنية (س₂).، اجمالي الدخل الزراعي بالمليار جنية (س₃).,قيمة الصادرات الزراعية بالمليار جنية (س₄).,قيمة الواردات الزراعية بالمليار جنية (س₅).,قيمة الصادرات القومية بالمليار جنية (س₆).,قيمة الواردات القومية بالمليار جنية (س₇).,قيمة القروض الزراعية بالمليار جنية (س₈).,سعر الفائدة على القروض الزراعية % (س₉).,المساحة المحصولية بالمليون فدان (س₁₀).,المساحة المنزرعة بالمليون فدان (س₁₁).

وقدرت العلاقة بين الاستثمار الزراعي الاجمالي بالمليار جنية کمتغير تابع، والعوامل المشار إلية کمتغيرات تفسيرية  وبمقارنة أفضل النماذج الاقتصادية القياسية المقدرة للاستثمار الزراعي تبين أن النموذج اللوغاريتمي المزدوج هو انسب هذه النماذج الاقتصادية، وباستخدام اسلوب تحليل الانحدار المرحلي أو المتدرج Step wise regression للمتغيرات الاقتصادية موضع الدراسة للتعرف على أکثرها تأثيراً على حجم الاستثمارات الزراعية أمکن الحصول على النتائج الاتية:

لو ص^_هـ =  4.45+ 0.60 لوس₂ – 3.72 لو س₉

    (5.57)**         (- 4.87)**

     ر^-2 = 83.50        ف= 41.50 **

(**)  معنوي عند مستوى (0.01).

المصدر: حسبت من الجدول رقم (1) بالملحق

       من ذلک يتبين أن أکثر المتغيرات تأثيراً على حجم الاستثمارات الزراعية في مصر خلال فترة الدراسة تمثلت في (العلاقة الطردية) بين الناتج المحلي الزراعي (س₂)، وحجم الاستثمارات الزراعية في مصر، بينما کانت العلاقة بين سعر الفائدة على القروض الزراعية (س₉) وحجم الاستثمارات الزراعية في مصر (علاقة عکسية)، وتفسير قيمة معامل الانحدار (R^-2) أن تلک المتغيرات المستقلة الواردة بالنموذج مجتمعة مسئولة عن حوالي 83% من التغيرات الحادثة في حجم الاستثمارات الزراعية في مصر خلال فترة الدراسة.

المؤشرات الاقتصادية لقياس کفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي في مصر

يتوقف نجاح سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الکثير من المحددات منها حجم الاستثمارات وکفاءة توزيعها في المجالات المختلفة وأيضا قدرة الدولة على الاستخدام الفعال لتلک الاستثمارات، ولکي تحقق الاستثمارات الزيادة المطلوبة في الدخل القومي لابد أن تکون مبنية على استراتيجية ملائمة للتنمية الاقتصادية من خلال التشغيل الامثل لکافة عناصر الانتاج المتاحة في المجتمع.

ويستعرض هذا الجزء طرق قياس کفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي في مصر من خلال عدة معايير هي، معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التوطن، معامل التکثيف الرأسمالي.

معدل الاستثمار

يوضح معيار معدل الاستثمار حجم الاستثمار اللازم لإنتاج وحدة واحدة من الناتج المحلي ويتم حسابه من المعادلة التالية:

معدل الاستثمار = اجمالى الاستثمار/ اجمالى الناتج المحلي

ويشير انخفاض قيمة هذا المعيار عن الواحد الصحيح إلى کفاءة في الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع والعکس صحيح، وتشير نتائج الجدول رقم (7) إلى أن قيمة معدل الاستثمار القومي وقيمة معدل الاستثمار الزراعي قد انخفضت عن الواحد الصحيح في جميع سنوات فترة الدراسة مما يعکس وجود کفاءة في کلاً من الاستثمار القومي والاستثمار الزراعي خلال فترة الدراسة.

وقد بلغت قيمة معدل الاستثمار القومي أقصاه في عام (2007/2008) وتقدر بحوالي 0.23 مليار جنية، ثم تراجع إلى أدناها في عام (2017/2018) وتقدر بحوالي 0.11 مليار جنية، وبمتوسط قدر بحوالي 0.17 مليار جنية خلال فترة الدراسة

أيضا بلغت قيمة معدل الاستثمار الزراعي أقصاه في عام (2003/2004) وتقدر بحوالي 0.11 مليار جنية، ثم تراجع إلى أدناها في عام (2011/2012) وتقدر بحوالي 0.03 مليار جنية، وبمتوسط قدر بحوالي 0.07 مليار جنية خلال فترة الدراسة.

العائد على الاستثمار

يوضح هذا المعيار کفاءة الاستثمار واتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة، کما يوضح العائد على الاستثمار قيمة الناتج المتولد من وحدة واحدة من الاستثمار الزراعي ويتم حسابه من المعادلة التالية:

العائد على الاستثمار =اجمالى الناتج المحلى/ اجمالى الاستثمار

وزيادة قيمة هذا المعيار عن الواحد الصحيح يدل على وجود کفاءة في الاستثمار، وهو عبارة عن معکوس معدل الاستثمار، فزيادة حجم الاستثمارات في قطاع ما يوضح أهمية الاستثمار في هذا القطاع، وتشير بيانات الجدول رقم (7) إلى أن قيمة عائد الاستثمار القومي وقيمة عائد الاستثمار الزراعي قد ارتفعت عن الواحد الصحيح في جميع سنوات فترة الدراسة مما يعکس وجود کفاء في کلاً من الاستثمار القومي والاستثمار الزراعي خلال فترة الدراسة.

وقد بلغت قيمة معيار العائد على الاستثمار القومي أدناها في عام (2007/2008) ويقدر بحوالي 4.29 مليار جنية ثم ارتفع إلى اقصاه في عام (2017/2018)، وتقدر بحوالي 9.21 مليار جنية، وبمتوسط قدر بحوالي 6.20 مليار جنية خلال فترة الدراسة.

کما بلغت قيمة معيار العائد على الاستثمار الزراعي أدناها في عام (2003/2004) ويقدر بحوالي 9.16 مليار جنية ثم ارتفع إلى اقصاه في عام (2011/2012)، وتقدر بحوالي 35.15 مليار جنية، وبمتوسط قدر بحوالي 18.03 مليار جنية خلال فترة الدراسة.

مضاعف الاستثمار الزراعي

يعتبر مضاعف الاستثمار من أدوات التحليل الاقتصادي الکلي والذي يوضح مقدار التغير في قيمة الناتج المتولد من تغير الاستثمار بوحدة واحدة، ويتم حسابه من المعادلة التالية:

مضاعف الاستثمار= التغير فى الناتج المحلى / التغير فى الاستثمار

وارتفاع قيمة هذا المعيار عن الواحد الصحيح يشير إلى وجود کفاءة في الاستثمار بهذا القطاع والعکس صحيح، وفي حالة أخذ قيمة سالبة فهذا يعني أن الاستثمارات في السنة الحالية أقل منها في السنة السابقة أو أن الناتج المحلي الزراعي في السنة الحالية أقل من الناتج المحلي في السنة السابقة، وتشير بيانات الجدول رقم (7) إلى أن قيمة مضاعف الاستثمار قد تجاوزت الواحد الصحيح في جميع سنوات فترة الدراسة ماعدا عام (2011/2012)، وکانت سالبة في بعض تلک السنوات مما يعکس وجود کفاءة في الاستثمار بالقطاع الزراعي وقد بلغت قيمة المضاعف اقصاها في عام (2010/2011) وتقدر بحوالي 324.33 ثم تراجع إلى ادناها عام (2011/2012) وتقدر بحوالي 0.95 وبمتوسط قدر بحوالي 22.23 خلال فترة الدراسة.

معامل التوطن للاستثمار الزراعي

يشير معامل التوطن إلى مدى مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للاستثمارات في هذا القطاع من خلال قياس کفاءة الاستثمار، ويتم حسابه من المعادلة التالية:

معامل التوطن = نسبة الاستثمار الزراعي من الاستثمار الکلي/نسبة الناتج المحلي الزراعي من الناتج المحلي الاجمالي

وانخفاض قيمة هذا المعيار عن الواحد الصحيح يشير إلى وجود کفاءة في الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع والعکس صحيح، وتوضح بيانات الجدول رقم (7) أن قيمة هذا المعيار قد انخفضت عن الواحد الصحيح في جميع سنوات فترة الدراسة مما يعکس وجود کفاءة في الاستثمار في القطاع الزراعي، وبلغت قيمته ادناها في عام (2011/2012) وتقدر بحوالي 0.20 بينما بلغت اقصاها في عام (2017/2018) وتقدر بحوالي 0.89 وبمتوسط قدر بحوالي 0.40 خلال فترة الدراسة.

معاملالتکثيفالرأسمالي

يشير معامل التکثيف إلى النسبة بين قيمة الاستثمارات الموجهة لقطاع معين وعدد العاملين في هذا القطاع ويتم حسابه من خلال التالية:

معامل التکثيف الرأسمالي =اجمالى الاستثمار/ عدد العمال

فإذا کانت قيمة هذا المعامل أکبر من الواحد الصحيح يدل ذلک على أن النشاط الاقتصادي يعتبر مکثفا لاستخدام رأس المال وأن هذا النشاط تزيد استثماراته بنسبة أکبر من نسبة زيادة عدد العاملين فيه، أما إذا کانت قيمة هذا المعامل أقل من الواحد الصحيح دل ذلک على زيادة عدد العمال بنسبة أکبر من زيادة حجم الاستثمارات الموجهة لهذا النشاط. وتشير بيانات الجدول رقم (7) تزايد معامل التکثيف الرأسمالي على المستوى القومي من حوالي 3.81 عام (2002/2003) إلى حوالي 31.95 عام (2018/2019) وبنسبة زيادة بلغت 838.58 % عن أدناها في عام (2002/2003).

وفي القطاع الزراعي کان معامل التکثيف الرأسمالي أکبر من الواحد الصحيح طوال سنوات فترة الدراسة ما عدا عام (2011/2012) ويعني هذا زيادة التکثيف الرأسمالي في القطاع الزراعي المصري خلال تلک الفترة وقد بلغ هذا المعامل أدناها في عام (2011/2012) ويقدر بحوالي 0.79 وبلغ أقصاه في عام (2018/2019) ويقدر بحوالي 5.72 وبلغت متوسط قيمة هذا المعامل خلال فترة الدراسة حوالي وبلغت متوسط قيمة هذا المعامل خلال فترة الدراسة حوالي 1.89 سنويا.

التنبؤ باتجاه الاستثمار الزراعي في مصر خلال الأعوام 2024/2025-2029/2030.

يمکن التنبؤ بالاستثمار الزراعي في مصر خلال الأعوام (2024/2025- 2029/2030) والواردة بالجدول رقم (8) وذلک بهدف التعرف على اتجاه الاستثمار الزراعي في مصر، حيث أنه من المتوقع أن يصل الاستثمار الزراعي إلى حوالي 40.03 مليار جنية عام  2024/2025 بنسبة انخفاض تقدر بنحو18.66% عما کان عليه الاستثمار عام 2018/2019، في حين يتوقع أن يصل إلى حوالي 49.38 مليار جنية عام 2029/2030 بنسبة زيادة تقدر بحوالي 0.35% عن نظيره عام 2018/2019 ويوضح هذا التنبؤ اتجاه الاستثمار الزراعي تحت الظروف العادية بعيداً عن ظروف الحروب والثروات وبعض الظروف الاخري غير الطبيعية.

الملخص والتوصيات

بالرغم من أهمية قطاع الزراعه في الاقتصاد المصري إلا أن اهتمام الحکومات بهذا القطاع لا يتناسب مع أهميته، حيث تمثلت مشکلة الدراسة في ضعف الاستثمارات الموجه له وانخفاضها بما لا يسهم في النهوض بالقطاع وتحقيق التنمية الزراعية المنشودة، وتهدف الدراسة إلى إيجاد حلول لمشکلة الدراسة من حيث دراسة تطور قيمة الاستثمارات للقطاعات الاقتصادية؛ وأهم المتغيرات المؤثرة على الاستثمار الزراعي، ولقد تبين من نتائج البحث وجود فروق معنوية مؤکدة إحصائيا في قيمة الاستثمارات بين القطاعات السلعية وبعضها، کما تبين أن قطاع الزراعة يأتي في المرتبة الثانية والأخيرة من حيث قيمة الاستثمارات الموجة الية.

وبدراسة الاستثمارات الزراعية الموجهه للقطاع العام والخاص تبين أنها أخذت اتجاه عاماً معنوي احصائياً بمعدل سنوي بلغ نحو 16.86، 10.17 مليار جنية على التوالي، وتمثلت متوسط الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة خلال فترة الدراسة حوالي 5.2%، بينما بلغ الناتج المحلي الزراعي حوالي 12.98%.

وبدراسة أهم المتغيرات المؤثرة على الاستثمار الزراعي تبين أن أکثر المتغيرات تأثيراً على حجم الاستثمارات الزراعية في مصر تمثلت في کل من الناتج المحلي الزراعي والمساحة المحصولية (علاقة طردية)، وسعر الفائدة على القروض الزراعية علاقة عکسية.

بدراسة معايير کفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي(معدل الاستثمار، الفائدة على الاستثمار، مضاعف الاستثمار الزراعي، معامل التوطن الزراعي، معامل التکثيف الزراعي)، تبين وجود کفاءة للاستثمار في القطاع الزراعي خلال فترة الدراسة.

کما توصى الدراسة بالتالى:

ضرورة تغيير استراتجية الدولة لتوزيع الاستثمارات على القطاعات السلعية المختلفة بما يحقق أقصي کفاءة اقتصادية.

العمل على اتباع سياسة نقدية توسعية لزيادة حجم الاستثمارات الموجهه للقطاع الزراعي.

العمل على تشجيع الاستثمارات الزراعية من خلال خفض سعر الفائدة على القروض الزراعية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المشروعات الزراعية.

المراجع

داليا حامد الشويخ، 2016. استراتيجية توزيع الاستثمارات العامة على القطاعات السلعية وانعکاسها على قطاع الزراعة فى مصر، مجلة اسيوط للعلوم الزراعية،47 (1)، 105-120.

عزت صبره أحمد هريدي، 2012. دراسة تحليله لکفاءة الاستثمار الزراعي في جمهورية مصر العربية، مجلة أسيوط للعلوم الزراعية،  43 (3)، يونيو.

طلعت حافظ اسماعيل وآخرون، 2016. دراسة اقتصادية للوضع الراهن والمستقبلي للاستثمار الزراعي في مصر، مجلة اسيوط للعلوم الزراعية، 47 (5)، 141-162.

طلعت رزق الله النقاد، عماد موريس عبد الشهيد، 2018. دراسة اقتصادية تحليلية لکفاءة ومحددات الاستثمار الزراعي في مصر في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، 28 (3)،  1498-1512.

البنک المرکزى المصرى ، التقریر السنوى ، أعداد مختلفة.

الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، الکتاب الاحصائي السنوي، اعداد مختلفة.

الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة التوظف والأجور وساعات العمل، أعداد مختلفة.

موقع مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء www.Idsc.gov.eg.

موقع وزارة التخطیط، www.mop.gov.eg.

جدول 1. تطور قيمة الاستثمارات للقطاعات الاقتصادية السلعية بالأسعار الجارية في مصر خلال الفترة (2002/2003- 2018/2019) بالمليار جنية.

* بیانات مبدئیة المصدر: جمعت وحسبت من وزارة التخطيط، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أعداد متفرقة.

موقع وزارة التخطيط والتنمیة الاقتصادیة على شبکة المعلومات الدولیة .www.mop.gov.eg

جدول 2. معدلات الاتجاه الزمني العام لتطور قيمة الاستثمارات في القطاعات السلعية بالأسعار الجارية خلال الفترة (2002/2003- 2018/2019). بالمليار جنية.

ـ ص^_هـ تشير إلى القيمة التقديرية للظاهرة 0 ـ س_هـ تشير إلى عنصر الزمن بالسـنوات 0 ـ  القيم بين الاقواس أسفل معاملات الانحدار تشير إلى قيم ( t ) المحسوبة 0

 (**) معنوي عند مستوى (0.01) ، (*)  معنوي عند مستوى  (0.05)

ـ معدل التغير يشير إلى مقدار التغير السنوي/ المتوسط × 100 0 المصدر: جمعت وحسبت من الجدول رقم (1).

جدول 3. نتائج تحليل التباين في قيمة الاستثمارات بالمليار جنية بين القطاعات السلعية المختلفة خلال الفترة (2002/2003- 218/2019).

(**) معنوي عند مستوي معنوية 0.01  المصدر: حسبت من بيانات الجدول رقم (1).

جدول 4. نتائج اختبار دنکان لقيمة الاستثمارات بالمليار جنية بين القطاعات السلعية خلال الفترة (2002/2003-218/2019).

المصدر: حسبت من بيانات الجدول رقم (1).

جدول 5. تطور الاستثمار الزراعي العام والخاص المنفذ بالقيم الجارية ونسبة مساهمتها في إجمالي الاستثمار الزراعية خلال الفترة (2002/2003- 2018/2019) بالمليار جنية.

* بیانات مبدئیة المصدر: موقع وزارة التخطيط والتنمیة الاقتصادیة على شبکة المعلومات الدولیة .www.mop.gov.eg

جدول 6. معدلات الاتجاه الزمني العام لتطور قيمة الاستثمار الزراعي (عام وخاص) بالأسعار الجارية خلال الفترة (2002/2003- 2018/2019). بالمليار جنية.

ـ ص^_هـ تشير إلى القيمة التقديرية للظاهرة. ـ س_هـ تشير إلى عنصر الزمن بالسـنوات. ـ  القيم بين الاقواس أسفل معاملات الانحدار تشير إلى قيم (t) المحسوبة.(**)  معنوي عند مستوى (0.01). المصدر: حسبت من الجدول رقم (5).

جدول 7. المؤشرات الاقتصادية لقياس کفاءة الاستثمار الزراعي في مصر خلال الفترة (2002/2003- 2018/2019).

المصدر: حسبت من الجدول رقم (2) بالملحق.

شکل 1. الأهمیة النسبیة لقیمة الاستثمارات بالقطاعات السلعیة خلال فتره الدراسة.

جدول 1. ملحق أهم العوامل المؤثرة على الاستثمار الزراعي في مصر خلال الفترة (2002/2003- 2018/2019).

المصدر: جمعت وحسبت من:

1- الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، الکتاب الإحصائي السنوي، القاهرة، أعداد متفرقة.

2- موقع وزارة التخطيط والتنمیة الاقتصادیة على شبکة المعلومات الدولیة .www.mop.gov.eg  

3- موقع مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على شبکة الانترنت www.idsc.gov.eg.

4- البنک المرکزى المصرى ، النشرة الاقتصادية ، أعداد مختلفة.