عارض عدم اختصاص المحکمة فى قانون المرافعات المدنية المصرى والفرنسى | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Article 3, Volume 7, Issue 63, August 2017, Page 59-448 PDF (1.75 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2017.155689 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| على مصطفى الشيخ | ||||
| کلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||||
| Abstract | ||||
| تعدد ضوابط الاختصاص القضائي ومشاکله : مع مراعاة الوضع الخاص لمحکمة النقض ، باعتبارها محکمة عليا ، واحدة في الدولة ، تضمن عن طريق رقابتها لتطبيق المحاکم الأدنى للقانون ، سلامة هذا التطبيق ووحدته في کافة أنحاء الدولة ، فإن المشرع يرتب غيرها من محاکم القضاء المدني في شکل هرم يتضمن درجتين من المحاکم ، هي محاکم الدرجة الأولى ومحاکم الدرجة الثانية . وبالنظر إلى توزيع محاکم الدرجة الأولى ما بين طبقتين من المحاکم ، المحاکم الجزئية والمحاکم الابتدائية . وتحديد دوائر اختصاص مکانية لکل محکمة داخل طبقتها . ونظرا لوجود العديد من المحاکم المتخصصة ، سواء داخل طبقة المحاکم الجزئية ([1]) أو طبقة المحاکم الابتدائية ([2]) ، أو حتى أحيانا من طبقة محاکم الاستئناف ([3]) ، فضلا عن وجود بعض التشکيلات الخاصة داخل کل محکمة ([4]) ، فإنه يلزم تعدد الضوابط التي يعتمد المشرع عليها لتوزيع الاختصاص بين هذه المحاکم المتعددة باختلاف طبقاتها وتخصصاتها وتشکيلاتها . ([1])مثل محکمة شئون العمال ومحکمة التنفيذ ومحکمة الأمور المستعجلة . ([2])مثل محکمة الأسرة والدوائر الابتدائية بالمحاکم الاقتصادية . ([3])مثل الدوائر الاستئنافية بالمحاکم الاقتصادية . ([4])مثل قاضي الأمور الوقتية في المحکمة الابتدائية . وانظر المادة 497 ، الفقرة الثانية ، من قانون المرافعات التي تسند إلى تشکيل خاص بمحکمة الاستئناف نظر موضوع دعوى مخاصمة القضاة ( بعد أن تحکم إحدى دوائر الاستئناف بجواز قبول المخاصمة ) ، إذا کان القاضي المخاصم مستشارا في إحدى محاکم الاستئناف أو النائب العام أو المحامي العام . وکذلک المادة 4 من قانون السلطة القضائية بشأن تشکيل واختصاص الهيئات العامة بمحکمة النقض . | ||||
|
Statistics Article View: 227 PDF Download: 3,370 |
||||
