الوسائل القضائية للحد من امتناع الإدارة عن تنفيذ الحکم القضائي ( دراسة مقارنة ) | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Article 11, Volume 9, Issue 70, December 2019, Page 975-1011 PDF (338.77 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2019.156011 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| ياسر محمد عبدالعال | ||||
| استاذ القانون الدستوري والإداري المساعد کليات الشرق العربي للدراسات العليا الرياض - المملکة العربية السعودية | ||||
| Abstract | ||||
| يعد مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المبادئ التي أرسى قواعدها القضاء الفرنسي بعد قيام الثورة الفرنسية عام 1789م ، ومفاده أن تقوم کل سلطة داخل الدولة بمجموعة من الاختصاصات دون أن تتدخل في أعمالها سلطة أخرى . ومما لاشک فيه أن ذلک المبدأ ليس مبدأ جامداً بل هو من المبادئ المرنة. فنرى تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية والعکس ، ونجد السلطة التنفيذية قد تتدخل في أعمال السلطة القضائية والعکس أيضاً. ومن هذا المنطلق فإنه علي السلطات الثلاث احترام ما يصدر عنهم جميعاً طبقاً لاختصاص کل سلطة من قرارات وأحکام تجاه بعضهم البعض . وحيث تتلخص أعمال السلطة التنفيذية في حفظ النظام العام وتنفيذ الأحکام القضائية والسعي نحو سير المرافق العام بکافة أنواعها . وأن أعمال السلطة القضائية هي الفصل في المنازعات المختلفة سواء أکانت السلطة التنفيذية طرفاً فيها أم لا ، ويعد من بين أعمالها أيضاً التحقق من تنفيذ الأحکام القضائية النهائية . وحيث يعد الهدف والغاية من إقامة الدعوى في الأساس هو الحصول على الحق المدعى به وهذا لا يتم بمجرد صدور الحکم , بل يتوقف على اثره وتنفيذه . | ||||
|
Statistics Article View: 301 PDF Download: 5,157 |
||||
