حول مستقبل المحکمه الدستوريه الاردنيه والاخطار التي تواجهها | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Article 2, Volume 9, Issue 70, December 2019, Page 149-170 PDF (270.01 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2019.156000 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد سليم محمد غزوي | ||||
| الأستاذ بکلية القانون – جامعة جرارا | ||||
| Abstract | ||||
| لم يکتفي الاردن باسناد الرقابه بواسطة الدفع لجميع المحاکم کما لم يکتفي بتلک الرقابه التي مارسها المجلس العالي لتفسير الدستور بل ذهب في 1/10/2011 " تاريخ نشر التعديلات الدستوريه في الجريده الرسميه " الى ترکيز الرقابه في محکمه واحده " مرکزية الرقابه " التي تجعل الرقابه الدستوريه مقصورة على هذه المحکمه " تنشأ بقانون محکمه دستوريه ويکون مقرها العاصمه وتعتبر هيئه قضائيه مستقلة بذاتها .......... " م 58 من الدستور " وتمشيا مع هذا صدر قانون المحکمه الدستوريه رقم 15 لسنة 2012 ليتحدد بعد ذلک اسلوب تشکيلها وتتبلور اختصاصاتها وتتضح اجراءات رفع الدعوى الدستوريه " هذا ولما حددت الماده 59 من الدستور اختصاصات المحکمه ........ وبينت الماده 60 من الدستور الجهات التي تملک حق اللجوء الى المحکمه الدستوريه ومراجعتها . | ||||
|
Statistics Article View: 136 PDF Download: 282 |
||||
