المقتضيات الشکلية والموضوعية لإعلان حالة الطوارئ "دراسة مقارنة بين الکويت ومصر وفرنسا" | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Article 9, Volume 10, Issue 72, June 2020, Page 779-845 PDF (549.08 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2020.156096 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| هيثم أحمد العون | ||||
| عضو هيئة التدريس المنتدب قسم القانون – کلية الدراسات التجارية | ||||
| Abstract | ||||
| اختصصنا في تلک الدراسة، المقارنة بين النظام الدستوري الکويتي لعام 1962م والمصري لعام 2014م وأخيراً الفرنسي لعام 1958م وتعديلاته لعام 2008م، ويرجع السبب في ذلک إلى تشابه النظام الدستوري القائم في کل منهم، فجميعهم نظم مختلطة، ومن قراءتنا الخاصة لهذه الدساتير وجدنا أنها تطبق مبدأ الفصل بين السلطات، وتقر مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، وهو ما يعني أنها تميل إلى النظام البرلماني؛ وذلک على العکس في النظام الرئاسي، الذي يقوم على أساس أحادية السلطة التنفيذية؛ إذ ينفرد رئيس الدولة في هذا النظام بالسلطة التنفيذية، حيث يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء، فتتجسد الوظائف التنفيذية کافة في يد رئيس الدولة، ويکون الوزراء مجرد سکرتارية له، يعاونونه في تنفيذ سياسته، وهم مسئولون أمامه لا أمام البرلمان. ونظراً لما تتضمنه الدراسة من مقارنة بين النظام الکويتي والمصري والفرنسي، فقد تبين لنا أن النظم المقارنة على الرغم من إتفاقها بأن يکون إعلان تلک الحالة في الظروف الاستثنائية فقط، إلا أنها تباينت في مصطلح إعلان تلک الحالة، فهناک الأحکام العرفية کالمشرع الدستوري الکويتي لعام 1962م، وهناک حالة طوارئ کالمشرع الدستوري المصري لعام 2014م، في حين إختلف المشرع الدستوري الفرنسي لعام 1958م وتعديلاته لعام 2008م عن کليهما فهو يطبق قانون حالة الاستعجال (حالة الطوارئ) بالإضافة إلى قانون الأحکام العرفية. | ||||
|
Statistics Article View: 317 PDF Download: 493 |
||||
