الاثار الاقتصادية والاجتماعية للعقوبات الاقتصادية | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Article 6, Volume 8, Issue 66, August 2018, Page 779-836 PDF (483.66 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2018.156104 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| مصطفى أحمد حامد رضوان | ||||
| مدرس الاقتصاد والمالية العامه بمعهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة | ||||
| Abstract | ||||
| تستهدف سياسة العقوبات الاقتصادية الدولية إحداث أثر سياسى کلى ينتج عنها خلال فترة منظورة ؛ وذلک من خلال تقليص قدرات النظم الحاکمة المستهدفة بالعقوبات على التحکم والسيطرة فى مقدراتها من خلال غلق کل او بعض المنافذ الاقتصادية التى تمثل عناصر داعمة لخططها التنموية داخل بلادها . ومن هنا يظهر دور العقوبات الدولية الهادف عبر البوابة الاقتصادية التى تراهن على إحداث تغيير جذرى فى منظومة السيطرة العامة للسلطة من خلال إفقادها حالة التوازن الاقتصادى . ومن ثم فإن العقوبات الاقتصادية الدولية ذات المنظور السياسى تتداخل مفصلياً مع الأثر الاقتصادى الاجتماعى الناتج عن تلک العقوبات . إذ أن العقوبات تستهدف إلحاق خلل بنيوى بتوازن الاطار الکلى لاقتصاد الدولة المستهدفة بالعقوبات من خلال ترتيب ( العجز فى الموازنة العامة ؛ ميزان المدفوعات لاسيما التبادل التجارى ؛ سعر الصرف والاحتياطى الأجنبى ؛ الدين ؛ التضخم ؛ البطالة ؛ الکتلة النقدية .... ) الذى تؤدى نتائج اختلاله مباشرة إلى إهتزاز البنية الاقتصادية – الاجتماعية – السياسية ؛ ووضعها فى أزمة بنيوية . فليس توازن الاقتصادى الکلى فى أى بلد سوى التعبير الاقتصادى عن الاستقرار الاجتماعى والسياسى . | ||||
|
Statistics Article View: 508 PDF Download: 1,576 |
||||
